فایل پاورپوینت کامل قرض الحسنه و ربا

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل قرض الحسنه و ربا!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل قرض الحسنه و ربا بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل قرض الحسنه و ربا از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل قرض الحسنه و ربا شامل 94 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل قرض الحسنه و ربا استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل قرض الحسنه و ربا با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل قرض الحسنه و ربا قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل قرض الحسنه و ربا حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل قرض الحسنه و ربا به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قرض الحسنه و ربا :

از دیدگاه حضرت امام خمینی (سلام الله علیه)

پیشگفتار:

تحقیق ما دربار مقال پیشنهادی فایل پاورپوینت کامل قرض الحسنه و ربا در کلمات امام بود؛ که با استفاده ‎ ‎ از فیشهای ارسالی از طرف کنگر اندیشه های اقتصادی حضرت امام(ره) به این صورت ‎ ‎ تنظیم یافت:

فتاوا و گفتارهای آن جاوید نام، محور اساسی بحث قرار گرفته که با آیات ‎ ‎ قرآنی و روایات، تأیید و تحکیم شده است؛ البته از گفتار دیگران هم سود ‎ ‎ برده ایم.

روش جدیدی که کنگره در تهی فیش و ارسال آن برای مُحقّق در پیش گرفته، قابل ‎ ‎ تقدیر و تشکّر است؛ چون اوّلاً کمک اولیه و شایانی است به محقق، و ثانیاً جهت [ و سمت و سویِ ] تحقیقِ ‎ ‎ در موضوع را به او نشان می دهد. این روش را مساعدت خوبی می دانم، «جَزاکُمُ اللهُ ‎ ‎ خَیراً».

موضوعِ موردِ تحقیق دارای سه بخش است در زمین: قرض الحسنه، ربا و فلسف آن دو، ‎ ‎ بخش اول دربار حرمت ربا و معانی آن، و قرض و مبانی امام در این باره است. بخش دوم ‎ ‎ دربار فلسف حرمت ربا و تحسین و فلسف قرض است و بخش پایانی دربار قرض در قرآن ‎ ‎ و سنّت و. . .

‎ بخش اوّل:

مبانی امام در حرمت ربا

پیش از ورود و بیان ادّل حرمت ربا، مناسب به نظر می رسد که مبنای حضرت امام(ره) ‎ ‎ در حرمت ربا دانسته شود؛ و پس از آن که مبنای ایشان را به دست آوردیم، به سراغ تحلیل ‎ ‎ گفتار او برویم. در میان کتابهای فقهی که از ایشان موجود است، کتاب اَلبَیع ‎[۱]‎ متعرّض این ‎ ‎ مسأله شده است و در بقی کتابهای فتوایی، راجع به مبنای خویش به فتوا اکتفا کرده اند؛ ‎ ‎ مثل توضیح المسائل و تحریر الوسیله، اما در کتاب بیع که یک کتاب اجتهادی است، علت ‎ ‎ فتوا و مبنای آن را نیز فرموده اند. به این بیان که از نظر ایشان، ربا از محرّماتی است که ‎ ‎ حرمت آن در روایات شیعه و سنّی، مورد تأکید قرار گرفته است به گونه ای که حرمت آن را از ‎ ‎ زنا در خان خدا بالاتر و بزرگتر دانسته اند و قرآن نیز آن را ظلمی دانسته است که موجب ‎ ‎ فساد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است. [ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ. و اگر چنین نکردید ( و به رباخواری ادامه دادید ) بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایه های شما، از آنِ شماست [ اصل سرمایه، بدون سود ] نه ستم می کنید، و نه بر شما ستم وارد می شود. (سوره بقره آیه ۲۷۹- ] بنابر تأکیدی که بر حرمت آن وجود دارد ‎ ‎ نمی توان گفت ربا در مواردی جایز است، مثل موردی که بعضیها فرموده اند امکان فرار از آن ‎ ‎ وجود دارد. چون تعدادی از روایات موجود که راه فرار از آن را تجویز می کنند از نظر علمی ‎ ‎ و فنّی ضعیف بوده، و بعضی هم قابل توجیه در موارد اضطراری هستند. اجماعی هم که در ‎ ‎ این باره بیان شده حُجّیت ندارد؛ چون این یک مسأل اجتهادی است و جایی در «اجماع» ‎ ‎ ندارد. خلاصه اینکه، فلسف حرمت ربا معلوم است؛ و آن ظلم و تجاوز به حقوق دیگران ‎ ‎ بوده و با وجود این فلسفه امکان تمسّک به روایات برای فرار از ربا وجود ندارد؛ و بنابر عقیده ‎ ‎ و مبنای امام(ره) چون فلسف حرمت آن ظلم بودن است، امکان تجویز آن هم نخواهد بود.

