فایل پاورپوینت کامل کانال نفوذ غرب در دوران پهلوی دوم

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کانال نفوذ غرب در دوران پهلوی دوم :

تجارت به بهانه توسعه یافتن

پس از پایان سلطنت پهلوی پدر و تبعید او به جزیره ی موریس، دوران سلطنت محمدرضا پهلوی آغاز می شود. دورانی که در آن به بهانه ی داشتن اقتصادی بالنده و شباهت بیشتر ما به کشورهای غربی (توهم توسعه یافتگی)، سیاست هایی تعقیب شد که سبب نفوذ اقتصادی در کشور شد و به جای تقویت تولید کشور، واردات کالاهای مصرفی و لوکس افزایش یافت و سبب تعطیلی کارگاه ها و کارخانه های متعددی گردید. پر بودن کشور از این کالاها، سبب القای رشد اقتصادی در کشور گردید حال آنکه تمام این امور حکایت از نوعی پیشرفت صوری کشور در این دوران دارد.

سرمایه ی تجاری بزرگ داخلی در سال های پس از کودتای مرداد سال ، به تدریج با همکاری هرچه بیشتر با صادرکنندگان کالا از کشورهای سرمایه داری به ایران کشانده شد. بازار ایران کاملاً در اختیار سرمایه داران و فروشندگان خارجی قرار گرفت. افزایش مصرف کالاهای خارجی در ایران، به شهرهای بزرگ و طبقات و اقشار ثروتمند و مرفه، که به صورتی از درآمد حاصله از نفت بهره مند می شدند، محدود نماند. در ایران در سال های پس از کودتا، طبقه ی متوسط مصرفی توسعه یافت که نه فقط بیش از گذشته به مصرف کالاهای خارجی وابسته بود، بلکه از نظر فرهنگی نیز تحت تأثیر فرهنگ سرمایه داری استعماری قرار داشت. رشد واردات کالا و خدمات، کاهش صادرات، افزایش کسری در تجارت خارجی و تأمین مصرف و تولید وابسته به درآمد نفت، خطوط عمده ی سیاست اقتصادی وابسته و طبقه ی وابسته به استعمار است.

افزایش واردات کالا

همراه با افزایش ورود کالاهای مصرفی صنعتی خارجی، ورود کالاهای واسطه ای نیز به علت رشد صنایع مصرفی وابسته، که تولیداتشان به واردات کالا از خارج متکی بود، افزایش یافت و به این ترتیب نه تنها مصرف تولید صنعتی در ایران، بلکه صادرات ایران نیز هرچه بیشتر وابسته به خارج شد.

وابستگی به خارج به خصوص در بخش های صنعت و معدن شدید بود. مبلغ میلیارد و میلیون دلار برای وارد کردن کالاهای واسطه و مواد اولیه، صرف بخش های صنعت و معدن شد. با توجه به اینکه این دو بخش تحت نفوذ سرمایه های خارجی قرار داشتند، کاملاً مشخص می شود که صنایع داخلی ایران از نظر کالا و سرمایه کاملاً به خارج وابستگی داشت. در فاصله ی سال های تا جمعاً مبلغ میلیارد میلیون دلار صرف خرید خدمات در بخش کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه داری از خارج شد. این مبلغ نشان دهنده ی شدت وابستگی فنی صنایع و معادن ایران به کشورهای سرمایه داری استعماری است.[۱] نه فقط کالاهای صنعتی، بلکه مواد غذایی نیز از جمله کالاهای وارداتی ایران بودند. افزایش واردات ایران از خارج موجب آن شد که تولیدات و محصولات کشاورزی داخلی نیز کاهش پیدا کند و وابستگی در این زمینه نیز توسعه یابد. در پایان سال های سلطنت پهلوی، ورود کالاهای کشاورزی و مواد غذایی از خارج گسترش وسیعی یافت. سخنان یکی از نمایندگان مجلس در آن دوره و گزارشی که ذیلاً نقل می شود، وسعت این وابستگی را نشان می دهد. دکتر محمد ستاری، نماینده ی رشت در مجلس شورای ملی و استاد دانشگاه، در نطق خود گفت:

واردات مواد غذایی به کشور عملاً از سال تا سال همراه با ازدیاد درآمد نفت سیر صعودی داشت، «حتی خیار اسرائیلی… هویج یخ زده ی فرانسوی را… می توان جزء اقلام وارداتی نشان داد. طی چهار سال افزایش مقداری از اقلام خوراکی چنان حیرت آور است که هیچ دلیلی را برای آن نمی توان پذیرفت، مگر اینکه به یقین بگویم که از میزان تولیدات داخلی کم شده است… واردات گوشت مرغ برابر… برنج / برابر… پنیر برابر، گوشت قرمز برابر شده است.» وزیر کشاورزی وقت () اعتراف کرد که بهای واردات کشاورزی در سال به یک میلیارد دلار می رسید.[۲]

اکثر محصولاتی که با چنین رشد وارداتی مواجه شدند، در زمره ی محصولاتی بودند که امکان تولید آن ها در داخل تا حد رفع نیاز بود، لکن سیاست تخریب کشاورزی به عنوان سیاست های تحمیلی از خارج مرزها، این امکان را از تولیدکنندگان داخلی سلب نمود. این سیاست چنان شالوده های کشاورزی کشور را بر هم ریخت که کشورمان در طی چند سال از مقام صادرکننده ی گندم تبدیل به یک کشور واردکننده ی عمده ی گندم شد. برطبق آمار موجود، در سال صادرات گندم ایران در عین تنزل، به هزار تن گندم رسید، لکن در سال نه تنها صادراتی اتفاق نیفتاد، بلکه گندم نیز وارد کشور شد و بالأخره در سال میزان واردات گندم به بیش از یک میلیون و هزار تن رسید. همچنین واردات ذرت در طی همین مدت به برابر و واردات جو به برابر ارتقا یافت. در این میان، برنج و چای نیز از این شرایط مستثنا نبودند؛ به طوری که در طی سال های تا واردات برنج به بیش از برابر و واردات چای به بیش از دو برابر رسید.[۳]

یکی از نتایج افزایش واردات کالاهای کشاورزی، کاهش تولید، خرابی وضع کشاورزی، ازدیاد فقر دهقانان و فرار آنان از دهات بود. دکتر صبا، رئیس دفتر برنامه وبودجه ی استان فارس، در مصاحبه ای اعلام کرد (): «در سرشماری سال پیش تعداد روستاهای مسکونی ایران هزار اعلام شده بود. از سرشماری اخیر روشن شد که تعداد روستاهای مسکونی ایران به هزار تقلیل یافته است. به عبارت دیگر هزار روستای ایران ظرف