فایل پاورپوینت کامل اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی ایران

فایل پاورپوینت کامل اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی ایران؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی ایران شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی ایران را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی ایران با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی ایران با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی ایران تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی ایران را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی ایران :

مقدمه

اسلام سیاسی گفتمانی است که میانه های دهه ۲۰ شمسی در ایران شکل گرفت و سپس در سال های دهه ۴۰ شمسی در چالش با رژیم سکولار و مستبد پهلوی بارور شد. این گفتمان در طول زمان به گفتمان عام و فراگیر تبدیل گردید و ایرانیان را مجذوب خود ساخت. سرانجام گفتمان اسلام سیاسی در ایران با انقلاب اسلامی مسلط شد و سامان دهی جامعه را در اختیار گرفت. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اسلام سیاسی بر انقلاب اسلامی است. در این راستا سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه اسلام سیاسی چه تأثیری بر انقلاب اسلامی داشته است؟ علاوه بر سوال اصلی، سوالات فرعی تحقیق عبارتند از اینکه: اسلام سیاسی چیست؟ اصول، مبانی و علل ظهور آن کدامند؟ و چه تفاوتی با بنیادگرایی و رادیکالیسم دارد؟ چه عواملی باعث تقویت و استقرار اسلام سیاسی در ایران شد؟ و چگونه روحانیون به عنوان نیروی سیاسی اصلی در عرصه تحولات ایران مطرح شدند؟

فرض اصلی مقاله بر این است که اقدامات ضد مذهبی رژیم پهلوی در دهه ۱۳۴۰ شمسی باعث تقویت و استقرار اسلام سیاسی در ایران شد که در نتیجه فعال شدن روحانیون و ورود آن ها به عرصه سیاست را به همراه داشت که نهایتاً منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اسنادی در پی بررسی صحت و سقم فرضیه مطروحه است و تأثیر اسلام سیاسی بر انقلاب اسلامی را در حوزه های آرایش نیروهای سیاسی، تصویب قانون اساسی، تشکیل مجلس خبرگان و ساختار نظام سیاسی بررسی می کند.

۱- اسلام سیاسی؛ مبانی و علل ظهور آن

اصطلاح اسلام سیاسی، اصطلاحی جدید است که در برابر اسلام سنتی پدید آمده است و به دنیای مدرن تعلق دارد (بهروز لک، ۱۳۸۶: ۷). براساس نظریگفتمان، اسلام سیاسی گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرار می دهد. در گفتمان اسلام سیاسی، اسلام به یک دال برتر تبدیل می شود. بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان های سیاسی اسلام به کار می رود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین اسلام سیاسی را می توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی نظم یافته است (سعید، ۱۳۷۹: ۲۰). این گفتمان بر تفکیک ناپذیری دین و سیاست تأکید کرده و مدعی است که اسلام از نظریه ای جامع درباره دولت و سیاست برخوردار است و به دلیل تکیه بر وحی، از دیگر نظریه های سیاسی موجود، برتر می باشد. در این گفتمان از تعبیرهای اسلامی برای تبیین و توضیح وضعیت سیاسی جامعه استفاده می شود و بازگشت به اسلام و تشکیل حکومت اسلامی، تنها راه حل بحران های جامعه معاصر به شمار می آید. هدف نهایی این گفتمان بازسازی جامعه براساس اصول اسلامی است و در این راه به دست آوردن قدرت سیاسی، مقدمه ای ضروری تلقی می شود. هواداران اسلام سیاسی اسلام را به مثابه یک ایدئولوژی جامع در نظر می گیرند که دنیا و آخرت انسان را در بر گرفته و برای همه حوزه های زندگی دستورها و احکام روشن دارد. بدین ترتیب این گفتمان در مقابل همه گفتمان های مدرن و سنتی، که اعتقادی به ادغام دین و سیاست ندارند قرار می گیرد (حسینی زاده، ۱۳۸۶: ۱۷).

۲ – مبانی اسلام سیاسی

۱- اعتقاد به ابعاد فراگیر دین؛ در گفتمان اسلام سیاسی، دین فقط یک اعتقاد نیست؛ بلکه ابعادی فراگیر دارد و تمامی عرصه ها ی هیأت آدمی را در بر می گیرد (بهروز لک، ۱۳۸۶: ۳۹).

