فایل پاورپوینت کامل مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) شامل 65 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) :

۱.واژه «مشروعیت» در اصطلاح علوم سیاسی، معادل واژه Legitimacy و گرفته شده از ریشه لاتین Legit به معنای «قانون» است. بنابراین، «مشروعیت» در اندیشه سیاسی به معنای قانونی بودن، حقانیت و درستی است.

سه دیدگاه درباره مشروعیت سیاسی

۲.اندیشمندان مسلمان شیعه دوران معاصر، درباره مبنای مشروعیت سیاسی یکی از این سه دیدگاه را داشته اند:

الف. دیدگاه نخست، نصب از جانب خداوند؛

تقریبا دیدگاه همه فقیهان و اندیشمندان شیعه، از ابتدا تا دوره تجدد و بسیاری از متفکران معاصر، مانند فارابی، شیخ الرییس بوعلی سینا، علامه طباطبایی و آیات عظیم القدر حسن زاده آملی، جوادی آملی، مصباح یزدی، ممدوحی کرمانشاهی و… بوده است.

ب. دیدگاه دوم، نصب الهی و رأی اکثریت؛

نظر تعدادی از اندیشمندان از آغاز دوره تجدد به این سو، مثل شهید سید محمد باقر صدر، شهید مطهری، مرحوم منتظری(پیش از تغییر عقیده از ولایت به نظارت فقیه)

ج. دیدگاه سوم، صرفا رأی اکثریت؛

اعتقاد روشنفکران سکولار است که از دوره اخیر ماقبل مشروطه تاکنون در اتمسفر جهان اسلام، زیست کرده اند.

۳.مبنای دیدگاه اول، عبارت است از این که انسان و جهان، همه، مُلک خداست و تنها اوست که حق دارد برای آن، قانون گذارد و یا حاکمی را به خلافت از جانب خود بدین فرمانروایی بگمارد و بدین ترتیب، مصلحت و سعادت انسان را در قالب هدایت تضمین می کند. از این روی، ملاک حق و قانون، فقط خود اوست؛ پس جز حکومت او و حکومت کسی که منصوب او باشد، هیچ حاکمیتی، قانونی و مشروع نیست و رأی مردم اگرچه در فعلیت یافتن وجوب تشکیل حکومت از جانب خلیفه خدا و یا فعلیت یافتن خود حکومت مؤثر است، ولی در قانونیت حکومت نقشی ندارد، بنابراین مقبولیت مردمی، اصلا عنصری خارج از ماهیتِ مشروعیت است.

پیروان دیدگاه دوم، هر چند درباره مبنای مشروعیت حکومت انبیاء و اوصیای معصوم علیهم السلام، معتقد به همان نظریه نصب الهی هستند، اما در مورد حکومت غیر معصوم، بر این نظرند که اگرچه خداوند، به طور عام، فقیهان را به حکومت منصوب کرده، اما در میان ایشان، فقیهی بر مسند حکومت قرار می گیرد که منتخب اکثریت مردم باشد. بنابراین مشروعیت دو پایه دارد: نصب الهی و رأی مردم، که هرگاه یکی از این دو مفقود باشد، حکومت فاقد مشروعیت خواهد بود؛ در نتیجه، نصب خداوند مشروط به رأی مردم است و اگر این عنصر اخیر غایب باشد، حکومت مشروعیت الهی نیز نخواهد داشت و اگر مردم هم، شخصیتی که از جانب خدا منصوب و یا پیشنهاد نشده را انتخاب کنند، طاغوت را برگزیده اند. پس مشروعیت ناشی از دو عنصر مقبولیت الهی و مقبولیت مردمی است؛ لذا عملا مردم در میان فقیهانِ عادلِ دارای قدرت تصمیم گیری و رهبری جامعه، حق انتخاب دارند.

بنابر دیدگاه سوم، حکومت تنها درصورتی از مشروعیت بهره مند است که برگزیده آرای مردم باشد. بنابراین، حق حاکمیت اساسا از آنِ انسانها است و در اعمال این حق نیز نیازی به کسب اجازه از دیگری ندارند. طرفداران این نظر، مقبولیت را همان مشروعیت میدانند.

۴.تفاوت هایی نظری و عملی میان دیدگاهی که مبنای مشروعیت را فقط نصب از جانب خداوند می داند و دیدگاهی که علاوه بر آن، رأی اکثریت را نیز یکی از پایه های مشروعیت به شمار می آورد، وجود دارد. اول آن که بنابر نظر نصب (دیدگاه اول)، انسان ها نصب یا عزل فقیه حاکم را کشف میکنند، ولی بر اساس دیدگاه تالیفی (دیدگاه دوم)، حاکم انتخاب و یا عزل می شود. دوم، بنابر نظر نخست، با وجود اصلحِ افراد جهت تصدی ولایت امر، نوبت به فرد صالح نمی رسد و اگر فرد صالح بدون اذن فردِ اصلح عهده دار حکومت شود، او دیگر حتی صالح هم نخواهد بود بنابراین اگر مردم، غیر اصلح را برگزینند، به ولایت طاغوت گردن نهاده اند و گناهکارند، لذا تنها در صورتی مجاز به انتخابِ حاکم هستند که میان اشخاص صالح، فرد اصلح وجود نداشته باشد؛ ولی دیدگاه دوم، مردم را مطلقا مجاز به انتخاب میان افراد صالح می داند، از این رو اگر ایشان صالحِ غیر اصلح را برگزینند، صرفا حق خود را استیفا کرده اند. سوم، در صورت گرایش افراد به فرد غیر اصلح، بر اساس دیدگاه نصب، آگاهان جامعه موظف به روشنگری و امر به معروف و نهی از منکرند، زیرا اهل بصیرت، وظیفه دارند دیگران را به سوی حق سوق دهند و در فرض مذکور، فرد اصلح، حق است و طرف مقابلش باطل و طاغوت؛ اما از نگاه طرفداران نظر تألیفی، در فرض مذکور، هیچ کس دارای وظیفه شرعی یا قانونی جهت سوق دادن مردم به سمت و سویی خاص نیست و اختلاف در این مورد، صرفا جنبه سلیقه ای دارد و حق، همان است که مردم برگزیده اند. از دیگر موارد تفاوت به دلیل اختصار می گذریم.

۵.بی تردید نسبت میان اعتقاد امام راحل(ره) با دیدگاه سکولار، جز تباین نیست و اساسا انقلاب اسلامی، خود در نفی این دیدگاه غربگرایانه بوده است. ایشان می فرمایند: «اسلام، اسلامِ سیاست است، حقیقتِ سیاست است…» (صحیفه امام،ج۱۰، ۴/ ۷ /۵۸)

در جایی دیگر، درباره مقصود از سیاست چنین می گویند: «سیاست، این است که جامعه را هدایت کند، راه ببرد، تمام مصالح جامعه… و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان هست،… این مختص به انبیاء و اولیاست و به تبع آنها به علمای بیدار اسلام….این که می گویند شما دخالت در سیاست نکنید و بگذارید برای ما، شماها سیاست تان، سیاست صحیح تان هم یک سیاست حیوانی است. آنهایی که فاسدند، سیاست شان سیاست شیطانی است. آنهایی که صحیح راه می برند باز سیاستی است که راجع به مرتبه حیوانیت انسان، راجع به رفاه این عالم، راجع به حیثیاتی که در این علم هست، راه می برند. (صحیفه امام،ج۱۳، ۳ /۱۰ / ۵۹)

می بینیم که تعریف حضرت امام(ره) از سیاست همان تعریف فارابی در کتاب آراء اهل المدینه الفاضله است که سیاست را تدبیر و فعل زعیم مدینه فاضله در راستای ایجاد نظام عدل و خیر معرفی می کند و زعیم مدینه نیز از دیدگاه وی، کسی جز نبی یا وصی نیست. بدین ترتیب، از منظر حضرت امام، سیاست از بطن دین بیرون آمده است و چنین سیاستی نمیتواند به احکام الهی در باب حکومت و کشورداری بی اعتنا باشد؛ در این نگرش به سیاست، سیاست همواره مقید به مصالح عامه است و بالاترین مصلحت، هدایت است و آن چه تأمین کننده هدایت می شود، دیانت و وحی است، در نتیجه، سیاست هم مقید به شریعت است.

