فایل پاورپوینت کامل اقتصاد بازار و توزیع درآمد (۱)

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اقتصاد بازار و توزیع درآمد (۱) :

۱- مقدمه

اقتصاد اثباتی ^(۳) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد . هدف، تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید . اما این که این مطلوبیت حداکثر شده، چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود، به هنجارهای ^(۴) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود . در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است، تمام تلاش، یافتن منحنی سرحدی امکانات – مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعت

X

و

Y

، و بهترین توزیع

X

و

Y

، بین دو (گروه) مصرف کننده

A

و

B

را نشان می دهد . مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه، تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد . یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا، اگر

U U

در شکل ۱ منحنی سرحدی امکانات – مطلوبیت جامعه باشد، توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطه

M

بین

A

و

B

همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطه .

N

حتی در حالت حدی، نقطه

U

هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیب

A

می سازد و

B

را کاملا بی بهره می گذارد، می تواند بهترین توزیع باشد . همین طور نقطه

U

که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند . ^(۵)

البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد، می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند . شبیه نقطه

T

در شکل یاد شده . روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران، فلاسفه، سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند . گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد، ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد .

اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (۲۵۸: ۲۰۰۰،

(

Sloman

(؟)

حدود نابرابری را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین می کند .

علت وقوع سطح خاصی از توزیع درآمد را توضیح می دهد، و عوامل رشد یا کاهش نابرابری را روشن می سازد .

ارتباط بین برابری و سایر اهداف اقتصادی مثل کارایی را می آزماید .

سیاست های متفاوتی مشخص می کند که دولت برای مقابله با فقر و نابرابری برمی گزیند .

آثار این سیاست ها را بر خود نابرابری، هم چنین سایر متغیرها، مانند کارایی، تورم و یا بیکاری، ارزیابی می کند .

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدی کجاست، با دیگران فرقی ندارند; ولی نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزاری در اختیار دارند که آثار سیاست ها را می توانند بهتر ارزیابی کنند . قضاوت با کسانی خواهد بود که به ملاک های ترجیحی فرااقتصادی بیش تر واقف اند . ولی اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبی خواهند بود .

البته اقتصاد اثباتی نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره وری عوامل تولید را تبلیغ می کند (نظریه ای که جلوتر بررسی خواهد .) این، خود قضاوتی ارزشی در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدی آن است . در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است . اما سؤال از این که تقاضای حاکم بر تولید کارا را چه کسانی می سازند، در اقتصاد اثباتی بی جواب می ماند . در حالی که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگی دارد . یعنی به این که آراء ریالی که جهت و مقدار تولید را مشخص می کند، در دست چه کسانی باشد . بنابراین وقتی توزیع آن چه تولید می شود، عادلانه تلقی نگردد، دلیلی وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتی منطقا مورد حمایت قرار گیرد .

در واقع اگر هدف کارایی، تنها هدف اجتماع تلقی شود، و از بقیه اهداف غفلت گردد، آنوقت می توان با پروفسور حیدرنقوی هم رای شد که گفته است “اگر بهینه پارتو هدف اجتماعی نهایی تلقی شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبی استوار است)، آن گاه باید گفت که آن جامعه بی نوای در حال سقوط، برای مردمش، به ویژه قشر فقیر آن، مهمانی ای آلوده به خست و امساک ترتیب داده است . چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو می تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد، حتی اگر آن هایی که از نیازهای ضروری زندگی مثل غذا، محروم شده اند، نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتی که به سختی به دست آورده اند، در وضعیت بهتری قرار گیرند” (حیدرنقوی، ۱۹۹۳ : ۱۲۳ .)

دو دهه پایانی قرن بیستم، دوران رونق اقتصادهای سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد در غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا است . اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است . نیکلاس بار از منابع مختلف نقل می کند که تعداد فقیران در انگلستان، در این دوره به شدت افزایش یافته است . تعداد فقرا از ۴/۴ میلیون نفر در سال ۱۹۷۹، به ۴/۱۰ میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است . یعنی ۵/۲ برابر شده است . تعداد اخیر، ۱۹ درصد جمعیت کشور و ۲۲ درصد کودکانش را در بر می گیرد . در اغلب موارد نیز فقر پدیده ای پایدار است . بدین معنا که نیمی از فقیران، از والدین فقیر زاده شده اند . در آمریکا نیز وضع، شبیه انگلستان است . نرخ فقر (جمعیتی که زیر خط فقر قرار دارند) . از ۱/۱۱ درصد سال ۱۹۷۳ به ۵/۱۴ درصد در نیمه دهه ۱۹۹۰ بالا رفت . این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (۱۴۲: ۱۹۹۸ .) ،

