---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مصلحت اندیشی و تکلیف‎محوری در اندیشه و سیره امام علی(ع) :

مقدمه:

مبحث تکلیف‎محوری و مصلحت‎‎اندیشی، یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی اسلام است. اهمیت این بحث به این دلیل دو چندان گردیده، که در کشورمان بعد از سالها، حکومت اسلامی برپا شده است. به همین دلیل، گاه در برخی موارد، اختلاف نظر در بعضی احکام پیدا می‎شود. به طور مثال، آیا اجرای حکم قصاص در شرایط کنونی، به مصلحت اسلام و کشور است؟ در هنگام تزاحم احکام بخصوص در مسائل اجتماعی، ترجیح یک امر بر دیگری اغلب مشکل است. این امر، باید به وسیله فقیه آشنا به مبانی و احکام فقه صورت گیرد و اهمال و بی‎دقتی در این امر، می‎تواند ضربات جبران ناپذیری برپیکره دین وارد آورد.

در این تحقیق مختصر، سعی برآن بوده است تا ابتدا کلیات مفهومی دو واژه: مصلحت‎اندیشی و تکلیف‎محوری، بررسی شود. بعد از آن، به خاستگاههای فقهی و عقلی مصلحت اشاره‎ای می‎شود. سپس، انواع مصلحت بررسی می‎گردد. همچنین، نگاهی گذرا به رابطه میان مصلحت‎اندیشی و تکلیف‎محوری خواهیم داشت. سپس، نمونه‎هایی از مصلحت‎اندیشی‎های امامu را ذکر کنیم. بعد از آن، جایگاه و نقش تکلیف محوری را در اندیشه امامu بررسی می‎کنیم. همچنین، نکاتی چند درباره مصلحت و کیفیت بهره‎گیری از مصلحت را ذکر می‎نماییم. در نهایت، به یک نتیجه‎گیری کلی از مباحث مطرح شده می‎پردازیم.

الف کلیات مفهومی

تکلیف و تکلفه مصدر باب تفعیل به شمار می‎روند. به لحاظ لغوی، تکلیف به معنای مشقت و سختی و جمع آن تکالیف می‎باشد. معنای اصطلاحی که از آن مدنظر داریم، عبارت است از: «عمل به یک سلسله دستور‎ها و قوانین که از طرف شارع مقدس وضع شده و به وسیله پیامبران به ما ابلاغ شده، که در نتیجه عمل به آن، می‎توان به سعادت دنیا و آخرت رسید.» [۲]

در مقابل تکلیف واژه مصلحت است که وزناً و قیاساً هم بر وزن منفعت می‎باشد. به لحاظ لغوی هم، واژه مصلحت به معنای منفعت، سود و بهره است. معنای اصطلاحی مورد نظر این واژه عبارت است از: «جلب منفعت و دفع ضرر، در حدودی که مقاصد شرع حفظ شود.»

مصلحت، تقسیم‎بندیهای گوناگونی دارد. به لحاظ زمانی، می‎توان مصلحت را به مصالح دائمی (ثابت) و موقت (متغیر) تقسیم کرد.

مراد از مصلحت ثابت، مصلحتی همیشگی است، که در همه زمانها ارزش آن محفوظ می‎ماند و بدان عمل می‎شود.

مصلحت متغیر، آن است که در صورت تعارض حکم سابق واخیر، به حکم اخیر عمل کنیم.

ازحیث اعتبار شارع، می‎توان مصلحت را به ۳ بخش تقسیم کرد:

۱.مصالح معتبره: شارع دلیل اعتبار حکم را ذکر کرده‎است؛ مثل قصاص برای حفظ نفس.

۲.مصالح ملغاه: شارع به الغای آن تصریح کرده است؛ مثل ربا.

۳. مصالح مسکوت عنها (مصالح مرسله): شارع نه بر الغای آن تصریح کرده و نه بر اعتبار آن.

مصالح مرسله که در فقه اهل سنت یکی از منابع استنباط و اخراج حکم است، به ۳ قسمت تقسیم می‎شود:

۱. ضروریه: هدف و مقصود اصلی شریعت، بر حفظ آن می‎باشد؛ مثل: دین، نفس و عقل.

۲. حاجیه: براساس نیاز جامعه، حکمی جعل گردد، نه براساس ضرورت؛ مانند: احکام بیع و اجاره.

