تعداد بازدید
4 بازدید
ریال98.000

توضیحات

فایل پاورپوینت کامل احکام فقهی مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمد خوانساری؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل احکام فقهی مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمد خوانساری شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل احکام فقهی مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمد خوانساری را متمایز می‌کند:

  • طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل احکام فقهی مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمد خوانساری با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
  • سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
  • وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل احکام فقهی مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمد خوانساری با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل احکام فقهی مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمد خوانساری تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل احکام فقهی مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمد خوانساری را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید


بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل احکام فقهی مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمد خوانساری :

از گذشته های دور، بخشی از زندگی و عمر انسانها را مسابقه ها پر می کرده است. شماری برای آمادگی رزمی و شماری به انگیزه سرگرمی و وقت گذرانی و شماری هم برای بردوباخت و سود مادی و اقتصادی در مسابقه های گوناگون شرکت می جسته اند.

در سیر و فراز و نشیب تمدن بشری، این مساله روزبه روز گسترده تر و کامل تر شده و در زمان ما، دامنه آن گسترش شگفت انگیز و گونه گونی یافته، تا آن جا که می توان گفت: بسیاری از هنگامها ووقتهای بیکاری و آسودگی از کار مردمان و بخش مهمی از نگرانیها، دغدغه ها و دلمشغولیهای جوانان و نوجوانان را ویژه خود ساخته است.

در این زمینه، افزون بر مسائل فنی و تکنیکی که باید نظام اسلامی برای آن سرمایه گذاری کند و افزون بر جایگاه تبلیغی این بازیها و مسابقه ها و نقشی که بازیکنان می توانند در شناساندن فرهنگ، آداب و سنن، آیین و مرام و انقلاب اسلامی و هدفها و برنامه ها و ارزشهای آن در سراسر جهان، داشته باشند، بحثها و گفتاگوهای مهم دیگری نیز از دیدگاه فقهی و شرعی مطرح است; بخشی از پرسشها ویژه مشروع بودن و نبودن پاره ای از این مسابقه هاست، مانند: اتومبیل رانی، موتورسواری، دیوارمرگ و…

پاره ای از پرسشها در این باره است: آیا بر آنچه در متون اسلامی به عنوان مسابقه و گروبندی و بردوباخت پذیرفته شده، مانند: اسب دوانی، تیراندازی و… نمی شود چیزی را افزود؟ یا آن نمونه ها، مربوط به زمان صدور روایات است و در این زمان، از سلاحهای جدید و پیشرفته که برای دفاع و رزم از آنها استفاده می شود، در آنها نیز مسابقه و گروبندی رواست؟

آیا ورزشهایی چون: دویدن، کشتی، دوچرخه سواری، فوتبال، والیبال، تنیس، جودو، کاراته، قایق رانی، شنا و… روایند، یا ناروا؟ اگر روایند، آیا از دیدگاه شرعی و فقهی می توان در این موارد نیز، مانند اسب سواری و تیراندازی بردوباخت کرد یا نه؟

پاره ای از پرسشها به چگونگی و شیوه اجرایی و عملی و قالب بازیها ویژه اند و در پاره ای هم، سخن از این است: آیا مسابقه و بازی با بردوباخت، تنها و تنها همان چند بازی است، یا می توان با ملاک، آن را گسترش داد؟ آیا انگیزه ها و هدفها در ورزش و مسابقه ها در مشروع بودن اثر دارد، یا ندارد؟ اگر برای نیرومند گردانیدن و تواناسازی بنیه جسمی و شادابی بدن و از بین بردن کسالت و پژمردگی روح و روان، کسی پا به عرصه ورزش گذاشت و با کسی دیگر یا گروهی دیگر به رقابت و مسابقه پرداخت، چه حکمی دارد؟

اگر قائل به جواز شدیم، چنانکه بیش تر فقها بر آنند، آیا راه حلی برای گروبندی و شرطبندی وجود دارد یا نه؟ اگر جایزه و عوض از سوی نهادها، باشگاهها، سازمانها و یا دولت داده شود، اشکال دارد یا خیر؟

اگر افرادی که مسابقه می دهند بخواهند خودشان جایزه تعیین کنند و به گروه پیروز بپردازند، رواست یا خیر؟

گستردگی ورزش و گونه گونی مسابقه های علمی و عملی، می طلبد که فقه پژوهان در این زمینه به موضوع شناسی ژرف و کارشناسانه بپردازند، آن گاه حکم شرعی و فقهی بازیها و مسابقه ها را در منابع اسلامی بجویند.

