فایل پاورپوینت کامل مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی

با فایل فایل پاورپوینت کامل مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی شامل 75 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی :

مقدمه

مقام معظم رهبری: گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید.

ادله فقهی مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی

با بررسی ادله فقهی- حقوقی می توان دو وظیفه را برای حکومت دینی تصور کرد: اول، وظیفه ایجابی و دوم وظیفه سلبی؛ در خصوص وظیفه ایجابی و سلبی به صورت مفصل بحث خواهیم کرد. ادله فراوانی بر هر دو وظیفه دلالت دارند. بخشی از وظایف مربوط به حوزه ارتقا و افزایش خدمات دولتی از طریق گسترش فضای مجازی است که بی شک این موارد چون دارای مصالح فراوان است و جلوگیری از اتلاف وقت، انرژی و حتی آلودگی های زیست محیطی و عصبی و روانی می کند از مصادیق احکام قطعی «عقل» است و همه عقلا بر این امر مستحسن اتفاق دارند و لذا از نظر شرع هم مستحسن، نیکو و لازم است. نه تنها نیکو است بلکه لازم و واجب است زیرا «جلب مصلحت عمومی» و «دفع مفسده عمومی» از منظر فقهی واجب است و قطعا گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیک و…مصالحی فراوانی برای امت در پی دارد و کندی و بی توجهی به این توسعه، مفاسد و مضار فراوانی برای مردم دارد. در این بخش چون اختلاف دیدگاهی وجود ندارد لذا بیش از این نیاز به بررسی ندارد. «مسؤولیت»، مسؤولیت فقهی- حقوقی است. منظور از حکومت دینی، حکومتی است که بر پایه یک ایدئولوژی و با انتساب به یک دین تشکیل و نظامات خود را بر آن مبنا قرار می دهد و نظامات و مسؤولان نسبت به دین احساس تعهد و پاسخگویی و انطباق دارند. و منظور از فضای مجازی شامل همه مظاهر و مصادیق این فضا می شود.

آنچه که محل بحث است وظیفه دولت و حکومت در حوزه آموزش های دینی، اخلاقی، معنوی و فرهنگی است. برخی این را وظیفه دولت نمی دانند و برخی آن را وظیفه دولت می دانند که به نظر بنده حق با دیدگاه دوم است.

عندلیب در تبیین ادله مسؤولیت حکومت در حوزه ترویج و آموزش مسائل دینی و اخلاقی گفت: ادله فراوانی بر این مطلب دلالت دارد. ادله امر به معروف که شامل حکومت می شود و صریح تر از این سخنانی است که از امیرمومنان(ع) به صراحت دلالت بر وظیفه حاکم اسلامی برای تربیت دینی مردم دارد. مثلا حضرت امیر(ع) می فرماید:«مردم مرا برشما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است که خیر خواهی را از شما دریغ ندارم و حقی را که از بیت المال دارید، کاملاً بپردازم و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید… »( نهج البلاغه خطبه ). شبیه به همین سخنان در خطبه ، و.. آمده است که اینها به صراحت سخن از لزوم تربیت دینی مردم توسط امام و والی جامعه دارد.

ادله دیگری هم همچون ادله ولایت فقیه که بر اطلاق آن دلالت دارد و از این اطلاق استفاده می شود که همانطور که پیامبر و ائمه معصومین(ع) وظیفه هدایت و راهنمایی داشتند حکومت دینی که هم در راس آن ولی فقیه است و او نائب الامام است و وارث انبیا است مامور هدایت مردم را دارد. از منظر فقهی حاکم اسلامی باید «مصالح» امت را در نظر بگیرد و مصلحت امت شامل مسائل مادی و معنوی است و لذا نمی تواند حکومت دینی نسبت به معنویت مردم بی تفاوت باشد بلکه لازم است معنویت را ارتقا دهد.

