بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه :

چکیده

مقاله فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه با هدف بررسی پرسش های مهم درباره رابطه فقه و مصلحت تدوین شده است. در این مقاله، پس از توضیح برخی واژگان و طرح موضوع، به پیشینه کاربرد مصلحت در فقه و اصول شیعه وسنّی پرداخته شده؛ سپس مباحث اصلی در سه بخش ادامه یافته است. در بخش اوّل، مصلحت، پایه جعل احکام شرع که به وسیله شارع مقدّس در نظر گرفته می شود، مورد بررسی است. در بخش دوم، مصلحت به صورت ابزاری که تشخیص و تعیین آن به استنباط حکم کلّی شرعی بینجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف مصالح مرسله در اصول فقه اهل سنّت اشاره ای رفته است. در بخش سوم که حسّاس ترین بخش مقاله است، مصلحت به صورت پایه صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه مورد بررسی فشرده قرار گرفته و دغدغه اصلی این بخش این است که چگونه می توان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به اداره جامعه پایبند بود.

واژگان کلیدی: مصلحت، جعل احکام شرع، رابطه فقه و مصلحت، مصالح مرسله، حکم حکومتی، ابزار مدیریت جامعه.

۱. طرح موضوع و پرسش ها

مصلحت، عنوانی آشنا و پرکاربرد در فقه و اصول است. مفهوم خیر، صلاح و منفعت که از واژه مصلحت فهمیده می شود می تواند همه خواسته ها و آرزوهای انسان را پوشش دهد؛ هر چند در مصادیق آن اختلاف و اشتباه فراوان است. ادیان الاهی به طور عام و دین اسلام به طور خاص مدّعی خیر و صلاح بشر هستند که از طریق آن، سعادت ورستگاری انسان رقم می خورد (قولوا لااله الااللَّه تفلحوا).

صلاح، خیر و سعادت وقتی به دست می آید که دستورها و خواسته های اسلام جامه عمل بپوشد (مَنْ عَمِلَ صَالِحا ًمِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاهً طَیِّبَهً (نحل (۱۶): ص ۹۷)؛ بنابراین، مصلحت و عمل، ارتباط نزدیک ومستقیم می یابند. در مجموعه آموزه ها و معارف اسلامی، شاخه ای که با عمل و رفتار بیش از سایر شاخه ها مرتبط می شود، فقه است تا آن جا که موضوع اصلی فقه را از جنس افعال شمرده اند؛ از این رو مصلحت و فقه هم ارتباط روشن و منطقی می یابند. حلقه اتّصال فقه و مصلحت، همان عمل و رفتار است؛ به این گونه که فقه، اعمال و رفتار را ساماندهی می کند تا انسان از رهگذر آن به خیر و صلاح دست یابد.

درباره رابطه فقه و مصلحت که اصل آن فی الجمله چنان که گفته شد، قابل انکار نیست، پرسش های فراوانی قابل طرح است. برخی از مهم ترین این پرسش ها چنین است: آیا احکام شرع، تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است؟ آیااین مصالح و مفاسد برای انسان قابل درک است یا فقط جاعل احکام از آن ها آگاهی دارد؟ آیا مصلحت فقط در جعل احکام رعایت شده یا در اجرای آن هم باید مصلحت سنجی کرد؟ آیا بر این اساس می توان مصالح را به دو قسم مصالح جعل احکام و مصالح اجرای آن تقسیم کرد؟ آیا می توان با تفکیک گوناگون حوزه های احکام مانند تفکیک حوزه عبادات از معاملات، مصالح نفس الامری را در برخی از حوزه ها برای انسان قابل درک دانست و در برخی دیگرغیر قابل درک؟ اگر مصالح، پایه استنباط احکام شرع باشد، ضوابط آن چیست؟ آیا مصالحی که در ولایات و به ویژه ولایت کبرا یعنی ولایت حکومت مشروع اسلامی مطرح می شود، ضابطه مند است؟ ضوابط آن کدام است؟ مرجع تشخیص این مصالح چه کسی یا چه نهادی است؟ و….

