فایل پاورپوینت کامل الذبح بالمکائن الحدیثه

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الذبح بالمکائن الحدیثه :

تعد الیوم مساله استخدام الماکنه فی الذباحه ضروره حیاتیه بحیث یصعب الاستغناء عنها بالذبح الیدوی . . والمتبادر فی اول وهله ان ذلک مما یصعب تبریره شرعا للاشکال فیه من عده جهات سنوافیک بها بالتفصیل . . وقد یتصور فی البدء عدم تحقق الشرائط المعتبره شرعا فی التذکیه . . وفی هذا المقال وضعت هذه الاشکالات مع ما لها من المدارک والادله علی طاوله البحث والتحقیق فلم تسلم من الخدشه . . ولم تصمد امام النقد . . واستطاع الباحث اثبات حلیه ما یذبح بالآلات الحدیثه وفی هذا البحث یلمس قارءنا الکریم المعالجه العلمیه الدقیقه للموضوع من کافه جوانبه . . ویحس بقدره الذهنیه الفقهیه علی الابداع وقابلیتها علی بحث القضایا المستجده مع الحفاظ فی الوقت نفسه علی المتانه فی الاستدلال والاصاله فی المنهجیه .

من الواضح ان البحث لیس عن حکم نفس هذا العنوان بنحو الشبهه الحکمیه ، بان یتوهم حرمه استخدام الماکنه فی الذبح ، وانما المقصود البحث عن مدی تحقق الشرائط المعتبره فی حلیه الذبیحه شرعا فیما یذبح الیوم بهذه المکائن المتطوره السریعه الذبح ; حیث وقع الاشکال فیه من قبل بعض الاعلام .

وما یمکن ان یکون منشا للاشکال احد امور:

الامر الاول (انتساب الذبح لغیر الانسان):

فقد یرد الاشکال من ناحیه عدم انتساب الذبح الی الانسان ، بل الی الآله ، ویشترط فی حلیه الذبیحه ان تکون ذبیحه الانسان ، بمقتضی قوله تعالی: «حرمت علیکم المیته . . . الا ما ذکیتم » ^(۱) الظاهر فی اشتراط ان تکون التذکیه – وهو الذبح الشرعی . کما یدل علیه قوله تعالی: «وما ذبح علی النصب » ^(۲) – تذکیه الانسان ، والذبیحه ذبیحته ; لانه مقتضی اضافتها الی الانسان ، خصوصا مع کونه استثناء عن المنخنقه والموقوذه والمتردیه والنطیحه وما اکل السبع ، مما یکون زهاق الروح فیه لا بفعل الانسان – سواء کان استثناء عنها جمیعا او عن خصوص ما اکل السبع – فانه یدل علی ان ذلک لیس حلالا ما لم تصدر التذکیه من الانسان ، ولو بان یدرک الحیوان حیا فیذکیه .

ولعله المراد ایضا بقوله تعالی: «فکلوا مما امسکن علیکم » ^(۳) الظاهر فی ان یکون امساک الکلب للصید من جهه تعلیمه وارساله – لا لنفسه – فیکون الصید مستندا الیکم .

وقد دلت علی ذلک ایضا جمله من الروایات الداله علی انه لا یکفی زهاق روح الحیوان من نفسه او بفعل حیوان آخر – ولو بخروج دمه او قطع مذبحه – ما لم یدرکه الانسان فیذکیه ^(۴) .

بل لعل اشتراط کون الذبح او الصید بفعل الانسان ومستندا الیه مما لا یقبل الشک ، فان التذکیه لا تکون الا بفعله .

فاذا قیل بان الذبح بالماکنه فعل الآله لا فعل الانسان کان المذبوح بها میته کالنطیحه والمتردیه .

الجواب:

ان هذا الاشکال یندفع بانه یکفی فی انتساب فعل او نتیجته الی الفاعل المختار ان لا یتخلل بین عمله وبین حصول تلک النتیجه اراده اخری ، بحیث یکون حصول تلک النتیجه بفعله قهریا وترتبه علیه طبیعیا ، وان تاخر عنه زمانا او کان بینه وبین تلک النتیجه وسائط تکوینیه . ومن هنا لا یستشکل احد فی صدق القتل وانتسابه الی الانسان اذا ما قتل شخصا آخر بالآله ، فحکم الآله الحدیثه المتطوره من هذه الناحیه حکم الآله البسیطه کالسکین والمدیه من حیث صدق عنوان (ذبیحه الانسان) علی المذبوح بها ، فلا تکون میته .

ودعوی: التفکیک بین عنوان (القتل وزهاق الروح) وعنوان (الذبح)، بان الاول یکفی فیه مطلق الآله بخلاف الثانی ; لان عنوان الذبح یتقوم بفری الاوداج وامرار السکین علی مذبح الحیوان ، فلا بد فیه من مباشره الانسان ذلک بیده .

مدفوعه: بان الذبح لیس الا عباره عن ازهاق روح الحیوان عن طریق قطع مذبحه – وهو الحلقوم – وفری الاوداج ، سواء کان ذلک بآله بسیطه کالسکین او بالماکنه والآله المتطوره التی تقوم بنفس النتیجه ، ای تفری اوداج الحیوان من مذبحه ، فیکون الذبح مستندا الی الانسان ، وتکون الذبیحه ذبیحته بلا اشکال .

وقد یقال: بانصراف الاطلاق الی الذبح بالید ونحوه ; لعدم وجود غیره حین صدور الادله ، او یقال: بعدم الاطلاق فی الادله ، واحتمال دخل المباشره بالید ونحوه فی التذکیه .

والجواب: اما عن الانصراف ; فان غلبه الوجود لا توجب الانصراف علی ما حقق فی محله ، واما علی الثانی ، فان الاطلاق ثابت فی کثیر من الروایات التی رتبت الحکم علی عنوان الذبح او ذبیحه المسلم ، بل وفی الآیه المبارکه «الا ما ذکیتم . . .» اذا کانت بمعنی ذبحتم .

نعم ، لو قیل: بان الماخوذ فی ماده التذکیه او هیئه «ذکیتم » ان یکون ایجاد صفه المذبوحیه والذکاه فی الحیوان بید الذابح المذکی مباشره وبلا واسطه مهمه کالماکنه او تسخیر حیوان او اراده انسان آخر یذبح بلا اراده حره بل بامر او بسلطه شخص آخر ، لم یتم الاطلاق عندئذ .

الا ان استفاده هذا القید من ماده او هیئه «الا ما ذکیتم » خلاف الاطلاق المتبادر منها .

الامر الثانی (عدم تحقق التسمیه):

الاشکال من ناحیه التسمیه ، بان یقال: ان الذبح بالماکنه یؤدی الی حصول الفاصل بین ذبح الحیوان وفری اوداجه الاربعه وبین زمان تشغیل الماکنه او ربط الحیوان بها من قبل الانسان المستخدم للماکنه ، فلا تکون تسمیته – حین التشغیل او حین ربط الحیوان بها – مجزیه فی التذکیه:

۱ – اما لان حال هذه التسمیه حال تسمیه الواقف علی الذبیحه التی یذبحها الغیر ، فکما انه لا تجزی تسمیته ما لم یسم الذابح نفسه ، فکذلک الحال فی المقام ، فیقع الاشکال فی حلیه الذبیحه من ناحیه التسمیه المعتبره فیها .

