بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اقتصاد کلان با ابزارهای اسلامی :

رشد و توسعه مباحث اقتصاد اسلامی، ارائه نظریه های علمی و کاربردی مختلف از ناحیه اندیشمندان مسلمان، گرایش محافل علمی بین المللی به آموزه های اقتصادی اسلام و به رسمیت شناخته شدن برخی از آن ها در مجامع رسمی اقتصادی و موفقیت عملی آن ها در عرصه های واقعی، این عقیده صد ساله را که نظام سرمایه داری تنها راه رشد اقتصادی است، به چالش جدی فراخواند . فقهایی که تا چندی پیش از باب اضطرار و ضرورت به جریان برخی از ابزارهای مالی خلاف شرع تن می دادند، امروزه توجیهی برای این کار نمی بینند .

نوشته حاضر یکی از نمونه های این تحول است . فقهای پاکستان که تا سال ۲۰۰۰ میلادی از باب ضرورت و به حکم ثانوی ربا را تجویز می کردند، طی نشستی با استناد به یافته های علمی اقتصادانان مسلمان و ابزارهای مالی ارائه شده توسط آنان، ضرورت ربا را منتفی دانسته، حکم به لزوم تغییر نظام مالی داده اند و مسئولان اقتصادی را موظف کرده اند تا ژوئن ۲۰۰۲، نظام مالی اسلامی را جایگزین نظام ربوی کنند .

نشریه اینترنتی

Islami Q. com

درباره این تحول با دکتر عثمانی کارشناس فقه و عضو فعال کمیسیون بانک دولتی پاکستان مصاحبه ای کرده است که هم از تصمیم جدی مسئولان بر انجام این تغییر حکایت می کند و هم نشان می دهد دولت پاکستان برای انجام تغییرات، شورایی متشکل از فقها و اندیشمندان اسلامی تشکیل داده است که با طرح ها و نظارت های خود جریان اسلامی کردن اقتصاد را زیر نظر دارند . این دو نکته برای مسئولان کشور جمهوری اسلامی ایران نیز قابل تامل است .

اقتصاد پاکستان بر سر دوراهی است . از یک سو، با بدهی هنگفت داخلی و خارجی، برای تامین کسری بودجه روبه روست و از سوی دیگر، در حال دگرگونی عمده ای است که از طریق آن نظام فعلی، به شیوه منطبق با شریعت تغییر می یابد .

رای دادگاه عالی پاکستان درباره ربا، دولت را به رسمی کردن اقتصاد بدون ربا از سال ۲۰۰۱ ملزم کرده است . هیئت فقهای استیناف در این دادگاه، پرداخت بهره را مغایر با اسلام دانسته و اعلام کرده است که قوانین فعلی از سی ام ژوئن ۲۰۰۱ فاقد سمیت خواهد بود . ^(۱)

در حکم تاریخی این هیئت آمده است که دانشمندان، اقتصاددانان و بانکداران اسلامی گونه هایی از راهکارهای اسلامی تامین مالی را تدوین و طراحی کرده اند که می تواند جایگزین بهتری برای بهره باشد . از این رو نمی توان اجازه داد که مبادلات ربوی برای همیشه بر پایه ضرورت ادامه یابد . هیئت فقها هم چنین دولت را موظف کرده است که راهی برای تبدیل استقراض های داخلی به تامین مالی مرتبط با پروژه بیابد و به طراحی ابزارهای مشارکتی ای که دولت را بر همین اساس تامین مالی می کند، همت بگمارد، به طوری که مردم بتوانند واحدهایی از آن ها را خریداری کنند; واحدهایی که در بازار ثانوی بر اساس ارزش خالص دارایی قابل معامله باشند . طبق این درخواست، اوراق طرح های پس انداز ملی فعلی که بر بهره مبتنی است به ابزارهای مشارکتی پیشنهادی تبدیل خواهد شد . دادگاه دستور داده است که نه تنها استقراض های داخلی بلکه وام های دولت فدرال از بانک دولتی پاکستان نیز بر مبنای بدون بهره در نظر گرفته شود .