۲- اعتقاد به جداناپذیری دین از سیاست؛ اسلام سیاسی بر تفکیک ناپذیری دین و سیاست تأکید کرده و مدعی است اسلام از نظریه ای جامع درباردولت و سیاست برخوردار است و به دلیل تکیه بر وحی از دیگر نظریه های سیاسی متکی بر خرد انسانی، برتر است (حسینی زاده، ۱۳۸۶: ۱۷).

۳- اعتقاد به تشکیل دولت مدرن براساس اسلام؛ اسلام سیاسی از تعبیرهای اسلامی برای تبیین و توضیح وضعیت سیاسی جامعه استفاده می کند و بازگشت به اسلام و تشکیل حکومت اسلامی را تنها راه حل بحران های جامعمعاصر به شمار می آورد. اسلام سیاسی در پی ایجاد نوعی جامعمدرن است که در کنار بهره گیری از دستاوردهای مثبت تمدن غرب از آسیب های آن به دور باشد (حسینی زاده، ۱۳۸۶: ۱۷).

۴- اعتقاد به استعمار غرب عامل عقب ماندگی مسلمانان؛ اسلام گرایان عقب ماندگی سیاسی مسلمانان را زاییداستعمار جدید غرب می دانند و به این وسیله با دست گذاشتن بر حساسیت های امت اسلام، می خواهند به عقب ماندگی مسلمانان پاسخ گویند (روا، ۱۳۷۸: ۲۳).

۵- احکام و نظریه های جامع و کامل ابدی ازلی اسلام؛ اسلام سیاسی معتقد است تمام مبانی و احکام و نظریه های آن از طرف خداوند است که خالق عالم بر مخلوق خود یعنی بشر فرستاده و این احکام و مبانی فارغ از زمان و مکان همیشگی است و صلاح و مصلحت بشر را برای سعادت دنیوی و اخروی در دل دارد و با تغییر زمان و مکان کهنه و ناکارآمد نمی شود. برخلاف مبانی و نظریه های ماتریالیتسی، سوسیالیسم، لیبرالیسم، مدرنیسم و… که زاییده عقل محدود به زمان و مکان بشری است و با تغییر زمان و مکان کهنه و ناکارآمد می شود و تمام مصالح و منافع بشری را در همه زمان ها و مکان ها در نظر ندارد و باعث سردرگمی، ضلالت و بدبختی دنیوی و اخروی بشر می شود؛ گرچه در زمان کوتاه ممکن است ظاهری سعادت بخش و خوشبختی از آن تجلی پیدا کند.

۶- اعتقاد به اجرای عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛ اسلام سیاسی در پرتو حاکمیت دین در عرصه های عمومی می تواند جامعه بشری را به یک عدالت اجتماعی و اقتصادی مطلوب سوق داده و بسیاری از جنبه های ظلم، فقر، عقب ماندگی جامعه اسلامی را مرتفع نماید.

۷- ارائه الگوی توسعه پایدار و همه جانبه؛ اسلام سیاسی معتقد است تمام مدل های سوسیالیستی، لیبرالیستی و… که در دول اسلامی و غیر اسلامی وارد شده موفقیت نداشته و با شکست روبه رو شده است و اسلام سیاسی ناب می تواند الگوی توسعه ای پایدار و همه جانبه ارائه دهد.

۸- مبارزه آشکار علیه ارزش های تحمیلی غرب؛ اسلام سیاسی معتقد است ارزش های تحمیلی غرب مانند حقوق بشر غربی، آزادی های غربی، توسعه اجتماعی و اقتصادی، ارزش های تحمیلی غرب در مورد زن، روابط زن و مرد و… باعث انحطاط و علت فروپاشی فرهنگ و تمدن اسلامی گردیده و با نفی و طرد آن ها و جایگزینی ارزش های اسلامی می توان این عقب ماندگی را جبران نمود.