۲ – واما لوجود الفاصل بینها وبین زمان تحقق الذبح وفری الاوداج .

الجواب:

اما عن الاول: فبمنع کون تسمیته کتسمیه الاجنبی عن الذبح ، کیف! وهو الذابح بالآله ، ومجرد کونه حین تحقق فری الاوداج ساکنا لا یجعله اجنبیا عن الذبح بعد ان کان فری الآله للاوداج بحرکته وبسببه وفعله ، وقد اشرنا الی ان کون الآله معقده او متطوره لا یمنع عن استنادالفعل الی الانسان ، فهوالذابح وتکون تسمیته تسمیه الذابح ، الا ان طریقه الذبح بالآله تکون بتحریک الآله وربط الحیوان به للذبح ، فیشمله اطلاق «فکلوا مما ذکر اسم الله علیه » ^(۵) ; لا من جهه کفایه ذکر الاسم – ولو من غیر الذابح – لیمنع عنه بظهور الآیه فی اراده ذکر الاسم علی الذبیحه بما هی ذبیحه تذبح ، الظاهر فی ان من یذبح لا بد وان یذکر اسم الله ، وکذلک ظهور الروایات الکثیره فی اشتراط تسمیه الذابح ، کصحیح محمد ابن مسلم ^(۶) وصحیح سلیمان بن خالد ^(۷) وموثق ابن قیس ^(۸) وموثق الحلبی ^(۹) وفحوی صحیح محمد بن مسلم ^(۱۰) ، وغیرها من الروایات .

بل من جهه کون المحرک للآله ذابحا بها حقیقه ، فیشمله العنوان المذکور فی الآیه والروایات .

واما عن الثانی – وهو تحقق الفاصل الزمانی بین زمانی التسمیه والذبح – فهذا ما یمکن تلافیه:

– اولا: بافتراض تکرار الذابح – وهو المحرک للآله او الذی یربط الحیوانات بها للذبح – للتسیمه الی زمان حصول الذبح بها .

– وثانیا: بان الفاصل الزمانی اذا کان قصیرا بحیث یعد عرفا بحکم المتصل بزمان الذبح شمله اطلاق ذکر اسم الله فی الآیه والروایات .

– وثالثا: ان زمان الذبح بکل شی ء یکون بحسبه ، فاذا کان الذبح بالید فزمانه مثلا زمان وضع السکین علی مذبح الحیوان للفری ، واما اذا کان بالآله فزمانه زمان تشغیلها وتوجیهها علی الحیوان بحیث یتحقق الذبح ویترتب علیه قهرا .

وان شئت قلت: انه فی المسببات التولیدیه ینطبق عنوان المسبب علی فعل السبب التولیدی من حینه وان کان بینهما فاصل زمنی .

او یقال: بان المستظهر من ادله شرطیه التسمیه اشتراطها حین الشروع فی الذبح والعمل الاختیاری المستند الی الفاعل المختار ، وان فرض تحقق الذبح فی الحیوان – بحیث یتصف به فعلا – متاخرا عن ذلک زمانا .

وهذا نظیر التسمیه فی الصید ، حیث یتحقق عنوان الصید من حین رمی السهم او ارسال الکلب ، ولهذا یجب التسمیه عنده ، وان کانت اصابه الحیوان الذی یراد صیده بالسهم او بالکلب المعلم متاخرا زمانا .

بل لعل ظاهر روایات اشتراط التسمیه فی الصید لزوم التسمیه عند ارسال الکلب او تسدید السهم ورمیه . ومن هنا افتی بعضهم بعدم الاجتزاء بالتسمیه بعد ذلک اذا لم یسم حین الارسال عمدا وان کان قبل اصابه الصید .

ففی صحیح سلیمان بن خالد «سالت ابا عبدالله علیه السلام عن کلب المجوسی یاخذه الرجل المسلم فیسمی حین یرسله ایاکل مما امسک علیه ؟ قال: نعم ; لانه مکلب وذکر اسم الله علیه » ^(۱۱) وظاهر جواب الامام بیان التعلیل والضابطه وانطباقها علی ما فرضه السائل من التسمیه حین الارسال ، والذی یکون عاده قبل امساک الکلب للصید .

وموثق الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام «قال: سالته عن الصید یرمیه الرجل بسهم فیصیبه معترضا فیقتله ، وقد کان سمی حین رمی ولم تصبه الحدیده قال: ان کان السهم الذی اصابه هو الذی قتله فاذا رآه فلیاکل » ^(۱۲) .

واوضح منه دلاله موثقه الآخر «قال: سالت اباعبدالله علیه السلام عن الصید یصیبه السهم معترضا ولم یصبه بحدیده وقد سمی حین رمی ، قال: یاکل اذا اصابه وهو یراه . وعن صید المعراض ، قال: ان لم یکن له نبل غیره وکان قد سمی حین رمی فلیاکل منه ، وان کان له نبل غیره فلا» ^(۱۳) ; لانه قد ورد فیه قید التسمیه حین الرمی فی کلام الامام علیه السلام بخلاف الاول حیث ورد ذلک فی کلام السائل فیحتاج فیه الی دعوی ظهور الجواب فی امضاء ارتکاز السائل شرطیه التسمیه حین الرمی . فلا اشکال من هاتین الناحیتین .

۳ – وانما الاشکال فی امکان الاکتفاء بتسمیه واحده حین تشغیل الماکنه مثلا .

۴ – بل الاشکال ایضا فی تشخیص من هو الذابح الذی تجب تسمیته اذا افترض وجود عمال عدیدین لتشغیل الماکنه .

والتحقیق: ان الذابح هو الشخص الذی یتحقق علی یده الجزء الاخیر من سبب الذبح ، فاذا فرض ان الماکنه کانت فی حاله التشغیل ویاخذ العامل الحیوان ویربطه بها الواحد تلو الآخر لیذبح اتوماتیکیا کان الذابح من یقوم بربط الحیوان لا محاله ; لانه المحقق للجزء الاخیر ویکون الذبح بعد ذلک بمثابه الفعل التولیدی الصادر منه فیجب التسمیه علیه .

وعندئذ یمکن ان یقال: بکفایه التسمیه عند ربط کل حیوان بالآله او وضعه علی المذبح ; لانه شروع فی الذبح بها ، ویکفی التسمیه عنده ; لصدق عنوان «فکلوا مما ذکر اسم الله علیه » ^(۱۴) . نعم ، لو کان ربطه لاجل ان یذبح فیما بعد بالآله لا الآن لم یجزی ء التسمیه عنده .

وقد ینعکس الامر بان یفرض ربط الحیوان بالآله اولا ثم تشغیلها ، او یکون المسؤول عن تشغیلها شخص آخر غیر من یربط الحیوان بها ، کما لعله کذلک فی ذبح الدجاج بالماکنه حیث یربط بشریط دائری ثم یجعل الشریط علی الماکنه لتدور بها علی المذبح سریعا ، ففی مثل ذلک یکون تشغیل الماکنه او وضع الشریط علیها هو الجزء الاخیر من السبب ، فیکون المسؤول والمتصدی لذلک هو الذابح فیجب تسمیته . ولو کان بفعل اکثر من واحد کفی تسمیه واحد منهم فی صدق ذکر اسم الله علی الذبیحه ، وما تقدم من عدم کفایه تسمیه غیر الذابح لا یخرج الا ما اذا کانت التسمیه من الاجنبی لا المشارک فی الذبح الذی یکون ذابحا ایضا .

