فایل پاورپوینت کامل آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینه النبی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینه النبی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینه النبی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینه النبی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینه النبی شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینه النبی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینه النبی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینه النبی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینه النبی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینه النبی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینه النبی :

مقدمه

مسئله مشروعیت حکومت و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و نیز حقوق اقلیت های اعتقادی یکی از چالش های دانشمندان علوم اسلامی معاصر در پاسخگویی به سؤالات انسان مدرن از حکمرانی اسلامی است. آنچه که به عنوان سنت تاریخی حکومت های اسلامی به دست ما رسیده است، گاه مغایر با آن حکمی است که عقل مدرن صادر می کند. برای چار این مغایرت بررسی تحول دولت اسلامی ضرورت پیدا می کند، بلکه سر دینی از ناسره آن بازشناخته شود. بازشناختن سر دینی جز به کمک زدودن نظرات استنباطی علمای سلف از متون اصلی و سنت نبوی میسر نیست. در این هنگام است که می توان با مراجعه به متن دینی، حکم مبتلابه را بر اساس مقتضیات روز و تجارب عقلی بشری استنباط کرد.

یکی از ارکان تشخیص حکم نبوی در امور سیاسی و حکومتی صورت مکتوب پیمانی است که در زمان تشکیل دولت مدینه منعقد گردیده است.[۱] پژوهش حاضر در پی آن است که در یک مطالع کتابخانه ای با بررسی آثار سیاسی حقوقی این سند در زمین انعقاد قرارداد و تحولات منجر به آن، مفاد قرارداد و به رسمیت شناختن ساختارهای سیاسی عرفی پیش از اسلام و عضویت جمعیت های مذهبی یهود در دولت مدینه، ماهیت سیاسی و رواداران دولت نبوی را باز نماید و جلوه ای دیگر از سنت نبی مکرم اسلام (ص) را که قرابتی بس عمیق با اصول عقلی بشر مدرن دارد، نمایان کند؛ و استدلال کند که سنت نبوی، مصدق نظر آن دسته از علمای سیاسی اسلام است که امر دولت را امری «سیاسی» و «عرفی» منوط به خواست جمعیتی برای همزیستی می داند.

هرچند برخی بر این باورند که واژه هایی چون دموکراسی و سکولاریسم، مربوط به جوامع مدرن است و امکان بررسی آن در سنت وجود ندارد، ولی می توان با شناسایی شاخصه هایی برای مفاهیم مدرن، میزان برتافتن آن شاخصه ها را در سنت بررسی کرد (حقیقت، ۱۳۸۶: ۳۸/۱۳۶). بر این اساس به نظر می رسد، جدای از اَشکال به ظاهر متفاوت دولت های قدیم و جدید می توان بُنمایه های مشترک نظری در مقام تشکیل دولت را در آن ها یافت. با این مقدمه می توان ادعا کرد که دولت مدینه در مقام تشکیل، ماهیتی عرفی داشته و اهل یثرب با اختیار خود، همراه با مهاجران قریشی، دولت-ملتی فرادینی را تشکیل داده اند؛ که در آن قدرت و اختیار حَکمیت از سوی مردم به پیامبر تفویض می شود. البته این بدان معنا نیست که دولت نبوی نسبتی با دین نداشته است، بلکه این نسبت به علت پذیرش پیامبر (ص) به عنوان حاکم جامع جدید التأسیس بوده است. پس ما در سه حوزه باید تفکیک داشته باشیم: اول تفکیک بین امر دینی و عرفی، دوم تفکیک بین سکولار بودن دولت «هنگام انعقاد» قرارداد و در «هنگام حاکمیت دولت و تقنین و اجرائیات» و سوم، تفکیک بین اهتمام دولت بر حقوق سیاسی مردم و دموکراتیک بودن دولت. و فرضی دوم که در صورت اثبات فرضی اول به تبع آن اثبات می شود، امکان حضور جمعیت های غیر اسلامی در جوامع سیاسی اسلامی، به صورت همتراز و همردیف با جمعیت های اسلامی است.

زمینه های تاریخی شکل گیری دولت مدینه و انعقاد پیمان‏نامه مدینه

در آغاز و پیش از بررسی متن و برای درک بهتر ماهیت پیمان نام مدینه، لازم است مختصر گزارشی تاریخی از روند منتهی به انعقاد آن ارائه شود تا با توجه به آن زمینه های تاریخی دریافت صحیح تری از متن داشته باشیم.

چندی بعد از آشکار شدن دعوت پیامبر به دین جدید، شرایط شهر مکه برای حضور مسلمین و ادام دعوت نامساعد شد و این امر باعث پیدایش فکر مهاجرت از مکه و سکونت در جایی که مسلمان آزادانه در آن دین‏ورزی کرده و به نشر عقاید خود بپردازند، گشت؛ بدین دلیل پیامبر (ص) به نزد قبایل رفته و آنان را دعوت به اسلام و حمایت از ایشان می کردند. در شرایطی که پیامبر (ص) در پی چنین جایی برای هجرت بود، یثربیان نیز به سبب درگیری های داخلی، وجود عنصری خارج از یثرب را برای پایان دادن به درگیری ها مناسب یافتند. این تلاقی نیازها و دعوت ها، سبب گفت و گوهای یثربیان با پیامبر (ص) و توافق هایی شد که در پیمان عقبه اول و دوم رسمی تر گشته و مقدم هجرتی گشت که به انعقاد پیمان نام مدینه النبی منتهی شد (ابن ابی یعقوب، ۱۳۴۷: ۱/۳۹۵-۳۹۷).

هرچند برخی وجود یک دولت در مدینه را مردود دانسته و معتقد هستند که اصولا پیمان نام مدینه، یک پیمان نام نظامی و نه سیاسی است و پیامبر (ص) در مدینه دولتی تشکیل نداد که ما از حکومت اسلامی و یا غیر آن بحثی کنیم؛ لکن به نظر می رسد وقایع بعدی، نافیِ نبود دولت واحد در مدینه است. آری، می توان پذیرفت که یثرب پس از هجرت نبی مکرم (ص) یک سیستم بُروکراتیک و دیوان سالاری حکومتی نداشت، و تنها شاهد حرکت های حکومتی هستیم، لکن گذر تاریخ نشان می دهد که سیستم مدینه رو به سوی تمرکز و وحدت دولت داشت و وقایع تاریخی اواخر عمر پیامبر (ص) و پس از رحلت ایشان حاکی از این امر است؛ شاهد آنکه اولین فعل سیاسی مسلمین که بعد از پیامبر (ص) انجام شد، همانا انتخاب جانشین برای ایشان بود و گفت و گو های انجام گرفته در سقیف بنی ساعده بیشتر ناظر بر جانشینی سیاسی ایشان است نه جانشینی دینی[۲] (طبری، ۱۳۵۲: ۴/۱۳۴۲-۱۳۴۸).

می توان توضیح داد که پیامبر (ص) به قصد حکومت به مدینه نرفت و دعوت یثربیان از پیامبر نیز به منظور حکومت ایشان نبود؛ زیرا آنچه در مدینه شکل گرفت، نه به واقع یک دولت به

معنای واقعی کلمه، که فدراسیونی از حکومت های نیمه خود مختار بود که با هم توافق همزیستی کرده بودند و پیامبر (ص) را به عنوان حَکم پذیرفته بودند. حکمیتی دقیقاً متناسب با ماهیت دعوت یثربیان از پیامبر. بدین صورت در ذیل این توافق هم پیامبر به هدفش که همانا داشتن یک سیستم «حامی» بود، می رسید و هم یثربیان که حل اختلافات درونیِشان را مراد کرده بودند. مرور زمان و حوادث تاریخی باعث می شود، فدراسیون موجود در مدینه روی به تمرکز گذارد و عملاً شاهد تکوین دولت مدینه و تمرکز قدرت سیاسی در دستان پیامبر باشیم. شاهد آنکه آیات الاحکام حکومتیِ متناسب با تکوین تاریخی دولت مدینه نازل می شود.

بررسی روند مذکور چند نکته را مشخص می کند: نکت اول اینکه عامل هجرتی که منجر به تشکیل دولت مدینه شد، نه حکمی الهی بر تشکیل حکومت اسلامی بلکه عدم امکان نشر معارف اسلامی در محیط مکه بود. نکت دوم اینکه، قسمت عمده ای از مقدم تشکیل حکومت، تمایل یثربیان برای حضور پیامبر (ص) در مدینه به عنوان حَکَم بین قبایل بود. و سوم که مستفاد از دو نکت پیشین است اینکه تشکیل حکومت مدینه بر اساس انتخاب آزادان یثربیان و نه از سر اکراه و اجبار بوده است. امری که در مدت حکومت پیامبر (ص) و با اندکی اغماض در دور خلفای راشدین استمرار داشت. با این حال شاید اگر این حالت را دموکراتیک بگوییم به خطا رفته ایم، لکن می توان گفت که ریشه های حقوقی و فلسفی دموکراتیزاسیون مبنی بر رسمیت داشتن و احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، در وقایع منجر به انعقاد پیمان نام مدینه نیز مشاهده می شود.

با این توضیحات و بر اساس اینکه دولت مدینه -به هر شکل و به هر کیفیتی که بود- بر بنیان پیمان نام مدینه النبی استوار است و هر تکوّن و تبدّلی که در آن رخ داده، بعد از شکل گیری اولی دولت بر اساس این قرارداد است؛ بررسی پیمان‏نامه و تحلیل آثار سیاسی و حقوقی آن حائز اهمیت است؛ زیرا هم نشانگر پایه های حقوقی و فلسفی دولت اسلامی در بدو تأسیس است و هم اینکه به نظر نگارنده مفاد آن هنوز معتبر و پابرجاست و می تواند مستندی حقوقی برای تنظیم روابط شهروندان (اعم از مسلمان و غیر مسلمان) در دولت های اسلامی باشد. از این جهت به متن پیمان‏نامه رجوع کرده و به تحلیل آن می پردازیم.

بررسی مفاد پیمان‏نامه

صحیفه بعد از «بسم الله الرحمن الرحیم» با این جمله شروع می شود: «این نوشته ای است از محمدِ پیامبر بین مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و هر کس که از آنان پیروی کند، پس به ایشان بپیوندد و همراه آنان جهاد کند، آنان در برابر مردمان، یک اُمتند». آنچه نخستین جمل مکتوب حکایت می کند، ماهیت عرفی قرارداد است؛ زیرا به هیچ عنوان آن را به حکم دینی متصل نمی کند، بلکه مشخصاً بر قرارداد بودن آن دلالت دارد. همان گونه که در مقدم مقاله اشاره شد، تبعیت از هر پیامبری بر پیروانش واجب است و این اطاعت جنبه ای الهی و درونی دارد. در غیر این صورت، کلاً گرویدن فرد به دین هر پیامبری منتفی می شود. مسلماً برای رابطه میان پیشوای دین و پیرو دین نیازی به نوشتن قرارداد و پیمان‏نامه و غیر آن نیست و پیامبر اسلام (ص) نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. پس زمانی که ایشان با وجود داشتن مقام نبوت که در پیمان‏نامه تصریح شده و ایشان به عنوان پیامبر شناسایی شده است، مانند شخصی عادی به امضای قرار دادی با پیروان خود دست می زند، آشکارا این مطلب را بیان می کند که مفاد این قرارداد خارج از حوز پیروی دینی است.

دومین مطلبی که از این عبارت ابتدایی پیمان به دست می آید، این است که، هرچند هست اولیه پیمان، جمعی از مؤمنین و مسلمین هستند که با هم توافق می کنند که با هم و در مقابل دیگر مردمان، واحدی یگانه باشند؛ لکن متن قرار داد در اصطلاح حقوقی «باز»[۳](جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۴/۲۸۹۱) است و امکان حضور دیگران در درون این قرارداد و این امت را فراهم می کند. هر چند عبارت «بین مؤمنان و مسلمانان»، شبهه ای را به ذهن می رساند که، شاید باز بودن قرارداد برای حضور کسانی است که در آینده مسلمان می شوند، ولی در ادامه، شروطی که برای پیوستن «دیگران» بیان می شود، بسیار عام و فراگیر و حتی برون دینی است و هیچ ارجاعی به اسلام و مسلمانی نمی کند. این شروط عبارت اند از:

الف) پیروی از ایشان؛ ب) پیوستن به ایشان؛ ج) جهاد به همراه ایشان.

حال مرجع ضمیر «هُم» که به «ایشان» ترجمه شد، چه کسی است؟ قاعدتاً پاسخ «محمد پیامبر (ص)»، «مؤمنین قریشی»، و «مؤمنین یثربی» است. لکن آیا لفظ «پیروی» در شرط اول، پیروی در دین را می رساند، یا اینکه پیروی در آن امری است که پیمان حول آن بسته شده است؟ و آیا پیروی در آن امر، الزاماً تبعیت بی چون و چرای همپیمانان جدید را می رساند و یا اینکه نه، بعد از پیوستن آن جمعیت جدید، خود او نیز به عنوان جزئی از آن کل در تصمیمات شرکت خواهد جست؟ آنچه به نظر نگارنده می رسد، با توجه به الحاق یهود به عنوان جمعیت دینی مستقل به «امت» در بخش های آتی پیمان‏نامه، تبعیت در امر دین منتفی است. اما در بار مسئل دوم، چون تصمیمات سه شخصیت حقیقی و حقوقی اولی امت جنبه ای آسمانی به خود نمی گیرد، پس در ذیل امور «نوعیه» قرار می گیرد؛ و چون در تصمیمات «نوعیه» ملت باید به «نوع» مردم رجوع کرد، در این مورد نیز باید به کل مردم رجوع کرد و پیروی جمعیت های جدید از جمعیت اولیه منتقی است (نایینی، ۱۳۸۸: ۴۳).

اما شرط دوم؛ با انعقاد قرارداد و همپیمانی، الحاق جمعیت جدید محقق می شود؛ ولی آیا این همپیمانی باید مکتوب و منصوص باشد و یا تلویحاً هم امکان تحقق آن میسر است؟ آیا جمعیت های تازه مسلمان خود به خود وارد پیمان می شوند؟ و آیا فرد جدای از جمع می تواند عضو پیماننامه شود؟ اگر فرضمان بر غیر دینی بودن قرارداد باشد، قاعدتاً علاوه بر اسلام آوردن، باید الحاق به قرارداد نیز تذکر داده شود، لکن به فرض تلویح در الحاق، به ویژه در مسلمانان، احتمالاً این اشکال حل می شود. آنچه که مشهود است، عدم ارجاع تاریخی به این قرارداد در الحاق کشورها یا جمعیت ها به امت واحده، چه به سبب اسلام آوردن و چه با انعقاد قرارداد با دولت مدینه است. با این توضیحات احتمالاً ورود به پیمان مدینه و امت واحده هیچگاه با تصریح نبوده است؛ و یا اینکه کلاً عضویت جدیدی به وقوع نپیوسته است و عضویت قبایل و کشور های همپیمان، آزادانه نبوده است.

مسئل اخیر تا حدودی بعید به نظر می رسد؛ زیرا مسلمانان هیچگاه فردی را که حتی به ضرب شمشیر، اسلام آورده، از خود نرانده اند. از سوی دیگر از نظر برخی از مستشرقین پیماننامه از چند سند تشکیل شده است. آر. بی. سرجنت معتقد است متن اصلی پیمان‏نامه دارای ۵۰ بند و مرکب از چند سند است که میان پیامبر، اوس و خزرج، مهاجر، انصار، یهود و هر کسی که به مدینه در آید، منعقد شد. (بیات و تاج بخش، ۱۳۸۶: ۱۵/۱۰۲-۱۰۵) اما در خصوص الحاق فرد به قرارداد نیز پیمان‏نامه سکوت کرده است. بنابراین هرچند اعضای قرارداد شخصیت های جمعی هستند، ولی هیچ منعی هم از عضویت های فردی نشده است. بنابراین در مجموع می توان گفت، الحاق به امت واحده، هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی، و در ضمن آگاهی به مفاد پیماننامه، هم به تلویح و هم به تصریح ممکن بوده است.

شرط سوم که همراهی در نبردهاست، مشخص نیست که آیا مراد در جنگ هایی است که بر اعضای پیمان تحمیل می شود و یا جنگ هایی که پیمان به عنوان یک کل به آن مبادرت می ورزد. ولی اگر نقل طبری از جریان عقب دوم را بپذیریم، می توان به هر دو نوع جنگ رأی داد؛ چرا که مطابق این نقل، پیامبر (ص) می فرماید: «[… ] شما از منید و من از شمایم، با هرکه جنگ کنید، جنگ کنم و با هرکه به صلح باشید، به صلح باشم.» (طبری، ۱۳۵۲: ۳/۹۰۳) اما حتی از این مطلب هم جنگ های «ابتدایی» اسلامی مستفاد نمی شود؛ زیرا در این معنی، مبادرت به جنگ های تهاجمی به عنوان جزئی از شئون جامعه می شود نه شئون دینی مسلمانان؛ شاهد آنکه نبردهای اولی اسلامی یا دفاعی بوده اند یا تصادفی. مگر اینکه جامعه مسلمانان را تلفیقی از شئون دینی و امور نوعی بپنداریم و یا اینکه جنگ های ابتدایی اسلامی را وظیفه ای دینی برای مسلمانان و خارج از مسائل حکومتی و دولتی بدانیم.

با توجه به چند سندی که از این مکتوب رؤیت شده است، احتمال می رود که پیماننامه دو قسمتی و منفک باشد، که این تفکیک نه فقط به لحاظ صوری، که به لحاظ ماهوی نیز باشد و به تبع آن، تعهداتش نیز دوگانه باشد؛ بخشی برای گروه های اسلامی و بخشی برای همه گروه ها اعم از اسلامی و غیر اسلامی. به صورتی که قسمت اول به تنظیم روابط اجتماعی سیاسی مسلمانان پرداخته و قسمت دوم به تنظیم روابط یک فدراسیون غیر دینی می پردازد. تحقیقات «علی بیات» و «قدری تاجبخش» مؤید نظر نگارنده در این باره است. (بیات، تاج بخش، ۱۳۸۶: ۱۲۴) ولی آیا چند سندی بودن پیماننامه، خللی بر یکپارچگی تبعات حقوقی آن وارد می کند یا خیر؟ با توجه به نبود وحدت نظر در باره یگانه بودن سند پیماننامه و یا دو یا چند تکه بودن آن، می توان چند تحلیل ارائه داد:

نخست با فرض استقلال حرکت های سیاسی-عقیدتی مسلمانان چون جنگ های عقیدتی از مسائل حکومتی، همه بندهای پیماننامه را یکدست شمرد. دوم با فرض تشکیل هست ابتدایی امت از قبایل مسلمان یثرب که علاوه بر وظایف جاری اجتماعی-سیاسی خود، وظایفی هم در قبال امت دارند؛ وظایفی که گاهی جدای از یک کل سیاسی، مفاهیم عقیدتی را نیز در درون خود دارد، ترکیب پیماننامه را دوگانه دانست و در نهایت حالت سوم که ترکیبی از دو وضعیت پیشین است؛ به نظر نگارنده پیماننام مدینه مرکب از دو یا چند بخش است که از سویی در قالب یک فدراسیون سیاسی متشکل از جمعیت های عقیدتی و یا غیر آن، به تنظیم روابط امت پرداخته است و از سویی دیگر، به تنظیم روابط سیاسی یک بخش از این فدراسیون (هست اولیه ) که مؤمنان و مسلمان باشند به عنوان گروه مستقل از دیگر گروه های عضو فدراسیون پرداخته است. به این شکل هم «چند سندی بودن و تبعات آن» و هم «یکپارچگی تبعات حقوقی کلیت پیمان‏نامه» پذیرفته می شود.

بخش دوم قرارداد در ضمن مسائل و وظایفی که برای امت توضیح و تشریح می کند، تلویحاً به جدایی دو گروه اجتماعی عقیدتی سیاسی مسلمانان و یهود اشاره دارد. نخستین مطلب همانا جدایی دینی این دو گروه است که جدایی مسائل قضایی را در پی دارد، صحیفه در قسمت دوم خود تصریح می کند که «برای یهود دینشان و برای مسلمانان دینشان» است؛ دوم، پیمان تصریح می کند «در پیکار با دشمنان، هزین یهود بر عهد خود آنان و هزین مسلمانان بر عهد خود ایشان خواهد بود و بر دو گروه است که در برابر کسی که با شرکت کنندگان در این پیماننامه به ستیز برخیزد، با همیاری یکدیگر پیکار کنند»؛ سوم می نویسد «تا آنگاه که مؤمنان سرگرم پیکار با دشمن هستند، یهودان نیز باید همراه مسلمانان هزین جنگ را بپردازند»؛ و چهارم «هرگاه همپیمانان مؤمنان به صلحی فراخوانده شوند که مؤمنان در آن شرکت جسته اند، باید در آن شرکت جویند؛ و هرگاه همپیمانان مؤمنان، ایشان را به صلحی فراخوانند، بر مؤمنان است که بدان تن دردهند، مگر صلح آشتی با کسی که با دین در پیکار است».

هرچند داوود فیرحی اشاره ای دارد که صلح میان یهود بنی عوف و مؤمنان و هماهنگی و همرزمی ایشان با مؤمنان، باعث شده بود که بنی عوف بخشی از امت اسلام به شمار آیند ( فیرحی، ۱۳۸۶: ۱۲۴) ولی با توجه به متن پیماننامه نمی توان علت یگانگی مسلمین و یهود را به همرزمی بنی عوف کاهش داد؛ زیرا امکان عضویت یهود در جمع مسلمانان به روشنی در بخش نخست پیماننامه بیان شده بود؛ علاوه بر آن که بخش دوم این قرارداد، تلویحی بر جدایی این دو گروه دارد و قسمت اخیر پیمان با قسمت نخست آن تفاوت ماهوی دارد.

به هر روی، اولین گروهی که به پیمان ملحق می شوند، یهودیان مدینه هستند. هرچند عمده تفاوت میان گروه ها در مسائل جنگی است مبنی بر عدم الزام یهود برای شرکت در جنگ های عقیدتی و در دیگر مسائل نمود چندانی ندارد، ولی آنچه اهمیت دارد، این مسئله است که حضور یهود در قرارداد به عنوان امتی همراه مؤمنان با مسائل عقیدتی تناسبی ندارد؛ با این وجود با عبارت «هر کس از یهود، از ما پیروی کند، بی هیچ ستم و تبعیض، از یاری و برابری برخوردار خواهد شد»، در قسمت اول پیماننامه شناسایی می شوند و در ادامه در قسمت دوم آن با عبارت «یهود قبیله بنی عوف با مؤمنان یک امت هستند» وارد پیمان می شوند. ورود یهود به عنوان جمعیتی سیاسی دینی مستقل، مصدّق نظر نگارنده بر مفهوم غیر دینی امت است. همچنان که فیرحی می گوید «مفهوم امت در قانون اساسی مدینه مفهومی سیاسی است؛ زیرا فراتر از اشتراکات و تعلقات اعتقادی مسلمانان، از آنجا که بر بنیاد قرارداد اجتماعی استوار است، قبیله های یهودی و همپیمانان آن ها و نیز مشرکان مشمول صحیفه پیامبر (ص) را نیز در بر می گیرد» (همان: ۱۲۷)

مفهوم «کافر» در ادبیات پیمان‏نامه نیز مفهومی سیاسی است. در ادبیات فقاهتی، هر کس که به خدا و پیامبرش محمد مصطفی (ص) ایمان نداشته باشد، کافر است، (شهید اول، بی تا: ۱/۴۹) اعم از اهل کتاب یا غیر آن لکن در پیماننام مدینه علاوه بر حضور یهود به عنوان جمعیتی غیر مسلمان و به اصطلاح فقهی کافر همردیف با مسلمانان، شاهد حضور مشرکان مدینه در پیمان‏نامه هستیم. هرچند پیمان‏نامه در بخش نخست خود، هرگاه که به تبیین عملکرد امت به عنوان یک کُل پرداخته است، از واژ «مؤمنین» استفاده کرده است ولی در ذیل قبایل مسلمان شد یثرب شاهد حضور اعضای غیر مسلمانی هستیم که به تبع قبیله خود عضو پیمان شده اند و پیمان‏نامه نیز با این عبارت که «هیچ مشرکی نباید مال و نفسی از قریش را پناه دهد»، ایشان را شناسایی کرده و وظایف ایشان در قبال امت را تشریح می کند. بنابر این توضیحات، قطعاً مراد از کافر در (به عنوان مثال) عبارت «هیچ مؤمنی نباید مؤمنی دیگر را به قصاص کافر بکشد و یا به کافری در برابر مؤمن، یاری دهد»، نمی تواند این مشرکان باشند؛ بنابراین باید آن را مفهومی سیاسی دانست. همین تفاوت میان غیرمسلمانان و کافران حربی در قرآن نیز قابل بررسی و اشاره است.

آنچه در دیگر مقام اهمیت دارد حضور رسمی یک یک قبایل در متن پیماننامه و نیز شناسایی سیستم های اجتماعی-سیاسی قبیله ای است. همچنان که پیشتر نیز گفتیم، دولت مدینه بیشتر به فدراسیونی از حکومت های نیمه مختار شباهت دارد که به صورت مستقل از هم اداره می شوند و در تمشیت امور جاریه خود آزاد هستند ولی تا جایی آزاد هستند که به مفاد پیمان و اصالت «امت واحده» یا به عبارتی به وحدت امت آسیب نرساند. ما اگر مفهوم امت واحده را فراتر از یک پیمان همکاری نظامی، به عنوان واحد سیاسی جدید که اساس تحولات بعدی دولت در اسلام گشته است، بپذیریم؛ «پیمان مدینه با طرح مفهوم «ربعه»[۴]ضمن شناسایی سنت ها و رسوم هریک از واحدهای تشکیل دهنده، آنان را در یک واحدی فراتر به نام امت یگانه [قرار می دهد]» (میرموسوی، جزوه اندیشه سیاسی اسلام).

ربعه و عبارت «علی ربعتهم» بقای سیستم قبلی و منزلت پیشین هر قبیله و طایفه ای را تضمین می کند؛ بدین صورت که، پیماننامه، با ذکر اسامی یک یک قبایل و طوایف، بقای جایگاه پیشین هر کد