فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا

فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا :

چکیده

گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است.

با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم بندی کلّی می توان به چهار گروه قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه گذاری مستقیم، تقسیم کرد.

مطالعه عملکرد این روش ها نشان می دهد که فقط قراردادهای مبادله ای با ماهیت بانک های تجاری و با اهداف و سلیقه های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک های تجاری و صوری شدن قراردادها می شود. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله ای نشان می دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک های تجاری کافی است.

مشکل دیگر، بحث شیوه های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوه متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری استفاده می کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله ای نشان می دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری را نیز دارند.

در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک های تجاری، براساس قراردادهای مبادله ای پیشنهاد می شود که نتایج ذیل را به همراه دارد.

۱. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می یابد که سبب تسهیل و روان سازی معاملات بانکی می شود؛

۲. شیوه های اعطای تسهیلات متنوع شده، افزون بر شیوه متعارف، شیوه اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری نیز افزوده می شود؛

۳. از آن جا که قراردادهای مبادله ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه های حسابداری بانکداری متعارف و بین المللی هماهنگ خواهد بود؛

۴. از آن جا که قراردادهای مبادله ای براساس نرخ های سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانک های تجاری و اهداف و انگیزه های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپرده های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین المللی فراهم می شود؛

۵. تمرکز روی قراردادهای مبادله ای و استفاده از تمام ظرفیت آن ها، بانک های تجاری را از ورود به فعالیت های غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن ها می افزاید؛ به طوری که بعد از مدّت زمان کوتاهی می توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین المللی ارائه دهند.

واژگان کلیدی: بانک های تجاری، بانک های تخصّصی، تخصیص منابع، قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای، قراردادهای مشارکتی، سرمایه گذاری مستقیم، اعتبار در حساب جاری، کارت های اعتباری.

مقدمه

امروزه نظام بانکی، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند. بانک ها از یک طرف سرمایه های ریز و درشت افراد، خانوارها و مؤسسات را جمع آوری می کنند؛ سپس آن ها را در دستان پرتوان فعالان اقتصادی قرار داده، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می آورند؛ البته این زمانی رخ می دهد که روابط حقوقی، ابزارهای مورد استفاده و شیوه های ارتباط بانک با مشتریان، اعم از سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات، منطقی، روان، کارآمد و متناسب با اهداف و انگیزه های مشتریان باشد.

با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم بندی کلّی می توان به چهار گروه قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم تقسیم کرد. گذشت بیش از بیست سال از تصویب و اجرای این قانون، فرصت مناسبی است تا بخش تخصیص منابع در بانکداری ایران را از جهت کارآمدی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات ارزیابی کنیم.۱

در این مقاله سعی شده قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات مورد استفاده نظام بانکی از جهات گوناگون چون تناسب با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، تناسب با ساختار و سازماندهی تشکیلات بانک، تناسب با اهداف و انگیزه های مشتریان، اصول حسابداری، روان بودن عملیات، هزینه عملیات ارزیابی شود و در پایان، با استفاده از تجربه بیست ساله بانکداری بدون ربای ایران و سایر بانک های بدون ربا در جهان، الگویی برای بخش تخصیص منابع بانک های تجاری پیشنهاد می شود.

این توضیح لازم است که هدف این مقاله، ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در ارتباط با بانک های تجاری است که در تمام زمینه های اقتصادی فعالیت می کنند؛ امّا بانک های تخصّصی که با استفاده از کارشناسان خبره، در حوزه خاصی فعالیت دارند، به اقتضای تخصّصشان، قراردادها و شیوه های پرداخت خاص خود را می طلبند و چه بسا ساختار و سازماندهی دیگری داشته باشند.۲

تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران

در بانکداری متعارف (ربوی) بانک های تجاری به طور معمول منابع خود را به دو روش به کار می گیرند:

۱. اعطای وام و اعتبار: بخش عمده منابع بانک ها در بانکداری متعارف، اعم از منابع خود بانک و منابع حاصل از سپرده ها به صورت وام و اعتبارهای کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت در اختیار افراد و بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد.

