---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رویکردی اقتصادی به شیوع فساد مالی در کشور :

چکیده

فساد مالی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهای جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعی با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجّه ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راه های مبارزه خاصّ خود را می طلبد.

مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالی، علل اقتصادی وجود و شیوع آن در کشور را بررسی، و راه کارهای مبارزه با آن را ارائه می کند، و با توجّه به اسلامی بودن کشور، مسأله را با رویکردی ارزشی و دینی نیز مورد توجّه قرار می دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونی و بیرونی معضل فساد مالی توجّه دارد، راهکارهای اقتصادی مبارزه با فساد مالی در کالبد دین و ارزش های الاهی، اطمینان بیش تری دارند.

به طور کلّی، این مقاله با ارائه پیش درآمد و تعریف فساد مالی نشان می دهد که این عارضه در کشورهای جهان و ایران وجود داشته و پدیده ای عالم گیر است؛ سپس به علل اقتصادی شکل گیری و شیوع مفاسد مالی در کشور توجّه می کند و در ادامه، آثار و پیامدهای مخرّب آن را ارائه می کند؛ سپس به ارائه راه حل ها می پردازد. در پایان با بیان نظر اسلام درباره علل شکل گیری و شیوع فساد مالی، چارچوبی عملی را برای کاهش یا حذف این معضل در کشور بیان می کند.

مقدّمه

چندی است که لزوم مبارزه با پدیده فساد مالی مطرح و تأکید می شود و در این باره سخنرانی ها و سفارش های بسیاری از بزرگان و مسؤولان دینی و حکومتی به چشم می خورد. از طرفی هر از چند گاهی از طریق رسانه های گروهی آگاهی می یابیم که فلان کارمند یا مسؤول یا فلان شخصی که هیچ نام و نشانی از او در اذهان نبوده، به جرم پرداخت رشوه یا اختلاس یا یکی دیگر از مصادیق فساد مالی مجازات و جریمه شده است و می شود. این پرسش در اذهان شکل می گیرد که این گناه و عمل پلید و غیر انسانی کی و چگونه از جامعه اسلامی یا از جهان رخت بر می بندد.

می توان ادّعا کرد که فساد مالی همزاد با تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده است؛ یعنی از زمان پیدایش حکومت و دولت و برپایی تشکیلات اداری و نهادهای عمومی، سوء استفاده از اختیارات و مفاسد مالی نیز شکل گرفته و همواره برای جامعه و عموم مردم تهدیدی جدّی بوده و هست. فساد مالی، پدیده ای پیچیده، چند بُعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی می یابد. فساد مالی، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ای فرهنگی و اخلاقی فردی تلقّی می شود و می تواند مشروعیّت نظام را به خطر بیندازد.

گر چه مسأله فساد مالی، جوامع گوناگون را می آزارد، وجود آن در کشور ایران به دلیل اسلامی بودن و داشتن حاکمیّت دینی زشت تر است. باید با این پدیده، مقابله جدّی، و از گسترش آن جلوگیری شود که در غیر این صورت، آزادی، توسعه سیاسی و قانونگرایی و سرانجام مشروعیّت حاکمیّت به خطر می افتد؛ زیرا قوام جامعه و رشد و بالندگی آن در گرو مبارزه با فساد مالی و افزایش روحیّه ضدّ فساد است. با نگرش به اهداف مقدّس نظام جمهوری اسلامی ایران که به ویژه کارگزاران آن می باید از خدمتگزاران صدیق و وفادار به مردم باشند، مصلحت نظام و جامعه ایرانی اسلامی ایجاب می کند برای جلوگیری از گسترش فساد و کاهش میزان آن، مدیران و مسؤولان مربوط، بدون کوچک ترین اغماض و بر اساس مسؤولیت اجتماعی و وجدانی خویش در قبال جامعه عمل کنند؛ به همین جهت، مقام معظم رهبری در بیانی فرموده است:

امروز مهم ترین بخش اصلاح در این کشور، عبارت است از مبارزه با فقر و فساد و تبعیض (جمالی، ۱۳۸۰: ۶۸).

