پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
ارائهی فایل پاورپوینت کامل فقه مقاصدی و حجّیّت آن(۳) – تجربهای خاص و متمایز!
پاورپوینتی حرفهای و متفاوت:
فایل فایل پاورپوینت کامل فقه مقاصدی و حجّیّت آن(۳) شامل 30 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شدهاند.
ویژگیهای برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل فقه مقاصدی و حجّیّت آن(۳):
- طراحی خلاقانه و حرفهای: فایل فایل پاورپوینت کامل فقه مقاصدی و حجّیّت آن(۳) به شما این امکان را میدهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیرهکننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
- سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فقه مقاصدی و حجّیّت آن(۳) به گونهای طراحی شدهاند که استفاده از آنها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
- آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فقه مقاصدی و حجّیّت آن(۳) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.
کیفیت تضمینشده با دقت بالا:
فایل فایل پاورپوینت کامل فقه مقاصدی و حجّیّت آن(۳) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهمریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بینقص و حرفهای هستند.
نکته مهم:
هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخههای غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل فقه مقاصدی و حجّیّت آن(۳) با دقت و حرفهای تنظیم شده است.
همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل فقه مقاصدی و حجّیّت آن(۳) را دانلود کنید و ارائهای حرفهای و تأثیرگذار داشته باشید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه مقاصدی و حجّیّت آن(۳) :
(با نگاهی به شیوه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر)+آیت الله شیخ محمدعلی تسخیری تنکابنی
ملاک و معیار تشخیص موضوع ربا از موارد دیگر
معیار مطرح در اینجا، عرف است و در توضیح خاطر نشان می سازیم که در سه عرصه زیر به عرف مراجعه می شود:
عرصه نخست: آنچه که حکم شرعی را از آن نتیجه گیری کنند، همچنانکه در صحت یا لزوم «عقد فضولی» [قرار داد با کسی که وکالت یا ولایتی بر موضوع قرارداد ندارد] مطرح است. و زمانی این امر صورت می گیرد که ثابت شود حکم آن از جمله عرف هایی است که تا زمان معصوم (عَلَیهِ السَّلامُ) ادامه داشته است که در این صورت پذیرش و اذعان به آن به مجرد عدم صدور پاسخ مناسبی به آن، تحقُّق پذیر می شود.
عرصه دوم: تشخیص مصداقیت برخی مفاهیمی است که از سوی شارع بکار گرفته شده است که از جمله شامل واژه های زیر می گردد:
«اَلأِناء» (ظرف)، «اَلصَّعید» (خاک روی زمین- صِرف خاک)، «فقیر»، «مِسکین»، «غنیّ» (ثروتمندی)، «اسراف»، «تبذیر»، «فِی سَبیلِ الله» (در راه خدا) و از این قبیل.
عرصه سوم: آنچه که برای شناخت مراد متکلمان (گویندگان) به هنگام کاربرد الفاظ (واژه ها) بدان مراجعه می شود، اعمّ از اینکه گوینده، شارع یا دیگری باشد و آنچه که به دلالت های التزامی باز می گردد درصورتی که منشأ دلالت، ملازمت عرفی باشد نیز به عرف مراجعه می شود. برای این مورد، حکم شارع مقدس به طهارت شرابی که تبدیل به سرکه شده را به عنوان مثال مطرح می کنند که لازمه عرفی آن نیز حکم به طهارت همه جای ظرف است. کنکاش در قرینه های عرفی و جمع عرفی میان دو دلیل متناقض نیز در این عرصه قرار دارد و مانند اینکه گفته شود: اگر در نظر عرف، تعارضی مطرح نباشد و یکی از دو دلیل متعارض، قرینه ای بر تفسیر مراد شارع از دلیل دیگر باشد باید با تفسیر دلیل دیگر طبق قرینه مورد بحث، این دو دلیل را با هم جمع کرد. بحث های مربوط به « تقیید و اطلاق»، «عموم و خصوص»، «حکومت و ورود» نیز در همین مجموعه قرار می گیرد.
آنچه گفته شد در خصوص تشخیص مراد شارع مقدس است ولی عرف در تشخیص مراد غیر شارع نیز نقشی دارد و هر آنچه که در باب اقرارات، وصایا، شروط و وُقوف و غیره قرار دارد و با الفاظی دارای دلالت های مشخص عرفی بکار گرفته شده باشند نیز در محدوده آن قرار میگیرد. بدین ترتیب متوجه می شویم که عرف هرچند یکی از اصول فقه نیست اما نقش بسزایی در عرصه استفاده از اصول و متون [فقهی] ایفا می کند ، ولی در این میان مفاهیمی وجود دارد که شارع مقدس به دلیل ابهامی که عرف نسبت به آن ها دارد تصمیم گرفته که خود برای تشخیص برخی مصداق های آن ها وارد عمل شود یا چه بسا شارع مقدس برآن است که برداشت های عرفی شامل مصداق های دیگری می شود که با قصد و هدف اصلی شرع، مغایرت دارد که در این حالت وقتی در تشخیص یک مفهوم عرفی دخالت می کند باید از آن تَبَعیَّت کرد. می توان به عنوان مثال از «فُقّاع» یاد کرد که در برخی متون تأکید شده که «فقاع»، خمری است که مردم آن را دست کم گرفته اند یا مثلا در مورد «ربای معاوِضی» با اختلاف قیمت دو کالای مورد مبادله که عرف آن را عملیاتی ربایی نمی داند ولی شارع، رَبَوِی بودن آن را تأکید می کند و چنین معامله ای را تحریم می کند. و به هرحال عرف در حالاتی که شارع مقدس دخالتی در تعیین و تشخیص مفهومی دخالت نمی کند، تعیین کننده است و در این صورت مثل آن است که کار به شرع واگذار شده باشد.
پس از این، در تحقق تشخیص عرفی، حتما باید دقت به خرج داد و به همه مناسبت هایی که در آن مطرح می شود و نیز شالوده هایی که بر اساس آن قرار می گیرد توجه کافی مبذول گردد زیرا مطالعه و بررسی این شالوده ها کمک بسیار شایسته ای در رسیدن به تشخیص مطلوب عرفی است. حال اگر به موضوع مورد بحث خود بازگردیم خواهیم دید که رسیدن به تأکید عرفی بر عدم تحقق ربا، امر لازمی است و این امر نیز گاه مستلزم نفی بسیاری از حالت های مشکوک و در پیش گرفتن راه احتیاط به دلیل تأکید های بسیار جدی بر حرمت ربا و عدم نزدیکی به آن بنا به روایت پیشه گفته («. . . به آن نزدیک مشوید، به آن نزدیک مشوید») است. [ر. ک: وسائل الشیعه ج ۱۲ ص ۳۷۱ ]. با مراجعه و نگاهی به روایات احتیاط، می بینیم که آن ها هر چند اصل عامی در تعارض با دلائل برائت شرعی را مطرح نمی کنند ولی در چنین مواردی با توجه به هم مرزی شدید فروش و ربا، قابل انطباقند. مثلا در روایتی از امام جعفر صادق(عَلَیهِ السَّلامُ) آمده که می فرماید: « هر کس از شُبُهات پرهیز کرد، دین خود را در امان نگه داشته است»، وبه رَغم اینکه گفته شده که ا
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.