فایل پاورپوینت کامل نفی «رانتیریسم» در نهج البلاغه

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل نفی «رانتیریسم» در نهج البلاغه!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل نفی «رانتیریسم» در نهج البلاغه بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل نفی «رانتیریسم» در نهج البلاغه از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل نفی «رانتیریسم» در نهج البلاغه شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل نفی «رانتیریسم» در نهج البلاغه استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل نفی «رانتیریسم» در نهج البلاغه با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل نفی «رانتیریسم» در نهج البلاغه قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل نفی «رانتیریسم» در نهج البلاغه حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل نفی «رانتیریسم» در نهج البلاغه به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نفی «رانتیریسم» در نهج البلاغه :

۱. مقدمه

یکی از آسیب های اساسی جوامع و حکومت های در حال توسعه «رانتی» بودن این دولت ها است. رانت از لحاظ مفهومی پدیده ای مدرن است؛ اما از لحاظ محتوایی عمری به درازی تاریخ بشر را پشت سرگذاشته است . رانت و «رانتیریسم» هم در حوزه اجتماعی- یعنی روابط بین افراد جامعه رابطه بین فرمانروایان و فرمانبران – و نیز در سطح ملی و به عنوان صفت دولت ملی قابل مطالعه است؛ اما باید توجه داشت که در سایه یک دولت رانتی، ما با یک جامعه رانتی نیز مواجه خواهیم بود. امکان ندارد دولتی رانتی باشد؛ اما روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی براساس رانت شکل نگیرد. این بحث از این جهت مهم است که عکس آن قطعی نیست یعنی این امکان که دولتی صفت رانتی را با توجه به شاخص های علمی نداشته باشد اما در جامعه رابطه رانتی موجود باشد وجود دارد. حتی ممکن است آن دولت خود، در ارتباط با مردم جامعه از عوامل اشاعه رانت باشد. از این رو در این مقاله نقطه تمرکز بر «دولت رانتی» نیست؛ زیرا همان گونه که ذکر شد مفهوم دولت رانتی چند قرن بیشتر سابقه ندارد و بحثی جدید است. نقطه تمرکز ما «رانت» در روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در نهج البلاغه است که مبتلا به همه جوامع، فارغ از زمان و مکان می باشد؛ اما برای روشن شدن بحث نگاهی کوتاه به دولت رانتی نیز خواهیم داشت. اهمیت این بحث از آن جهت است که امروزه ایران اسلامی براساس قوانین اساسی و عادی و شکل حکومت، یکی از مذهبی ترین حکومت های تاریخ پس از غیبت است. از این رو کارآمدی و یا ناکارآمدی آن بر اصل اسلام اثر مستقیم دارد. نمونه آرمانی حکومت اسلامی حکومت امام علی (ع) است پس هرچه قدر این کپی به اصل نزدیک تر باشد درصد موفقیت و استمرار و الگو شدن آن افزایش مییابد و از آنجا که ، یکی از راه های هر پیشرفتی آسیب شناسی می باشد از این رو قصد داریم از یک سو این نکته را که اسلام و سیره معصومین (ع) خیلی پیشتر از دنیای غرب برنامه های مهم و مدون را برای اداره جامعه عرضه کرده اند و از سوی دیگر هشدارها و اخطارهای امام علی (ع) را در زمینه استفاده دولت مردان از رانت و رانت خواری مرور کنیم ؛ زیرا متأسفانه بحث رانت و ویژه خواری یکی مشکلات اساسی کشور در این مقطع زمانی است.