۳ – تفاوت اسلام سیاسی با جریان بنیادگرایی و رادیکالیسم

اسلام سیاسی برخلاف بنیادگرایان و سنت گرایان، مدرنیته را به طور کامل نفی نمی کند؛ بلکه می کوشند تا اسلام را با جامعمدرن سازگار نشان دهد. البته اینان جنبه های سکولار تمدن غرب را نفی کرده و مشکلات جامعه های معاصر را به دوری از دین و معنویت نسبت داده و راه رهایی از آن ها را توسل به ارزش های دینی و بازگشت به اسلام می دانند (حسینی زاده، ۱۳۸۶: ۱۸). در واقع اسلام سیاسی به دنبال ایجاد نوعی جامعه مدرن اسلامی است که در کنار بهره گیری از دستاوردهای مثبت تمدن غرب، از آسیب های آن به دور باشد. در نظر اسلام گرایان چنین جامعه ای انسان امروزی را به سرمنزل مقصود رسانده و سعادت دنیا و آخرت او را فراهم خواهد کرد. مفهوم بنیادگرایی که برای تبیین حرکت های اسلامی به کار رفته است ریشه غربی دارد و برگرفته از حرکت اعتراضی مسیحیان پروتستان در آمریکا در اوایل قرن بیستم است (Gerrie, 2003: 28) و نمی تواند معنا و مفهوم جریان های اسلامی در ایران را توضیح دهد.

بنیادگرایی به معنای بازگشت به سنت دینی و دفاع از ارزش های مذهبی در چارچوب گفتمان سنتی است و با این معنا تنها بخشی از جریان های اسلامی را در بر می گیرد. بنیادگرایی را بیشتر، غربیان پس از انقلاب اسلامی ایران برای اشاره به گفتمانی که دشمن ارزش های فرهنگی غرب است برگزیده اند (Gerrie, 2003: 3) و در آن نوعی گذشته گرایی همراه با بار ارزشی منفی نهفته است. در حالی که گفتمان اسلام سیاسی ضرورتاً سنتی و در چارچوب سنت نیست و در برخی از جریان های این گفتمان نشانه های مدرن با تفسیری کاملاً نو از مذهب با مرجعیت اسلام وجود دارد که در چارچوب گفتمان سنتی نمی گنجد. هم چنین تعبیر رادیکالیسم نیز برای تبیین جریان های اسلام سیاسی در ایران نارسا به نظر می رسد؛ چرا که رادیکالیسم ناظر به نوعی عمل گرایی است و بیشتر وصف کنش و رفتار سیاسی است و در معنای آن نوعی افراط نهفته است که نمی تواند توصیف مناسبی برای جریان های مدرن و دموکراتیک اسلام سیاسی به شمار آید. به طور کلی بار معنایی واژگان بنیادگرایی، رادیکالیسم، اسلام گرایی و اسلام سیاسی متفاوت است. دال هایی چون بنیادگرایی و رادیکالیسم در زمینفرهنگ غربی بار معنایی کاملا منفی یافته اند؛ اما واژگان اسلام سیاسی و اسلام گرایی دال هایی نسبتاً خنثی و فاقد بار منفی هستند (بهروز لک، ۱۳۸۶: ۱۰). بنیادگرایی سنتی، حرکتی است اعتراض آمیز علیه حکام منحرف و خائن که اصول اسلام، قرآن و حدیث را به فراموشی سپرده اند و مانع تطبیق شریعت با موضوعات اجتماعی شده اند (روا، ۱۳۷۸: ۵-۴).

۴ – عوامل ظهور اسلام سیاسی

اندیشمندان دلایل مختلفی برای ظهور اسلام سیاسی در جهان برشمرده اند از جمله: شکست نخبگان غیر مذهبی سکولار (فواد عجمی)، فقدان مشارکت سیاسی (فواد عجمی، تدا اسکاچپول)[۱]، بحران خرده بورژوازی (نیکی کدی[۲]، مایکل گیلسنان[۳])، دلارهای نفتی و توسعنابرابر (مایکل فیشر[۴])، اثرات زوال فرهنگی (گیلسنان، فواد عجمی و مایکل فیشر). بابی سعید این دلایل را رد می کند و در نقد آن ها معتقد است که این دیدگاه ها، به رغم تأکید بر وجود مشکلات پنجگانفوق در درون دنیای اسلام، نمی توانند توضیح دهند که چرا رویکرد و انتخاب مردم برای حل این معضلات، اسلام گرایی است و نه گفتمان های دیگری چون لیبرالیسم و یا سوسیالیسم. وی معتقد است که گرچه جمیع این روایت ها کمک می کنند تا توضیحات مفیدی از بحران فراهم شود، اما توضیحات قانع کننده ای مبنی بر اینکه چگونه بحران در نظم سیاسی، عامل ظهور اسلام گرایی می شود، ارائه نمی دهند. بابی سعید، کمالیسم و بحران در آن را ریشظهور اسلام گرایی می داند. به نظر او ناتوانی کمالیسم در سرکوبی مخالفان موجب مطرح شدن اسلام گرایی به عنوان بدیلی به جای آن شد (سعید، ۱۳۷۹: ۲۶-۲۲).

