فایل پاورپوینت کامل استراتژی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سلب حق حیات در ترور شهید محسن فخری زاده

فایل پاورپوینت کامل استراتژی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سلب حق حیات در ترور شهید محسن فخری زاده؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل استراتژی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سلب حق حیات در ترور شهید محسن فخری زاده شامل 116 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل استراتژی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سلب حق حیات در ترور شهید محسن فخری زاده را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل استراتژی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سلب حق حیات در ترور شهید محسن فخری زاده با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل استراتژی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سلب حق حیات در ترور شهید محسن فخری زاده با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل استراتژی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سلب حق حیات در ترور شهید محسن فخری زاده تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل استراتژی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سلب حق حیات در ترور شهید محسن فخری زاده را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل استراتژی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سلب حق حیات در ترور شهید محسن فخری زاده :

مقدمه

حق حیات به مفهوم حق بنیادی انسان برای زندگی، دامنه وسیعی در ادبیات قرآنی و حقوق بین‎الملل معاصر دارد. از آن جا که حقوق‎بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگی بر سایر حقوق اولویت دارد، زیرا بدون حق حیات، سایر حقوق بدون کاربرد و بی‎ارزش هستند. در اسلام حق حیات حرمت بسیاری دارد و رعایت حرمت آن واجب است و به واسطه این حرمت، سلب حق حیات و محروم کردن انسان‎ها از این موهبت الهی، اگر به ناحق صورت پذیرد، نه تنها حرام است و مستحق کیفر، بلکه چنان شدید و عظیم است که گویی همه انسان‎ها از حیاتشان محروم شده‎اند و جنایتی علیه بشریت تلقی می‎شود. (باقری، ملکشاه، ۱۳۹۰: ۲)

اهمیت این موضوع آن‎چنان است که حتی در اسناد بین‎المللی عام حقوق‎بشر و نیز تجربه دادگاه‎های حقوق‎بشری، برخی مباحث نظری درباره موضوع حق حیات و سلب آن مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته‎اند. در این رابطه، نه تنها دولت‎ها از سلب حق حیات اشخاص منع شده‎اند، بلکه موظفند در درجه اول زمینه هرگونه نقض حقوق آن‎ها را از بین ببرند و حتی با پیش‎بینی قبلی برای رفع خطرهای جانی از آن‎ها اقدام کنند و در درجه دوم نیز به تعهدات مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که جزء حقوق مثبت هستند، توجه نموده و زمینه‎های بهره بردن افراد از آن حقوق را فراهم کنند. این نظریه تحت عنوان «تعهد مثبت برای حمایت از حقوق بنیادین»، در نظام بین‎المللی حقوق‎بشر مطرح است. ضمن این که اگر به هر یک از قواعد حقوق‎بشر به مثابه قاعده‎ای حقوقی بنگریم، باید تمایز امری یا تکمیلی بودن قواعد را در قبال آن قاعده اعمال کنیم. بدون تردید قواعد حقوق بنیادین بشر، در وهله اول قواعدی امری هستند که توافق برخلاف آن‎ها اعتباری ندارد و هیچ‎کس نمی‎تواند از نقض حقوق خود ابراز رضایت کند. (الموتی، جلالی، شوشتری، ۱۳۹۶: ۱۵۱)

این در حالی است که تروریسم دولتی و سازمان‎یافته آمریکا و اسرائیل با ترور هدفمند طبقات مختلف مردم، مسئولین و دانشمندان هسته‎ای جمهوری اسلامی ایران، زمینه سلب حق حیات را فراهم کرده‎ و در آخرین مورد، با ترور شهید محسن فخری‎زاده به عنوان دانشمند هسته‎ای و مقام رسمی و دولتی، سبب نقض حقوق‎بشر و منشور ملل متحد گردیدند.

با توجه به کنوانسیون بین‎المللی مقابله با بمب‎گذاری تروریستی که بر اساس آن، اقدام به استفاده از مواد منفجره در مکان عمومی، در قالب عملیات تروریستی قرار می‎گیرد و نیز استانداردهای دوگانه کشورهای مدعی حقوق بشر که زمینه ساز گسترش جرایم تروریستی شده و نهادهای بین‎المللی به خصوص شورای امنیت که ابزاری برای مقابله با این تروریسم دولتی ندارند، این مقاله با عنایت به ترور محسن فخری زاده، دانشمند هسته‎ای و مدیر ارشد جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد ضمن مفهوم‎شناسی حق حیات در قوانین اسلام و قاعده های حقوق‎بشری، به نقش آمریکا و اسرائیل در شکل‎گیری تروریسم دولتی و سلب حیات افراد اشاره کند و در پایان نیز به بیان راه‎کارهای جمهوری اسلامی در ابعاد حقوقی، امنیتی، رسانه‎ای واقتصادی در جهت مقابله با تروریسم و اعاده حق خود در برابر این ترور بپردازد.

