فایل پاورپوینت کامل نسبت اصول فقه با فلسفه فقه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نسبت اصول فقه با فلسفه فقه :

فلسفه فقه با علومی همچون اصول فقه و کلام و رجال از حیث مسائل تداخل دارند؛ برای مثال، بحث از وثاقت متون و قداست متون و حجیّت و دلیل اعتبارِ هر یک از منابع فقه از مسائل مشترک فلسفه فقه و علم کلام است؛ چنان که بحث از وثاقت متون حدیثی و طبقه بندی احادیث از مسائل مشترک فلسفه فقه و علم رجال به شمار می رود و مسائلی همچون ماهیت حکم، مراحل و ارکان و انواع حکم، احکام ثابت و متغیّر، شیوه های تفسیر نصوص، حجیّت ظواهر و خبر واحد و… میان فلسفه فقه و علم اصول مشترک است.

بعد از پذیرش تداخل میان مسائل فلسفه فقه و علوم مرتبط، نوبت به تبیین نسبت میان مسائل فلسفه فقه و این علوم می رسد. به غیر از اصول فقه که محلّ تأمّل بیش تر است می توان علوم مرتبط دیگر را مشمول حکم واحدی دانست و نسبت میان هر یک از آن ها با فلسفه فقه را عموم و خصوص مِن وجه خواند؛ یعنی در کنار مسائل مشترک، هر علمی مسائل اختصاصیِ قابل توجّهی دارد؛ البتّه موارد اشتراک این علوم با فلسفه فقه و میزان تداخل مسائل آن ها با فلسفه فقه به یک اندازه نیست؛ پس نیازی به ورود در جزئیات این بحث دیده نمی شود؛ امّا در مورد اصول فقه و میزان تداخل مسائل آن با فلسفه فقه میان صاحب نظران اختلاف است. برخی آن دو را متباین دانسته اند. عدّه ای به اعمیّت اصول فقه رأی داده اند، و دسته سومی نسبت میان آن دو را عموم من وجه می دانند. سرّ این اختلاف چیست؟

۱. در مواردی، این اختلاف از اختلاف در تلقّی و برداشتی ناشی می شود که از تعریف و چیستی این دو علم وجود دارد. آیا فلسفه فقه، دانشی وصفی و تاریخی است یا توصیه ای و دستوری و یا دانشی است وصفی توصیه ای؟ آیا فلسفه فقه فقط به مبادی تصدیقی فقه می پردازد یا اعمّ است؟ و از طرف دیگر، آیا علم اصول، قواعدی است که برای استنباط حکم شرعی و آن چه مجتهد در مقام عمل به آن منتهی می شود (مباحث اصول عملیه) فراهم شده یا عبارت از قواعد ممهّده برای تحصیل حجت بر حکم شرعی است؟ آیا علم اصول همان مباحثی است که فعلاً اصولیان تدوین کرده اند یا شامل همه قواعدی است که در تحصیل حجّت شرعی بر احکام مؤثّرند؛ گرچه فعلاً به آن ها اعتنایی نشده است؟ اتّخاذ هر مبنایی در موارد پیش گفته ، نتیجه ای غیر از نتیجه ی حاصل از مبنا یا مبانی دیگر می تواند به بار آورد.

۲. در مواردی، این اختلاف ناشی از تفسیری است که از «تداخل» ارائه می شود. کسی که اختلاف در غرض را رافع تداخل می داند، با کسی که وحدت مسائل را (گرچه با تعدّد غرض) مصداق تداخل می خواند نمی توانند در باب نسبت بین فلسفه فقه و علم اصول نظر واحدی داشته باشند.

تعدّد غرض ممکن است مجوّز تأسیس دو علم مستقل با وجود مسائل مشترک شود؛ امّا