در تحریرالوسیله ‎[۲]‎ تحت عنوان: «اَلقَولُ فِی الرِّبا» چنین آمده است:

«ذَکَرُوا لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الرِّبا وُجُوهاَ مَذکُورَهَ فِی الکُتُبِ وَ قَد جَدَّدتُ النَّظَرَ فِی المَسأَلَهِ ‎ ‎ فَوَجَدتُ اَنَّ التَّخَلُّصَ فِی الرِّبا غَیرُ جائِزِبِوَجهِ مِنَ الوُجُوهِ. . . وَ اَمَّا التَّخَلُّصُ مِنهُ فَغَیرُ جائِزِ مِن ‎ ‎ وُجُوهِ الحِیَلِ » [ ذَکَرُوا لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الرِّبا وُجُوهاَ مَذکُورَهَ فِی الکُتُبِ وَ قَد جَدَّدتُ النَّظَرَ فِی المَسأَلَهِ ‎ ‎ فَوَجَدتُ اَنَّ التَّخَلُّصَ فِی الرِّبا غَیرُ جائِزِ بِوَجهِ مِنَ الوُجُوهِ وَ الجائِزُ هُوَ التَّخَلُّصُ مِنَ المُماثَلَهِ مَعَ التَّفاضُلِ کَبَیعِ مَنِّ مِنَ الحِنطَهِ المُساوِی فِی القِیمَهِ لِمَنَّینِ مِنَ الشَّعیرِ اَوِ الحِنطَهِ الرَّدِیَّهِ فَلَو اُریدَ التَّخَلُّصُ مِن مُبایَعَهِ المُماثَلَینِ یُضَمُّ اِلَی النّاقِصِ شَیئُ فِرارَاَ مِنَ الحَرامِ اِلَی الحَلالِ وَ لَیسَ هذا تَخَلُّصاَ مِنَ الرِّبا حَقیقَهَ وَ اَمَّا التَّخَلُّصُ مِنهُ فَغَیرُ جائِزِ مِن ‎ ‎ وُجُوهِ الحِیَلِ». . . . (تحریر الوسیله ج۱ «کتابُ البَیع»اَلقَولُ فِی الرِّبا مسئله هفتم ص ۵۳۸- ) ]

یعنی: «برای تخلص و فرار از ربا فقهای گذشته راههایی را بیان کرده اند، اما من روی ‎ ‎ آن مبانی و روایات تجدیدنظر نمودم و این طور دریافت کردم که ربا به هیچ وجهی درست ‎ ‎ نیست و هیچ کدام از راهها و حِیَل شرعی حجّت ندارد و حرمت ربا در آن راهها باقی است ‎ »

‎ و سپس چون حرمت ربا به خاطر فساد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، این فلسفه در ‎ ‎ مورد کلاه شرعی و غیرشرعی یکسان است.

[ حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند: . . . بعضی از فقها هیچ کدام از حیله های ذکر شده را جایز نمی دانند و معتقدند تمام راه های فرار از ربا نامشروع است. مرحوم امام خمینی«قُدِّسَ سِرُّه» این نظریّه را پذیرفته است. ایشان در ابتدا موافق نظر مشهور بوده اند، بدین جهت در چاپهای اوّلیه «تحریر الوسیله» در این مورد چنین می خوانیم: «ذَکَرُوا لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الرِّبا وُجُوهاَ مَذکُورَهَ فِی الکُتُبِ وَ نِعمَ الشَّئُ اَلفَرارُ مِنَ الحَرامِ اِلَی الحَلالِ کَضَمِّ غَیرِ الجِنسِ بِالطَّرفَینِ»؛ برای فرار از ربا راه های مختلفی بیان شده است که در کتابهای مفصّل فقهی آمده است، و فرار از حرام به سوی حلال کار شایسته ای است، مثل این که در معامل دو جنسِ رَبَوِی، جنس دیگری را نیز به دو طرف معامله اضافه کنند. » ولی بعدا از این نظریّه برگشته اند و درست بر خلاف مشهور فتوی داده اند. که در چاپهای اخیر «تحریر الوسیله» همین نظر ثبت شده است. کلام امام «قُدِّسَ سِرُّه» در چاپهای بعدی تحریر الوسیله- که حکایت از فتوی جدید ایشان در مسئله حِیَل ربا دارد و بر خلاف فتوی سابق و نظریّ مشهور می باشد بدین شرح است:

ذَکَرُوا لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الرِّبا وُجُوهاََ مَذکُورَهَ فِی الکُتُبِ وَ قَد جَدَّدتُ النَّظَرَ فِی المَسأَلَهِ ‎ ‎ فَوَجَدتُ اَنَّ التَّخَلُّصَ فِی الرِّبا غَیرُ جائِزِ بِوَجهِ مِنَ الوُجُوهِ وَ الجائِزُ هُوَ التَّخَلُّصُ مِنَ المُماثَلَهِ مَعَ التَّفاضُلِ کَبَیعِ مَنِِّ مِنَ الحِنطَهِ المُساوِی فِی القِیمَهِ لِمَنَّینِ مِنَ الشَّعیرِ اَوِ الحِنطَهِ الرَّدِیَّهِ فَلَو اُریدَ التَّخَلُّصُ مِن مُبایَعَهِ المُماثَلَینِ یُضَمُّ اِلَی النّاقِصِ شَیئُ فِرارَاَ مِنَ الحَرامِ اِلَی الحَلالِ وَ لَیسَ هذا تَخَلُّصاَ مِنَ الرِّبا حَقیقَهَ وَ اَمَّا التَّخَلُّصُ مِنهُ فَغَیرُ جائِزِ مِن ‎ ‎ وُجُوهِ الحِیَلِ.

فقهاء برای فرار از ربا، راه هایی را در کتب فقهی ذکر کرده اند، من در این مسأله تجدید نظر کردم و پس از مطالع دوباره، به این نتیجه رسیدم که تخلّص از ربا (از طریق این حیله ها) به هیچ وجه جایز نیست؛ آری، فرار از بیع مُماثِل با تَفاضُل وزن یکی از آن دو، جایز است؛ مثل این که یک من گندم که از نظر قیمت مساوی با دو من جو یا دو من گندم نامرغوب است را اگر بخواهند معامله کنند، برای فرار از بیع مِثلَین، چیزی را به جنس کم وزن اضافه می کنند تا از حرام به حلال فرار کنند. البتّه این تخلّص از ربا نیست (بلکه تغییر شکل معامله است و فرار از معامله مِثل به مِثل است پس حرمت ربا همیشه برقرار است و ما در واقع از ربا فرار نکردیم بلکه معامله را که مِثل به مِثل بود تغییر دادیم و عوض کردیم ) و امّا تخلّص از ربا- همان طور که گفتیم- به هیچ یک از حیله های که گفته اند جایز نیست. »