۵ – پیدایش روحانیون به عنوان نیروی سیاسی اصلی

از دهه ۱۳۴۰ به بعد، به دنبال یک دوره از سکوت و سیاست گریزی و یأس حاکم بر علمای شیعه، با رحلت آیت اللّه بروجردی فصل نوینی توأم با تحول در رویکرد دینداران نسبت به سیاست و دولت به وجود آمد. بازشناسی نقش و کار ویژه ای دین در جامعه و انتظارات جامعه از دین و دینداران به ویژه پس از بسط و گسترش گفتمان تمدن غربی و به دنبال آن دین زدایی در قالب سیاست های مدرنیزه کردن بیش از پیش ضرورت یافت. با گسترش شکاف میان دین و دولت، نگرش نوینی توأم با بازاندیشی نسبت به مرجعیت و دخالت آن در عرصه سیاست پدیدار گشت و گفتمان جدیدی در میان شریعتمداران در قالب «مبارزه برای تحقق حکومت اسلامی » شکل گرفت. پس در دوران جدید، راهکار اصلی علما و شریعتمداران دخالت و فعالیت در امور سیاسی است و هدف شان تلاش برای عملی ساختن حکومت اسلامی است.

یکی از تحولات بنیادین در نگرش های علما و شریعتمداران پس از فوت آیت اللّه بروجردی مسئله «تعدد مرجعیت » است، که با مطرح شدن آیت اللّه خمینی به عنوان مرجع تقلید تحرکی جدید در گفتمان سیاسی شیعه به وجود آمد. مهم ترین مشخصه این دوران در مقایسه با گذشته، گسست از گفتمان سیاست گریزی دوران قبل و ناگزیری علمای این دوره به موضع گیری و ورود به عرصه سیاست و مسایل روز بود. از جمله اقداماتی که منجر به سیاسی تر شدن هرچه بیشتر روحانیون و شریعت مداران این دوره شد، می توان به انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی و حذف شدن شرط سوگند به قرآن و طرح ورود زنان به عرصه انتخابات (چه به عنوان انتخاب شونده و چه به عنوان انتخاب کننده)، طرح مباحث مربوط به انقلاب سفید، گسترده تر و آشکار شدن پیوندهای شاه با آمریکا و اسرائیل، حمله کماندوهای شاه به فیضیه در فروردین ۱۳۴۲، تصویب کاپیتولاسیون، احیای ناسیونالیسم و سنت های قبل از اسلام با اقداماتی هم چون بزرگداشت جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و تغییر تاریخ اشاره کرد (کدیور، ۱۳۷۹: ۶۲).

الف- سیاست های رژیم پهلوی

به دنبال کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و شکست نهضت ملی و سقوط دولت ملی مصدق دورجدیدی در روند شکل گیری دولت مطلقه در ایران آغاز شد و با تکمیل شدن پایه ها و ستون های نگهدارنده رژیم یعنی ارتش، دربار، دیوان سالاری دولتی، ساواک و حزب رستاخیر، دولت مطلقه به اوج خود رسید. شاه با تکیه بر ساواک، ارتش، درآمد نفت و در پیش گرفتن سیاست سرکوب، استبداد رضا شاه را احیا کرد. با پذیرش این فرض که انقلاب زمانی در جامعه ای واقع می شد که بین حکومت و نیروهای اجتماعی به صورت محسوس تقابل آشتی ناپذیر به وجود آید، باید پذیرفت که سرشت و اقدامات و سیاست های رژیم پهلوی، مؤثرترین عامل بروز دوگانگی بین حکومت و نیروهای اجتماعی بود. ماهیت استبدادی حکومت، سیاست مدرنیزه کردن ایران، سیاست دین زدایی و وابستگی رژیم به بیگانگان موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورد. از جمله از اقدامات و سیاست های رژیم در این دوره می توان به تلاش رژیم برای محدود ساختن دین و شریعتمداران به امور شرعی، تصویب انجمن های ایالتی و ولایتی، انقلاب سفید و قیام خونین پانزده خرداد اشاره کرد که در ادامه به آثار و پیامدهای آن ها می پردازیم.