تبیین ادله مسؤولیت حکومت دینی در جلوگیری از انتشار مطالب خلاف اعتقادات، عفت و اخلاق و معنویت: همان ادله ای که دلالت بر مسؤولیت حکومت دینی در ترویج ارزشها دارد، در نطقه مقابل یعنی جلوگیری از تخریب ارزش ها هم دلالت دارد. یعنی ادله وجوب نهی از منکر، و سخنان امیرمومنان(ع) که لزوم برطرف کردن جهل و نادانی را از مردمان وظیفه امام میداند و همچنین ولی فقیه که جانشین امام(ع) است باید از فساد اخلاقی مردمان جلوگیری کند و راه های سعادت امت را فراهم کند.

شاید این سوال پیش بیایید که این ادله برای فضای حقیقی قابل صدق است لکن برای فضای مجازی نمی توان از این ادله استفاده کرد. اما در پاسخ باید گفت: فضای مجازی هم بخشی مهمی از زندگی مردم شده است و نمی توان جمود بر الفاظ داشت و گفت چون در آن زمان فضای مجازی نبوده است بنابراین خطابات شرعی نمیتواند شامل آن شود باید گفت در این گونه مسائل که بحث معنویت، اخلاق و ارزشهای دینی است تفاوتی بین فضای حقیقی و مجازی نیست و تخریب اعتقادات و ارزشها چه در فضای حقیقی باشد چه در فضای مجازی هر دو حرام و ممنوع است.

ادله حقوقی مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی

تبیین ادله حقوقی مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی: اصل سوم قانون اساسی به صراحت می گوید: ««دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ….. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب ….. » این اصل به صراحت هم وظیفه ایجابی و هم وظیف سلبی دولت را مشخص کرده است. در اصل هشتم قانون اساسی نیز می خوانیم: « در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. « و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.» که این اصل نیز وظیفه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر را علاوه بر مردم بر دوش دولت هم گذاشته است و این فریضه هم فقط مخصوص فضای خارجی نیست بلکه شامل فضای مجازی نیز می شود.

بحث ما بر سر محتوای موهن به ارزش ها و مقدسات و خلاف عفت عمومی است؛ قانونگذار هم اینها را جرم انگاری کرده است ماده قانون مجازات توهین به مقدسات را جرم انگاری کرده، فصل چهارم قانون جرائم رایانه ای نیز انتشار مطالب، تصاویر و محتوای خلاف عفت و مستهجن را جرم انگاری کرده است. و طبیعتا وقتی سخن از جرم است باید با جرم هم مبارزه و مقابله شود. همچنین حکم مقام معظم رهبری که ولی فقیه است و حکم ایشان لازم الاتباع است در حکم شورای عالی فضای مجازی فرموده اند: «ترویج هنجارها، ارزش ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه» و در پایان این حکم معظم له گفتند: «کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز می باشند» که بنابر این فرمایش، مسؤولیت ایجابی و سلبی دولت در فضای مجازی یک امر واجب و ضروری و قانونی است و تخلف از این حکم حرام و ممنوع و تعقیب قانونی دارد.

ادله ای حقوق بین الملل: از دیدگاه حقوق بین الملل نیز آنچه که با اخلاق عمومی و قانون کشورها در تضاد باشد باید جلوگیری شود و اشخاص آزاد به ارائه آن نیستند. در این باره می توان به نظام حقوقی کامن لا اشاره کرد که هرگونه نفی خدا و پیامبری مسیح(ع) را ارتداد و جرم محسوب می کند؛ همچینین در بند از م میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل آمده است: «آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت های نمود مگر آنچه که منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد» در بند م این میثاق بین المللی شبیه به همین مطلب تکرار شده است.

ادله مخالفان با وظیفه سلبی حکومت دینی در فضای مجازی

تبیین ادله مخالفان با وظیفه سلبی حکومت دینی در فضای مجازی: مخالفان، سه پرسش را مطرح میکند که باید با این پرسش ها پاسخ داد.

