فایل پاورپوینت کامل العلاّمه المودودی : أمّه فی رجل

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل العلاّمه المودودی : أمّه فی رجل :

یکاد المودودی أن یکون الرجل الذی سبق عصره : ووضع أسس النهضه الإسلامیه الشمولیه المعاصره، وذلک بعد أن عمل أعداء هذه الأمه طویلاً علی أماتته فی هذه النفوس. فجدیر بنا أن نحیی الذکری المئویه لولاده هذا الرجل العظیم المجاهد، وخصوصاً إذا عرفنا أنه عمل جاهداً علی إقامه الحکومه الإسلامیه فی کلّ الأرض الإسلامیه، وسعی إلی إذکاء نار الثوره الإسلامیه والإتصال بالقیادات التی یتوسم فیها القدره علی التغییر ولم تکد عینه تغمض جفنها عن هذه الحیاه حتی فجر الإمام الخمینی الراحل الثوره الإسلامیه المبارکه فی ایران فی نفس عام وفاته إذ (ولد عام ۱۹۰۳ م وتوفی عام ۱۹۷۹ م) بعد أن کان الشیخ المودودی علی اتصال به وقد ابّنه الإمام حینذاک بقوله «لقد حرمت الأمه الإسلامیه من عالم ممتاز ومفکّر کانت تفتخر به، إن مولانا المودودی قدم خدمات جلّی للأهداف الإسلامیه والمسلمین فی شتی أنحاء العالم. إنّه لم یکن قائداً دینیاً عظیماً للمسلمین فی باکستان فحسب بل کان قائداً للعالم الإسلامی کلّه، لقد أحیی الثوره الإسلامیه فی العالم الإسلامی، مما أدی إلی إتساع الثوره الإسلامیه فی کلّ مکان، فکانت وفاته خساره کبری للعالم الإسلامی لا یمکن سدها، فیجب إستدامه السعی لتحقیق أهدافه الدینیه، وعلی کلّ أنصار النهضه الإسلامیه أن یواصلوا السیر قدماً لتنتصر هذه الأهداف».

وإذا کان الإمام الخمینی یعرف المودودی هکذا فما عسی لغیره من أمثالی أن یعرفوه.

ولکنا وفاءً لجزء من حقّه علی الثوره الإسلامیه نقول:

إنّ الإمام المودودی کان من عشاق حکومه القرآن الشمولیه، ولقد نذر حیاته لها، وجاهد فی سبیلها، وتحمل ما تحمل، ولئن لم یستطع أن یحقق ما کان یطمح إلیه فی حیاته فلقد استطاع أن یرسم الدرب ویضع معالم الخطه ویفجر الأمل ویعبئ الطاقات باستمرار وسیبقی کذلک من خلال ما قدمه للأجیال من فکر وتجارب حیه.

ونستطیع أن نشخص فی مسیرته الفکریه والعملیه هذه الخطوط المتتابعه والتی تتناغم فی تحقیق الهدف الکبیر.

۱ إحیاء النظره الإسلامیه الشمولیه العالمیه.

۲ إحیاء الدعوه إلی الحکومه الإسلامیه.

۳ وضع اُسس المجتمع الإسلامی وإستعاده خصائصه.

فلنستعرض بایجاز هذه الخطوط.

أولاً : احیاء النظره الإسلامیه الشمولیه

نحن نعلم أنّ الخطه الإستکباریه الغربیه نجحت أیما نجاح فی إماته هذه النظره، واحلال النظره الفردیه والتقسیمیه وتأصیلها فی النفوس، فراحت کلّ منطقه تؤکد علی عناصرها الجغرافیه، والقومیه، واللغویه، والتاریخیه وتقالیدها المحلیّه ومنابعها الخاصه بل وحدودها المصطنعه وخصوصاً بعد خطه سایکس بیکو. ورغم أنّ التخطیط لاحتلال العالم الإسلامی کلّه تقریباً قد فشل بعد تنفیذه لعده عقود إلاّ أنّ المجامیع التی نالت إستقلالها الصوری بقیت محکومه للالقاءات الفکریه الإستعماریه بعد الاستقلال. وعادت النظره الإسلامیه الشمولیه غریبه.

وهنا ندرک الدور الذی لعبه المرحوم السید جمال الدین والمرحوم حسن البنّا والمرحوم سید قطب والمرحوم المودودی والإمام الخمینی والشهید الإمام الصدر وغیرهم فی إحیائها وترکیزها حتی عادت ومن أواسط الستینات المیلادیه قویه نابضه بالحیاه.

یخاطب المودودی المسلمین قائلاً : [ ان القرآن أرادکم أن تکونوا حجّه علی عباد اللّه حین قال «وکذلک جعلناکم أُمه وسطاً لتکونوا شهداء علی النّاس ویکون الرّسول علیکم شهیداً » (۲ ۱۴۳) وإن لم تحققوا هذا الهدف فلقد أهدرتم اعمارکم.. من الضروری أن تکون مسأله هدایه البشریه محور کلّ سعینا الاجتماعی والشعبی ] ^(۱).

کما کان فی کتاباته العدیده یحاول ترکیز فکره تمیز النظام الإسلامی عن باقی النظم المطروحه وخصوصاً الرأسمالیه والإشتراکیه. کما أنه رکز فکره إمکان قیام هذا النظام فی الواقع العملی لما یحویه من العناصر الضروریه لذلک بل سعی لتقدیم هذا النظام کشیء حیّ واقع. مما أوجد رغبه جماهیریه شامله لتطبیق الشریعه الإسلامیه وهیأ الأرضیه لقیام تیارات وأحزاب قویه تطالب بذلک، مما کلفه أن یقضی نصف حیاته فی السجن نتیجه ذلک، ولکن ذلک لم یثنه عن أن یجوب العالم الإسلامی مبشراً بفکرته، فاستقبلته الجماهیر الإسلامیه والمؤتمرات والجامعات الإسلامیه ومنحه اجتماع اسلامی کبیر عام ۱۹۹۳ م لقب (إمام المسلمین) تقدیراً لخدماته.^(۲)

وکان طرحه لقضیه (الدستور الإسلامی) طرحاً شجاعاً فی هذا المسار.

ومن الجمیل أنه حاول فی کتابه عن الموضوع حلّ ما یطرح من إشکال مذهبی بشکل واقعی. وهو الإشکال نفسه الذی طرح علی الدستور الإسلامی الإیرانی الذی تبنی مذهباً معیناً. یقول الإمام المودودی :

«والاعتراض الثالث أن الإسلام فیه فِرق دینیه کثیره، ولکلّ فرقه منها فقه مستقل عن فقه غیرها. فإذا تقرر الآن تنفیذ القانون الإسلامی فی قطر إسلامی کالباکستان مثلاً، ففقه أی فرقه منها سیکون علی أساس هذا القانون»؟

وهذا اعتراض له أهمیه کبری ووزن عظیم فی نظر الذین یعارضون فکره تنفیذ القانون الإسلامی فی الباکستان أو غیرها من البلاد الإسلامیه، وهم یعلقون علیه من الآمال ما لا یعلّقون علی أی اعتراض آخر، وهم علی أساسه یتوقعون أن یفرقوا کلمه المسلمین وینالوا بغیتهم من دفع خطر الإسلام. وقد یضطرب لأجله کثیر من المسلمین المخلصین ممن لا علم لهم بالحقیقه، ویظلم علیهم الطریق، ولا یکادون یتبینون حلاً لمعضلته العویصه، علی حین أن لیس هذا الاعتراض بمعضله أصلاً، وهو لم یقم طوال الثلاثه عشر قرناً الماضیه لیوم واحد مانعاً فی سبیل تنفیذ القانون الإسلامی.

فأول ما یجب أن یعرف بهذا الصدد أن الجهاز الأساسی للقانون الإسلامی، الذی یشتمل علی ما افترض اللّه تعالی من الأحکام والقواعد والحدود القطعیه، مازال معترفاً به علی صوره واحده بین جمیع فرق المسلمین وطوائفهم. ولم یکن بینهم شیء من الخلاف فی بابه قبل الیوم، ولا له وجود فی هذا الزمان. وکلّ خلاف وجد بین المسلمین حتی الآن، فإنّما کان فی تعبیر الأحکام والمسائل الاجتهادیه وقوانین دائره الإباحه وضوابطها وحسب.

