فایل پاورپوینت کامل مبانی روش شناسی و ساختار نظریه‎های علمی اقتصاد اسلامی

با فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی روش شناسی و ساختار نظریه‎های علمی اقتصاد اسلامی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی روش شناسی و ساختار نظریه‎های علمی اقتصاد اسلامی شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی روش شناسی و ساختار نظریه‎های علمی اقتصاد اسلامی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل مبانی روش شناسی و ساختار نظریه‎های علمی اقتصاد اسلامی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل مبانی روش شناسی و ساختار نظریه‎های علمی اقتصاد اسلامی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل مبانی روش شناسی و ساختار نظریه‎های علمی اقتصاد اسلامی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبانی روش شناسی و ساختار نظریه‎های علمی اقتصاد اسلامی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل مبانی روش شناسی و ساختار نظریه‎های علمی اقتصاد اسلامی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل مبانی روش شناسی و ساختار نظریه‎های علمی اقتصاد اسلامی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی روش شناسی و ساختار نظریه‎های علمی اقتصاد اسلامی :

چکیده:در این مقاله، هر گونه اظهار نظر درباره روش شناسی اقتصاد اسلامی، منوط به

موضعگیری درباره علت وجودی اقتصاد اسلامی در مقایسه با علم اقتصاد مرسوم دانسته شده

است. و برای تبیین آن، دو فرضیه درباره آمیختگی گزاره

‎

های علمی اقتصاد با احکام و

داوریهای ارزشی، و نیز اثر پذیری علم اقتصاد از فلسفه و جهان بینی حاکم، بررسی شده

است. در ادامه، به این سؤال پاسخ داده شده، که اقتصاد اسلامی در چه محورهایی قابل

گسترش است؟ براین اساس، انواع نظریه

‎

های اقتصاد اسلامی شناسایی شده است، که هر یک

از این نظریه

‎

ها می

‎

توانند از ویژگیها و معیارهای گزاره

‎

های علمی تبعیت کنند. در

پایان مقاله، مسئله اصلی اقتصاد اسلامی، ارائه الگوی تغییر دانسته شده است

.

مقدمه

:

اظهار نظر درباره روش شناسی اقتصاد اسلامی، به طور منطقی، مستلزم موضعگیری معتبر در

برابر سؤالهای زیر است

:

سؤال اول: در برابر علم اقتصاد جا افتاده و مرسوم، سخن گفتن از اقتصاد اسلامی مبتنی

بر چه استدلالی است؟ به عبارت دیگر، « علت وجودی

» (Raison d, Etre)

اقتصاد اسلامی

چیست؟ و از این لحاظ، وجه تمایز آن با اقتصاد مرسوم از چه جنبه است؟

سؤال دوم: به طور کلی، اقتصاد اسلامی در چه محورهایی قابل تعمیم است؟ و رسالت اصلی

اقتصاددان اسلامی چیست؟

پاسخی برای سؤال اول

پاسخ به سؤال اول، منوط به تعریف جایگاه اقتصاد اسلامی در اندیشه

‎

های متعارف

اقتصادی است. تعریف جایگاه و علت وجودی اقتصاد اسلامی زمانی میسر است، که به این

واقعیت توجه شود که وظیفه اقتصاددان صرفاً به شناسایی قوانین ثابت و جهان

‎

شمول

میان متغیرهای اقتصادی محدود نمی

‎

شود، بلکه، اغلب نظر

‎

هایه

‎

های اقتصادی به تبیین

رفتار مطلوب اقتصادی در چارچوب نظام ارزشی پذیرفته شده در جامعه مورد بحث

پرداخته

‎

اند، و از آنجا که این نظریه

‎

ها عموماً در نظام ارزشی سرمایه

‎

داری طراحی

گردیده

‎

اند مبانی ثابت ارزشی این نظریه

‎

ها با این استدلال که به طور عام مورد قبول

افراد جامعه می

‎

باشند، «مفروض» و «داده» تلقی گردیده

‎

اند و لذا اقتصاددانان نیازی

به یادآوری این مبانی احساس نمی

‎‎

کردند. بر همین اساس این ذهنیت در میان پژوهشگران

اقتصادی بوجود آمده است که علم اقتصاد همانند علم فیزیک و هر علم طبیعی، وظیفه

توصیف پدیده

‎

ها، تبیین روابط اقتصادی و پیش بینی روند حرکت متغیرهای اقتصادی را بر

عهده دارد، و به دنبال کشف قوانین ثابت اقتصادی است. به بیان دیگر، براساس اندیشه

مسلط در ادبیات علم اقتصاد، گزاره

‎

های این علم از عبارتهای «وصفی

» (Positive or Descriptive)

