فایل پاورپوینت کامل التشریح فی التعلیم الطبی

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل التشریح فی التعلیم الطبی :

لا ریب فی ان التشریح قد اصبح فی عصرنا الحاضر له دور اساس ومؤثر فی الدراسات الطبیه ، اضافه الی اثره الملحوظ فی علوم ومجالات اخری . . . اما ما هو موقف الفقه فی هذه المساله الهامه ؟ . . . هذا ما حاول التوصل الیه صاحب هذه الدراسه القیمه ، حیث اثبت – وبعد المحاکمه العلمیه الدقیقه للادله – ان ما دل علی احترام الانسان المیت کالحی یقتضی حرمه التشریح . . . ثم رتب علی ذلک عده نتائج وفرع جمله فروع .

ان شق جسد المیت وتقطیع اعضائه لغایه تعلیم طلاب العلوم الطبیه امر حادث اوجبه التقدم العلمی الحدیث ; ولذلک لا یوجد التعرض لامثال ذلک فی کلمات علمائنا الاقدمین ، وانما تعرض له بعض المتاخرین ممن عاصرناهم .

نعم ، قد تعرض الاقدمون لمساله التنکیل بالمیت ولتعلق الدیه بقطع اعضائه وشقها .

فقال السید المرتضی فی الانتصار: «ومما انفردت به الامامیه بان من قطع راس میت فعلیه مئه دینار لبیت المال ، وخالف باقی الفقهاء فی ذلک . دلیلنا علی صحه ما ذهبنا الیه الاجماع المتکرر . فاذا قیل: کیف یلزمه دیه وغرامه ، وهو ما تلف عضو الحی ؟ ! قلنا: لا یمتنع ان یلزمه ذلک علی سبیل العقوبه ; لانه مثل بالمیت بقطع راسه فاستحق العقوبه بلا خلاف ، فغیر ممتنع ان تکون هذه الغرامه من حیث کانت مؤلمه ، وتالمه یجری مجری العقوبه جملتها» ^(۱) انتهی .

وقال شیخ الطائفه فی الخلاف: «اذا قطع راس میت او شیئا من جوارحه مما یجب فیه الدیه کامله لو کان حیا کان علیه مئه دینار دیه الجنین ، وفی جمیع ما یصیبه مما یجب فیه مقدر وارش من حساب المئه ما یحق للحی من الالف ، ولم یوافقنا فی ذلک احد من الفقهاء ولم یوجبوا فیه شیئا . وعندنا: انه یکون ذلک للمیت یتصدق به عنه ولا یورث ولا ینقل الی بیت المال . دلیلنا اجماع الفرقه واخبارهم ، وقد اوردناها فی الکتاب الکبیر» ^(۲) ، انتهی .

وقال ابو المکارم ابن زهره فی الغنیه: «وفی قطع راس المیت عشر دیته ، وفی قطع اعضائه بحساب ذلک ، ولا یورث ذلک بل یتصدق به عنه . کل ذلک بدلیل الاجماع المشار الیه » ^(۳) ، انتهی .

وقال المحقق فی الشرائع: «المساله الثانیه: فی قطع راس المیت المسلم الحر مئه دینار ، وفی قطع جوارحه بحساب دیته ، وکذا فی شجاجه وجراحه ، ولا یرث وارثه منها شیئا ، بل تصرف فی وجوه القرب عنه عملا بالروایه . وقال علم الهدی رحمه الله: تکون لبیت المال » ^(۴) ، انتهی .

وفی المسالک فی التعلیق علی هذه المساله: «هذا الحکم هو المشهور بین الاصحاب ، ومستنده اخبار کثیره » ^(۵) ، انتهی .

وفی الجواهر عند شرحه للمساله «الثانیه: فی قطع راس المیت المسلم الحر مئه دینار علی المشهور بین الاصحاب ، بل عن الخلاف والانتصار والغنیه الاجماع علیه » ^(۶) ، انتهی .

وبالجمله ، فمساله تعلق الدیه بالجنایه علی المیت مذکوره فی کلماتهم قدیما وحدیثا ، وما نقلناه نموذج منها . ومن اراد اطلاعا ووقوفا اکثر فلیراجع .

اقول: ان تشریح جسد المیت وشقه وتقطیع اعضائه یمکن ان یتضمن عناوین ثلاثه ، ربما یوجب کل منها حرمته:

العنوان الاول: (هتک حرمه المیت)

فان التشریح مخالف لحرمه المیت وهتک لها ، وقد دلت ادله کثیره علی وجوب رعایه حرمه المیت کالحی:

ففی صحیحه عبدالله بن سنان وخبر عبدالله بن مسکان – الذی هو ایضا صحیح بسند الصدوق – عن ابی عبدالله علیه السلام: «فی رجل قطع راس المیت ، قال: علیه الدیه ; لان حرمته میتا کحرمته وهو حی » ^(۷) .

بیان الدلاله: انه علیه السلام قد حکم بالدیه وعلله بتلک العله . والحرمه علی ما فی کتب اللغه والاستعمالات المتعارفه وان کانت مستعمله فی معنی الاحترام واخذ الحریم للانسان او شی ء آخر وفی معنی الحرمه التی هی احد الاحکام التکلیفیه ، الا ان المناسب لمقام التعلیل المذکور اراده الاحترام ، حیث ان الدیه عوض وجابر للجنایه الوارده ، فالمناسب ان تعلل بما یحکی عن حق یعوض بها ، وهو انما یکون باراده معنی الاحترام وکون الشی ء ذا حریم یمنع انتهاکه ، فاذا هتکه هاتک فقد تجاوز علیه واتلف حقا منه ، فعلیه ان یعطی عوضا عنه وهو الدیه . واما اراده الحرمه التکلیفیه فهی غیر مناسبه هنا قطعا ; اذ الحرمه التکلیفیه معبره عن حق لله تعالی وطلب منه فلا یتعقبه الا العصیان والحد او التعزیر .

وبالجمله ، فلا ریب فی اراده ما لا یحل انتهاکه من الحرمه هنا . قال فی المصباح المنیر: «الحرمه – بالضم – اسم من الاحترام مثل الفرقه من الافتراق » ^(۸) . وفی اقرب الموارد والمنجد والنهایه الاثیریه: «الحرمه ما لا یحل انتهاکه » ^(۹) .

فاذا ارید بالحرمه الاحترام فلا محاله یکون مرجع الضمیر الذی اضیفت الحرمه الیه هو المیت . وتکون العباره کانه قال: حرمه المیت کحرمته وهو حی ، فیدل علی ان جمیع الحقوق التی جعلها الشارع للانسان زمن حیاته وکانت لازمه الرعایه فی حقه فهی ثابته له بعدما مات .

ومن المعلوم ان من حقوق الحی ان لا یتعرض له فی جسده بقطع ولا خرق ولا خدش ، بل ولا حلق شعر ، ویکون جمیع ذلک تحت اختیاره ، والتجاوز علی کل منها هتکا لحرمته موجبا للقصاص والدیه تکریما له ورعایه لحرمته ، فهکذا الامر بعد وفاته بالنسبه لاصل ثبوت الحق والاحترام له مع غض النظر عن حد هذه الحرمه .

وما ذکرناه من ان تحریم الحاق الاذی بالحی فی قالب ای عمل کان انما هو من باب رعایه حقه ، وهو – مضافا الی وضوحه بنفسه – مستفاد من اخبار کثیره:

منها: صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال: «ان عندنا الجامعه . قلت: وما الجامعه ؟ قال: صحیفه فیها کل حلال وحرام وکل شی ء یحتاج الیه الناس حتی الارش فی الخدش ، وضرب بیده الی . فقال: اتاذن یا ابا محمد ؟ قلت: جعلت فداک ، انما انا لک ، فاصنع ماشئت ، فغمزنی بیده وقال: حتی ارش هذا» ^(۱۰) فان اقدامه علیه السلام علی الاستئذان منه فی مثل ذلک الغمز الخفیف فیه دلاله واضحه علی ان تحریم مثله انما هو لرعایه حقه بحیث یجوز ارتکابه مع اذنه ، ولیس مثل تحریم الخمر یکون حقا الهیا محضا .

ومنها: معتبره اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «قضی امیر المؤمنین علیه السلام فی ما کان من جراحات الجسد ان فیها القصاص او یقبل المجروح دیه الجراحه فیعطاها» ^(۱۱) فان جعل امر القصاص الی المجروح وسقوطه بقبوله للدیه دلیل صریح علی ما ذکرنا .

ومثلها ، بل اوضح منها: صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «سالته عن السن والذراع یکسران عمدا لهما ارش او قود ؟ فقال علیه السلام: قود . قال: قلت: فان اضعفوا الدیه ؟ قال علیه السلام: ان ارضوه بما شاء فهو له » ^(۱۲) ، فانه قد زاد فیها ان معیار سقوط القصاص انما هو رضایه المجنی علیه وان کان باعطاء اضعاف الدیه الشرعیه .

بل قد ورد نظیر هذه الاخبار فی باب قتل العمد ، ففوض اختیار القود والانتقال الی الدیه او اکثر منها او اقل الی اولیاء الدم الذین هم ورثه المقتول ، فهو حق انتقل الیهم من میتهم، مثل صحیحه عبدالله بن سنان قال: سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول: «من قتل مؤمنا متعمدا قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه ، فان رضوا بالدیه واحب ذلک القاتل فالدیه » ^(۱۳) . . الحدیث .

وما رواه یونس باسناد معتبر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «من قتل مؤمنا متعمدا فانه یقاد به الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه او یتراضوا باکثر من الدیه او اقل من الدیه فان فعلوا ذلک بینهم جاز» ^(۱۴) .. الحدیث .

وبالجمله ، لا ریب فی ان تحریم ایراد انواع الاذی علی الحی انما هو بمعیار ان کل احد له حرمه یمنع معها التعرض له بشی ء ، وان الله تعالی اوجب رعایه حقه وجعل له حرمه لازمه الرعایه حتی فی مثل الخدش والغمز والضرب ، والتعرض لذکر الاحادیث الداله علیه من قبیل توضیح الواضحات . فاذا مات فقد حرم التعرض لبدنه بجمیع ما کان التعرض له به حراما فی حیاته ، فان حرمته میتا کحرمته وهو حی ، علی ما نطقت به الاخبار التی مر نموذج منها ، فراجع . فهذه الطائفه من الاخبار تامه الدلاله علی حرمه خرق بدن المیت وتقطیع جسده واعضائه .

العنوان الثانی: (التمثیل)

فانه یمکن ان یقال: ان کلا من خرق الجسد وتقطیع الاعضاء تمثیل به ، وهو حرام. ففی صحیحه جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اذا بعث سریه دعا بامیرها فاجلسه الی جنبه واجلس اصحابه بین یدیه ثم قال: سیروا بسم الله وبالله وفی سبیل الله وعلی مله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجره ، الا ان تضطروا الیها ، ولا تقتلوا شیخا فانیا ولا صبیا ولا امراه . . .» ^(۱۵) الحدیث .

وفی خبر مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم کان اذا بعث امیرا علی سریه امره بتقوی الله فی خاصه نفسه ، ثم فی اصحابه عامه ، ثم یقول: اغز بسم الله وفی سبیل الله ، قاتلوا من کفر بالله ، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا ولا متبتلا فی شاهق . . .» ^(۱۶) .

وفی وصیه امیر المؤمنین علیه السلام للحسنین علیهما السلام لما ضربه ابن ملجم (لعنه الله): «انظروا اذا انا مت من ضربته هذه ، فاضربوه ضربه بضربه لا تمثلوا بالرجل ، فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول: ایاکم والمثله ولو بالکلب العقور» ^(۱۷) .

الی غیر ذلک من الاخبار ، فهذه الروایات – التی فیها صحیحه السند – تضمنت النهی عن التمثیل بالکفار الحربیین ، والنهی دلیل علی الحرمه ، فاذا حرم فی الکافر لکان فی المسلم ایضا حراما قطعا ، ولیس التمثیل الا قطع بعض الاعضاء کالاذن والانف والرجل والید . هذا .

الا ان لقائل ان یمنع صدق التمثیل علی مجرد شق الجسد وخرقه او قطع اعضاء البدن ، بل الظاهر ان التمثیل هو ما کان من القطع بغایه التنکیل والتعذیب ، بحیث یصیر عبره لغیره .

ففی المصباح: «مثلت بالقتیل مثلا – من بابی قتل وضرب – اذا جدعته وظهر آثار فعلک علیه تنکیلا ، والتشدید مبالغه ، والاسم المثله وزان غرفه ، والمثله بفتح المیم وضم الثاء – العقوبه » ^(۱۸) . وفیه: «جدعت الانف جدعا – من باب نفع قطعته ، وکذا الاذن والید والشفه » ^(۱۹) .

وفیه ایضا: «نکل من ینکل – من باب قتل – ونکلته قبیحه: اصابه بنازله ، ونکل به بالتشدید ، والاسم النکال » ^(۲۰) .

وفی المنجد «مثل – مثلا مثله – بالرجل: نکل . بالقتیل: جدعه وظهرت آثار فعله علیه تنکیلا» . وفیه: «نکل به: صنع به صنیعا یحذر غیره ویجعله عبره له » ^(۲۱) .

و علیه ، فشق الجسد او قطع العضو اذا کان لغایه عقلائیه – کما فی ما نحن فیه – لیس مصداقا لعنوان التمثیل ، کما هو واضح .

العنوان الثالث: (استلزامه تاخیر الدفن)

فان تشریح جسد المیت واعضائه یستلزم عاده تاخیر دفنه ، مع ان الدفن واجب ، وتاخیره زمنا طویلا غیر جائز .

اما وجوب الدفن فلعله من الضروریات ، ویدل علیه من الروایات:

موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «سالته عن السقط اذا استوت خلقته یجب علیه الغسل واللحد والکفن؟ قال: نعم ، کل ذلک یجب علیه اذا استوی » ^(۲۲) .

وصحیحه علی بن جعفر انه سال اخاه موسی بن جعفر علیهما السلام «عن الرجل یاکله السبع او الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به ؟ قال: یغسل ویکفن ویصلی علیه ویدفن » ^(۲۳) رواها المشایخ الثلاثه قدس سرهم ^(۲۴) .

ومثلها بعینها صحیحه خالد بن ماد القلانسی ^(۲۵) ، فانه علیه السلام عبر عن وجوب الدفن بجمله اخباریه ظهورها فی الوجوب مما لا ینکر .

کما یدل علیه فی خصوص قطع جسد المیت ما رواه اسحاق بن عمار عن الصادق عن ابیه علیهما السلام «ان علیا علیه السلام وجد قطعا من میت فجمعت ثم صلی علیها ثم دفنت » ^(۲۶) فان نقل فعل امیر المؤمنین علیه السلام فی مقام بیان الحکم ظاهر فی اراده بیان ان قطع بدن المیت بحکم الکل فی وجوب دفنها ، فتامل .

وفی مرسل البرقی عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «اذا وجد الرجل قتیلا فان وجد له عضو تام صلی علیه ودفن ، وان لم یوجد له عضو تام لم یصل علیه ودفن » ^(۲۷) وظهوره فی وجوب دفن العضو تاما وناقصا واضح . هذا بالنسبه الی اصل وجوب الدفن .

واما عدم جواز تاخیره فربما یستدل له بالاخبار الوارده فی الحث علی تعجیل تجهیز المیت .

ففی خبر جابر بن یزید الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: یا معشر الناس لا القین (الفین) رجلا مات له میت لیلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له میت نهارا فانتظر به اللیل ، لا تنظروا بموتاکم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم الی مضاجعهم یرحمکم الله . قال الناس: وانت یا رسول الله یرحمک الله » ^(۲۸) .

وفی خبر السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: اذا مات المیت اول النهار فلا یقیل الا فی قبره » ^(۲۹) .

وفی خبر عیص عن ابی عبدالله عن ابیه علیهما السلام قال: «اذا مات المیت فخذ فی جهازه وعجله » ^(۳۰) .

الی غیر ذلک من الاخبار التی حثت علی التعجیل فی جهاز المیت ، وظاهرها بنفسها وجوبه ، ولو حملت علی التعجیل عرفا لما کان ینبغی الریب فی ان تاخیر دفنه ایاما عدیده مناف له .