ماهیت حقوقی غالب قراردادهای وام و اعتبار، قرض با بهره است که از دیدگاه اسلام ربا شمرده شده، قابل استفاده در مجامع اسلامی نیست.

۲. سرمایه گذاری در اوراق بهادار: در بانکداری متعارف، بانک های تجاری از سرمایه گذاری روی سرمایه های فیزیکی منع می شوند؛ امّا می توانند بخشی از منابع خود را روی اوراق بهادار چون اوراق قرضه، اوراق سهام ممتاز و در موارد خاص روی اوراق سهام عادی سرمایه گذاری کنند.

بعد از پیروزی انقلاب و تغییر قوانین مخالف شرع، قانون بانکداری ایران نیز تغییر کرد. طراحان قانون عملیات بانکداری بدون ربا بدون فرق گذاشتن بین بانک های تجاری و تخصّصی، روش های دیگری را برای تخصیص منابع پیشنهاد کردند. فصل سوم این قانون طی مواد ۷ تا ۱۷ این روش ها را مطرح می کند (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۱: ص ۳۲۲). در این قسمت براساس تقسیم بندی خاصی به توضیح مختصری از آن ها بسنده می کنیم.

روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا

روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران به چهار گروه عمده تقسیم می شوند:

۱. قرض الحسنه

قرض الحسنه قراردادی است که به سبب آن، بانک ها در جایگاه قرض دهنده، مبلغ معیّنی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکت ها به قرض واگذار می کنند. گیرنده قرض متعهد می شود معادل مبلغ دریافتی را طبق زمانبندی مشخص به بانک بپردازد. این روش از اعطای تسهیلات، با اهداف خیرخواهانه و کمک به نیازمندان و غیرانتفاعی است؛ یعنی بانک بابت منابع قرض داده شده، سودی دریافت نمی کند و فقط در مقابل هزینه های اعطای قرض الحسنه، در حدّ ۲ تا ۴ درصد کارمزد دریافت می کند (همان: ص ۱۰۳).

ویژگی اصلی این روش، غیرانتفاعی و خیرخواهانه بودن قرارداد قرض الحسنه است.

۲. قراردادهای مبادله ای

بانک ها از طریق قراردادهای مبادله ای ذیل می توانند با استفاده از منابع خود تقاضای مشتریان را پاسخ دهند (همان: ص ۳۳۲).

أ. فروش اقساطی: در این روش، بانک کالای مورد نیاز متقاضی را به صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی، به صورت نسیه اقساطی به متقاضی می فروشد؛

ب. اجاره به شرط تملیک: در این روش، بانک سرمایه ثابت و مستغلات مورد نیاز متقاضیان را به صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی به صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان وامی گذارد؛

ج. جعاله: در این روش، بانک خدمات مورد نیاز متقاضیان را به جعاله نقدی تملّک، و در جعاله ثانوی به صورت اقساطی به متقاضی تملیک می کند.

د. سلف: در این روش، بانک ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، بخشی از محصول آینده متقاضی را پیش خرید می کنند و به طور معمول با احتساب سود بانکی به فروشنده سلف وکالت می دهند تا با قیمت معیّن محصول را فروخته، پولش را در سررسید به بانک تحویل دهد؛

ه . خرید دین:۳ در این روش نیز بانک ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، اسناد مالی (طلب) مدّت دار آنان را با احتساب سود بانکی خریداری (تنزیل) می کنند.

ویژگی های قراردادهای مبادله ای

قراردادهای مبادله ای ویژگی های خاصی دارند که آن ها را از سایر قراردادها متمایز می کند. برخی از آن ها بدین قرار است:

۱. انتفاعی بودن قرارداد: قراردادهای مبادله ای همگی انتفاعی هستند. بانک از محل انجام این قراردادها کسب سود می کند.

