فایل پاورپوینت کامل اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی شامل 116 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی :

نگاهی کلی به اخلاق و فقه

عالمان مسلمان و به خصوص دانشمندان علم اخلاق اعتقاد دارند که همه‌ی علوم برای نفس انسان کمال و سعادت است،‌ ولی از لحاظ شرافت و جمال و وجوب و عدم وجوب تحصیل متفاوتند. علاوه بر این در تقسیمی علوم را به دنیوی و اخروی تقسیم کرده‌اند. این تقسیم با توجه به بیشترین فایده‌ای است که فرد از آن علم در آخرت یا دنیا می‌برد برای مثال علم اخلاق و فقه که بیشترین فایده‌اش مربوط به آخرت است را از علوم اخروی و علم هندسه و عروض را که بیشترین فایده‌اش به دنیای فرد مربوط است را از علوم دنیوی دانسته‌اند. در این راستا تحصیل علم الهی یا اصول دین که شریف‌ترین علوم است واجب عینی است و در مرتبه بعد، علم اخلاق که وسیله شناخت عوامل نجات‌دهنده(منجیات) و هلاک‌کننده(مهلکات) نفس است و سپس فقه قرار دارد و فراگیری اخلاق و بخش‌هایی از فقه نیز واجب است.[۱] البته ممکن است فراگیری علوم دیگر نیز در مواقعی موجب شود که این وجوب کفایی است. برای روشن شدن گستره بحث و جایگاه سیاست در علم اخلاق و فقه، به بیان تقسیمات مطرح شده در این دو علم می‌پردازیم.

در اخلاق، مباحث اخلاقی به یک اعتبار به دو بخش اخلاق فردی و جمعی تقسیم می‌شود، در اخلاق فردی، توصیه‌ها و بایدها و نبایدهایی در جهت کسب فضایل و طرد رذایل اخلاقی با هدف اصلاح فرد صادر می‌شود، در این قسم، ارتباط فرد با دیگران و جامعه کمتر مدنظر است و به همین دلیل مباحث اخلاق سیاسی ارتباط چندانی با این بخش ندارد. در اخلاق جمعی، مباحثی از قبیل ارتباط فرد با دیگران(به عنوان افراد جامعه)، ارتباط با حاکمان و کارگزاران نظام، ارتباط فرد به عنوان حاکم یا کارگزار با دیگران و ارتباط حاکم با دیگر کارگزاران و مجموعه‌ی نظام مورد بحث قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، بحث درباره ارتباط متقابل مردم و حاکمان است و توصیه‌هایی که به فرد به عنوان حاکم یا رعیت می‌شود موضوع اخلاق سیاسی است. اخلاق سیاسی گستره‌ی وسیعی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی،‌ نظامی، قضایی و… را شامل می‌شود و علم اخلاق در این عرصه، در پی اصلاح روابط افراد و در نهایت اصلاح جامعه است. در این قسم از اخلاق نیز اصول و ارزش‌هایی عام یا خاص مدنظر شارع مقدس است و توصیه‌هایی اخلاقی وارد شده در این زمینه همه در جهت استقرار آن ارزش‌ها در جامعه می‌باشد؛ برای مثال اصولی همانند عدالت و انصاف، مساوات و عدم تبعیض، رجحان اعانه به خیر و حرمت اعانه به ظالم را می‌توان از جمله اصولی ارزشی برای اصلاح جامعه تلقی کرد.