در زمینه افکار و اندیشه های امام (ع) در نهج البلاغه مقالات و کتاب های فراوانی تحریر شده است ؛ اما در مورد «رانتیریسم» در نهج البلاغه مطلبی یافت نشد. بنابراین پرسش اصلی این است که نفی رانتیریسم در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اطلاعاتی آن، چه جایگاهی در نهج البلاغه دارد برای پاسخ به این پرسش ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی رانت و «رانتییر» را بررسی نموده سپس نگاهی کوتاه به شاخص های دولت رانتییر خواهیم داشت – که در این مقاله بحثی فرعی است – سپس وارد بحث رانت در حوزه اجتماع خواهیم شد و پس از روشن نمودن مصادیق ، نفی ورد آنها را در کلام امام علی (ع) بازخوانی خواهیم نمود و سرانجام نتیجه گیری از کل مطالب در پی خواهد آمد.

۲. تاریخچه و مفهوم رانت

رانت در «لغت» به معنی بهره مالکانه است و برخی آن را به معنی کرایه و اجاره نیز به کار برده اند؛ اما در دانش سیاسی، مفهوم متفاوتی دارد. پیدایش مفهوم «رانت» به حدود دو قرن پیش، یعنی دوران «اقتصاد کلاسیک» باز میگردد. در آن زمان، رانت به منافعی اطلاق میشد که در نتیجه به کارگیری زمین های نامرغوب (یعنی با زحمت و هزینه بیشتر ) عاید مالکین زمین های مرغوب میشد (همدمی،۱۳۸۳: ۳۶). از آن جاکه در یک اقتصاد رقابتی، یک کالا در بازار، در یک زمان خاص، فقط یک قیمت میتواند داشته باشد؛ محصول زمین های مرغوب، در حالیکه قیمت تمام شده کمتری دارد و به همان قیمت تمام شده محصول زمین های نامرغوب فروخته میشود و صاحبان زمین های مرغوب بدون زحمت بیشتر، منافع بیشتری به دست میآورند که همان «رانت» میباشد (همدمی،۱۳۸۳: ۳۷)؛ بنابراین «رانت» درآمدی است که بدون تلاش عاید میگردد و در برابر مفاهیمی چون «مزد» و «سود» به کار میرود که در نتیجه تلاش و فعالیت های اقتصادی حاصل میشوند. «دیوید پیرس» در فرهنگ لغت اقتصاد مدرن «رانت» را چنین تعریف میکند. رانت پرداختی است در ازای یک عامل تولید که از میزان لازم برای حفظ وضعیت کاربرد فعلی آن بیشتر است ((۳۷: ۱۹۸۹ ,Pearce). از این رو، رانت درآمدی است که ک دولت، با فروش مواد خام زیرزمینی و یا دریافت کمک از بیگانگان ، به دست میآورد. این فعالیت ها و درآمدها با فعالیت های تولیدی اقتصادداخلی، ارتباطی ندارد. نمونه بارز درآمد رانتی، درآمدهای ناشی از فروش نفت، گاز، اورانیوم خام، آهن، مس و… میباشد که البته تأکید بیشتر طراحان این نظریه به درآمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه است. یعنی محدودکردن درآمدهای رانت گونه تنها به یک محصول ( ,Beblawi, H41: 1987). علاوه بر اطلاق واژه «رانت» به دولت ها، با شرایط خاص ، این واژه در موارد دیگری نیز به کار میرود؛ بنابراین گفته میشود، رانت فرایندی است که طی آن یک فرد، یا نهاد و گروهی، صاحب اطلاعات، فرصت ها و امتیازاتی میشود که دیگران از آن بهره ای ندارند و با تصاحب این فرصت ها به سرمایه های مالی و موقعیت های ممتاز سیاسی یا فرهنگی و اجتماعی دست مییابد، به عبارت دیگر هرگونه سود غیرمتعارفی که بدون زحمت و تنها به دلیل برخورداری از وابستگی به مقامات سیاسی -که از آن طریق به اطلاعات پشت پرده اقتصادی دست یابد- و موقعیت و شرایط خاص به فرد با مجموعه ای از افراد تعلق میگیرد «رانت» نامیده میشود (همدمی، ۱۳۸۳: ۳۶). از این رو میتوان در جامعه از انواع رانت نام برد مثل رانت اقتصادی رانت سیاسی، رانت اطلاعاتی و موارد دیگر.