۳. تحسینیه (اخلاقیات): نه در حد ضرورت و نه در حد غیرضروری است، که رعایت آن باعث کمال می‎شود.[۳]

از حیث دامنه و گستره تأثیر، می‎توان مصلحت را به مصالح فردیه و نوعیه تقسیم کرد

در تلقی شیعه، مصالح مرسله موجب کنار نهاده شدن نصوص دینی است و موجب می‎شود که عامل به آن، بر آرای شخصی خود تکیه کند و احیاناً فتوای خلاف بدهد. از دیدگاه شیعه، حکم ناشی از مصالح مرسله، به خود شارع انتصاب نمی‎یابد و حکم می‎باشد، نه فتوای کاشف از حکم شرع؛ (اگرچه مانند حکم شرعی لزوم اجرای آن محرز است) و به عنوان اختیارات ولی امر محسوب می‎شود.

منظور ما از مصلحت در این تحقیق، آن نوع مصلحتی است که پایه حکم و احکام حکومتی قرار می‎گیرد. البته، در تعریف خود حکم حکومتی هم اختلاف نظر وجود دارد. برخی حکم حکومتی را در طول احکام اولیه و ثانویه می‎دانند. برخی می‎گویند علاوه بر احکام اولیه و ثانویه، شق سومی به نام احکام حکومتی داریم. مراد از حکم حکومتی، حکمی است که فقیه یا حکومت اسلامی گاهی مصلحت تامه ملزمه یا مفسده تامه ملزمه‎ای را تشخیص می‎دهد و براساس آن، حکمی صادر می‎کند که از نظر قرآن و روایات، همان حکم الله است. و آن مصلحتی که فقیه در نظر می‎گیرد، گاهی مانند قضیه تحریم تنباکو عنوان ثانوی است یا مثل حکم بر اول ماه ثانوی نیست و[۴] همه مصالح یاد شده، در طول تکلیف محوری جا دارند.

ب خاستگاههای عقلی و فقهی مصلحت

۱. مصلحت و بنای عقلا

بنای عقلا صرفاً در امور اجتماعی و غیرعبادی اهمیت دارد و الا، استحسانات و استنتاجات استقلالی آن، نمی‎تواند تغییر دهنده موضوعات و احکام عبادی باشد؛ چون در احکام عبادی، عقل توان ادراک ندارد. به عبارتی، این نوع احکام حقایق ملکوتی به شمار می‎روند، که ملاکها آن صرفاً الهی است و با عقول عامه درک نمی‎شود. حضرت رسولe و امامان u فقط در امور اجتماعی و در محدوده مصالح بشری، با مردم مشورت می‎کردند و در هیچ یک از احکام تعبدی و موضوعات عبادی مشورت با مردم صحیح شمرده نمی‎شد. از این‎رو، رابطه بنای عقلا در امور اجتماعی با تکلیف‎محوری، عموم و خصوص مطلق است[۵].

۲. مصلحت و عرف

منظور از عرف، چیزی است که در میان مردم متداول است، با نص شرعی مخالفتی ندارد، مصلحتی را از میان نمی‎برد و مفسده نیز به بار نمی‎آورد. عرف روش عمومی مردم که از مصلحت اندیشی سرچشمه گرفته و برای حفظ فرد یا جامعه سامان یافته باشد، در صورتی معتبر است که برخورد و تعارض با شرع نداشته باشد. رابطه این نوع عرف هم باتکلیف‎محوری، عموم وخصوص مطلق است[۶].

۳. مصلحت و قاعده لاضرر

پیروی از احکام و دستورهای اسلامی تا جایی لازم است، که مستلزم ضرر و زیان نباشد. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که در ضرر به شخص، مصلحت شخصی و فردی و در ضرر به جمع، مصلحت جمعی منظور است. نفع این قاعده، به کلیت اجتماع مسلمانان برمی‎گردد؛ به طوری که می‎توان گفت که در نهایت، برای «مصالح عمومی» در نظر گرفته شده است. در این موارد، احکام صادره از جانب شرع، براساس لاضرر جمعی ونرسیدن ضرر به جامعه انسانی است. در واقع، مصلحت نوعی لحاظ شده است، نه مصلحت فردی. به طور مثال، پرداخت زکات براساس مصلحت نوعی است، نه فردی.