ظاهر کلام امام «قُدِّسَ سِرُّه» در این مسأله انکار مطلق است، یعنی ایشان هیچ یک از حیله های شرعی ربا را قبول ندارند، ولی یک مورد در ربای معاملاتی را استثناء می کنند و آن در جایی است که دو جنس مُماثِل که یکی از نظر وزن بیش از دیگری است، از نظر قیمت نیز مساوی باشند؛ مثلا در معامل یک کیلو گندم خوب، که قیمت آن یکصد تومان است با دو کیلو گندم نامرغوب، که قیمت آن نیز یک صد تومان است، ایشان معتقد است که انجام حیله، برای صحّت چنین معامله ای جایز است. چون در واقع اینجا ربای صوری است نه ربای حقیقی؛ زیرا ربا همان طور که از معنای لغوی آن پیداست به معنای برتری و زیادی است و در فرض مسأله که برتری و زیادی قیمت وجود ندارد، ربای واقعی نیست، بلکه ربای صوری است، به همین جهت شارع مقدّس در اینجا اجاز حیله و ضَمِّ ضمیمه را داده است. نتیجه این که ایشان معتقد است که در بعضی از موارد فقط «صورت ربا» هست و واقعیّت ربا نیست، در این گونه موارد حیله شرعی جایز است، ولی در مواردی که ربای حقیقی است، اِعمال حیله شرعی به هیچ وجه مجاز نیست[ویکی معروف].

ایرادهای احتمالی بر مبانی امام(ره):

ممکن است بر مبانی امام در مسأله ربا ایرادهایی، وارد شود. مثل آن موردی که ‎ ‎ گفته اند: اگر پدر به فرزند یا بالعکس، زن به شوهر و یا بالعکس و کافر حربی به مسلمان ‎ ‎ ربا دهد اشکال ندارد. و اشکال دوّم آن جایی است که فرموده اند: ربا در اشیای پیمانه ای و ‎ ‎ وزنی می آید، در غیر آن دو مثل آنچه شمردنی است (تخم مرغ، بادام و وسایل یدکی ماشین ‎ ‎ و وسایل بهداشتی و امثال آن) ربا نمی آید، با اینکه براساس مبنای امام(ره)، ظلم بودن ربا ‎ ‎ در این موارد هم باید باشد.

تبیین ایرادها:

قبل از آنکه جواب این دو ایراد را بدهیم، یا به عبارتی دیگر این دو ایراد را در آن موارد ‎ ‎ توجه نماییم، گفتاری از امام(ره) را در تبیین نظریّ خویش می آوریم:

«اما مسأل بانک از مسائل مهمی است که اگر چنانچه ربا از بانک حذف نشود، ‎ ‎ مشمول آی شریفه و روایات کثیره می شویم که آی شریفه می فرماید کسانی که ربا می خورند ‎ ‎ اینها اعلام جنگ با خدا و پیغمبر می کنند، این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلان ‎ ‎ جنگ است بین کسانی که می خواهند ربا بخورند با خدا و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم ‎ ‎ که هیچ جای شبهه در این روایات نیست که در بعضی از آنها تعبیر شده است که شاید ‎ ‎ برای هیچ چیز نشده است که یک درهم ربا شدّتش بیشتر است از اینکه هفتاد زنا بکند کسی ‎ ‎ با مَحرم خودش، با عمّ خودش، با خال خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه، ربا در ‎ ‎ یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش ‎ ‎ باشد، ما نمی توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوری اسلامی است. محتوای جمهوری ‎ ‎ اسلامی است. از این جهت، باید کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند، ‎ ‎ دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند. و ملت هم باید توجه بکنند به اینکه مواجه ‎ ‎ هستند با یک همچو چیزی که قرآن کریم می فرماید « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ. آیه ۲۷۹ سوره بقره » اعلام ‎ ‎ جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه، بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج ‎ ‎ پیدا بکند مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می مانند، می نشینند توی خانه شان و ‎ ‎ پولشان برایشان کار می کند؛ و حال آنکه پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از ‎ ‎ امور بسیار مهم است، چنانچه اصلاح اقتصاد و مالیات و امثال ذالک هم بسیار اهمیت ‎دارد» ‎[۳]‎.

امام خمینی(ره) در این بیان، عدم رضایت خود را از وضع بانکها اعلام می دارند و ‎ ‎ اظهار امیدواری می کنند که به وسیل کارشناسان و محقّقین اصلاح شود، و علت حرمت ‎ ‎ ربا را از مفاهیم برگرفته از روایات و آیات قرآنی در این باره اعلام می دارند.

