فایل پاورپوینت کامل امام و ابداع در فقه و استنباط

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل امام و ابداع در فقه و استنباط :

شیوه فقاهت امام راحل (قدس سره الشریف) اگرچه بیشتربه شیوه فقاهت قدما شباهت داشت اما از ویژگیهایی برخوردار بود که در عرصه فقاهت معاصر ممتاز به شمارمی رفت.

این ویژگیها عبارتند از: اولا – ریشه یابی هر مسئله – درامهات مسائل – و به دست آوردن تاریخچه آن و دستیابی به آرای سلف و بررسی آنها در سطحی گسترده. علامه حلی دریکی از توصیه هایش به فرزندش فخرالمحققین می فرماید:«و اکثر من الاطلاع علی آراءالفقهاء» برای آن که فقیهی توانمند وورزیده شوی بکوش تا بر آرای فقها هر چه بیشتر دست یابی و نظرات فقیهی آنان را در هر مسئله بروشنی به دست آوری.

امام (ره) در این زمینه می فرمود: عرضه آرای فقها، علاوه بر آن که فقیه را هر چه بیشتر به راز و رمز فقاهت آشنا می سازد، او را ازانحراف و کج روی از جاده مستقیم، بهتر باز می دارد. ایشان همچنین می فرمود: احترام گزاردن به آرای سلف، همان نقد وبررسی آرای ایشان است زیرا اگر برای آرای ایشان احترام قائل نبودیم، متعرض آنها نمی شدیم.

ایشان، مسئله قداست را از مسئله حرمت و احترام گزاردن جدا می کرد. قداست (به معنای خط قرمز) مخصوص اقوال قطعی الصدور معصومین علیهم السلام است. البته احترام وحرمت گزاردن به تمامی آرای دانشمندان – در تمامی رشته های علوم – امری لازم و جاری است ولی به همین معنا که آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و در عین حال کمال احترام را رعایت داریم.

ثانیا – موضوع یابی در عرصه واقعیت موجود بر هر فقیهی فرض است که در بررسی مسائل شرعی، نیازهای فقهی(حقوقی – شرعی) جامعه را از متن واقعیات موجود بدست آورده و بداند که چه موضوعاتی در شرایط کنونی، مورد نیازمبرم جامعه است. چه در سطح عمومی و چه در سطح کاربرد دولتی.

امام راحل براین امر تاکید اکید داشت و چندین بار بر منبرتدریس درمسجد شیخ انصاری – که در منتهی الیه بازارحویش ^(۱) قرار داشت – فرمود: طلاب عزیز، مسائل فرعی فقهی را در میان بازار حویش بررسی کنید، نه در اتاقهای دربسته مدرسه ها! این توصیه کنایه از آن بود که در متن واقعیت جامعه قرار بگیرید و نیازهای کنونی آن را از نزدیک لمس کنید، آنگاه به بررسی احکام هر یک – طبق ضوابط فقاهت -بپردازید. نه آن که موضوعات مسائل را نزد خود فرض نموده و برای هر یک احکام مترتبه بیان دارید، در حالی که بسیاری از آنها مورد ابتلای کنونی جامعه نیست یا هرگزمورد نیاز نخواهد بود، مگر در عالم وهم و خیال! ^(۲) شیوه علامه حلی و دیگر فقهای سلف بر آن بود که پیش از طرح مسائل، برای موضوع یابی، خود شخصا در متن جامعه قرارمی گرفتند و از نزدیک به نیازهای موجود آشنا می شدند، وپس از موضوع یابی به بررسی احکام هر یک می پرداختند.در حقیقت: طبیبانی بودند که برای علاج دردهای موجودنسخه می نوشتند. بویژه در باب معاملات، معاهدات رایج رادقیقا مورد بررسی قرار می دادند و حلال و حرام و صحیح وفاسد هر یک را – طبق ضوابط شرع – بیان می داشتند.