ب- تلاش رژیم برای محدود ساختن روحانیون به امور شرعی

تلاش رژیم در این خصوص ریشه در سیاست اسلام زدایی رضا شاه دارد. رضا شاه با الگو گرفتن از اقدامات آتاتورک در ترکیه و به بهره گیری از «ناسیونالیسم » به عنوان منبع مشروعیت بخش رژیم خود و با ائتلاف با سکولارهای روشنفکر در راستای دین زدایی از جامعه برآمد. محمدرضا شاه نیز با پیروی از سیاست فوق تبلیغات وسیعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای غیر سیاسی دانستن اسلام و محدود کردن حوزه فعالیت علما و شریعت مداران به امور و مسایل شرعی به راه انداخت. وی در سال ۱۳۴۱ در سخنرانی خود پیرامون همین مسئله می گوید:… «مذهب امری است جدا از سیاست. سیاست سخن روز است و مذهب، سخن ازلی و ابدی. سیاست امروز یک چیز می گوید و فردا چیز دیگر، مذهب فردا و امروز و دیروز یک چیز می گوید و لاغیر. سیاست مآثر و مظاهری دارد که با تغییر زمان تغییر می کند؛ ولی مآثر و مظاهر مذهب لایتغیر است. برای اینکه مذهب محیط است بر زمان و سیاست محاط است در زمان » (اسناد انقلاب اسلامی، ج۱، ۱۳۷۴: ۱۳۷ -۱۳۶).

شاه با این تصور که سیاست اسلام زدایی می تواند او را از چنگال دشمن اصلی تداوم رژیم سلطنتی نجات بخشد و مشکل سیاست خارجی و داخلی او را برطرف سازد، با کتمان انگیزه اصلی و با پوشش اصلاحات، از سال ۱۳۴۰ ش به اسلام زدایی روی آورد و چون ملت ایران، مسلمان و پایبند به اسلام و وابسته به روحانیت حامی اسلام بود، در همان گام اول با ایستادگی روحانیت به عنوان زبان اسلام و مدافع ملت مسلمان روبه رو شد. روحانیت و در رأس آن امام خمینی (ره) مسئولیت رهبری مبارزه علیه سیاست اسلام زدایی رژیم را پذیرفتند. مرحلنخست، آن بود که شاه از این سیاست خطرناک بازگردد. وقتی رهبر انقلاب از این نتیجه ناامید شد، برای جلوگیری از موفقیت رژیم در به کار بردن سیاست اسلام زدایی، مرحلدوم مبارزه را آغاز کرد که شامل مبارزه منفی، تضعیف رژیم، مردم از راه آگاه سازی در طول چند سال همراه با جنگ و گریزها بود. هنگامی که رژیم به مرز آسیب پذیری رسید، مرحلسوم انقلاب که انهدام رژیم و سقوط شاه بود تحقق یافت و نظام سیاسی جدیدی از درون انقلاب اسلامی جوشید که تناسب با آرمان ها و اهداف مشخص شده در انقلاب اسلامی بود (عمیدزنجانی، ۱۳۶۷: ۲۰۸-۲۰۷).