مفهوم‎شناسی

حق حیات

حق حیات، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است و به جرأت می‎توان گفت هیچ‎یک از حقوق و آزادی‎های بشر به اندازه این حق در اسناد بین‎المللی حقوق‎بشری مورد حمایت قرار نگرفته اند. دلیل این امر نیز روشن است، زیرا تمامی حقوق و آزادی های بشر، برای انسانی که حیات دارد، وضع شده‎اند و در صورتی که این موهبت از انسان سلب شود، سایر حقوق‎بشر مفهوم و معنایی نخواهند داشت.

در بند ۱ ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در مورد این حق آمده است: «حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‎توان به طور خودسرانه (بدون مجوز) از حیات محروم کرد. حق حیات بر اساس قانون به عنوان یک حق غیرقابل تعلیق به رسمیت شناخته شده و دولت‎ها حق ندارند به خاطر حفظ امنیت ملی یا دلایلی نظیر آن، حق حیات را محدود نمایند.» (سیدفاطمی، قبادی، ۱۳۹۷: ۵۷-۵۶)

بنابراین، حق حیات به عنوان نخستین حق از حقوق بنیادین بشر، هم در اسلام مورد توجه قرار گرفته و هم تقریباً در اسناد بین‎المللی عام حقوق‎بشری محل اتفاق است. اگرچه این حق در دو دیدگاه یادشده به رسمیت شناخته شده، اما به دلیل تفاوت در زمینه های وجودی معرفتی و مبانی نظری، تفاسیر مختلفی در این خصوص دیده می‎شود.

در مقایسه‎ای کوتاه بین مبانی اسلامی و غربی انسان‎شناسی، درمی یابیم که از نظر اسلام، حیات عطای خداوندی است و حق حیات برای همه انسان‎ها تضمین شده و جدا کردن هیچ روحی از بدن بدون مقتضی شرعی جایز نیست و حفظ ادامه حیات بشری تا آن‎جا که خدا بخواهد واجب است، خواه محافظت هر فردی بر حیات خود در مقابل تعدی دیگران یا تعدی بر خویشتن (مانند انتحار) یا محافظت او درباره حیات دیگران باشد. در همین موضوع، از دیدگاه غرب نیز، هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و احدی را نمی‎توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد؛ لذا حق حیات شایسته، حق آزادی، حق امنیت، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت مجازات و هرگونه رفتار ظالمانه و ممنوعیت رفتار برخلاف شئون انسانیت (اهانت) در دو نظام حقوقی اسلامی و غربی محل تأکید است. (الموتی، جلالی، شوشتری، ۱۳۹۶: ۱۴۵-۱۴۴)

تروریسم

تعریفی که وزارت دفاع ایالات متحده در سال ۱۹۹۰م از تروریسم ارائه کرده، عبارت است از: «کاربرد غیرقانونی یا تهدید به کاربرد زور یا خشونت بر ضد افراد یا اموال برای مجبور یا مرعوب ساختن حکومت‎ها یا جوامع که اغلب به قصد دست‎یابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک صورت می‎گیرد.»

دانشنامه بریتانیکا نیز تروریسم را چنین تعریف می‎کند: «تروریسم عبارت است از کاربرد سیستماتیک ارعاب یا خشونت پیش‎بینی‎ناپذیر بر ضد حکومت ها، مردمان یا افراد برای دست‎یابی به یک هدف سیاسی.» (فیرحی، ظهیری: ۱۳۸۷، ۱۴۸)

بر اساس تعریفی که از تروریسم در المعجم الوسیط ارائه شده، «تروریست‎ها کسانی هستند که از طریق خشونت سعی در تحقق اهداف سیاسی خود دارند.»