۳. مفهوم دولت رانتی و شاخص های سیاسی و اقتصادی آن

واژه «دولت رانتییر»[۱] ابتدا در ادبیات اقتصاددانان اروپایی از جمله «آدام اسمیت[۲] دیوید ریکاردو[۳] و کارل مارکس[۴] در قرن نوزدهم مطرح شد. اما با بروز شرایط جدید بین المللی، پس از جنگ جهانی دوم، تعدادی از دانشمندان علوم اجتماعی، در چهارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی در باب چگونگی ایجاد ماهیت دولت های تک محصولی- به ویژه دولت های خاورمیانه – به بحث و بررسی پرداخته اند. کسانی چون فیلیپ راوکنیز[۵]، دیوید پیرس،[۶] حازم ببلاوی[۷] و جیاکو لوسیانی[۸] از کسانی هستند که در مورد دولت رانتی سخن گفته اند (ازغندی، ۴۰:۱۳۸۷) با این توضیح در این قسمت به شاخصه های یک دولت رانتی در قالب دو بخش سیاسی و اقتصادی پرداخته میشود.

۱-۳. شاخصه های اقتصادی دولت رانتی

بدون شک یکی از وظایف دولت های امروزی وظیفه و عملکرد اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه جامعه ای است که به آن حکومت میکنند. مباحث توسعه به معنی امروزی آن در دهه های ۶۰- ۷۰ در قالب چگونگی توسعه و پیشرفت جهان غرب و عقب ماندگی جهان سوم شکل گرفت (قوام، ۱۳۷۲: ۱۱ ) در این مدت رهیافت های مختلفی جهت توسعه کشورهای عقب مانده طرح و اجرا شد. که عبارتند از مکتب «نوسازی» که خود به نظریه های «نوسازی کلاسیک» و نظریه های جدید نوسازی تقسیم میشود

«مکتب وابستگی» از سوی کشورهای در حال توسعه و اندیشمندان وابسته به آن ارائه شده است و آن نیز به نظرات «کلاسیک وابستگی» و «نظریات جدید وابستگی» تقسیم میشود. در سال های اخیر «مکتب نظام جهانی» هم به رهیافت های فوق اضافه شده است و در واقع پاسخی است به عدم موفقیت دو رهیافت قبلی (آلوین، ی سو، ۱۳۷۸: ۱۶۸-۱). بنابراین بحث «دولت رانتی» به طور عمده پس از طرح این نظریات برای ورود کشورهای عقب مانده به روند توسعه و در نقد ساختار برخی دولت های جهان در حال توسعه مطرح شده است. دولت رانتی دولتی است که «رانت»، بخش عمده درآمدهای آن را تشکیل میدهد؛ اگر دولتی حداقل این ۴۲ % از درآمدهایش از طریق رانت تأمین شود آن دولت رانتی دانسته میشود. اقتصاد رانتی هیچ گونه ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد و عمدتا با فروش مواد خام از خارج تأمین میشود. بنابراین، دولت رانتی دریافت کننده اصلی رانت خارجی است و در هزینه نمودن آن نیز نقش اساسی دارد (همدمی، ۵۳:۱۳۸۳). کنترل درآمد و هزینه در دست دولت است . این درآمد، عظیم، باعث جدایی دولت از جامعه میشود. این استقلال به نوبه خود، قدرتی «انحصاری» را برای دولت، فراهم میآورد و به آن، امکان میدهد که در اتخاذ و اجرای سیاست های خود، مجبور به درنظرگرفتن منافع عمومی جامعه نباشد (همدمی، ۱۳۸۳: ۵۴). در حالیکه اکثر دولت ها برای حفظ حیات خود و تأمین مخارج کشور مجبور به دریافت مالیات از جامعه میباشند. اما دولت رانتی قسمت اعظم درآمدهایش از رانت تأمین میشود و نیاز واقعی به مالیات مردم خود ندارد. از این رو، نیازی به پاسخگویی به جامعه ندارد. بنابراین قدرت دولت افزایش مییابد البته این قدرت فقط در برابر ملت است نه قدرت در برابر دیگر کشورها و صحنه بین المللی. دولت رانتی جهت رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و حفظ مشروعیت خود از درآمدهای رانت استفاده میکند. این حمایت ها میتواند به شکل انتصاب به سمت ها و مشاغل حساس و مهم باشد یا به شکل اعطای وام های بدون بهره یا کم بهره و سایر مزایا و امتیازات باشد (همان: ۵۷). از سوی دیگر هزینه نمودن درآمدهای عظیم رانتی نیاز به دیوانسالاری گسترده دارد از این جهت سیستم بروکراسی دولت رانتی روز به روز گسترش مییابد و دولت سنگین شده و تحرک خود را از دست میدهد. به نحوی که هزینه های جاری آن به مراتب از هزینه های عمرانی و صنعتی آن بیشتر و منابع کشور که باید صرف سرمایه گذاری و پیشرفت کشاورزی و صنعتی شود؛ خرج پرداخت حقوق به انبوه کارمندانی میشود که کارایی چندانی ندارند و نبود آنها هیچ خلائی را به وجود نمیآورد. اما دولت رانتی برای ادامه حیات خود و وابستگی افراد و گروه های سیاسی و اقتصادی به خود، این روند را ادامه میدهد.

