فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان

فرصتی طلایی: دریافت فایل فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان همراه با هدیه ویژه پاورپوینت!

یک پیشنهاد بی‌نظیر که کار شما را آسان‌تر می‌کند!

اگر به دنبال یک فایل جامع، علمی و کاملاً استاندارد هستید، اکنون زمان آن رسیده است که فایل فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان را دریافت کنید. فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان با دقت بالا تهیه شده و تمامی اطلاعات موردنیاز شما را در بر دارد. علاوه بر این، یک پاورپوینت حرفه‌ای و باکیفیت نیز به‌عنوان هدیه ویژه در اختیار شما قرار خواهد گرفت!

چرا باید فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان را تهیه کنید؟

فایل فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان شامل 93 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان :

Normal
۰

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

آغازین سخن

نگاهی گذرا به قانون گذاری در کشورهای گوناگون جهان مؤیّد این ادعاست
که در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از کشورها، مردم به طور مستقیم در تصمیم گیری های
سیاسی شرکت نمی کنند، بلکه اعمال قانون گذاری و اجرای حق را به نمایندگان منتخب
خود واگذار کرده اند

.

اصل ایجاد نهادی با نام «مجلس» (پارلمان) در هر کشور، مظهر حاکمیّت
مردم و تجلّی مردم سالاری (دموکراسی) غیرمستقیم است. لفظ دموکراسی در ابتدا در شهرهای
یونان باستان پدید آمد و منظور از آن حکومت «دموس» یا «عامّه مردم

»

است؛
یعنی حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در امور همگانی جامعه. این نوع حکومت
«دموکراسی مستقیم» نام دارد. این شکل از حکومت، به ویژه در آتن

(

قرن
پنجم پیش از میلاد)، پدید آمد و در آن شهروندان (بجز زنان و بردگان) هنگام اعمال
دموکراسی در «اگورا»(۱)یا «پنیکس»(۲) گرد می آمدند و درباره مسائل عمومی به رایزنی
می پرداختند. اجتماع مردم به عنوان ارگان مقنّن، حاکمیت سیاسی را به صورت مستقیم
اعمال می نمود.(۳

)

در مقابل، امروز شاهد آنیم که بالا رفتن جمعیت و اشتغالات گوناگون مردم
عادی و همچنین هزینه بالا و مشکلات اجرایی فراوان، مانع از تحقق دموکراسی مستقیم
بوده و در نتیجه، «دموکراسی غیرمستقیم» پدید آمده که در آن عده ای بر مسند
قانون گذاری تکیه زده اند. البته در بسیاری از کشورها، در موارد مهم، رأی همگان از
طریق همه پرسی (رفراندم) ملاک تصویب قانون قرار می گیرد،(۴

)

همچنان که در اصل ۵۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره آمده است: «در مسائل بسیار مهم
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوّه مقننّه از راه همه پرسی و
مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد

.

درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به
تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد

.»

نتیجه آن که مجلس واسطه اعمال حاکمیّت ملی است و در نظام سیاسی مردم سالار
مرکز ثقل قانون گذاری به شمار می آید؛ حتی در نظام توحیدی اسلام نیز با وجود
قوانین جامع و کامل الهی، که از وحی سرچشمه می گیرد، نوعی نهاد قانون گذاری ضروری
است، با این تفاوت که اصول و قواعد کلی قانونی از طریق وحی الهی مشخص و تعیین شده
و به دلیل حاکمیت تشریعی خداوند، اطاعت از این اصول کلی اجتناب ناپذیر است. ولی در
قلمرو وسیع مباحات و احکام ترخیصیه و نیز موضوعات و کیفیت اجرای احکام کلی و در
تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی و تبیین احکام ثانوی، اختیارات وسیعی همراه با مسؤولیت
بر انسان آگاه و مؤمن تفویض گردیده است.(۵

)

کشورهای دارای مجلس از لحاظ وحدت یا تعدد این نهاد، به دو دسته «یک
مجلسی

»

و «دو مجلسی» تقسیم می شوند. دسته اول؛ همچون کشورهای دارای ساختار
بسیطی که پس از جنگ جهانی اول به سوی تشکیل پارلمان یک مجلسی روی آوردند و دسته دوم؛
مانند کشورهایی با نظام حکومتی فدرال که معمولاً دارای دو مجلس هستند

.