در انعکاس به سیاست های رژیم و اظهارات شاه مبنی بر غیر سیاسی دانستن اسلام، موج عظیمی از اعتراض از جنب علما و شریعتمداران برخاست که اعتراضات نمونه ای از نوع موضع گیری آن ها نسبت به مسایل سیاسی است. امام خمینی (ره) با رد سیاست به معنای خدعه و فریب و نیرنگ، اسلام را دین سیاسی معرفی می کند و در پاسخ به تبلیغات رژیم مبنی بر اینکه ایشان عدم دخالت در امور سیاسی را پذیرفته اند، چنین می گوید: «در روزنامه مورخ ۱۲/۵/۱۳۴۲ که مرا از زندان قیطریه آوردند، نوشتند که مفهومش این بود که روحانیت در سیاست مداخله نخواهد کرد، من الان حقیقت موضوع را برای شما بیان می کنم. یک نفر از اشخاصی که میل ندارم اسمش را بیاورم آمد گفت: آقا سیاست عبارت است از دروغ گفتن، خدعه، فریب، نیرنگ. خلاصه پدرسوختگی است و آن را شما برای ما بگذارید. چون موقع مقتضی نبود نخواستم با او بحثی بکنم. گفتم ما از اول وارد این سیاست که شما می گویید نبوده ایم. امروز چون موقع مقتضی است، می گویم اسلام این نیست. واللّه اسلام تمامش سیاست است، اسلام را بد معرفی کرده اند. سیاست از اسلام سرچشمه می گیرد. من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح دست بگیرم. من پاپ نیستم که فقط روزهای یکشنبه مراسمی انجام دهم و بقیه اوقات برای خودم سلطانی باشم و به امور دیگران کاری نداشته باشم. پایگاه استقلال اسلامی این جاست، باید این مملکت را از این گرفتاری ها نجات داد» (صحیفه نور، ج۱، ۱۳۸۶: ۱۰۱ -۹۸).

آیت اللّه گلپایگانی نیز با رد عدم دخالت روحانیت در امر سیاست در نامه ای خطاب به یکی دیگر از علما در ۲۱ /۳/۱۳۴۲ می نویسد: «… به آن ها که می گویند روحانیت نباید در سیاست دخالت کند، اعلام می کنم که دین ما دین اسلام و سیاست ما سیاست اسلامی است و مسلمان از سیاست و نظارت در امور کشور اسلامی نمی تواند برکنار بماند تا چه رسد به فقها و مجتهدین که دارای مقام زعامت شرعیه و نیابت عامه هستند» (اسناد انقلاب اسلامی، ج ۲، ۶۵۶).

آیت اللّه مرعشی نیز در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۴۲ با شرم آور خواندن عدم مداخلعلما در امور سیاسی می نویسند: «… هر شخصی در هرجای دنیا برای بهبود وضع کشور خود، طبق قوانین مذهبی و مملکتی خویش، حق دخالت و حق نظارت و حق فعالیت در امور اجتماعی که مفهومش همان نظارت در امور سیاسی است دارد… » (اسناد انقلاب اسلامی، ج ۱، ۱۶۸).

آیت اللّه شریعتمدارای نیز با بیان اینکه «مراجع تقلید شرعاً و قانوناً حق دارند هرگونه قانون و مقرراتی را برخلاف اسلام تشخیص داده اند، ملغی سازند. » (اسناد انقلاب اسلامی، ج ۵، ۵۶) به روشنی موضع خویش را در قبال دخالت علما در سیاست بیان می کنند.

موارد فوق از یک طرف نوع نگرش علما و مراجع را در این دوران نسبت به سیاست نشان می دهد و از طرف دیگر مفید این معنی است که به رغم سیاست ها و اقدامات رژیم پهلوی برای محدود کردن دین به حوزه شرعی و به حاشیه راندن علما و شریعتمداران، اینان در این دوره دخالت در سیاست را از حقوق طبیعی و انکارناپذیر خود تلقی کرده و در هر مقطعی که لازم می دانستند به طرق مختلف مواضع خود را اعلام می کردند. به عبارت دیگر در موضع گیری علما و مراجع این دوره نسبت به سیاست و مسایل سیاسی در مقایسه با گذشته، گسستی به وجود آمده است که یکی از عوامل این گسست و یکی از موجبات دخالت علما در سیاست، سیاست اسلام زدایی رژیم و محدود ساختن دین و شریعتمداران به حوزه شرعی بود.

ج- لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی

به لحاظ تاریخی، در متمم قانون اساسی مشروطیت و در اصول ۹۱ و ۹۲، تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی با شرایط خاصی پیش بینی شده بود. آیین نامه اجرایی آن نیز در همان مجلس (شورای ملی اول) به تصویب رسید؛ اما به دلایلی هنوز اجرا نشده بود. براساس آیین نامه اجرایی مصوب مجلس در زمان مشروطیت، انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان باید دارای سه شرط زیر باشند:

۱ – باید متدین به دین حنیف اسلام باشند و فساد عقیده نداشته باشند.

۲ – هنگام سوگند باید به قرآن مجید سوگند یاد کنند.

۳ – طایفه زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند (مدنی، ج۱، ۱۳۶۱: ۳۵۷).