توجیه مبانی امام(ره)

امام در تحریرالوسیله راجع به عدم ربا بین اعضای خانواده، چنین فتوا داده اند:

«لا رِبا بَینَ الوالِدِ وَ وَلَدِهِ وَ لا بَینَ الرَّجُلِ وَ زَوجَتِهِ وَ لا بَینَ المُسلِمِ وَ الحَربِیِّ. . . » ‎[۴]‎ و در ‎ ‎ جای دیگری ربا را منحصر نموده اند در کیل و وزن؛ آن جا که فرموده اند: « اَلثّانِی: کَونُ العِوَضَینِ مِنَ ‎ ‎ المَکیلِ اَوِ المَوزُونِ فَلا رِبا فِیما یُباعُ بِالعَدِّ اَوِ المُشاهَدَهِ» یعنی «ربا در پیمانه ای و وزنی ‎ ‎ می آید و در شمردنی و در غیر آن نمی آید. »

بنابراین مبنای امام که، ربا ظلم است و موجب فساد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ‎ ‎ می شود چگونه دو فتوای فوق را توجیه کنیم؟ (به نظر می رسد که بین این دو فتوا تعارض ‎ ‎ وجود دارد. )

1 – ربا، به طور کلی ظلم است. ۲ – ربا، در معدود ظلم نیست.

الف: توجیه و توضیح: ‎ ‎ ممکن است در جواب گفته شود که در مورد عدم ربا در اشیای عددی و مشاهده ای با ‎ ‎ اینکه روایات متواتر داریم، در این موارد ربا وجود ندارد و تعبداً این موارد را تجویز کرده اند ‎

‎ ب: توجیه و توضیح: مبنای اسلام بر اساس آسانگیری و آسانسازی زندگی است، و اسلام ‎ ‎ به عنوان «شریعت سهله و سَمحَه» شمرده شده، خصوصاً در آن موردی که مربوط به ‎ ‎ مسائل اجتماع است. همان طور که پیامبر اسلام به مَعاذَین جَبَل، هنگام گسیل او به یَمَن ‎ ‎ فرمودند: « وَ عَلَیکَ بِالرِّفقِ وَ العَفوِ» ‎[۵]‎ یعنی: «آسانگیر باشید نه مشکلتراش و سختگیر. » از این ‎ ‎ بابت برای آسانی در امور معیشتی مردم، معاملات در معدود، تجویز شده است. مثل ‎ ‎ موارد دیگر که در قرآن آمده، که: فرزند می تواند به زن بابای خود نگاه کند، یا برادر ‎ ‎ می تواند به خواهر خود نگاه کند، (با توجه به اینکه هر دو جوان باشند و نگاه ‎ ‎ کردن هم موجب فساد اخلاقی و اجتماعی است)، اما در این جا به خاطر اینکه روابط ‎ ‎ اجتماعی آسان باشد، تجویز شده است. و همچنین هنگام ازدواج و خواستگاری، نامزد ‎ ‎ می تواند به نامزد خود نگاه کند. این موارد همه بر اساس سهلگیری اسلام در امور زندگی ‎است. تجویز ربا بین اعضای خانواده و در معدود و مُشاهَد نیز از این گونه مبناست. با ‎ ‎ توجه به اینکه جیب پدر، فرزند و زن و شوهر یکی است، مالکیت در این مورد مفهومی ‎ ‎ ندارد.

گرفتن ربا از کافر حربی نیز به این جهت تجویز شده که اسلام خون و مال کافر را در ‎ ‎ شرایطی حلال کرده است، و مالکیت آنها بر اموالشان، مانع از تصرّف مسلمانان بر اموال ‎ ‎ آنها نیست، همان طور که در حدیث نبوی معروف آمده است: «اَلْإِسْلَامُ یعْلُو وَ لَا یعْلَی عَلَیهِ. . . » و در سور نساء: آی ۱۴۱، (آی معروف نَفی سَبیل) آمده: « وَ لَنْ یَجْعَلَ ا