فایل پاورپوینت کامل اقتصاد توسعه الگویی جدید (۱)

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل اقتصاد توسعه الگویی جدید (۱)؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد توسعه الگویی جدید (۱) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 55 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد توسعه الگویی جدید (۱):

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد توسعه الگویی جدید (۱) آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل اقتصاد توسعه الگویی جدید (۱) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد توسعه الگویی جدید (۱) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد توسعه الگویی جدید (۱)، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اقتصاد توسعه الگویی جدید (۱) :

مقدمه

پس از نیم قرن برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجرای هفت برنامه عمرانی در ایران و پس از نیم قرن که از عمر اقتصاد توسعه در جهان می گذرد، متاسفانه اقتصاددانان جهان و از جمله ایران نتوانسته اند یک الگوی توسعه اقتصادی معرفی کنند که برای کشورهای جهان سوم راهگشا بوده و آنان را به سرمنزل مقصود (رفاه) برساند .

آن چه تا به امروز توصیه شده، نه تنها در مقام عمل موفق نبوده، بلکه در حیطه بحث های نظری نیز به یک توافق قابل قبول دست پیدا نکرده است . پرفسور سیدنواب حیدر نقوی که از اندیشمندان برجسته اسلامی و اقتصاددانان به نام توسعه می باشد، در کتاب «اقتصاد توسعه یک الگوی جدید» کوشیده است تا علل این ناکامی را توضیح داده، پیشنهادهایی برای موفقیت اقتصاد توسعه و توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم ارائه دهد .

غنای علمی فوق العاده کتاب و خلاصه نویسی مؤلف مانع از آن می شود که بتوان کتاب مذکور را خلاصه کرد . از طرف دیگر، اهمیت و فوریت تعالیم آن به ویژه برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی که احیانا فرصت مطالعه کل کتاب را ندارند، مترجم را بر آن داشت که بعد از ترجمه کل کتاب، پیام های اصلی آن را در قالب مقاله ای ارائه کند .

مسئولیت اقتصاد توسعه

چرا دانشمندان علوم اجتماعی از جمله اقتصاددانان در مقابل مسئله بیکاری، رنج و مشقت انسان و گسترش فاصله بین فقیر و غنی این قدر بی تفاوت اند؟ اقتصاددانان لیبرال معتقدند کارآیی زیاد سیاست های لیبرالیستی از دید عرضه، رنج و محرومیت فقرا را جبران می کند، لکن واقعیت جامعه نشان داده که این یک مغلطه است . اقتصاددانان توسعه باید درمقابل این نظریه ها مقاومت کنند . اقتصاد توسعه اگر به رنج اجتماعی حساسیت نداشته باشد و صراحتا رفاه اجتماعی را دنبال نکند، ارزشی نخواهد داشت .

علم اقتصاد توسعه نمی تواند با آن چه در جهان واقع می گذرد بیگانه باشد، ولی متاسفانه قسمت اعظم اقتصاد نئوکلاسیک، با واقع بیگانه است . جهان واقع پیچیده تر از آن است که بتوان با «جادوی بازار» با آن دست و پنجه نرم کرد، و وظیفه توسعه اقتصادی مشکل تر از آن است که «دست نامرئی » به تنهایی بتواند از پس انجام آن برآید . اقتصاد توسعه باید ساختارها را به گونه ای تغییر دهد که حتی قوی ترین منافع پذیرفته شده قانونی چون مالکیت زمین را در هم بکوبد . ممکن است تصور شود این کارها مخرب و آنارشیستی است، ولی نباید ترسید، چرا که بزرگ ترین پیشرفت های تمدن، فرآیندهایی است که جوامع را می شکند و آن ها را دوباره می سازد .

خلاصه این که اقتصاد توسعه باید به لحاظ نظری و تجربی (آماری) به ارتباط میان رشد و تغییرهای ساختاری حساس باشد و به کیفیت توزیع ثروت بین فقرا و اغنیا توجه کند; زیرا در کشورهای در حال توسعه، شعور اجتماعی ای که بر یک سیستم درست (عادلانه) توزیع درآمدها و هزینه ها مبتنی باشد، شرط لازم ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی به حساب می آید .

خصوصی سازی

توصیه من به اقتصاددانان تازه کار این است که بدانند کیمیاگری خصوصی سازی اقتصاد، معجزه نمی کند . تجربه کلیه کشورهای تازه صنعتی شده نه تنها نشان از وابستگی زیاد آن ها به نیروی بازار جهانی دارد، بلکه از دخالت و کنترل بسیار گسترده و فراگیر دولت در کلیه شاخه های اقتصادی حکایت می کند . حتی تعصب کره جنوبی و برزیل به افزایش صادرات به عنوان مدلی ضد لیبرالیسم تلقی می شود; چرا که رقابت مکارانه (دامپینگ) در تمامی قسمت های بازار، اجبار مصرف کننده داخلی به پرداخت بهای بیش تر در مقایسه با مصرف کننده خارجی برای یک کالای مشابه، بیش تر نوعی مرکانتیلیسم است تا لیبرالیسم تجاری . منطق تعمیم منافع خصوصی سازی در تجربه شیلی چنان بود که نشان می داد خصوصی سازی بایستی تا سرحد امکان جلو رود لکن از نظر اقتصادی موفق نبود . خصوصی سازی بازار سرمایه شیلی نه تنها سطح پس انداز و سرمایه گذاری را افزایش نداد، حتی در اوج التهاب خصوصی سازی، سودآوری صنعتی نیز کاهش یافت .