در فقه نیز تقسیمات مختلف از حیث‌های متعدد انجام شده است. از جمله تقسیمات،‌ تقسیم مباحث فقه به فقه فردی و فقه جمعی است در فقه فردی، ابوابی مانند طهارت و صلات هست و در فقه جمعی مباحثی چون امر به معروف و نهی از منکر،‌ حدود و قضا مورد بحث قرار می‌گیرد. مباحث فقه جمعی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، قضایی، سیاسی و… قابل کاوش و بررسی است. قواعد فقهی نیز همچون فقه دارای تقسیمات فوق است. علاوه بر اینکه برخی از قواعد عام بوده و در چند عرصه یا در تمامی عرصه‌ها قابل اعمال هستند، با این وجود، موضوع فقه سیاسی و قواعد فقه سیاسی نیز احکام روابط متقابل مکلفان به عنوان حاکم و رعیت(مردم) و همچنین احکام مربوط به ارتباط دولت(نظام سیاسی) ـ به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل ـ با کارگزاران و مردم می‌باشد. اخلاق سیاسی نیز مباحثی درخصوص این موضوع ارائه می‌دهد؛ با این تفاوت که در اخلاق سیاسی بایدها و نبایدهای سلوک سیاسی و اصلاح رفتار توصیه می‌شود، اما در فقه و قواعد فقه سیاسی، احکام فقهی سیاسی این رفتار تعیین شده بعلاوه ساختار نظام تا حدودی مشخص می‌گردد.

رابطه اخلاق سیاسی و فقه سیاسی

اخلاق و فقه هر یک شاخه‌ای از علوم شریعتند و ارتباط تنگاتنگی بین آن دو وجود دارد؛ اخلاق بدون فقه انحراف از مسیر دین است و فقه بدون اخلاق نیز به ضدیت با مبانی دینی می‌انجامد. بعلاوه فقه و اخلاق در عرصه‌های مختلف با یکدیگر عجین شده‌اند؛ مانند نیت در عبادات که در اخلاق رکن عمل قلمداد می‌شود و در فقه بدون آن، عمل باطل است، یا مسأله غصب، که در فقه از محرمات محسوب شده و بابی بدان اختصاص داده شده است. و از نظرگاه اخلاق نیز ظلم و تعدی به حقوق دیگران به شمار می‌آید و مورد نهی اکید قرار گرفته است.

با توجه به توضیحات بالا به رابطه فقه سیاسی و اخلاق سیاسی بهتر می‌توان پی برد، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی هدف مشترکی را دنبال می‌کنند و آن ساختن جامعه‌ای سالم، متعالی و نظام‌مند است؛ به همین دلیل آن دو را می‌توان بازوان شریعت در ساختن چنین جامعه‌ای دانست؛ برای مثال اگر در فقه سیاسی یکی از شرایط حاکم، عدالت و صیانت از نفس شمرده شده یا تبعیض در حقوق فرد نهی شده، در آنها به ارزش‌های اخلاقی نیز توجه گردیده است و همچنین اگر در اخلاق سیاسی مسائل فقه سیاسی مورد توجه قرار گرفته همه حاکی از عدم انفکاک آن دو در عمل و واقعیت خارجی است. شاید بتوان گفت که در دیدی کلی طراحی حکومت و عناصر آن با فقه سیاسی است، درحالی که زیربنای آن اخلاق سیاسی است.

قواعد سیاسی در امتداد اخلاق سیاسی

دانشمندان علم اخلاق به دنبال درمان بیماری‌های فرد و جامعه ابتدا به شناسایی رذایل و فضایل انسانی و سپس بررسی آنها و ارائه راه‌های درمان بیماری‌ها پرداخته‌اند. اینان اجناس فضایل انسانی را در چهار عنصرِ حکمت، شجاعت، عفت و عدالت دانسته‌اند و دو سوی افراط و تفریط و لوازم آن دو را در هر جنس، از رذیال اخلاقی برشمرده‌اند. این عناصر برخاسته از قوای انسانی است که عنصر حکمت و دو سوی افراط و تفریط آن یعنی جربزه(سفسطه) و جهل مربوط به قوه‌ی عاقله، عنصر شجاعت و دو سوی آن یعنی تهور و ترس مربوط به قوه‌ی غضبیّه، عنصر عفت و دو سوی آن یعنی شره و خمودی مربوط به قوه‌ی شهویه و عنصر عدالت و دو سوی آن یعنی ستمگری و ستم‌پذیری به هر سه قوه مربوط می‌شود.