تشکیل شده است، و عبارتهای «ارزشی» و «هنجاری

» (Normative)

، در این

علم جایگاهی ندارند.۱

این دیدگاه غالب و جا افتاده را می

‎

توان براساس دو فرضیه ذیل، نقد و بررسی کرد

:

فرضیه ۱: هر یک از نظریه

‎

های اقتصادی، احکام ارزشی ویژه

‎

ای را مفروض گرفته

‎

اند؛ به

طوری که در بسیاری از گزاره

‎

های علمی اقتصادی، جدا ساختن پایه

‎

ها و احکام ارزشی از

گزاره

‎

های توصیفی ممکن نیست

.

علم اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی، از آنجا که با مطالعه پدیده

‎

ها و رفتارهای

اقتصادی در جوامع مختلف سر و کار دارد، آکنده از داوریهای ارزشی است. این داوریها،

در ابعاد و وجوه مختلف ذیل قابل شناسایی می

‎

باشند.۲

الف: انتخاب موضوعی که باید دنبال شود

:

انتخاب موضوع مورد مطالعه برای یک پژوهشگر اقتصادی، هر چه باشد، او را از مطالعه

موضوعات دیگر باز می

‎

دارد. به همین جهت، استناد به یک نظریه و کار پژوهشی براساس

آن، وی را از پژوهش براساس نظریه دیگر باز می

‎

دارد. به همین جهت، تاریخ علم اقتصاد

مؤید این حقیقت است که این علم همانند هر علم اجتماعی، در مقاطع مختلف تاریخ در

چارچوب نظریه

‎

های محدودی گسترش یافته است. انتخاب این نظریه

‎

ها، براساس میزان

اعتبار نسبی و سازگاری آنها با ذهنیات و باورهای محققان آن علم است، و در هر مقطعی

نظریه

‎

های معینی مقبولیت می

‎

یابند

.

بسیاری از متفکران اجتماعی، به این نکته مهم اشاره داشته

‎

اند. لوسین گلدمن در کتاب،

فلسفه و علوم انسانی، به این جنبه توجه داشته و معتقد است: (گلدمن، ۱۳۵۷، ص ۴۹

)

«

امروزه درک دقیق و مؤثر واقعیت فیزیکی، به ارزشها و منابع هیچ کدام از طبقات

اجتماعی آسیب نمی

‎

رساند. و لذا، نارسایی درک عینیت در کار یک دانشمند فیزیک، فقط به

کمبودهای شخصیتی او بر می

‎

گردد. در حالی که در علوم انسانی، این گونه نیست… در علم

فیزیک، وحدتی در ارزش داوریهای مربوط به تحقیق وجود دارد. ولی در علوم انسانی، در

آغاز کار پیش از شروع کردن به تحقیق، با نگرشهای کاملاً متفاوتی رو به رو می

‎

شویم

.

به همین سبب، در زمینه مسائل اجتماعی، عینیت از یک مسئله ساده و فردی فراتر می

‎

رود

.

محقق علوم انسانی در اول کار، مقولات ذهنی ناآشکاری را می

‎

پذیرد که او را از درک

بخش مهمی از واقعیت باز می

‎

دارد…. و برخورد ارزشی محقق با واقعیتها، باعث می

‎

شود که

مسائل اجتماعی را نتواند به طور عینی بفهمد

.»

با این همه، باید توجه داشت اگر چه پژوهشگر علوم اجتماعی حداقل در سطح نظری سعی

می

‎

کند با موضع بیطرفانه به بررسی مسائل اجتماعی بپردازد، اما این مهم همواره عملی

نیست. ماکس وبر می

‎

گوید (گلدمن، ۱۳۵۷، ص۵۱

):

«

اگر علم منطقاً نمی

‎

تواند ارزش داوریها را انکار یا تصدیق کند، در مقابل از نابود

کردن این داوریها از تحقیقات علوم انسانی عاجز است

.»