در نتیجه توسعه واقعی در دولت های رانتی به وجود نمیآید. به عنوان مثال دولت عربستان را میتوان بزرگ ترین دولت رانتی جهان دانست که از نظر صنعتی و اقتصادی هیچ اقتصاددانی «عربستان» را مثلا در مقایسه با ژاپن توسعه یافته نمیداند.

اما چنانچه اشاره شد نکته تمرکز این مقاله بر «روحیه رانت جویی افراد» است که در یک جامعه هم در سطح نخبگان حاکم و هم فعالان اقتصادی به وجود میآید. حاکمیت یک دولت رانتی در هر کشور به حاکم شدن روحیه رانتی [۹] در ملت آن کشور منجر میشود، از آن جا که در یک اقتصاد مبتنی بر رانت ثروتمند شدن افراد نه به دلیل تلاش و فعالیت اقتصادی آنها، بلکه در اثر شانس و تصادف صورت میگیرد، با ایجاد و گسترش روحیه رانتی و فراگیر شدن فعالیت های فرصت طلبانه، روحیه کار و تلاش در جامعه از بین میرود (حاجی یوسفی، ۱۳۴۷: ۳۲). در این رفتار اقتصادی، افراد جامعه، گروه ها و شرکت ها، وارد یک رقابت سنگین برای به دست آوردن سهم بیشتری از رانت در حال گردش میشوند و لزوم کارایی فعالیت های تولیدی به فراموش سپرده میشود. خلاقیت و نوآوری که لازمه افزایش بازدهی تولید و کاهش قیمت های نسبی کالاها و خدمات و ارائه محصولات جدید با کیفیت بالاتر در هر جامعه است؛ اما در یک اقتصاد رانتی نظام انگیزشی لازم، برای بروز خلاقیت و نوآوری، فرو میریزد و تولیدکنندگان منزوی شده و رغبتی به مشارکت در فعالیت های تولیدی را از خود نشان نمیدهند (همدمی، ۱۳۸۳: ۵۷). در این حالت، کارآفرینان واقعی عرصه را به نفع رانت جویان و وابستگان مقامات سیاسی خالی میکنند و راه بر رشد و تکامل بر اساس قابلیت ها و شایستگیها بسته میشود در نتیجه استعدادها به سمت درآمدهای سهل الوصول گرایش پیدا میکند و توسعه و پیشرفت فناوری مختل میشود؛ بهره وری کاهش مییابد و با پرداختن به کارهایی که بازده شخصی دارند کارهایی که بازده عمومی و اجتماعی دارند متوقف میشوند و سرانجام این که منافع کل جامعه تحت الشعاع منافع طبقه ای خاص قرار میگیرد.

