فایل پاورپوینت کامل نُه حقیقت اقتصاد پهلوی!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نُه حقیقت اقتصاد پهلوی! :

نظریه پردازان انقلاب سه عامل استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلندپروازانه اقتصادی شاه را ازجمله عوامل اقتصادی- سیاسی موثر بر سقوط پهلوی دوم می دانند. این مولفه ها خود نتایجی را به بار آورد که سرعت سقوط شاه را بیشتر کرد.

حقیقت اقتصاد پهلوی که کمتر شنیده اید

سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ در ایران منشأ بسیاری از تحولات اقتصادی- سیاسی است؛ ملی شدن صنعت نفت، اصلاحات ارضی، افزایش بی حدوحصر فروش نفت، مهاجرت گسترده روستاییان و گسترش بی رویه درصد شهرنشینی مواردی هستند که آثار آنها حتی در زندگی امروز جامعه ایرانی انعکاس یافته است.

با پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت، گرچه درنهایت اهداف اولیه مردم و نخبگان سیاسی محقق نشد، اما با افزایش فروش نفت، اقتصاد کشور از اقتصاد مبتنی بر تولیدات کشاورزی و کارگاه های سنتی، شدیدا به «نفت» وابسته شد. بر این اساس در طول چندین سال، تولید ناخالص کشور به طور قابل توجهی افزایش یافت، به طوری که از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی، از ۴۴هزار میلیارد ریال به ۲۴۲ میلیارد ریال (به قیمت پایه ۷۶) رسید. در این دوره تولید سرانه هر ایرانی نیز از دو میلیون ریال در سال ۱۳۳۸ به ۷.۲ میلیون ریال در سال ۵۵ (به قیمت پایه سال ۱۳۷۶) رسید. به عبارتی طی ۱۷ سال (۵۵-۱۳۳۸) تولید سرانه کشور ۳.۶ برابر شد. علاوه بر تولید ناخالص داخلی، یکی دیگر از مهم ترین شاخص های اقتصاد کلان یعنی نرخ رشد اقتصادی که تغییرات آن می تواند با تغییر در میزان تولید و درآمد سرانه، میزان رفاه اقتصادی را به تصویر بکشد، در دوره ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۵۵ به طور قابل توجهی افزایش یافت، چنانکه در این دوره رشد اقتصادی کشور از پنج تا ۱۷ درصد در نوسان بوده که نشان از رشد نسبتا بالایی است.

این وضعیت شاه را در موقعیتی قرار داد که خود آن را «تمدن بزرگ» نامید. حالا خزانه کشور به واسطه فروش نفت آنقدر ارقام درشتی داشت که شاه بی توجه به هشدار سازمان برنامه و بودجه، دیوانه وار در حال خرج کردن این پول ها بود. آنچنانکه برای برگزاری جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی حدود ۶۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار هزینه کرد. «مارسل هودر» عضو تیم تدارکات این جشن درباره هزینه های جشن می گوید: «بودجه دو سال سوئیس را ظرف دو روز خرج کردند». اما حال سوال این است که چرا باوجود مطلوب بودن برخی شاخص های اقتصادی، انقلاب اسلامی روزبه روز خود را دست یافتنی تر دید؟ به عبارتی دیگر، چرا باوجود بالا بودن شاخص های اقتصاد کلان، شاه به سقوط نزدیک شد؟

نظریه پردازان انقلاب سه عامل استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلندپروازانه اقتصادی شاه را ازجمله عوامل اقتصادی- سیاسی موثر بر سقوط پهلوی دوم می دانند. این مولفه ها خود نتایجی را به بار آورد که سرعت سقوط شاه را بیشتر کرد؛ تک محصولی شدن اقتصاد کشور و وابستگی شدید به نفت، نابودی کشاورزی و رشد قابل توجه مهاجرت های روستا به شهر، توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی و احتکار ثروت ملی در دست دربار، سطح پایین بهره وری، تشدید فاصله طبقاتی و… ازجمله نتایج زیان بار سیاست های اقتصادی محمدرضا شاه پهلوی بود که وی را از رسیدن به آرمان شهر متوهمانه «تمدن بزرگ» بازداشت.