در این نوشتار برآنیم که احکام فقهی مسابقه ها را از دیدگاه عالم وارسته و فقیه فرزانه آقا جمال خوانساری و با بهره گیری از پژوهشهای فقیه پارسا حاج سید احمد خوانساری به بوته بررسی نهیم. البته از دیدگاه دیگر فقیهان نیز در این پژوهش سود خواهیم جست.

یادآوری: ناگفته نماند که انتظار ما از نوشته های این بزرگان آن نیست که به تمام پرسشهای کهنه و نو پاسخ گو باشند، بلکه با بررسی مبانی فتوایی ایشان راه چاره خواهیم یافت و به کمک فقیهان پسین، دیدگاههای فقهای پیشین را پرورش و گسترش خواهیم داد.

مفهوم مسابقه و گونه های آن

سبق، به معنای پیشی گرفتن بر یکدیگر در دویدن، تاختن، جنگیدن و… است. (۱) در این واژه، به گونه ای مفهوم رقابت، پیشتازی، پیش آهنگی نهفته است، در برابر واژه «لحوق » که به معنای پیوستن است. در هر عرصه و زمینه ای: علمی، فکری، عملی و… آن که جلو می افتد و زودتر از دیگران به مقصد از پیش تعیین شده می رسد و بر رقیب پیروز می گردد،به او «سابق » و پیشتاز گفته می شود و گویند: «گوی سبقت از دیگران ربود.»

این واژه در قرآن و معارف اسلامی کاربرد گوناگون و فراوان دارد:

«انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا.» (۲)

[گفتند: ای پدر] ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد کالای خود گذاشته بودیم.

«واستبقا الباب.» (۳)

هر دو [یوسف و زن عزیز مصر] به جانب در دویدند.

«فاستبقوا الصراط.» (۴)

پس شتابان آهنگ صراط کنند.

و…

ابن منظور در لسان العرب می نویسد: «استباق » و پیشی گرفتن در قرآن به سه معنی آمده است:

تیراندازی، که از آیه نخست استفاده می شود و جریان فرزندان یعقوب(ع) با برادرشان یوسف را بازگو می کند.

پیش افتادن در هدف، که از دومین آیه مورد اشاره در داستان یوسف و زن عزیز مصر به دست می آید. گذشتن و عبور کردن، که سومین آیه بر آن دلالت دارد.

به نظر این لغت شناس مورد اول و دوم، مفهوم «مسابقه » را می رساند و مورد سوم «سبقت » را. (۵)

در روایات هم، این واژه و دیگر برگرفته های از آن، همین بار مفهومی را دارند.

مفهوم «سبق » بر اثر کاربرد فراوان در مباحث فقهی، حقیقت در عقد ویژه ای پیدا کرده که دارای دو رکن و دو انشاء پیوسته به هم (ایجاب و قبول) است. در اصطلاح فقها و تعریف فقهی «سبق » به تملیکی گفته می شود که در برابر کار و عمل قرار می گیرد; به همین جهت، در فقه کتابی با عنوان: «سبق و رمایه » در شمار دیگر کتابهای فقهی نگارش یافته است.

البته در این که «سبق و رمایه » عقدی مستقل و ویژه است، یا احکامی مانند «جعاله » و «اجاره » بر آن بار است، مورد گفت وگوست. (۶)

به هر حال، این عقد، چهارپایه و رکن دارد که در کتاب «سبق و رمایه »، از آن بحث می شود:

الف. مسابقه دهندگان باید بالغ و عاقل باشند.

ب. ابزاری که با آنها مسابقه انجام می گیرد، همانهایی باشد که در فقه معین شده است.

ج. در مسابقه های روا و جایز، آنچه به عنوان عوض به طرف مقابل پرداخته می شود، ویژگی ندارد، می شود کالای بیرونی باشد، یا در ذمه و عهده، نقد باشد، یا نسیه و…

ه. جایزه برندگان رواست که از بیت المال پرداخت شود. یا از سوی پیشوا و رهبر مسلمانان و یا سازمان و شخص دیگری جز مسابقه دهندگان.