۲-۳. شاخصه های سیاسی دولت رانتی

دولت رانتی از بعد اقتصادی از جامعه استقلال پیدا میکند و یک قرار داد نانوشته و ضمنی به وجود میآید که در آن دولت نمایندگی جامعه و پاسخگویی را ندارد؛ در مقابل جامعه نیز مالیات نمیدهد و علاوه بر آن از بعد اقتصادی نتیجه وحشتناکی برای جامعه دارد و آن وابستگی دائمی دولت و جامعه به خارج از کشور است، که براساس آن ماده ای که رانت دولت بر آن استوار است مثل نفت، گاز و یا هر محصول دیگر تنها درآمد کشور است و بخش های دیگر اقتصاد عقب مانده شده و وابسته به درآمد رانتی میشوند و روحیه خودباوری و تولید و از بین میرود؛ استعدادها در این زمینه نهفته مانده و ده ها پیامد دیگر؛ اما همه ماجرا این نیست . میتوان از لحاظ سیاسی هم شاخصه هایی را برای دولت های رانتی در نظر گرفت.

صاحبنظران بر این باورند، که ک رابطه معناداری میان «تحصیل دار» بودن دولت ها و ماهیت غیردمکراتیک آنها وجوددارد (ازغندی، ۴۰:۱۳۷۸). به نوشته «لوسیانی» کشوری که به درآمد حاصل از فروش منابع زیرزمینی مانند نفت به سایر کشورهای جهان متکی است، ممکن است مبارزه قدرت و جناح گرایی را تجربه کرده باشد ولی بعید است خواسته هایی در حمایت از دمکراسی را پذیرا باشد (لوسیانی، ۴۲۶:۱۳۷۴). از سوی دیگر، دولت رانتی وابستگی سیاسی به خارج از کشور نیز پیدا میکند؛ زیرا دولت رانتی، چون تخصصی در تولیدات مورد نیاز جامعه را- جز یک محصول – ندارد اقدام به واردات انبوه کالاهای مورد نیاز کشور از جمله کالاهای لوکس و مصرفی و مواد غذایی میکند و لذا بر وابستگی آن، به خارج افزوده میشود واردات کالاهای ارزان خارجی، ضربه ای اساسی بر فعالیت های تولیدی داخلی است. در نتیجه دولت رانتی، در تلاش برای گسترش تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به خارج به سیاست «جایگزینی واردات» رو میآورد و این حمایت از صنایع و بخش های تولیدی داخلی به ایجاد صنایعی منجر میشود که فاقد کارایی لازم بوده و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند (همدمی،۱۳۸۳: ۵۶).

از معایب دیگر رانت خواری تنظیم قراردادهایی است که برخلاف منافع ملی با شرکت ها یا دولت های خارجی منعقد میشود و نتیجه آن سلطه سیاسی کشورهای خارجی بر جامعه است. دراین جامعه وابسته ، رانت خواران جهت عدم پرداخت مالیات سعی میکنند خود را هرچه بیشتر به دولت های خارجی نزدیک کنند و منافع آنها را بر منافع ملی کشور، ترجیح میدهند کاهش امنیت اقتصادی و عدم سرمایه گذاری و کاهش استقلال ملی از پیامدهای دیگر دولت رانتی است. بازماندن نیروهای فعال جامعه از تولید، کاهش انگیزه تولید، رشد بیکاری، رکود تکنولوژی، گرایش سرمایه ها به فعالیت های واسطه ای، کاهش بهره وری، مصرف گرایی، افزایش تورم، زوال وجدان کاری، دو قطبی شدن جامعه، توزیع ناعادلانه ثروت، توسعه فقر و فساد گسترده و در نهایت فروپاشی نظام سیاسی از پیامدها و نتایج دولت رانتی است.