نوام چامسکی نیز در تعریف تروریسم آورده است که: «تروریسم کاربرد ابزار زورگویانه برای هدف قراردادن مردم غیرنظامی در تلاش برای دست‎یابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا مانند آن است. : (مطلبی، آرایش، رحیمی، ۱۳۹۵: ۱۲۲)

تروریسم اصطلاحی است که گویای دخالت دولت یا دولت‎ها در امور داخلی یا خارجی دولتی دیگر با هدف هراس‎افکنی از راه اجرا یا مشارکت در کارهای تروریستی یا پشتیبانی از عملیات نظامی به‎منظور از میان برداشتن، تضعیف و براندازی دولت دیگر یا دستگاه رهبری آن است. «اعطای کمک‎های مادی (نظامی) و معنوی (پشتیبانی سیاسی) به گروه‎های مخالف و مشارکت در عملیاتی چون بمب‎گذاری، مین گذاری در بندرها و سواحل، آدم‎کشی، حذف بلندپایگان کشورها، هواپیما دزدی و ترور»، نمونه هایی از این قبیل هستند. (سمیعی، سالکی، ۱۳۹۴: ۷۳)

پیشینه ترور در ایران

از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و برهم خوردن معادلات غربی، ایران آماج کینه و خصومت سلطه غرب و عمال وابسته به آن‎ها و قربانی حوادث تروریستی متعددی بوده است. نهاد موسوم به سازمان مجاهدین که بعدها به «منافقین» مشهور شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با ادعای پوچ سهم‎خواهی، به مخالفت با جمهوری اسلامی پرداخت و با ترور ناکام رئیس‎جمهور وقت، آیت‎الله سیدعلی خامنه‎ای، ترور آیت‎الله بهشتی و شهادت تن از نمایندگان مجلس، دولت‎مردان و سیاست‎مداران در یک بمب گذاری در سال و سپس ترور و شهادت رئیس‎جمهور، شهید رجایی و نخست‎وزیر، شهید باهنر در شهریور همان سال و… ، موجی از نفرت و انزجار را بر ضد اقدامات ددمنشانه گروهک‎های تروریستی ایجاد کرد. تروریسم در ایران پدیده‎ای بدون مرز بوده که تمام آحاد ملت را در برگرفته است.

از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، بیش از هزار ایرانی قربانی ترور شده اند. ترور و به شهادت رساندن شخصیت‎های تراز اول کشور در نخستین ماه‎ها و سال‎های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا حمله موشکی به هواپیمای مسافربری، حمله تروریستی به نیروهای مرزبانی، حمله تروریستی علیه مردم در حاشیه مراسم رژه هفته دفاع مقدس، حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی، ترور سردار قاسم سلیمانی و شهید محسن فخری‎زاده و… ، نمونه‎هایی هستند که گروه تروریستی، در به شهادت رساندن این تعداد ایرانی نقش داشته اند و سهم گروه تروریستی منافقین از این تعداد، بیش از هزار شهید و به عبارتی، درصد قربانیان ترور بوده است.

نقش مستقیم دولت آمریکا در اقدامات تروریستی در جهان از جمله علیه کشورمان ایران نظیر حمله ناو جنگی «وینسنس» آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسلامی در تیر ماه سال و صدور مستقیم فرمان تروریستی از جانب آمریکا در قضیه شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی، بخشی از تروریسم دولتی آمریکا است که می‎توان از آن تحت عنوان «تروریسم هوایی» یاد کرد. (https: //www. irna. ir /news /83896182 /)

بر اساس اسناد و مدارک موجود، دولت امریکا سعی کرده با نزدیک شدن به منافقین و حمایت از فعالیت های تروریستی این سازمان، طرح های خود علیه نظام جمهوری اسلامی را جامه عمل بپوشاند. متعاقب این طرح امریکا، خبرگزاری فرانسه درسال ۱۳۶۶ از واشنگتن گزارش داد که دولت آمریکا با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) دارای تماس هایی است. بنابر گزارش روزنامه لوموند در ۲۴ آوریل ۱۹۸۷، ریچارد مورفی، معاون وزیر خارجه وقت آمریکا در امور خاورمیانه نیز در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان کنگره آمریکا این تماس ها را تأئید کرد. بی بی سی نیز طی گزارشی با تأئید خبر ارتباط مقامات امریکا با منافقین گفت: «وزارت خارجه آمریکا تأئید کرد که با سازمان مجاهدین خلق ارتباط و تماس داشته است.» چارلز ردمن، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هدف از این ملاقات ها را کسب اطلاع از اوضاع ایران اعلام کرد. اسناد و مدارک بعدی فاش شده از ارتباط امریکا با منافقین، نشان از حمایت امریکا از ترورهای این سازمان در دهه ۶۰ دارد. یکی از اسناد فوق، نوارهای فیلم‎برداری شده از ملاقات ها و مذاکرات فوق سری رجوی با مقامات اطلاعاتی و امنیتی رژیم بعث عراق است. مسعود رجوی در یکی از این ملاقات ها صریحاً از ارتباط سازمان منافقین با کاخ سفید در عملیات های تروریستی دهه شصت پرده برداشت.