در این که آیا خود مسابقه دهندگان نیز می توانند به یکدیگر جایزه بدهند، یا نه، مورد گفت وگوست، گرچه مشهور از فقهای شیعه آن را روا شمرده اند. (۷)

در یک نگاه کلی، از دیدگاه فقه و فقیهان، مسابقه ها را به چهار بخش می توان تقسیم و ترسیم کرد:

۱. مسابقه با عوض و با ابزار قمار.

۲. مسابقه بدون عوض و با ابزار قمار.

۳. مسابقه بی عوض، بدون ابزار قمار.

۴. مسابقه با عوض، بدون ابزار قمار. (۸)

ما در این نوشته گونه های مسابقه را در زیر سه عنوان، بررسی خواهیم کرد، بدین شرح:

۱. مسابقه با ابزار قمار.

۲. مسابقه برای تواناسازی بدن.

۳. مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی.

مسابقه با ابزار قمار

مسابقه هایی که با ابزار قمار انجام می پذیرد، به نوبه خود دو گونه است:

الف. با گروبندی و بردوباخت.

ب. بدون گروبندی.

در جایی که بازی با ابزار قمار انجام پذیرد و در آن عوض و بردوباخت نیز باشد، همه فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که حرام است، هم از جهت تکلیفی و هم از جهت وضعی.

سید احمد خوانساری می نویسد:

«اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا اشکال فی حرمته وحرمه العوض للاجماع والاخبار.» (۹)

در این که بازی با ابزار قمار با گروبندی حرام است، اشکالی نیست و دلیل آن اجماع و روایات است.

حرام بودن بردوباخت و بازی با آنچه به عنوان ابزار قمار شناخته شده، نه تنها در میان فقیهان شیعه مطرح است، بلکه عالمان اهل سنت نیز بر این نظرند. (۱۰)

در نوشته های فقهی، دلیلهای فراوان و گونه گونی بر این فتوا و نظر آورده اند که همواره در بررسیهای فقهی، در بوته نقد بوده است، از جمله:

«انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.» (۱۱)

[ای کسانی که ایمان آورده اید] شراب و قمار و بتها و ازلام [که یک نوع بخت آزمایی بوده] پلیدند و از عمل شیطان، از آنها دوری گزینند تا رستگار شوید.

«میسر» به معنای قمار بازی و بردوباخت با آلت قمار است:

«گفته شده که واژه «میسر» از ریشه یسر و آسانی است، چونکه به وسیله قمار مال و ثروت به آسانی به دست می آید و یا این که برای برنده، گشایش حاصل می شود.» (۱۲)

در آیه شریفه، از این کار به عنوان کار پلید و شیطانی یاد شده که باید از آن پرهیز شود. آقا حسین خوانساری، به مناسبت طهارت و نجاست خمر، روشن گریهایی درباره استدلال به این آیه دارد:

«… ان المتبادر من الاجتناب من کل شئ الاجتناب عما یتعارف فی الاقتراب منه مثلا المتعارف… فی اقتراب المیسر اللعب به.» (۱۳)

آنچه از واژه «اجتناب » در هر چیزی به ذهن می زند آن است که: دوری گزیدن از آنچه که در عرف آن را نزدیک شدن می شمارند در مثل بازی کردن با ابزار قمار، نزدیک شدن به آنهاست و اجتناب، یعنی بازی نکردن.

در ادامه، ایشان درباره مرجع ضمیر «فاجتنبوه » به شرح سخن گفته و به این نتیجه رسیده است: در آیه شریفه باید جمله ای را به عنوان «مضاف » در نظر گرفت تا برگشت ضمیر به همه موارد، مفهوم داشته باشد و آن اضافه به باور ایشان واژه «تعاطی » است، یعنی تصرف کردن، به دست گرفتن، پیشه خود ساختن. بنابراین، هرگونه دست یازی و بازی با ابزار قمار، نارواست و باید از آن دوری جست. (۱۴)

شماری حکمت حرام بودن بازی و بردوباخت با ابزار قماری را از ادامه آیه استنباط کرده اند:

«انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله….» (۱۵)

شیطان می خواهد در میان شما به شراب و قمار، دشمنی پدید آورد و شما را از یاد خدا باز دارد…

زیرا گرفتن مال مردم بدون رنج و زحمت و بدون کسب و تجارت، زمینه ساز پیدایش کینه توزی و دشمنی در طرف مقابل می شود. افزون بر آن، بازی با ابزار قمار، آدمی را از یاد خدا باز می دارد و او را به سمت و سوی دیگر گناهان و آلودگیها می کشاند.