۴. مصلحت و اصل تقدیم اهم بر مهم (تزاحم احکام)

هرگاه دو حکم لازم‎الاتباع شرعی در یک مقام با هم جمع شوند، با هم برخورد کنند و در مقام تزاحم قرار گیرند به طوری که قدرت اعمال و انجام دادن هر دو حکم شرعی را نداشته باشیم، به حکم عقل می‎بایست امر اهم را انجام دهیم. در این باره، علاوه بر اینکه عقل و اجماع برآن صحه می‎گذارد، روایتی از پیامبرe نقل شده است که فرمودند: «اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغری للکبری» (هرگاه دو امر محترم در یک مورد جمع شوند، می‎بایست امر کوچکتر را برای امر بزرگتر رها کرد). اقوا بودن مصلحت در امور اجتماعی، سیاسی و حکومتی، کاری است دشوار که فقط از عهده فقیه کارشناس بر‎می‎آید. در تزاحم مصالح نوعیه با شخصیه، مصالح نوعیه تقدم دارد. در دل این قاعده یک قاعده عقلی دیگری به نام «دفع افسد به فاسد» یا «اصل خیر الشرین» نیز مطرح می‎شود. در تزاحم، چه در انتخاب اهم و مهم و چه در انتخاب افسد و فاسد، مکلف باید:

اولاً، حتماً به یکی از آن دو عمل کند.

ثانیاً، انجام آن یک امر، انجام ندادن دیگری را در پی دارد. پس، هیچ امکانی برای انجام هر دو حکم نیست. رابطه این نوع مصلحت با تکلیف‎محوری، عموم و خصوص مطلق است.

ب انواع مصلحت

۱. مصالح واقعی

این گونه مصلحتها، در بطن کلیه احکام شریعت نهفته است، و از آنها به مصالح «نفس الامری» تعبیر می‎شود. این نوع مصالح، در مسائل عبادی فردی و شخصی بیشتر وجود دارد.

۲. مصالح حکومتی

این نوع مصالح تابع ضرورت است و کاشف آن عقل به شمار می‎رود. در حکومت اسلامی، این نوع مصلحت و تشخیص ضرورت، می‎بایست با روح شریعت هماهنگ باشد. اگرچه این نوع حکم حکومتی و تشخیص موارد ضروری، به عنوان یک حکم «مستنبط» نیست، لیکن از عقل آشنای با مبانی شریعت می‎بایست صادر شود تا همواره در بستر شریعت بوده و با روح شریعت هماهنگی داشته باشد. مصلحت حکومت را یک عقل تزاحم‎شناس می‎تواند تشخیص دهد. در بسیاری از مسائل، چندین مصلحت وجود دارد که باید بهترین را انتخاب کرد. عقل تزاحم‎شناس، باید مصالح مقدر و محقق را درک کند. نه تنها صورتهای فعلی یک قضیه، بلکه عقل تزاحم‎شناس باید زوایای پنهان پیشآمدها و تبعات آینده آن را نیز کاوش کند. از این‎رو، مجتهد باید آگاه به زمان باشد. و فقط عقل شریعت‎آشنا و تزاحم‎شناس که با مذاق شارع و انگیزه او از جعل احکام اجتماعی اسلام آشناست، می‎تواند این مصالح حکومتی را تشخیص دهد[۷].

۳. مصالح به معنای منافع

تسری و انتقال ناصواب این نوع مصلحت به نوع قبلی (مصلحت تابع ضرورت)، باعث نتیجه‎گیریهای نامیمون، و به دور از حقیقت همچون: «عرفی شدن دین» شده است. علت اصلی این تسری ناصواب علاوه بر ناآشنایی با مبانی فقهی و حکومتی اسلام و نادیده گرفتن مصلحت، تابع ضرورت وجود مرزهای نزدیک میان مصلحت به معنای منفعت یا اصالت فایده «utility» است که جرمی بنتام و جان استوارت میل از اصحاب آن به شمار می‎روند. در این مصلحت که به معنای مفید بودن است، دیگر بحث ضرورت نیست، بلکه بحث بود و نبود است؛ به طوری که یک نوع عملیات کاوشگرانه و کارشناسانه محض است، که چه چیزی به سود جامعه بشری است و چه چیزی به سود آن نیست[۸]. پرسش اصلی این است که آیا اگر عقلای عالم به این نتیجه رسیدند که امری به سود آنان است، آیا این امر حجت است؟ آیا در جامعه دینی، چنین امری پذیرفتنی است؟ در پاسخ به آن، ۲ نظر وجود دارد:

پاسخ اول: رأی اغلب فقیهان این است که سود‎شناسی مردم، به خودی خود حجت نیست. از منفعتها و سودهایی که مردم از خود بروز داده‎اند، فقط منفعتها و سودهایی حجت است که یا شارع آن را امضا یا درباره آن سکوت کرده باشد. بدیهی‎ترین نتیجه این سخن، این است که در این معنای خاص از مصلحت، فقط و فقط موارد و مصالحی که زمان شارع اتفاق افتاده و از سوی شارع تقریر شده، حجت است.