پاسخ کامل و دقیق به این پرسش ها فرصت طولانی به اندازه پژوهشی چند صد صفحه ای و شاید بیش تر و توانایی علمی گسترده می طلبد. در این نوشتار، برای این که صرفاً درآمد و آغازی برای این مباحث سامان دهیم، ابتدا نگاهی گذرا به پیشینه مصلحت در فقه و اصول فقه می اندازیم؛ سپس به کاربردهای آن در سه مرحله اساسی احکام شرع توجّه می کنیم. این مراحل عبارتند از مرحله جعل و تشریع احکام، مرحله استنباط و استخراج آن ها به وسیله مجتهدان و سرانجام مرحله اجرا و امتثال خواسته ها و احکام کلّی شرعی؛ بنابراین، پس از این مقدّمه، نوشتار را در چهار بخش اصلی پی خواهیم گرفت.

۲. پیشینه مصلحت در فقه

فقه اهل سنّت به ادلّه تاریخی و عقیدتی، گرایش بیش تری به طرح و بررسی مصلحت به صورت راهی برای دستیابی به احکام شرع داشته است. برخی از نویسندگان اهل سنّت، تاریخ توجّه به مصلحت را زمان خلیفه اوّل نوشته اند که مهم ترین آن اقدام به گردآوری قرآن بر پایه مصلحت حفظ دین بوده است (شاطبی، ۱۹۹۵: ج ۲،ص ۱۱۳). همچنین تضمین صنعتگران بر پایه مصلحت حفظ اموال و کالاهای مردم در دست آنان، حکم قصاص چندنفر به جرم قتل یک نفر از دیگر مثال هایی است که برای تشخیص حکم شرع بر پایه مصلحت بین صحابه و تابعان درهمان قرون نخستین اسلام رواج داشته است (همان؛ البوطی، بی تا: ص ۳۰۸به بعد).

مصلحت که پایه استنباط و اجرای احکام پیشین بود، با تدوین و تحوّل دانش اصول، به تدریج جای خود را درمنابع فقه اهل سنّت باز کرد. عنوان معروف این منبع، «مصالح مرسله» است که یک قسم از اقسام مصلحت ازجهت اعتبار و عدم اعتبار شرعی است (مصلحتی که دلیل شرعی بر اعتبار آن هست، مصلحت معتبر؛ مصلحتی که دلیل شرعی بر عدم اعتبار یا الغای آن وجود دارد، مصلحت ملغا، و مصلحتی که نه دلیل بر اعتبار و نه دلیل بر الغادارد، مصلحت مرسل نامیده می شود).

کاربرد مصلحت در فقه شیعه، داستان دیگری دارد. در روایات گوناگون از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام موارد بسیاری را می توان سراغ گرفت که در آن ها مصلحت برای نیازها و مقتضیات زمان به کار رفته است؛ از جمله صرف درآمد زمین هایی که طیّ جنگ با کافران به دست مسلمانان افتاده در مصالح مسلمانان، لزوم رعایت مصالح موقوفٌ علیهم به وسیله متولّی وقف، لزوم رعایت مصالح یتیم به وسیله سرپرستان او، رعایت مصلحت در ارتباط با نوع رفتار با اسیران جنگ، رعایت مصلحت در گرفتن جزیه و…. فقیهان نیز در ابواب گوناگون فقه از مصلحت سخن گفته اند؛ از جمله در ابواب فقهی مکاسب محرّمه، بیع، حجر، وقف، جهاد، حدود و تعزیرات. به طور معمول، هر جا سخن از ولایت و تولّی بر امر یا کسی در فقه مطرح شده، رعایت مصلحت یا عدم مفسده مورد تولّی هم مطرح شده است.