Barr

اسمیدینگ نشان می دهد که فقر در کشورهای

OECD

به ضرر زنان رشد کرده است . یعنی تقریبا در تمامی این کشورها، زنان سالمند و خانواده های بدون سرپرست مرد ^(۶) ، در اوائل دهه ۱۹۹۰ وضع بدتری نسبت به گذشته داشته اند (جدول ۱: ۱۹۹۷ . ،

(

Smeeding

تحقیق علمی دیگری که در ژوئیه ۲۰۰۰ منتشر شده، نشان می دهد که به رغم رونق بی سابقه ۹ ساله آمریکا، سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از ۵/۲ درصد در سال ۱۹۹۷، به ۹/۲ در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت که شامل ۵ میلیون نفر می شود . لیندا بارینگتن، مسئول این مطالعه گفت: “به روشنی معلوم می شود که رشد بالای اقتصادی در آمریکا، همه قایق ها را به پیش نمی راند . . . داشتن کاری ساده در تمام طول سال نیز – حتی در دوران رونق – کافی نیست تا فرد از فقر نجات یابد” بر اساس این مطالعه، تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد، امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است . بین سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸، جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشی و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا)، از ۳۰ به ۴۸ درصد افزایش یافته است . ^(۷) شکل ۲ تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالای درآمدی، به پایین ترین بیست درصد درآمد را طی دهه های قرن بیستم، برای آمریکا نشان می دهد . نمودار آشکار می سازد که، گرچه در اوائل قرن برای مدت کوتاهی این نابرابری کاهش یافت، ولی در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است . سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال ۱۹۹۸ باز هم بالا رفته و به ۵/۱۶ درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است . درحالی که اقتصاد پررونق و نرخ بیکاری پایین است، یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردی بیسوادند و ۱۳ درصد مردم آن امید زندگی بیش از ۶۰ سال را ندارند ^(۸) .

گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۸ برنامه عمران ملل متحد

(

UNDP

)

حاکی است ^(۹) که ۲۰ درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

۴۵ درصد پروتئین حیوانی را مصرف می کنند، سهم ۲۰ درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایی حیاتی تنها ۵ درصد است .

۵۸ درصد کل انرژی جهان را کار می زنند، ۲۰ درصد فقیران کم تر از ۴ درصد مصرف انرژی دارند .

۷۴ درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند، در حالی که فقیران تنها ۵/۱ درصد را .

۸۴ درصد کل کاغذ جهان را مصرف می کنند، اما ۲۰ درصد فقیرترین مردم جهان تنها ۱/۱ درصد .

۸۷ درصد اتومبیل های شخصی را مالک هستند، ولی فقیران تنها کم تر از ۱ درصد .

(؟)

در سطح جهانی نیز نابرابری رو به افزایش است . روند نابرابری جهانی در شکل ۳ مشهود است . در حالی که سهم ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر ۷۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۸۰ درصد درآمد در سال ۱۹۸۹ افزایش می یابد، سهم ۲۰ درصد جمعیت فقیر به زیر ۲ درصد کاهش می یابد . در ایران نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر از ۶/۱۷ برابر در سال ۱۳۶۸ به ۵/۱۴ برابر در سال ۱۳۷۵ کاهش یافت . پیش از انقلاب اسلامی، اوج نابرابری مربوط به سال ۱۳۵۴ است که ثروتمندان به طور متوسط ۸/۳۳ برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم ، ۱۳۷۷: جدول ۲ .) بی عدالتی ناشی از کارکرد آزاد نظام بازار، در هیچ جای دنیا تحمل نمی شود به همین دلیل در تمامی کشورهای سرمایه داری، دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت می کند .

در مقیاس بین المللی نیز نابرابری بین کشورهای بزرگ صنعتی (شمال) و کشورهای دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است . نقش شرکت های چند ملیتی که ۹۰ درصد آن ها در مثلث آمریکا، اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است . ۷۰ درصد تجارت جهانی در سلطه ۵۰۰ شرکت قرار دارد . سهم پنج شرکت بزرگتر از بازار جهانی کالاهای بادوام مصرفی ۷۰ درصد; خودرو، هواپیمایی، فضایی، الکتریکی، الکترونیکی و فولاد بیش از ۵۰ درصد; و از بازار نفت، کامپیوتر شخصی و صنعت رسانه ها بیش از ۴۰ درصد است (۱۳۵۰: ۲۰۰۰ و .