أما حقیقه هذه الخلافات، فهی أن لیس کلّ تعبیر لأی حکم من أحکام الإسلام جاء به عالم من علماء المسلمین، ولا کل مسأله استخرجها إمام من أئمتهم بقیاسه أو اجتهاده، ولا کلّ فتوی أصدرها مجتهد من مجتهدیهم علی أساس الاستحسان، هی القانون فی حد ذاتها، وإنما هی بمثابه الاقتراح، وهی لا تصیر قانوناً إلاّ بأن ینعقد علیها إجماع الأمه أو یسلم بها الجمهور، أی أغلبیه الأمه وجرت بها الفتوی، وکثیراً ما یقول فقهاؤها بعد بیانهم مسأله فی مؤلفاتهم: «علیه الفتوی» أو «علیه الجمهور» أو «علیه الاجماع» فمعنی قولهم هذا أن لیس هذا الرأی الآن فی هذه المسأله بمثابه اقتراح أو رأی فحسب، بل قدر صار جزءاً للقانون بناء علی إجماع المسلمین أو اتفاق جمهورهم علیه.

ثم ان هذه المسائل الاجماعیه والجمهوریه أیضاً علی نوعین:

نوع مازال إجماع المسلمین منعقداً علیه أو قبلته أغلبیتهم فی العالم الإسلامی فی کل قرن من قرونهم.

ونوع انعقد علیه إجماع بلد من البلاد أو قبلته أغلبیه المسلمین فیه.

فالمسائل من النوع الأول إن کانت إجماعیه، لا تقبل أن یعاد فیها النظر، ولابدّ أن یأخذ بها المسلمون أجمعون علی أنها جزء لقانونهم. وأمّا إن کانت جمهوریه، فیجب أن یراعی فیها رأی أغلبیه المسلمین فی ذلک البلد الخاص الذی یراد فیه تنفیذها : هل یرتضون بها قانوناً لأنفسهم أم لا؟ فإن کانت تقبلها أغلبیتهم، فإنها تصیر قانوناً لذلک البلد.

هذا عن الأحکام المدوّنه فی کتب الفقه القدیمه. أما فی المستقبل فإن کل تعبیر لأی حکم من أحکام اللّه تعالی ورسوله أو قیاس أو اجتهاد أو استحسان إذا انعقد علیه إجماع أهل الحل والعقد فی بلد من بلاد المسلمین أو اختارته أغلبیتهم، یعد قانوناً لذلک البلد. لقد کان قانون کل بلد من بلاد المسلمین من قبل أیضاً لا یشتمل إلاّ علی فتاوی کانت مسلماً بها عند جمیع أو أغلبیه سکان ذلک البلد. وهذه هی الصوره الوحیده التی یمکن أن یعمل بها الیوم، لأنی لا أعتقد إمکان أن تقترح صوره غیرها لعلاج هذه القضیه علی مبدأ الجمهوریه.

وأمّا إن سألنی أحد بعد ذلک : ماذا ستکون علیه فی الدوله الإسلامیه حاله فرق المسلمین التی لا تتفق مع أغلبیتهم؟

فجواب هذا، إنّ لمثل هذه الفرق أن تطالب بتنفیذ فقهها علی اعتباره قانوناً لأحوالها الشخصیه، وهی مطالبه لابدّ من إجابتها فی الدوله الإسلامیه. أما قانون الدوله العام، فلا یکون ولا یجوز أن یکون إلاّ القانون المبنی علی مذهب الأغلبیه. وأظن أن المسلمین لیست فیهم فرقه تقول إننا إن کنّا الیوم غیر متفقین علی قانون الإسلام، فمن الواجب أن ینفّذ فینا قانون من قوانین الکفر. إن اتفاق المسلمین علی کلمه الکفر إن کانوا مختلفین علی کلمه ا