وهل یمکن الاکتفاء بتسمیه واحده حین تشغیل الماکنه علی الشریط او یجب تکرارها الی حین انتهاء الشریط وذبح جمیع الذبائح المربوطه به ؟

یمکن تقریب جواز الاکتفاء بالتسمیه الواحده بان تشغیل الماکنه علی الشریط شروع فی ذبح جمیع ما هو مربوط به عرفا ، فیصدق علی الجمیع انه مما ذکر اسم الله علیه ، وما اهل به لله .

ویؤیده کفایه التسمیه فی الصید حین الارسال وعدم الحاجه الی تکرارها حتی اصابه الصید مهما طال الفاصل بینهما . فاذا قصد الذابح بالآله ذبح جمیع ما علی الشریط من الدجاج مثلا بحرکه تشغیل الآله وذکر اسم الله بهذا القصد والنیه فقد ذکر اسم الله علیها جمیعا وان کان ترتب الذبح تدریجیا ; لان السبب والفعل الاختیاری الصادر من الذابح فی ذبح جمیعها کان بتشغیل الآله لا غیر ، ویکفی هذا المقدار فی صدق التسمیه بمعنی ذکر اسم الله علیه ، ولا یشترط الذکر حین تحقق فری الاوداج ، وقد طبق هذا العنوان علی الصید وارسال الکلب المعلم الذی یکون التسمیه والذکر فیه متقدما زمانا علی تحقق امساک الصید عاده .

وعلی هذا ، قد یقال فی المقام: بکفایه التسمیه حین تشغیل الآله بالنسبه لما ربط بها من الحیوانات من اجل الذبح . بل یمکن ان یقال: بعدم الاجتزاء بالتسمیه حین الذبح اذا ترکها عمدا حین التشغیل ، نظیر ما قیل فی الصید ; لان فعل الذبح انما یصدر منه بذلک ، ولا فعل آخر له بعد ذلک لتکون التسمیه عنده تسمیه عند ذبحه .

الا ان هذا انما یصح فیما اذا کان مجرد تشغیل الآله او ربط الحیوان بها عله تامه لترتب الذبح ، بحیث لا یمکنه الحیلوله دونه بایقاف الآله ، کما فی الاسباب التولیدیه کالالقاء فی النار او رمی السهم للصید .

واما اذا کان بحیث یمکنه ایقاف العمل والحیلوله دون تحقق الذبح فی مرحله البقاء ، فلیس الفعل سببا تولیدیا الا بضم عدم المنع بقاء ، فیکون الاستناد فی ذلک الزمان لا قبله ، فقد لا تکفی التسمیه عند تشغیل الآله فی مثل ذلک اذا کان الفاصل طویلا ، بل لا بد منها حین تحقق الذبح .

وعلی کل تقدیر ، فلا اشکال فی الحلیه اذا فرض تکرار الذابح بالآله لاسم الله تعالی حتی تحقق الذبح بها .

ولا ینبغی توهم الاجتزاء بکتابه اسم الله علی الآله او وضع مسجله تردد اسم الله حین تشغیلها ، فانه – مضافا لما تقدم من اشتراط تسمیه الانسان الذابح – ان عنوان ذکر الله او التسمیه متقوم بقصد المعنی والالتفات الیه ، ولهذا لو تلفظ به الذابح غیر قاصد لمعناه اصلا لم یکن مجزیا ; لعدم کونه ذکرا لاسم الله ، وهذا واضح .

الامر الثالث (عدم تحقق الاستقبال):

کما انه قد یرد الاشکال من ناحیه الاخلال بشرطیه الاستقبال ، حیث یقال: بان المستظهر من الروایات والذی علیه الفتوی فی مذهبنا اشتراط الاستقبال بالذبیحه ، بان توجه مقادیمها حین الذبح للقبله او وضعها علی الجهه الیمنی او الیسری الی القبله ، وهذا لا یتحقق بالذبح مع المکائن الحدیثه عاده .

الجواب:

انه لا باس ببحث کبری هذه الشرطیه اولا ، ثم البحث عن کیفیه تطبیقها فی المقام ثانیا .

اولا (البحث الکبروی):

فنقول: لقد استدل علی شرطیه الاستقبال فی الجمله بدلیلین:

(اولهما) الاجماع بقسمیه ، کما فی الجواهر وغیره من الکتب . و (ثانیهما) الاخبار الخاصه .

وقبل البحث عن هذین الدلیلین لا بد من تشخیص ما هو مقتضی القاعده اذا لم یثبت شی ء منهما ، فهل هو الحلیه او الحرمه ؟

ظاهر بعض القدماء کالسید المرتضی قدس سره فی الانتصار الثانی ، وانه ما لم یثبت دلیل علی التذکیه فی فرض عدم الاستقبال یحکم بکونه میته ، ویقتصر فی المذکی علی المتیقن وهو ما اذا استقبل بذبیحته القبله .

فقد ذکر فی الانتصار «وایضا فان الذکاه حکم شرعی وقد علمنا انه اذا استقبل القبله وسمی اسم الله تعالی یکون مذکیا باتفاق ، واذا خالف ذلک لم یتیقن کونه مذکیا ، فیجب الاستقبال والتسمیه لیکون بیقین مذکیا» ^(۱۵) . وتابعه علی هذا الاستدلال جمله من الفقهاء .

والصحیح هو الاول ای الحکم بالحلیه وعدم اشتراط الاستقبال اذا شک فی الدلیل علی شرطیته .

وذلک لان مقتضی الاصل العملی وان کان هو استصحاب عدم التذکیه عند الشک فی حصولها – بناء علی جریان الاستصحاب فی الشبهه الحکمیه وجریان اصاله عدم التذکیه علی ما حقق فی محله من علم الاصول – الا ان مقتضی الدلیل الاجتهادی حصول التذکیه بغیر الاستقبال ایضا اذا تحققت سائر الشرائط المعتبره ، وذلک بالرجوع الی عمومات التذکیه فی الکتاب الکریم والروایات .

اما الاطلاق الکتاب الکریم فی فیمکن استفادته من آیات عدیده منها:

۱ – قوله تعالی فی سوره الانعام: «فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین × وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه وان کثیرا لیضلون باهوائهم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین » ^(۱۶) .

وتقریب الدلاله: ان الامر بالاکل فی الآیه الاولی ارشاد الی الاباحه او حلیه الذبیحه وذکاتها ; وذلک لمقام توهم الحظر ، وبداهه عدم وجوب الاکل ، والآیه الثانیه قرینه علی ذلک ایضا . ومقتضی اطلاقها کفایه ذکر اسم الله فی الحلیه والتذکیه ، بلا حاجه الی شرط آخر من الاستقبال او طهاره الذابح او غیر ذلک ، بل الآیه الثانیه – بقرینه قوله تعالی فیها: «وقد فصل لکم ما حرم علیکم » – کالصریحه فی العموم ، وان غیر ما فصله وحکم بحرمته بالآیات الاخری – وهو المیته والمنخنقه والمتردیه ونحوها وما اهل لغیر الله وما ذبح علی النصب – یکون حلالا .