(

Self

اعتراضات گسترده مردمی به کنفرانس سیاتل، مقر سازمان تجارت جهانی، در سال ۱۹۹۹ که به اتحاد ۵۲ کشور به رهبری هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد، هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدی، یا پراگ در سال ۲۰۰۰، همگی جنبشی است علیه بی عدالتی جهانی حاصل از سلطه سرمایه داری بازار در روابط بین الملل . تلاش سازمان ملل متحد برای حل بدهی کشورهای بحران زده قدم کوچکی در این ارتباط است .

(؟)

در این مقاله ابتدا کارکرد توزیع درآمدی بازار توضیح داده می شود . عوامل نابرابری; منابع تولید، قیمت آن ها، و نقش ربا در این قسمت تشریح می گردد . در قسمت سوم تلقی نظریه بهروری نهایی به عنوان نظریه توزیع درآمد، نقادی می شود . مقاله با خلاصه و نتیجه گیری پایان می یابد .

۲- بازار در توزیع درآمد چگونه عمل می کند؟ ^(۱۰)

در نظام بازار، درآمد آحاد مردم از طریق عرضه منابع و نهاده هایی کسب می شود که در اختیار دارند . این منابع را می توان سه دسته شمرد . سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی . سرمایه انسانی یا نیروی کار در قبال مزد و حقوق فروخته می شود، سرمایه مالی در قبال بهره یا سود ارائه می گردد، و سرمایه فیزیکی، مانند زمین یا خانه، در برابر اجاره واگذار می شود . بنابراین درآمد هر فرد به مقدار منبعی که در اختیار دارد، و بهایی که در قبال آن می تواند دریافت کند، بستگی می یابد .

توزیع منابع تولید (ثروت)

چه چیزی توزیع ثروت را تعیین می کند؟ ثروت به شکل سرمایه مالی یا فیزیکی تحت تاثیر چند عامل توزیع می شود ; که انباشت در طول زندگی، غصب و سایر تملک های ظالمانه ارث از آن جمله اند . البته قوانین مربوط به مالکیت، ارث و ازدواج در این امر تعیین کننده اند . ثروت در کشورهای سرمایه داری به شدت نابرابر توزیع شده است . شکل ۴ این وضعیت نابرابر را برای دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا به خوبی نشان می دهد .

در انگلستان، در سال ۱۹۹۵، مالک نیمی از ثروت موجود کشور، تنها ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد بودند; و بقیه ۹۰ درصد جمعیت نیم دیگر را در اختیار داشتند (۲۶۵: ۲۰۰۰،

(

Sloman

این اختلاف فاحش در تمرکز ثروت که در دیگر کشورهای تابع نظام بازار نیز مشاهده می شود، نباید تنها نتیجه تلاش و کوشش تلقی شود . بلکه نهادهای ناعادلانه و روش های مبتنی بر غصب و استثمار در سطح ملی و جهانی از علل قابل توجه آن است .

(؟)

ثروت به شکل سرمایه انسانی، یعنی نیروی کار، تابع قدرت جسمانی و قابلیت های ذاتی دیگر، و هم چنین مهارت هایی است که در طول زندگی انباشته شده است . تفکیک توانایی های انسانی بین ذاتیات ناشی از وراثت و قدرت اکتسابی، در عمل چندان آسان نیست . مهم ترین عامل توانایی، هوش و ذکاوت است که معلوم نیست دقیقا چه مقدار نتیجه عملکرد عوامل ژنتیک است و چه میزان به محیط تربیتی یا تلاش و کوشش خود انسان بستگی دارد . به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آورید . روشن است که فرزندان پدران و مادران تحصیلکرده، در کسب دانش، و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران دارای تحصیل کم تر . آن ها به مطالعه و کار تحصیلی تشویق می شوند و امکانات بهتری برایشان فراهم می گردد . از تغذیه مناسب نیز برخوردارترند و همین امر قدرت فراگیری را افزایش می دهد . آیا می توان ادعا کرد که آن ها این پیش افتادن را از پدرانشان به ارث می برند؟ یا توانایی انباشته دانش و مهارت میراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است که علاوه بر قابلیت های ژنتیک، محیط تربیتی خانوادگی و اجتماعی، یا به طور کلی، وضعیت محیطی افراد تاثیر به سزایی در انباشت سرمایه انسانی دارد . به عبارت دیگر، سرمایه انسانی، نه تنها به دلیل عوامل ذاتی نابرابر است، بلکه به دلیل نابرابری های ثروت و درآمد در نسل گذشته، و نظامات اجتماعی غیرعالانه نیز متفاوت خواهد بود .