به هر حال شناسایی مفهومی موضوعات رائج عرفی، درکنار شناخت احکام شرعی هر یک، از وظائف اصلی فقیه شمرده می شود. و لذا تاثیر زمان، مکان و شرایط متحول هردوره را نباید از نظر دور داشت بلکه باید با عنایت کامل،بدان توجه شود تا تحول در روند نیازهای جامعه را در بسترزمان به طور دقیق بدست آورد و حکم هر معامله ای را طبق شرایط روز بیان نمود.

از این رو، شرایط زمان و مکان، نقشی اساسی درموضوع شناسی در عالم فقاهت ایفا می کند و امام راحل نیزبر آن تاکید وافر داشت. دلیل این نقش روشن است: فقه،بیان احکام عملی جامعه است که روند آن طبق شرایط زمان و مکان در حال تحول است. فقهای سلف، دقیقا به این نکته توجه داشتند. شهید اول محمدبن مکی عاملی (شهادت به سال ۷۸۶) در قاعده خامسه که پیرامون عادت سخن می گوید، در فائده دوم فرموده:

«یجوز تغیرالاحکام بتغیرالعادات، کما فی النقودالمتعاوره(ای المتداوله المتعارفه) و الاوزان المتداوله، و نفقات الزوجات والاقارب،فانها تتبع عاده الزمان الذی وقعت فیه…» ^(۳) احکام، طبق تغییر عادات تغییر می کند. چنان که در پول های رایج (سکه و اسکناس) وسنگوزنها و نحوه نفقه همسر و بستگان، که تابع عرف و عادت زمانه است.

محقق اردبیلی (متوفای سال ۹۹۳) در باب نماز مسافر واماکن تخییر می فرماید:

«تختلف الاحکام باعتبارالخصوصیات والاحوال والازمان والامکنه والاشخاص، و هو ظاهر. و باستخراج هذه الاختلافات والانطباق علی الجزئیات الماخوذه من الشرع الشریف، امتیاز اهل العلم والفقهاء، شکرالله سعیهم و رفع درجتهم » ^(۴) احکام، با در نظر گرفتن خصوصیات مرتبط به احوال و شرایط زمان و مکان واشخاص، تفاوت می کند و امتیاز دانشمندان محقق و فقهای لایق به توان استخراج و استنباط احکام هر یک از مواردمختلف و قدرت تطبیق دادن آنها با موازین شرع، بستگی دارد. همین شیوه است که فقاهت را پویا و همگام با شرایطو روند زمان می سازد تا ضمن حفظ اصالت و جاودانگی خود، برای همیشه اصول و ضوابط آن، پاسخگوی نیازها ورخدادهای زمان باشد.

ثالثا – کاربرد عقل در بررسی متن حدیث، در کنار بررسی سند. امام راحل برای بدست آوردن صحت و سقم یک روایت، در کنار بررسی سند، به بررسی متن حدیث و توافق آن با موازین و اصول ثابته شرع و عقل، توجه خاصی داشت.

این شیوه ای است که در دستور صریح مقام رسالت و ائمه اطهار، در زمینه ارزیابی روایات مشتبه الحال، صادر شده است. یعنی: عرضه بر کتاب و محکمات شرع. امام جعفرصادق(ع) در این باره به ابن ابی یعفور فرمود: «اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله، و الا فالذی جاءکم به اولی به ». ^(۵)

همچنین: «کل شئ مردود الی الکتاب و السنه و کل حدیث لایوافق کتاب الله فهو زخرف » ای باطل ^(۶)

پیامبر گرامی (ص) در منی ضمن ایراد خطبه ای فرمودند:«ایهاالناس، ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته، و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله » ^(۷)

امام علی بن موسی الرضا(ع) فرمود: «فی اخبارنا محکما کمحکم القرآن، و متشابها کمتشابه القرآن. فردوا متشابهها الی محکمها، و لا تتبعوامتشابهها دون محکمها فتضلوا» ^(۸)

مقصود آن است که در موارد مشتبه الحال، اقوال و روایات رابر اصول و محکمات شریعت عرضه کنید زیرا مقصود ازکتاب و سنت قطعی، همان محکمات دین است که بر اصول و پایه های برهان عقلی استوار است، و نام بردن از کتاب وسنت نیز کنایه از مطلق محکمات دین است. لذا در صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق(ع) آمده است: «ان علی کل حق حقیقه، و ان علی صواب نورا. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه » ^(۹)

کتاب – در اینجا – کنایه از ابرز مصادیق نور است. از این روفطرت و عقل سلیم که در نهاد انسان و رسول باطنی حضرت حق است نیز نور الهی است که گوهر را از خزف جدا می سازد. امام راحل از همین شیوه مرضیه بخوبی پیروی می نمود و با عقل و درایت کامل، متن احادیث رامی سنجید و آنچه را که با فطرت و اصول کمت سازگارنبود باطل می شمرد. در مسئله «بیع العنب ممن یعمله خمرا»روایاتی از امامان معصوم آمده که جواز آن را می رساند، و درضمن آنها روایاتی است که تصریح دارند: امامان معصوم نیزخرماهای خود را به کسانی می فروختند که می دانستند از آن شراب می سازند. ^(۱۰)

سند این روایات گرچه برخی از نظر فنی (رجال الحدیث)صحیح می نماید و مورد استناد قرار گرفته است ولی امام راحل این دسته از روایات را به دلایل زیر غیرقابل توجیه می داند:

۱- مخالف کتاب و سنت مستفیض (احادیث فراوان) است که اعانت بر اثم را حرام شمرده است.

۲- مخالف حکم عقل است که هرگونه کمک به گنهکار راقبیح می داند.

۳- مخالف دستورات اکید بر ضرورت نهی از منکر به هرطریق ممکن است.

۴- مخالف اصول و پایه های مذهب حق است که ساحت قدس ائمه اطهار را از هرگونه کاستی و آلودگی مبرا می داند.

امام راحل در این باره چنین می فرماید: ظاهر این روایات چنین است که امامان معصوم همواره خرماهای خود را به شراب سازان شناخته شده می فروختند، و در معرض دیگران قرار نمی دادند. این،مطلبی است که یک فرد شیعه، تن به پذیرفتن آن نمی دهد. چگونه چنین امری ممکن است و حال آن که اقدام به چنین عملی حتی توسط مردم عادی، مورد نکوهش قرار می گیرد. بنابراین حال که هرمسلمان – به دلیل مسلمان بودن – و هر فرد شیعه – به دلیل شیعه بودن – این گونه اعمال را قبیح و گستاخی در حریم مولای حق می داند، پس چگونه ممکن است از شاخصه های جهان اسلام چنین رفتاری صادر گردد؟! ^(۱۱) اینجا است که کاربرد عقل و اندیشه در شناسایی حق از باطل، نقش خود را نشان می دهد;صحت سند به چه کار می آید در صورتی که فطرت سلیم واصول حکمت آن را پذیرا نباشد!

از این رو، بر فقیه آگاه فرض است که به بررسی متن حدیث بیش از بررسی سند عنایت کند و توجه داشته باشد که برخی ناآگاهان، احادیثی را به امامان معصوم نسبت داده اندکه از کرامت آنان می کاهد و شاید تعمدی نیز در کار باشد.

در پی خواهیم آورد که امام راحل از همین راه (کاربرد عقل در فقه الحدیث) در بسیاری از موارد، شیوه ای اتخاذ کرده که بدور از تقلید، راه تحقیق را پیموده و آرای نو و نظرات جدید قابل قبولی ارائه فرموده اند، چنانچه درباره «حیله های شرعی برای فرار از ربا»، «خمس ارباح مکاسب »، «انفال »،«آثار ملی » و غیره خواهیم گفت.

مرسلات صدوق: بررسی سند و دقت در اسناد، گرچه یک شیوه فقاهتی سنتی است و طبق دستور: «انظروا الی من تاخذون عنه معالم دینکم » ^(۱۲) باید درباره کسانی که راویان حدیث اند دقت شود، ولی این تنها راه نیست و می توان ازطرق دیگر که موجب اطمینانند به صحت اسناد، دست یافت.