از طرف دیگر، کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند، لازم است فاصله خویش را با جامعه آرمانی علوی کم کند و فضای مطمئن مورد نیاز را مهّیا سازد و این ممکن نیست، مگر آن که به مبارزه جدّی با عوامل مخرّبی چون فساد مالی در سر راه پیشرفت جامعه دست زنیم. همچنین لازم است توجّه شود که شجاعت و بلوغ نگری جامعه، این نیست که ناهنجاری هایی چون فساد مالی را پنهان کند و بحث از آن ها را جزو امور ممنوع قرار دهد؛ بلکه بلوغ فکری و صلاحیّت ما برای توسعه در آن است که بتوانیم با شجاعت و عالمانه با چنین ناهنجاری هایی برخورد و مقابله کنیم.

تعریف فساد مالی

تاکنون تعاریف بسیاری از فساد مالی شده است و برخی صاحب نظران، تعاریفی جدّی از آن ارائه می کنند. کلمه «فساد» از ریشه «فسد» بوده که به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است و در زبان انگلیسی با عنوان «

Corruption

» و ریشه لاتینی «

rumpere

» مطرح می شود که به معنای شکستن و نقض کردن است، و چیزی که شکسته یا نقض می شود می تواند قوانین و مقرّرات یا قواعد اداری باشد (تانزی، ۱۳۷۸: ۱۸۲ و ۱۸۳). بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده ای که مجموعه ای را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد.

به هر نوع تصرّف غیر قانونی در اموال دولتی و سوء استفاده از موقعیّت و استفاده غیر قانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی، فساد مالی اطلاق می شود که دارای مصادیقی چون اختلاس، رشوه، اخّاذی، و رانت های اقتصادی،^(۲) برداشت و دخل و تصرّف غیر قانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره برداری های مالی و اشکال گوناگون دیگر است. به عبارت خلاصه، فساد مالی، سوء استفاده از مقام و موقعیت دولتی (عمومی) برای کسب منافع شخصی است (استر فلد، بی تا: ۱۳ ۲۰).

در دهه های اخیر، برخی از صاحب نظران به عللی که اکنون منسوخ شده، وجود و شیوع فساد مالی را تسهیل کننده و «گریس» توسعه می دانستند و مدّعی بودند که فساد مالی و انجام مصادیق آن، راهی مؤثّر برای دور زدن مقرّرات مزاحم و دست و پاگیر در نظام غیر اثر بخش است و از طرفی، فساد، این امکان را به کسانی که وقت آن ها با ارزش است می دهد تا به طور مستقیم به اوّل صف بیایند یا تقدیم پروژه به شرکت هایی که سودآورترین هستند صورت گیرد؛ بنابراین می توانند بالاترین رشوه ها را بدهند تا به نتایج ثمر بخش تری برسند (لین، ۱۹۸۶: ۳۳۷ ۳۴۱؛ و هانتینگتون، ۱۹۶۸: ۳۸۵ ۳۸۷). این گروه به هیچ وجه ضایعات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از فساد را در نظر نمی گیرند. اینان فراموش می کنند که فساد مالی، نوعی سرقت از منابع عمومی، و به نوعی، مخرّب اقتصاد جامعه است و تخصیص استعدادها نادرست صورت می گیرد، و افراد فاسد، تصمیم های نادرستی می گیرند؛ زیرا ترجیح می دهند از طرح های زیر استاندارد، پیچیده، پُر هزینه و سرمایه بر حمایت کنند و در عوض، آسان تر بتوانند مبالغ هنگفتی را به سود خود به دست آورند.

شواهد و تحقیقات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد بین وسعتِ کارهای فاسد، و میزان زمانی که مدیران، صَرف ملاقات با مسؤولان دولتی به منظور جلب نظر آن ها می کنند، رابطه ای مستقیم وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیقی، صاحبان شرکت هایی که رشوه بیش تری می پردازند، در مقایسه با کسانی که رشوه کم تری می پردازند، ناچارند یک سوم وقت بیش تری را با مسؤولان دولتی صرف کنند. این نتیجه نشان داد که لزوما انجام کارهای فسادآمیز، زمان انجام کار را تسریع نمی بخشد (کافمن، ۱۳۷۷: ۲۱ ۲۴). در قسمت های بعدی مقاله، پاسخ جامعی به چنین نظریاتی (در قالب بحث علل شیوع مفاسد مالی) داده خواهد شد.