البته برخی این فضایل و رذیال را به یکی از قوای سه‌گانه و برخی به دو یا سه قوه مربوط می‌دانند.[۲] ناگفته نماند که برخی بر این عقیده‌اند که عدالت همان کمال سه عنصر: حکمت، شجاعت و عفت است و به مثابه نقطه وسط و مرکز دایره است که به مجرد انحراف به یکی از طرفین افراط یا تفریط از حد کمال خود خارج شده و ظلم محقق می‌شود.[۳] علم اخلاق با همه‌ی سعی و تلاش خود به دنبال اعتدال‌سازی قوای مزبور و درمان فرد و جامعه‌ی مبتلا به رذایل است. برای این امر راه‌هایی را پیش‌بینی کرده است که می‌توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: ۱ـ معالجات کلی و عام؛ ۲ـ معالجات ویژه(در هر بیماری).

نکته مهم دیگر این که فضایل و رذایل اخلاقی همچنان که برای افراد تصور می‌شود، برای جامعه نیز قابل تصور و بلکه تصدیق است؛ یعنی جامعه نیز همانگونه که با پیمودن راه‌هایی که به کمال و تعالی می‌رسد با عواملی نیز به انحطاط و سقوط کشیده می‌شود. اگر اجناس فضایل و رذایل جامعه را همانند اجناس فضایل و رذایل افراد در چهار عنصر حکمت، شجاعت، عفت، عدالت و دو سوی افراط و تفریط و لوازم آن دو بدانیم، لازم است که شارع مقدس برای اعتدال قوای چهارگانه جامعه،‌ توصیه‌ها، دستورها و راهکارهای ارائه کند تا جامعه اسلامی به سقوط کشیده نشود، زیرا اگر در جامعه‌ای عدم اعتدال در قوه‌ی غضبیه به عصبیت، نژادپرستی و بغی، در قوه عاقله به از بین رفتن نظام جامعه، در قوه شهویه به تبعیض و تعرض به حرمت مسلمانان و عزتمندی آنان بینجامد و با ستمگری و ستم‌پذیری عدالت سیاسی از میان برود بی‌شک آن جامعه دچار انحراف گشته و ورطه‌ی سقوط نزدیک می‌شود.

حال این سوال مطرح می‌شود آیا برای جلوگیری از سقوط جامعه تنها توصیه‌های اخلاقی کافی است؟ روشن است که توصیه‌های اخلاقی به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مناسب نمی‌تواند تأثیرگذار باشد و تنها می‌تواند به عمل خیر ترغیب و از عمل شر برحذر کند. از این رو شارع مقدس برای جبران این نقصان اخلاق در هدایت جامعه، ارزش‌ها و ضدارزش‌های اخلاقی را در قالب قواعدی فقهی طراحی کرده که فرد را ملزم به انجام یا ترک عمل می‌کند و بدین‌وسیله ضمانت اجرایی برای آن توصیه‌ها در نظر گرفته است.