سید احمد خوانساری، دلالت ذیل آیه را بر حرام بودن قمار ناتمام می داند:

«غلبه احد اللاعبین توجب عداوه المغلوب منهما وعد هذه فسادا منهیا عنه لاتخلو عن اشکال.» (۱۶)

پیروزی یکی از بازیکنان بر دیگری، در دل آن که شکست خورده، کینه و دشمنی پدید می آورد; ولکن این فساد، در اندازه ای نیست که از آن بازداشته شود و حکم حرام بودن بر آن بار گردد.

حکم به حرام بودن تکلیفی و وضعی، به این جهت خالی از اشکال نیست.

افزون بر ظاهر آیه شریفه و آیات دیگر، (۱۷) روایتهای بسیاری در این زمینه رسیده، از جمله: در تفسیر آیه شریفه از اهل بیت(ع) آمده است:

«اما المیسر فالنرد والشطرنج و کل قمار میسر.» (۱۸)

مقصود از «میسر»، بازی با نرد و شطرنج است و هرگونه قمار، میسر، نام دارد.

نیز از امام علی(ع) نقل شده که فرموده است:

«کلما الهی عن ذکر الله فهو المیسر.» (۱۹)

آنچه انسان را از یاد خدا غافل سازد، میسر است.

آن گونه که آوردیم، سید احمد خوانساری، افزون بر اینها (آیات و روایات) حرام بودن این گونه از مسابقه ها و بردوباختها را، اجماعی دانسته و فقهای دیگر نیز بر این اجماع، به روشنی اشاره دارند. (۲۰)

ب . مسابقه با ابزار قمار بدون بردو باخت: بسیاری از فقهای پیشین و پسین و معاصران، فتوا به حرام بودن مسابقه با ابزار قمار بدون بردوباخت داده اند.

اما شماری از بزرگان فقه، درگذشته و حال، این گونه بازیها را از شمول دلیلهایی که دلالت بر حرام بودن دارند، خارج دانسته اند. شیخ انصاری، پس از آن که «قمار» را هرگونه بازی با عوض معنی می کند، می نویسد:

«و اما المراهنه بغیر عوض فیجئ انه لیس بقمار علی الظاهر.» (۲۱)

اما مسابقه بدون عوض [با ابزار قمار] خواهیم گفت که از نظر ظاهر قمار به شمار نمی رود.

در جای دیگر، به این وعده وفا کرده و می نویسد:

«الثانیه اللعب بآلات القمار من دون رهن، و فی صدق القمار علیه نظر ومجرد الاستعمال لایوجب اجراء احکام المطلقات ولو مع البناء علی اصاله الحقیقه فی الاستعمال، لقوه انصرافها الی الغالب من وجود الرهن فی اللعب بها.» (۲۲)

بخش دوم، بازی با ابزار قمار بدون بردوباخت است که قمار بر این گونه بازیها راست نمی آید و تنها کاربرد این واژه بر این نوع از بازیها را نمی توان به معنای جاری شمردن احکام دلیلهای مطلق باب قمار بر آنها دانست، چون که قمار در بیش تر هنگامها، به آن بازی گفته می شود که در آن بردوباخت و گروبندی وجود داشته باشد.

البته شیخ انصاری از این حکم، نرد و شطرنج را خارج کرده و بازی با آنها را گرچه بدون بردوباخت هم باشد، روا نشمرده است.

سید احمد خوانساری، از کسانی است که دلیلهای حرام بودن مسابقه و بازی با ابزار قمار و حتی شطرنج را، در صورتی که در آن بردوباختی نباشد، ناتمام می داند:

«الثانیه، اللعب بآلات القمار من دون رهن قد یشک فی حرمته حتی مع صدق القمار من جهه الانصراف الی ما کان مع الرهن….» (۲۳)

گونه دوم از مسابقه، بازی با ابزار قمار است، بدون بردوباخت. در این نوع از بازیها، حکم به حرمت مشکوک است، گرچه بر آن قمار هم راست آید; زیرا این حرام بودن به آن بازی انصراف دارد که در آن گروبندی باشد.