جون رابینسون معتقد است (رابینسون، ۱۳۵۸، صص۳۱-۳۲

):

«

در علوم اجتماعی، تجربه آزمایشگاهی ممکن نیست. و لذا پژوهشگر اجتماعی ناچار است

به تفسیر ظاهر امور متکی باشد. و هر تفسیری هم، با داوری ارزشی همراه است. و از

آنجا که ذهن بررسی کننده لزوماً آغشته با عواطف اخلاقی است، داوریها نیز با

پیشداوری آلوده است. راه خروج از این بن بست، به دور ریختن پیشداوری و طرح مسئله به

صورت عینی محض نیست

.»

رابینسون، ادامه می

‎

دهد(رابینسون، ۱۳۵۸، ص ۲۲

):

«

هر کس می

‎

گوید: باور کنید من هیچ گونه تعصبی ندارم، سعی می

‎

کند یا خود را فریب

دهد یا شما را

»

وی اضافه می

‎

کند (رابینسون، ۱۳۵۸، ص ۱۹

):

«

پسندیده نیست بکوشیم، وانمود کنیم می

‎

توانیم بدون دخالت دادن ارزش

‎

های اخلاقی،

درباره مسائل بشری سخن بگوییم یا بیندیشیم

.»

ب- انتخاب متغیرها و فرضیات

واقعیت اقتصادی، در زمان و مکان تغییرات زیادی می

‎

یابد. به دیگر سخن، واقعیت

اقتصادی تحت تأثیر متغیرهای زیادی قرار دارد. با بهره

‎

گیری از رگرسیونهای چند

متغیره و تکنیکهای مرتبط با آن، حتی بدون پشتوانه نظری می

‎

توان رابطه بین متیغرها

را نشان داد. اما با روشهای تجربی و بدون راهنمای نظری قوی، نمی

‎

توان به نتایجی کلی

درباره علل و معلولها، و مسیر پدیده

‎

های اقتصادی دست یافت

.

یکی از تفاوتهای اساسی میان پدیده

‎

های طبیعی و پدیده

‎

های اجتماعی، آن است که در

تشکیل رفتارها و پدیده

‎

های اجتماعی، عوامل گوناگونی دخیل است. اما عوامل اثر گذار

در پدیده

‎

های طبیعی، بسیار مشخص و محدود است. به عنوان مثال، سبزی برگ درخت در اثر

نور خورشید یا منبسط شدن سیمهای مسی تیرهای انتقال برق در اثر حرارت خورشید، هر

کدام پدیده طبیعی به شمار می

‎

روند، که هر یک علت مشخص و ثابتی دارند. اما پدیده

‎

ای

نظیر تورم در یک کشور، معلول صدها عامل و فعالیت اختیاری انسانها در آن کشور است

.

به طور کلی، پدیده اجتماعی و اقتصادی ، در اثر تصمیم فردی یا گروهی افراد جامعه

به وجود می

‎

آید. هر یک از این تصمیمها، خود معلول عوامل مختلف کمی و کیفی است

.

بدیهی است، برخی از این عوامل تأثیر بیشتری در پدیده دارند، و بعضی دیگر نیز

تأثیرشان کمتر است. به عبارت دیگر، برخی از این عوامل، علل قریب و برخی دیگر علل

بعید می

‎

باشند. قضاوت درباره اینکه کدام عامل علت قریب، و کدام یک علت بعید است،

خود نیازمند یک راهنمای نظری قوی است. و این دیدگاه نظری، لزوماً از تجربه حاصل

نمی

‎

شود. به همین جهت، انتخاب متغیرها و عوامل اثر گذار و دسته بندی آنها، از

فرهنگ، عقاید و علاقه

‎

های پژوهشگر نیز اثر می

‎

پذیرد

.