استبداد نفتی فاتحه شاه را خواند

براساس آنچه در نمودار یک آمده است، تولید روزانه نفت ایران از روزانه ۶۳۵ هزار بشکه در سال ۱۳۲۸ به روزانه ۶ میلیون بشکه در سال ۱۳۵۲ رسید. بدین ترتیب میزان درآمد حاصل از فروش نفت از روزانه هزار دلار در سال ۱۳۴۷ به روزانه ۲۰ هزار و ۷۰۰ دلار در سال ۱۳۵۵ رسید.

درآمدهای حاصل از دوپینگ نفتی باعث شد شاه برنامه های بلندپروازانه سیاسی و اقتصادی را یکی پس از دیگری به مرحله اجرا بگذارد، گرچه هشدارهای زیادی از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت به شاه داده شد، اما رویای متوهمانه «تمدن بزرگ» و جانشینی کوروش کبیر و همچنین استبداد و خودهمه پنداری وی، چشمان و گوش شاه را آنچنان کور و کر ساخته بود که حرف های کارشناسی را نشنود.

حال سوال این است که شاه با درآمدهای نفتی دهه ۵۰ چه کرد؟ آیا این درآمدها صرف ارتقای رفاه عمومی و معیشتی مردم شد؟ آیا این درآمدهای کلان صنعت و اقتصاد را از وضعیت بحرانی سال های دهه ۲۰ و ۳۰ رهانید؟

در پاسخ به این سوال ها برخی از محققان به لحاظ اقتصادی دو عامل اصلی را در سقوط رضاشاه بیش از سایر عوامل موثر می دانند؛ اول استبداد و دوم سرنوشت درآمدهای نفتی، اما این دو چگونه بر اقتصاد کشور موثر افتاد؟

همان طور که گفته شد، در سال های بعد از نهضت ملی شدن نفت، اهمیت نفت در اقتصاد سنتی ایران به شدت افزایش یافت، در این میان با افزایش دلارهای نفتی، جایگزینی واردات و توسعه صنایع صادراتی دو راهبرد صنعتی بودند که شاه انتخاب کرد. گرچه در شرایط آن زمان ایران راهبرد منطقی بود، اما این راهبردها نه تنها به توسعه اقتصادی ختم نشد، بلکه به دلیل وابستگی بیش ازحد به نفت، از بین رفتن زیربناهای اقتصادی در نتیجه اجرای نادرست اصلاحات ارضی و تراز منفی تجاری، ساختار اقتصاد کشور را از هم پاشید، به طوری که نسبت صادرات غیرنفتی به نفتی، از ۲۳ درصد در سال ۱۳۴۱ به دو درصد در سال ۱۳۵۶ رسید.

شاید شبیه به طنز به نظر برسد، اما این حقیقت است که در سال ۱۳۵۶ دولت فقط توانایی تامین مواد غذایی مردم برای روز در سال را داشت و کشاورزی از خودکفایی نسبی سال های قبل از اصلاحات ارضی به مصرف کننده محصولات وارداتی تبدیل شده بود.

«انقلاب شاه و مردم» اقتصاد روستا را از هم پاشید

به جرات می توان گفت که اصلاحات ارضی به لحاظ وسعت اجرا و تاثیرات مثبت و مخرب آن بر اقتصاد و روابط روستایی، یکی از مهم ترین تحولات در تاریخ روستاهای کشور بوده است، چنانکه شاه نیز از اصلاحات ارضی با عنوان «انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم» یاد می کند. انقلاب شاه از این جهت که روابط اقتصادی و تولید سنتی را دگرگون کرد مهم بود، اما آنچه اتفاق افتاد، نه به نفع روستاییان بود و نه به نفع اقتصاد کشور.

در مورد روستاییان هدف اولیه اصلاحات ارضی تقسیم زمین بین دهقانان و از بین بردن روابط ارباب و رعیتی بود که گرچه شاه قدرت تاریخی زمین داران و کلان سرمایه داران (ارباب ها) را از آنها گرفت، اما شیوه تقسیم زمین آن چیزی نبود که موجب افزایش رفاه اقتصادی، ایجاد عدالت و توزیع عادلانه ثروت شود. بر این اساس پس از اجرای اصلاحات ارضی گرچه هدف اولیه این بود که ۵۰ درصد از زمین ها (به لحاظ مساحت) به دهقانان تعلق گیرد، اما عملا فقط ۹ درصد از زمین ها به روستاییان داده شد و روابط کهنه ارباب و رعیتی همچنان باقی ماند، به طوری که خرده مالکان (زمین داران کمتر از دو هکت