داستان های موفقیت آمیز کشورهای در حال توسعه مثل سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و هنگ کنگ به گونه ای تفسیر می شود که مبتنی بر بازگشت و زنده کردن مجدد آدام اسمیت باشد، در حالی که باید گفت: اقتصاد چهار کشور پیشرفته آسیای دور به طور بسیار چشم گیری توسط دولت تنظیم شده است و میوه انحصاری دست نامرئی نیست . به خصوص این حقیقت در مورد کره جنوبی صادق است; کشوری که در مورد آن بسیار تبلیغ کرده اند که به بهشت تجارت آزاد مبدل شده است و گویی آدام اسمیت بار دوم به آن جا قدم نهاده است، درحالی که هیچ شاهد و مؤیدی بر این مطلب وجود ندارد .

خلاصه این که دست نامرئی (خصوصی سازی اقتصاد) راه حل انحصاری نیست بلکه باید به دست مرئی (دخالت و نظارت دولت بر فعالیت های اقتصادی) نیز توجه داشت .

آزادی

آزادی که این روزها از آن دفاع می شود، برای خود آزادی نیست; بلکه استقرار بیش از پیش بازار آزاد و وابسته کردن ملل مستقل به آن بازار است . خطر شیوع و تکرار زیاد فلسفه لیبرالیسم از هر چیز دیگری بیش تر است . امروزه کشورها به دنبال هم در تبعیت از لیبرالیسم، دولت رفاه را از بین برده اند، در نتیجه بیکاری به بالاترین حد خود رسیده و فاصله میان فقیر و غنی زیاد شده است .

بازار آزاد تنها در صورتی رفاه اجتماعی را به حداکثر می رساند که بتواند توزیع درآمد و ثروت را تنظیم کند و این در حالی است که اگر بازار آزاد بخواهد در وضعیت نامطمئن عمل کند (که در غالب کشورهای در حال توسعه چنین است) در انتخاب موارد متعدد، قادر به انتخاب بهینه اجتماعی در سطح کلی نخواهد بود . بنابراین، اقتصاد مختلط و تهیه برنامه برای سیاست اقتصادی عقلایی آزاد و برنامه ریزی جهت توسعه، ولی نه برنامه ریزی متمرکز کمونیستی، لازم است .

به عبارت روشن تر، وظیفه اجتماعات مدرن، یافتن موازنه ای ظریف میان آزادی فردی و سازمان اجتماعی است . شکست در پیدا کردن این موازنه، نتایج خطرناکی در بر خواهد داشت; به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که پایه نهادهای اجتماعی در آن ها ضعیف تر از کشورهای توسعه یافته است و کنترل حرص و آز فردی در آن ها کم تر و مشکل تر است .

کسانی که درباره محاسن زیاد آزادی فردی که ترکیبات بازار آن را تامین می کند، سروصدا راه می اندازند، باید روشن سازند که آیا منافع این آزادی برای عده ای معدود مرفه است یا برای عموم مردم هم هست .

دولت

پیگو، بعد از نشان دادن نارسایی بازار و این که وجود صرفه جویی های برونی از دست یابی کارگزاران اقتصادی به قیمت های رست بازار و در نتیجه به وجود آمدن نظام رقابت کامل جلوگیری می کند، دخالت دولت برای خنثاسازی نارسایی بازار را پیشنهاد می نماید .

هماهنگی درست در تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری، به تمهید چشم گیری نیاز دارد که اطلاعات مربوط به برنامه های زمان حال و شرایط آینده را آن گونه که با برنامه های امروز تعیین می شود، منتقل نماید و مکانیسم قیمت، قادر به انجام این مهم نیست .

کالاهای عمومی مثل تاسیسات نظامی، استقرار عدالت و تامین آموزش رایگان، جزء کالاها و خدماتی است که ذاتا نمی تواند به بخش خصوصی واگذار شود . چون عرضه آن ها مشترک و غیر قابل تقسیم است، مصرف هر فرد سبب کاهش مصرف دیگری نمی گردد و هر کس فکر می کند بدون پرداخت وجهی می تواند مصرف کند و این باعث می شود که بخش خصوصی اقدام به تولید آن نکند و دولت باید متصدی تولید باشد .

برابری یعنی برابر بودن تمام افراد جامعه در برخورداری از رفاه; برابری یعنی برابر بودن آن چه یک فرد به درآمد ملی می افزاید با آن چه از درآمد ملی دریافت می کند، و روشن است، عوامل تاریخی به خصوص میزان ثروت و اندوخته علمی و آموزشی که یک فرد داراست در تعیین آن چه وی به ثروت ملی می افزاید، مؤثر است . بنابراین حضور جدی دولت در توزیع فرصت ها و ثروت ها، به ویژه ثروت های طبیعی، در دست یابی به برابری فوق ضروری است .

لوئیس، با تمام نگرانی هایی که نسبت به دخالت دولت دارد می گوید: چیزی که اقتصاددانان توسعه نمی توانند از محاسبات خود خارج سازند رفتار دولت است . مسلما خیلی ساده اندیشانه است که فکر کنیم طبقات ممتاز (کسانی که منافع اقتصادی آن ها در حفظ نهادهای موجود تامین می شود) داوطلبانه تغییرات اساسی در نهادهای اقتصادی را بپذیرند; عمل قاطع دولت لازم است تا شرایط را به حالت تعادل برگرداند .

هیچ کشوری را سراغ نداریم که بدون ایجاد تغییرهای ع