الا ان یقال: ان سندها ضعیف بالارسال والاشتمال علی المجاهیل او الضعاف ، مضافا الی انه قد روی الصدوق مرسلا فی من لا یحضره الفقیه ، فقال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «کرامه المیت تعجیله » ^(۳۱) فهو یدل علی ان التعجیل انما استحب وامر به لمکان انه کرامه للمیت ، فلا محاله یکون حد الوجوب ما ینافی کرامته ویکون اهانه له ، وبعباره اخری: ان تکریم المؤمن لیس باطلاقه واجبا ، وانما اللازم ان لا یهان ولا یستخف به ، فالتعجیل لما کان تکریما محضا ، فهو مستحب غیر واجب . نعم ، اذا اوجب التاخیر اهانه له کان حراما ، فضم هذه المرسله – التی اسندها الصدوق الی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جزما ، ولا یقصر سندها عن الاخبار الاخر – الیها یصیر قرینه علی ان التعجیل ما لم یؤد ترکه الی الاهانه مستحب لیس الا ، فهی قرینه علی اراده الاستحباب من هذه الاخبار ، واذا ادی الی الاهانه کان حراما بلا شبهه ، فان حرمته میتا کحرمته وهو حی . فالحاصل: ان التعجیل بما هو تعجیل مندوب ، والمحرم هو الاهانه ، والله العالم .

فقد تحصل ان المعتمد فی القول بحرمه خرق جسد المیت وشقه وتقطیع اعضائه هی الطائفه الاولی من الادله ، وان هذه الحرمه انما هی لمکان الاحترام المشروع له حال حیاته ، وان حرمته میتا کحرمته وهو حی .

وبعد ذلک یقع الکلام فی فروع:

الفرع الاول:

اذا کان خرق الجسد لغرض اهم من حفظ هذه الحرمه للمیت ، کما اذا توقف حفظ حیاه حی علیه ، فمقتضی قاعده باب التزاحم جوازه حینئذ ، بل وجوبه ، ویدل علیه ایضا:

صحیحه علی بن یقطین قال: «سالت ابا الحسن موسی علیه السلام عن المراه تموت وولدها فی بطنها یتحرک . قال: یشق عن الولد» ^(۳۲) وظاهرها – کما تری – وجوب الشق واخراج الولد .

ومثلها مرسل بن ابی عمیر وخبر علی بن ابی حمزه وموثقه محمد بن مسلم وغیرها ^(۳۳) .

وفی خبر وهب بن وهب – رواه الکلینی والشیخ ۰ – عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «قال امیر المؤمنین علیه السلام: اذا ماتت المراه وفی بطنها ولد یتحرک فیتخوف علیه فشق بطنها واخرج الولد . وقال فی المراه یموت ولدها فی بطنها فیتخوف علیها قال: لا باس ان یدخل الرجل یده فیقطعه ویخرجه اذا لم ترفق به النساء» . وفی اللفظ اختلاف لا یضر بالمعنی ونقلناه عن الکافی ^(۳۴) .

ومورد الاخبار – کما تری – موت الحامل دون الحمل وبالعکس . وهو احد مصادیق باب التزاحم .

و علیه ، فلو توقف کشف مرض یوجب الموت وعلاجه علی شق بدن میت مات عقیب الابتلاء به ، لکان شق جسده جائزا لکی یتضح حقیقه هذا المرض ویعالج غیره ممن هو مبتلی به کما لا یخفی .

الفرع الثانی:

اذا اوصی انسان بان یکون جسده تحت تصرف المراکز العلمیه لکی یشق او یقطع اعضاؤه ویستفید منه طلبه الطب فی ازدیاد معلوماتهم الطبیه وارتقائها ، فالظاهر جواز الوصیه ووجوب العمل بها ; وذلک لما عرفت ان سر حرمه الشق او التقطیع هو ان الشارع الاقدس راعی حق المیت واوجب حرمته فجعلها کحرمته وهو حی ، ومن الواضح ان للانسان فی حال حیاته ان یفعل ببدنه ما یشاء اذا کان له مصلحه مرعیه ولم یرد نهی عنه شرعا ، والنهی انما ورد عن قتل نفسه ، واما ما دونه فلا دلیل علی حرمته الا مثل قوله علیه السلام: «لا ضرر ولا ضرار» بناء علی شموله للاضرار بنفسه او غیر ذلک . وقد حققنا – فی البحث عن مفهوم الضرر – انه لا یصدق اذا کان فی تحمل النقص المالی او البدنی غایه عقلائیه یعوض بها ذلک النقص ، فکما ان له ان یفعل ببدنه ما دون القتل فی حیاته فکذلک یجوز له ان یوصی به بالنسبه لما بعد وفاته ; وذلک ان ادله الوصیه توصل حیاته بموته ، وتوسع دائره اختیاراته المشروعه لما بعد وفاته ، فمن مثل قول الامام ابی جعفر الباقر علیه السلام: «الوصیه حق ، وقد اوصی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، فینبغی للمسلم ان یوصی » ^(۳۵) یفهم العرف ان ما کان للانسان ان یفعله من التصرفات والحقوق غیر المشروطه بالمباشره فله ان یوصی بان تفعل بعد وفاته ، فادله الوصیه تعمیم لاختیاراته وتوسعه لها الی ما بعد الممات .