بدیهی است اگر بحث دولت رانتی به شکلی که گفته شد در نهج البلاغه نیامده است؛ اما نتایجی که ک دولت رانتی به بار میآورد یعنی روحیه رانت جویی و آثار آن، منحصر در زمان و مکان خاصی نیست، مثل مثل مصرف گرایی، تنبلی و تن آسایی، دلالی و عدم توجه به تولید، ویژه خواری، سوء استفاده از قدرت سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی، فامیل بازی و قبیله گرایی همه در نهج البلاغه مورد توجه قرار گفته و نکوهش شده اند. از این رو در بخش پسین، به عرصه های رانت خواری از دید نهج البلاغه می پردازیم.

۴. عرصه های رانت خواری از دید نهج البلاغه

رانت خواری در دل یک دولت و حکومت و جامعه در هر عصری رخ میدهد. اگر رانت خواری را مصداق سوء برداشت از قدرت سیاسی و موقعیت اجتماعی بدانیم ؛ خلفای ناحق به خصوص امویان و عباسیان بزرگ ترین رانت خواران تاریخند. مبارزه امام (ع) با این نوع رانت خواری در حکومت خودش و به عنوان امام و راهنما برای همه اعصار قابل استناد است. همان گونه که پدیده رانت خواری امروزه نیز معضل جامعه است. رانت خواران افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند؛ مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی کلان بانک ها، در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکتهای خصوصی و…، برای کسب منافع گسترده تلاش میکنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروت های آنچنانی به کار میبندند. این عمل نوعی اشرافیت اقتصادی ایجاد میکند که پیامد آن ناهمگونی اقتصادی و بیکاری در سطح وسیع است؛ بنابراین استفاده نابجا از موقعیت های اجتماعی چیزی نیست که با بحث دولت رانتی به وجود آمده باشد. این موارد که اکنون با واژه رانت خواری شناخته می شود مبارزه با این نمادها ثروت و قدرت و ویژه خواری ها در سخنان و رفتار سیاسی امام علی (ع) بسیار پررنگ به چشم می خورد. در تقسیم اولیه، رانت ها به انواع گوناگونی تقسیم میشوند که مهم ترین آنها عبارتند از: رانت سیاسی، رانت اقتصادی، رانت اطلاعاتی رانت قضایی و موارد دیگر؛ اما نماد و عرصه همه رانت ها در حوزه سیاسی و اقتصادی ظاهر میشوند از این رو مبحث را تحت دو عنوان کلی رانت سیاسی و اقتصادی بررسی میکنیم.

۱-۴. نهج البلاغه و نفی رانت خواری در عرصه سیاسی

گفته شد دولت های رانتی از بعد سیاسی دارای ویژگیهای خاص خود میباشند یکی از این ویژگیها استقلال از جامعه و پاسخگوی ملت نبودن و از سوی دیگر دیکتاتوری و عدم گردش نخبگان و عدم مشارکت سیاسی است. به عبارت بهتر، استبداد و خودرأیی ویژگی مهم رانت جویان است. در نهج البلاغه امام علی (ع) تأکید فراوانی در خصوص مسئول بودن حکومت در برابر ملت دارند که در ذیل به آن اشاره میشود.