در توضیح ضمانت اجراهای اندیشیده شده در فقه می‌توان گفت که در غالب احکام فقهی وظیفه‌ای الزامی برای مکلف در انجام یا ترک حکم مربوط مقرر شده و در برابر مخالفت آن حکم فقهی ضمانت اجراهایی چون مجازات‌های بدنی، مالی، حیثیتی و بطلان و فساد عمل قرار داده شده است؛ برای مثال مجازات شلاق برای زناکار یا شراب‌خوار، تقاص از مال غاصب، الزام به پرداخت نفقه، تبعید یا چرخاندن فرد در شهر، بطلان بیع ربوی و حتی عزل یا انعزال حاکم از حکومت. بدین ترتیب فقه سیاسی نظام سیاسی را از درون متحول کرده و حاکم و تمامی مجریان از صدر تا ذیل آن را وادار به عمل به قواعد جامعه‌ساز اسلامی می‌کند. بدیهی است که چنانچه همه کارگزاران نظام با اعتقاد به اصولی ارزشی و زیربنایی به قواعدی یکسان توجه کنند و آنها را در عمل مدنظر قرار دهند می‌توانند نظام آرمانی و مطلوبی به وجود آورند. شایان ذکر است که وضع مقررات اخلاقی در قالب حکم فقهی که به صورت جزءجزء درخصوص هر حادثه باشد امری ناممکن و غیرمعقول است. به همین دلیل است که در حوادث واقعه نمی‌توان حکمی را از قبل ارائه داد و نیز دسترسی به مجتهد در جزء جزء مسائل غیرمقدور است، از این رو در فقه قواعد فقهی طراحی شده است و با این وجود قواعد فقه سیاسی طراحی شده براساس اخلاق سیاسی نیز مقرراتی کلی است که پاسخگوی مسائل مبتلا به زمانه می‌باشد. در اینجا برای تبیین رابطه قواعد فقه سیاسی و اخلاقی به بررسی نقاط اشتراک این دو می‌پردازیم. ابتدا اشتراک این دو در مبانی و سپس اشتراک آنها در اهداف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اشتراک قواعد فقه سیاسی و اخلاق سیاسی در مبانی

اسلام بر اصول و پایه‌های ارزشی‌ای استوار است و علوم اسلامی نیز ریشه در آن اصول دارد. همچنان که اخلاق سیاسی بر پایه‌هایی استوار است، بخش‌هایی از فقه سیاسی و به پیروزی از آن قواعد فقه سیاسی نیز بر همان پایه‌ها و اصول استوار هستند، به گونه‌ای که غفلت از آن اصول در علوم اسلامی به ویژه اخلاق سیاسی و فقه سیاسی ـ که سازنده نظام سیاسی جامعه هستند ـ موجب انحراف از مسیر مطلوب می‌شود. علاوه بر اینکه توجه به اشتراک در مبانی علوم اسلامی ما را با ارتباطات و هماهنگی‌هایی که شارع مقدس یا عالمان و حکیمان مسلمان بین آن علوم برقرار ساخته‌اند آشنا می‌سازد و فرآیند این ارتباطات مبنایی حل مشکلات دینی در عرصه‌های مختلف علوم اسلامی خواهد بود. در اینجا به اختصار برخی از این مبانی را بررسی می‌کنیم؛

۱. اصل عدالت و انصاف: عدالت از اصول ادیان آسمانی به شمار می‌رود و اجرای قسط و عدل را می‌توان هدف تمامی انبیای الهی دانست؛ در قرآن مجید آمده است: و لقد ارسنا رسلنا بالبینات و انزلنا مهعم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛[۴] و به راستی پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو فرستادیم تا مردم به قسط و عدالت برخیزند.

به گفته شهید مطهری، «عدالت در سلسله علل احکام نه معلولات،‌ نه این است که آنچه دین گفته، عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می‌گوید: این معنا قیاس بودن عدالت است برای دین.»[۵] با وجود این، عدالت زیربنای تمام مسائل و احکام دین است و همانگونه که اخلاق سیاسی بر مبنای عدالت است در فقه سیاسی و قواعد آن نیز عدالت نقشی بنیادین دارد. حضرت علی(ع) در این‌باره می‌فرماید: «ملاک السیاسه العدل؛[۶] عدالت معیار سیاست است.» همانگونه که عدالت اصل است انصاف نیز همراه با عدالت و تکمیل‌کننده آن است. به همین دلیل عدم تبعیض و اجرای مساوات، مساوی با عدالت و انصاف است. حضرت امیر(ع) در مورد رعایت انصاف با مردم به، مالک اشتر می‌فرماید: «أنصف الله و أنصف الناس من نفسک و من خاصه أهلک و من لک فیه و هوی من رعیتک فانّک ألاّ تفعل تظلم»؛[۷] «درخصوص خود خویشاوندان و دوست دارانت با خدا و مردم انصاف را رعایت کن که اگر چنین نکمی ظلم کرده‌ای.»