ان قلت: ان شق جسد المیت وتقطیع اعضائه اهانه له واذلال ، وقد ورد النهی عن اذلال النفس فی زمن الحیاه ، فلا محاله لیس له الوصیه به بعد الوفاه . والدلیل علی حرمه الاذلال اخبار معتبره مستفیضه: ففی موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «ان الله تبارک وتعالی فوض الی المؤمن کل شی ء الا اذلال نفسه » ^(۳۶) ، وفی موثقه سماعه قال: «قال ابو عبدالله علیه السلام: ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها ، ولم یفوض الیه ان یذل نفسه ، اما تسمع لقول الله ^(۳۷) : (ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین)» ^(۳۸) الحدیث ، الی غیر ذلک .

قلت: لا نسلم کون الشق والتقطیع المذکورین اذا کانا عن وصیه منه واذن اذلالا . نعم ، لو فعل به شی ء منهما قهرا علیه وظلما ولم یمکنه الدفاع عن نفسه لکان صدق الاذلال والذله غیر بعید ، واما اذا کان عن اذن منه فلا یصدق علیه الاذلال ، بل کما ینقل عن بعض علماء الطب واساتذته .

الفرع الثالث:

لا ریب فی ان القدر المتیقن فی ما ذکرنا من حرمه الشق والتقطیع لبدن المیت هو المسلم ، واما الکفار ففی «تحریر الوسیله » لسیدنا الاستاذ الامام الخمینی (قدس سره الشریف): «لا یجوز تشریح المیت المسلم ، فلو فعل ذلک ففی قطع راسه وجوارحه دیه ذکرناها فی الدیات ، واما غیر المسلم فیجوز ذمیا کان او غیره ولا دیه ولا اثم فیه » ^(۳۹) . وفی مستحدثات المسائل من منهاج الصالحین للسید العلامه الخوئی قدس سره: «لا یجوز تشریح بدن المیت المسلم ، فلو فعل لزمته الدیه علی تفصیل ذکرناه فی کتاب الدیات . . . یجوز تشریح بدن المیت الکافر باقسامه ، وکذا اذا کان اسلامه مشکوکا فیه ، بلا فرق فی ذلک بین البلاد الاسلامیه وغیرها» ^(۴۰) .

الا ان لقائل ان یقول: ان المستفاد من الادله ان لکفار اهل الذمه حرمه ما داموا علی شرائط الذمه ، والاخبار الداله علی احترام المیت مطلقه تعم المسلم والکافر ، ولازمها عدم جواز فعل الشق والتقطیع بالنسبه للمیت الذمی من الکفار ایضا .

اما ما یدل علی ان لاهل الذمه حرمه فطائفتان:

الطائفه الاولی: ما یدل علی رفع الید عنهم والکف عن قتالهم اذا قبلوا الجزیه واعطوها:

فمنها قوله تعالی: «قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون » () فالآیه کالصریحه فی ان القتال ینتهی اذا اعطوا الجزیه ، ویکف عنهم حینئذ ، وظاهره انهم بعد ذلک کسائر الناس المسلمین لا یتعرض لهم بشی ء ، وهو عباره اخری عن ثبوت الحرمه لهم کغیرهم من الناس .

وفی خبر مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم کان اذا بعث امیرا له علی سریه امره بتقوی الله ^(۴۱) فی خاصه نفسه ثم فی اصحابه عامه ثم یقول . . . واذا لقیتم عدوا للمسلمین فادعوهم الی احدی ثلاث ، فان هم اجابوکم الیها فاقبلوا منهم وکفوا عنهم . . . الی ان قال – بعد الامر بالدعوه الی الاسلام والهجره -: فان ابوا هاتین فادعوهم الی اعطاء الجزیه عن ید وهم صاغرون ، فان اعطوا الجزیه فاقبل منهم وکف عنهم » ^(۴۲) الحدیث . وکیفیه الاستدلال به یعلم مما ذکرناه فی الآیه .