پاسخ دوم: مصلحتهایی را که عقلا از آن جهت که عاقل به شمار می‎روند، آنها را یافته‎اند، حجت و پذیرفتنی‎اند. بر

طبق این مبنا، می‎توان مصالح داخل در این محدوده را در یک جامعه دینی در نظر گرفت و برای آن، کارآمدی و کارآیی قائل شد. البته، این امر مشروط به ۲ امر است:

۱. شرع در این مسائل ساکت باشد؛ چرا که شرع خود رئیس العقلاء است و اگر شرع در خصوص موضوعی سخن بگوید، همان سخن حجت و ملاک است.

۲. فقط در خصوص مسائل اجتماعی باشد، نه در حوزه شخصی؛ زیرا حوزه شخصی و فردیات (عبادات فردی) مناطات ملکوتی دارند و فقط شارع است که این مناطات را می‎داند و می‎شناسد. به همین دلیل، فرموده‎اند: «ان دین الله لایصاب بالعقول»[۹]

در خصوص مصالح فوق و رابطه آنها با تکالیف محوری، می‎توان گفت که مصالح نفس‎الامری نسبت عموم و خصوص مطلق با تکلیف‎محوری دارند. همچنین درباره مصالح حکومتی و مصلحت به معنای منفعت به نحوی که تأیید شده شرع باشد، می‎توان ‎گفت‎که ‎رابطه آنها با تکلیف‎محوری، عموم و خصوص مطلق است.

خلاصه روابط مصالح مطرح شده را با تکلیف‎محوری، به گونه ذیل می‎توان بیان داشت[۱۰]:

انواع مصلحت	دایره مشمول آن	رابطه آن با تکلیف‎محوری
مصالح نفس‎الامری	مصالح ثابت، معتبره، ملغاه، لاضرر	عموم و خصوص مطلق
مصالح حکومتی	عرف، بنای عقلا، مصالح متغیر، مصالح مرسله	عموم و خصوص مطلق
مصالح به معنی منافع	۱. منفعتی که شارع امضا یا تقریر کرده باشد.۲. منفعت عقلی به شرطی که شرع ساکت باشد، و نیز در خصوص مسائل اجتماعی باشد.	عموم و خصوص مطلق

رابطه میان مصلحت‎اندیشی و تکلیف‎محوری

دین، برنامه‎ای است که خداوند، خالق هستی، برای هدایت انسانها فرستاده است. این برنامه، به گونه‎ای تنظیم شده است، که متناسب با اوضاع و احوال مختلف باشد، در طول زمان کارآیی لازم را داشته باشد و گذشت زمان نتواند عامل به فراموشی سپردن آن باشد.

این برنامه که تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسانهاست، در آن مکانیزمهایی برای تطبیق دین با اوضاع و شرایط متنوع تاریخی در نظر گرفته شده است؛ به طوری که سبب حفظ و بقای دین در طول سالها و زمانهای متمادی و طولانی خواهد شد. احکام این دین، به ۲بخش: اولیه وثانویه تقسیم می‎شود. احکام اولیه، ثابت و همیشگی است ولی احکام ثانویه، در موارد عسروحرج می‎باشد. در دین، به ولی‎فقیه اجازه داده شده است تا در مقاطع حساس برای حفظ اصل دین، حکم حکومتی صادر کند. و در برخی موارد، حتی برای مدت کوتاهی، ولی‎فقیه می‎تواند برخی فروع همچون: نماز و حج را تعطیل کند. این انعطاف‎پذیری، نتیجه همان مصلحت‎اندیشی و آینده‎نگری است، که خداوند علیم و توانا در آیین آسمانی خود لحاظ کرده است. لذا، می‎توان گفت که رابطه میان تکلیف محوری و مصلحت‎اندیشی، همانا عموم و خصوص مطلق است. این مصلحت‎اندیشی، ضامن حفظ دین در شرایط گوناگون است.

بنابراین، مصلحت‎اندیشی، در طول تکلیف‎محوری است. باید توجه داشت که اصالت برتکلیف است. حضرتu با توجه به نگاهی که نسبت به دنیا دارند، در جاهای مختلف متذکر می‎شوند که دنیا محل امتحان و آزمایش است. در نظر حضرتu، دنیا فی‎ نفسه ارزشی ندارد. حداکثر، دنیا از این جهت که مزرعه آخرت است، با ارزش است حضرتu در مذمت دنیا، سخنان فراوانی دارد؛ چنانکه می‎فرمایند:[۱۱] پس دنیا را خرد مقدار‎تر از پرکاه و خشکیده گیاه ببینید. و از پیشینیان خود پند بگیرید قبل از آنکه پیشینیان از شما عبرت بگیرند. دنیای نکوهیده را برانید، چه اوکسانی را از خود رانده است که بیش از شما عاشق و ش