فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن شامل 64 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن :

چکیده: گروهی شریعت را انکار کرده و دین را به جنبه های معنوی می کنند، در واقع نتوانسته اند بین ثبات شریعت و تحولات زمان جمع کنند. از این رو باید معیارهایی را ارائه داد که احکام ثابت را از متغیر متمایز کند. در مجموع می توان گفت که تنها احکام عبادی، ثبات دارد و سایر احکام شریعت دست خوش تحول می گردد و تنها اصولی مانند عدالت و مصلحت ثابت است که باید در هر زمان بر مصادیق تطبیق شود.

به تعبیر نشریه عصر ما، این گفتگو با «دو تن از عالمان روشن اندیش حوزه علمیه قم » آقایان احمد عابدینی و حسین ایزدی انجام شده که تنها بخش گفتگو با آقای عابدینی را در اینجا تلخیص کرده ایم.

در پاره ای گفتارها که اخیرا در نشریات ارائه شده، مضمون دینداری به یک سنخ سلوک معنوی تقلیل پیدا کرده است. به موجب این تعبیر از دینداری، نیازی به عمل و التزام به احکام فرعی و جمعی نیست; مناسک در دین یک امر عرضی است و آنچه ذاتی و گوهری است، ایمان و سلوک معنوی است. جناب عالی صحت و سقم این رای را چگونه می بینید و اساسا ضرورت وجودی احکام از منظر شما چیست؟

نخست باید دید که چرا افرادی این گونه فکر می کنند، چراکه به هر حال قائلین به این دیدگاه بعضا خود افراد دینداری هستند و اگر سخنی می گویند از سر دینداری است. اما با چالشی مواجه شده اند، به این صورت که ملاحظه می کنند از یک طرف، قوانین دینی، قوانین ثابت و لایتغیری است و از طرف دیگر جامعه و انسان ها پیوسته در حال تغییر هستند. از این رو، گمان برده اند که وجود یک سری قوانین ثابت با یک چنین وضعیتی ناسازگار است و از آنجا که هم می خواهند دیندار باشند و هم می بینند جامعه در حال دگرگونی است، خود را ناگزیر می بینند که یکی را فدای دیگری کنند. آنها می بینند دگرگونی جامعه که دست ما نیست و از طرفی آن قوانین ثابت هم نمی تواند بر این متغیر حاکم شود; لذا محدوده دین را در چارچوب خاصی محدود می کنند که دین تغییر نکند تا هم دیندار باشند و هم دین با دنیای فعلی که جهانی در حال دگرگونی است. سازگار باشد. در صورت درستی این رای، می بایست مستندات این دیدگاه را از متن دین بیابیم. دین صرفا اشاراتی کلی در باب عدالت و امثالهم است یعنی دین صرفا از اقامه عدل سخن گفته (ان الله یامر بالعدل)(نحل: ۹۰) و تفصیل و چگونگی و شکل آن را فروگذار کرده است و تشخیص مصادیق عدالت را به خود افراد واگذار کرده است. ارجاع بسیاری از احکام در امر قضا به وجدان عمومی هم با این مقدمات معنا پیدا می کند. دین نیامده است که برای ما بگوید که اینها عدالت است و اینها عدالت نیست. مصداق عدالت را خود ما باید تشخیص بدهیم که چیست.