با روی کار آمدن کندی[۵] در دی ماه ۱۳۳۹ (ژانویه ۱۹۶۱ م) آمریکایی ها رژیم های وابسته به خود مانند ایران، برزیل و آرژانتین را برای انجام پاره ای اصلاحات و تغییرات تحت فشار گذاردند. در ایران علی امینی که به هواداری از آمریکا مشهور بود، نخست وزیر شد و برای اجرای رفرم ها به تکاپو افتاد. شاه که از افزایش قدرت امینی به ویژه به دلیل اعتماد کامل آمریکا به او نگران بود، در سفری به آمریکا به دولت مردان آن کشور قول داد که حاضر است خودش اصلاحات را انجام دهد. بدین ترتیب امینی در ۲۷ تیرماه ۱۳۴۱ استعفا داد و اسداللّه علم به جایش نشست. علم که مأمور اجرای رفرم ها شده بود در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند. به موجب این لایحه، واژه اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده بود. انتخاب شوندگان نیز به جای اینکه مراسم تحلیف را با قرآن به جای آورند، از این پس این کار را با «کتاب آسمانی» انجام می دادند. افزون بر این، در مصوبه به زنان نیز حق رأی داده شده بود.

حذف قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و تبدیل سوگند «قرآن» به «کتاب آسمانی » از سوی رژم در لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی به منزلمخالفت صریح رژیم شاه با قرآن و اسلام و توهین آشکار به روحانیت و مراجع تقلید که حافظ و مروج اسلام و قرآن هستند، بودند. به همین دلیل امام خمینی (ره) بی درنگ پس از انتشار خبر، شروع به مخالفت کرده و خواهان لغو فوری آن شد (روحانی، ج۱، ۱۳۶۱: ۱۴۸). حامد الگار با اشاره به این مطلب می نویسد: «علت مخالفت آیت اللّه خمینی (ره) با این قوانین، آن بود که شرط سوگند خوردن به قرآن برای اعضای انجمن های حذف شده بود و این نگرانی وجود داشت که اقدام فوق، راه را برای مشارکت بهاییان در حیات سیاسی کشور هموار سازد» (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۷: ۳۰۵).

با توجه به اینکه تغییر در قانون اساسی مشروطیت فقط به عهدمجلس مؤسسان گذاشته شده بود، دولت حق تغییر و تفسیر اصول و قانون اساسی را نداشت و از طرف دیگر امام (ره) تعطیلی مجلس را از سوی دولت «علم » غیر قانونی دانسته و آن را تجاوز به اساس مشروطه می دانست و از این جهت نیز به دولت اعتراض داشت و خواهان لغو تصویب نامه هیأت وزیران بود (روحانی، ج۱، ۱۳۶۱: ۱۴۹). رژیم شاه قصد داشت با آزادی رأی زنان به دستور آمریکا از یک سو حکومت خود را دموکراتیک مردمی جلوه دهد و از سوی دیگر، با مخالفت روحانیت با آزادی رأی زنان، آن ها را مخالف حقوق زنان معرفی کند؛ اما امام خمینی (ره) رژیم های دست نشانده و به ویژه دودمان ننگین پهلوی را علت محروم بودن زنان ایران از ضروری ترین و ابتدایی ترین حقوق خود دانست (روحانی، ج۱، ۱۳۶۱: ۱۴۹).

از این رو، پس از جلسمشورتی که با حضور آیات عظام امام خمینی (ره)، گلپایگانی و شریعتمداری در منزل آیت اللّه حائری برگزار شد، تلگراف هایی برای شاه و علم فرستاده، خواستار لغو تصویب نامه شدند. امام در تلگراف خود به «اسداللّه علم» به تعطیلی غیر قانونی مجلس و سوءاستفاده از تعطیلی طولانی آن و هشدار به دولت که تخلف و سرپیچی از احکام اسلام و قانون اساسی با واکنش مردم روبه رو خواهد شد، اشاره کردند و با تهدید خواستار لغو آن شدند (روحانی، ج۱، ۱۳۶۱: ۱۵۴-۱۵۰).