ج:انتخاب روش

هر روش تحقیقی در زمینه

‎

های نظری یا تجربی، خود متأثر از دیدگاه معرفت

‎

شناسی

ویژه

‎

ای است که آن نیز خود حاکی از برداشت خاصی از جهان است و به شیوه

‎

های ویژه

‎

ای

از توجه به موضوع عنایت دارد. به عنوان مثال روشهای کمی به مفاهیمی که بخوبی قابل

تعریف، و به آسانی و با هزینه کم قابل اندازه گیری است، اهمیت می

‎

دهند. چنین

روشهایی در علوم اجتماعی و بیش از همه در علم اقتصاد، گسترش بیشتری یافته است

.

مسائل و مفاهیمی که در این چار چوب می

‎

گنجند، به بهای فدا کردن مسائل و مفاهیم

دیگر، بیش از بقیه مورد توجه کارشناسان قرار می

‎

گیرند

.

مطالعه تاریخ علم، خود گواه آن است که در هر یک از مقاطع تاریخی براساس برداشتی که

از جهان و قوانین آن وجود داشته، روشهای تحقیق معمول شده است. به عنوان مثال، کپلر

به تبعیت از اصل سادگی طبیعت، متعقد بود فرضیه

‎

ای صادق است، که نظم ریاضی نهفته در

معلولها را نشان دهد و در قالب عبارات بیان کند (برت، ۱۳۷۴، ص ۵۶). گالیله متأثر از

همین دیدگاه، معتقد بود که شیء محسوس باید به عناصری تحویل شود، که نسبت کمی با هم

داشته باشند(برت، ۱۳۷۴،صص ۷۰-۷۲). در اثر تسلط این دیدگاهها، بررسی چگونگی و تبیین

پدیده

‎

ها، جایگزین تحلیل حوادث در قالب حرکت از قوه به فعل در فلسفه مدرسی ارسطویی

می

‎

گردد. (برت، ۱۳۷۴، صص۸۵-۹۰). در طرف دیگر، هانری مور به جهت گرایش دینی الهی

خود، این عقیده را بیان می

‎

دارد که « همه پدیده

‎

های جهان را نمی

‎

توان تحلیل مکانیکی

کرد»، بلکه باید از یک جوهر مباین با ماده (روح) یا موجود مجرد مدد گرفت. (برت،

1374

، ص ۱۲۹

).

د: انتخاب اهداف و وسایل

برخی مفاهیم مهم در اقتصاد فقط وقتی معنا پیدا می

‎

کند. که هدف یا غایتی در نظر

گرفته شود. به عنوان مثال، تعریف کالا در اقتصاد متعارف، مبتنی بر این مفهوم است که

تولید آن، در جهت رفع نیاز و ایجاد مطلوبیت و رضایت باشد. به عبارت دیگر، دارای

فایده باشد. براساس چارچوب ارزشی اقتصاد متعارف، کالایی مطلوب واقع شده و دارای

فایده است، که برای آن تقاضای مؤثر وجود داشته باشد. یعنی، مردم حاضر باشند در قبال

آن، پول پرداخت کنند. به بیان دیگر، نظریه تقاضا در اقتصاد، کاملاً به تعریف مفهوم

«

ارزش» بستگی دارد. و بر این اساس، نظریه مطلوبیت پایه اصلی نظریه تقاضا را تشکیل

می

‎

دهد

.

بدیهی است چنین دیدگاه ازرشی براساس مکتب حاکم در هر جامعه، از هر جامعه به

جامعه

‎

ای دیگر متفاوت است

.

تنوع دیدگاهها در خصوص تفسیر پدیده

‎

های اقتصادی و اجتماعی، از این حقیقت ناشی

می

‎

شود که هر نوع تصمیم گیری در امور اقتصادی به طور خاص، و امور اجتماعی به طور

عام، بر اساس هدف تصمیم گیرنده شکل می

‎

گیرد. به طورکلی، یکی از تفاوتهای اساسی میان

پدیده

‎

های اجتماعی و طبیعی، در آن است که موضوع مطالعه علوم انسانی و اجتماعی،

انسانها می

‎

باشند. به بیان آلن راین: (راین، ۱۳۶۷، ص ۱۶۳

).

«

فیلسوفان یونانی از قبیل ارسطو که مدافع تفسیرهای غایی و هدفدار بودند، آدمیانی

ساده لوح نبودند، زیرا حقیقتی است بدیهی که فقط آدمیانند که می

‎

توانند بگویند هدف و

عزمشان در کارها چیست. پدیدارهای طبیعی دیگر، چنین رفتار هدفمدارانه

‎

ای ندارند

.»