اساسا ملاک اعتبار دادن به اسناد حدیث نزد قدما، حصول اطمینان و وثوق به صدور روایت از هر طریق معقول ومتعارفی است که مورد پسند عقلا باشد. از جمله آن که درکتاب یا اصل معتبری یافت شود،یا آن که شخصیت والایی صحت دستآورد خود را تضمین کند، وقرائن دیگری که در جای خودشرح داده ایم.

امام راحل در همین راستا، به مرسلات مرحوم صدوق، آنجا که مستقیما به امام معصوم نسبت داده است، بها می داد و آن را قابل اعتماد و استناد می دانست.

ایشان می فرمود: مرسلات صدوق دو گونه است، گاه می گوید: روی عن الصادق کذا، وگاه می گوید: قال الصادق کذا…گونه اول از مرسلات معمولی محسوب می شود ولی گونه دوم را نمی توان مرسله معمول شمرد زیرا اسناد مستقیم شخصیتی مانند صدوق به امام معصوم، چنین می رساند که قاطع به صدور روایت بوده است و همین قاطعیت صدوق برای فقیه اطمینان آور است. بعلاوه – با استقراء – روشن گردیده است که هر جا مرحوم صدوق، حدیثی را در کتاب «من لایحضره الفقیه » بدین گونه به معصوم اسناد می دهد، درجای دیگر و کتابهای دیگرش، سندهای متعدد و معتبری برای آن آورده است. برای نمونه: حدیث معروف «اللهم ارحم خلفائی! قیل: یا رسول الله، و من خلفاؤک؟ قال: الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی ». این حدیث را مرحوم صدوق در کتاب پرارزش خود «من لایحضره الفقیه » (ج ۴، ص ۳۰۲) به طورمرسل بدین گونه: «قال امیرالمؤمنین: قال رسول الله…» آورده ولی در کتاب «عیون اخبار الرضا» ^(۱۳) آن را با سه سند و درکتاب «معانی الاخبار» ^(۱۴) با سند چهارمی و در کتاب «مجالس » ^(۱۵) با سند پنجمی، آورده است. ^(۱۶)

لذا امام راحل می فرمود: شخصیتی مانند صدوق، کسی نیست که نسنجیده گفتاری را مستقیما به معصوم نسبت دهد، مگر آن که قاطع باشد، و با پی جویی می توان دلیل این قاطعیت را در کتب دیگرش یافت، و بیشتر سندهای متعددو معتبر آن حدیث است که صدوق بر آن دست داشته است و همین اطمینان، برای فقیه در مقام استناد و استنباط کافی است.

امام راحل در این باره مشروحا مطالبی را بیان فرموده و درمسئله «ولایت فقیه » کتاب البیع (ج ۲، ص ۴۶۷-۴۶۸) بدان تصریح دارد.

رابعا – بازیابی ملاکات احکام در مقام استنباط یکی دیگر ازشیوه های فقاهت سلف که امام راحل بر پیروی از آن اصرارداشت، بدست آوردن ملاکات احکام – در حد توان – در مقام استنباط بود. بدین معنا که تفریع فروع هر مسئله را، به گستره ملاک بدست آمده از دلیل شرعی، وابسته می دانست و برطبق ملاک حکم، فروع متفرعه گسترش یا تضییق می یافت.

مقصود از ملاک، مصلحت ارائه شده از جانب شرع یا بدست آمده از راه عقل قطعی است که بیشتر، از عنوان اشتقاقی موضوع مطرح شده در لسان دلیل، یا تعلیلی که برای ترتب آن حکم بیان شده فهمیده می شود، بویژه اگر به جنبه عقلی یا عقلایی بودن حکم اشارت داشته باشد، که با این وصف حکم شرعی از حالت تعبدی بودن محض خارج شده و یک گونه واقع نگری در آن لحاظ می گردد.

