فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه «منطقه الفراغ »

با فایل فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه «منطقه الفراغ » یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه «منطقه الفراغ » شامل 98 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه «منطقه الفراغ » را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه «منطقه الفراغ » با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه «منطقه الفراغ » بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه «منطقه الفراغ » با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه «منطقه الفراغ » وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه «منطقه الفراغ » با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه «منطقه الفراغ » مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تبیین نظریه «منطقه الفراغ » :

چکیده

نظریه «منطقه الفراغ » را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است . وی در این نظریه می کوشد، حوزه ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولی امر می تواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند .

نوشته حاضر می کوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگی های این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد .

در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نکته بررسی می شود که با فرض پذیرش منطقه متحول، هنگامی می توان به این نظریه پایبند بود که یگانه شیوه قانونگذاری، واگذاری آن به «ولی امر» باشد یا دست کم شارع از میان روش های گوناگون، آن را برگزیده باشد .

مقدمه

یکی از ابتکارات شهید آیت الله سید محمدباقر صدر در حوزه فقه و حقوق و اقتصاد، نظریه «منطقه الفراغ » است . وی با این دیدگاه درصدد است، جایگاه تشریع الاهی در زندگی اجتماعی را یافته، حوزه قانون گذاری دولت اسلامی را تبیین کند . این نظریه در کتاب اقتصادنا مطرح شده است .

گفتنی است که شبیه این دیدگاه را دیگران نیز مطرح کرده اند . آیت الله محمدحسین نائینی درباره حوزه قانون گذاری، به احکام منصوص و غیر منصوص اشاره کرده است . ^(۲) تصویب کنندگان قانون اساسی مشروطه، امور عرفی را از امور شرعی تفکیک کرده اند . ^(۳) شهید مدرس در تایید قانون اصول محاکمات، امور اداری را مشمول قوانین وضعی می داند . ^(۴) علامه طباطبایی، «احکام جزئی مربوط به حوادث جاری را . . . که بر اثر تغییر زمان، به سرعت متغیر است . . . از اختیارات حاکم اسلامی » دانسته است . ^(۵)

امام خمینی با بیان این نکته که «حکومت، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است » ، ^(۶) حکومت را از احکام اولیه اسلام دانسته، اختیارات گسترده ای را برای حاکم اسلامی قائل شده است . ^(۷)

بعضی دیگر به «مقاصد شریعت » و «راه وصول به مقاصد» اشاره کرده، اولی را ثابت، و دومی را متغیر پنداشته اند . ^(۸)

میان این دیدگاه ها، آن چه نظریه «منطقه الفراغ » را متمایز می کند، تبیین و تحدید منطقه ای معین است که به سبب تطور و تحول و عدم ثبات آن، حاکم و دولت اسلامی می تواند در آن، براساس اصول، ضوابط و اهداف به وضع قوانین متناسب با اوضاع و احوال دست زند .

برای توضیح این دیدگاه باید به چند پرسش بنیادین پاسخ گفت:

۱ . ماهیت منطقه الفراغ چیست؟

۲ . راه کشف و اثبات و تحدید آن کدام است؟

۳ . شیوه قانون گذاری در آن چگونه است؟

افزون بر پاسخ به پرسش های پیشین، نظریه حاضر را باید در دستگاه فکری فقهی و اصولی شهید صدر ملاحظه کرد .

در ادامه این نوشتار می کوشیم، تا با تبیین و بیان ممیزات نظریه منطقه الفراغ و شیوه اثبات آن، به طور عمده به سؤال اول و دوم پاسخ گوییم .

پاسخ به سؤال سوم، به پژوهشی دیگر نیاز دارد که از مباحث این مقاله خارج است .

پیش از ورود به بحث، توضیح این نکته ضرورت دارد که ابعاد گوناگون این نظریه در کلمات شهید صدر به طور گسترده شرح داده نشده است . آن چه ارائه می شود، برداشتی از کلام او است .

۱ . چیستی «منطقه الفراغ »

«منطقه الفراغ » به حوزه ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است . پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به لحاظ این که افزون بر مبلغ شریعت، ولی امر نیز بود، خود در این منطقه به وضع قواعد دست زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت . نتیجه مهم این خواهد بود که ولی امر و دولت اسلامی در برخورد با این احکام و روایات حاکی از این احکام، آن ها را ثابت ندانسته، با رعایت ضوابطی، خود به قانون گذاری دست می زند .

برای شناخت این حوزه از شریعت ابتدا لازم است ویژگی ها و ممیزات آن را بشماریم تا اولا از ورود پاره ای اشکالات جلوگیری کنیم، و ثانیا تمایز نظریه مورد بحث از دیگر دیدگاه ها را نشان دهیم .

یک . منطقه الفراغ به روابط انسان با طبیعت ناظر است

شهید صدر دو گونه رابطه را که می تواند موضوع قواعد حقوقی قرار گیرد، از هم جدا می سازد .

دسته اول به روابط اشخاص با یک دیگر ناظر است . به نظر او روابط انسان با برادرش [هم نوعش] به طور طبیعی ثابت بوده، دارای تطور نیست; ^(۹) از همین رو، قواعد ثابتی را می طلبد .

این دیدگاه در برابر مکتب مارکسیسم قرار دارد که معتقد است: روابط حقوقی انسان ها با یک دیگر، امر عرضی و تابع تطور رابطه انسان با طبیعت است . ^(۱۰)

دسته دوم بر روابط انسان با طبیعت ناظر است . این نوع رابطه، تغیر و تطور دارد; یعنی به لحاظ تغییراتی که در توان و میزان سیطره انسان بر طبیعت پدید می آید، قواعد هم تغییر می کند; ^(۱۱) البته ثابت بودن روابط، به این معنا نیست که احکام آن ها همیشه اجرا شود; زیرا احکام ثابت به سبب وجود عواملی از قبیل عناوین ثانویه ممکن است در مرحله اجرا متوقف شود . تطور در میزان سلطه انسان بر طبیعت نیز به این معنا نیست که نتوان هیچ قاعده ثابتی را در این منطقه ترسیم کرد .

دو . عدم وضع قواعد تفصیلی، ناشی از نقص یا اهمال قانونگذار نیست

دومین ویژگی منطقه الفراغ این است که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت، از ماهیت متغیر و متطور منطقه ناشی می شود . به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوزه خود قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارند، نه این که شارع، قانون گذاری در آن ها را مهمل گذاشته است . این مساله در هماهنگی قواعد و مقررات با اهداف کلی شریعت ریشه دارد; یعنی موضوع به گونه ای متغیر است که اگر حکم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت منافات خواهد یافت; برای نمونه می توان به احیای زمین های موات اشاره کرد . همان طور که در فقه آمده است، زمین های موات، از آن امام (دولت) است . در این مطلب خلافی نیست; ^(۱۲) بلکه بر آن اجماع وجود دارد و روایات فراوانی نیز بر آن دلالت می کند . ^(۱۳)

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام با توجه با اوضاع و احوال زمان خویش اعلان داشته اند که «من احیا مواتا فهوله ^(۱۴) » یا «من احیا ارضا مواتا فهی له ^(۱۵) » یا «ایما قوم احیوا شیئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هی لهم ^(۱۶) » .

چنین حکمی در صدر اسلام به طور کامل موجه و متین بود; یعنی اگر کسی زمین های موات را با امکانات محدود خود آباد می کرد، مالک یا صاحب حق بود، اما اکنون که به واسطه پیشرفت صنایع، دست انسان در آبادانی زمین بسیار باز شده است و یک فرد می تواند به تنهایی مساحت بسیاری را آباد کند، صاحب حق شدن یا تملک زمین های موات به وسیله او، با اهداف کلی شریعت هماهنگی ندارد; بنابراین دولت اسلامی می تواند حیطه این قاعده را محدود سازد . با این نگرش پی می بریم که تملک یا ذی حق شدن در زمین های موات به سبب احیای حکمی وضع شده در منطقه الفراغ است و دولت اسلامی می تواند در آن تصرف کند . ^(۱۷)

سه . حکم کلی منطقه الفراغ اباحه است

اصل اولی در افعال، اباحه است نه حظر و منع . افزون بر این، حتی اگر در جایی احتمال تکلیف وجود داشته باشد، باز هم اصل برائت شرعی جاری شده، در مرحله عمل، وظیفه ای به عهده شخص قرار نمی گیرد . شهید صدر اگرچه براساس مسلک «حق الطاعه » بر این باور است که مولویت ذاتی خداوند، به اطاعت در تکالیف مقطوع اختصاص نداشته، شامل تکالیف احتمالی نیز می شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» ، تکلیف را منتفی دانسته و به لحاظ عملی، حکم برائت را می پذیرد; ^(۱۸) بنابراین، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقه الفراغ، اباحه است . ولی امر با رعایت ضوابط می تواند این اباحه را به حرمت یا وجوب تبدیل کند . شهید صدر در این باره می نویسد:

هر فعل به لحاظ تشریعی مباح است; بنابراین، هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی امر می تواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند . ^(۱۹)

نکته حائز اهمیت در این جا، وجود «نص تشریعی » است; زیرا چه بسا پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به لحاظ مقام ولایت امر، از چیزی نهی یا بدان امر کرده باشد . این امر و نهی، نص تشریعی نبوده; بلکه حکم حاکم شمرده می شود که با وجود شرایطی، قابل تغییر است .

مطلب دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که در عبارت پیشین به احکام استحباب و کراهت اشاره نشده، و فقط به سه حکم کلی اباحه، وجوب و حرمت اشاره شده است . شاید نکته در این باشد که در ترسیم نظام حقوقی حاکم بر فعالیت های اقتصادی، به طوری که به دولت مربوط می شود، جز سه حکم کلی اباحه، حرمت و وجوب، چیز دیگری وجود ندارد; اگرچه به لحاظ اخلاقی احکام کراهت و استحباب جایگاه ویژه ای دارند . با توجه به این نکته، روشن می شود که دولت اسلامی به لحاظ تنظیم امور اقتصادی و وضع مقررات حقوقی، فقط در جایی که به لحاظ شرعی، حکم وجوب و حرمت وجود دارد نمی تواند قانونی وضع کند; اما در مواردی که حکم الزامی وجود ندارد، صلاحیت وضع مقررات را دارد .

در این جا ممکن است با اشکالی مواجه شویم و آن این که شهید صدر در تبیین منطقه الفراغ، سخن از روابط انسان و طبیعت گفته و این حوزه را متغیر قلمداد کرده است . اکنون در تبیین حدود منطقه، به عدم نص تشریعی دال بر الزام اشاره می کند . با ملاحظه مصادیق این دو حوزه (روابط انسان با طبیعت و عدم نص تشریعی دال بر الزام) ممکن است بگوییم: ارتباط دو حوزه، عموم و خصوص من وجه است; زیرا در روابط انسان با انسان، ممکن است به احکام غیرالزامی، و در حوزه روابط انسان و طبیعت نیز به حکم الزامی تشریعی برخورد کنیم . در پاسخ می توان بین این دو سخن این گونه جمع کرد که در منطقه الفراغ به لحاظ تطور سلطه انسان و سیطره او بر طبیعت، احکام می تواند دارای تطور باشد; اما این که به لحاظ اثباتی، این وضعیت کجا موجود است، به عدم نص تشریعی دال بر الزام بستگی دارد; البته همان طور که پیدا است، این برداشت هم چندان مشکل را حل نمی کند . به نظر می رسد که این قسمت کلام او با سخنان پیشین ناهماهنگ است .

اگر در دفاع گفته شود که شهید صدر در این قسمت درصدد بیان مقام قانونگذار است، نه تحدید منطقه، باید گفت: اگرچه این برداشت با عنوان بحث که از آن با «الدلیل التشریعی » یاد کرده و به لزوم پیروی از «ولی امر» اشاره می کند» سازگار است، با توجه به متن، این ناسازگاری خود را به خوبی نشان می دهد .

چهارم . عدم منافات نظریه با ادله «اباحه تشریعی »

همان طور که در بند سوم گذشت، حیطه اختیارات ولی امر در منطقه الفراغ، الزام به اموری است که نص تشریعی دال بر الزام در آن ها وجود ندارد . اکنون ممکن است ادعا شود که این برداشت، با پاره ای آیات و روایات هماهنگی لازم را ندارد; زیرا در پاره ای آیات و روایات بر مباحات تاکید شده است; برای مثال، خداوند در آیه ۸۷ مائده می فرماید:

یاایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم . ای کسانی که ایمان آوردید! طیباتی را که خداوند بر شما حلال کرده است، بر خود حرام نکنید .

در آیه دیگر (یونس، ۵۹) آمده است:

قل ارایتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله اذن لکم ام علی الله تفترون . بگو آیا روزی هایی را که خداوند بر شما نازل کرده، مشاهده کردید که بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام کرده اید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا می بندید [و پیش خود تحریم و تحلیل می کنید؟]

در روایات نیز چنین مضامینی وجود دارد; برای مثال در روایتی آمده است:

ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه . ^(۲۰) خداوند، همان گونه که دوست دارد واجبات او رعایت شود، دوست دارد مباحات او نیز رعایت شود .

در روایت منقول از امام علی علیه السلام آمده است:

ان الله افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها و حد لکم حدودا فلا تعتدوها و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها و سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها . ^(۲۱) همانا خدا بر عهده شما واجب هایی را نهاده است، آن را ضایع مکنید! و حدودی برایتان نهاده از آن مگذرید! و از چیزهایی باز داشته، حرمت آن را مشکنید و چیزهایی را برای شما نگفته و آن را از روی فراموشی وانگذاشته، پس خود را درباره آن به رنج میفکنید .

حال ممکن است گفته شود: با توجه به ادله پیشین، ولی امر نمی تواند مباحات را حرام یا واجب کند، مگر در صورت تزاحم که آن هم با تحلیل حرام و تحریم حلال ارتباط ندارد .

این اشکال وارد نیست; زیرا نظریه منطقه الفراغ مدعی است: پاره ای از روابط انسان، خود دارای تطور است که خداوند، شیوه قانون گذاری آن را با تبیین اصول و ضوابطی به عهده حاکم اسلامی گذاشته است . این هم نوعی قانون گذاری به اعتبار تعیین مقام وضع قانون است .

پنج . عدم منافات نظریه با جامعیت و ابدیت شریعت

در روایاتی، احکام شریعت اسلامی، ابدی وصف شده است; به طور مثال، در روایاتی آمده است:

حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه . ^(۲۲)

نکته قالب توجه در این روایت، تاکید بر حلال های شریعت است; به گونه ای که مقدم بر حرام ذکر شده . همچنین امام صادق علیه السلام در برابر اجتهاد به رای می فرماید:

دروغ می گویند . هیچ چیز نیست، مگر آن که [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد . ^(۲۳)

از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است که فرمود:

لیس من شی هو من دین الله، الا و هو فی الکتاب والسنه، قد اکمل الله الدین، فقال جل ذکره «الیوم اکملت لکم دینکم » . ^(۲۴) چیزی از دین خدا نیست، مگر این که [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد . خداوند دینش را کامل کرده است . پس فرمود: «امروز برای شما دینتان را کامل کردم » .

ممکن است گفته شود: نظریه منطقه فراغ با هر دو دسته روایات پیشین منافات دارد; زیرا در این نظریه، ولی امر قانون گذاری می کند که نتیجه آن تحریم حلال خواهد بود و دیگر این که تصویر منطقه فراغ از اساس با جامعیت شریعت منافات دارد; اما با دقت روشن می شود که نظریه منطقه فراغ، هیچ گونه منافاتی با این دو دسته روایات ندارد; زیرا منطقه فراغ در موضوعاتی است که به طور ذاتی متطور بوده، حکم ثابتی ندارد . شارع حکیم، وضع قواعد در این موضوعات را به دست ولی امر نهاده است، نه این که حکم ثابتی تصویر و تشریع شده و حاکم می خواهد آن را تغییر دهد . آن چه باقی می ماند، دسته دوم روایات است که از امعیت شریعت حکایت می کند . این جا هم باید گفت: نظریه منطقه فراغ هیچ گونه ناهماهنگی با روایات پیشین ندارد; زیرا این روایات درصدد نفی اجتهاد به رای و قیاس هستند که در مقطعی از تاریخ فقه، به شدت جریان داشته است . افرادی به ذوق و سلیقه و بدون هیچ ضابطه ای موجه، به تحل