۲ـ‌ اصل وفای به عهد: وفای به عهد از مبانی و اصول پذیرفته شده اسلام و دیگر ادیان آسمانی است و در قرآن مجید و دیگر کتب آسمانی و نیز روایات معصومین تأکید زیادی بر آن شده است. این اصل در قرآن، گاه به صورت الزام یا توصیه‌ای کلی، گاه در قالب‌ وفای به عهد الهی و گاه نیز در قالب وفای به عهد با بندگان خدا و در معاشرت‌های اجتماعی آمده است؛ برای مثال قرآن ویژگی مومنان را «الموفون بعهدهم اذا عاهدوا»[۸] دانسته است. امیرالمومنین(ع) نیز وفای به عهد را یکی از ارکان دین دانسته است[۹] و در نامه به مالک اشتر استاندار مصر، پس از تأکید بر وفای به عهد و ادای امانت، این اصل را سنتی عمومی بین تمامی امتها قلمداد کرده و می‌فرماید: «خود را همانند سپری در برابر پیمانت قرار ده،‌ چه اینکه مردم با وجود هواها و خواهش‌های گوناگون وآرای مخالف یکدیگر بر هیچ یک از واجبات الهی همچون بزرگ شمردی وفای به عهد هم‌داستان نشده‌اند.»:[۱۰] نکته مهم اینکه اصل وفای به عهد یکی از مهمترین مبانی اخلاق سیاسی و فقه سیاسی به شمار می‌رود و بدون پذیرش آن نه نظام سیاسی توانایی برپا ماندن دارد و نه نمودی از اخلاق و سلوک سیاسی را می‌توان در جامعه حاکم کرد.

۳ـ‌ اصل کرامت انسانی: اصل کرامت انسانی از اصول اسلام و مورد تأکید آیات و روایات زیادی است. تکریم انسان و شخصیت دادن به او اولین بار در آغاز خلقت انسان به وسیله باری تعالی انجام گرفت؛‌آنجا که به ملایکه دستور داد تا به انسان سجده کنند و او را اشرف مخلوقات برشمرد. خداوند علاوه بر ارسال فرستادگانی از جنس خودِ‌ انسان برای راهنمایی وی، عقل و تدبیر را نیز در نهاد او به ودیعه گذاشت تا بر دیگر مخلوقات پیشی گرفته و شرافت خویش را بر دیگران نمودار سازد. خداوند در این خصوص می‌فرماید: و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتین و آنانرا در خشکی و دریا[بر مرکب‌ها] برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده‌های خویش برتری آشکار دادیم.[۱۱]

به دنبال شخصیت دادن پروردگار به انسان، آحاد انسان‌ها نیز موظف به ارج نهادن به شخصیت انسانی خود و دیگر انسانها شدند، زیرا کرامت انسان امری واقعی است نه اعتباری و به همین دلیل، انسان حقیقتاً از لحاظ وجودی دارای امتیاز و برجستگی است و گوهر موجودات جهان به شمار می‌رود. با این حال،‌ مفاهیمی ارزشمند چون آزادی و امنیت حق اوست و این حقوق در حیات اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شود که با کرامت وی سازگار باشد. احکام فقهی چون حرمت مثله کردن حتی در مورد دشمنان و حرمت اهانت حتی به جسد غیرمسلمان و ارزش‌های اخلاقی چون منع غیبت و تهمت و رفتار اهانت‌آمیز بر مبنای این اصل است.

اشتراک فقه سیاسی و اخلاق سیاسی در هدف

همانطور که در مباحث قبل گذشت، علمای اخلاق دو علم فقه و اخلاق را از علوم مربوط به آخرت دانسته‌اند و این خود مبنای اشتراک، این دو علم در هدف است. علم فقه و اخلاق دو هدف عالی زیر را در نظر می‌گیرند.

۱. ساختن جامعه انسانی و نظام سیاسی مطلوب؛ ۲. حفظ اهداف شریعت در قالب قواعد فقه سیاسی یا اخلاق سیاسی و در این جا به تبیین این دو هدف می‌پردازیم.

۱. ساختن جامعه انسانی و نظام سیاسی مطلوب: این هدف به وسیله زدودن رذایل از فرد و جامعه به آراستن آنها به فضایل انسانی تجلی پیدا می‌کند. دانشمندان اخلاق از این رذایل و فضایل به مهلکات(عوامل هلاک‌کننده) و منجیات(عوامل نجات‌دهنده) تعبیر کرده‌اند.[۱۲] علم اخلاق ناظر به فرد و جامعه است. البته دانشمندان این علم همت خود را در وهله اول به ساختن فرد و نجات وی مصروف می‌دارند و ساختن جامعه را در مرحله بعد و حتی در مراحلی از طریق ساختن فرد میسر می‌دانند؛ با این وجود، در علم اخلاق از مسائل بسیاری سخن به میان می‌آید که حاکی از اهمیت دادن این علم به ساختن جامعه و سوق دادن آن به تعالی و کمال خود است. حتی در ورای مباحث اخلاق فردی نیز اندیشه والای ساختن جامعه انسانی مقدر است. بنابراین می‌توان گفت علم اخلاق و به ویژه اخلاق سیاسی تماماً‌ با هدف ساختن جامعه انسانی مقرون و همراه است. به عبارت دیگر، همانگونه که اخلاق فردی در نجات و ساختن جامعه تأثیر بسزایی دارد، اخلاق و سلوک جمعی نیز در ساختن فرد و سوق دادن او به کمال انسانی موثر است. درخصوص قواعد فقه سیاسی نیز الزاماتی که این قواعد برای فرد و جامعه ایجاب می‌کند و همچنین تأثیرات متقابل آنها در قبال یکدیگر، در یکسان‌سازی رفتار افراد در جامعه و قانونمند کردن آن تأثیر دارد؛ با این توضیح که قواعد فقه سیاسی از یک طرف رفتار افراد را در تطبیق جزئیات بر کلیات و راهنمایی به حکم موردنظر مساعدت داده در یکسان‌سازی افراد در زندگی اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و از طرف دیگر، قانونمند کردن جامعه، آنان را به پیروی از مقررات حاکم وادار می‌کند و این امر در ساختن جامعه و مقررات و نظام سیاسی اهمیت بسزایی دارد.

۲. حفظ اهداف و مقاصد شریعت در قالب قواعد سیاسی و اخلاق سیاسی: دانشمندان مسلمان چون غزالی و شعید اول از دیرباز به بررسی مقاصد شریعت پرداخته‌اند و مقاصد شریعت را با عناوینی چون «الضروریات الخمس»،‌ در پنج مقصد خلاصه کرده‌اند که عبارتند از: ۱. حفظ نفس، ۲. حفظ دین، ۳. حفظ عقل، ۴. حفظ مال، ۵. حفظ نسب.[۱۳] فقها نیز مباحث فقهی را در راستای این پنج هدف کلی دانسته‌اند؛ برای مثال حفظ نفس را با قصاص و دیه و دفاع، حفظ دین را با جهاد و قتل مرتدان، حفظ عقل را با تحریم مسکرات و اجرای حدود بر آنها، حفظ مال را با تحریم غصب و سرقت و اجرای حدود بر آنها، حفظ نسل را با تحریم زنا و قذف و لواط و اجرای حدود بر آنها دانسته‌اند.[۱۴] به اعتقاد اینان،‌هیچ دینی نازل نشده است مگر برای حفظ این مقاصد پنج‌گانه،[۱۵] چرا که حیات هر جامعه‌ای به حفظ ارزش‌ها و اصولی وابس