تعداد بازدید
4 بازدید
ریال98.000

توضیحات

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل الگوی تاسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی » و چالشهای نظری!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل الگوی تاسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی » و چالشهای نظری بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل الگوی تاسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی » و چالشهای نظری از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل الگوی تاسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی » و چالشهای نظری شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل الگوی تاسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی » و چالشهای نظری استفاده کنید؟

طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل الگوی تاسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی » و چالشهای نظری با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

فایل پاورپوینت کامل الگوی تاسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی » و چالشهای نظری قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل الگوی تاسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی » و چالشهای نظری حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل الگوی تاسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی » و چالشهای نظری به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!


بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الگوی تاسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی » و چالشهای نظری :

چکیده:

این مقاله بررسی دیدگاههای مختلف درخصوص الگوی نوسازی سیاسی بعد از انقلاب و تعیین جایگاه الگوی مورد حمایت امام خمینی(س) در بین الگوهای مذکور می پردازد. به نظر نویسنده الگوی مورد حمایت امام خمینی(س) نوعی الگوی تاسیسی – تلفیقی است که در مقابل الگوهای یکسان انگار و یکتاانگار مطرح گردید. این الگو هرچند دارای وجوه اشتراک و افتراق با الگوهای دیگر است اما در نهایت الگوی مستقل اما انعطاف پذیری را تشکیل می دهد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، یکی از مباحث مهم، تعیین نوع نظام سیاسی و نحوه تلفیق، حاکمیت خدا و حاکمیت مردم در کشور بود. در این باره جریانهای فکری سیاسی مختلف نظریات خود را در قالب ارائه الگوهای مختلفی مطرح کردند. بررسی این دیدگاهها نشان دهنده آن است که محور اصلی منازعه، نحوه ارتباط بین اسلام و دمکراسی یا اسلام و جمهوریت بود که از همان سال نخستین انقلاب آغاز شد و در سالهای بعد نیز هر چند به صورتی نهفته، در مجامع روشنفکران دینی ادامه یافت.
هدف این مقاله بررسی الگوی نظری ارائه شده از سوی امام خمینی(س) در بین الگوهای مختلفی است که از جانب جریانهای سیاسی – فرهنگی گوناگون در مورد نوع نظام سیاسی بعد از انقلاب در کشور مطرح شده است.
فرضیه ما در این پژوهش این است که الگوی امام خمینی(س) نوعی الگوی تاسیسی تلفیقی است که در مقابل الگوهای یکسان انگار (۲) و یکتاانگار (۳) مطرح گردید. این الگو ضمن دربرداشتن ویژگیهای منحصر به فردی که از اعتقاد به امامت در اندیشه شیعی ریشه می گیرد دارای وجوه مشترکی با عناصر تمدنی جهان معاصر می باشد که متاثر از توانایی های بالقوه فقه شیعی در به کارگیری بسیاری از مؤلفه های تمدنی و تجارب بشری است. این الگو هرچند وجوه مشترکی با دمکراسی غربی (یعنی حاکمیت مردم بر مردم) دارد، اما به طور کامل بر دمکراسی غربی منطبق نیست و تشابهات و تعارضات خاصی دارد که در نهایت الگوی مستقل و منحصر به فرد اما انعطاف پذیری را تشکیل می دهد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیروهای سیاسی فکری مؤثر را عمدتا می توان به دو جریان اصلاح طلبان مذهبی و غیر مذهبی، تقسیم بندی کرد. نیروهای اصلاح طلب غیر مذهبی (تجددگرایان) به طور کلی در گروههای سیاسی چپ (کمونیستها، سوسیالیستها و…) یا راست (جبهه ملی و…) حضور داشته و از نوعی تفکر سکولار و غیر دینی در اصلاحات سیاسی بعد از انقلاب حمایت می کردند و قرائتی از مذهب را که می توانست در خدمت الگوی نوسازی خاص آنها باشد مورد تاکید قرار می دادند. این گروه با حمایت از «جمهوری » یا «جمهوری دمکراتیک »، خواستار ایجاد نوعی دمکراسی به عنوان ایده آل سیاسی خود بودند.
در مقابل، اصلاح طلبان مذهبی معتقد بودند که اهداف نوسازی سیاسی در کشور می باید بر اساس ویژگیهای خاص ایران از جمله ارزشهای مذهبی تعریف شود. این گروه با حمایت از الگوهایی همچون «جمهوری دمکراتیک اسلامی »، «جمهوری اسلامی »، «حکومت اسلامی » در تلاش بودند تا الگوی سیاسی متاثر از اسلام و ایدئولوژی اسلامی را طراحی کنند. این گروه درباره مکانیسم تاثیرپذیری حکومت از اسلام سه راه حل مختلف را پیشنهاد می کردند. گروهی که می توان از آنها تحت عنوان حداقل گرایان مذهبی تعبیر کرد، معتقد بودند که انتظار از دین وارد نشدن به جزئیات است. بنابراین، مذهب تنها اهداف کلان حکومت را معین می کند و سازماندهی آن را به خود مردم واگذار کرده است. این گروه از نوعی الگوی تقلیدی حمایت کرده و خواهان ارائه قرائتی دمکراتیک از اسلام بوده و از جمهوری دمکراتیک اسلامی حمایت می کردند. گروه دوم معتقد بودند که مذهب نه تنها در تعیین اهداف و ارزشها بلکه در تعیین راهکارها و نحوه رسیدن به هدف نیز دخالت دارد. به نظر این گروه، نوسازی سیاسی و نوع حکومت دینی هیچ گونه وجه مشترکی با تمدن مادی گرای حاکم بر جهان که مبتنی بر اومانیسم (اصالت انسان) است ندارد. بنابراین، صرف وجود برخی شباهتها بین دو تمدن غرب و اسلام، نمی توان نهادها و راهکارهای غرب را در جامعه اسلامی تجویز کرد. این گروه را می توانیم دیدگاهی حداکثر گرا بنامیم که از نوعی الگوی تاسیسی تحت عنوان حکومت اسلامی حمایت می کردند.
گروه سوم که از طرف امام خمینی(س) و بیشتر فقهای اصولی شیعی و روشنفکران مسلمان حمایت می شدند و نوعی دیدگاه اعتدالی داشتند. قائلان به این دیدگاه بر اساس اندیشه امامت معتقد بودند که مذهب شیعی یک مذهب منفعل درباره نحوه هدایت زندگی دنیوی از جمله روند توسعه نیست. بلکه ضمن داشتن جهت گیریهای اساسی درباره تعیین اهداف و ارزشهای حاکم بر روند توسعه در مورد راهکارها نیز بی تفاوت نیست. اما دیگر راهکارهای عقلانی را نیز به رسمیت می شناسد این گروه از نوعی الگوی تاسیسی تلفیقی حمایت کرده و بر عنوان «جمهوری اسلامی » تاکید داشتند.
طرفداران این نظریات مختلف در سالهای اول انقلاب با یکدیگر به چالش برخاستند و دیدگاههای خود را در نشریه ها، روزنامه ها و سخنرانیها ارائه دادند. به طوری که نگاهی گذرا به روزنامه و نشریه های اسفند ۵۷ و فروردین ۵۸ به خوبی این چالشها را منعکس می کند. مهمترین چالش بین جریان اسلامگرایان اعتدالی به رهبری امام خمینی(س) و تجددگرایان بود. هر چند مواضع برخی حداقل گرایان نیز به مواضع تجددگرایان نزدیک بود.
امام خمینی(س) به عنوان رهبر انقلاب در برخی از مصاحبه های خود قبل و در آغاز پیروزی انقلاب، از جمهوری اسلامی به عنوان حکومت آتی ایران نام می برد. وی اعلام کرد که حکومت پیشنهادی ایشان برای آینده کشور جمهوری اسلامی است که باید به آراء عمومی گذاشته شود (۴) و آن را حکومت جمهوری متکی به آراء عمومی و اسلامی، متکی به قانون «اسلام » تعریف کردند. (۵) وی همچنین چنین نظام نوینی را مشروط به تدوین قانون اساسی مناسب که «متکی به قانون اسلام باشد» دانسته (۶) و تاکید کردند که بعدا جزئیات آن تعیین خواهد شد. (۸) اما مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت (که عمدتا افراد آن دولت از حداقل گرایان مذهبی بودند) طی مصاحبه ای در تاریخ ۳۰/۱۱/۵۷ اعلام کرد: مردم در رفراندم آتی در مورد تعیین شکل رژیم آینده باید به این سؤال پاسخ دهند: جمهوری دمکراتیک اسلامی آری یا نه؟ (۹) حتی عنوان «جمهوری دمکراتیک اسلامی » در اساسنامه مصوب شورای انقلاب که از طرف اعضای شورا تهیه شده بود نیز برای نظام آتی در نظر گرفته شد. (۱۰) در واکنش به این مواضع، تجددگرایانی که از الگوی نوسازی سیاسی غیردینی حمایت می کردند، قید اسلامی را ضروری دانستند. در این باره حسن نزیه (رئیس کانون وکلا و مدیر عامل شرکت نفت) طی مصاحبه ای با روزنامه کیهان اعلام کرد: عنوان جمهوری ایران هم می تواند کافی باشد و قید اسلامی ضروری نیست. زیرا قانون اساسی آینده، شامل فلسفه اسلامی است. (۱۱) جمعی دیگر از اعضای کانون وکلا طی سخنانی ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی عنوان مبهمی است اعلام کردند: این عنوان معجونی از یک کلمه سنتی و یک کلمه خارجی و دارای تضاد شدیدی است. زیرا جمهوری اصلا قوانین الهی را رد می کند. چون منشا آن ملت و مردم است ولی قوانین الهی لایتغیر است. (۱۲) داریوش شایگان (یکی از اعضای جبهه ملی) نیز خواستار ایجاد یک دمکراسی واقعی و دولتی مدرن (مانند دولت آلمانی) شد. (۱۳) دبیر حزب ایران وابسته به جبهه ملی نیز «جمهوری اسلامی » را یک مجهول مطلق دانست و از «جمهوری دمکراتیک ایران » حمایت کرد و معتقد بود از آنجا که اکثر مردم ایران مسلمانند و متاثر از اسلام می باشند، بنابراین همیشه تار و پود رژیم ما در بافت آیین ما خواهد بود. وی الگوی جمهوری اسلامی را مبهم و مخالف دمکراسی آزاداندیش دانست. (۱۴) علی اصغر حاج سید جوادی (مسئول یک گروه سیاسی به نام جنبش) نیز در این باره گفت: از آنجا که مردم ایران اکثرا مسلمان هستند و انقلاب ما هم اسلامی است خود به خود احتیاجی به اضافه کردن صفت اسلامی به دنبال جمهوری نیست. (۱۵) عبدالکریم لاهیجی (سخنگوی انجمن دفاع از آزادی و حقوق بشر) نیز جمهوری اسلامی را یک چیز غلط دانست و معتقد بود اساسا نمی توان بین جمهوری و اسلام آشتی داد. (۱۶) برخی دیگر نیز حکومت را امری بشری دانسته و مخالف دولتی شدن دین بوده و حکومت جمهوری را که در بردارنده آزمایش، خطا و تصحیح است پیشنهاد می کردند. (۱۷) به دنبال این اظهارنظرها، امام خمینی(س) ضمن انتشار بیانیه ای در ۹/۱۲/۵۷، هنگام ترک تهران به سوی قم اعلام کرد که در رفراندوم آتی «من به جمهوری اسلامی رای می دهم.» و از مردم نیز خواست به «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.» رای دهند. وی آن را «تنها مسیر انقلاب دانست.» هر چند در این اعلامیه اضافه شده بود «کسانی که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهارنظر کنند و آزادانه رای خود را بدهند.» (۱۸) وی در سخنان دیگری در هنگام ورود به قم، استفاده از لفظ «دمکراتیک » برای رژیم اسلامی