– آیا اعمال محدودیت در فضای مجازی با «آزادی بشر» که از حقوق انسانی شمرده شده و اسلام آن را محترم می داند و همچنین آزادی بیان که قرآن آن را ترویج می کند:«فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»(زمر:) سازگاری دارد؟

– با توجه به فیلتر شکن ها ی قوی و ابزار دیگر اصلا فیلترینگ و امثال آن فایده ای دارد یا تنها صرف هزینه بی جا و ضرر به بیت المال است؟

– چرا یک نفر (به تعبیر یکی از مسئولین یک لیسانسه حقوق) برای یک ملت تصمیم بگیرد و دستور فیلترینگ بدهد؟

پاسخ پرسش اول:

اولا آزادی بشر تا آنجاست که به خود یا دیگران ضربه نزند. اگر شخصی بخواهد خود را از بلندی پرتاب کند ایا ما مسئولیت نداریم؟ همه فقها می گویند نجات نفس محترمه بلکه حیوان هم واجب است. شخصی که میخواهد خود را در فضای گناه آلود فضای مجازی غرق کند ما درباره آن وظیفه ای نداریم. امکان دارد این بحث پیش بیاید که نجات او از آلودگی در فضای مجازی، ورود به حریم خصوصی و تجسس است که حرام و ممنوع است. در پاسخ می گوییم: عموم مردم حق تجسس و ورود به حریم خصوصی ندارند ولی حکومت برای جلوگیری از فساد و افساد فی الارض می تواند ورود کند و سایت های مستهجن را فیلتر کند لکن تفتیش افراد صحیح نیست مگر خوف افساد فی الارض باشد که با حکم قاضی بلا اشکال است. پس آزادی هم تا آنجاست که به تباهی فرد یا جامعه منتهی نشود. البته اقدام ایجابی حکومت و اقدام سلبی حکومت در این زمینه تواما مهم و ضروری است.

در خصوص ایه شریفه فَبَشِّرْ عِبَادِی الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ باید گفت: اولاً: منظور از «القول» سخنان حکیمانه است نه سخنان لغو و باطل. زیرا خداوند به صراحت از شنیدن سخنان باطل نهی کرده است. ر.ک: ( نساء/ ؛ انعام/ ؛ قصص/ ؛ مؤمنون/ ) ثانیاً: سخن از انتخاب «احسن» است یعنی یک سخن «حسن» وجود دارد و یکی «احسن» اکنون در تشخیص احسن او باید اقدام کند. نه اینکه بین بد و خوب شخص مخیر باشد پس بحث ما که بین حقیقت و باطل است و بین فساد و صحت است اختیار تشریعی معنا ندارد.(هرچند انسان از نظر تکوینی مختار است) ثالثاً: در ایه بعدی که مرتبط به همین است می فرماید: أُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ؛ پس معلوم می شود این انتخاب مخصوص صاحب خرد و متخصصان است نه همه انسان ها.

پاسخ پرسش دوم:

اگر منطق این سوال را بپذیریم هیچ صاحب مالی نباید از مالش حفاظت کند و درب مغازه و منزل و… قفل بزند و تجهیزات ایمنی نصب نماید. زیرا سارقان به پیشرفته ترین ابزاری که تجهیزات ایمنی را مختل می کند مجهز هستند. در خصوص فضای مجازی هم اینگونه است اگرچه امکاناتی برای راه یابی هست اما اولاً: همه گیر نیست این امکانات ثانیاً: باید تکنولوژی را پشرفت داد تا بتوان بر راه های نفوذ غلبه کرد.

پاسخ پرسش سوم:

این سخن یک سخن غیر فنی و شعاری است و تنها برای فضای انتخابات و جذب رای عوام کارآیی دارد. در پاسخ باید گفت: از نظر قانون اگر محتوای حاوی توهین به مقدسات باشد جرم است(ماده مجازات اسلامی و مواد دیگر) همچنین توجه به فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای مهم است.اکنون سوال این است که اعمال قانون و اجرای قانون به دست چه کسی باید محقق شود ایا غیر از قاضی کسی صلاحیت دارد؟ پس پرسش سوم نیز اشکالی غیر فنی و غیر اصولی است.

نقد و بررسی

در مطالب و محتوای فوق اشکالات زیر را مطرح کرد:

– خطاب ایات امربه معروف و نهی از منکر به عموم مردم است نه دولت ها و نه ح