۲. معیّن بودن سود قرارداد: افزون بر انتفاعی بودن قرارداد، نرخ سود بانک از محل این قراردادها معیّن است؛ برای مثال، بانک می تواند تصمیم بگیرد تمام قراردادهای مبادله ای خود را برای سال خاص یا فصل خاصی با نرخ های معیّن قرارداد ببندد؛ چنان که می تواند برای همه بخش ها یا همه قراردادها از یک نرخ یا چند نرخ معیّن به صورت ترجیحی استفاده کند.۴

۳. تملیکی بودن قرارداد: در قراردادهای مبادله ای بعد از پایان قرارداد، طبق ضوابط هر قرارداد، عوضین به ملکیت طرفین در می آید و رابطه بانک با گیرنده تسهیلات، رابطه بستانکار و بدهکار است.

۴. عدم نیاز به نظارت و کنترل: در قراردادهای مبادله ای مسؤولیت بانک در احراز صحت قرارداد خلاصه می شود و بعد از آن به نظارت و کنترل چگونگی بهره برداری از تسهیلات گرفته شده از بانک نیازی نیست. بانک فقط مسؤولیت دارد با دریافت تضمین کافی از بازگشت منابع مطمئن شود.

۳. قراردادهای مشارکتی

مطابق فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک ها می توانند از طریق قراردادهای مشارکتی ذیل، کلّ یا بخشی از سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را تأمین مالی کنند (همان: ص ۳۳۳).

أ. مشارکت مدنی: در این روش، براساس عقد شرکت، بانک ها بخشی از سرمایه مورد نیاز بنگاه اقتصادی را تأمین کرده، در مالکیت بنگاه و به دنبال آن در سود بنگاه شریک می شوند؛

ب. مشارکت حقوقی: در این روش، بانک ها با تخصیص بخشی از منابع، به خرید بخشی از سهام شرکت های پذیرفته در بورس اقدام کرده، همانند سایر سهامداران در سود شرکت شریک می شوند؛

ج. مضاربه: در این روش، بانک ها براساس قرارداد مضاربه، سرمایه مورد نیاز تاجر و بنگاه تجاری را تأمین کرده، طبق توافق در سود فعالیت بازرگانی شریک می شوند؛

د. مزارعه: در این روش، بانک براساس قرارداد مزارعه، زمین مورد نیاز زارع برای کشاورزی و زراعت را فراهم کرده، در اختیار او می گذارد و طبق توافق، محصول زراعی را بین خود تقسیم می کنند؛

ه . مساقات: در این روش، بانک براساس قرارداد مساقات، باغ مورد نیاز باغبان را فراهم کرده، در اختیار او می گذارد و طبق توافق، محصول باغ را بین خود تقسیم می کنند.

ویژگی های قراردادهای مشارکتی

۱. انتظار انتفاعی بودن قرارداد: ماهیت این قراردادها همانند قراردادهای مبادله ای انتفاعی است با این تفاوت که در قراردادهای مبادله ای تحقق انتفاع حتمی است؛ امّا در قراردادهای مشارکتی انتظاری است. طرفین قرارداد (بانک و متقاضی تسهیلات) انتظار دارند طبق پیش بینی خود سودی داشته باشند؛ امّا در عمل ممکن است اتفاق نیفتد.

۲. متغیربودن نرخ سود قرارداد: در قراردادهای مشارکتی ممکن است ابتدای قرارداد، سهم سود بانک و نرخ سود انتظاری را برآورد کرد؛ اما سود واقعی در پایان قرارداد معلوم می شود و به صورت طبیعی از موردی به مورد دیگر متفاوت خواهد بود؛ چنان که ممکن است برای قرارداد خاصی نرخ سود صفر و حتی منفی باشد؛ در نتیجه سود بانک از محل قراردادهای مشارکتی متغیر و در پایان دوره مالی معلوم می شود.

۳. اذنی بودن قرارداد: در قراردادهای مشارکتی، سرمایه ای که از طرف بانک در اختیار متقاضی تسهیلات قرار داده می شود، به ملکیت او درنمی آید. بانک فقط به او اذن تصرف می دهد. متقاضی تسهیلات می تواند در دایره اذن صاحب سرمایه (بانک) از آن در فعالیت اقتصادی بنگاه استفاده کند و رابطه مالی بانک با مشتری، رابطه صاحب سرمایه با عامل یا رابطه دو شریک خواهد بود.