را تقبیح کرد و آن را فرم غربی نامید و افزود «آنکه می گوید جمهوری دمکراتیک; یعنی جمهوری به فرم غرب » و افزود: «ما فرمهای غربی را نمی پذیریم.» وی در عین حال تاکید کرد که ما تمدن غرب را قبول داریم لکن مفاسدش را نمی پذیریم. وی افزود: آنچه ملت ما می خواهد جمهوری اسلامی است نه جمهوری، نه جمهوری دمکراتیک، نه جمهوری دمکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی. وی در ادامه «جمهوری اسلامی » را تامین کننده استقلال، عدالت، آزادی و رفاه دانست. (۱۹) وی در سخنان دیگری تاکید کرد که عمال اجانب می خواهند اسلام را از این کشور حذف کنند می گوید: اینها می خواهند یا جمهوریی را در اینجا ایجاد کنند که اسلام نباشد یا جمهوری دمکراتیک را که باز اسلام در کار نباشد یا جمهوری دمکراتیکی اسلامی، دمکراتیک را که باز یک رنگ غربی به آن بدهند. وی مجددا از همه خواست به جز به جمهوری اسلامی به چیز دیگری رای ندهند. (۲۰) امام خمینی(س) در سخنان بعدی خود نیز این مباحث را تاکید می کرد. به طوری که در اکثر سخنرانیها و اعلامیه های ایشان در دو ماه اسفند ۵۷ و فروردین ۵۸ نامبرده ضمن اشاره به عنوان «جمهوری اسلامی » و تشویق مردم به رای دادن به آن، به نقد نظریه های مخالفین می پردازد. (۲۱) وی در این سخنان مخالفین جمهوری اسلامی را افرادی می داند «که بویی از اسلام نبرده و با اسلام مخالفند» و معتقد است آنها با طرح «جمهوری » یا «جمهوری دمکراتیک » و حذف اسلام «می خواهند همان مصایب قبل را با فرم دیگر برای ما به بار بیاورند.» وی می افزاید:
«ما اسلامی را می خواهیم ملت ما اسلام را می خواهد. (۲۲) »در سخنان دیگری می افزاید آنها که اصرار دارند اسلام را از کنار جمهوری کنار بگذارند خائنان به ملت هستند و آنها غرب زدگانی هستند که نمی فهمند چه می گویند…. اینها مگر با اسلام دشمنند؟ مگر با ملت اسلام دشمنند؟ که می خواهند منحرف کنند … ملت ما خون داده تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند نه جمهوری، نه جمهوری دمکراتیک; یعنی جمهوری غربی; یعنی بی بند و باری غرب، این تقلیدها را کنار بگذارید، این غرب زدگی ها را کنار بگذارید، بگذارید ملت با این سیری که گرفته است استقلال خودش را تمام کند. (۲۳) این مواضع امام خمینی(س) به شدت مورد حمایت مراجع و فقهای اصولی شیعه قرار گرفت و آنان در سخنان و اعلامیه های خود ضمن حمایت از جمهوری اسلامی به عنوان نظامی مطلوب از مردم می خواهند تا به آن رای دهند و آن را ضامن حاکمیت احکام اسلام و سعادت مردم می دانند. در این باره آیت الله گلپایگانی و آیت الله خوئی (دو تن از مراجع بزرگ شیعی) ضمن اشاره به اینکه اکثر مردم ایران شیعه بوده اند و باید قوانین موافق مذهب آنان باشد، حمایت خود را از جمهوری اسلامی اعلام کردند. (۲۴) آیت الله شریعتمداری نیز جمهوری اسلامی را دمکراسی واقعی و خواست همه مردم دانست و معتقد بود دمکراسی به معنای غربی; یعنی حاکمیت مردم بر مردم، در حالی که جمهوری اسلامی شامل دو بعد حکومت خدا بر مردم و مردم بر مردم می باشد; یعنی مردم نمایندگان خود را انتخاب می کنند و نمایندگان نیز ملزمند که بر اساس خواست مردم مسلمان، قوانین و احکام اسلام را مراعات کنند. وی تاکید دارد که دمکراسی در ایران باید متناسب با مفاهیم فکری و عقیدتی مردم ایران باشد و دمکراسی واقعی در چهارچوب انقلاب اسلامی خواست مردم است که در قالب جمهوری اسلامی به نحوی تحقق خواهد یافت. (۲۵) آیت الله طالقانی نیز معتقد بود جمهوری اسلامی; یعنی مال همه مردم، نظر همه مردم و بر طبق موازین اسلام (که خواست همه مردم است). وی می افزاید: دمکراسی و دمکراتیک غربی از نظر اسلام یک حکومت مردمی نیست. زیرا در غرب سرمایه و تبلیغات تسلط دارد و فحشاء و فساد را گسترش می دهد و ما آن چنان دمکراسی را نمی خواهیم. ما دمکراسی اسلامی; یعنی جمهوری اسلامی را که بر طبق معیارهای اعتقادی و اخلاقی و انسانی و آزادی همه مردم است خواستاریم. (۲۶) در همین حال برخی از روحانیون حتی عنوان جمهوریت را نیز نپسندیده و از حکومت اسلامی به عنوان رژیم مورد علاقه خود نام بردند. در این باره آیت الله روحانی طی مصاحبه ای با کیهان اعلام کرد که من به حکومت اسلامی رای می دهم چون کیفیت حکومت اسلامی به نفع عامه مردم است. (۲۷) این مشاجره ها و حمایت گسترده رهبران مذهبی و مردم از الگوی سیاسی پیشنهادی «جمهوری اسلامی »، باعث شد تا برخی از جریانهای سیاسی مانند کمونیستها، رفراندوم را تحریم کنند. (۲۸) و برخی نیز مانند سازمان مجاهدین به صورت مشروط به جمهوری اسلامی رای دهند. (۲۹) برخی دیگر نیز مانند جبهه ملی موضع خود را تعدیل و حمایت خود را از جمهوری اسلامی اعلام کنند. (۳۰) به طوری که سنجابی دبیر کل جبهه ملی، جمهوری اسلامی را طبیعی ترین ثمره انقلاب دانست (۳۱) .در نهایت رفراندم با استقبال گسترده مردمی روبه رو شد و ۹۹% از رای دهندگان از جمهوری اسلامی حمایت کردند. (۳۲) نگاهی گذرا به مباحث مذکور حول «نوع رژیم سیاسی » در ایران بعد از انقلاب نشان می دهد در حالی که دو گروه مدرنیستها و حداکثر گرایان مذهبی از دو منظر متفاوت بر عدم قابلیت تلفیق اسلام و دمکراسی و اسلام و جمهوریت سخن می گفتند، دیگر نیروهای اصلاح طلب بومی مذهبی قائل به تلفیق اسلام و دمکراسی بودند که بین این جریان نیز دو گرایش مختلف را می توان دید. حداقل گرایان مذهبی، با تاکید بر جمهوری دمکراتیک اسلامی، اسلام را تنها در قالب یک فضای فرهنگی که تاثیرات خود را بر رفتار تصمیم گیران سیاسی بر جای خواهد گذارد می دیدند. آنها قرائت دمکراتیکی از اسلام را مورد توجه قرار می دادند که تفاوتی با دمکراسی در غرب نداشت. اما علمای اصولی بویژه امام خمینی(س) با تاکید بر جمهوری اسلامی، معتقد بودند که اسلام خود دمکراسی واقعی را در بر دارد و بر برخی تفاوتها بین دمکراسی غربی و دمکراسی واقعی که در اسلام است اشاره می کردند و جمهوری اسلامی را در بردارنده نوعی قرائت دمکراتیک از اسلام می دانستند که با قرائت غربی آن متفاوت است. بر این اساس هدف نوسازی سیاسی این گروه رسیدن به یک نظام ایده آل سیاسی بود که از آن می توان به عنوان یک الگوی تاسیسی تلفیقی نام برد. این الگو هر چند وجوه مشترکی با دمکراسی غربی (یعنی حاکمیت مردم بر مردم) داشت، اما به طور کامل بر دمکراسی غربی انطباق نداشت و دارای تشابهات و تعارضات خاصی با آن بود و اما الگوی مستقلی را تشکیل می داد که در نوع خود منحصر به فرد بود. امام خمینی(س) به عنوان مهمترین ایدئولوگ این جریان فکری در این باره بر وجه مشترک منظور خود از «جمهوری » با قرائت دیگران از «جمهوری » اشاره می کند و می گوید: اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلامی می باشد اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود اینها بر اسلام متکی است لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم، همان جمهوری است که همه جا هست. (۳۳) این چالشهای نظری مجددا هنگام انتخابات و تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی تشدید شد و جریانهای فکری مختلف فوق الذکر تلاش کردند دیدگاههای خود را درباره نحوه تلفیق جمهوریت و اسلامیت و ویژگیهای نظام سیاسی آینده کشور مطرح کنند.