در این ارتباط دولت پاکستان به سه گروه، کارشناسان بانک دولتی، وزارت دارایی و یک نهاد حقوقی ماموریت داده است تا الگوی نوین مالی ای تدوین کنند که با شریعت همخوانی داشته باشد و بتوان شالوده نظام مالی اسلامی را بر آن استوار کرد . بسیاری از اقتصاددانان مستقل، مسئله بدهی را مطرح کرده و استدلال می کنند که هیچ راه حل کوتاه مدتی برای سازماندهی مجدد حجم بدهی کنونی وجود ندارد; بدهی ای که عبارت است از ۶/۱ تریلیون (هزار میلیارد) روپیه وام داخلی که عمدتا با طرح های پس انداز ملی وام گرفته شده است، و ۳۸ میلیارد دلار بدهی خارجی که همه به صورت تعهدات ارزی است . دولت ناگزیر است که دست به استقراض های بیش تری بزند تا شکاف بین مخارج و درآمدهای خود را کم تر کند . کسری بودجه دولت هم چنان به طور متوسط سالانه حدود شش درصد است . نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی، روز به روز بیش تر می شود . با وجود این، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، روز به روز کاهش می یابد . این امر، این پرسش جدی را فراروی ما می گذارد که به رغم محدودیت ابزار در نظام مالی اسلامی و لزوم معاملات مبتنی بر دارایی با وام گیران، دولت چگونه از نظام فعلی به نظام اقتصادی اسلام تغییر هت خواهد داد؟

علما هم چنان مدعی اند که نظام مالی اسلام می تواند هر عارضه ای را که هم اکنون دامنگیر اقتصاد پاکستان است، درمان کند . با این حال، هیچ کس تاکنون برنامه مشخصی ارائه نکرده است که راه های دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام را بازنمایاند .

برای بررسی موضوعات یادشده، [نشریه اینترنتی]

Islami Q. com

مصاحبه ای با آقای دکتر عثمانی انجام داده است . آقای عثمانی کارشناس برجسته شریعت است و در کمیسیون بانک دولتی پاکستان برای تدوین الگوی جدید مالی سازگار با شریعت، فعالیت دارد .

به نظر شما پاکستان چگونه می تواند برای طرح های پس انداز مبتنی بر بهره کنونی که برای تامین مالی کسری
بودجه دولت حیاتی است، جایگزینی پیدا کند؟

در منطقه ما کم ترین نرخ پس انداز به کشور پاکستان اختصاص دارد . به نظر من دلیل این امر آن است که مردم پاکستان دوست ندارند بهره (ربا) بگیرند، لذا به ندرت در طرح های پس انداز سرمایه گذاری می کنند . درآمدهای مردم یا به مصرف می رسد یا در املاک، کالا، سهام و غیره سرمایه گذاری می شود . در بین مردم پاکستان دسته دومی نیز وجود دارند که نمی خواهند در حساب ها و طرح های مبتنی بر بهره سرمایه گذاری کنند، ولی از آن جا که تاکنون روش اسلامی ای نیافته اند که بتوانند در آن سرمایه گذاری نمایند، در حساب ها و طرح های فعلی سرمایه گذاری می کنند . پس آنان نیز اگر زمانی بدیل های اسلامی مناسب فراهم شد، پس اندازهای خود را به آن جا منتقل خواهند کرد .

به لطف الهی برای این مقصود یک «گواهی محصول بدون ربا» در بانک سرمایه گذاری «المیزان » طراحی شده است که جایگزین این نوع طرح های پس انداز خواهد شد و نقطه عطفی به سوی ایجاد نظام مالی اسلامی پاکستان خواهد بود . من اطمینان دارم که طرح های اسلامی سپرده گذاری و طرح های اسلامی پس انداز، پس از اجرا، سرمایه های عظیمی را جذب خواهند کرد و نسبت پس انداز در حد چشم گیر افزایش خواهد یافت . هم چنین به منظور تامین کسری بودجه دولت، در حال طراحی نوعی اوراق خزانه داری هستیم که ان شاءالله به زودی نهایی خواهد شد . در نظام اسلامی مخارج دولتی به طور خودکار محدود خواهد شد، در نتیجه کسری بودجه خود به خود کاهش خواهد یافت .

داشتن نظام مالی اسلامی به معنای آن نیست که کسری های بودجه دولت، مخارج عمومی و بالاسری و بازپرداخت وام ها را نتوانیم تامین مالی کنیم . در نظام تامین مالی اسلامی نیازهای دولت را می توان با شیوه های مختلفی از قبیل مشارکت، استصناع و سلف برآورده کرد . اما باز هم این شیوه ها نیاز به دارایی ها و خدمات دارند تا بتوان این ابزارها را ابداع کرد و به کار گرفت به طوری که برای اقتصاد کلان کشور مفید باشد . به عنوان مثال، زمانی که دولت نیازمند تامین مالی برای احداث ساختمان ها، جاده ها، و شاهراه ها است، می توان اوراق مالی اسلامی را از طریق استصناع ایجاد کرد .

کمیسیون بانک دولتی پاکستان چه نوع ا