وفی خبر حفص بن غیاث (فی حدیث) انه سال ابا عبدالله علیه السلام عن النساء کیف سقطت الجزیه عنهن ورفعت عنهن قال: فقال: «لان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نهی عن قتل النساء والولدان فی دار الحرب الا ان یقاتلن فان قاتلن [قاتلت خ ل] ایضا فامسک عنها ما امکنک ولم تخف خللا [حالا خ ل]، فلما نهی عن قتلهن فی دار الحرب کان ذلک فی دار الاسلام اولی . ولو امتنعت ان تؤدی الجزیه لم یمکن قتلها فلما لم یمکن قتلها رفعت الجزیه عنها ، ولو امتنع الرجال ان یؤدوا الجزیه کانوا ناقضین للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ; لان قتل الرجال مباح فی دار الشرک . وکذلک المقعد من اهل الذمه والاعمی والشیخ الفانی والمراه والولدان فی ارض الحرب ، فمن اجل ذلک رفعت عنهم الجزیه » ^(۴۳) فالخبر قد دل علی حرمه دماء الطوائف المذکوره من اهل الذمه مطلقا ، وعلی حرمه دماء غیرهم من الرجال اذا لم ینقضوا عهد الذمه ، وحرمه دمائهم عباره اخری عن انهم محترمون وان لهم حرمه فی لواء الاسلام . ومع هذه الحرمه فلا یشک احد فی انه لا یجوز لاحد من المسلمین التعرض لهم حتی بمثل الایذاء ، فضلا عن الجرح او القتل .

ومن هذا القبیل ما ورد فی مرسل محمد بن ابی حمزه انه «مر شیخ مکفوف کبیر یسال فقال امیر المؤمنین علیه السلام: ما هذا ؟ قالوا یا امیر المؤمنین: نصرانی ، فقال امیر المؤمنین علیه السلام: استعملتموه حتی اذا کبر وعجز منعتموه ! انفقوا علیه من بیت المال » ^(۴۴) .

وفی صحیحه زراره قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام: «ما حد الجزیه علی اهل الکتاب ؟ وهل علیهم فی ذلک شی ء موظف لا ینبغی ان یجوز الی غیره ؟ فقال: ذلک الی الامام یاخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر ماله وما یطیق ، انما هم قوم فدوا انفسهم من ان یستعبدوا او یقتلوا ، فالجزیه تؤخذ منهم علی قدر ما یطیقون ، له ان یاخذهم به حتی یسلموا» ^(۴۵) الحدیث .

وفی صحیحه محمد بن مسلم قال: «سالته عن اهل الذمه ماذا علیهم مما یحقنون به دماءهم واموالهم ؟ قال: الخراج ، وان اخذ من رؤوسهم الجزیه فلا سبیل علی ارضهم ، وان اخذ من ارضهم فلا سبیل علی رؤوسهم » ^(۴۶) . فهاتان الصحیحتان وان تعرضتا لحکم دمائهم واموالهم بالصراحه ، الا ان المفهوم منهما عرفا – کما فی غیرهما مما قد مر – ان لاهل الکتاب بعد اداء الجزیه حق الحیاه فی دار الاسلام کما لاهل الاسلام ، فلا یجوز لاحد من المسلمین التعرض لهم بایذاء ولا ضرب ولا جرح .

فهذه الطائفه الاولی من الادله قد دلت بوضوح علی ثبوت الحرمه لاهل الذمه من اهل الکتاب .

الطائفه الثانیه: ما یدل علی حرمه قتلهم والجنایه علیهم ، وتعلق الدیه بل القصاص بالجنایه علیهم:

فمنها موثقه سماعه قال: سالت ابا عبدالله علیه السلام عن مسلم قتل ذمیا فقال: «هذا شی ء شدید لا یحتمله الناس ، فلیعط اهله دیه المسلم حتی ینکل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمی . ثم قال: لو ان مسلما غضب علی ذمی فاراد ان یقتله ویاخذ ارضه ویؤدی الی اهله ثمانمئه درهم اذن یکثر القتل فی الذمیین ، ومن قتل ذمیا ظلما فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیه واداها ول