ترکیب نمایندگان منتخب مجلس خبرگان قانون اساسی موجب شد تا این چالش عمدتا بین حداقل گرایان مذهبی از یکسو و اعتدالیون که اکثر نمایندگان مجلس را تشکیل می داده و از طرف امام خمینی(س) و بسیاری از فقهای شیعی و روحانیون نیز حمایت می شدند، بروز کند. هر چند که در این چالشهای نظری، نئومدرنیستهای راست و چپ و حداکثرگرایان مذهبی (در بیرون مجلس و در مطبوعات) نیز شرکت داشتند و نظریات خود را مطرح می کردند.
نحوه تلفیق اسلام و جمهوریت، حد و حدود آزادیهای فردی و اجتماعی، آزادی مطبوعات، احزاب و گروههای سیاسی، ویژگی نظام اقتصادی از جمله مباحث مهمی بود که مورد چالش قرار می گرفت و باعث می شد که جریانهای فکری به ارائه دیدگاههای خود بپردازند.
در این مباحثات امام خمینی(س) معتقد بود که چون مردم به جمهوری اسلامی رای داده اند در حقیقت مردم به حاکمیت اسلام و اسلامی کردن سیاست، اقتصاد و فرهنگ رای داده اند که دارای ویژگیهای مربوط به خود است و می تواند وجوه مشترک یا مغایری با اهداف نوسازی مدرنیستها داشته باشد. این نگرش در مقابل دیدگاههایی قرار داشتند که یا بر ارزشهای مدرنیستی تاکید می کردند یا از نوعی «مدرنیزم اسلامی » (۳۴) به عنوان هدف اصلاحات، یاد کرده و تلاش Islamic Modernism (می کردند قرائتی از اسلام را مطرح کنند که با ارزشهای مدرنیستی نیز هیچ گونه مخالفتی نداشته باشد.
امام خمینی(س) به عنوان هدایت کننده اصلی جریان به تدریج از همان ابتدا به شکل شفافتری به تبیین این آرمان پرداخت. وی در سخنان خود اعلام کرد: مسیر ما اسلام است ما اسلام را می خواهیم… آزادی و استقلال بی اسلام به چه دردمان می خورد… آیا شما شهادت را برای خودتان فوز می دانید برای اینکه مثل مثلا سوئیس بشوید؟ (۳۵) وی همچنین مکررا خواستار «تحقق محتوای اسلام در جمهوری اسلامی » (۳۶) می شود و معتقد است که تحقق اسلام موجب تحقق آزادی واقعی، دمکراسی واقعی و رشد و تعالی انسان می گردد که با الگوی غربی آن متفاوت است. وی که «الگوی غربی کردن » (۳۷) را متفاوت از الگوی «اسلامی کردن » قلمداد می کند به نقد آن Westernization (الگو می پردازد و می گوید: ما می خواهیم یک مملکت اسلامی درست کنیم ما نمی خواهیم یک مملکت غربی درست کنیم… (۳۸) مملکت اسلامی باید قانونش اسلامی باشد…. بعد از این همه شهید، اگر بیاییم یک قانون امریکایی یا اروپایی و غربی درست کنیم خون جوانها هدر می رود… (۳۹) مقصد این نبود که رژیم پهلوی برود و مثل یک رژیمی که در اروپاست (مثل فرانسه) که کاری به اسلام ندارد جایگزین آن بشود … رژیم آزادمنش بسیارند که استقلال هم دارد و آزادی هم می دهند اما نه بر وفق اسلام، و عدالت به آن طوری که در اسلام است نیست. ما همچو چیزی را نمی خواهیم. (۴۰) وی معتقد است الگوی نوسازی غرب نمی تواند الگوی مناسبی برای جامعه اسلامی باشد. زیرا پیشرفت غرب رو به توحش دارد نه تمدن و انسانها را به صورت حیوانی درنده بار می آورند. (۴۱) غرب حیوان بار می آورد آن هم نه حیوان آرام بلکه یک حیوان وحشی، پیشرفت غرب پیشرفت انسانی نیست. پیشرفت حیوانی است. تربیت اساسی نیست. غرب پیشرفت کرده تا حیوان تربیت کند…. آنکه انسان درست می کند مکتبهای الهی است پیشرفت غرب پیشرفتهای مادی است. (۴۲) هدف اسلام ساختن انسان است اما هدف غرب ساختن طیاره است به انسان کار ندارد. (۴۳) وی در عین حال به وجوه مشترک تمدن اسلامی و غربی اشاره دارد و می گوید: اسلام آمده است که این طبیعت را به طرف روحانیت بکشد این جور نیست که به طبیعت کار نداشته باشد. تمدن را به درجه اعلایش اسلام قبول دارد و کوشش می کند برای تحققش و لهذا حکومتهایی که در اسلام بودند یک حکومتهایی بوده اند که همه جور تمدنی در آنهابوده است…. همان چیزهایی که در ممالک متمدنه می باشداسلام آنها را قبول دارد و کوشش هم برایش می کند. در عین حال هدف آنها فقط رسیدن به اینهاست اما اسلام از این بالاتر، سعی در کشاندن طبیعت به طرف توحید دارد.حدود آنها همین طبیعت است اما اسلام کاملتر از آنهاست دیدش تا آخر است…. آنها به افراد کار ندارند اما انبیاء به افراد کار دارند تا آنها را انسانی الهی کنند. (۴۴) اسلام با هیچ تمدنی مخالف نیست… اسلام با محدود شدن به دنیا و دلبستگی به آن مخالف است که همه آمال و آرزوهای ما همین باشد همه هم ما همان علفمان باشد. تمام همت ما این باشد که خوب بخوریم خوب بخوابیم و خوب شهوترانی کنیم… همه مظاهر تمدن را انبیاء قبول دارند لکن مهار شده، نه مطلق و رها. شهوات را جلویش را نگرفتند جلوی اطلاقش را گرفتند جلوی رهایی و آزادی آن را گرفتند…. این آزادی را که شما می گویید در غرب حل شده است همانی است که حیوانات در صدر خلقت حل کرده اند و آزاد بوده اند انبیاء آمدند تا آن را مهار کنند والا اصلش را مخالف نیستند. (۴۵) ما مخالف با ترقیات نیستیم… آنی که آنها می خواهند به ما بدهند تمدن نیست. (۴۶) وی سپس با انتقاد از روشنفکرانی که معتقد به «عدم قابلیت اجرای اسلام هستند» (۴۷) ،آنان را غربزده می داند و می گوید: ای غربزده ها، ای اجنبی زده ها، ای انسانهای میان تهی به خود آئید همه چیز خودتان را غربی نکنید…. هی دم از غرب می زنید، باید احکام اسلام را با احکام غرب بسنجیم؟ چه غلطی! روشنفکر غربی نباشید روشنفکر وارداتی نباشید. (۴۸) «غربزده ها نمی توانند تصور کنند که اسلام می تواند کشور را اداره کند.» (۴۹) «خیلی افراد باورشان شده که باید همه چیز ما غربی باشد از جمله نظام سیاسی ما» (۵۰) ، «ما را همچو مؤمن به غرب بار آورده اند که حاضر نیستم غیر از مطالب غرب چیزی را قبول کنیم.» (۵۱) «امروز مملکت ما غربزده است که از زلزله زده بدتر است امروز بعضی اشخاصی در این مملکت می خواهند نگذارند اسلام تحقق پیدا کند.» (۵۲) «تمدنی که بسیا

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسی‌ها

هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.

اضافه کردن نقد و بررسی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *