فایل ورد کامل پاورپوینت چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها

دریافت فایل فایل ورد کامل پاورپوینت چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها + هدیه ویژه پاورپوینت حرفه‌ای!

یک پیشنهاد عالی برای صرفه‌جویی در زمان و بهبود کیفیت کار شما

اگر به دنبال یک منبع کامل، استاندارد و کاربردی هستید، اکنون فرصت آن را دارید که فایل فایل ورد کامل پاورپوینت چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها را دریافت کنید. فایل ورد کامل پاورپوینت چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها تمامی اطلاعات مورد نیاز شما را در قالبی منظم و حرفه‌ای ارائه می‌دهد. علاوه بر این، یک پاورپوینت آماده و جذاب نیز به‌عنوان هدیه ویژه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

چرا فایل ورد کامل پاورپوینت چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها انتخاب مناسبی برای شماست؟

این مجموعه شامل 120 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پاورپوینت چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها :

Normal
۰

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

مادامی که از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی،
روابطی عادلانه و پایدار میان جوامع انسانی پدید نیامده، نمی توان انتظار داشت که
صلح و امنیت واقعی و پایدار میان آن ها فراهم گردد . ایجاد تشکیلات و وضع قوانین،
زمانی که بر اصول شناخته شده و مورد پذیرشی همچون اصل عدالت و تساوی جوامع مبتنی
نباشد، شاید بتواند به طور موقت جنگی را برطرف سازد یا جلوی تجاوزی را بگیرد، اما
قطعا نمی توان مطمئن بود که چنین صلحی پایدار بماند و هرگز نیز نمی توان یک زندگی
انسانی را از چنین صلح و امنیتی انتظار داشت . خواسته های بشری مانند اصل عدالت و
عدم تبعیض و تساوی در برخورداری از حقوق، بدون آن که گذر ایام به آنان خدشه ای
وارد کند، همواره خواست بشریت بوده و هست

.

سؤال مورد بحث در این نوشتار این است که آیا
وضع قوانین منشور در راستای امنیت دسته جمعی، با عنایت به چنین دیدگاهی صورت
پذیرفته است؟ در این رابطه، چالش هایی فراروی ما است که به برخی از آن ها خواهیم
پرداخت

.

نظام امنیت دسته
جمعی منشور و اصل عدالت

توجه به اصل عدالت در نظام امنیت دسته جمعی
منشور، از آن جهت حایز اهمیت است که یک طرف بحث را کشورهای در حال توسعه و ضعیف،
خصوصا از جهت نیروی نظامی و دفاعی، تشکیل می دهد; کشورهایی که چشم به سازمان هایی
نظیر سازمان ملل متحد دوخته اند تا در مورد آنان به عدالت تصمیم بگیرند

.

منشور ملل متحد در بیان اهداف ملل متحد، با
اعلام ایمان آنان به تساوی حقوق ملت ها، اعم از کوچک و بزرگ، و ایجاد شرایط لازم
برای حفظ عدالت بر این اصل تاکید کرده است

. ^(۱)

این منشور همچنین در ماده ۱ بند ۱، هر چند
اولین هدف ملل متحد را حفظ صلح و منیت بین المللی می داند، اما راه رسیدن به این
هدف را اقدامات دسته جمعی با شیوه های مبتنی بر اصل عدالت و حقوق بین الملل بیان
کرده است . همچنین اعضای ملل متحد موظف شده اند اختلافات خود را به طریقی حل کنند
که اولا، مسالمت آمیز باشد و ثانیا، صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد

.
^(۲)

از سوی دیگر، استفاده از تعبیر «کلیه اعضا»
بدون توجه به کوچک و بزرگ بودن آنان، در سه بند متوالی

(۳)

که در آن ها به بیان
وظایف اعضای سازمان ملل متحد در راستای اهداف ملل متحد پرداخته، نیز به نوعی
نشانگر توجه منشور به این اصل است

.

به نظر می رسد، همین مقدار کافی باشد تا
ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه، بلکه همه ملت ها بتوانند با تمسک به منشور
ملل متحد، خواهان اجرای عدالت و یا قبل از آن، وضع مقررات عادلانه در تنظیم روابط
بین ملت ها از سوی نظام جهانی با حوریت سازمان ملل متحد باشند

.

سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که
آیا منشور ملل متحد در تدوین و تنظیم قانون یا دستور امنیت دسته جمعی از لحاظ
تئوریک آن گونه که باید، به این اصل بها داده و آن را در جایگاه خود نشانده است؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت: با این که به طور کلی، اهتمام به اصل عدالت در
منشور به چشم می خورد، اما چهارچوب تصمیم گیری شورای امنیت، به عنوان رکن اجرایی
منشور ملل متحد، عمدتا در فصل ششم و هفتم

(۴)

منشور ملل متحد ترسیم شده است، در حالی که در
هیچ یک از این موارد، از ضرورت تامین عدالت و یا دست کم توجه به آن، سخن به میان
نیامده است . نه تنها در تنظیم روابط جنگ و صلح میان ملت ها، بلکه در فصل نهم، که
به مباحث مربوط به همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی می پردازد، نیز ذکری از
عدالت، نه به عنوان هدف و نه به عنوان ملاک و مبنای اقدامات به میان نیامده است .
جالب توجه این که در مواردی هم که به واژه عدالت اشاره شده، در دو مورد

(۵)

کلمه “صلح و
امنیت بین الملل

”

مقدم بر
آن ذکر شده است و در یک مورد نیز تنهابه صورت ابزاری ذکر شده است که نیل به صلح و
امنیت بین المللی از آن حاصل شود

. ^(۶)

بنابراین، شاید بتوان گفت که در منشور ملل
متحد، «عدالت » به عنوان یک هدف درجه دوم نسبت به صلح و امنیت بین المللی مطرح است
. در پی جویی منشا چنین رویکردی، می توان به اوضاع و احوال پس از جنگ جهانی دوم و
خستگی ملت ها از جنگ و خشونت و عطش فراوان آنان برای دستیابی به صلح و آشتی اشاره
کرد که موجب غفلت آنان از پرداختن جدی به این اصل شده است . در آن زمان، اولویت
روابط جهانی، از ابعاد مربوط به محیط زیست و توسعه گرفته تا حقوق بشر و فیصله
مخاصمات، حفظ ثبات یا به عبارت دقیق تر، تداوم وضع موجود و پاسداری از برتری گروه
غالب بوده و تحقق عدالت به گونه ای بسیار کمرنگ در این معادله نقش داشته و در
بسیاری موارد فدای اولویت حفظ ثبات گردیده است

. ^(۷)

شاید چنین رویکرد سهل انگارانه ای نسبت به
اصل عدالت، منجر به شکل گیری ترکیب ناعادلانه اعضای شورای امنیت گردید; ساختاری که
ماده ۲۳ منشور ملل متحد زمینه ساز آن بود; یعنی تقسیم عضویت به دایم و غیر دایم و
تعیین امتیازهایی برای اعضای دایم همچون حق وتو (مقرر در بند ۳ ماده ۲۷) که تنها
توجیه آن، حفظ صلح و امنیت بین المللی است

.

نظام امنیت دسته
جمعی منشور و اصل تساوی ملت ها

با این که از زمان طرح نظریه مساوات تا به
امروز، مدت سه قرن می گذرد، علی رغم ادعای نویسندگان حقوقی، عملا مساوات بین
دولت ها وجود نداشته است . در اینجا از رابطه ملل اروپایی و مسیحی با ملل مسلمان و
سایر ملل شرقی سخن نمی رود، زیرا نه تنها دول اروپایی با سایر ملل و اقوام بر اساس
برابری رفتار نمی کردند، بلکه در تئوری هم، نویسندگان آن دوره قایل به مساوات بین
اروپاییان مسیحی با سایر اقوام و ملل نبودند . بین ملل اروپایی و مسیحی هم در عمل
مساواتی وجود نداشت و همواره دولت های قوی عقاید و خواست های خود را بر دولت های
ضعیف تحمیل می کردند

.

پولیتیس
مواردی را که اصل مساوات عملا توسط دول بزرگ نادیده گرفته شده ذکر کرده، که از آن
جمله طبقه بندی نمایندگان سیاسی در کنگره وین و «اکسلا شاپل » بود . در این
طبقه بندی، دول بزرگ به نمایندگان خود عنوان سفیر کبیر و به نمایندگان دول کوچک
درجه وزیر مختار و کاردار دادند و بدین ترتیب درسفارت و تشریفات هم تقدمی برای خود
قایل گردیدند

. ^(۸)

در صحنه سیاست هم هیات رهبری اروپایی و اتفاق
پنج گانه

(۹)

و سازش اروپایی عملا بر اوضاع مسلط بوده و
جریان امور را به نفع خود ترتیب می دادند

. ^(۱۰)

در سازمان ملل متحد اصل تساوی مفهومی است که
به طور مکرر در منشور آن مطرح گردیده است . در مقدمه منشور ملل متحد

(۱۱)

ملت ها اعلام کرده اند که
به تساوی حقوق میان ملت ها اعم از کوچک و بزرگ ایمان دارند

.

در بند ۲ ماده ۱ منشور نیز مبنای توسعه روابط
دوستانه در بین ملل، احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل قلمداد گردیده است
. در حالی که توسعه روابط دوستانه از جمله مقاصد ملل متحد به شمار آمده است

.

در ماده ۲ منشور، سازمان ملل متحد و اعضای آن
در تعقیب اهداف و مقاصد منشور، که در ماده ۱ ذکر گردیده است، متعهد گردیده اند بر
طبق اصل تساوی در حاکمیت کلیه اعضا گام بردارند

. ^(۱۲)

در همین ماده و در بندهای ۲ و ۳ و ۴ به طور
مکرر تعبیر «کلیه اعضا» به کار رفته که حاکی از عنایت به اصل تساوی ملت ها و
دولت هاست . هر چند چنین تعبیری و یا تعبیراتی نظیر آن در دیگر مواد منشور از جمله
فصل ششم و هفتم به حدی ذکر گردیده که مایه دلگرمی ملت ها محسوب می شود و به آنان
این روحیه را تزریق می کند که اساسا بنای منشور جز بر تساوی نیست

.

اما آیا این اصل در مسائل اساسی مانند
استقرار صلح و امنیت بین المللی به طور جدی دنبال شده است؟ فصل پنجم منشور ملل در
مورد شورای امنیت، که طبق مواد همین فصل متصدی اولیه استقرار صلح و
امنیت بین المللی است، می تواند ما را در یافتن پاسخ به این سؤال یاری کند؟ در این
فصل به ترکیب اعضای شورای امنیت، که متشکل از پانزده عضو می باشد، اشاره شده است .
پنج عضو دایم آن را دولت های قدرتمند جهانی تشکیل می دهند که در رای دادن نسبت به
مسائل مربوط به صلح و امنیت جهانی از اولویت و امتیاز فوق العاده ای برخوردارند .
بحث عضویت دایم و امتیاز وتو و سهم کشورهای در حال توسعه در شورای امنیت، این سؤال
را به طور جدی مطرح می کند که آیا ساختار سازمان ملل ساختاری متکی بر قدرت نیست؟
آیا با وجود چنین وضعیتی که در منشور نهادینه شده است، باز هم می توان سخن از
تساوی در منشور به میان آورد و بر آن پای فشرد؟

بنابراین، بررسی امتیاز وتو به عنوان
مهم ترین نماد عدم تساوی در ساختار منشور ملل متحد و سهم کشورهای در حال توسعه در
شورای امنیت به عنوان نظام اجرایی منشور ملل متحد، ضرورتی است که به آن خواهیم
پرداخت

.

نظام امنیت دسته
جمعی منشور و امتیاز وتو

مشکل واقعی در نظام اجرایی سازمان ملل متحد
که هر اقدام شورای امنیت بر اساس مفاد فصل هفتم را تحت تاثیر قرار می دهد، بند ۳
ماده ۲۷ منشور است که می گوید

: «

تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل (غیر مربوط به
آیین کار) با رای مثبت ۹ عضو، که شامل آرای تمام اعضای دایم باشد، اتخاذ می گردد
.» و طبق ماده

۲۳

، اعضای دایم عبارتند از: چین، فرانسه، بریتانیا،
اتحاد شوروی (سابق) و ایالات متحده . این بدان معنی است که برای فعالیت اجرایی فصل
هفتم، موافقت هر پنج عضو دایمی ضرورت دارد

.

همان طور که پیش تر اشاره شد، نظام امنیت
دسته جمعی اساسا برای مقابله با عنصر عدم تمرکز در نظام اجرایی بین المللی اتخاذ
شده بود . در حالی که به گفته مورگنتا

(۱۳)

«

وتو با توجه به این که عملکرد نظام اجرایی قانون سازمان ملل را منوط به
اراده هر یک از اعضای دایمی آن می کند، اصل عدم تمرکز را بار دیگر وارد این نظام
می کند .» و این مساله ای است که برای کشورهای ضعیف خوشایند نیست

.

سران جنبش غیرمتعهد در نشست خود، که در سال
1973 در الجزایر برگزار شد، در بیانیه ای بی اعتنایی نسبت به تصمیم های سازمان
ملل، تمایل قدرت های بزرگ به انحصاری کردن فعالیت های سازمان و غیر فعال کردن یا
منحرف کردن آن به نفع خود و نیز نقض ماهیت جهانی سازمان را محکوم کردند . افزون بر
آن، اجلاس سران اعلام نمود که کشورهای غیرمتعهد به منظور فراهم آوردن تغییر در
روابط بین المللی در جهت دموکراسی و برابری تمام کشورها و نیز تامین این هدف، که
اتخاذ تصمیم نسبت به کشورهای بزرگ و کوچک با مشارکت کامل آن ها و به صورت برابر
باشد، به اقدامات خود ادامه می دهند . قدرت برتر نیروی متحده جهانی متشکل از همه
کشورهای عضو سازمان ملل متحد، امکان صلح و امنیت بین الملل را فراهم می کند

.
^(۱۴)

منشور ملل متحد ضمن قبول نظام امنیت دسته
جمعی به عنوان راه حل حفظ صلح، در موارد ۲۴ تا ۲۷ مسؤولیت اولیه حفظ صلح را بر
عهده شورای امنیت گذاشته و امتیاز وتو را نیز در آن گنجانیده است . در ذیل به
بررسی این مساله که از موارد بسیار مهم ایراد کشورهای در حال توسعه به نظام اجرایی
سازمان ملل متحد است، می پردازیم

.

الف – روند
شکل گیری امتیاز وتو

اندیشه قایل شدن امتیاز وتو از آنجا ناشی
گردید که اعضای دایم شورای امنیت معتقد بودند به عنوان قدرت های بزرگ مسؤولیت حفظ
صلح و امنیت را دارا هستند، از این رو، هیچ یک از آن ها نباید با رای شورای امنیت
مجبور به اقدامی گردند که با آن موافق نیستند . هنگامی که منشور به تصویب رسید،
جامعه بین الملل تحت سلطه قدرت های متفق جنگ جهانی دوم قرار داشت و لذا نظام
حقوقی ای که در منشور پیش بینی گردید، بر این فرض استوار بود که میان قدرت های
مزبور در مسائل مربوط به حفظ صلح و منیت بین المللی، اتفاق آرا و اجماع وجود خواهد
داشت . بدین ترتیب، هر چند اختلاف نظر قدرت های بزرگ در موارد خاص در امور امنیت
جمعی پیش بینی شده بود، ولی بر ضرورت توافق میان آن ها در مورد مسائل ماهوی تاکید
می شد

.

البته، وقایع بعدی و بروز اختلاف میان شوروی
(سابق) و کشورهای غربی، به ویژه در دوران جنگ سرد، نشان داد که فرض مزبور مبنی بر
وجود توافق و هماهنگی میان اعضای دایمی شورای امنیت برای حفظ صلح، درست نبوده است،
به طوری که پس از چندی که شوروی در یک طرف و چهار عضو دیگر در طرف مقابل جبهه گیری
کردند . و در نتیجه، شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی، اعمال تحریم های
اقتصادی و یا اقدامات دیپلماتیک عملا از قدرت محدودی برخوردار بود

.
^(۱۵)

ب – توجیه حقانیت
امتیاز وتو

طرفداران امتیاز وتو در توجیه چنین حقی به
دلایلی تمسک جسته اند . این دلایل و توجیهات را می توان در دو بخش «استدلالات
حقوقی » و «استدلالات سیاسی » به طور جداگانه مطرح کرد

.

۱-

استدلالات حقوقی

:

اول . مطابق اصل برابری حق و تکلیف، بدیهی
است کشورهایی که وظایف بیش تری را تحمل می کنند، از حقوق بیش تری برخوردار باشند .
به عبارت دیگر، اگر این دولت ها با دولت هایی که نقش و وظایف کم تری در صحنه روابط
بین المللی ایفا می کنند از حقوق مساوی برخوردار باشند، این خود بی عدالتی و نفی
تساوی است . بنابراین، مقتضای برابری حق و تکلیف، امتیاز وتو برای دولت هایی در
نظر گرفته شد که طبق ماده ۱۰۶ منشور ملل متحد به عنوان امضاکنندگان «اعلامیه
چهارملت » (امریکا، انگلیس، شوروی، چین و سپس فرانسه) موظف گردیدند تا زمان لازم
الاجرا شدن قراردادهای مذکور در ماده ۴۳، حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفای نقش
نمایند . از این رو، امتیاز وتو برای آنان مبنای حقوقی دارد

.

دوم . اعطای امتیاز وتو به اعضای دایم شورا
مبتنی بر وجود عنصر رضایت بوده است، زیرا دولت های عضو ملل متحد با رضایت چنین حقی
را به دولت های مزبور اعطا کرده اند . البته، می توان زمینه اعطای چنین حقی را
شرایط و اقتضاءات سیاسی آن مقطع تاریخی دانست; یعنی «کشورهای کوچک و متوسط در
هنگام تصویب منشور در سال

۱۹۴۵

، که از دو جنگ جهانی
وارهیده بودند، چنین امتیازی را به قدرت های بزرگ دادند تا آنان را، در قالب
سازمان بین المللی جدیدی که تشکیل می گردید، از خطرات عمده جنگ جهانی دیگری حفظ
کنند

.» ^(۱۶)

سوم . اگر بپذیریم که یکی از اهداف منشور
سازمان ملل متحد و بلکه مهم ترین هدف آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است،

(۱۷)

پذیرش امتیاز وتو برای
دولت های بزرگ در راستای اهداف منشور ملل متحد بوده است; زیرا وجود چنین حقی مانع
درگیری و جنگ میان قدرت های بزرگ است، خصوصا که سلاح های هسته ای آن ها در یک جنگ
فراگیر و خانمان سوز، جهان بشری و جامعه بین المللی را تهدید می کند، چنان که عملا
نیز در دوره جنگ سرد، امتیاز وتو مانع وقوع جنگ بین آن ها شد و از خروج قدرت های
بزرگ از سازمان ملل نیز جلوگیری کرد

. ^(۱۸)

۲-

استدلالات سیاسی

:

اول . طرفداران امتیاز وتو معتقدند که این حق
را نباید به عنوان عامل بازدارنده ای در اجرای وظایف شورای امنیت در راستای حفظ
صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد; زیرا حتی اگر امتیاز وتو نیز وجود نداشت
قدرت های بزرگ احتمالا برای تحقق اهداف خویش به عوامل دیگری متوسل می شدند

.
^(۱۹)

دوم . در صورت فقدان امتیاز وتو، امکان خروج
هر یک از اعضای دایم و قدرتمند سازمان ملل متحد از این سازمان وجود داشت و این
کناره گیری و انزوا می توانست منشای برای تهدیدها و خطرات بعدی باشد که از ناحیه
آن قدرت های بزرگ به وجود می آمد

;

مانند آنچه در مورد آلمان اتفاق افتاد

.
^(۲۰)

سوم . وجود امتیاز وتو موجب تعادل و توازن
بین کشورهای کوچک و کشورهای بزرگ می شود; زیرا از آنجایی که در مجمع عمومی،
کشورهای کوچک و بزرگ از تساوی حق رای برخوردارند، به طوری که کشورهای بسیار کوچکی
مثل «کومور» و «سیشل » همان قدرت رایی را دارند که چین یا امریکا دارا می باشند،
با امتیاز وتوی شورای امنیت، کشورهای بزرگ که در عرصه بین المللی نقش مهم تری
دارند، دارای حق ویژه می شوند و بدین سان، تعادل برقرار می گردد

.

چهارم . مشکل اصلی در وجود امتیاز وتو نیست،
بلکه در عدم تفاهم قدرت های بزرگ در خصوص مسائل عمده و در ارتباط با جنگ و صلح
می باشد . در این زمینه، دولت رومانی ضمن بر شمردن اهمیت نقش شورای امنیت در روابط
بین المللی می گوید: «در شرایط فعلی بین المللی ضروری است که امتیاز وتو در شورای
امنیت حفظ شود . در عین حال، به نظر ما این حق نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد و
نباید از آن با این دیدگاه استفاده شود که منافع خاص برخی از کشورها را در جهتی که
منطبق با مقاصد جدید صلح نیست تامین نماید .» از این رو، امتیاز وتو را نمی توان
علت انگاشت، بلکه خود معلول مسائلی است که از حاکمیت «سیاست قدرت » در جهان ناشی
می شود

محتوای علمی و دقیق است که بر اساس استانداردهای دانشگاهی و آموزشی تنظیم شده است. تمامی داده‌ها به‌صورت ساختاریافته تدوین شده‌اند تا شما بتوانید بدون نیاز به ویرایش‌های اضافی، از آن برای پروژه‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها و ارائه‌های خود استفاده کنید.

ویژگی‌های منحصر به فرد این مجموعه

• ساختاری کاملاً استاندارد: تمامی بخش‌ها با دقت بالا تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به تغییر، آماده استفاده هستند.
• محتوای علمی و به‌روز: فایل ورد کامل پاورپوینت چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها بر اساس جدیدترین منابع و اطلاعات علمی تدوین شده است.
• همراه با پاورپوینت هدیه: یک پاورپوینت حرفه‌ای نیز برای ارائه بهتر مطالب به شما ارائه می‌شود.
• قابل ویرایش و شخصی‌سازی: فایل ورد کامل پاورپوینت چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها به راحتی قابل ویرایش است تا بتوانید آن را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید.
• بدون نیاز به صرف زمان اضافی: فایل فایل ورد کامل پاورپوینت چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها به‌گونه‌ای طراحی شده است که بدون هیچ تغییری قابل استفاده باشد.

یک پیشنهاد استثنایی برای شما!

به‌جای صرف ساعت‌ها وقت برای تنظیم و تهیه یک فایل استاندارد، می‌توانید از این مجموعه استفاده کنید که تمامی مراحل تدوین و فرمت‌بندی آن از قبل انجام شده است. همچنین، با دریافت فایل ورد کامل پاورپوینت چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها، یک پاورپوینت آماده و حرفه‌ای نیز به‌صورت رایگان دریافت خواهید کرد که ارائه‌های شما را جذاب‌تر و مؤثرتر خواهد کرد.

تضمین کیفیت و پشتیبانی کامل

کیفیت فایل ورد کامل پاورپوینت چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها کاملاً تضمین‌شده است و در صورت بروز هرگونه مشکل، تیم پشتیبانی ما آماده پاسخگویی خواهد بود. ما اطمینان داریم که این مجموعه، بهترین انتخاب برای شما خواهد بود.

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها :

Normal
۰

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

مادامی که از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی،
روابطی عادلانه و پایدار میان جوامع انسانی پدید نیامده، نمی توان انتظار داشت که
صلح و امنیت واقعی و پایدار میان آن ها فراهم گردد . ایجاد تشکیلات و وضع قوانین،
زمانی که بر اصول شناخته شده و مورد پذیرشی همچون اصل عدالت و تساوی جوامع مبتنی
نباشد، شاید بتواند به طور موقت جنگی را برطرف سازد یا جلوی تجاوزی را بگیرد، اما
قطعا نمی توان مطمئن بود که چنین صلحی پایدار بماند و هرگز نیز نمی توان یک زندگی
انسانی را از چنین صلح و امنیتی انتظار داشت . خواسته های بشری مانند اصل عدالت و
عدم تبعیض و تساوی در برخورداری از حقوق، بدون آن که گذر ایام به آنان خدشه ای
وارد کند، همواره خواست بشریت بوده و هست

.

سؤال مورد بحث در این نوشتار این است که آیا
وضع قوانین منشور در راستای امنیت دسته جمعی، با عنایت به چنین دیدگاهی صورت
پذیرفته است؟ در این رابطه، چالش هایی فراروی ما است که به برخی از آن ها خواهیم
پرداخت

.

نظام امنیت دسته
جمعی منشور و اصل عدالت

توجه به اصل عدالت در نظام امنیت دسته جمعی
منشور، از آن جهت حایز اهمیت است که یک طرف بحث را کشورهای در حال توسعه و ضعیف،
خصوصا از جهت نیروی نظامی و دفاعی، تشکیل می دهد; کشورهایی که چشم به سازمان هایی
نظیر سازمان ملل متحد دوخته اند تا در مورد آنان به عدالت تصمیم بگیرند

.

منشور ملل متحد در بیان اهداف ملل متحد، با
اعلام ایمان آنان به تساوی حقوق ملت ها، اعم از کوچک و بزرگ، و ایجاد شرایط لازم
برای حفظ عدالت بر این اصل تاکید کرده است

. ^(۱)

این منشور همچنین در ماده ۱ بند ۱، هر چند
اولین هدف ملل متحد را حفظ صلح و منیت بین المللی می داند، اما راه رسیدن به این
هدف را اقدامات دسته جمعی با شیوه های مبتنی بر اصل عدالت و حقوق بین الملل بیان
کرده است . همچنین اعضای ملل متحد موظف شده اند اختلافات خود را به طریقی حل کنند
که اولا، مسالمت آمیز باشد و ثانیا، صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد

.
^(۲)

از سوی دیگر، استفاده از تعبیر «کلیه اعضا»
بدون توجه به کوچک و بزرگ بودن آنان، در سه بند متوالی

(۳)

که در آن ها به بیان
وظایف اعضای سازمان ملل متحد در راستای اهداف ملل متحد پرداخته، نیز به نوعی
نشانگر توجه منشور به این اصل است

.

به نظر می رسد، همین مقدار کافی باشد تا
ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه، بلکه همه ملت ها بتوانند با تمسک به منشور
ملل متحد، خواهان اجرای عدالت و یا قبل از آن، وضع مقررات عادلانه در تنظیم روابط
بین ملت ها از سوی نظام جهانی با حوریت سازمان ملل متحد باشند

.

سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که
آیا منشور ملل متحد در تدوین و تنظیم قانون یا دستور امنیت دسته جمعی از لحاظ
تئوریک آن گونه که باید، به این اصل بها داده و آن را در جایگاه خود نشانده است؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت: با این که به طور کلی، اهتمام به اصل عدالت در
منشور به چشم می خورد، اما چهارچوب تصمیم گیری شورای امنیت، به عنوان رکن اجرایی
منشور ملل متحد، عمدتا در فصل ششم و هفتم

(۴)

منشور ملل متحد ترسیم شده است، در حالی که در
هیچ یک از این موارد، از ضرورت تامین عدالت و یا دست کم توجه به آن، سخن به میان
نیامده است . نه تنها در تنظیم روابط جنگ و صلح میان ملت ها، بلکه در فصل نهم، که
به مباحث مربوط به همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی می پردازد، نیز ذکری از
عدالت، نه به عنوان هدف و نه به عنوان ملاک و مبنای اقدامات به میان نیامده است .
جالب توجه این که در مواردی هم که به واژه عدالت اشاره شده، در دو مورد

(۵)

کلمه “صلح و
امنیت بین الملل

”

مقدم بر
آن ذکر شده است و در یک مورد نیز تنهابه صورت ابزاری ذکر شده است که نیل به صلح و
امنیت بین المللی از آن حاصل شود

. ^(۶)

بنابراین، شاید بتوان گفت که در منشور ملل
متحد، «عدالت » به عنوان یک هدف درجه دوم نسبت به صلح و امنیت بین المللی مطرح است
. در پی جویی منشا چنین رویکردی، می توان به اوضاع و احوال پس از جنگ جهانی دوم و
خستگی ملت ها از جنگ و خشونت و عطش فراوان آنان برای دستیابی به صلح و آشتی اشاره
کرد که موجب غفلت آنان از پرداختن جدی به این اصل شده است . در آن زمان، اولویت
روابط جهانی، از ابعاد مربوط به محیط زیست و توسعه گرفته تا حقوق بشر و فیصله
مخاصمات، حفظ ثبات یا به عبارت دقیق تر، تداوم وضع موجود و پاسداری از برتری گروه
غالب بوده و تحقق عدالت به گونه ای بسیار کمرنگ در این معادله نقش داشته و در
بسیاری موارد فدای اولویت حفظ ثبات گردیده است

. ^(۷)

شاید چنین رویکرد سهل انگارانه ای نسبت به
اصل عدالت، منجر به شکل گیری ترکیب ناعادلانه اعضای شورای امنیت گردید; ساختاری که
ماده ۲۳ منشور ملل متحد زمینه ساز آن بود; یعنی تقسیم عضویت به دایم و غیر دایم و
تعیین امتیازهایی برای اعضای دایم همچون حق وتو (مقرر در بند ۳ ماده ۲۷) که تنها
توجیه آن، حفظ صلح و امنیت بین المللی است

.

نظام امنیت دسته
جمعی منشور و اصل تساوی ملت ها

با این که از زمان طرح نظریه مساوات تا به
امروز، مدت سه قرن می گذرد، علی رغم ادعای نویسندگان حقوقی، عملا مساوات بین
دولت ها وجود نداشته است . در اینجا از رابطه ملل اروپایی و مسیحی با ملل مسلمان و
سایر ملل شرقی سخن نمی رود، زیرا نه تنها دول اروپایی با سایر ملل و اقوام بر اساس
برابری رفتار نمی کردند، بلکه در تئوری هم، نویسندگان آن دوره قایل به مساوات بین
اروپاییان مسیحی با سایر اقوام و ملل نبودند . بین ملل اروپایی و مسیحی هم در عمل
مساواتی وجود نداشت و همواره دولت های قوی عقاید و خواست های خود را بر دولت های
ضعیف تحمیل می کردند

.

پولیتیس
مواردی را که اصل مساوات عملا توسط دول بزرگ نادیده گرفته شده ذکر کرده، که از آن
جمله طبقه بندی نمایندگان سیاسی در کنگره وین و «اکسلا شاپل » بود . در این
طبقه بندی، دول بزرگ به نمایندگان خود عنوان سفیر کبیر و به نمایندگان دول کوچک
درجه وزیر مختار و کاردار دادند و بدین ترتیب درسفارت و تشریفات هم تقدمی برای خود
قایل گردیدند

. ^(۸)

در صحنه سیاست هم هیات رهبری اروپایی و اتفاق
پنج گانه

(۹)

و سازش اروپایی عملا بر اوضاع مسلط بوده و
جریان امور را به نفع خود ترتیب می دادند

. ^(۱۰)

در سازمان ملل متحد اصل تساوی مفهومی است که
به طور مکرر در منشور آن مطرح گردیده است . در مقدمه منشور ملل متحد

(۱۱)

ملت ها اعلام کرده اند که
به تساوی حقوق میان ملت ها اعم از کوچک و بزرگ ایمان دارند

.

در بند ۲ ماده ۱ منشور نیز مبنای توسعه روابط
دوستانه در بین ملل، احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل قلمداد گردیده است
. در حالی که توسعه روابط دوستانه از جمله مقاصد ملل متحد به شمار آمده است

.

در ماده ۲ منشور، سازمان ملل متحد و اعضای آن
در تعقیب اهداف و مقاصد منشور، که در ماده ۱ ذکر گردیده است، متعهد گردیده اند بر
طبق اصل تساوی در حاکمیت کلیه اعضا گام بردارند

. ^(۱۲)

در همین ماده و در بندهای ۲ و ۳ و ۴ به طور
مکرر تعبیر «کلیه اعضا» به کار رفته که حاکی از عنایت به اصل تساوی ملت ها و
دولت هاست . هر چند چنین تعبیری و یا تعبیراتی نظیر آن در دیگر مواد منشور از جمله
فصل ششم و هفتم به حدی ذکر گردیده که مایه دلگرمی ملت ها محسوب می شود و به آنان
این روحیه را تزریق می کند که اساسا بنای منشور جز بر تساوی نیست

.