در ادامه این روند، امریکایی ها برای تکمیل پازل خود در حمایت از سازمان‎های تروریستی، در اقدامی دیگر همراه با رژیم صهیونیستی و منافقین، ترور دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند. در این رابطه، پایگاه خبری وزارت امورخارجه رژیم صهیونیستی در دی ماه ۱۳۸۹ با اشاره به عملیات های تروریستی در ایران و ردپای امریکا در این عملیات ها می نویسد: «سوءقصد به جان دانشمندان هسته ای ایران، بخشی از برنامه های امریکا، انگلیس و اسرائیل با هدف جلوگیری از رسیدن ایران به بمب اتمی بوده است.»

بعد از ترور شهید شهریاری، فیل جرالدی، افسر سابق سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) و بخش اطلاعات ارتش آمریکا، طی یادداشتی در پایگاه خبری آی آر آی سنتر اعتراف کرد که سازمان‎های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری گروهک منافقین در روز ۲۸ نوامبر سال۲۰۱۰ (۸ آذر۱۳۸۹)، اقدام به ترور دانشمند هسته ای ایران کردند. مجله تایمز نیز بعد از شهادت شهید احمدی روشن، در مقاله ای نوشت: «غرب به پرچم داری امریکا، یک تلاش پنهان گسترده را برای مجبورکردن ایران به عقب نشینی از برنامه هسته ای اش در پیش گرفته است.» (خدابخشی، ۱۳۹۸)

البته دولت آمریکا و رژیم اسرائیل در برابر این قتل‎های هدفمند علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی هستند که آن‎ها در وضعیت جنگی با تروریسم قرار دارند و از این رو توسل به زور علیه تروریست ها را بر اساس مقررات حقوق بین‎الملل، بشردوستانه توجیه می‎کنند، اما تعداد قابل‎توجهی از دولت‎ها و همچنین اکثریت زیادی از حقوق‎دانان با این تفسیر مخالفند. این گروه معتقدند که سیاست‎ها و اقدامات ضدتروریستی در چارچوب قواعد دوران جنگ قرار نمی‎گیرند و می‎بایست از سازوکارهای حقوق کیفری برای مبارزه با تروریسم استفاده کرد. همان‎گونه که ایالات متحده آمریکا در قضیه بمب‎گذاری در مرکز تجارت جهانی در سال ۱۹۹۳ نیز بدین منوال عمل کرد.

دلیل دیگر مخالفان مشروعیت «ترور هدفمند» آن است که حتی اگر مقابله با تروریست‎ها را جنگ بدانیم، هم چنان مقررات «حقوق بین‎الملل بشر» در خصوص چگونگی رفتار با تروریست‎ها حاکم خواهد بود. این حقوق‎دانان، صرف‎نظر از اعمال مقررات جنگ، کشتن غافلگیرانه تروریست‎ها را عمل ترور می‎دانند که طبق قوانین زمان صلح و نیز قوانین زمان جنگ، غیرقانونی است. در واقع ادعا می‎شود که قتل های هدفمند عموماً حق بر حیات و چارچوب حقوقی و الزامات شایسته قانون را نقض می کنند، زیرا این اعمال، متضمن کشتن فرد بدون دادرسی عادلانه و محاکمه قضایی است و این امر در اسناد حقوق بشری، ممنوع تلقی شده است. همچنین نباید فراموش کرد که حق حیات از جمله حقوق غیرقابل تعلیق است که در تمامی شرایط از جمله در اوضاع اضطراری می‎بایست رعایت شود. (عزیزی، ۱۳۹۹: ۱۳۸)

استراتژی سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم

الف) قطع‎نامه ۱۳۷۳ و الزام دولت‎ها به حفظ امنیت بین المللی

شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ بی آن که وضعیت خاصی را مورد توجه قرار دهد، قطع‎نامه ۱۳۷۳ را در راستای مبارزه‎ای قاطع با تروریسم و تحقق اهداف مذکور، صادر کرد. این قطع‎نامه تعهدات واحدی را برای تمامی ۱۹۱ کشور عضو ملل متحد ایجاد می‎کند. تعهداتی فراتر از آنچه که در کنوانسیون‎ها و پروتکل‎های ضد تروریستی وجود دارد و تنها تعداد معدودی از دولت‎ها، عضو آن‎ها می باشند، یعنی تعهداتی که نسبت به تمام دولت‎های جهان صرف‎نظر از این‎که عضو کنوانسیون‎های فوق باشند یا نه، الزام‎آور هستند. این موضوع اقدامی بی‎سابقه در رویه شورای امنیت به حساب می‎آید. شورا این قطع‎نامه تعهداتی را که در برخی اسناد مهم بین‎المللی وجود دارد و هنوز لازم‎الاجرا نشده و مورد استقبال جهانی واقع نگردیده مانند کنوانسیون مربوط به سرکوب تأمین مالی تروریسم را برای تمام دولت‎ها مقرر کرده است. (زرنشان، ۱۳۸۶: ۹۶)

شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۵ طی بیانیه ای، کمیته ضد تررویسم این شورا را موظف کرد تا همکاری خود با کشورهای عضو در روند مبارزه با تروریسم را افزایش دهد. این امر شامل کمک های فنی و یافتن راه هایی برای افزایش همکاری با سازمان‎های بین المللی، منطقه ای و زیرمنطقه ای است. این بیانیه کمیته ضد تروریسم را موظف به ایجاد اداره اجرایی جدیدی می کند تا اهداف مورد نظر شورای امنیت سازمان ملل در مبارزه با تروریسم را محقق سازد.

مبنای وجودی کمیته ضد تروریسم، قطع‎نامه ۱۳۷۳(۲۰۰۱) شورای امنیت بوده و اعضای آن شامل ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند. در مجموع، قطع‎نامه ۱۳۷۳ به عنوان یکی از مهم‎ترین اسناد بین المللی در خصوص مبارزه با تروریسم محسوب شده و شرایطی را فراهم می آورد که با برخی مفاهیم سنتی سیاست بین الملل نظیر حاکمیت و استقلال کشورها در تعارض است. (خبیری، دربندی، ۱۳۹۰: ۱۶۳-۱۶۲)

بنابر این قطع‎نامه، «الزام کشورها به همکاری و معاضدت با یکدیگر»، «مقابله با تأمین مالی تروریسم»، «عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم» و «جرم‎انگاری و تعقیب کیفری تروریسم»، چهار تکلیف مشترک تمام کنوانسیون‎های بین‎المللی ضد تروریسم و سایر اسناد بین‎المللی در زمینه مبارزه با تروریسم است که شورای امنیت آن‎ها را به صورت جهانی درآورد. (زرنشان، ۱۳۸۶: ۹۳)

ب) کنوانسیون ممانعت از بمب‎گذاری تروریستی

از جمله کنوانسیون‎هایی که به‎منظور مقابله با تروریسم تصویب شده اند، کنوانسیون بمب‎گذاری تروریستی است که به عنوان یک معاهده سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۷ به‎منظورغیرقانونی کردن بمب‎گذاری تروریستی طراحی شده است. با عنایت به قطع‎نامه شماره ۶۰/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ که طی آن، مجمع اعلامیه‎ای در خصوص «اقدامات جهت محو تروریسم بین‎المللی» صادر نمود و با عنایت به قطع‎نامه شماره ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۰ دسامبر ۹۶ و با توجه به متن پیش‎نویس کنوانسیون منع بمب‎گذاری تروریستی تهیه شده توسط گروه کاری کمیته ششم و کمیته موقت که به موجب قطع‎نامه ۲۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر تشکیل شده بود:

۱- کنوانسیون بین‎المللی، معاهده راجع به منع بمب‎گذاری‎های تروریستی که ضمیمه قطع‎نامه حاضر است را تصویب می‎نماید و بر آن است تا این کنوانسیون را در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ الی ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ برای امضا مفتوح نگه دارد.

۲- کنوانسیون مصرانه از تمام کشورها می‎خواهد تا آن را امضا، تصویب، قبول یا تأئید نمایند یا به آن ملحق شوند.

در این بخش به مواد ۱، ۲ و ۸ از این کنوانسیون که با تکیه بر مواد منفجره، مکان عمومی و همچنین وظیفه کشور عضوی که متهم در آن قرار دارد، به تروریستی بودن شهادت محسن فخری‎زاده اشاره می‎شود:

ماده ۱:

در ماده یک این کنوانسیون به «مواد منفجره دیگر یا ابزار انفجاری مهلک» اشاره می‎شود که به معنای این موارد است:

الف) سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتش‎زا که به‎منظور کشتن یا وارد ساختن جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمده مالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد.

ب) سلاح یا ابزاری که به‎منظور کشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمده مالی از طریق آزاد کردن، انتشار یا تراکم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی، سموم یا مواد مشابه، پرتوافکنی یا مواد رادیواکتیویته طراحی شده یا چنین قابلیتی داشته باشد.

ماده ۲:

در ماده ۲ به شرح زیر، به اماکن عمومی که ارتکاب عمل بمب‎گذاری در آن صورت گرفته ا