لا یقال: ان الآیه لیست فی مقام بیان اکثر من شرطیه ذکر اسم الله ، وان ما لم یذکر علیه اسم الله یکون حراما ، کما اکد ذلک بعد آیتین بقوله تعالی: «ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه وانه لفسق . . .» ^(۱۷) فلا یمکن ان یستفاد منها نفی الشروط الاخری ، ومن هنا لم تذکر فی الآیه الشرائط المعتبره فی الذبح ، بل لم یذکر فیها اصل الذبح ، مع انه لا اشکال فی عدم کفایه مجرد ذکر الاسم فی حلیه ما زهقت روحه بغیر الذبح کالنطیحه والمتردیه او کان الحیوان مما لا یقبل التذکیه اصلا .

فانه یقال: فرق واضح بین الآیتین ، فتاره یقال: لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه فهذا ظاهر فی الشرطیه ، واخری یقال: کلوا مما ذکر اسم الله علیه فهذا ظاهر فی ان ما ذکر علیه اسم الله حلال مذکی ، فیصح التمسک باطلاقه لنفی شرط آخر فی الحلیه ، خصوصا مع القرینه التی ذکرناها من تفصیل ما حرم علیکم . والآیه المذکوره بعد آیتین ایضا قرینه علی ان المراد من الامر بالاکل مما ذکر اسم الله علیه حلیه کل ما یذکر اسم الله علیه وجواز اکله ، لا مجرد شرطیه ذکر اسم الله والا کان تکرارا محضا ورکیکا .

نعم ، لا اطلاق فی الآیه لغیر المذبوح والمنحور ; لان ذلک مذکور تقدیرا ، لانصراف عنوان ما ذکر اسم الله علیه علی المذبوح ونحوه ، لان ما ذکر اسم الله علیه عنوان مقابل لما کان یصنعه المشرکون من الذبح للاصنام والآلهه ، فاصل الذبح مفروغ عنه فی الکلام ، کما ذکره المفسرون ; لان ذکر الاسم انما یکون فیه لا فی النطیحه والمتردیه والموت حتف الانف .

فلا اطلاق فی الآیه من هذه الناحیه ، کیف! والمیته باقسامها المذکوره فی الآیات الاخری من المتیقن والواضح دخولها فیما فصل القرآن تحریمه ، والذی اخرجته الآیه الثانیه .

کما لا اطلاق فی الآیه من ناحیه قابلیه المحل – وهو الحیوان – للتذکیه کما اذا شک فی قبول السباع او الحیوان الجلال للتذکیه ; لعدم النظر فیها الی الحلیه والحرمه النفسیه فی الحیوانات ، وانما النظر الی الحلیه والحرمه الناشئه من التذکیه والذبح بعد الفراغ عن حلیه لحم الحیوان فی نفسه .

وان شئت قلت: ان تلک الحلیه والحرمه تضاف الی نفس الحیوان بقطع النظر عن ذبحه ، بینما هذه الآیه ناظره الی حلیه الاکل من ناحیه الذبح ، ولهذا نجد ذلک فی آیه اخری وهی قوله تعالی فی سوره الحج: «واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم » ^(۱۸) .

بل یمکن دعوی عدم اطلاق الآیه ایضا بالنسبه للشرائط المادیه المحتمل اعتبارها فی الذبح من حیث هو ذبح ، کشروط آله الذبح او مذبح الحیوان ; لان کل ذلک مفروض مفروغا عنه فی الآیه ، ولیست الآیه بصدد بیانه ، وانما هی بصدد بیان ما یشترط زائدا علی اصل الذبح – الذی هو فعل تکوینی خاص – من الشروط المعنویه المربوطه بالذبح بما هو نسک کالتسمیه او الاستقبال او ان یکون الذابح مسلما او متطهرا ونحو ذلک . وان کان قد وقع التمسک باطلاق الکتاب فی کلمات الاصحاب من کلتا الجهتین ، فهذا صاحب الجواهر قدس سره یتمسک فی مساله عدم حرمه الذبیحه بابانه راسها عمدا باطلاق الآیات ، حیث قال: «وعلی کل حال ، فالظاهر عدم حرمه الذبیحه بذلک ، کما صرح به کثیر ، ومنهم جمله من القائلین بالحرمه ، بل عن بعض نفی الخلاف فیه ; لاطلاق الادله کتابا وسنه » ^(۱۹) .

وایا ما کان ، فالاطلاق فی الآیه بالنسبه لما نحن بصدده تام ، ولا وجه لدعوی کونها فی مقام البیان من ناحیه شرطیه التسمیه فقط ، وان المراد الامر بالاکل اذا تحققت سائر شروط التذکیه ، فان هذا لازمه ان الامر بالاکل لا یکون ارشادا الی التذکیه والحلیه من ناحیتها ، وهذا خلاف الظاهر جدا ، بل غیر محتمل فی نفسه ; اذ لا یحتمل التکلیف النفسی بالاکل ، فاذا کان ارشادا الی الحلیه من ناحیه التذکیه ، فلا محاله تکون الآیه فی مقام البیان من ناحیه الحلیه بملاک التذکیه ، فیصح التمسک باطلاقها ، اذ لا یشترط فی الاطلاق اکثر من هذا المقدار .

نعم ، لو کان لسان الخطاب ان التسمیه شرط فی حلیه الاکل کان غیر ناف لوجود شرائط اخری له الا ان هذا لم یرد فیه ، بل الواردالامر بالاکل الذی هو ارشاد الی الحلیه لا الشرطیه ، ومقتضی اطلاقه لا محاله نفی دخاله غیره فی الحلیه والا لم تکن متحققه بذکر الاسم ولم یکن یجوز الاکل ، وهذا نظیر قوله تعالی: «فکلوا مما امسکن علیکم » ^(۲۰) فی اثبات حصول التذکیه بالامساک مع ذکر اسم الله بلا احتیاج الی شرط آخر ، وقد وردالتمسک به فی صحیح جمیل قال: «سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یرسل الکلب علی الصید فیاخذه ولا یکون معه سکین فیذکیه بها ، افیدعه حتی یقتله ویاکل منه ؟ قال: لا باس . قال الله: «فکلوا مما امسکن علیکم » » ^(۲۱) .

ومما یشهد علی صحه التمسک باطلاق الآیه فی المقام تمسک الامام علیه السلام فی بعض الروایات بذلک ، کروایه الورد [ابی الورد] بن زید قال: «قلت لابی جعفر علیه السلام: حدثنی حدیثا وامله علی غ حتی اکتبه فقال: این حفظکم یااهل الکوفه ؟ قال: قلت: حتی لا یرده علی احد . ما تقول فی مجوسی قال بسم الله ثم ذبح؟ فقال: کل . قلت: مسلم ذبح ولم یسم ؟ فقال: لا تاکله . ان الله یقول: «فکلوا مما ذکر اسم الله علیه » و «ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه » » ^(۲۲) فقد استدل الامام علیه السلام علی نفی شرطیه اسلام الذابح – مع فرض تسمیته – باطلاق الامر بالاکل مما ذکر اسم الله علیه .