مصلحت در کاربرد شیعی آن، از سطح مباحث فقهی، به تدوین و تنظیم اصولی آن در کتاب های رایج و متداول اصول فقه نرسیده است. شاید عمده دلیل این نکته که تفاوت طرح مسأله مصلحت را نزد شیعه و سنّی هم رقم می زند،عدم حجّیت مصلحت به صورت پایه استنباط حکم شرعی نزد شیعه باشد؛ البتّه سنّیان نیز همگی بر اعتبار مصالح مرسله اتفّاق نظر ندارند؛ امّا اصولاً قیاس که نزد غالب اهل سنّت رواج و اعتبار فراوان دارد، نزد بسیاری از آنان پایگاه گرایش به مصالح مرسله شده است (بنگرید از این قلم، احکام حکومتی و مصلحت، ص ۱۱۹).

۳. مصلحت پایه جعل و تشریع احکام شرعی

یکی از مشهورات کلامی شیعه، تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری است. مقصود این است که جعل احکام به وسیله شارع مقدّس بر پایه جلب مصلحت و دفع مفسده است. احکام برای انسان جعل می شود؛ پس مقصود از جلب مصلحت و دفع مفسده پایه آن ها هم با انسان لحاظ می شود؛ بنابراین، جعل احکام شرعی بر پایه جلب مصلحت و دفع مفسده انسان ها است. خصوصیت باور شیعه (یا در تعبیر کلامی آن) عدلیه، در«نفس الامری» بودن مصالح و مفاسدی است که در جعل احکام لحاظ شده. قول مقابل که به اشاعره نسبت داده می شود به انکار نفس الامری بودن مصالح و مفاسد مربوط است؛ امّا این که به صورت سربسته و اجمالی، احکام شرع، تأمین کننده سعادت بشر یعنی جلب مصالح و دفع مفاسد برای او است، مورد انکار هیچ مسلمانی نیست.توضیح این که شیعه می گوید: مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری برای انسان، جدا از جعل و خواسته تشریعی شارع وجود دارد که در نظام علّی و معلولی تکوینی عالم، انسان می تواند با انجام رفتارهایی، باعث جلب آن ها به خود یادفع آن ها از خود شود؛ امّا قول مقابل بر آن است که جدا از جعل و خواسته تشریعی شارع، مصلحت و مفسده ای وجود ندارد. مصلحت و مفسده انسان همان است که شارع در رفتار انسان ها فعلاً (انجام دادن) و ترکاً (انجام ندادن) می خواهد.

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، از نتایج گزاره کلامی معروف در کلام شیعه است که می گوید: افعال خداوند متعالی هدفمند است و فعل خرافی (بدون غرض، غیرهدفدار) برای او محال است. (امام خمینی، ۱۳۷۲ ش، ج ۲، ص ۳۰۰). با توضیح آن گزاره و بحثی که درباره آن در کلام شیعه وجود دارد، ابتنای تبعیت احکام ازمصالح و مفاسد بر آن گزاره روشن می شود. خواجه نصیرالدین رحمه الله در تجریدالاعتقاد می نویسد:

و نفی الغرض یستلزم العبث و لا یلزم عوده الیه.

مرحوم علاّمه حلّی در شرح آن می گوید:

متکلّمان درباره هدفمند بودن افعال الاهی اختلاف کرده اند. معتزله بر این باورند که افعال خداوند متعالی هدفمنداست و خداوند، کار بدون فایده انجام نمی دهد؛ امّا اشاعره می گویند: محال است که افعال خداوند، معلَّل به اغراض و مقاصد شود. برهان بر صحّت نظر معتزله این است که هر فعلی اگر برای غرضی نباشد، عبث خواهد بود و از آن جا که عبث، امری قبیح است، برای خداوند متعالی محال خواهد بود؛ بنابراین اگر افعال خداوند هدفمند نباشد، محال لازم می آید؛ پس افعال خداوند هدفمند است؛ امّا دلیل اشاعره عبارت از این است که هر فاعلی که افعال خود را برای غرضی انجام می دهد، ذاتاً فاعل ناقص خواهد بود؛ زیرا در صورتی فعل را برای غرض انجام می دهد که بخواهد باتحقّق آن غرض، نقص خود را برطرف کند؛ پس هدفمند بودن فعل، با نقص فاعل ملازم است. از آن جا که نقص برخداوند متعالی محال است، لازمه آن یعنی هدفمند بودن افعال هم برای او محال خواهد بود. این دلیل مردود است؛زیرا بین هدفمند بودن فعل و نقص فاعل، تلازم برقرار نیست. توضیح آن که هدفمند بودن فعل وقتی ملازم با نقص فاعل است که غرض و نفع فعل به خود فاعل برگردد؛ امّا در صورتی که غرض فعل به غیر فاعل بازگردد، هدفمندبودن فعل ملازم با نقص فاعل نخواهد بود؛ از همین رو گفته می شود: خداوند متعالی جهان را برای نفع خود جهان، نه نفع خودش آفرید. (علامه حلی، ۱۳۹۹ ق / ۱۹۷۹ م: ص ۳۳۱، با اندکی توضیح این قلم).

توضیح ابتنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری بر مسأله کلامی پیش گفته این است که جعل احکام شرع به وسیله خداوند، با واسطه معصوم u (بنابر بحثی که در تفویض جعل احکام به معصومu است) و واسطه یابی او صورت می گیرد. طبق باور کلامی مبنی بر هدفمند بودن افعال الاهی، جعل احکام که مصداقی است ازافعال الاهی هدفمند خواهد بود، هدف آن، برابر بیانی که پیش تر از علاّمه حلّی رحمه الله در گفت وگو با اشاعره روشن شد، نفعی است که در نتیجه آن جعل، عاید انسان هایی می شود که احکام برای آن ها جعل شده است.

پی گیری کلامی و فلسفی تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد، فرصت و تفصیل فراوان می طلبد که از چارچوب این مقاله خارج است؛ امّا تذکر دو نکته در این جا ضرورت دارد:

۱. این که مسأله تبعیّت احکام شرع از مصالح و مفاسد نفس الامری از شاخه های غرضمند بودن افعال الاهی است،نکته مهمّی را درباره امکان دستیابی انسان (مجتهد جامع الشرائط) به مصالح و مفاسد احکام که گاهی از آن ها به ملاکات یا مناطات احکام یاد می شود به ما می آموزد. لازم است توجّه شود که گاهی ملاکات و مناطات احکام گفته می شود و منظور علل مستنبطه شرعیه احکام است که از ادلّه شرعیه می توان استنباط کرد. در این صورت، مجتهد درواقع، موضوع اصلی حکمی را که شارع جعل کرده است، در می یابد، نه این که لزوماً به مصلحت و مفسده نفس الامری رسیده باشد. از آن جا که فاعل یا جاعل احکام شرع خداوند متعالی است، آن که به مصالح و مفاسد احکام (غرض جعل احکام) به طور کامل آگاه است، بالاصاله، خود خداوند است. هیچ تلازمی بین تبعیّت احکام از مصالح و مفاسدنفس الامری و امکان یا ضرورت آگاهی انسان از آن مصالح و مفاسد وجود ندارد. خلطی که متأسفانه در برخی ازنوشته ها و گفته ها درباره استنباط احکام شرع از روی مناطات و ملاکات احکام صورت می گیرد، از مغفول واقع شدن همین نکته ناشی است. گاهی در جهت استدلال برای امکان استنباط احکام از روی ملاکات و مناطات از این مقدّمه استفاده می شود که احکام شرع، تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است؛ در حالی که بین «تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد» و «امکان دستیابی و آگاهی انسان به آن ها» تلازمی وجود ندارد. بین تبعیت احکام از مصالح ومفاسد و آگاهی جاعل و تشریع کننده آن احکام به مصالح و مفاسد ملازمه وجود دارد؛ البتّه امکان دستیابی انسان به مصالح و مفاسد احکام و در نتیجه استنباط احکام از روی آن ها هر چند فی الجمله و به نحو موجبه جزئیه ممکن است با ادلّه دیگری اثبات شود.

منظور این است که مسأله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری آن را اثبات نمی کند. یگانه نکته ای که هست، اگر کسی بخواهد زمینه امکان دستیابی به احکام شرع از طریق مصالح و مفاسد نفس الامری را فراهم آورد،به طور طبیعی لازم است ابتدا اثبات کند که احکام شرع بر مصالح و مفاسد نفس الامری بنا شده است. نتیجه نهایی این می شود که گزاره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری فقط می توانستند مقدّمه ای از مقدّمات استدلال به امکان دستیابی به احکام از روی مصالح و مفاسد نفس الامری، قرار گیرد. لازمه این سخن این است که اگر کسی منکرتبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری باشد، هرگز نمی تواند ادّعا کند که می تواند از روی مصالح و مفاسد نفس الامری به احکام شرع پی ببرد.

۲. مصلحت و دفع مفسده به صورت پایه جعل و تشریع حکم، به چهار صورت متصوّر است؛ زیرا مصلحت یا دفع مفسده، یا به خود حکم یا به متعلّق آن مربوط است در صورت دوم، مصلحت یا دفع مفسده ممکن است خودش متعلّق حکم باشد و ممکن است خودش متعلق حکم نباشد؛ بلکه بر تحقّق متعلّق حکم مترتّب شود. در صورت اوّل نیز ممکن است مصلحت یا دفع مفسده با خود حکم که مجعول شارع است، محقّق شود (این صورت را تصوّرصرف دانسته اند و در جعل احکام شرعی امکان وقوع ندارد و توضیح آن به زودی می آید).

ممکن است چیزی باشد که بر اطاعت حکم مترتّب شود؛ بنابراین، چهار صورت ذیل متصوّر است که با مثال های فرضی در پی می آید:

۱. مصلحت یا دفع مفسده، خودش متعلّق حکم است؛ مانند امر به سیر و سلوک الی اللَّه تعالی.

۲. مصلحت یا دفع مفسده، خودش متعلّق حکم نیست؛ بلکه بر متعلّق حکم مترتّب می شود. امر به نماز که با تحقّق نماز، مصالحی مانند قرب الی اللَّه یا پرهیز از فحشا بر آن مترتّب می شود.

۳. مصلحت یا دفع مفسده، با جعل خود حکم محقّق می شود. این صورت است که گفته شده امکان وقوعی آن درجعل احکام شرعی نیست.

محقّق نائینی رحمه الله در این باره می نویسد:

این باور که بگوییم مصلحت در خود امر شرعی است، نادرست است؛ زیرا در این صورت لازم می آید مصلحت به مجرّد فعل شارع که همان جعل حکم شرعی است، محقّق شود در صورتی که حکم شرع، برای انبعاث و انزجارمکلّف است و مصلحت یا دفع مفسده با امتثال امر و نهی شارع به وسیله مکلّف حاصل می شود (نائینی، ۱۴۰۶ ق: ج ۳، ص ۵۹ با اندکی توضیح این قلم)؛

ولی باید توجّه داشت که این سخن فقط درباره احکام تکلیفی درست است؛ امّا در احکام وضعی می توان گفت که خود حکم یعنی نفس جعل شارع مصلحت دارد، نه این که شارع چیزی را جعل کرده باشد تا در اثر اطاعت مکلّف درآن یا مترتّب بر آن، مصلحتی حاصل شود؛ برای مثال، جعل ملکیّت و زوجیت در روابط انسان ها، خودش مصلحت دارد که طیّ آن، روابط انسان ها منظّم و سامان یافته می شود. (شاید منظور مرحوم آیت اللَّه خویی در مصباح الاصول ازاین که «در احکام وضعیه، مصالح تابع خود احکام است»، همین باشد. بنگرید: مصباح الاصول، ج ۲، ص ۴۳):

هذاکله بناء علی ما هو المشهور من مذهب العدلیه من تبعیه الاحکام للملاکات فی متعلقاتها و اما علی القول بکونها تابعهللمصالح فی نفسها کما مال الیه صاحب الکفایه فی بعض کلماته و کما هو الحال فی الاحکام الوضعیه مثل الملکیّه و الزوجیه ونحوها فالاشکال مندفع…؛

البتّه در احکام وضعیه نیز سرانجام، فعل اختیاری انسان در جلب مصالح و دفع مفاسد دخالت دارد؛ ولی دخالت آن وقتی است که شارع، آن احکام وضعیه را موضوع احکامی قرار دهد که متعلّق به رفتار انسان باشد.

۴. مصلحت یا دفع مفسده بر نفس اطاعت حکم شرعی مترتّب می شود؛ مانند اوامر و نواهی امتحانی که مصلحت آن ها مربوط به اظهار اطاعت و عبودیت عبد به مولای خود است. (چهار صورت مذکور در متن برگرفته از این دومنبع است: محقق نائینی رحمه الله فوائدالاصول: ج ۳، ص ۵۹ و امام خمینی رحمه الله انوارالهدایه ج ۲، صص ۲۹۹ تا ۳۰۱).

توجّه و عدم غفلت از صورت های گوناگون اخذ مصلحت به صورت پایه تشریع احکام شرع باعث پرهیز از برخی اشتباهات خواهد شد. وقتی گفته می شود احکام، تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است، هر یک از صورت ها می تواند قابل وقوع باشد. دلیل کلامی پیش گفته هیچ یک از این صورت ها را تعیین نمی کند و با هر یک از آن ها قابل سازگاری است؛ زیرا این دلیل مبتنی بر غرض مندی افعال خداوند است که می تواند با هر یک از صورت های پیشین هماهنگ باشد؛ بنابراین نمی توان از قول به تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری نتیجه گرفت که همه احکام شرعی در متعلّق خود مصلحت نفس الامری دارد. شاید مصلحت در نفس اطاعت و اظهار عبودیّت باشد.

۴. مصلحت و استنباط احکام شرعی

دومین مرحله از بررسی مصلحت در فقه به جایگاه مصلحت در استنباط حکم شرعی مربوط می شود. پرسش اصلی در این جا این است که آیا می توان مصلحت را پایه استنباط و استخراج احکام کلّی شرعی پنداشت. به عبارت دیگر، آیا مصلحت به صورت منبع اصول فقهی همچون قرآن و سنّت برای استنباط احکام شرعی، حجیّت واعتبار لازم را دارد یا نه؟ همچنان که پیش تر اشاره شد، این بحث از دیرباز بین اهل سنّت در اصول فقه مطرح بوده است که آیا مصالح به صورت یکی از منابع احکام، حجیّت دارد یانه. این بحث را تحت عنوان «مصالح مرسله» مطرح کرده اند. در این جا به صورت فشرده به تعریف و نقل و نقد ادلّه حجیّت مصالح مرسله می پردازیم.

تعریف مصالح مرسله

به رغم شهرت و سابقه دیرینه مصالح مرسله در اصول فقه اهل سنّت، بر سر تعریف دقیق آن نزد صاحب نظران اختلاف است؛ همچنان که به اسامی دیگری هم خوانده می شود: مناسب مرسل، مرسل غریب، مناسب مرسل ملائم (بنگرید: بوطی، ضوابط المصلحه، مسلم الثبوت و محمد خضری بکر، اصول الفقه). آن چه مورد اتّفاق است این که در مصلحت مرسل، دلیل شرعی خاص بر اعتبار یا بر الغا (عدم اعتبار) آن وجود ندارد. آن چه مایه اختلاف است و در بررسی ادلّه حجیّت هم تأثیر گذاشته، ضرورت داخل بودن مصلحت مرسل است در آن چه مقاصد کلّی شرعی خوانده می شود. این مقاصد یا مصالح عبارتند از مصلحت دین، نفس، عقل، نسل و مال (برای تفصیل بیش تربنگرید: همین قلم، احکام حکومتی و مصلحت، ص ۱۱۶ به بعد)