مفاسد مالی در جهان

جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا، جعل، تقلّب و مفاسد مالی، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه دولت ها دارند و هزینه های تحمیلی چنین جرایمی بر جامعه و دولت، باعث شده تا همگان بر مقابله با پدیده فساد مالی تأکید ورزند. پدیده فساد مالی، عارضه ای است که کم و بیش در کلیه جوامع وجود دارد و با درجه های گوناگونی، طیّ سال های گذشته، شمال تا جنوب، شرق تا غرب عالم را در بر گرفته است. فساد مالی پدیده ای عالم گیر است و به هیچ وجه به گروه خاصّی از کشورها محدود نمی شود. تحقیقات بسیاری درباره رتبه بندی کشورهای جهان در زمینه شیوع پدیده فساد مالی صورت گرفته است. اطّلاعات این رتبه بندی بر درک تاجران خارجی است و اصلاً نمی تواند دلیلی بر میزان و شدّت معضل فساد مالی در داخل کشورها باشد. در این رتبه بندی ها، عدد ده برای عدم وجود فساد مالی و عدد صفر برای حدّاکثر شیوع آن در نظر گرفته شده است. در ادامه، رتبه برخی از کشورها را می بینیم که در سال ۲۰۰۰ میلادی از سوی «سازمان شفّافیت بین المللی»^(۳) منتشر شده است (مایورو، ۱۹۹۵: ۶۸۱ ۷۱۲).

در این رتبه بندی، نام ایران دیده نمی شود؛ امّا در رتبه بندی دیگری که سازمان شفّافیت بین المللی در اوایل دهه ۱۹۸۰ ارائه کرده، نمره ایران ۲۵/۳ بیان شده است. هر چند به دلیل وجود اشکال در صحّت و سقم اطّلاعات و به روز نبودن آن ها می توان خوشبینانه تر فکر کرد، ایران جایگاه خوبی نداشته است. خلاصه این که تمام کشورهای جهان، به نوعی با عارضه فساد مالی و ناکارایی ساختار اداری و عمومی مواجهند (دادگر، در دست چاپ: فصل اوّل و دوم).

آمار بانک جهانی نیز میزان فساد و ارتشا را در جهان در قالب نامعادله زیر بیان می کند (بانک جهانی، ۱۳۷۸: ۹۰).

نامعادله پیشین نشان می دهد که کشورهای ضعیف و جهان سومی و کشورهایی که متمرکز هستند، درجه بالاتری از میزان فساد مالی را دارایند و کشورهای توسعه یافته، کم تر به این مسأله دچار هستند و یا این که زمینه فساد در این گونه کشورهایی که از نظر اقتصادی قوی هستند و درجه توسعه بالاتری دارند، کم تر فراهم است. نکته قابل توجّه در این زمینه آن است که افزون بر پیشگیری ها و روش های اجرایی که در کشورهای جهان سومی باید صورت گیرد، لازم است جامعه جهانی در این مهم به یاری آن ها بشتابد و این اقدام ها در سطح بین المللی نیز مورد توجّه قرار گیرد. متأسّفانه به جای این که تلاش همگانی برای مبارزه با این معضل در سطح جهان صورت گیرد، تلاش کنونی جامعه جهانی در مبارزه با فساد نامتوازن است.

نوک تیز سیاست های مبارزه با مفاسد مالی در سطح جهانی، متوجّه مقام های دولتی در نظام های فاسد در کشورهای جهان سومی و عقب مانده است؛ در حالی که واقعیّت چیز دیگری است. منشأ بخش اعظم فعّالیّت های فسادآلود و رشوه ای که در تجارت بین المللی دست به دست می شود، در کشورهای صنعتی قرار دارد که اکنون بیش از دیگر کشورهای جهان ندای مبارزه با مفاسد را سر داده اند (فوگل، ۱۳۷۷: ۸). عدم توازن در امر مبارزه همگانی با فساد مالی در سطح جهانی، به یقین به ضرر کشورها خواهد بود و بی تفاوتی به فساد در کشوری، در دراز مدّت به نفع کشور دیگر نخواهد بود و همه و همه باید دست به دست هم دهند تا این معضل سرطانی را ریشه کن کنند.

فساد مالی در ایران

فساد مالی در کشور ما (ایران) در زمان های گذشته به شدّت شیوع داشت. مقام های کشوری و لشکری و حتّی پادشاهان آلوده بودند و پست های دولتی با پرداخت رشوه های کلان خرید و فروش می شد (دادگر، در دست چاپ: فصل اوّل). ارتشا، اختلاس و مفاسد مالی در زمان پهلوی اوّل و دوم نیز به شدّت رواج داشت، به طوری که به صورت مسأله ای ملّی موضوعیّت یافته بود و در آن زمان، «دولت با فساد و در کنار فساد زندگی کرده است و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دائمی و همزیستی مسالمت آمیز به سر برده است» (نجاتی، ۱۳۷۷: ۱۴). شاه مخلوع، برادران، خواهران و بستگان او، از سهامداران عمده بسیاری از شرکت های داخلی یا واسطه معامله های بین المللی و شرکت های خارجی بودند و از این راه رشوه های کلانی کسب می کردند (هیکل، بی تا: ۱۷۵ و ۲۱۴ ۲۱۶). با وجود این، خاندان سلطنتی و دولت های وابسته به آن برای سرپوش گذاشتن فساد مالی دستگاه حاکمه، هر چند سال یک بار مبارزه ملّی ضدّ فساد را در کشور به صورت شعار اعلام، و برخی از مقام های دولتی و غیر دولتی دون پایه را به اتّهام فساد مالی و سوء استفاده محاکمه می کرد؛ امّا به گفته مورّخ روسی ایوانف این موارد نمی توانست حجم گسترده فعالیّت های فسادآلود را که رژیم پهلوی صورت می داد، از نظرها دور کند و به حتم یکی از علل سقوط و انحطاط رژیم پهلوی، تبعیض و فساد مالی گسترده در داخل کشور بود (مدنی، بی تا: ۱۴۴).

با پیروزی انقلاب اسلامی، فساد مالی خود به خود به حدّاقل رسید؛ چرا که عاملان آن مجال جولان نیافتند؛ ولی متأسّفانه رفته رفته ارزش های اوایل انقلاب کمرنگ تر شد و ما امروزه نمونه هایی از مصادیق فساد مالی را در کشور می بینیم (دادگر، در دست چاپ: فصل اوّل). آن چه امروزه تحت عناوین، محاکمه مفسدان مالی در بخش های دولتی و غیر دولتی در کشور به گوش می رسد می تواند به عزم ملّی خدشه وارد کند و از اعتماد عمومی بکاهد. آن چه مقام رهبری در فرمان هشت مادّه ای خود به سران سه قوه گوشزد کرده، نمونه ای از نگرانی وی و مقام های کشوری درباره این معضل است. نکته این جا است که گاهی فعّالیت های فاسد ممکن است به منظور ضربه زدن به نظام اسلامی صورت گرفته، از سوی عوامل خارجی هدایت شوند که این امر بسیار خطرناک تر است و ما نمونه ای از این مورد را در سال ۱۳۷۰ در کشور شاهد بودیم (اطّلاعات، ۱۳۷۰: ۱۳).

به هر حال، وجود و گسترش فساد مالی، حتّی در حجم کوچک، برای کشور اسلامی ایران قابل توجیه نیست و نمی توان حدّی از آن را برای کشور تجویز کرد. مبارزه ای جدّی و همگانی در تمام سطوح لازم است تا کشور از مفاسد مالی عاری شود و در این راه خطیر، تسامح در مبارزه با مفاسد، نوعی همدستی با مفسدان است. تبعیض نباید صورت گیرد و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود و از دادن شعار به جد باید بپرهیزیم تا آثار عملی مبارزه آشکار شود.

علل فساد مالی در ایران

علل بسیاری را می توان در شکل گیری و شیوع مفاسد مالی در کشور بر شمرد؛ امّا همه این علل و عوامل را در قالب سه علّت عمده فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می توان دسته بندی کرد. به حتم اگر فرهنگ جامعه در زمینه پیشگیری و مقابله جدّی با معضل فساد مالی دچار ضعف باشد، این عارضه رشدی سرطانی یافته، پایه های جامعه را تهدید خواهد کرد. از طرفی، انگیزه رفتار آلوده به فساد، زمانی پدید می آید که مقام های سیاسی به رغم داشتن اختیارات بسیار، مسؤولیت چندانی در برابر اعمال خود ندارند و پاسخگو نیستند و جوّ سیاست زده حاکم نیز این امر را تشدید خواهد کرد. مسائل، مشکلات و عوامل اقتصادی نیز ممکن است باعث بروز و شیوع پدیده فساد مالی شود. این علل از مشکلات اقتصادی کلان تا مسائل کم اهمیّت تر را شامل می شود. در ادامه بحث، این علل را به تفصیل بررسی خواهیم کرد؛ امّا بهتر است در ابتدا بدانیم چه قوانینی در راه مبارزه با مفاسد مالی به کمک ما خواهند آمد.