همان گونه که دیدید، ایشان بر این نظر است: در بخش دوم از مسابقه ها (بازی با ابزار قمار بدون عوض) حکم دادن به حرام بودن، خالی از اشکال نیست. در ادامه، ایشان دلیلهای کسانی که این گونه بازی را حرام می دانند، بویژه در نرد و شطرنج، مورد نقد و بررسی قرار داده و می نویسد:

«ویمکن ان یقال اما روایه تحف العقول فیشکل شمولها لما نحن فیه لان اللعب بدون الرهن یعد لغوا وشمول مایجئ منه الفساد محضا غیر ظاهر الا ان یقال غلبه احد اللاعبین توجب عداوه المغلوب منهما، و عد هذه فسادا منهیا عنه لاتخلو عن اشکال.» (۲۴)

روایت تحف العقول [آنچه که در آن جز فساد چیزی نیست، هرگونه تصرف در آن و دست زدن به آن نارواست] مورد ما را نمی گیرد; زیرا از آن روایت به دست نمی آید که بازی بدون گروبندی کار لغو ی باشد و فسادآفرین و مورد نهی، مگر این که کسی چنین استدلال کند: در این گونه بازیها آن که مغلوب می شود کینه شخص پیروز را به دل می گیرد [به همین جهت حرام است] که این سخن هم خالی از اشکال نیست.

افزون بر این، اگر قرار باشد هر چه که یاد خدا در آن نباشد، قمار و میسر به شمار رود، باید بسیاری از کارهای مباح را حرام دانست و حال آن که چنین نیست. حتی نمی توان گفت: هر آنچه لغو است، حق نیست و هر آنچه حق نباشد، باطل است و حرام; زیرا بسیاری از امور باطل هستند، اما حرام نیستند. (۲۵)

از مجموع بررسیهای فقیه ژرف اندیش سید احمد خوانساری به دست می آید که این نوع از مسابقه ها و بازیها را از نظر فقاهتی و استدلالی حرام نمی داند.

امام خمینی(ره) بازی با ابزار قمار، از جمله شطرنج را در صورتی که در آن بردوباختی نباشد و این که شطرنج از ابزار قمار بودن خارج شده باشد، حرام نمی دانند و در ابراز دیدگاه فقهی خود، به نظر سید احمد خوانساری نیز، اشارت دارد:

«… بازی با شطرنج، در صورتی که از آلت قمار بودن به کلی خارج شده باشد [جایز است] باید عرض کنم که شما به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری که بازی با شطرنج را بدون رهن جایز می داند و در تمام ادله خدشه می کند [رجوع کنید] در صورتی که مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز علمیت و دقت نظرشان معلوم است.» (۲۶)

به این نکته باید توجه داشت که امام خمینی، بازی با شطرنج را در صورتی که از ابزار قماری درآمده باشد، جایز می شمارد، ولی سید احمد خوانساری، از اساس بازی با ابزار قمار را، بدون بردوباخت، جایز می داند و از آن جمله بازی با شطرنج.

بنابراین، فتوای آقای خوانساری از فتوای امام خمینی فراگیرتر و گسترده تر است، از جهت نمونه ها و موارد. بدین سان می یابیم که حکم قسم دوم از محور اول، مانند بخش اول اجماعی نیست و در آن، فتوای به حلال بودن در کنار فتوای به حرام بودن، وجود دارد. (۲۷)

۲. مسابقه برای تواناسازی

بازیها و مسابقه هایی که در راستای نیرومندسازی بنیه نظامی و دفاعی مسلمانان قرار می گیرد و تعلیم و تمرین در آنها، آمادگی رزمی آنان را بالا می برد، در اسلام نه تنها منع و جلوگیری از آنها نشده، بلکه مورد دستور روشن دین قرار گرفته است و قرآن مجید به عنوان یک اصل کلی و همیشگی در این زمینه می فرماید:

«واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم….» (۲۸)

و تا آن جا که می توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید، تا دشمنان خدا و دشمنان خود را [و آنها که شما نمی شناسید و خدا می شناسد] بترسانید.

در تفسیر و برابرسازی آیه شریفه پیامبر اکرم(ص) فرموده است:

«مقصود از این نیرومندی و توانایی «رمی » (۲۹) و آمادگی در تیراندازی است.»

افزون بر اصل مشروع بودن این گونه مسابقه ها و بازیها، شرطبندی و رهان هم در آنها، جایز و روا شمرده شده است:

«ان الملائکه لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر والخف والریش و النصل.» (۳۰)

مسابقه هایی که در آنها بردوباخت باشد. فرشتگان حضور نمی یابند و نفرت و نفرین خود را بر بازیکنان می فرستند، جز مسابقه اسب دوانی و شتر دوانی و کبوتربازی و تیراندازی.

یا برابر روایت شیعه و سنی از پیامبر(ص) و امامان(ع):

«لاسبق الا فی خف او حافر او نصل….» (۳۱)

هیچ مسابقه [و یا برد و باختی] روا نیست، جز شتردوانی یا اسب دوانی یا تیراندازی….

از این دسته روایات، فقیهان فصل مستقل و جداگانه ای در فقه گشوده و نام آن را «سبق و رمایه » گذاشته اند. در این فصل از فقه، به ویژگیها و آداب مسابقه ها پرداخته و موارد جایز و حرام را بررسی کرده اند. آقا جمال خوانساری می نویسد:

«گروهایی که در شرع اقدس تجویز آن شده و آن گروبندی است در اسب دوانی و همچنین استر و الاغ و شتردوانی و همچنین فیل، خواه نر و خواه ماده، و در آنچه پیکان یا تیغ داشته باشد چنانکه به طریق شیعه و اهل سنت هر دو از حضرت رسالت پناهی روایت شده که فرمود:

«لا سبق الا فی نصل او خف او حافر.» (۳۲)

در حدیث دیگری، افزون بر این سه، مورد دیگری به عنوان «ریش » نام برده شده است. این مساله در بین فقیهان بحث گسترده ای را به وجود آورده که منظور از این واژه چیست؟ آیا مورد چهارمی است یا داخل یکی از همان سه مورد است؟ (۳۳)

آقا جمال خوانساری در نگاه اول چنین می نگارد:

«ظاهر این است که مراد، استثنای گروبندی در مسابقت مرغان باشد، مثل کبوتر و مانند آن و مشهور میان علمای ما این است که گروبندی در آنها جایز نیست و حدیث مذکور را حمل می نمایند بر خصوص تیر و خالی از بعدی نیست; زیرا که تیر داخل «نصل » است که در حدیث مذکور استثنا شد.» (۳۴)

سپس بحثی را پیش آورده که شماری از عالمان این گونه احادیث را جعلی و موضوعی شمرده اند; اما اعتماد می کند بر شیخ صدوق که از علاءبن سبابه نقل کرده است:

«سؤال کردم از امام صادق(ع) از گواهی دادن کسی که کبوتربازی می کند؟ امام(ع) فرمود: اگر کار او همراه با فسق و فجوری نباشد، می تواند گواهی دهد و شاهد قرار گیرد.

گفتیم: جمعی بر آنند آن کس که با کبوتربازی می کند، شیطان است؟

فرمود: سبحان الله! آیا نمی دانی که پیامبر(ص) فرمود: فرشتگان می گریزند از هر گروبندی و صاحبان آن را لعن و نفرین می کنند، جز موارد حافر و خف و نصل و ریش.» (۳۵)

شیخ صدوق، در دیباچه کتاب خود نگاشته آنچه نقل می کنیم، به آن فتوا می دهم. بنابراین، اگر اجماعی بر خلاف نباشد، در این باره باید بیش تر درنگ کرد.

شهید اول، کبوتر بازی را مکروه دانسته است (۳۶) و محمدبن ادریس حرام. (۳۷)

آقا جمال خوانساری، در جمع بین این روایات و دیدگاهها می نویسد:

«ممکن است که حمل شود بر کسی که بپراند آن را از برای تربیت جهت نامه بردن و تعلیم آن چون متضمن مصلحتی است و گاه باشد که در جهاد و مانند آن نیز محتاج به آن شوند و گوییم حرام وقتی است که از برای محض لهو و لعب باشد…» (۳۸)

از این عبارت خوانساری، چند نکته به دست می آید:

۱. آنچه در راستای مصلحت جامعه قرار می گیرد و یا راهی به سوی سودرسانی و مصلحت جامعه می گشاید، مسابقه در آن مباح است، در مثل، در زمان ما، اداره پلیس، از حیواناتی مانند سگ، برای کشف جسد و یا پی گیری و ردیابی جنایتکاران، بزهکاران و.. . استفاده می کند که به مصلحت جامعه و نظام و کشور است، آیا نمی توان از این سخن خوانساری نتیجه گرفت: در آن زمان، از کبوتر برای کارهای مفید و سودمند برای جامعه بهره برداری می شده است و در این زمان، این گونه مصلحتها به شکل و شیوه دیگر و با حیوان و یا وسیله دیگر انجام می گیرد که گویا نباید اشکال داشته باشد.

۲. آنچه در جهاد و کارهای مفید برای جامعه، کارآیی داشته باشد، مسابقه و گروبندی در آنها رواست.

از این نکته نیز می توان یک اصل مهم پی ریخت. در آن زمان کبوتر به عنوان نامه رسان نقشی در ارتباطات داشته است، در این عصر که دنیای ارتباطات نام گرفته و وسایل و ابزار پیشرفته و مدرنی به کار گرفته می شود، همان حکمت وجود دارد. بنابراین، مسابقه در این ابزار نیز، باید مورد توجه قرار گیرد که آیا از لحاظ فقهی مباح است، یا خیر؟

۳. بازیهایی که به عنوان سرگرمی انجام می گیرد، نمی توان گفت: حکم حرمت بر آنها بار است، مگر آن که هیچ گونه مصلحت و فایده عقلایی در آنها تصور نشود، گرچه حکم به حرمت در این گونه موارد هم بی اشکال نیست.

صاحب حدائق از کسانی است که مسابقه ها را ویژه همین سه مورد نمی داند و مسابقه و گروبندی با پرندگان و کبوتران را نیز روا می شمارد. ایشان بر این باور است که این بازیها، از تحت عنوان قمار و لهوولعب بیرون است و بر این نظریه خود روایات فراوانی را گواه می گیرد. (۳۹)

۳. مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی

بازیهایی که با ابزار قمار صورت می گیرد، اگر در آن عوض و گرو باشد که به اتفاق همه فقیهان شیعه و سنی حرام است و اگر بی عوض باشد، مورد گفت و گوست و مسابقه در ابزار جنگی مورد نص هم به اتفاق همه فقها جایز و رواست و گروبندی در آنها هم مشروع، گرچه گستراندن آن به سلاحهای جدید مورد بحث و گفت وگوست که در ادامه نوشتار به آن اشاره خواهیم کرد.

اکنون سخن در جز این دو مورد است; یعنی کشتی گرفتن، وزنه برداری، دویدن و بسیاری از بازیهایی که در زمانهای پیشین وجود نداشته و رایج نبوده و امروز در سراسر جهان و در جامعه های اسلامی رواج یافته و مورد علاقه و توجه است که آیا این گونه بازیها روا هستند، یا ناروا؟ آیا مشروع است گروبندی در آنها، یا خیر؟

آقا جمال در اصل مشروع بودن این گونه بازیها می نویسد:

«اما مسابقت در امثال این امور بی گروبندی، پس جمعی از علمای ما آن را نیز حرام می دانند و جمعی دیگر جایز می دانند و تخصیص می دهند حرمت را به صورتی که با گرو باشد و دلیل قول اول ضعیف است و قول به جواز قوی تر است، مگر آنچه متضمن مصلحت و فایده اصلا نباشد و مجرد لهو و لعب باشد، با آن که حکم به حرمت هر لهو و لعبی نیز خالی از اشکال نیست.» (۴۰)

نظر سید احمد خوانساری در این مساله نیز همین است و ایشان به روشنی این دیدگاه را پذیرفته و در برابر نظریه مخالف استدلال کرده است. (۴۱)

اما این که آیا در این گونه امور، افزون بر مسابقه، گروبندی هم جایز است

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسی‌ها

هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.

اضافه کردن نقد و بررسی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *