---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ارتداد در آیینه فلسفه حقوق اسلامی :

قدمه

یکی از شبهات حقوقی که تحت عنوان آزادی عقیده و مذهب به نظام حقوقی اسلام مطرح می شود جرم تلقی کردن تغییر مذهب
(ارتداد) و مجازات قایل شدن برای مرتد است . سؤالی که مطرح است این که مگر نه آن است که آزادی عقیده و مذهب از حقوق
طبیعی و اساسی بشر است و قرآن کریم به مثابه قانون اساسی و مهم ترین منبع حقوقی اسلام با شعار نفی تحمیل عقیده و «لا
اکراه فی الدین » (بقره: ۲۵۶) آن را به رسمیت شناخته است و از تقلید کورکورانه و ناآگاهانه مذمت نموده و تفکر را برترین عبادت و
تحقیق را مورد سفارش اکید قرار داده است؟ پس چگونه برای کسی که مذهب اسلام را ترک کرده است و براساس تحقیق و آگاهی
خود به مذهب دیگری، مثلا مسیحیت یا یهودیت یا عقیده دیگری روی آورده، کیفرهای شدید در نظر گرفته است؟ از این رو، در
قلمرو حقوق و آزادی های مذهبی، مساله ارتداد از مهم ترین و حساس ترین موضوعات شمرده می شود . این نبشتار با تبیین مفهوم
ارتداد و عوامل و موجبات آن و انواع مرتد، به ماهیت حقوقی جرم ارتداد اشاره نموده، آن گاه به فلسفه مجازات ارتداد و چگونگی
سازگاری آن با آزادی عقیده می پردازد .

مفهوم شناسی و کلیات

مفهوم ارتداد

«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معنای بازگشت است . در فرهنگ دینی، بازگشت از دین حق به کفر «ارتداد» و «رده »
نامیده می شود . دین حق نزد ما مسلمانان و آنچه که براساس براهین متقن عقلی قابل اثبات است، شریعت محمدی و اسلام است،
از این رو، هر مسلمانی که به هر دلیلی از دین اسلام به کفر برگردد، خواه مسیحی گردد یا یهودی و یا به سایر عقاید دیگر روی آورد،
مرتد محسوب می شود; همچنان که نزد مسیحیت، شریعت حق، آیین حضرت مسیح علیه السلام و نزد یهودیان، آیین حضرت
موسی علیه السلام می باشد و چنانچه متدین به هر یک از این شرایع به مذهب و شریعت دیگری روی آورد، کافر و مرتد محسوب
می شود . بنابراین:

1 . مساله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد، بلکه در برخی از ادیان و مذاهب بزرگ دیگر نظیر یهودیت و
مسیحیت نیز هرگاه کسی از دین برگزیده و حق (به نظر آنان) روی گرداند، کافر به شمار می آید و بدان سبب که از دین سابق
برگشته، مرتد قلمداد شده و مجازات می شود . ^(۱) در اروپای قرون وسطی، مرتد نه تنها شامل افرادی می شد که دین مسیحیت را
ترک می کردند، بلکه رجوع از یک مذهب به مذهب دیگر نیز جرم بود و با شدیدترین شکل مجازات می شد . ^(۲)

2 . بازگشت از مذهب نسخ شده و فاقد اعتبار به مذهب حق و صحیح نه تنها مذمت نمی شود، بلکه به عنوان یک ارزش مورد توصیه
همه شرایع است، از این رو، موضوع ارتداد، تغییر مذهب به طور یک سویه است .

راغب اصفهانی در اثر نفیس فرهنگ قرآنی خود المفردات فی غریب القرآن می نویسد:

«الارتداد و الرده الرجوع فی الطریق الذی جاء منه لکن الرده تختص بالکفر و الارتداد یستعمل فیه و فی غیره …» ^(۳) ; ارتداد و رده
به معنی برگشتن در همان راهی است که از آن راه آمده است، اما رده مختص به بازگشت به کفر است . اما ارتداد هم در بازگشت از
دین به کفر به کار می رود و هم در غیر از آن; مثلا، بازگشت به سنت ها و حالات اولیه و … .

مرحوم علامه طباطبائی مفسر بزرگ قرآن در تفسیر گرانسنگ المیزان می نویسد: معنای این که گفته می شود فلانی «ارتد عن
دینه » این است که از دین خود برگشت . و این در اصطلاح اهل دین به معنای برگشتن از ایمان به کفر است، خواه این که ایمانش
مسبوق به کفری دیگر باشد مثل کسی که کافر بوده، سپس ایمان آورده و دوباره به فکر قبلی خود برگردد و یا مسبوق به کفر
نباشد مثل مسلمان زاده ای که قبل از آن که اسلام را برگزیند کافر نبوده باشد بلکه بعد از انتخاب اسلام (بدون پیشینه کفر) کافر
شود . از این رو مرتد نوع نخست را مرتد ملی می گویند چون در حقیقت به ملت و کیش قبلی خود برگشته و دومی را مرتد فطری
می گویند چون از دین فطری و فطرت پاک توحیدی برگشته است . و این نامگذاری، یک اصطلاح شرعی است و یا حداقل
اصطلاحی است که در عرف متشرعه پیدا شده است . ^(۴)

مرحوم محقق نیز می فرماید: «المرتد هو الذی یکفر بعد الاسلام » ; آن گاه صاحب جواهر اضافه می کند: «سواء کان الکفر سبق
اسلامه ام لا» ^(۵) که مفاد آن همان تعاریف پیشین است .

در فرهنگ اسلامی، از آن جهت که دین حقیقی و برگزیده نزد خدا اسلام است، ^(۶) و هیچ دینی جز اسلام پذیرفته نمی شود، ^(۷) هر
کس خدای متعال یا وحدانیت وی را انکار کند یا به حیات پس از مرگ (معاد) و یا شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و نبوت آن
حضرت باور نداشته باشد، کافر قلمداد می شود . ^(۸) البته جوهره همه ادیان الهی واحد است و آن دعوت به انقیاد و تسلیم شدن در
برابر خداوند متعال و اطاعت از فرامین است و شاید معنای «ان الدین عند الله الاسلام » (آل عمران: ۱۹) همین امر باشد . گرچه به
مقتضای تفاوت شرایط اجتماعی، شرایع نیز تفاوت می یابند، اما در هر عصری تنها یک شریعت بر حق است و سایر شرایع به دلیل
تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف، نسخ شده است . ^(۹) حرمت نهادن اسلام برای شریعت های پیشین، مانند یهودیت و مسیحیت،
صرفا به دلیل تحمل و بردباری و تسامح عملی و تایید همزیستی مسالمت آمیز است نه پذیرش حقانیت و اصالت کنونی آن ها . ^(۱۰)

بنابراین، چنان که علامه شهید مطهری می فرماید: «کافی نیست که انسان یک دینی داشته باشد و حداکثر این باشد که آن دین،
منتسب به یکی از پیامبران آسمانی باشد، با این استدلال که همه ادیان آسمانی از لحاظ اعتبار، در همه وقت یکسان هستند، بلکه
دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و بر همه کس لازم است که در هر زمان، پیغمبر صاحب شریعت از سوی خدا در آن عصر را
اطاعت کنند تا که نوبت به حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله رسیده است . در این زمان، اگر کسی بخواهد به سوی خدا
راهی را بجوید، باید از دستورهای دین او راهنمایی بجوید و به حکم صریح قرآن، دینی جز اسلام پذیرفته نیست . ^(۱۱) و حتی اگر
مراد از اسلام، خصوص دین ما نباشد، بلکه منظور (معنای لغوی آن یعنی) تسلیم خدا شدن باشد، باید دانست که حقیقت تسلیم
در هر زمانی شکلی داشته و در این زمان (پس از بعثت محمد صلی الله علیه و آله)، شکل آن همان شریعت محمدی صلی الله علیه
و آله است و قهرا کلمه اسلام بر آن منطبق می گردد و بس; چه این که این شریعت، آخرین دستور الهی است و همواره باید از آخرین
دستورها تبعیت کرد . البته باید توجه داشت که میان پیامبران، اختلاف و نزاعی وجود ندارد، لکن انسان باید همه پیامبران را
قبول داشته باشد ^(۱۲) و بداند که پیامبران سابق، مبشر پیامبران لاحق، خصوصا خاتم و افضل آن ها، بوده اند و پیامبران لاحق،
مصدق پیامبران سابق بوده اند . ^(۱۳) پس لازمه ایمان به همه پیامبران (که مورد تاکید قرآن است ^(۱۴) ) این است که در هر زمانی
تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره اوست .» ^(۱۵)

نتیجه این سخن این است که در فرهنگ اسلامی و بر اساس آیات قرآن و روایات، کفار به سه گروه تقسیم می شوند و چنانچه
مسلمانی از شریعت محمدی صلی الله علیه و آله دست بردارد و به هر یک از گروه های زیر بپیوندد، مرتد محسوب می شود . آن
گروه ها عبارتند از:

1 . اهل کتاب: یهودی و مسیحی ها;

2 . شبیه اهل کتاب: زرتشتی ها که براساس روایات، آنان نیز کتاب آسمانی داشتند ولی بعدا از بین رفت .

3 . مشرکان و سایر کفار . ^(۱۶)

قرآن کریم، همواره اهل کتاب را از مشرکان جدا کرده است; برای مثال می فرماید: «ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب و لا
المشرکین ان ینزل علیکم من خیر …» (بقره: ۱۰۵) ; یعنی نه کفار که عبارتند از اهل کتاب (یهودی ها و مسیحی ها) و نه مشرکان،
دوست ندارند که بر شما خیری نازل گردد … از این رو، با آن که یهودیان، حضرت «عزیر» و مسیحیان حضرت «عیسی علیه السلام »
را پسر خدا می دانستند، ^(۱۷) مشرک نامیده نشده اند و در اسلام، روش برخورد و تعامل با آنان مانند روش برخورد با مشرکان
نیست . ^(۱۸)

حاصل سخن آن که هر مسلمانی که منکر دین اسلام گردد، مرتد نام می گیرد ^(۱۹) و مجازاتی سخت بر او تحمیل می شود . اینک این
پرسش مطرح می شود که مقصود از انکار دین چیست و چه عواملی سبب ارتداد یک مسلمان می گردد؟

عوامل تحقق ارتداد

اموری که سبب کفر می شود، هرگاه از سوی یک مسلمان صورت پذیرد، موجب ارتداداست . این امور عبارت است از:

1 . انکار اصل دین: مانند انکار وجود خدا و وحدانیت وی، انکار رسالت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله یا معاد و حیات
پس از مرگ . با انکار یکی از این امور، فرد کافر می شود; مثلا اگر به خدا ایمان داشته باشد ولی به شریعت حضرت محمد صلی الله
علیه و آله ایمان نیاورد، کافر شمرده می شود: «الکافر هو من انتحل غیر الاسلام .» ^(۲۰)

2 . انکار یکی از احکام ضروری و بدیهی دین اسلام: ^(۲۱) مانند انکار وجوب نماز یا روزه . هر مسلمانی می داند در دین اسلام نماز و
روزه واجب است . ممکن است کسی منکر اصل دین اسلام و شریعت محمدی صلی الله علیه و آله نشود و ادعا کند به خدا و پیغمبر
اعتقاد دارد ولی به دلیل انکار یکی از احکام ضروری اسلام، کافر گشته، حکم ارتداد بر وی جاری گردد . از این رو، فقها در شمار قسم
دوم کفار می فرمایند: «الکافر هو … من انتحله (یعنی الاسلام) و جحد ما یعلم من الدین ضروره » ^(۲۲)

البته بین فقها به عنوان کارشناسان و متخصصان صاحب نظر در احکام و حقوق اسلامی، اختلاف نظر است که آیا خود همین انکار
ضروریات دین (احکام مسلم و بدیهی اسلام) سبب مستقل برای حکم به کفر و ارتداد است یا این که از آن جهت که این عمل، در
حقیقت به انکار رسالت و نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منجر می شود، و فرد مزبور به این نکته توجه دارد . ^(۲۳) چنان که
حضرت امام خمینی قدس سره می فرمودند: «آقایان بعضی شان می گویند [که اگر] مساله ولایت فقیه، یک مساله تشریفاتی باشد،
مضایقه نداریم، اما اگر بخواهد ولی [فقیه] دخالت کند در امور، نه; ما آن را قبول نداریم . حتما باید یک کسی از غرب بیاید، ما
قبول نداریم که یک کسی را که اسلام تعیین کرده، او دخالت بکند . [آقایان] اگر متوجه این معنا باشند، مرتد می شوند، لکن
متوجه نیستند .» ^(۲۴)

حاصل فحص و جست وجوی ما در کلمات فقها آن است که بیش تر فقها بر نظریه دوم تاکید دارند، لیکن ظاهر روایات موافق
برداشت و نظریه آن دسته از محققان از فقهاست که بر این باورند هر آنچه برای هر آشنای به فرهنگ اسلامی معلوم است که از
شریعت مقدس اسلام است، انکار آن موجب ارتداد می گردد و در این امر، فرقی نمی کند که این انکار به خاطر تکذیب پیامبر
گرامی صلی الله علیه و آله باشد یا به خاطر شبهه ای که برای او پیدا شده است و فرقی نمی کند که تصریح کند این امر از باورهای
دینی است ولی من آن را نمی پذیرم و رسول خدا صلی الله علیه و آله را تکذیب می کنم، یا بگوید اصلا این مساله جزو دین نیست و
مردم در اشتباه هستند که به دین چنین نسبتی را می دهند مانند «باب » ، «بهاء» ، «قادیانی » و «کسروی » . اینان نمی گویند پیامبر
اسلام صلی الله علیه و آله چنین و چنان فرمود و لیکن دروغ گفت یا اشتباه کرد، بلکه می گویند که حضرت، پیامبر راستگویی بود و
لیکن شما معانی کلمات و سخنان آن حضرت را نمی فهمید .» ^(۲۵) شبیه، بلکه عین همین مطلب، بسیاری از بافته های فکری و
تراوشات ذهنی دگراندیشانی است که با انکار ضروریات دین به نام قرائت روشنفکرانه از دین به مسخ هویت احکام واضح و مسلم
دینی پرداخته، از سوی دشمنان دین و بنگاه های سخن پراکنی «نواندیشان دینی » لقب دریافت می کنند .

با وجود این، اگر فردی که احکام بدیهی و روشن اسلامی را انکار می کند، جدیدالاسلام به شمار آید یا دور از کشورهای اسلامی
زندگی کند، به گونه ای که بداهت این حکم نزد وی محتمل باشد، به کفر وی حکم نشده، مرتد محسوب نمی شود . ^(۲۶)

3 . انکار یکی از احکام قطعی ولی غیرضروری اسلام: ^(۲۷) هرگاه کسی به طور مشخص بداند – مثلا – روزه در عید فطر حرام
ست یا روزه مسافر (جز در موارد خاص) باطل است و یا پوشش اسلامی بانوان (حجاب) واجب است، ولی با وجود این، منکر آن
گردد، مرتد می شود; چون این امر به انکار رسول خدا صلی الله علیه و آله یا تکذیب آن حضرت می انجامد .

نکته ای که باید در همه موارد مزبور بدان توجه داشت این است که لازم نیست انکار دین یا احکام شریعت مقدس اسلام، حتما با
گفتار صریح و آشکار باشد، بلکه هر گفتار یا کرداری که سبب تکذیب، انکار، عیب گذاری و ناقص شمردن، تمسخر و استهزای دین
اسلام یا اهانت به مقدسات ^(۲۸) و کوچک شمردن و دست برداشتن از آن گردد، موجب تحقق کفر و ارتداد می شود; مانند آن که کسی
دین را افیون مردم یا حکومت بداند و حال آن که دین وسیله نجات و عامل بیداری بخش و جنبش های رهایی بخش است، و یا مانند
افکندن قرآن در کثافات یا پاره یا تیر باران کردن آن . یکی از نمونه های بارز اهانت به مقدسات اسلامی، عقب مانده یا غیر انسانی
خواندن احکام نورانی اسلام است، چنان که در این ایام نپذیرفتن، تشابه و یکنواختی کامل حقوق زن و مرد و رد الحاق به
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از سوی شورای نگهبان، از سوی برخی گروهک های ملی – مذهبی در رسانه های
غوغاسالار و در گذشته اعتراض به لایحه قصاص از سوی هم کیشان آنان بیانگر آن است . به همین جهت حضرت امام خمینی قدس
سره جبهه ملی ایران را پس از اعتراض به حکم الهی قصاص و غیرانسانی خواندن آن، مرتد و مهدورالدم اعلام کردند . ^(۲۹) از این
روی، هر رفتار و گفتاری که نتیجه آن عدم حقانیت دین اسلام و در نتیجه، بی فایده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب کفر و ارتداد
مسلمان می گردد . ^(۳۰) یکی از نمونه های روشن آن، حکم حضرت امام خمینی قدس سره درباره سلمان رشدی و مرتد خواندن
اوست . سلمان رشدی به صراحت و نفی و انکار اسلام نپرداخت، ولی به گونه ای مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن کریم،
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همسران و برخی از یاران آن حضرت وهین کرد – این خود جرمی است به نام «سب النبی » و
مجازات مستقل دارد – و مساله وحی و نزول قرآن را به سخره گرفت . او به خواننده کتابش تلقین می کند که رسالت پیامبر اکرم
صلی الله علیه و آله و نزول قرآن کریم، دروغ ساخته ذهن نبی اکرم صلی الله علیه و آله است و حتی بعضی از سخنان شیطان نیز در
قرآن گنجانیده شده است .

انواع مرتد

در فقه اسلامی، مرتد دو نوع است: فطری و ملی . مبنای تقسیم سابقه دینی مرتد است و هر یک از آنان احکامی جداگانه دارند:

الف) مرتد فطری: کسی است که پدر و مادر یا یکی از آنان هنگام انعقاد نطفه یا ولادت وی مسلمان بوده، آن گاه این فرد بعد از
بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روی آورده است; مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان است .

ب) مرتد ملی: کسی که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه یا ولادت وی کافر بوده اند; آن گاه این فرد بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده،
سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر بازگشته است . ^(۳۱)

توجه به دو نکته مفید و ضروری است:

1 . در این که ملاک فطری یا ملی بودن ارتداد، اسلام یا کفر والدین هنگام ولادت طفل است ^(۳۲) یا هنگام انعقاد نطفه، بین فقها
اختلاف نظر است ^(۳۳) مقتضای احتیاط در اجرای حکم ارتداد به مقتضای قاعده درء (تدرء الحدود بالشبهات)، اعتبار هر دو قید و یا
هنگام ولادت است . ^(۳۴)

2 . فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و کفر، تابع آیین پدر و مادرند . ^(۳۵) هرگاه یکی از والدین مسلمان باشند، فرزند، مسلمان شمرده
می شود (اسلام حکمی) ; چون اسلام بر کفر برتری دارد و تابعیت برتر برای فرزند منظور می شود . ^(۳۶) اگر پدر و مادر هر دو کافر
باشند، فرزند نیز در حکم کافر است . ^(۳۷) اما آنچه که مهم است این است که برای حکم به ارتداد و اجرای مجازات آن، اسلام حکمی
کفایت نمی کند، بلکه اجرای حکم ارتداد به مقتضی آن است که خود فرد، پس از بلوغ اسلام را انتخاب کند و سپس کفر بورزد . ^(۳۸)
بسیاری از فقها به این امر تصریح کرده اند، از جمله مؤلف جواهر الکلام، کاشف اللثام و حضرت امام خمینی و آیه الله موسوی
اردبیلی و … . ^(۳۹) امام خمینی در تحریرالوسیله می فرمایند:

«المرتد و هو من خرج عن الاسلام و اختار الکفر علی قسمین، فطری و ملی، و الاول من کان احد ابویه مسلما حال انعقاد نطفته ثم
اظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه و الثانی من کان ابواه کافرین حال انعقاد نطفته ثم اظهر الکفر بعد البلوغ فصار کافرا اصلیا ثم
اسلم ثم عاد الی الکفر کنصرانی بالاصل اسلم ثم عاد الی نصرانیته مثلا …» و در موضع دیگر می فرمایند: «و کذا ولد المسلم اذا بلغ و
اختار الکفر قبل اظهار الاسلام فالظاهر عدم اجراء حکم المرتد فطریا علیهما …» ^(۴۰)

مجازات و ماهیت حقوقی جرم ارتداد

مجازات جرم ارتداد

ارتداد در فقه و حقوق اسلامی از جرایم بزرگی است که به حسب آن که مرتد، ملی باشد یا فطری، و نیز زن باشد یا مرد، مجازات و
احکام خاصی بر آن مترتب می شود .

اگر «مرتد فطری » مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم
اموال بین ورثه، به اعدام محکوم می شود و توبه اش، از جهت ظاهری، پذیرفته نمی شود; یعنی اگر با اعتقاد و باور قلبی توبه کند،
خدای متعال می پذیرد و نماز و سایر عباداتش صحیح است، اما بر جریان حکم اعدامش تاثیر ندارد . ^(۴۱) اما اگر «مرتد ملی » مرد
باشد، احکام فوق بر وی مترتب می گردد جز آن که اگر توبه کند، توبه وی پذیرفته می شود حتی پیش از جریان هر گونه حکمی،
نخست وی را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت می کنند و سه روز به وی مهلت می دهند تا تحقیق کند و با تامل از انحراف برگردد .
اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود وگرنه به اعدام محکوم می گردد . ^(۴۲) البته در تعیین مدت زمانی که به عنوان مهلت سه روزه
بیان شد، اختلاف نظر وجود دارد، اما آنچه که مقتضای تحقیق و احتیاط و نیز انطباق بیش تر با اصول اندیشه های اعتقادی اسلام
است، نظریه شیخ طوسی و برخی از محققان دیگر از فقها است که می فرمایند: «به مقداری که در آن فرصت زمانی امکان رجوع و
توبه باشد، به فرد مزبور مهلت می دهند تا توبه کند; زیرا روایات وجوب استتابه، مطلق است و اما روایت مورد استناد مرحوم محقق
در شرایع الاسلام مبنی بر مهلت سه روزه، یک روایتی است که بنابر مشهور ضعیف است .» ^(۴۳) در این مورد یکی از صاحب نظران
می نویسد: «و اما لو قال المرتد بان رجوعه عن الاسلام لیس هو من باب العناد کما انه لیس هو من باب التقصیر فی التحقیق بل هو
من جهه شبهته حصلت له فحینئذ یستمهل مده حتی یحقق هذه المساله » ^(۴۴) دلیل آن این است که در این فرصت زمانی که (به
لحاظ افراد و میزان شبهات محدوده آن لزوما معین در سه روز نیست) به حسب حجت و برهان به اسلام برگردد .

البته زن مرتد، از هر نوع که باشد چه فطری و چه ملی، کشته نمی شود، بلکه او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش
می کنند، وگرنه در زندان باقی می ماند و هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند . ^(۴۵)

موضوع ارتداد و آثار حقوقی آن در شریعت و حقوق اسلامی به اندازه ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کم ترین تردیدی
وجود ندارد و همه مذاهب فقهی آن را پذیرفته اند . ^(۴۶) البته درباره جزئیات آن اختلاف نظرهایی دیده می شود; برای مثال، بر
اساس رای مشهور اهل سنت، بین مرتد ملی و فطری یا بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد، بلکه در نظر آنان، مرتد از هر نوع که
باشد، ابتدا به توبه دعوت می شود، چنانچه توبه کرد آزاد وگرنه کشته می شود . ^(۴۷) ابوحنیفه، مانند فقهای شیعه، بین زن و مرد
فرق گذاشته است . ^(۴۸) حسن بصری نیز معتقد است که مرتد، بی آن که به توبه دعوت گردد، کشته می شود . ^(۴۹)

جرم بودن ارتداد و ماهیت حقوقی آن

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود .

الف) عنصر قانونی ارتداد: مراد از عنصر قانونی جرم، «جرم شناخته شدن کاری در قانون » است; چون هیچ عملی (خواه انجام
دادن یک کاری باشد یا ترک کار خاصی) جرم تلقی نمی شود، مگر این که قبلا در قانونی آن کار (فعل یا ترک فعل) جرم شناخته
شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد . شبهه ای که در عنصر قانونی جرم ارتداد مطرح می شود این است که گرچه در فقه
اسلامی و قواعد و مقررات شرعی، ارتداد از گناهان کبیره ای است که مجازات سختی برای آن در نظر گرفته شده است، اما در
قوانین جزایی جمهوری اسلامی هیچ ماده قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، از این رو، برخی مدعی شده اند ارتداد یک جرم
شرعی است نه جرم حقوقی و قانونی . این شبهه از سوی برخی از دگراندیشان این گونه تقویت می شود که در مهم ترین منبع حقوق
اسلامی، یعنی در «قرآن کریم، اگرچه تغییر ایمان به کفر مذموم دانسته شده، اما تنها از عاقبت سوء اخروی آن ها خبر داده و هیچ
مجازات دنیوی از قبیل اعدام و حبس ابد برای ارتداد تجویز نشده است، علاوه بر آن که مجازات اخروی پیش بینی شده در برخی
آیات ^(۵۰) تنها شامل آن هاست که از سر عناد و لجاج در عین این که حق را می شناسند آن را زیرپای می گذارند; یعنی مرتد عملی و
سیاسی نه مرتد نظری و علمی، آنان که ندانسته و به واسطه جهل، عقیده باطلی انتخاب کرده اند حتی در آخرت نیز مجازات
نمی شوند . مجازات اخروی مرتد عملی و سیاسی عبارت است از لعنت خداوند و فرشتگان و مردم، عذاب جاودانه و عدم تخفیف و
مهلت در عذاب . این مجازات ها در صورتی است که مرتد عملی توبه نکند .» ^(۵۱)

حقیقت آن است که گرچه در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، درباره ارتداد نصی (ماده قانون صریح) وجود ندارد، ولی چون
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی که عالی ترین منبع حقوقی است مقرر شده است که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،
مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه
اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است » و از طرف دیگر،
براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به
منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه
از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» ، از نظر موازین حقوقی، در این موضوع که از موارد سکوت (به هر دلیل سیاسی یا
اجتماعی یا شرایط بین المللی و یا . .). و یا احتمالا نقص قانون مدون است، باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه نمود . و این احتمال
که «این اصل قانون اساسی به دعاوی مدنی و یا به دعاویی انصراف داشته باشد که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی آن غلبه دارد;
زیرا در این دعاوی، قاضی بایستی بین طرفین دعوا، فصل خصومت کرده و حقوق هر یک را معین کند . چنانچه در این دعاوی
قاضی از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد، حقوق مردم تضییع می شود و اختلافات میان آنان حل نمی شود، و این بدان معناست
که در واقع، قوه قضاییه از وظیفه اش استنکاف کرده است، در حالی که در دعاوی جزایی و یا دعاویی که جنبه عمومی آن بر جنبه
خصوصی اش غلبه دارد، موضوع از دو حالت بیرون نیست: یا فعل و ترک فعل مورد بحث، طبق قوانین جزایی جرم محسوب
می شود که در این صورت با استناد به مواد قانونی، حکم قضیه صادر می شود، یا این که طبق نصوص قانونی، موضوع یاد شده جرم
به شمار نمی رود، که در این صورت نیز تکلیف قاضی روشن است و با استناد به اصل برائت، حکم به برائت می کند» ، ^(۵۲) فاقد دلیل
و ماهیت حقوقق و دور از فن تفسیر است . وقتی که نص صریح اصل ۱۶۷ قانون اساسی می گوید: «حکم هر دعوی …» و در اصل
چهارم قانون اساسی می گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، اجرایی، باید براساس موازین اسلامی باشد …» و تاکید می کند که:
«این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است » به کدامین دلیل چنین قیدی را بر
اطلاق و عموم اصل ۱۶۷ می زنند و آن دعاوی را به دعاوی مدنی یا دعاوی اعم از مدنی و جزایی که جنبه خصوصی آن بر جنبه
عمومی آن غلبه داشته باشد، اختصاص می دهند؟! طبق تصریح اصل ۱۶۷، قاضی موظف است در موارد سکوت یا نقص قانون
مدنی یا جزایی به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کند و حکم به برائت – که از موضوع مورد بحث ما خارج است – در
دو مورد است، آن دو مورد عبارتند از:

1 . موضوعی: همان گونه که در اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر شده است «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته
نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .» بنابراین، بی دلیل نمی توان کسی را متهم نمود و او را مجرم شناخت .

2 . حکمی: همان گونه که در اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر شده است «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع
شده است، جرم محسوب نمی شود .»

موضوع بحث ما در مورد اشخاصی است که رفتارهای خاصی از آن ها سر زده است و عنصر مادی جرم را تشکیل داده است، نه آن
که بی دلیل آن ها را متهم کنیم چنین رفتاری از آنان سرزده است یا نه . از سوی دیگر، بحث در محاکمه و صدور حکم و تلقی جرم از
رفتار وی به استناد قانون بعدی نیست; زیرا قانون جرم و مجازات ارتداد، قانون متاخر نیست، بلکه از زمان صدر اسلام توسط
رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت علیهم السلام بیان شده است و با تصریح اصل ۱۶۷ این روایات و نیز فتاوای فقها منبع
معتبر که قاضی نه تنها می تواند به آن ها استناد کند، بلکه موظف است به استناد به آن ها حکم لازم را صادر نماید . و اگر مدون
نبودن قانون به معنای عدم وجود قانون فرض شود، بین اصل ۱۶۷ و ۱۶۹ قانون اساسی تعارض آشکار وجود خواهد داشت; زیرا
فلسفه وجودی اصل ۱۶۷ قانون اساسی، وجود مواردی است که در منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقها احکام آن مشخص
است، اما به دلایلی در قوانین مدون مسکوت مانده است یا دارای نقص و اجمال و ابهام است . با این بیان روشن می شود که حتی
اصل حقوقی معتبر در تفسیر قوانین، یعنی «لزوم تفسیر مضیق در قوانین جزایی » نیز تاثیری در این مساله ندارد; چه این که با
وجود صراحت اصل ۱۶۷ قانون اساسی از یک طرف و اجماع و اتفاق فقهای شیعه و سنی و نیز وجود روایات معتبر از رسول اکرم
صلی الله علیه و آله و ائمه هدی علیهم السلام، ابهام و اجمال یا سکوتی در این قضیه وجود ندارد تا نیاز به تفسیر باشد تا آن گاه به
اصل تفسیر مضیق توسل جوییم، بلکه تمسک به اصل «برائت » یا «اصل تفسیر مضیق » ، اجتهاد در مقابل نص است . به عبارت دیگر،
استناد به اصل برائت و یا اصل تفسیر در جایی پذیرفته است که دلیل وجود نداشته باشد و با وجود دلیل روشن و قطعی، مجالی
برای تمسک به این اصول باقی نمی ماند .

خلاصه آن که، باتوجه به اصول ۴ و ۱۶۷ قانون اساسی، قضات باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقهی مراجعه کنند و
حکم شرعی و قانونی را صادر نمایند و «دعوای » موضوع اصل ۱۶۷ قانون اساسی هیچ اختصاص یاانصرافی به دعاوی مدنی و یا جزایی
مربوط به جرایم خصوصی ندارد و در سخنان مدعیان اختصاص یا انصراف نیز، منشا انصراف یا اختصاص بیان نشده است .

به هر صورت، کلیه قوانین ومقررات در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر شریعت اسلامی است و کم ترین تردیدی در بین فقهای
شیعه و سن