با توجه به آنچه گذشت. به جهت ماهیت ویژه پدیده

‎

های اقتصادی به عنوان پدیده

‎

های

اجتماعی، درباره رفتارها و پدیده

‎

های اقتصادی حتی با حفظ ایده

‎

آل بیطرفی اخلاقی در

بررسی مسائل اقتصادی، نمی

‎

توان اثرپذیری رفتارها و پدیده

‎

های اقتصادی از عوامل

ارزشی و کیفی را نادیده گرفت، علاوه بر این، هر پژوهشگر اقتصادی در جامعه معینی

مطالعه می

‎

کند. به همین جهت، هر نظریه اقتصادی در چار چوب نظام ارزشی آن جامعه مطرح

است و تعمیم آن به جوامع دیگر، همواره صحیح نیست. به عنوان مثال، گزاره

‎

های علمی

ذیل، آمیخته با نظام ارزشی مفروضی می

‎

باشند؛ اگر چه نظریه پردازان عادت ندارند که

همواره مفروضات و نظام ارزشی خود را تصریح نمایند

:

گزاره اول: مطلوبیت هر فرد، تابعی از مقدار کالاها، خدمات مصرفی و میزان فراغت او

است

.

گزاره دوم: هر فرد، بهترین داور درباره رفاه شخصی خود محسوب می

‎

شود

.

گزاره سوم: اگر نرخ رشد جمعیت سریعتر از نرخ رشد

«GNP»

رشد کند، جامعه بر حسب درآمد

واقعی سرانه فقیرتر می

‎

گردد

.

گزاره چهارم: ارزش یک کالا، بر حسب مقدار تقاضای آن تعیین می

‎

شود

.

گزاره پنجم: مصرف هر فرد با افزایش درآمد او افزایش می

‎

یابد؛ هر چند درصد افزایش

آن، نزولی است

.

هر فرد اقتصاد خوانده

‎

ای به خوبی اذعان دارد که گزاره

‎

های فوق، به عنوان ارکان اصلی

نظریه

‎

های اقتصادی متعارف به حساب می

‎

آیند. به نظر می

‎

رسد که هر یک، واقعیتی را

توضیح می

‎

دهند. و از آنجا که به طریق استقرایی در اکثر موارد قابل تصدیق هستند، به

عنوان« داوریهای ارزشی

»(Value judgments)

که «پذیرش عام

» (Widely Acceptable)

دارند، مشهورند. به عنوان نمونه، دو گزاره اول، اساس اقتصاد رفاه پارتویی را تشکیل

می

‎

دهند. برخی از اقتصاددانان از جمله اقتصاددانان رفاه پارتویی، چنین اعتقاد دارند

که یک داوری ارزشی «غیر قابل بحث و مناقشه

» (Non Controversial)

از یک سری

واقعیتهای عینی و حقایق بدیهی حاصل شده است. مروری بر دیگر نظریه

‎

های اقتصادی در

این زمینه، نشانگر آن است که چنین ادعایی، در همه نظامهای ارزشی و جوامع ، قابل

تطبیق و کاربرد نیست. دیگر اقتصاددانان در عمل به این نتیجه رسیده

‎

اند که چنانچه

این گونه داوریها – دوگزاره اول – براساس مکانیزم بازار به طور گسترده موضوع انتخاب

آزاد تولید کنندگان و مصرف کنندگان واقع شوند، عوارض و هزینه

‎

های اجتماعی قابل

توجهی نظیر آلودگی هوا و پیدایش موقعیتهای انحصاری را به دنبال خواهند داشت. از سوی

دیگر، اجرای سیاستهای اقتصادی نظیر: آموزش اجباری، بیمه

‎‎

های ملی اجباری، مالیات بر

توتون، سیگار و الکل، شیر رایانه

‎

ای و راه

‎

اندازی کتابخانه

‎

های عمومی و پارکهای

ملی، همگی مثالهای واضحی به شمار می

‎

روند، که از برخی داوریهای ارزشی به طور گسترده

مورد قبول در جوامع مختلف حکایت می

‎

کند، و با دو داوری یاد شده مطابقت ندارند

. .(Nath, 1973, pp.12-13;I bid, 1979, pp.8-10, 127-128)

گزاره سوم, نیز با اینکه یک گزاره اثباتی به نظر می

‎

رسد، اما ارزیابی آن منوط به

تعریف

«GNP»

، ثروت و فقر در جامعه است. و چنانچه تعریف آنها در جامعه عوض شود، این

حکم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت

.

به همین ترتیب، داوری یا گزاره چهارم، کاملاً منوط به تعریف ارزش در جامعه است

.

داوری پنجم نیز هر چند اشاره به بیان به طور واقعیت به طور گسترده مورد قبول در

جوامع مختلف دارد، اما چنانچه در یک جامعه سطح مصرف فرد تابع سطح مصرف دیگر افراد

جامعه تعریف شود، مصرف فرد بعد از سطح مشخصی بشدت کاهش خواهد یافت

.

بنابراین، شایسته است هر پژوهشگر اقتصادی کاملاً به واقعیت رفتارهای عینی اقتصادی

توجه داشته باشد، و سعی کند تا میزان و نحوه اثرپذیری واقعیت

‎

های عینی از ارزشها و

باورهای جامعه را شناسایی و وصف کند تا براساس آن، قادر به توصیه

‎

های سیاستی در جهت

تحقق الگوی ایده

‎

ال شود. به بیان خلاصه، ارزش داوریها به طور ذاتی، در قضایای علم

اقتصاد دخیلند و اقتصاددان نمی

‎

تواند از آنها دوری کند. و لذا، مهم است که هر نظریه

پرداز، ارزش داوریهای خود را اعلام کند

.

فرضیه ۲: الگوها

‎

ی ایده

‎

آل اقتصادی در بستر فلسفه و جهان بینی حاکم بر علوم جدید

بویژه علوم اجتماعی، در عصر نوزایی (رنسانس) و در چارچوب الگوی ایده

‎

آل مکتب

اقتصادی سرمایه

‎

داری متولد شده و تکامل یافته است. به همین جهت، علم اقتصاد اسلامی

نیز در بستر مناسبی از فلسفه و جهان بینی اسلامی قابل رشد ونمو است

.

علوم اجتماعی، زاییده فلسفه و بینش جدیدی است که از دوران نوزایی (رنسانس) در غرب

مطرح شده، و در طی قرون هفدهم و هجدهم میلادی تکامل یافته است. ویژگی اندیشه

اجتماعی این است، که در بستر فلسفه و جهان بینی حاکم در هر جامعه شکل می

‎

گیرد، کامل

می

‎

گردد و با تغییر فلسفه حاکم تغییر می

‎

کند. فلسفه حاکم در دوره رنسانس، عموماً به

سه محور اساسی: مذهب اصالت طبیعت، فرهنگ اومانیسم و تفکر نامینالیسم، استوار بود

.

۱:

مذهب اصالت طبیعت

اندیشه حاکم در دوران رنسانس، براساس استقلال «انسان» و «طبیعت» از «خداوند»، مبتنی

است. این مذهب، بر این باور است که انسان و طبیعت بعد از خلقت، وجود مستقل

یافته

‎

اند. هنر خداوند به عنوان معمار بازنشسته

(Retiered Architect

این بوده است

که قانونمندیهای ثابت و لایتغیری در نهاد طبیعت – و انسان به عنوان جزئی از آن

–

قرار داده است که موجبات بقا و دوام آن را فراهم می

‎

سازد. بر این مبنا، « علم » به

معنای شناسایی و تبیین این «قوانین» است. به این جهت، «الگوی علوم طبیعی» تنها

الگویی است که ارزش علمی دارد. به این نگرش و دیدگاه، «مذهب اصالت طبیعت» گفته

می

‎

شود

.

ژولین فروند می

‎

نویسد: (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۱، ص ۱۱

):

«

در معرفت شناسی، هر نظریه

‎

ای که به بهانه اینکه جز الگوی علوم طبیعی الگوی دیگری

از علم وجود ندارد، ویژگی علوم انسانی را نفی می

‎

کند، «مذهب اصالت طبیعت» نامیده

می

‎

شود

.»

۲:

فرهنگ اومانیسم

فرهنگ حاکم در دوران نوزایی، فرهنگ «اومانیسم

» (Humanism)

است. اومانیستها بر آن

بودند که هویت و استقلال روحی انسان را که در عصر کلاسیک دارا بود و در قرون وسطی

از دست داده بود، دیگر بار به او برگردانند. و آن، همان روح «آزادی» بود، که ادعای

خودمختاری و خود رهبری

(Autonomy)

آدمی را توجیه می

‎

کرد و به او اجازه می

‎

داد تا در

حالی که خود را گرفتار طبیعت و تاریخ می

‎

دید، به دنبال قابلیتی باشد که بتواند

طبیعت و تاریخ را قلمرو حکومت خود بسازد و بر آن مسلط شود

.

آزادی مورد نظر اومانیستها، عبارت بود از اختیاری که بتوانند آن را در طبیعت و

جامعه اعمال نمایند. این آزادی، در مقابل تفکر پذیرفته شده در قرون وسطی بود که

براساس آن امپراتوری کلیسا و اصول فئودالیه، نگهبانان نظم حاکم بر جهان تلقی

می

‎

شدند و انسان مجبور به پذیرش صرف بود، چنان پذیرشی، که کمترین تغییری در آن

ممکن نبود (صانع

‎

پور، ۱۳۷۸، صص ۱۷- ۲۳

).

۳.

تفکر نامینالیسم

مشرب «نامینالیسم» یا «اصالت وجه تسمیه

» (Nominalism)

بر این عقیده مبتنی است که

مفاهیم، اصالتی جز وجود ذهنی ندارند و اختراع ذهنها می

‎

باشند. در تفکر نامینالیستی،

معرفت عبارت است از کوششهای فعالانه ذهن، برای ارائه توضیح هر چه قانع کننده

‎

تری از

پدیدارها، از طریق سازمان دادن مفاهیم و فرضیه

‎

ها. آزادی و تساهل

(Tolerance)

را،

از نتایج تبعی تفکر نامینالیستی دانسته

‎

اند؛ چرا که این تفکر الزاماً به رقابت بین

افراد – اهل علم و تحقیق – برای ارائه مفاهیم و فرضیه

‎

های جدید و بهتر منجر می

‎

شود

.

بر اساس این نگرش هیچ کس نمی

‎

تواند مدعی شود که کلید دار مخزن حقایق است. جریان

جستجوی معرفت، همانند مسابقه

‎

ای پایان ناپذیر است، که همه با شأن و منزلت برابر

می

‎

توانند در آن شرکت کنند،(غنی نژاد، ۱۳۷۶، صص ۲۳ –۲۵

).

در واکنش به این مبانی فلسفی، به پیروی از الگوی علوم طبیعی و در پرتو فرهنگ

اومانیسم و تفکر نامینالیسم که زمینه

‎

های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و

تجربه به وجود می

‎

آورد، بتدریج در قرن هجدهم

‎

میلادی، زمزمه استقلال و جدایی علوم

اجتماعی از فلسفه واخلاق آغاز شد. این امر، به این قضیه منجر شد که

:

«

پدیده

‎

های اجتماعی، ویژگیهای منظمی دارند. و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی ،

همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است

.»

متفکران اقتصادی نیز که اقتصاد را هم مرز میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی

می

‎

دانستند، به این نتیجه رسیدند که (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۱، ص ۱

):

«

فعالیتهای انسان در زمینه

‎

های تولید، توزیع و مصرف، تابع قوانین طبیعی است

.»

آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد، با روش «انضمام و استنتاج» با انضمام نتایج به

دست آمده از نظریات متفکران قبل از خود و با ارائه منظم و منسجم این نتایج در

قالبهای مشخص و مرتبط عینی وحسی، تئوریهای منسجم اقتصادی را بنیان گذارد. آدام

اسمیت توانست با پیوندی که بین سه مبنا و مفهوم اساسی: «فرد»، برگرفته از فرهنگ

اومانیسم، «آزادی»، برگرفته از تفکر نامینالیسم و «مکانیسم بازار» که خود بیانی از

نقش «قوانین طبیعی» بود، ایده اصلی اقتصاد را به شرح زیر ارائه کند

:

«