۴. نیاز به نظارت و کنترل: در قراردادهای مشارکتی، افزون بر مسؤولیت احراز صحت اصل قرارداد، بانک مسؤولیت دارد اقتصادی بودن فعالیت را احراز کند و در طول اجرای پروژه بر کیفیت به کارگیری منابع نظارت و کنترل داشته باشد تا از حق و حقوق بانک و سپرده گذاران دفاع کند.

۴. سرمایه گذاری مستقیم

مطابق ماده ۸ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک ها اعم از تجاری و تخصّصی می توانند در طرح های تولیدی و عمرانی به سرمایه گذاری مستقیم مبادرت کنند. مطابق ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی، سرمایه گذاری مستقیم بانک ها عبارت از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و عمرانی انتفاعی به وسیله بانک ها است (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۱: ص ۱۶۳). سرمایه گذاری مستقیم روی یک طرح می تواند به وسیله یک بانک یا با مشارکت چند بانک صورت پذیرد.

روش سرمایه گذاری مستقیم گرچه قرارداد نیست، از جهت آثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است؛ یعنی انتظار انتفاع هست و نرخ سود آن متغیر خواهد بود و در پایان دوره مالی مشخص می شود.

شیوه های پرداخت تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا

امروزه در بانکداری متعارف (ربوی) افزون بر شیوه عادی پرداخت وام و اعتبار، از شیوه های دیگری چون پرداخت از طریق اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری نیز استفاده می شود که به علل گوناگون در مقایسه با شیوه عادی، مفیدتر است. شیوه اعتبار در حساب جاری به مشتریان حساب جاری معتبر این امکان را می دهد در هر زمان و به هر اندازه که نیاز داشتند، با رعایت سقف اعتبار، از منابع بانک استفاده کنند و هر زمان و به هر اندازه که توان داشتند، اعتبار استفاده شده را بازپرداخت کنند؛ در نتیجه، مشتری بانک در هر زمان فقط به اندازه نیاز واقعی منابع بانک را به کار می برد و فقط به همان اندازه متحمل هزینه بهره می شود و این مزیت مهمی برای او به شمار می رود. در طرف مقابل نیز از آن جا که نرخ بهره اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری، از تسهیلات عادی بیشتر است، برای بانک نیز این نوع پرداخت مزیت خواهد داشت.

شیوه پرداخت از طریق کارت های اعتباری نیز شبیه اعتبار در حساب جاری است. دارنده کارت اعتباری می تواند با رعایت سقف اعتباری کارت به هر اندازه که لازم دارد از منابع بانک (کارت) استفاده کرده، در نخستین فرصت ممکن به بانک بپردازد.

مطلوب بودن شیوه های پرداخت از طریق اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری، باعث شده تا به رغم بالابودن نرخ بهره آن ها، سهم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی بانکداری متعارف از آن شیوه ها باشد.

در بانکداری بدون ربای ایران با این که بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می گذرد، و با این که نیاز شدید به شیوه های پرداخت جدید احساس می شود، بانک ها اغلب از طریق عادی به پرداخت تسهیلات مبادرت می کنند. گرچه مطالعات متعددی از طرف کارشناسان بانکی برای به کارگیری شیوه اعتبار در حساب جاری صورت گرفته است (امیر اصلانی، ۱۳۷۲: ص ۱۵۷؛ شیرانی، ۱۳۸۰: ص ۱۷۰؛ مهدوی نجم آبادی، ۱۳۸۰: ص ۱۴۱؛ سیف، ۱۳۸۳: ص ۹) فقط بانک سپه در سطح خیلی محدود برای خصوص فعالیت های بازرگانی از طریق قرارداد مضاربه عام به شیوه اعتبار در حساب جاری تسهیلات می پردازد.

درباره شیوه پرداخت از طریق کارت های اعتباری نیز گرچه مطالعات نظری صورت گرفته (تسخیری، ۱۳۷۶: ص ۵۴؛ اشفعی و شیخانی، ۱۳۷۸: ص ۱۰۶؛ موسویان (الف)، ۱۳۸۳: ص ۴۳)، استفاده از آن ها فقط در برخی بانک های خصوصی و اخیراً در برخی بانک های دولتی چون بانک کشاورزی با احتیاط وارد معاملات بانکی شده است.

نقد و بررسی قراردادها و شیوه های تخصیص منابع

تجزیه و تحلیل همه جانبه بخش تخصیص منابع در نظام بانکی ایران به تحقیق جامع و گسترده نیاز دارد و در حدّ یک مقاله نمی گنجد. بر این اساس به صورت خلاصه به طرح برخی از اشکالات مهم این بخش می پردازیم.

۱. ناسازگاری برخی از روش های تخصیص منابع با ماهیت بانک های تجاری

به صورت طبیعی روش ها و قراردادهای مورد استفاده در بانکداری بدون ربا متفاوت از روش ها و قراردادهای بانکداری متعارف خواهد بود؛ چرا که بخش عمده تخصیص منابع در بانکداری متعارف، براساس قرض با بهره است که اسلام آن را ربا و حرام می داند؛ امّا معنای این تفاوت آن نیست که با آوردن قراردادهای ناسازگار با ماهیت بانک، بانک را از جایگاه خود که بنگاه خاص اقتصادی میان مؤسسه های پولی و مالی است، خارج کنیم. در این جهت به نظر می رسد برخی روش های مورد استفاده در عین حال که از نظر شرعی مجاز و در مؤسسه های مناسب، بهترین کارایی را می توانند داشته باشند، با بانک های تجاری ناسازگارند.

۱ ۱. قرض الحسنه

بدون شک، قرض الحسنه از آموزه های والای اسلامی است و در روایات بسیاری به فضیلت آن تصریح شده است (حبیبیان، ۱۳۸۳: ص ۲۶). از جهت عملکرد اقتصادی نیز حضور موفق چهار دهه صندوق های قرض الحسنه در ایران و گره گشایی آنان از مشکلات مردم بیانگر نقش مثبت قرارداد قرض الحسنه در زندگی اجتماعی مردم است (حسن زاده و کاظمی، ۱۳۸۳: ص ۵۷؛ موسویان (ج)، ۱۳۸۳: ص ۳۵)؛ امّا این به آن معنا نیست که این قرارداد در تمام مؤسسه های اقتصادی از جمله بانک به کار گرفته شود.

در بیان ویژگی اصلی قرض الحسنه بیان شد که این قرارداد ماهیت غیرانتفاعی و خیرخواهانه دارد؛ بنابراین با مؤسسه هایی چون بانک که به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران و به اعتراف عرف مردم، بنگاه تمام عیار انتفاعی و به دنبال سود است، منافات دارد و بانک را از جایگاه اصلی خارج می کند و انتظارات خاصی را به سوی آن شکل می دهد.

به نظر می رسد حال که قانون بازار غیرمتشکل پولی از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان گذشته و به صورت قانون درآمده و در آن، جایگاه خاصی به صورت رسمی برای صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه تعریف شده است، مسؤولیت تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه به آن ها واگذار شود تا به اصطلاح معروف، بانک، کار بانکی، و صندوق های قرض الحسنه به امر قرض الحسنه بپردازند. و تا زمانی که چنین تقسیم کاری صورت نگیرد، به همان دلیلی که بانک ها وارد حوزه قرض الحسنه می شوند، برخی از صندوق ها نیز وارد عرصه های بانکی شده، به معاملات سودآور اقدام خواهند کرد (موسویان (ج)، ۱۳۸۳: ص ۴۶).

۲۱. قراردادهای مشارکتی

شکی نیست که قراردادهای مشارکتی چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات از قراردادهای مجاز فقهی هستند و در بازار سهام و شرکت های سرمایه گذاری، بانک های تخصّصی و بنگاه هایی که در تأمین مالی، دنبال شریک می گردند، قراردادهای مفید و مؤثر هستند و کارایی بالایی می توانند داشته باشند؛ امّا حضور این قراردادها در بانک های تجاری باعث ورود بانک ها در عرصه های غیرتخصّصی می شود.

در ویژگی های قراردادهای مشارکتی گذشت که در آن قراردادها، رابطه بانک با گیرنده تسهیلات، رابطه صاحب سرمایه با عامل یا شریک با عامل است و لازمه آن، نظارت مستمر بر فعالیت اقتصادی است و روشن است که چنین کاری از توان بانک های تجاری خارج است. به عبارت دیگر، این بانک ها در انجام قراردادهای مشارکتی یا باید به اسم مشارکت، به دنبال معاملات با سود معیّن باشند که در بیست سال گذشته همین کار را کرده اند (هدایتی و همکاران، ۱۳۷۵: ص ۲۷۶؛ امیر اصلانی، ۱۳۷۱: ص ۳۵) یا به تناسب عرصه های واقعی اقتصاد از زراعت، باغداری، دامپروری، شیلات، صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، صنایع دستی، صنایع لوازم خانگی، خودروسازی و … که شاید به بیش از صد عرصه اقتصادی برسد، کارشناس خبره در شعبات بانکی داشته باشند که قراردادهای مشارکت را نظارت و کنترل و به شکل صحیح شرعی و اقتصادی اجرا کنند و روشن است که چنین مسؤولیتی از عهده بانک های تجاری خارج است.

۳۱. سرمایه گذاری مستقیم

سرمایه گذاری مستقیم به دو شکل قابل تصور است: شکل اوّل، سرمایه گذاری در اوراق بهادار است که اگر اوراق با بازده معیّن باشند، با ماهیت بانک تجاری در جایگاه مؤسسه انتفاعی با سود معیّن منافات نخواهند داشت. شکل دوم، سرمایه گذاری مستقیم در تصدی طرح های تولیدی و عمرانی است. این شکل به دو دلیل با ماهیت بانک های تجاری منافات دارد: اولاً همان طور که در بحث قراردادهای مشارکتی گذشت، این بانک ها تخصّص لازم برای ارزیابی طرح های اقتصادی و نظارت و کنترل آن ها را ندارند؛ در نتیجه واردکردن بانک در این عرصه ها باعث ورود در عرصه های غیرتخصّصی می شود. ثانیاً همان گونه که بعد توضیح می دهیم، بانک های تجاری در تقسیم بندی مؤسسات پولی و مالی، جزو مؤسسه های ریسک گریزند و ورود در سرمایه گذاری مستقیم به معنای دوم، بانک را وارد ریسک های مازاد می کند.

۲. افزایش ریسک و هزینه عملیات اعتباری

به طور کلی هر بانکی چه در بانکداری متعارف، چه در بانکداری بدون ربا، با چهار نوع ریسک مواجه است (عقیلی، ۱۳۸۱: ص ۱۷۱):

أ. ریسک بازار: شامل تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت سهام و کالاها و همبستگی بین آن ها؛

ب. ریسک اعتبارات: شامل ریسک اعطای تسهیلات، خرید و فروش ها و معاملات بر روی ابزارهای مالی؛

ج. ریسک نقدینگی: به معنای ریسک عدم آمادگی بانک برای تأمین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به موقع دیون (سپرده ها)؛

د. ریسک عملیاتی: شامل ریسک انجام معاملات به ترتیب مورد انتظار، ریسک اعتماد و اعتبار، ریسک اجرایی قراردادها و ریسک پرسنلی.

سه نوع از این ریسک ها بین بانکداری ربوی و بدون ربا مشترک بوده، به یک ترتیب مدیریت می شود؛ ولی در ریسک اعتبارات، تفاوت های اساسی وجود دارد. در بانکداری متعارف، تسهیلات اعطایی همه براساس قرارداد قرض با بهره معیّن است و بانک در مقابل آن وثیقه می گیرد. در بانکداری بدون ربا، قراردادهای مبادله ای همین ویژگی را دارند؛ یعنی قرارداد با نرخ های سود معیّن منعقد، و در مقابل آن وثیقه دریافت می شود؛ امّا در قراردادهای مشارکتی، اولاً نرخ سود نامعیّن است و ثانیاً به جهت رابطه شراکتی بانک با گیرنده تسهیلات، وثیقه معنا ندارد و بانک همانند او صاحب پروژه و سرمایه گذار در پروژه به شمار می رود و این باعث می شود که ریسک بانکداری بدون ربا از دو جهت افزایش یابد:

اوّل. احتمال این وجود دارد که طرح مورد سرمایه گذاری بموقع به سوددهی نرسد یا اصلاً به سوددهی نرسد یا آن گونه که انتظار داشتند، سوددهی نداشته باشد. هر یک از این حالات، بانک را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد (عقیلی، ۱۳۸۱: ص ۱۷۵).

دوم. این احتمال هست که استفاده کننده از تسهیلات مشارکتی (عامل یا شریک) سود واقعی را گزارش نداده، حتی ادعای خسارت کرده، برای اثبات آن پرونده سازی کند که از آن به مخاطره (ریسک) اخلاقی تعبیر می کنند (بهرامی، ۱۳۸۱: ص ۱۸۸).

اگر بانک بخواهد این دو ریسک را به درستی صحیح مدیریت کند، ناگزیر باید در انتخاب طرح ها و پیشبرد آن ها تا مرحله بهره برداری و بعد از آن، از طریق کارشناسان باتجربه نظارت و کنترل کند و گذشت که این امر به صورت طبیعی برای بانک های تجاری غیرممکن است و اگر بانک بخواهد در عرصه های گوناگون سرمایه گذاری به تناسب، کارشناس خبره استخدام کند، هزینه عملیات اعتباری به شدت افزایش می یابد و هزینه تمام شده سرمایه در بانکداری بدون ربا بیشتر می شود (عقیلی، ۱۳۸۱: ص ۱۷۲).

۳. ناسازگاری قراردادهای مشارکتی با اهداف و روحیات متقاضیان تسهیلات بانک های تجاری

امروزه متقاضیان وجوه به دو گروه عمده تقسیم می شوند: گروه نخست متقاضیان وجوه برای تأمین نیازمندی های مصرفی چون خرید مسکن و کالاهای بادوام هستند. این گروه ترجیح می دهند با قراردادهای با نرخ معیّن معامله کنند تا بتوانند برای بازپرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه ریزی کنند. گروه دوم صاحبان بنگاه های اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه بنگاه، تقاضای وجوه می کنند. این گروه از مشتریان از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته اوّل افراد ریسک پذیرند و ترجیح می دهند خود عهده دار تمام مخاطره های اقتصادی بنگاه باشند و در مقابل، کلّ سود بنگاه متعلق به آنان باشد و کسی را در جایگاه شریک نمی پذیرند. این دسته ترجیح می دهند با مؤسسه هایی کار کنند که با قراردادهای با نرخ معیّن قرارداد می بندند.

دسته دوم افراد ریسک گریزند و ترجیح می دهند تا جایی که می توانند ریسک سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را به دیگران منتقل کنند؛ در نتیجه در تأمین سرمایه، سراغ مؤسسه هایی می روند که در ریسک بنگاه مشارکت می کنند.

دسته سوم افراد متعارف و معمول هستند. آنان ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت روز و مصالح بنگاه تصمیم می گیرند و به طور معمول ترکیبی از دو نوع معاملات را دارند. بخشی از سرمایه مورد نیازشان را از مؤسسه های مشارکتی و بخش دیگر را از طریق بانک های تجاری و مؤسسه های مالی با سود معیّن تهیه می کنند؛ نتیجه این که به صورت طبیعی، متقاضیان تسهیلات از بانک های تجاری و مؤسسه های مشابه، یا مصرف کنندگان هستند که دنبال قراردادهای با سود معیّن می روند یا آن گروه از بنگاه های تولیدی و تجاری هستند که قراردادهای با سود معیّن را ترجیح می دهند و نمی خواهند کسی در فعالیت های اقتصادی آنان شریک شود. تجربه بیست سال گذشته بانکداری بدون ربا نیز نشان می دهد مصرف کننده یا تولید کننده ای که به بانک تجاری مراجعه می کند، دنبال نقدینگی برای تهیه کالاها و خدمات یا پرداخت های معوقه خود است و هرگز دنبال شریک نمی گردد و اگر هم به سبب قانون، مشارکت بر او تحمیل شده، تا جایی که توانسته از زیر بار مشارکت و مضاربه واقعی شانه خالی کرده است (غنی نژاد، ۱