اقوال در حجّیت مصالح مرسله

برخی در حجّیت مصالح مرسله برای اثبات حکم شرعی از روی آن، چهار قول را گزارش کرده اند: حجیّت مطلقاً،عدم حجیّت مطلقاً، حجّیت در صورتی که مصلحت با اصلی از اصول شرع مناسبت داشته باشد (داخل بودن درمقاصد کلّی شرع) و حجّیت در صورتی که مصلحت ضرور (در مقابل، حاجی و تزیینی، مصلحت را بر اساس ترتیب اهمیّت به این سه قسم تقسیم می کنند: بنگرید: احکام حکومتی و مصلحت، ص ۱۱۲)، قطعی و کلّی باشد (شوکانی، ارشادالفحول، ص۲۱۲).

بررسی ادلّه موافقان حجّیت

موافقان حجّیت مصالح مرسله برای اثبات نظر خود به ادلّه ای استدلال کرده اند. در این جا به دو نمونه مهم تر ازآن ها همراه با نقدی که بر هر یک وارد شده، اشاره می کنیم (برای تفصیل بیش تر، بنگرید: احکام حکومتی و مصلحت، ص ۱۴۱ به بعد).

۱. عمل صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم، تابعان و پیشوایان مذاهب: پیش از این، تاریخچه تمسّک به مصالح مرسله نزد اهل سنّت مورد اشاره قرار گرفت. همین تاریخچه با تفصیل و تبیین بیش تر، دستمایه استدلال برای حجّیت مصالح مرسله قرار گرفته است. کبرای کلّی این استدلال، حجّیت عمل صحابه و اجماع است که نزد اهل سنّت به صورت منابع معتبرشرعی در جای خود ذکر شده است (بنگرید: محمدتقی الحکیم، الاصول العامه، ص ۳۸۹ در و رمضان البوطی، ضوابط المصلحه). در منبع اخیر به تفصیل سابقه تمسّک به مصالح مرسله از عصر صحابه تا زمان پیشوایان مذاهب عمده اهل سنّت (مالک، ابوحنیفه، شافعی، ابن حنبلو…) آورده، و سرانجام تلاش شده حجّیت آن به صورت امر مسلّمی القا شود.

این دلیل در یک بحث مقارن از حیث کبرا و صغرای استدلال مخدوش است. خدشه کبروی از آن رو است که هیچ دلیل قابل قبول عقلی و نقلی بر حجّیت قول یا عمل صحابه، بدون این که ملازمه ای با قول یا عمل پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم داشته باشد، اقامه نشده است (بنگرید: الاصول العامه للفقه المقارن، ص ۴۳۹ به بعد)؛ امّا خدشه صغروی این است که بر فرض ثبوت تاریخی و روایی موارد ذکر شده، روشن نیست که در این موارد نظر صحابه و تابعان به مصالح مرسله بوده است. توضیح این که در آن زمان به طور مسلّم هنوز مصالح مرسله، منبع شناخته شده و مدوّن برای اثبات احکام شرعی نبوده است. رفتارها و گفتارهایی که امروزه می توان بر اساس مصالح مرسله توجیه کرد، شاید در نظر صحابه وتابعان، برآمده از ادلّه شناخته شده مانند کتاب و سنّت بوده است.

۲. دلیل عقلی: برخی از اصولی های اهل سنّت برای اثبات مصالح مرسله به دلیل عقلی تمسّک می کنند که خلاصه آن چنین است:

حوادث و رخدادهای جهان نامتناهی است؛ در حالی که احکام شرعی قابل استنباط از کتاب، سنّت و قیاس صحیح، محدود و متناهی است. از سوی دیگر، شریعت اسلام برای همه دوران ها و همه حوادث عالم حکم دارد. دراین صورت، راهی جز این نیست که برای پاسخگویی شریعت به نیازهای نامحدود، باب مصلحت اندیشی را بگشاییم تا بتوانیم برای همه وقایع، حکم شرعی داشت