قیمت منابع تولید

عامل دوم تعیین درآمد در نظام بازار، چنان که گفتیم به قیمتی بستگی دارد که صاحب منبع موجود می تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد . قیمت منبع، خود به دو عامل بستگی می یابد; اول، بهره وری منبع، دوم قیمت کالای نهایی که آن منبع در تولیدش مشارکت دارد . مثلا برای منبع نیروی انسانی

L

که در تولید کالای

X

شرکت می جوید، می توانیم بنویسیم:

PL = MPL . PX

که در آن

PX

مزدی است که بازار برای منبع سرمایه انسانی می پردازد،

MPL

بهره وری نهایی نیروی کار است، و

PL

قیمت کالای

X

در بازار .

قیمت قطعه زمینی در خیابان ولی عصر تهران با همان مساحت زمین در کنار جاده تهران – فیروزکوه، در بیابان های بین دماوند و فیروزکوه، بسیار متفاوت است . این اختلاف به دلیل کاربردهای متفاوتی است که این دو قطعه زمین دارند، و نیز قیمتی که برای کالاها و خدمات قابل حصول از آن ها پیدا خواهد شد .

بهره وری نیروی کار نیز هر چه بیش تر باشد، میل به استخدام وی فزون تر است . یعنی کارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود . به عبارت دیگر، مزد به کیفیت سرمایه انسانی موجود بستگی پیدا می کند . این کیفیت چنان که دیدیم، حاصل ترکیبی از توانایی های ذاتی، آموزش و تلاش و پشتکار فرد است . کیفیت نیروی انسانی در شکل ویژه کارآفرینی، قدرت خلاقیتی فراهم می سازد که در نزد قلیلی از افراد وجود دارد . صرف نظر از جنبه تلاش ارادی، عوامل دیگر موثر بر بهره وری، خارج از اراده فرد و در نتیجه متفاوت و نابرابر است، در نتیجه درآمد

(

PL

)

نیز مختلف خواهد بود . اختلاف بهره وری نه تنها برای افراد مختلف نابرابر می باشد، بلکه برای یک فرد نیز در طول حیات شغلی اش متغیر است . مانند ایام پیری و بازنشستگی .

البته تعیین بهره وری یک فرد در عمل بسیار سخت است . زیرا تولید نهایی، نیروی کار به عوامل دیگری مثل مدیریت، فن آوری، و مقدار نهاده های مکمل بستگی می یابد . به همین دلیل یک فرد خاص در شغل الف با بهروری بیش تری کار می کند تا شغل ب . نابرابری های ناشی از عوامل برونزا، که فرد در آن نقشی ندارد، در سهم وی از درآمد مؤثر است .

علاوه بر بهره وری

(

MPL

)

، قیمت کالای تولید شده

PX

نیز در ارزش گذاری بها ده نقش تعیین کننده دارد . کارفرما هر چه تولیدش خواستار بیش تری داشته باشد

PL

)

بالا)، حاضر به پرداخت مزد بیش تر است

PX

)

بالا.) بنابراین اگر تقاضای کالای تولیدی

(

X

)

، کاهش یابد کارفرما یا کارگرش را اخراج می کند (۰

(

PL

=

یا مزدش را پایین می آورد . بدین ترتیب دوره های تجاری بر توزیع درآمد ناشی از سرمایه انسانی اثر می گذارد .

بنابراین درآمد نیروی کار حتی در بازاری رقابتی، می تواند تحت تاثیر حوادث پیش بینی شده، مانند بازنشستگی، یا پیش بینی نشده، مثل بروز رکود، کاهش یابد . در این دوره ها اگر وی از منابع دیگر تولید، درآمد نداشته باشد، دچار فقر خواهد شد . بازار برای مقابله با این نارسایی، خود راه حلی ندارد؟ چرا، بیمه راه حل رایج بازار است . اما چنان که در فصل قبلی ملاحظه شد بیمه در مواردی که خسارت ذهنی و انتخاب نامطلوب مصداق یابد، ناتوان از حل مشکل است . علاوه بر آن خطر اجتماعی ^(۱۱) نیز مانع کارکرد بیمه های خصوصی است . خطراتی که تمامی افراد تحت پوشش یکباره با آن مواجه شوند، بیمه گرهای بازار را از کار می اندازد . مثل تورم یا بیکاری که تمامی جامعه را متاثر می سازد . پوشش بیمه ای کامل در برابر چنین خطراتی ممکن نیست (

al

۲۰۱: ۱۹۹۲ .