اما در این مورد که امام درباره مبنای مشروعیت سیاسی معتقد به دیدگاه انتصاب بوده اند و یا دیدگاه تألیفی، باز به سنت خود ایشان رجوع می کنیم: «کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانونگذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند؛ اما قانون، همان قوانین اسلام است.» (کشف الاسرار،ص۱۸۴)

هم ایشان می فرمایند: «اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را به توسط گفته پیغمبران لازم الاطاعه دانست، بر بشر نیز لازم است از آن اطاعت کند و غیر از حکم خدا و یا آن که خدا تعیین کرده هیچ حکمی را بشر نباید بپذیرد.» (کشف الاسرار، ص۱۸۲)

این رهبر الهی، ماهیت حکومت اسلامی را چنین نشان می دهند: «در اسلام یک حکومت است و آن حکومت خدا؛ یک قانون است و آن قانون خدا؛ و همه موظفند به آن قانون عمل کنند. تخلف از آن قانون هیچ کس نباید بکند.» (صحیفه امام، ج۱۱، ۷ /۱۰ /۵۸)

ملاحظه این، روشن می کند که آن بزرگوار، حاکمیت جامعه را به طور مطلق از آنِ خدا و اولیای او میدانند و بر همین اساس، عمل به قانون الهی مشروط به خواست دیگران نیست و اصلا دیگران حق تبعیت و پیروی از غیر آن چه خدا تعیین فرموده ندارند. ایشان در کتاب ولایت فقیه می گویند:

«حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت، منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست.» (ولایت فقیه، ص۴۴)

۶.اگرچه از منظر امام(ره)، مشروعیت حکومت به حاکمیت خدا و قانونگذاری اوست، اما این بدان معنا نیست که مردم و خواست آنها در حاکمیت، هیچ اثری نداشته باشد. از دیدگاه امام راحل، حاکمیت باید به شکلی باشد که بتوان آن را سایه خدا به شمار آورد و این، جز با صلاحیت حاکم، فراهم شدنی نیست و در این صورت، مردم با چنین حکومتی بیعت میکنند و این بیعت، به منزله بیعت با خداست:

«ما هم که حکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند؛ إنما یبایعون الله یک همچو دستی، حاکم باشد… دست او را دست خدا بداند، ظل الله باشد، یدالله باشد، حکومت، حکومت الهی باشد.» (صحیفه امام، ج۴، ۲۱/ ۸ /۵۷)

حاصل فرمایش امام این است که حکومت اسلامی، جلوه حاکمیت الهی است که مردم از طریق بیعت، تبعیت و همراهی خود با آن را نمایان می سازند.

حضرت امام(ره) در موقعیت هایی دیگر نیز به نقش تعیین کننده مردم در حکومت اسلامی، اشاره می کنند: «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل میدهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است.» (صحیفه امام، ج۵، ۱۸ / ۱۰/۵۷)

در جای دیگر می فرمایند: «اما شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای این که متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای این که متکی به قانون اسلام است.» (صحیفه امام، ج۵، ۱۶ / ۹ /۵۷)

۷.این مواضع امام(ره)، موجب گردیده که گروهی چنین تصور کنند که از منظر ایشان، مشروعیت حکومت، جنبه تألیفی دارد، ولی قرینه هایی از مجموع سیره ایشان، خلاف این برداشت را تأیید میکند. به عنوان نمونه، در چهارم آبان ۱۳۴۳، ایشان در سخنرانی اعتراضی به تصویب کاپیتولاسیون (مصونیت قضایی اتباع آمریکایی در برابر محاکم ایرانی)، می گویند:

«خدایا اینها خیانت کردند به مملکت ما. خدایا دولت به مملکت ما خیانت کرد، به اسلام خیانت کرد، به قرآن خیانت کرد. وکلای مجلسین خیانت کردند…وکلای مجلس شورا، آن هایی که رأی دادند، خیانت کردند به این مملکت. اینها وکیل نیستند، دنیا بداند اینها وک