در نظام های دو مجلسی، مجلس اول را

«

مجلس سنا» یا «مجلس اعیان»
می گویند، ولی در انگلستان، این مجلس به «مجلس لردها» مشهور است که البته اعضای آن
انتخابی نیستند، این مجلس یک مجلس مشورتی محسوب می گردد. مجلس دوم نیز بر حسب ملل
گوناگون، «مجلس شورا» یا

«

مجلس نمایندگان» و یا «مجلس عوام» نام دارد.
کشورهایی نظیر امریکا (مجلس سنا و مجلس نمایندگان)، انگلستان (مجلس لردها و مجلس
عوام)، هند (راج سبی و لوک سبی) و سوئیس (مجلس شورا، مجلس کانتون ها

)

دارای
نظام دو مجلسی هستند. در مقابل، کشورهایی مانند یونان، لبنان، سوریه با نظام یک
مجلسی اداره می گردند.(۶

)

هدف از این بیان کوتاه این مقدمه ورود به بحث اصلی این مقال است: بررسی
جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دو نظام ریاستی و مجلس مدار در جهان.
برای رسیدن به هدف مزبور، به طور موردی، مجلس در سه کشور ایالات متحده امریکا،
انگلستان و جمهوری اسلامی ایران بررسی گردیده است. علت این انتخاب نیز آن است که
براساس طبقه بندی به عمل آمده از روابط میان قوا، این سه کشور درون نظام های
اختلاط قوا جای نمی گیرند؛ زیرا در رژیم های اختلاط قوا (اقتدارگرا)، شخص یا دستگاهی
که اعمال هر سه قوّه (مقنّنه، مجریه و قضاییه) را برعهده دارد واحد است و قانون گذار،
مجری و قاضی از یکدیگر شناخته نمی شوند و دارنده قدرت می تواند، هم واضع قانون، هم
مجری آن و هم دادرس واقع شود.(۷) ولی در این سه کشور، با تحقیقاتی که انجام شده
شاهد تفکیک یا همکاری قوا هستیم. اما پیش از طرح بحث اصلی، لازم است بحثی درباره
انواع رژیم های سیاسی مطرح شود تا اصطلاحات به کار رفته در این نبشتار روشن گردند

.

انواع رژیم های
سیاسی

طبقه بندی و تعریف رژیم های سیاسی به سادگی امکان پذیر نیست. این
دشواری ناشی از تنوّع و چندگونگی رژیم های سیاسی کنونی جهان است که با توجه به
ویژگی های گوناگونی که دارند، نمی توان هر یک را دقیقا در یک طبقه از رژیم های
سیاسی جای داد

.

مشکل دیگر در تعاریفی است که از شکل های حکومت ها به وجود آمده؛ زیرا
برخی از این تعاریف به قدری کلی است و بعضی به عکس به قدری دقیق که هیچ یک قابلیت
تطابق با واقعیت موجود اشکال حکومتی را ندارد

.

مطلب دیگر آن که تمام این طبقه بندی ها براساس یک نظام ارزشی خاص شکل
گرفته؛ به این معنا که غالبا می خواسته اند محسّنات رژیم موردنظر خویش را در برابر
معایب و نواقص رژیم های دیگر مطرح کرده، به توجیه رژیم مورد قبول خود بپردازند.
برای مثال، طبقه بندی غربی که «دموکراسی» را در برابر «دیکتاتوری

»

مطرح
می کند، در نظر دارد رژیم های نوع نخست را توجیه کند و از ارزش و اعتبار گونه دوم
بکاهد؛ زیرا در زمان حاضر لفظ «دیکتاتوری» تحقیرآمیز و لفظ

«

دموکراسی» تأیید برانگیز
است. همین وضع در مورد تعاریفی که کمونیست ها از رژیم سرمایه داری و «سوسیالیزم»
به دست می دهند نیز وجود دارد

.

با توجه به مطلب مزبور، در این قسمت، انواع رژیم های سیاسی براساس
میزان مشارکت مردم در حکومت و همچنین تقسیم وظایف میان قوای حاکم مورد بررسی قرار
می گیرد

:

صفحه محتوای دقیق و کاربردی است که بر اساس جدیدترین استانداردهای آموزشی و علمی تهیه شده است. تمامی اطلاعات در آن به‌صورت منظم دسته‌بندی شده و شما می‌توانید بدون نیاز به ویرایش یا تغییر، از آن برای مقاصد مختلف مانند پروژه‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها و ارائه‌های علمی استفاده کنید.

بسیاری از افرادی که در حوزه‌های علمی و تحقیقاتی فعالیت می‌کنند، زمان زیادی را صرف جمع‌آوری اطلاعات، تنظیم ساختار فایل و آماده‌سازی مطالب می‌کنند. اما با دریافت این مجموعه، دیگر نیازی به صرف وقت اضافی نخواهید داشت. فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان به‌صورت آماده و استاندارد در اختیار شما قرار گرفته تا بدون دغدغه از آن استفاده کنید.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد فایل فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان

این مجموعه دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر فایل‌های مشابه متمایز می‌کند. برخی از این ویژگی‌ها شامل موارد زیر است:

• کاملاً فرمت‌بندی‌شده و دارای ساختار حرفه‌ای برای استفاده آسان
• مطابق با اصول علمی و دانشگاهی و مناسب برای پژوهش‌های علمی
• شامل پاورپوینت رایگان که ارائه شما را جذاب‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌کند
• دارای محتوای دقیق و به‌روز که بر اساس جدیدترین منابع گردآوری شده است
• قابلیت ویرایش آسان برای سفارشی‌سازی بر اساس نیازهای شما
• بدون نیاز به ویرایش اضافی و آماده برای استفاده فوری

یک هدیه ارزشمند برای شما!

همراه با فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان، شما یک پاورپوینت کاملاً حرفه‌ای و استاندارد نیز دریافت خواهید کرد. پاورپوینت فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان دارای طراحی جذاب و فرمت‌بندی مناسب است که به شما در ارائه‌های دانشگاهی، سمینارها و جلسات کمک می‌کند. با استفاده از این هدیه ویژه، می‌توانید مطالب خود را به شکلی شفاف و تأثیرگذار ارائه دهید.

تضمین کیفیت و پشتیبانی

ما کیفیت این محصول را تضمین می‌کنیم. فایل فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان و پاورپوینت هدیه، بر اساس استانداردهای روز تهیه شده‌اند و در صورت بروز هرگونه مشکل، تیم پشتیبانی ما آماده پاسخگویی به شما خواهد بود.

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان :

Normal
۰

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

آغازین سخن

نگاهی گذرا به قانون گذاری در کشورهای گوناگون جهان مؤیّد این ادعاست
که در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از کشورها، مردم به طور مستقیم در تصمیم گیری های
سیاسی شرکت نمی کنند، بلکه اعمال قانون گذاری و اجرای حق را به نمایندگان منتخب
خود واگذار کرده اند

.

اصل ایجاد نهادی با نام «مجلس» (پارلمان) در هر کشور، مظهر حاکمیّت
مردم و تجلّی مردم سالاری (دموکراسی) غیرمستقیم است. لفظ دموکراسی در ابتدا در شهرهای
یونان باستان پدید آمد و منظور از آن حکومت «دموس» یا «عامّه مردم

»

است؛
یعنی حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در امور همگانی جامعه. این نوع حکومت
«دموکراسی مستقیم» نام دارد. این شکل از حکومت، به ویژه در آتن

(

قرن
پنجم پیش از میلاد)، پدید آمد و در آن شهروندان (بجز زنان و بردگان) هنگام اعمال
دموکراسی در «اگورا»(۱)یا «پنیکس»(۲) گرد می آمدند و درباره مسائل عمومی به رایزنی
می پرداختند. اجتماع مردم به عنوان ارگان مقنّن، حاکمیت سیاسی را به صورت مستقیم
اعمال می نمود.(۳

)

در مقابل، امروز شاهد آنیم که بالا رفتن جمعیت و اشتغالات گوناگون مردم
عادی و همچنین هزینه بالا و مشکلات اجرایی فراوان، مانع از تحقق دموکراسی مستقیم
بوده و در نتیجه، «دموکراسی غیرمستقیم» پدید آمده که در آن عده ای بر مسند
قانون گذاری تکیه زده اند. البته در بسیاری از کشورها، در موارد مهم، رأی همگان از
طریق همه پرسی (رفراندم) ملاک تصویب قانون قرار می گیرد،(۴

)

همچنان که در اصل ۵۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره آمده است: «در مسائل بسیار مهم
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوّه مقننّه از راه همه پرسی و
مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد

.

درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به
تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد

.»

نتیجه آن که مجلس واسطه اعمال حاکمیّت ملی است و در نظام سیاسی مردم سالار
مرکز ثقل قانون گذاری به شمار می آید؛ حتی در نظام توحیدی اسلام نیز با وجود
قوانین جامع و کامل الهی، که از وحی سرچشمه می گیرد، نوعی نهاد قانون گذاری ضروری
است، با این تفاوت که اصول و قواعد کلی قانونی از طریق وحی الهی مشخص و تعیین شده
و به دلیل حاکمیت تشریعی خداوند، اطاعت از این اصول کلی اجتناب ناپذیر است. ولی در
قلمرو وسیع مباحات و احکام ترخیصیه و نیز موضوعات و کیفیت اجرای احکام کلی و در
تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی و تبیین احکام ثانوی، اختیارات وسیعی همراه با مسؤولیت
بر انسان آگاه و مؤمن تفویض گردیده است.(۵

)

کشورهای دارای مجلس از لحاظ وحدت یا تعدد این نهاد، به دو دسته «یک
مجلسی

»

و «دو مجلسی» تقسیم می شوند. دسته اول؛ همچون کشورهای دارای ساختار
بسیطی که پس از جنگ جهانی اول به سوی تشکیل پارلمان یک مجلسی روی آوردند و دسته دوم؛
مانند کشورهایی با نظام حکومتی فدرال که معمولاً دارای دو مجلس هستند

.

در نظام های دو مجلسی، مجلس اول را

«

مجلس سنا» یا «مجلس اعیان»
می گویند، ولی در انگلستان، این مجلس به «مجلس لردها» مشهور است که البته اعضای آن
انتخابی نیستند، این مجلس یک مجلس مشورتی محسوب می گردد. مجلس دوم نیز بر حسب ملل
گوناگون، «مجلس شورا» یا

«

مجلس نمایندگان» و یا «مجلس عوام» نام دارد.
کشورهایی نظیر امریکا (مجلس سنا و مجلس نمایندگان)، انگلستان (مجلس لردها و مجلس
عوام)، هند (راج سبی و لوک سبی) و سوئیس (مجلس شورا، مجلس کانتون ها

)

دارای
نظام دو مجلسی هستند. در مقابل، کشورهایی مانند یونان، لبنان، سوریه با نظام یک
مجلسی اداره می گردند.(۶

)

هدف از این بیان کوتاه این مقدمه ورود به بحث اصلی این مقال است: بررسی
جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دو نظام ریاستی و مجلس مدار در جهان.
برای رسیدن به هدف مزبور، به طور موردی، مجلس در سه کشور ایالات متحده امریکا،
انگلستان و جمهوری اسلامی ایران بررسی گردیده است. علت این انتخاب نیز آن است که
براساس طبقه بندی به عمل آمده از روابط میان قوا، این سه کشور درون نظام های
اختلاط قوا جای نمی گیرند؛ زیرا در رژیم های اختلاط قوا (اقتدارگرا)، شخص یا دستگاهی
که اعمال هر سه قوّه (مقنّنه، مجریه و قضاییه) را برعهده دارد واحد است و قانون گذار،
مجری و قاضی از یکدیگر شناخته نمی شوند و دارنده قدرت می تواند، هم واضع قانون، هم
مجری آن و هم دادرس واقع شود.(۷) ولی در این سه کشور، با تحقیقاتی که انجام شده
شاهد تفکیک یا همکاری قوا هستیم. اما پیش از طرح بحث اصلی، لازم است بحثی درباره
انواع رژیم های سیاسی مطرح شود تا اصطلاحات به کار رفته در این نبشتار روشن گردند

.

انواع رژیم های
سیاسی

طبقه بندی و تعریف رژیم های سیاسی به سادگی امکان پذیر نیست. این
دشواری ناشی از تنوّع و چندگونگی رژیم های سیاسی کنونی جهان است که با توجه به
ویژگی های گوناگونی که دارند، نمی توان هر یک را دقیقا در یک طبقه از رژیم های
سیاسی جای داد

.

مشکل دیگر در تعاریفی است که از شکل های حکومت ها به وجود آمده؛ زیرا
برخی از این تعاریف به قدری کلی است و بعضی به عکس به قدری دقیق که هیچ یک قابلیت
تطابق با واقعیت موجود اشکال حکومتی را ندارد

.

مطلب دیگر آن که تمام این طبقه بندی ها براساس یک نظام ارزشی خاص شکل
گرفته؛ به این معنا که غالبا می خواسته اند محسّنات رژیم موردنظر خویش را در برابر
معایب و نواقص رژیم های دیگر مطرح کرده، به توجیه رژیم مورد قبول خود بپردازند.
برای مثال، طبقه بندی غربی که «دموکراسی» را در برابر «دیکتاتوری

»

مطرح
می کند، در نظر دارد رژیم های نوع نخست را توجیه کند و از ارزش و اعتبار گونه دوم
بکاهد؛ زیرا در زمان حاضر لفظ «دیکتاتوری» تحقیرآمیز و لفظ

«

دموکراسی» تأیید برانگیز
است. همین وضع در مورد تعاریفی که کمونیست ها از رژیم سرمایه داری و «سوسیالیزم»
به دست می دهند نیز وجود دارد

.

با توجه به مطلب مزبور، در این قسمت، انواع رژیم های سیاسی براساس
میزان مشارکت مردم در حکومت و همچنین تقسیم وظایف میان قوای حاکم مورد بررسی قرار
می گیرد

:

الف. براساس میزان
مشارکت مردم