فایل پاورپوینت کامل کودتای ۲۸ مرداد و مسئله نفت

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل کودتای ۲۸ مرداد و مسئله نفت – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل کودتای ۲۸ مرداد و مسئله نفت شامل 40 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل کودتای ۲۸ مرداد و مسئله نفت گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل کودتای ۲۸ مرداد و مسئله نفت با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل کودتای ۲۸ مرداد و مسئله نفت از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل کودتای ۲۸ مرداد و مسئله نفت با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل کودتای ۲۸ مرداد و مسئله نفت را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کودتای ۲۸ مرداد و مسئله نفت :

ملی شدن صنعت نفت

پس از کشمکش های بسیار کشورهای آمریکا، شوروی و انگلستان بر سر تصاحب مابقی مناطق نفتی ایران به غیر ازمناطق جنوبی کشور که با قرارداد های کوتاه مدت و نا فرجام به اتمام رسید، برآمدند. دولت قوام السلطنه در سال ۱۳۲۶ در پی این بود که قرارداد ۱۹۳۳ را تعدیل نماید. تا آن زمان درآمد نفتی دولت ایران از منابعی که از خاک خودش استخراج می شد کمتر از یک سوم کمپانی نفت ایران و انگلستان بود و به همین دلیل دولت قوام آمادگی خود را برای مذاکره با شرکت نفت ایران و انگلستان اعلام کرد؛ نتیجه این مذاکرات قرارداد الحاقی “گس گلشاییان” بود که با توجه به این که نسبت به قرارداد ۱۹۳۳ تغییرات عمده ای در آن ایجاد نشده بود، حتی با وجود امضای قوام، به تصویب مجلس نرسید.

انگلستان که منافع نفتی خود در ایران را به دلیل حضور ملی گرایان مجلس و به قدرت رسیدن آنها، در خطر می دید در صدد برآمد با روی کار آوردن فردی که طرفدار انگلستان باشد به مقاصد خودش برسد. ارتشبد رزم آرا فردی بسیار مناسب برای این کار بود. او پس از ساعد به نخست وزیری رسید، نقشه این بود که مجلس ملی و مجلس سنا بسته شود و با ترور شاه خود قدرت را در دست بگیرد، اما این نقشه با ترور خود رزم آرا توسط خلیل طهماسبی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۲۸ به نتیجه نرسید، طی این ماجرا، در ۲۴ اسفند سال ۱۳۲۸ قانون ملی شدن صنعت نفت ایران به تصویب مجلس ملی رسید و پس از آن مجلس سنا نیز آن را تصویب و دست انگلستان را برای مدتی از منابع نفتی ایران و درآمدهای هنگفت، کوتاه کرد. البته انگلستان هم کارشکنی های بسیاری انجام داد که در ادامه به این موضوع نیز خواهیم پرداخت.

در ششم اردیبهشت، علاء که پس از رزم آرا به نخست وزیری رسیده بود، استعفا داد و شش روز بعد مصدق با معرفی کابینه خود قدم در راه پر فراز و نشیب اجرایی کردن قانون ملی شدن صنعت نفت گذاشت که چه از داخل کشور و چه از خارج، لطمات سنگینی به وی و دولتش وارد شد.

فشار های خارجی

پس از کوتاه شدن دست انگلستان از درآمدهای عظیم نفتی که حتی گفته می شود بودجه جنگی خود را در جنگ جهانی دوم از فروش نفت ایران تامین کرده بود؛ وقتی که فهمید دیگر هیج درآمدی از نفت ایران نخواهد داشت، دست به یک سری اقداماتی زد که به صورت خلاصه به آنها می پردازیم.

در اولین روز تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، سفارت انگلستان طی نامه ای به حسین علاء در تاریخ ۲۴ اسفند و پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، از وی خواست مسئله حکمیت را به موجب ماده ۲۲ قرارداد ۱۹۳۳ یادآور شود و تصریح کرد که انگلستان آماده است درآمدهای نفتی را مساوی و ۵۰ -۵۰ با ایران تقسیم نماید به شرطی که ایران تداوم قرارداد ۱۹۳۳ را بپذیرد، که به سرعت توسط مجلس و دولت رد شد؛ در ادامه نیز دولت های انگلستان و آمریکا نامه هایی به دولت ایران فرستادند که مصدق با توجه به اصل حاکمیت ملی به آنها تذکر داد: مسئله نفت ایران مسئله ای داخلی است و از هر گونه دخالتی در مسائل داخلی ایران اجتناب ورزند.