وقد استدل المفید فی المقنعه ^(۲۳) علی حلیه ذبیحه الکتابی اذا سمی باطلاق الآیات ، کما استدل العلامه فی المختلف باطلاق الآیات لاثبات حلیه ما یذبحه کل منتحل للاسلام ولو لم یکن من اهل الحق ، کما استدل الشیخ فی الخلاف ^(۲۴) باطلاقها لاثبات الحلیه والتذکیه اذا قطع راسها بالذبح ، کما استدل بها ابن ادریس ^(۲۵) – ووافقه العلامه فی المختلف ^(۲۶) – علی عدم حرمه الذبیحه بسلخها قبل بردها او قبل موتها . فراجع کلماتهم لیظهر لک ثبوت الاطلاق فی الکتاب من هذه الناحیه جزما ، وان شککنا فیه من ناحیه کیفیه فعل الذبح الخارجی .

۲ – قوله تعالی فی سوره المائده: «. .فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم الله علیه واتقوا الله ان الله سریع الحساب » ^(۲۷) .

وهی وان کانت متعرضه بصدرها للصید لا للذباحه ، ولا یشترط فیه الاستقبال جزما ، الا انه یمکن دعوی اطلاق قوله تعالی: «واذکروا اسم الله علیه » فی الذیل وشموله للصید ولما یذبح منه اذا ادرکه الصیاد حیا ولما یذبح ابتداء المبین فی الآیه السابقه لها «حرمت علیکم المیته . . . الا ما ذکیتم » ^(۲۸) فالذیل جمله مستقله مطلقه ترجع الی کل ما یراد تذکیته سواء فی ذلک ما یذبح او ما یصاد من دون ادراکه حیا او مع ادراکه حیا .

ولعل القرینه علی هذا الاطلاق تاخیر ذکره ، فانه لو کان النظر الی التسمیه فی الصید خاصه کان المناسب ذکره حین ارسال الجوارح ، والذی هو قبل تحقق الامساک منهن عاده ، فالحاصل ظاهر هذه الجمله فی ذیل هذه الآیه النظر الی مجموع ما بین فی الآیتین الآیه الاولی المتعرضه للذبح والآیه الثانیه المتعرضه للصید وان التذکیه منهما معا یکون بذکر اسم الله علیه کل بحسبه وما عداه حرام ، فیمکن التمسک باطلاقه لنفی شرطیه الاستقبال زائدا علی ذلک ، والا کان یلزم ذکره ایضا .

۳ – قوله تعالی فی سوره البقره: «یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون × انما حرم علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم » ^(۲۹) .

وجه الدلاله: انها وان ذکرت بالمطابقه حرمه ما اهل به لغیر الله – ای نودی علیه لغیر الله – ولکن حیث ذکرت ذلک بادوات الحصر المستفاد من صدر الآیه وذیلها ومن السیاق والامر باکل الطیبات فی الآیه الاولی ، فلا محاله یستفاد منها حلیه ما عدا ذلک مما لم یذکر ، ومنه ما اهل به لله من الذبائح ولو لم یستقبل به القبله ; لانه لیس مما اهل به لغیر الله ولا المیته ولا لحم الخنزیر . وما اهل به لغیر الله یراد به الذبیحه التی لم یذکر اسم الله علیها ; اما لانه ما لم یذکر اسم الله علیها فقد اهل بها لغیر الله ، او من باب التقیید او القرینه القرآنیه المنفصله علی ارادته حیث ورد فی آیه اخری: ان ما لم یذکر اسم الله علیه فسق ^(۳۰) .

ودعوی: ان الآیه لیست فی مقام الحصر الحقیقی ، کیف! والا لزم التخصیص الکثیر او الاکثر المستهجن .

مدفوعه: بالمنع عن ذلک ; لان ماثبتت حرمته یمکن ان یکون خروجه عن اطلاق الحصر بعنوان کلی کالمسوخ او السباع ، بل یحتمل ان ما ثبت حرمته لم یکن محرما بعد عند نزول الآیه ، وانما شرع تحریمه فیما بعد ، او شرع النبی صلی الله علیه و آله وسلم ذلک باذن من الله سبحانه ، فلا خلل فی الاطلاق القرآنی المذکور کما لا یخفی .

نعم ، قد یقال: بعدم النظر فیها الی ما یتحقق به الذبح ; لانه مفروض فیما یهل به ، کما ذکرنا فی الآیات السابقه .

۴ – قوله تعالی فی سوره الحج: «لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر» ^(۳۱) .

واوضح منها قوله تعالی فی السوره نفسها: «والبدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون » ^(۳۲) .

وجه الدلاله: انهما دلتا علی اشتراط ذکر اسم الله علی البهیمه ، وفرعتا الاکل والاطعام علی ذلک ، ولم تذکرا الاستقبال ، فیکون مقتضی اطلاقهما کفایه التسمیه فی حصول التذکیه فیما یذبح من بهیمه الانعام ، وعدم اشتراط شی ء آخر من القیود المعنویه التعبدیه کالاستقبال .

وقد یناقش فی الاستدلال بالاولی منهما: بانها اجنبیه عن المقام ; اذ الظاهر – او المحتمل علی الاقل – ان یکون المراد من ذکر اسم الله فی ایام معدودات ذکر الله فی ایام منی ، ویکون حینئذ المراد بقوله تعالی: «علی ما رزقهم من بهیمه الانعام » المقابله ، ای یکون ذکر الله فی مقابل ما رزقهم من الانعام فی تلک الایام ، فلا ربط لها بالتسمیه علی الذبح .

وفیه: انه خلاف الظاهر جدا ; ولذلک لم یشر الیه اکثر المفسرین للآیه ، بل فسروها بذکر اسم الله علی الذبیحه وارسلوا ذلک ارسال المسلم ، والوجه فی ذلک – مضافا الی ان الذکر لاسم الله غیر ذکر الله ، فلو کان المقصود ما قیل کان ینبغی ان یقال: فاذکروا الله ، وقوله تعالی: «ویذکروا اسم الله فی ایام معلومات » ^(۳۴) وغیرهما من الآیات ، بخلاف ذکر الاسم ، فانه یناسب الاهلال والافتتاح ، ومضافا الی ان الذکر لا یناسب ان یکون فی قبال شی ء ، و علیه فلا یقال ذکر الله علی ما اعطاه ، وانما یقال شکره او حمده علی ما اعطاه – ان سیاق هذه الآیات وما ورد بعد هذه الآیه من قوله تعالی: «ولکل امه جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام » ^(۳۵) والآیه الثانیه قرینه قاطعه علی ان النظر الی ذکر الاسم علی الذبیحه .

وقد یناقش فی الاستدلال بالآیتین معا:

تاره: بما نسب الی الزمخشری من ان الامر بذکر الاسم کنایه عن الذبح فکانه قیل فاذبحوها واطعموا البائس الفقیر ، فلا یکون النظر فیها الی نفس التسمیه واشتراطها فی التذکیه ، فضلا عن غیرها من الشروط .