قوانین حقوقی ایران برای مبارزه با فساد مالی

قوانین بسیاری در امر مبارزه با فساد مالی و مصادیق گوناگون آن در کشور وجود دارد. قوانین پایه را در قانون اساسی، و قوانین جزئی و تفصیلی را در قانون مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و نیز قانون تعزیرات اسلامی می توان جُست. در اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی برای نیل به اهداف، به کارگیری همه امکانات خود به منظور ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیّه مظاهر فساد و تباهی عنوان شده است. از طرفی تأکید شده که هیچ کسی نمی تواند اعمال خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی صورت دهد. در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده است:

دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت توسّط رئیس قوّه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

در اصل ۱۴۹ نیز دولت موظّف شده تا ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطع کاری ها و معامله های دولتی و … را پس گرفته، به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن، به بیت المال تحویل دهد. از طرفی در جای جای قانون اساسی به مسأله نظارت و بازرسی در امر مقابله با مفاسد مالی اشاره شده است. اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ از جمله این قوانین هستند.

قوانین حقوقی و مدنی کشور نیز به شدّت با پدیده شیوع مفاسد مالی مبارزه می کنند تا افزون بر فرهنگ سازی در امر مقابله با مصادیق آن، با عاملان فاسد نیز برخورد شود. در قوانین ایران، ارتکاب به اخّاذی و رشوه و دیگر مصادیق فساد مالی جرم شناخته می شود و مرتکب، مستوجب مجازات است. مادّه ۶۵ قانون تعزیرات اسلامی، مصوّب سال ۱۳۶۲، اخذ هر گونه وجه یا مال را برای انجام دادن یا ندادن امری که به سازمان های دولتی یا مؤسّسه های وابسته به آن ها مربوط باشد، ارتشا شمرده، مرتکب را مستحقّ مجازات می داند اعّم از این که کار وعده داده شده، انجام گرفته یا نگرفته باشد و اعّم از این که انجام آن طبق حقانیّت و وظیفه بوده یا نبوده باشد. مادّه ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوّب آذر ماه ۱۳۷۶، افزون بر ضبط اموال منقول و غیر منقول مرتکب او را برحسب نوع جرم به انفصال از خدمات دولتی محکوم می کند. در روزهای اخیر نیز بحث پول شویی، تک نرخی کردن ارز، اصلاح سیاست های مالیاتی و مواردی از این قبیل در زمره اقدام های مقابله با شیوع مفاسد مالی هستند.

نکته این جا است که اگر مجموعه قوانین موجود یا تدوین شده با اهداف مشخّص و متعالی همسویی داشته باشند می توان انتظار داشت که قانون، کارایی لازم را داشته باشد. از طرفی باید در قوانین مرتبط با مبارزه با مفاسد مالی توجّه داشته باشیم که برای مبارزه با فساد مالی، تعیین مجازات هایی متناسب با میزان سوء استفاده ضرورت دارد بدین ترتیب که مجازات کارکنان متناسب با مبالغ دریافت شده و مجازات رشوه دهندگان متناسب با بهره و سودی باشد که از پرداخت رشوه کسب کرده اند. در کنار وضع قوانین صریح و قاطع، تکیه بر نیروی مردمی، بهترین و مطمئن ترین پشتوانه در راه مبارزه با فساد مالی است. عملیات موفّق مبارزه با فساد مالی مستلزم حضور مردم است؛ بنابراین، برای مبارزه قاطع با مظاهر مفاسد مالی باید شناختی عالمانه و واقع گرایانه داشت و این شناخت را به اراده ای همگانی برای مبارزه تبدیل کرد.

ریشه ها و انگیزه های فساد مالی

با وجود توجّه گسترده در امر مبارزه با فساد مالی، شاهد شیوع این عارضه سرطانی هستیم و این معضل، ریشه ها و انگیزه های بسیاری دارد که اهّم آن ها عبارتند از:

ضعف باورهای مذهبی و اعتقادات دینی؛

نارسایی و ناکار آمدی نظام نظارت و ارزیابی؛

نارسایی در نظارت عمومی؛

اشکالات ساختاری در پیکره دولت؛

نامناسب بودن امنیت شغلی؛

سیاست زدگی نظام و اختلاف بین مسؤولان و شخصیت های سیاسی اجتماعی؛

وضعیت خاص کشور در سال های جنگ و سال های بازسازی؛

فراموشی ادبیات انقلاب؛

مطبوعات و جنبش دانشجویی ضعیف؛

… .

با توجّه به این که می خواهیم مقاله را در قالب مباحث اقتصادی به سرانجام برسانیم، پیش از آن که به علل اقتصادی شکل گیری مفاسد مالی اشاره شود، بهتر است ببینیم چرا در جامعه اسلامی ما چنین اعمالی شایع می شود. عمده ترین علّت، کمرنگ شدن نور ایمان در دل ها است. مسؤولیت ها به جای این که امتحان الاهی تلقّی شوند، وظیفه فردی شمرده شده، پلکانی برای ترقّی و پیشرفت مادّی هستند.^(۴) بستر فرهنگی لازم که باید بر پایه اصول و ارزش های معنوی و الاهی استوار باشد، جای خود را به تفکّر سرمایه داری بر اساس کسب حدّاکثر سود داده است؛ البتّه نیروهای مخلص و مؤمن در کشور ما کم نیستند؛ ولی نباید شاهد شیوع معضل فساد مالی حتّی در مقدار کم آن باشیم. باید رفتار علوی، به صورت الگوی رفتاری مدّ نظر همه قرار داشته باشد. حضرت امام رحمه الله در این باره فرموده است:

در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمی توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه، امتیازی برای خود قائل شوند. باید ضوابط اسلامی را در جامعه و در همه سطوح به دقّت رعایت کنند و حتّی پاسدار آن باشند (صحیفه نور، ج ۲: ۲۷۹ و ۲۸۰؛ ج ۴: ۱۱۶ ۱۲۵).

خلاصه این که اگر می بینیم در کشور اسلامی ما فساد مالی، سبب نارضایتی عمومی شده، با قدری تأمّل می توان فهمید که دوری از جامعه و رفتار علوی است که برای ما مصیبت زا شده است.

حال بحث شیوع مفاسد مالی را در کشور از دیدگاه اقتصادی بررسی می کنیم. دولتی بودن بخش عظیمی از اقتصاد کشور، از مهم ترین علّت های شیوع فساد مالی در کشور است. در این صورت مردم می کوشند به منابع حکومتی نزدیک شده، به آن ها چشم دوزند و تلاش بسیاری را برای سوء استفاده از موقعیّت ها و امتیازات دولتی مبذول دارند. در اقتصاد ما که دولت، قدرتمندترین انحصارگر است، کارکنان به راحتی می توانند به هر کاری دست زده، به نفع خود یا نزدیکانشان سوء استفاده کنند. پایین بودن سطح حقوق و دستمزدها در بخش دولتی نیز از دیگر علل شیوع مفاسد مالی در کشور است؛ چرا که این مسأله باعث می شود تا افراد، راه های غیر قانونی را در تأمین معاش خود بپیمایند (رهبر و دیگران، ۱۳۸۱: ۵۵). فقر نیز از مهم ترین علل شکل گیری فساد مالی است که هم علّت بوده، از طرفی، معلول وجود فساد مالی در جامعه نیز به شمار می رود. تورّم روز افزون و روند دائم نزولی قدرت خرید مردم و بیکاری فزاینده، مردم را به کسب درآمدهای سهل الوصول و فعالیّت های فساد آلود ترغیب می کند (دفتر بررسی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۷: ۱۲۶ ۱۲۹). نتیجه این که دولت انحصارگر و اقتصاد رانتی و تک محصولی، به همراه عواملی چون پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، تورّم و افزایش شاخص قیمت و نیز کاهش قدرت خرید مردم، جامعه را به سمت انجام فعالیّت های فاسد سوق می دهد.

آثار و پیامدهای فساد مالی

شیوع مفاسد مالی در کشور می تواند عوارض و پیامدهای اقتصادی بسیاری را به همراه داشته باشد؛ از جمله:

أ. آثار منفی فساد مالی بر تخصیص صحیح منابع: فساد مالی، کار تعقیب اصل تخصیص تهیه منابع به وسیله دولت را فلج می کند و اولویّت های اساسی در طرح های ملّی را به دست فراموشی می سپارد و فعالیّت هایی اولویّت می یابند که با منافع نامشروع متصدّیان فاسد سازگاری داشته باشند. در این جا است که افراد به سمت فعّالیّت های نادرست می روند و تلاش در جهت دستیابی به درآمدهای فوری و سهل الوصول، به جای شکوفا شدن توانایی ها و استعدادها صورت می گیرد.

ب. آثار منفی فساد مالی بر توزیع صحیح درآمدها: این اثر از طریق کاهش درآمدهای دولتی پدید می آید و این کاهش توانایی، باعث می شود دولت در اجرای طرح های عمرانی، اساسی و زیربنایی و نیز پیشبرد برنامه های رشد و توسعه ناتوان شود. الگوی نادرست درآمدها باعث رواج نابرابری ها و اختلاف های شدید طبقاتی می شود و در بلندمدّت از تحقّق کامل عدالت اجتماعی جلوگیری خواهد کرد. در این جا است که اقشار ضعیف و کم درآمد، از مزایایی رفاه اجتماعی کم ترین بهره را خواهند داشت؛ در توزیع درآمدها جایگاهی ندارند و سرمایه گذاری های دولتی به نفع این گروه نخواهد بود.

ج. آثار منفی فساد مالی بر کارایی اقتصادی: فساد بیش تر، کارایی فعالیّت های اقتصادی را از طریق توجّه به اعمال فاسد می کاهد و کاهش کارایی، به فساد بیش تر خواهد انجامید و بین کاهش کارایی و افزایش فساد مالی دور باطلی ایجاد می شود که نتیجه آن، حاکمیّت گسترده فساد و عوارض ناشی از آن و شکل گیری انگیزه های فاسد است.

د. آثار منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی: در مجموع می توان گفت که تأثیر منفی عمیق فساد مالی، بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه توسعه خواهد بود. کاهش کارایی اقتصادی، تخصیص نادرست منابع و توزیع نامناسب درآمدها به همراه کاهش انگیزه های سرمایه گذاری در بلند مدّت، بر روی رشد اقتصادی کشور اثر منفی خواهد گذاشت (لیت و وایدمن، ۱۹۹۹: ۱۰ ۲۵).

در مجموع می توان گفت که پیامدهای اقتصادی شیوع فساد مالی در کشور ما می تواند شامل ضدّ رشد و توسعه بودن مفاسد مالی، ایجاد و گسترش فقر و آثار و پیامدهای آن و نیز تغییر فرهنگ اقتصادی شود.

راه حل های کاهش فساد مالی

در برابر علّت های اقتصادی و پیامدهای منفی شیوع مفاسد مالی در کشورمان می توان راه حل هایی مقتضی را ارائه کرد. عمده ترین این راه حل ها، کاهش تصدّی های دولتی به شکل درست، انجام اصلاحات اقتصادی و انضباط مالی در بخش های خصوصی و دولتی است. بهترین سیاست برای کاهش مفاسد مالی در جامعه، تقلیل دادن فرصت های ارتکاب فساد از طریق کم کردن نقش دولت در اقتصاد است. این امر را باید بپذیریم که مردم در اقتصاد محور باشند و بتوان دولت را کوچک کرد و دولت نیز با حفظ اقتدار، فقط نظارت کننده باشد؛ البتّه تا زمانی که دولت به سمت شفّاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، پاسخگویی، قانونگرایی و اتّخاذ رویکردهای مشارکت جویانه حرکت نکند، هر نوع اقدام برای کم کردن تصدّی های دولت، نتیجه ای نخواهد داشت؛ بنابراین، زیر بنایی ترین راه مبارزه با فساد مالی در کشور، خصوصی سازی سالم است.

پیشبرد اصلاحات اقتصادی نیز از راه های مقابله با مفاسد مالی است. فعّالیّت های که به اصلاح نیاز دارند، فعالیّت هایی شمرده می شوند که متضمّن اختیارات، از جمله صدور مجوّزها، محدودیت های مقداری (سهمیه ها)، کنترل قیمت ها، اعطای قراردادهای دولتی، دادن یارانه ها، اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزان، معافیت های مالیاتی و … هستند. آزادسازی درست، مقرّرات زدایی اقتصاد خُرد، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بودجه نویسی دولتی، شفّاف سازی عملکردهای بانکی و پولی و در بلند مدّت، اصل