پس از مرحله اول مذاکرات خود کمپانی وارد عمل شد و هیئتی را به سرپرستی معاون هیئت مدیره به ایران فرستاد؛ ماحصل این مذاکرات پیشنهادی بود که هم بار مالی و هم بار اجرایی بیشتری برای ایران داشت از جمله آنها می توان به مبلغ ۱۰ میلیون لیره برای تضمین عقد قرارداد و پرداخت ماهیانه سه میلیون لیره و پذیرش چند ایرانی در هیئت مدیره کمپانی ( تا آن زمان ایرانی ها در هیئت مدیره نبودند ) اشاره کرد. این پیشنهاد به دلیل همخوانی نداشتن با قانون ملی شدن صنعت نفت بی درنگ توسط مصدق رد شد. انگلستان هم در واکنش به رد شدن این طرح دو اقدام انجام داد: ۱. نفت کش هارا از خلیج فارس بیرون کشید و اعلام کرد هیچ نفت کشی نباید نفت ایران را حمل و به جایی بفروشد، و در اقدام دوم مسئله را به دیوان داوری بین المللی لاهه ارجاع داد. این دادگاه در تاریخ ۱۴ تیرماه سال ۱۳۳۰ قرار تامینی را صادر کرد که با توجه به قدرت بالای انگلستان در آن زمان رای صادره کاملا به نفع انگلستان بود؛ البته ایران پیش از این صلاحیت دادگاه را در خصوص این موضوع و همچنین حکم را نیز نپذیرفته بود.

در دور دوم مذاکرات علاوه بر کمپانی نمایندگان دولت های انگلستان با ریاست “ریچارد استوکس” و آمریکا با ریاست “آوریل هریمن” نیز وارد ایران شدند و پس از چند روز طرحی را به دولت ایران تقدیم کردند که با توجه به اینکه این طرح، ایران را حاکم بر منابع خود نمی دانست، مورد قبول واقع نشد. در ادامه زمانی که هیئت آمریکایی و انگلیسی سرسختی مصدق و همراهانش را در این موضوع مشاهده کردند از ایران خارج شدند.

گام بعدی انگلستان این بود که موضوع را به شورای امنیت ارجاع داده و از آن طریق ایران و مصدق را برای قبول طرح های پیشنهادی انگلستان بپذیرد. در شورای امنیت برای اینکه مسئله در دستور کار قرار گیرد رای گیری شد که از ۱۱ رای، ۹ رای موافق و ۲ رای شوروی و یوگوسلاوی مخالف بود؛ و بدین ترتیب با اکثریت نسبی در درستور کار شورای امنیت قرار گرفت. پس از ۱۵ روز با حضور شخص مصدق نخست وزیر ایران این مساله مورد بررسی قرار گرفت. مصدق همچون گذشته عنوان کرد که ورود این مسئله به سازمان های بین المللی برخلاف اصل حاکمیت ملی کشورهاست؛ در این میان فرانسه با توجه به اینکه ایران صلاحیت شورای امنیت را نمی پذیرد پیشنهادی داد تا شکایت انگلستان در شورای امنیت مسکوت گذاشته شود و دادگاه لاهه صلاحیت خویش را در مورد این مسئله بررسی کند تا در صورت صالح بودن سازمان های بین المللی این موضوع در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد که سرانجام مورد قبول هر دوطرف قرار گرفت. دادگاه لاهه در ۹ ژوئن ۱۹۵۲ پس از بررسی در مورد صلاحیت این دادگاه برای قضاوت در موضوع نفت ایران به این نتیجه رسید که قرارداد ۱۹۳۳ قرادادی است بین یک دولت (ایران) و یک کمپانی خارجی (کمپانی نفت ایران و انگلستان) و مربوط به مسائل داخلی ایران؛ و قرار تامینی که در گذشته صادر شده بود از درجه اعتبار ساقط شد. که در ادامه نیز بانک ترمیم توسعه پیشنهادی برای رفع این مشکل ارائه کرد که با وجود موافقت اولیه دوطرف با اختلاف سر قیمت نفت این پیشنهاد نیز بی نتیجه ماند.

مسائل د