پس از اینکه شاه و علم نتوانستند با تهدید و حیله مردم و علما را وادار به عقب نشینی کنند و بعد از اینکه فهمیدند قیام مردم روزبه روز اوج می گیرد و مبارزه پیچیده تر می شود و امام (ره) در رأس آن قرار دارد، دست به عقب نشینی زدند و در تاریخ هفتم آذر ۱۳۴۱ و پس از ۵/۱ ماه «علم » لغو لایحه را به تصویب هیأت دولت رسانده و از طریق تلگراف به اطلاع مراجع قم -به استثنای امام (ره) -رساند (عمید زنجانی، ۱۳۶۷: ۴۴۳)؛ اما امام خمینی (ره) لغو تلگرافی تصویب نامه را کافی ندانسته و هرگونه اظهارنظر را موکول به اعلام لغو آن از رسانه ها گروهی کرد. سرانجام، در دهم دی ماه ۱۳۴۱ روزنامه های عصر تهران با تیتر درشت لغو و غیر قابل اجرا بودن آن را از سوی دولت اعلام کردند. رهبر قیام به جای اعلام ختم مسئله، در نشستی با علما و مراجع قم از آن ها خواست که برای برکناری «علم » به خاطر اهانت به مقدسات اسلام، دست به اقدام بزنند. این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و به همین جهت امام (ره) به تنهایی مسئولیت اداممبارزه را برعهده گرفت و طی اعلامیه کوتاهی از مردم قدردانی و تشکر کرد؛ ولی از آنان خواست با بیداری و هشیاری مراقب اوضاع باشند (عمید زنجانی، ۱۳۶۷: ۴۴۴). به هر ترتیب با تلاش های پیگیر امام (ره) و مراجع قم و پشتیبانی مردم، لایحه ای که در مهرماه سال ۱۳۴۱ به تصویب دولت رسیده بود، در آذرماه همان سال لغو شد و این به عنوان نخستین پیروزی برای قیام امام خمینی (ره) در تاریخ ایران ثبت شد.

به هر ترتیب آن چه که موجب مطرح شدن لایحه فوق از جانب رژیم گردید عبارتند از: ۱- فوت آیت اللّه بروجردی، که رژیم شاه قصد داشت پس از فوت ایشان مرجعیت را به خارج از ایران یعنی به حوزه علمیه نجف منتقل کند تا با استفاده از این مسئله یا عدم تمرکز مرجعیت در حوزه علمیه قم، مقاصد شوم خود را دنبال کند و در این راستا، بی درنگ لایحانجمن های ایالتی و ولایتی را تصویب کند (عمید زنجانی، ۱۳۶۷: ۴۴۱).

۲ – درگذشت آیت الله کاشانی، مرگ این روحانی مبارز که سیاست را جدا از دیانت نمی دانست، زمینه ئ دیگری برای مطرح شدن تصویب نامه بود (مدنی، ۱۳۶۱، ج۱: ۱۳۶).

۳ – عامل دیگری که باعث شد لایحه در این زمان مطرح شود، فشار از خارج بود. آمریکا که بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نفوذ زیادی در ایران پیدا کرده بود، با روی کار آمدن «کندی» از حزب دموکرات، قصد داشت که در کشورهای تحت نفوذ خود به ویژه ایران، تحولاتی هرچند ظاهری به وجود آورد. در همین راستا، شاه انجمن های ایالتی و ولایتی را به منظور دموکراتیک جلوه دادن حکومت و با حذف نشانه های اسلامی آن به تصویب رساند (عمید زنجانی، ۱۳۶۷: ۳۴۹ -۳۴۸).

د- انقلاب سفید شاه

در سال ۱۳۴۰ که «کندی» از حزب دموکرات به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شده بود، قصد داشت در کشورهای دوست آمریکا که در آن ها دیکتاتوری حاکم بود، اصلاحات را انجام دهد و به همین منظور «علی امینی» سفیر سابق ایران در آمریکا به دستور «کندی» به جای شریف امامی، به نخست وزیری منصوب شد تا اصلاحات موردنظر آمریکا را انجام دهد. وی در بیستم دی ماه ۱۳۴۰ لایجه اصلاحات ارضی که از زمان دولت اقبال مطرح شده بود، در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیأت دولت رساند. پس از تصویب این طرح، مفسران غربی به تجلیل فراوان از آن یاد کردند و آن را اصلاحات انقلابی نامیدند. امینی خود را خدمتگزار مردم و همگام با روحانیت نشان می داد. پس از یک سال و چند ماه از نخست وزیری استعفا داد و اصل