برگردیم به اصل سخن، آیا دین در امور اجتماعی و سیاسی به امر ثابتی قائل است؟

آن چنان که من از متون دینی استنباط می کنم، در حوزه های سیاسی و اجتماعی، دین از اصولی کلی همچون ضرورت عدالت سخن گفته است. اما اینکه یک یک در موردها نظر دهد، خیر! اگر هم نظر داده از باب تطبیق بوده، یعنی مصداق عدالت در آن زمان و در آن مورد همان بوده که معصوم بیان کرده است. به هر حال این اصول کلی و ثابت در حوزه دین به امور متغیر هم قید می زند. در هر زمانی و در هر شرایطی، جامعه و عقلای آن باید تشخیص بدهند و با مشورت دیگران مصداق های عدالت را مشخص کنند و لذا مصداق ثابتی در این حوزه نداریم. در زندگی پیامبر هم این طور نبوده است که هر چه از طرف پیامبر گفته می شد، مردم به عنوان وحی منزل تلقی می کردند بلکه در موارد متعددی مسلمانان با صحبت های پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم مخالفت می کردند و اگر نظری داشتند، می گفتند. پس اینکه ما احکامی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به عنوان یک حاکم فرموده است، حکم ثابت تصور کنیم، این چنین نیست. در بیان احکام و آموزه های دینی یک سلسله احکام ثابت داریم، اما احکام متغیر ما بیشتر است.

من در مقاله ای که نوشته ام، هفت معیار برای تشخیص احکام ثابت و متغیر یافته ام. یکی از معیارها، امضایی بودن احکام است، ما دلیلی نداریم که این دسته از احکام، احکام ثابت دین هستند. معیار دیگر، توجه به تقریر معصوم علیه السلام و عدم منع از برخی امور است که در این صورت بسیاری از احکامی را که الان ثابت فرض می کنیم، متغیر خواهد شد. برای مثال، پس از فتح مناطق ایران هرگز دستوری صادر نشده است که اقدام به نکاح و طلاق نکنید تا یک نماینده یا روحانی بفرستیم و صیغه نکاح و طلاق را به عربی جاری کند. پس معلوم می شود که عربیت در صیغه موضوعیتی ندارد. معیار دوم، این است که برخی از احکام را معصومین برای تامین آسانی مکلف القا می کرده اند. مثلا معیار قصر نماز در سفر مسیری است که در یک روز می پیمایند، حال ائمه علیهم السلام برای آسان کردن کار هشت فرسخ را گفته اند و ملاک امروزه همان «مسیره یوم » است. بنابراین فکر نکنید در محدوده عبادات هم لزوما قالب ها ثابت است. بنابراین اگر به روشنی اثبات کنیم که دین داری با دنیاداری و با پیشرفت ناسازگاری ندارد، موجبات نظریه ای که دینداری را به سلوک معنوی فرو می کاهد، از میان بر می خیزد. با این تفکیکی که میان احکام ثابت و متغیر انجام دادیم آنان نیز دین را در امور غیرفردی و در زندگی دنیایی دخیل می بینند.

اما غایات احکام را به راحتی نمی توانیم بفهمیم. از برخوردهایی که معصوم می کند فقط تا حدودی می توانیم به غایت و مقصود از جعل حکم دست یابیم. مگر آن غایات اصلی نظیر عدالت، مطابقت با فطرت و… که روشن است و شرع نیز به آنها تصریح کرده است. برای مثال در مواردی که با تعبیر «قضی رسول الله » مطرح شده است، نشان می دهد که حکم جزیی است. اساسا امامان ما با فرمایش پیامبر بعضا طور دیگری برخورد کرده اند. همین که امامان به گونه ای دیگر حکم کرده اند نشان می دهد که آن فرمایش یک امر ثابتی نبوده است.

معیار چهارم برای تمیز ثابت از متغیر، ملاحظه الفاظ احکام صادره است. سالهاست که گفته می شود در دین هم ثابتات داریم و هم متغیرات، اما تاکنون کسی معیار تمیز این دو را ارائه نداده است. مرحوم مطهری ملاک را «روح دین » قرار می دهند، اما کشف روح دین خود نیازمند راهکار است; از قبیل راهکاری که برخی از آنها را گفتم. پس به جای اینکه احکام را عام و خاص در نظر بگیریم، باید جو و شرایط را در نظر بگیریم. در آیات قرآن، ما شان نزول آیات را ملاحظه می کنیم و به این وسیله تعارض بین آیات را حل می کنیم ولی در روایات ائمه علیهم السلام فورا تا می بینیم با هم تعارض پیدا می کنند یا حکم به تساقط می کنیم یا اینکه می گویید نظر دیگری را در نظر می گیریم یا رجوع به قواعد اطلاق و تقیید می کنیم. در حالی که یکی از راه های برخورد با فرمایش ائمه آن است که جوهای مختلف را در نظر بگیریم. (مثلا اختلاف روایات ائمه در باب خمس ارباح مکاسب به این نکته باز می گردد.) اگر ما شرایط زمانی و مکانی صدور حکم را در نظر بگیریم اساسا خیلی کم روایت های متعارض خواهیم داشت و همه آنها قابل جمع خواهند بود.

به این ترتیب آیا قواعد عام بلاموضوع نشده و به قواعد موردی نمی رسیم؟ یکی از عیوبی که برای فقه ما برشمرده اند عام نبودن آن است؟

شبهه شما این است که هر کس با نگرشی به تاریخ صدور احکام نگاه می کند و استنباطی خواهد داشت. در همه مسائل اجتماعی و اعتباری همیشه دیدهای مختلفی وجود دارد و مساله ای هم نیست. برای صورت قانونی یافتن آن هم می توان به قواعدی مثل منطق اکثریت تن داد. به طور کلی، ما با دو سنخ موضوع مواجه هستیم. نخست در موضوعات مربوط به عبادات است که ما نمی خواهیم قانون وضع کنیم. در امور اجتماعی هم به یک سری ملاک ها می رسیم (مثل عدالت و مصلحت). ما به نوبه خود در متون دینی تفحص می کنیم، حال اگر فهمیدیم همه موارد موردی بوده است، الان هم ما طبق مورد خودمان باید به حکمی در چارچوب معیارهای از پیش گفته برسیم.

ما در شرع اهدافی داریم. اهداف جزیی تک تک احکام دین را ما نمی دانیم، واقعا ما نمی دانیم آن اهدافی که خدا مشخص کرده چیست، خداوند می خواسته ما به تکامل برسیم، اما راهش چیست؟ نمی دانیم! … . اما در عین حال، عقل به عنوان قرینه متصله، پیوسته همراه ما است و وقتی می بیند ما بیش از حد از مسیری که به اهداف دینی رهنمون می شود، دور می شویم، به ما تذکر می دهد. عقل امور جزیی را نمی فهمد اما اگر زیاد اشتباه کردیم، می فهمد. دین ما تابع امور بیرون از دین نیست، ولی دین کلا عادلانه، عاقلانه و مطابق با فطرت است و نباید در احکام و فهم از ظاهر الفاظ طوری حرکت کنیم که مخالفت کلی و عام، با این اصول صورت گیرد. اگر در مواضعی یافتیم که معصوم تصریح کرده اند که این حکم، حکمی الی الابد است، طبعا به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود و اما نه حکم های کلی مثل «حلال محمد حلال الی یوم القیامه » چراکه باید مشخص کرد که حلال محمدصلی الله علیه وآله وسلم چیست. ولی ملاحظه متن روایت و جمله های قبل آن نشان می دهد که مراد این است که دین اسلام تا قیامت باقی است و مانند دین یهود یا دین مسیح نیست که با آمدن دین جدید نسخ شود. به عبارت دیگر، این حدیث شریف، درصدد نفی نسخ کلی است.

نکته دیگر که در اینجا باید اشاره کنم این است که مضمون روایت های ما با فتوای فقهای فعلی خیلی تفاوت دارد. یعنی اگر افرادی نسبت به فقه بدبین می شوند، باید طوری صحبت کرد که بفهمند فتوای فقها لب دین نیست، بلکه نکته ای است که فقیه با توجه به اصول و قواعد خاص فهمیده است و فتاوی را طوری تنظیم کرده و بعدی ها هم پیرو شده اند و جرات نمی کنند در آن تغییری دهند. روایت های ما در موارد زیادی به خلاف فقه ما این طوری نیست، نه در طهارت و نجاست که یکی از مشکلات زمانه ماست و نه در دیگر مسائل. روایت ها یک حالت عمومیت، شمولیت، انعطاف، کلی نگری و… دارند.

اما اجازه دهید به همان سؤال اول شما بپردازم که هنوز کاملا به آن پاسخ نگفته ام. به هر حال، به