۱-۱-۴. پاسخگو بودن دولت در نهج البلاغه

یکی از نتایج منفی دولت رانتی عدم شفافیت اقتصادی و سیاسی و عدم توجه به خواست مردم است. نماد پاسخگویی سیاسی، عدالت است . امام علی (ع) عدالت را شرط ضروری استواری روابط مردم و حاکمیت وآهنگ روبه پیشرفت جامعه میداند و در این زمینه به فرمانروایان و فرمانبران میفرماید: «اما بعد، همانا خدا بر شما برای من حقی قرار داد، چون حکمرانی شما را به عهده ام نهاد، و شما را نیز حق است بر من، همانند حق من که بر گردن است» و ضمن تأکید بر حقوق ملت و حقوق متقابل حکومت بر زدودن فرهنگ چاپلوسی نیز اصرار دارد و میفرماید: «مرا به نیکی مستایید تا از عهده حقوقی که مانده است برآیم؛ واجب ها که بر گردنم باقی است ادا نمایم» (خطبه ۲۰۷). این سخنان به درستی در راستای پاسخگو بودن زمامدار و حکومت در نگاه امام علی (ع) است و در جای دیگر به عبدالله پسر عباس، فرماندار خود در بصره توصیه میکند: «دل مردمان را با نیکویی روشن ساز، و گره بیم را از دل آنان بازکن» (نهج البلاغه، نامه ۱۸). یعنی این که رابطه حاکم و مردم باید به گونه ای باشد که مردم هیچ گونه ترسی در دل خود از حکومت احساس نکنند. در نامه ای دیگر حتی بر حقوق اقلیت های غیرمسلمان تأکید دارد و میگوید: «دهقانان شهر تو شکایت دارند که با آنان درشتی میکنی و سختی روا میداری. ستمشان می ورزی و خردشان میشماری. من در کارشان نگریستم، دیدم چون مشرکند نتوانشان به خود نزدیک گرداند و چون در پناه اسلامند نشاید آنان را راند. پس، در کار آنان درشتی و نرمی را به هم آمیز گاه مهربان باش و گاه تیز، زمانی نزدیکشان آور و زمانی دورتر (نامه ۱۹).

یکی از ویژگیهای امام علی (ع) در راستای پاسخگو بودن حکومت پیشگیری از اقدامات خشونت آمیز فرماندارانش نسبت به مردم است در نامه ای به زیاد ابن ابیه که نایب فرماندار بصره و حاکم اهواز و فارس و کرمان محسوب میشد میفرماید: «و همانا من به خدا سوگند میخورم، سوگندی راست. اگر مرا خبر رسد که تو در فیء مسلمانان اندک یا بسیار خیانت کرده ای، چنان بر تو سخت گیرم که «اندک مال» مانی و درمانده به هزینه عیال، و خوار و پریشان حال» (نهج البلاغه، نامه ۲۰ ). در راستای همین پیشگیری از وقوع خشونت نسبت مردم به محمد پسر ابوبکر، که به او حکومت مصر را داده بود توصیه میکند: «با آنان (مردم ) فروتن باش و نرمخو، و هموار و گشاده رو و به یک چشم بنگر به همگان، خواه به گوشه چشم نگری و خواه خیره شوی به آنان، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان، از عدالتت مأیوس نگردند» (نهج البلاغه، نامه ۲۷). خلاصه اینکه امام در جای جای زندگی سیاسی خود بر پاسخگو بودن حکومت در برابر مردم تأکید دارد و عملا به آن اقدام کرده و بارها دیده شده که عاملان خود را در صورت تخلف بازخواست و توبیخ میکند. در دولت های و جوامع مبنتی بر رانت، عدم پاسخگویی یک اصل است و دولت رانتی اصولا خود را پاسخگوی مردم جامعه نمیداند. ممکن است این سؤال پیش آید که در دولت های دموکرات پاسخگویی دولت از اصول پذیرفته شده است. پاسخ این است که در این نوشتار بحث دولت رانتی است که با ویژگیهای خود در عصر مدرن مورد بررسی است اگر بخواهیم حکومت های دموکراتیک را با نهج البلاغه مقایسه کنیم طبیعی است که شاخص های دیگری و مطالعه جداگانه ای لازم است. سخن این مقاله این است که اصول رانت خواری خیلی پیشتر از اینکه در دولت های دموکراتیک نقد شود در سخنان امام نه تنها نقد شده بلکه در راستای زدودن آن عمل شده در حالیکه دولت های دموکراتیک کنونی اصولا وجود نداشتند.

۲-۱-۴. نهج البلاغه و گردش نخبگان و مشارکت سیاسی

حاکمان رانت جو، اعتقادی به گردش نخبگان ندارند بلکه اصولا توان رانتی خود را در راه تقویت استبداد سیاسی به کار میبرند. در اندیشه سیاسی اسلام فی نفسه مشارکت مردمی و گردش نخبگان، که دمکراسی های امروزی فراوان بر آن تأکید میکنند به عنوان یک وظیفه شرعی در درجه اول وجود دارد. زیرا امری بدیهی است که نمایندگان منتخب و فعالان سیاسی برای جلب نظر مردم ناچارند خود را با امکان ها و دگرگونیهای زندگی سیاسی هماهنگ کنند (ابوالحمد، ۱۳۸۲: ۲۴۴). چه دینی باشند و چه غیردینی. این خصیصه یعنی تأکید بر گردش نخبگان و رضایت مردم در حکومت، در نهج البلاغه بسیار تأکید شده است و همواره امام علی (ع) دولت خود را موظف میدانسته است که رضایت مردمی را داشته باشد (نهج البلاغه، خطبه ۹۱). توجه حضرت به نقش مردم در اِعمال حاکمیت و از جمله مشروعیت سیاسی ریشه در ملاحظه ماهیت و سرشت زندگی و اجتماعی بشر دارد. از سویی تحقق و تداوم نظم اجتماعی منوط به پذیرش و رضایت حکومت شوندگان است و از سوی دیگر لزوم کنترل و جلوگیری از به کارگیری غیرمشروع قدرت، مستلزم مشارکت گسترده مردم ، شکل گیری روابط مبتنی بر حقوق متقابل، مسؤولیت پذیری تمام افراد جامعه و پاسخگو بودن حاکم و رهبران جامعه است. طرح منبع الهی و شرعی سیاست به مفهوم نادیده انگاشتن حقوق مردم و تفویض اختیارات مطلق به حاکمان در جامعه نیست.

مسؤولیت در برابر خداوند، در منطق دینی، موجب سلب مسؤولیت رهبر در مقابل مردم و همین طور مستلزم سلب حقوق سیاسی- اجتماعی از انسان ها نیست. در واقع دین پشتوانه لازم و ضروری انتظام اجتماعی است . این فهم با اهداف و آرمان های دین و بعثت انبیا نیز سازگار است. دین برای رهایی، آزادی، حفظ و به سامان نمودن امور دنیوی و عقلانی نمودن مناسبات اجتماعی، برقراری عدالت و حفظ کرامت آدمی آمده است نه برای «بردگی» و «اسارت اجتماعی و فردی» چنانچه حضرت میفرماید: «إن الله تبارک و تعالی بعث محمدا بالحق لیخرج عباده عن عباده عباده إلی عبادته و من عهود عباده إلی هوده و من طاعه عباده إلی طاعته و من ولایه عباده إلی ولایته» (کلینی، جلد ۲، بیتا: ۳۷۵). بنابراین اصل خطاپذیری حکومت و نخبگان سیاسی- لزوم پذرش و تقویت روحیه نقد از سوی جامعه و استقبال نظام سیاسی از آن و همچنین تأکید بر امر مشورت در تدبیر امور را ضروری میسازد (نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶ و نامه ۵۳). از طرفی دیگر اصل قبول و تأیید حقوق متقابل دولت و مردم و آنکه تدبیر نظم اجتماعی منوط به همکاری و تعاون سیاسی است (همان ). قاعده بیان حقایق تلخ و نصیحت که مستلزم نفی ستایش و تمجید از صاحبان قدرت است و به علاوه وجود آزادی بیان و لزوم تحقق بسترهای مناسب برای شکوفایی آن امر به معروف و نهی از منکر و حتی مخالفت. اصل مسؤولیت پذیری، بازخواست،