Le Grandet

در این حالت ها دخالت دولت برای تامین اجتماعی و بیمه بیکاری ضروری می شود . در غیر این صورت حتی در بازار رقابتی فقر و نابرابری شدید می تواند به وجود آید .

نقش بهره و نظام ربوی در پیدایش نابرابری

سرمایه انسانی یا نهاده نیروی کار، چنان که ملاحظه شد، با مشارکت در فرایند تولید و قبول خطر، سهمی از تولید را نصیب خویش می کند . این سهم چنان که در ادامه مقاله خواهیم دید، از خطرات مختلفی آسیب می بیند . اما در مورد سرمایه مالی در نظام سرمایه داری چنین نیست . وقتی سرمایه مالی به عنوان نهاده تولید بررسی شود، نکات قابل توجهی در ارتباط با نابرابری درآمد آشکار می شود .

وقتی یک سرمایه گذاری تولیدی صورت می گیرد، سرمایه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمایه و تبدیل آن به سرمایه فیزیکی و سرمایه جاری نقدی، و استخدام نیروی کار، دست به تولید می زند . او باید برای سرمایه استفاده شده بهره ثابت کنار بگذارد . این بهره تحت عنوان هزینه سرمایه، بخشی از هزینه قطعی بنگاه را به خود اختصاص می دهد . هدف از فعالیت اقتصادی نیز کسب سود است . گرچه چنین فرض می شود که در بلندمدت بازار رقابتی سودی باقی نمی گذارد و تنها بهره سرمایه و مزد کارگر و هزینه مدیریت، قیمت تمام شده را می سازد . پس سود فعالیت اقتصادی که تفاضل درآمد و هزینه است متغیر بوده و به صفر میل می کند . در حالی که بهره نرخ ثابت دارد و جزیی از هزینه تمام شده است . اگر سود، یعنی تفاضل درآمد و هزینه منفی باشد، تولیدی صورت نخواهد گرفت، کارگر اخراج می شود، ولی بهره سرمایه به جای خویش باقی است . ربا دهنده هیچ کاری به سود و زیان ربا گیرنده ندارد . او بهره خویش را مطالبه می کند .

کرویتس (۱۹۹۷) نقش بهره را در ایجاد نابرابر به خوبی آشکار می سازد . ^(۱۲) یکی از شرایط رقابت کامل، وجود بازار کامل است . بازاری که ساز و کار قیمت به شکلی رقابتی تعیین کننده آن است . در بازار کالا و خدمات، عرضه و تقاضا قیمت را معلوم می سازد . این قیمت به طور طبیعی نمی تواند کم تر از هزینه تمام شده باشد . زیرا در این صورت عرضه متوقف می شود، و چون کمبود پیش می آید، مجددا قیمت بالا رفته و انگیزه تولید فراهم می گردد . رشد زیاد قیمت نیز تولید کنندگان جدید را به صحنه جذب می کنند، که بالمآل با افزایش عرضه، قیمت را کاهش می دهند . پس ساز و کار قیمت در بازار رقابتی نقش تنظیم کننده برای رسیدن به حداقل قیمت را بازی می کند . اما این قانون در بازار سرمایه مالی صدق نمی کند . آن چه ساز و کار قیمت را در بازار کالا موفق می سازد، دو چیز است: اول آن که، هر کالایی در معرض اتلاف، کهنگی و از مدافتادن و ناکارا شدن از جهت فن آوری (کالاهای سرمایه ای) قرار دارد . پس احتکار آن چندان مقدور نیست . خدمات نیز اگر عرضه نشود، اساسا قیمتی (مزد) در کار نخواهد بود . دوم آن که، به فرض نگهداری، هزینه انبارداری، اگر طولانی شود، ممکن است سود انتظاری را خنثی کرده و زیان به بار آورد .

در حالی که صاحب سرمایه مالی از هر دو خطر مصون است . او می تواند به راحتی پول را احتکار کند و برای بیش ترین سود، صبر پیشه کند . هیچ فشاری برای عرضه سرمایه در کار نیست . “به همین سبب، هیچ بازار سرمایه ای در هیچ زمانی اشباع نخواهد شد و در این بازار کمبود مصنوعی پول وجود خواهد داشت . دلیل این که ما همواره (در گذشته های دور و اکنون)، در همه ی دنیا با نرخ بهره مثبت روبرو هستیم، در همین ا