اما آیا این اصل در مسائل اساسی مانند
استقرار صلح و امنیت بین المللی به طور جدی دنبال شده است؟ فصل پنجم منشور ملل در
مورد شورای امنیت، که طبق مواد همین فصل متصدی اولیه استقرار صلح و
امنیت بین المللی است، می تواند ما را در یافتن پاسخ به این سؤال یاری کند؟ در این
فصل به ترکیب اعضای شورای امنیت، که متشکل از پانزده عضو می باشد، اشاره شده است .
پنج عضو دایم آن را دولت های قدرتمند جهانی تشکیل می دهند که در رای دادن نسبت به
مسائل مربوط به صلح و امنیت جهانی از اولویت و امتیاز فوق العاده ای برخوردارند .
بحث عضویت دایم و امتیاز وتو و سهم کشورهای در حال توسعه در شورای امنیت، این سؤال
را به طور جدی مطرح می کند که آیا ساختار سازمان ملل ساختاری متکی بر قدرت نیست؟
آیا با وجود چنین وضعیتی که در منشور نهادینه شده است، باز هم می توان سخن از
تساوی در منشور به میان آورد و بر آن پای فشرد؟

بنابراین، بررسی امتیاز وتو به عنوان
مهم ترین نماد عدم تساوی در ساختار منشور ملل متحد و سهم کشورهای در حال توسعه در
شورای امنیت به عنوان نظام اجرایی منشور ملل متحد، ضرورتی است که به آن خواهیم
پرداخت

.

نظام امنیت دسته
جمعی منشور و امتیاز وتو

مشکل واقعی در نظام اجرایی سازمان ملل متحد
که هر اقدام شورای امنیت بر اساس مفاد فصل هفتم را تحت تاثیر قرار می دهد، بند ۳
ماده ۲۷ منشور است که می گوید

: «

تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل (غیر مربوط به
آیین کار) با رای مثبت ۹ عضو، که شامل آرای تمام اعضای دایم باشد، اتخاذ می گردد
.» و طبق ماده

۲۳

، اعضای دایم عبارتند از: چین، فرانسه، بریتانیا،
اتحاد شوروی (سابق) و ایالات متحده . این بدان معنی است که برای فعالیت اجرایی فصل
هفتم، موافقت هر پنج عضو دایمی ضرورت دارد

.

همان طور که پیش تر اشاره شد، نظام امنیت
دسته جمعی اساسا برای مقابله با عنصر عدم تمرکز در نظام اجرایی بین المللی اتخاذ
شده بود . در حالی که به گفته مورگنتا

(۱۳)

«

وتو با توجه به این که عملکرد نظام اجرایی قانون سازمان ملل را منوط به
اراده هر یک از اعضای دایمی آن می کند، اصل عدم تمرکز را بار دیگر وارد این نظام
می کند .» و این مساله ای است که برای کشورهای ضعیف خوشایند نیست

.

سران جنبش غیرمتعهد در نشست خود، که در سال
1973 در الجزایر برگزار شد، در بیانیه ای بی اعتنایی نسبت به تصمیم های سازمان
ملل، تمایل قدرت های بزرگ به انحصاری کردن فعالیت های سازمان و غیر فعال کردن یا
منحرف کردن آن به نفع خود و نیز نقض ماهیت جهانی سازمان را محکوم کردند . افزون بر
آن، اجلاس سران اعلام نمود که کشورهای غیرمتعهد به منظور فراهم آوردن تغییر در
روابط بین المللی در جهت دموکراسی و برابری تمام کشورها و نیز تامین این هدف، که
اتخاذ تصمیم نسبت به کشورهای بزرگ و کوچک با مشارکت کامل آن ها و به صورت برابر
باشد، به اقدامات خود ادامه می دهند . قدرت برتر نیروی متحده جهانی متشکل از همه
کشورهای عضو سازمان ملل متحد، امکان صلح و امنیت بین الملل را فراهم می کند

.
^(۱۴)

منشور ملل متحد ضمن قبول نظام امنیت دسته
جمعی به عنوان راه حل حفظ صلح، در موارد ۲۴ تا ۲۷ مسؤولیت اولیه حفظ صلح را بر
عهده شورای امنیت گذاشته و امتیاز وتو را نیز در آن گنجانیده است . در ذیل به
بررسی این مساله که از موارد بسیار مهم ایراد کشورهای در حال توسعه به نظام اجرایی
سازمان ملل متحد است، می پردازیم

.

الف – روند
شکل گیری امتیاز وتو

اندیشه قایل شدن امتیاز وتو از آنجا ناشی
گردید که اعضای دایم شورای امنیت معتقد بودند به عنوان قدرت های بزرگ مسؤولیت حفظ
صلح و امنیت را دارا هستند، از این رو، هیچ یک از آن ها نباید با رای شورای امنیت
مجبور به اقدامی گردند که با آن موافق نیستند . هنگامی که منشور به تصویب رسید،
جامعه بین الملل تحت سلطه قدرت های متفق جنگ جهانی دوم قرار داشت و لذا نظام
حقوقی ای که در منشور پیش بینی گردید، بر این فرض استوار بود که میان قدرت های
مزبور در مسائل مربوط به حفظ صلح و منیت بین المللی، اتفاق آرا و اجماع وجود خواهد
داشت . بدین ترتیب، هر چند اختلاف نظر قدرت های بزرگ در موارد خاص در امور امنیت
جمعی پیش بینی شده بود، ولی بر ضرورت توافق میان آن ها در مورد مسائل ماهوی تاکید
می شد

.

البته، وقایع بعدی و بروز اختلاف میان شوروی
(سابق) و کشورهای غربی، به ویژه در دوران جنگ سرد، نشان داد که فرض مزبور مبنی بر
وجود توافق و هماهنگی میان اعضای دایمی شورای امنیت برای حفظ صلح، درست نبوده است،
به طوری که پس از چندی که شوروی در یک طرف و چهار عضو دیگر در طرف مقابل جبهه گیری
کردند . و در نتیجه، شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی، اعمال تحریم های
اقتصادی و یا اقدامات دیپلماتیک عملا از قدرت محدودی برخوردار بود

.
^(۱۵)

ب – توجیه حقانیت
امتیاز وتو

طرفداران امتیاز وتو در توجیه چنین حقی به
دلایلی تمسک جسته اند . این دلایل و توجیهات را می توان در دو بخش «استدلالات
حقوقی » و «استدلالات سیاسی » به طور جداگانه مطرح کرد

.

۱-

استدلالات حقوقی

:

اول . مطابق اصل برابری حق و تکلیف، بدیهی
است کشورهایی که وظایف بیش تری را تحمل می کنند، از حقوق بیش تری برخوردار باشند .
به عبارت دیگر، اگر این دولت ها با دولت هایی که نقش و وظایف کم تری در صحنه روابط
بین المللی ایفا می کنند از حقوق مساوی برخوردار باشند، این خود بی عدالتی و نفی
تساوی است . بنابراین، مقتضای برابری حق و تکلیف، امتیاز وتو برای دولت هایی در
نظر گرفته شد که طبق ماده ۱۰۶ منشور ملل متحد به عنوان امضاکنندگان «اعلامیه
چهارملت » (امریکا، انگلیس، شوروی، چین و سپس فرانسه) موظف گردیدند تا زمان لازم
الاجرا شدن قراردادهای مذکور در ماده ۴۳، حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفای نقش
نمایند . از این رو، امتیاز وتو برای آنان مبنای حقوقی دارد

.

دوم . اعطای امتیاز وتو به اعضای دایم شورا
مبتنی بر وجود عنصر رضایت بوده است، زیرا دولت های عضو ملل متحد با رضایت چنین حقی
را به دولت های مزبور اعطا کرده اند . البته، می توان زمینه اعطای چنین حقی را
شرایط و اقتضاءات سیاسی آن مقطع تاریخی دانست; یعنی «کشورهای کوچک و متوسط در
هنگام تصویب منشور در سال

۱۹۴۵

، که از دو جنگ جهانی
وارهیده بودند، چنین امتیازی را به قدرت های بزرگ دادند تا آنان را، در قالب
سازمان بین المللی جدیدی که تشکیل می گردید، از خطرات عمده جنگ جهانی دیگری حفظ
کنند

.» ^(۱۶)

سوم . اگر بپذیریم که یکی از اهداف منشور
سازمان ملل متحد و بلکه مهم ترین هدف آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است،

(۱۷)

پذیرش امتیاز وتو برای
دولت های بزرگ در راستای اهداف منشور ملل متحد بوده است; زیرا وجود چنین حقی مانع
درگیری و جنگ میان قدرت های بزرگ است، خصوصا که سلاح های هسته ای آن ها در یک جنگ
فراگیر و خانمان سوز، جهان بشری و جامعه بین المللی را تهدید می کند، چنان که عملا
نیز در دوره جنگ سرد، امتیاز وتو مانع وقوع جنگ بین آن ها شد و از خروج قدرت های
بزرگ از سازمان ملل نیز جلوگیری کرد

. ^(۱۸)

۲-

استدلالات سیاسی

:

اول . طرفداران امتیاز وتو معتقدند که این حق
را نباید به عنوان عامل بازدارنده ای در اجرای وظایف شورای امنیت در راستای حفظ
صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد; زیرا حتی اگر امتیاز وتو نیز وجود نداشت
قدرت های بزرگ احتمالا برای تحقق اهداف خویش به عوامل دیگری متوسل می شدند

.
^(۱۹)

دوم . در صورت فقدان امتیاز وتو، امکان خروج
هر یک از اعضای دایم و قدرتمند سازمان ملل متحد از این سازمان وجود داشت و این
کناره گیری و انزوا می توانست منشای برای تهدیدها و خطرات بعدی باشد که از ناحیه
آن قدرت های بزرگ به وجود می آمد

;

مانند آنچه در مورد آلمان اتفاق افتاد

.
^(۲۰)

سوم . وجود امتیاز وتو موجب تعادل و توازن
بین کشورهای کوچک و کشورهای بزرگ می شود; زیرا از آنجایی که در مجمع عمومی،
کشورهای کوچک و بزرگ از تساوی حق رای برخوردارند، به طوری که کشورهای بسیار کوچکی
مثل «کومور» و «سیشل » همان قدرت رایی را دارند که چین یا امریکا دارا می باشند،
با امتیاز وتوی شورای امنیت، کشورهای بزرگ که در عرصه بین المللی نقش مهم تری
دارند، دارای حق ویژه می شوند و بدین سان، تعادل برقرار می گردد

.

چهارم . مشکل اصلی در وجود امتیاز وتو نیست،
بلکه در عدم تفاهم قدرت های بزرگ در خصوص مسائل عمده و در ارتباط با جنگ و صلح
می باشد . در این زمینه، دولت رومانی ضمن بر شمردن اهمیت نقش شورای امنیت در روابط
بین المللی می گوید: «در شرایط فعلی بین المللی ضروری است که امتیاز وتو در شورای
امنیت حفظ شود . در عین حال، به نظر ما این حق نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد و
نباید از آن با این دیدگاه استفاده شود که منافع خاص برخی از کشورها را در جهتی که
منطبق با مقاصد جدید صلح نیست تامین نماید .» از این رو، امتیاز وتو را نمی توان
علت انگاشت، بلکه خود معلول مسائلی است که از حاکمیت «سیاست قدرت » در جهان ناشی
می شود

. ^(۲۱)

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.