وفیه: ان الآیات صریحه فی النظر الی حیثیه ذکر الاسم والعنایه به لا الذبح ، وفی الکنایه تکون العنایه للمکنی عنه لا المکنی به . نعم ، یستفاد بالملازمه من الامر بذکر الاسم فی مقام الذبح الامر بالذبح ایضا لمن ساق معه البدن ، لا ان الامر بذکر الاسم کنایه عنه ، ولعل هذا مقصود الزمخشری ایضا .

واخری: بان هذه الآیات وان کانت ناظره الی حیثیه ذکر الاسم فی مقام الذبح ، ولهذا یفهم منه اشتراط التسمیه فی التذکیه ، الا ان ذلک ورد فیها بعنوان انه منسک وشعار للمسلمین فی قبال الکفار ولو فی مقام الذبح بمنی فی الحج ، کما فی قوله تعالی: «ولکل امه جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام » ، فیکون الامر بذکر الاسم فیها امرا باقامه هذا الشعار ، لا لبیان ما تتحقق به التذکیه ، وان کان یفهم منه بالالتزام شرطیه التسمیه فی الذبح الا ان هذه دلاله التزامیه ولیست الآیه فی مقام بیانها لیتمسک باطلاقها لنفی شرطیه شرط آخر فی التذکیه .

وفیه: ان هذا ان صح فی الآیه الاولی فلایصح فی الثانیه ; لانها ناظره الی حیثیه حلیه اللحم وما یتوقف علی جواز اکله واطعامه ، بقرینه مافیها من الترتیب والتفریع ، وانه لا بد من ذکر الاسم علیها وهی صواف ، فاذا وجبت جنوبها اکل منها واطعم ، وهذا ظاهر فی التصدی لبیان ما یتوقف علیه حلیه اللحم ، فاذا سکت عن غیر التسمیه دل ذلک علی عدم اشتراطه فیها ، خصوصا وان الاستقبال لو کان واجبا فهو ایضا کالتسمیه شعار آخر فی قبال الکفار کان ینبغی ذکره ، بل لعل صدر الآیه الثانیه تدل علی ان الشعار نفس الاضحیه وتقدیم البدن ، واما ذکر الاسم علی البهیمه فهو مربوط بحلیتها وجواز اکلها والاطعام ، کما ان الآیه الثلاثین من هذه الآیات «ذلک ومن یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس . . .» ^(۳۶) ظاهره فی النظر الی حیثیه الحرمه والحلیه فی اللحم .

وثالثه: بان حیثیه التذکیه وحلیه اللحم حیث انه لم یتعرض لها مستقلا بل عرضا وضمنا ، فلا یمکن اجراء الاطلاق ومقدمات الحکمه فیها لنفی وجود شرط آخر غیر التسمیه بمجرد السکوت عن ذکرها .

وفیه: انه لا یشترط فی تمامیه مقدمات الحکمه اکثر من اصل التعرض والتصدی لبیان حیثیه سواء کان ذلک مستقلا او فی ضمن جهات اخری ، کما اذا تعرض خطاب لبیان حکمین او اکثر .

وان شئت قلت: ان جمله «فاذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا . .» فی مقام بیان ما یتوقف علیه حلیه اللحم ، وسائر الجمل فی مقام بیان المناسک والشعائر فی الحج ، وکل منهما مستقل عن الآخر ، وانما جمع بینهما لابتلاء المکلف بهما معا فی الحج .

ورابعه: بان الآیه اساسا لیست فی مقام بیان اکثر من شرطیه التسمیه دون سائر الشرائط فانها حیثیات اخری مسکوت عنها .

وهذا اشکال عام فی هذه الآیه وغیرها وله جواب عام اشرنا الیه اجمالا فیما سبق ، وتفصیله: ان الخطاب لو کان بلسان الاخبار عن الشرطیه کما اذا قال: «التسمیه شرط فی حلیه الذبیحه » ، او بلسان النهی عن اکل ما لم یذکر اسم الله علیه ، فمن الواضح ان هذا لا ینافی ثبوت الف شرط آخر ، الا ان هذا اللسان لم یرد هنا ، وانما الوارد لسان الامر بالاکل او الاطعام الدال علی الحلیه ارشادا او بالملازمه ، وحمل ذلک علی النهی او الشرطیه خلاف ظاهر الامر جدا ، وانما ظاهر الامر بالاکل او الاطعام حلیه الذبیحه فعلا ، فاذا علق ذلک علی ذکر الاسم کان مفاد الآیه حلیه الذبیحه اذا ذکر اسم الله علیها ، فکانه قال اذا ذکر اسم الله علیها ووجبت جنوبها حل اکلها واطعامها ، فیتم الاطلاق فیه عندئذ لنفی دخل قید وشرط آخر فی ثبوت تلک الحلیه وجواز الاکل ; اذ ثبوت شرط آخر یستلزم اما تقیید اطلاق ترتب الحلیه وجواز الاکل علی التسمیه بقید من قبیل اذا تحققت سائر الشروط ، او حمل الامر بالاکل والحلیه علی الحکم الحیثی لا الفعلی الحقیقی ، وکلاهما خلاف الظاهر ; اذ الاول خلاف اطلاق الترتب والتفریع ، والثانی خلاف ظاهر ما یدل علی الحکم وهو الامر ، فان ظاهره الحلیه الحقیقیه الفعلیه ، لا الحیثیه ومن ناحیه ذلک الشرط فقط ، فانها لیست حلیه حقیقیه لا جعلا ولا مجعولا ; اذ الحکم لا ینحل ولا یتعدد بتعدد قیود موضوعه .

نعم ، لو کانت هناک حلیتان مستقلتان جعلا وموضوعا ، کالحلیه من ناحیه التذکیه والحلیه من ناحیه الطهاره لم یکن الاطلاق من ناحیه احداهما نافیا للاخری ، وبهذا ظهر الفرق بین المقام وبین ما هو المقرر من عدم الاطلاق فی قوله تعالی: «فکلوا مما امسکن علیکم » لنفی نجاسه موضع الامساک والحلیه من ناحیتها .

۵ – قوله تعالی فی سوره الانعام: «قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میته او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم » ^(۳۷) .

۶ – وقوله تعالی فی سوره النحل: «فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمه الله ان کنتم ایاه تعبدون × انما حرم علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم » ^(۳۸) .

وهما کالآیه المتقدمه من سوره البقره ، فان هذه الآیات الثلاث بمضمون واحد والفاظ واحده ، وهی ظاهره فی الحصر ، بل آیه الانعام صریحه فیه ; لان عدم وجدان النبی للمحرم فیما اوحی الیه مساوق لعدم وجوده ، فتکون دلاله هذه الآیات علی عدم حرمه غیر العناوین المذکوره فیها – ومنها ما ذبح واهل به لله من الذبائح من غیر استقبال للقبله – تامه . ودعوی لزوم تخصیص الاکثر قد عرفت جوابه .

هذا مضافا الی تمسک الفقهاء بهذه الآیات وما فیها من الحصر ، خصوصا آیه الانعام لاثبات حلیه الاطعمه المحلله کثیرا ، بل ورد ذلک فی جمله من الروایات الصحیحه ، منها صحیح محمد بن مسلم ^(۳۹) المنقول فی العلل والتهذیب ، مع شی ء من الاختلاف .

ویظهر من عده روایات ان جمله مما حرم بعد ذلک کان بنهی النبی صلی الله علیه و آله وسلم وتحریمه فلعله من تشریعاته ، فلا ینافی دلاله الآیه علی الحصر ; لان تشریع النبی صلی الله علیه و آله وسلم بعدها بمثابه الناسخ لتلک الحلیه الثابته اولا بمقتضی الآیه کما لا یخفی ، فالاطلاق فی الآیات تام فی نفسه .

واما الاطلاق فی الروایات فیمکن استفادته من عده طوائف منها:

۱ – معتبره محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام: «قال: قال امیرالمؤمنین علیه السلام: ذبیحه من دان بکلمه الاسلام وصام وصلی لکم حلال اذا ذکر اسم الله تعالی علیه » ^(۴۰) .

فانها لم تشترط فی الذبح وحلیه الذبیحه غیر اسلام الذابح وذکر اسم الله تعالی علیه ، فلو کان یجب ایضا الاستقبال مطلقا او فی صوره العلم والعمد للزم ذکره ، فیدل السکوت عنه مع کونها فی مقام البیان علی عدم الاشتراط .

ودعوی: ان الروایه لیست فی مقام البیان من هذه الناحیه ; لکونها ناظره الی حیثیه اسلام الذابح فقط .

مدفوعه: بان نظر الروایه الی حیثیه اسلام الذابح لا ینافی اطلاقها من ناحیه سائر الشروط اذا کان فی مقام البیان من ناحیتها ایضا ، وفی المقام بقرینه ذیل الروایه حیث تعرض لشرطیه التسمیه یفهم انها ارادت ان تعطی الکبری الکلیه للذبیحه المحلله لنا ، فکانها قالت کلما کان الذابح مسلما وذکر اسم الله تعالی علی الذبیحه فهی حلال ، ومثل هذه الجمله لا اشکال فی اطلاقها .

نعم ، لا تکون الروایه ناظره الی شرائط عمل الذبح وما به یتحقق ، کما تقدم نظیره فی الآیات الشریفه السابقه ; لان تلک حیثیه اخری لا نظر الیها ، بل تحقق الذبح مفروغ عنه .

۲ – الروایات الوارده فی حلیه ذبیحه المراه والغلام ، کصحیح سلیمان بن خالد قال: «سالت ابا عبدالله علیه السلام عن ذبیحه الغلام والمراه هل تؤکل ؟ فقال: اذا کانت المراه مسلمه فذکرت اسم الله علی ذبیحتها حلت ذبیحتها وکذلک الغلام اذا قوی علی الذبیحه فذکر اسم الله وذلک اذا خیف فوت الذبیحه ولم یوجد من یذبح غیرهما» ^(۴۱) .

وصحیح عمر بن اذینه عن غیر واحد رواه عنهما علیهما السلام: «ان ذبیحه المراه اذا اجادت الذبح وسمت فلا باس باکله ، وکذلک الصبی ، وکذلک الاعمی اذا سدد» ^(۴۲) .

وصحیح محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث: «انه ساله عن ذبیحه المراه فقال: اذا کان نساء لیس معهن رجل فلتذبح اعقلهن ولتذکراسم الله علیه » ^(۴۳) .

وروایه مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث: «انه سئل عن ذبیحه المراه فقال: اذا کانت مسلمه فذکرت اسم الله علیها فکل » ^(۴۴) .

وروایته الاخری فی الغلام: «اذا قوی علی الذبح وکان یحسن ان یذبح وذکر اسم الله علیها فکل » ^(۴۵) .

وروایه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «سالت عن ذبیحه المراه والغلام هل تؤکل ؟ قال: نعم ، اذا کانت المراه مسلمه وذکرت اسم الله حلت ذبیحتها واذا کان الغلام قویا علی الذبح وذکر اسم الله حلت ذبیحته » ^(۴۶) .

والسؤال فی هذه الروایات وان کان عن شرطیه البلوغ والرجوله الا ان جواب الامام علیه السلام فیه تعرض للکبری وما یعتبر فی الذابح والذبح – بقطع النظر عما یتحقق به فعل الذبح خارجا – ، بقرینه ذکر التسمیه واسلام الذابح ونحو ذلک ، فینعقد فیه اطلاق یمکن الاستناد الیه فی نفی شرطیه شرط آخر کالاستقبال ، والا کان یذکره ایضا .

۳ – بعض الروایات الوارده فی ذبائح اهل الکتاب والتی تنهی عنه معلله بان الذبیحه بالاسم ولا یؤمن علیها الا مسلم واهل التوحید ، ففی صحیح الحسین بن المنذر قال: «قلت لابی عبدالله علیه السلام: انا قوم نختلف الی الجبل والطریق بعید بیننا وبین الجبل فراسخ ، فنشتری القطیع والاثنین والثلاثه ویکون فی القطیع الف وخمسمئه شاه والف وستمئه شاه والف وسبعمئه شاه ، فتقع الشاه والاثنان والثلاثه ، فنسال الرعاه الذین یجیئون بها عن ادیانهم ، قال: فیقولون: نصاری ، قال: فقلت: ای شی ء قولک فی ذبائح الیهود والنصاری ؟ فقال: یا حسین الذبیحه بالاسم ، ولا یؤمن علیها الا اهل التوحید» ^(۴۷) .

فقد جعل المیزان فی حلیه الذبیحه بالاسم ، ای التسمیه ، وان اسلام الذابح انما یشترط لکی یحرز به ذلک ، حیث لا یؤمن علیه لو کان الذابح غیر مسلم ، اما لعدم ذکره وتسمیته اصلا ، او لانه حتی اذا سمی فهو غیر قاصد لمعناه حقیقه .

والمستفاد من هذه الآیه وغیرها ان شرطیه اسلام الذابح لیس فی عرض سائر الشروط وانما فی طولها ، ای لاجل احراز التسمیه التامه فلو احرز صدورها من الکتابی کان مذکی ، وبه یقید اطلاق ما دل علی شرطیه اسلام الذابح ، وهذا بحث آخر لا ندخل فیه فعلا .

وعندئذ یقال: ان مقتضی اطلاق ذلک عدم اشتراط شی ء آخر غیر التسمیه وما یحرزها وهو اسلام الذابح زائدا علی اصل الذبح بخصوصیاته الراجعه الی تحقق الذبح ، فلو کان الاستقبال شرطا ایضا کان ینبغی ذکره ، خصوصا وان النصرانی والیهودی لا یذبح الی الکعبه یقینا حتی اذا سمی ، بل التعبیر بان الذبیحه بالاسم یفید الحصر وعدم وجود شرط آخر فیه عدا ما یرتبط بالذبح کما اشرنا .

وقد یقال: بان شرطیه الاستقبال حیث انها خاصه بصوره العلم والعمد علی ما سیاتی ، فلا یقدح عدمه من الجاهل حتی بالشبهه الحکمیه کغیر الشیعی واهل الکتاب ، وحیث ان السؤال فی هذه الروایات قد وقع عن ذبائحهم وهم جاهلون بذلک فلا یکون سکوت الروایه عن ذکر هذه الشرطیه دلیلا علی عدمها لتحقق الشرط فی حقهم وهو عدم التعمد ، وهذا بخلاف الادله الاخری المتعرضه لبیان شرائط التذکیه فی نفسها فی حق المسلم .

والجواب: ان هذا الاشکال قابل للدفع بان مساق هذه الروایات ایضا مساق غیرها من الروایات الظاهره فی التعرض لبیان شرائط التذکیه والسؤال عن اشتراط اسلام الذابح وعدمه غایه الامر قد صیغ ذلک بفرض السؤال عن ذبیحه النصرانی والیهودی ، فیکون الاقتصار علی شرطیه التسمیه ، بل حصر المطلب فیها دالا علی نفی غیرها . وان شئت قلت: ان السؤال والجواب فی هذه الروایات محمول ایضا علی القضیه الحقیقیه لا الخارجیه ، وبنحو القضیه الحقیقیه یمکن فرض تعمد مخالفه القبله حتی من اهل الکتاب ، فلو کان شرطا کان ینبغی ذکره .

وهکذا یتضح ان مقتضی اطلاق الادله الاولیه کتابا وسنه نفی هذه الشرطیه فیکون هو المرجع عند الشک وعدم ثبوت دلیل علیها مطلقا او فی حاله معینه . وینبغی حینئذ علی مدعی الشرطیه اقامه الدلیل ، وقد ذکرنا انهم استدلوا علی ذلک بالاجماع وبجمله من الروایات .

اما الاجماع: والذی جعله فی المستند هو العمده ففیه – مضافا الی انه فی مثل هذه المساله التی تتوفر فیها روایات عدیده تامر بالاستقبال بالذبیحه لا یکون تعبدیا ، خصوصا اذا لاحظنا ان عبائر الفقهاء فی کتبهم هی نفس تعبیرات الروایات – ان اصل حصول الاجماع غیر ثابت ، وانما الثابت عدم التصریح بالخلاف من قبل احد .

بل نلاحظ ان الشیخ المفید فی المقنعه ^(۴۸) یذکر الاستقبال فی سیاق عدم قطع راس الذبیحه قبل البرد ونحو ذلک مما لا یکون شرطا فی التذکیه ، بل المشهور عدم حرمته ، وانما هو ادب من آداب الذبح ، فلعله کان یری ان هذا ایضا من آدابه ، او انه امر تکلیفی ولیس شرطا فی الحلیه . کما ان الشیخ قدس سره لم یذکر الاستقبال اصلا فی مبسوطه ولا فی خلافه ، مع انه الفه لبیان ما یخالف فیه مع الجمهور ، وانما ذکره فی النهایه بعنوان وینبغی ان یستقبل بذبیحته القبله المشعر بعدم الوجوب ، وان کان قد ذیله بعد ذلک بانه «فمن لم یستقبل بها القبله متعمدا لم یجز اکل ذبیحته » ^(۴۹) .

کما ان عبائر السید المرتضی قدس سره فی الانتصار ^(۵۰) ظاهرها عدم الاجماع فی المساله ; لانه استدل علی ذلک بالاصل والقاعده .

وایا ما کان فتحصیل اجماع تعبدی علی شرطیه الاستقبال فی التذکیه وحلیه الذبیحه من مثل هذه التعبیرات مشکل ایضا .

واما الروایات الخاصه: فهی العمده والمهم فی الاستدلال علی شرطیه الاستقبال ، وهی علی ثلاث طوائف:

طائفه: تامر بالاستقبال بالذبیحه الی القبله مطلقا ، کصحیح محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام «قال: سالته عن الذبیحه فقال: استقبل بذبیحتک القبله » . ومثله صحیحه الآخر «اذا اردت ان تذبح فاستقبل بذبیحتک القبله » ^(۵۱) .

وهناک روایتان معتبرتان ایضا دلتا علی نفس المضمون ، هما صحیح الحلبی ^(۵۲) وموثق معاویه بن عمار ^(۵۳) . الا انهما واردتان فی الاضحیه والذبح بمنی ، فیحتمل فیهما ان یکون ذلک من آداب او شرائط الاضحیه .

وطائفه اخری من الروایات: تقید ذلک بصوره العمد وتنفی الباس عن اکل ذبیحه لم یستقبل بها القبله اذا لم یکن عن عمد ، کصحیح محمد بن مسلم ایضا «قال: سالت ابا عبدالله علیه السلام عن ذبیحه ذبحت لغیر القبله فقال: کل ولا باس بذلک ما لم یتعمده » ^(۵۴) . ومثله صحیح الحلبی ومعتبره علی بن جعفر فی کتابه ^(۵۵) .

وطائفه ثالثه: جمع فیها الامر والنهی معا ، وهی صحیح محمد بن مسلم «قال: سالت ابا جعفر علیه السلام عن رجل ذبح ذبیحه فجهل ان یوجهها الی القبله قال: کل منها . فقلت له: فانه لم یوجهها ؟ قال: فلا تاکل منها ، ولا تاکل من ذبیحه ما لم یذکر اسم الله علیها» ^(۵۶) .

والمشهور قیدوا اطلاق الطائفه الاولی بالثانیه ، وحملوا الروایه الثالثه علی ان المراد بالنهی فیها صوره عدم توجیه الذبیحه الی القبله عمدا ، بینما المراد بالاباحه والامر بالاکل فی صدرها صوره الجهل ، کما هو فرض السائل فیها . فتکون النتیجه اشتراط الاستقبال فی صوره العلم وامکان الاستقبال ، فلو جهل بالقبله او جهل بالشرطیه او کان لا یمکن ذلک ولو من جهه خوف موت الذبیحه لم یقدح فی التذکیه ; لعدم تحقق العمد فی تمام هذه الموارد ، والمدار علی صدقه بمقتضی الجمع بین الروایات المذکوره .

مناقشه النراقی قدس سره للمشهور:

وقد ناقش فی الاستدلال بالروایات علی شرطیه الاستقبال المحقق النراقی ^(۵۷) : بان مفادها غیر ظاهر فی ذلک ; اذ الامر بالاستقبال فی مثل قوله علیه السلام «استقبل بذبیحتک القبله » ، وکذلک نفی الباس فی قوله علیه السلام فی صحیح الحلبی «لا باس اذا لم یتعمد» یناسب التکلیف النفسی بان یجب الاستقبال حین الذبح فی نفسه من دون ان یلزم من عدمه حرمه الذبیحه وصیرورته میته . وما ورد فی صحیح محمد بن مسلم من قوله علیه السلام «کل ولا باس بذلک ما لم یتعمده » مجمل من هذه الناحیه ; لان اسم الاشاره اذا کان راجعا الی الذبح لغیر القبله لا الی الذبیحه کان ظاهرا فی نفی الباس تکلیفا مع عدم التعمد ، ومفهومه ثبوته کذلک مع التعمد .

رد هذه المناقشه:

وقد یناقش فی