از این رو است که فقهای سلف، سعی بر آن داشتند تا حدامکان ملاکات احکام را بدست آورند و با این روش محققانه، بسیاری از مشکلات فقهی ای که امروزه دچار آن هستیم، برای آنها حل شده بود. بنابراین به نظر می رسد برای حل مشکلات فقهی امروز و همیشه، جز پیروی از شیوه وروش فقهای سلف، راهی وجود ندارد. امروزه فقاهت حالت تقلیدگونه به خود گرفته است تا روش تحقیق و اجتهاد آزاد.

علامه حلی و بزرگانی همچون شهیدین و شیخین و محقق اول و ثانی و محقق اردبیلی و محقق نراقی و فیض کاشانی و صاحب مدارک و صاحب ریاض و… چون محققانی آزاداندیش و نستوه بودند، همواره واقع نگر و در رفع مشکلات و حل معضلات فقهی، هیچگاه وانمی ماندند ودر پاسخگویی به نیازهای روزمره جامعه خویش در تنگناقرار نمی گرفتند.

این، به برکت واقع نگری و بازیابی ملاکات احکام در مقام استنباط بود و هیچگاه جمودگرایی و تقلید در رفتارشان هرگز مشهود نبود.

علامه حلی در مسئله «حله » – که یکی از دیه های ششگانه شمرده شده – در این که آیا ۱۰۰ عدد معتبر است (چنانچه درکتب اربعه و مقنع مفید آمده) یا ۲۰۰ عدد (چنانچه اشتباهاصاحب وسائل آورده و میان فقها مشهور شده است) و نیزدر این که وصف و قیمت حله ها چگونه باید باشدمی فرماید: چون ملاک در «دیه » هزار دینار یا ده هزار درهم است،مسئله حل است زیرا بایستی این مقدار از قیمت لحاظ شود، وبنابراین، وصف و عدد (در حله ها) مطرح نیست. ^(۱۷)

امام راحل دقیقا همین شیوه را در فقاهت پیش گرفته است:در مسئله «حیل ربوی » (راههای فرار از ربا) کاملا آن را باهدف شارع در تضاد می دانست، زیرا حرمت ربا به جهت مفاسد بزرگی است که از ذات ربا برمی خیزد، و نمی توان باتغییر دادن شکل، حقیقت را واژگون نمود. آیا با وجود این همه آیات و روایات که بر غلظت و شدت حرمت و قبح ذاتی آن دلالت دارند و آن را محاربه با خدا و رسول شمرده اند، می توان با مختصر ضمیمه – که صرفا جنبه ظاهری دارد – تمامی آن مفاسد را نادیده گرفت یا از بین رفته پنداشت؟!

امام درباره این مسئله می فرمود: اساسا ربا دوگونه است;ربای معاملی (مبادله جنس به جنس با فزونی در یک طرف). و ربای قرضی (قرض همراه با سود). آنچه موردتشدید تحریم شارع قرار گرفته، همان ربای قرضی است که هیچگونه علاج بردار نیست و روایات علاجیه ناظر به این نوع ربا نیست مگر یک روایت که درباره آن سخن خواهیم گفت. ولی ربای معاملی که از نظر شارع ربا شمرده شد، درواقع و از نظر عرف و عقلا، اساسا ربایی وجود ندارد زیرا درمبادله یک کیلو برنج از جنس مرغوب با دو کیلو برنج ازجنس نامرغوب که از لحاظ یمت بازار این دو کیلو برابرقیمت آن یک کیلو است، تفاضلی در کار نیست ولی شارع مقدس به لحاظ مبادله مثل به مثل در جنس، آن را – درصورت زیاده در یک طرف – اعتبارا ربا دانسته و چون امری متداول و معمولی بوده و بویژه در محیطهای روستایی،کاری است متعارف، برای تخلص از صورت ربا، دستورضمیمه داده است. لذا این گونه راههای تخلص از ربا، درمورد ربای معاملی، در واقع تغییری است که در «صورت عمل » انجام گرفته، و مورد تحریم هم همان صورت بوده نه حقیقت امر.

امام می فرماید: «لعل سر تحریم الشارع المقدس المبادله فیها(فی الرباالمعاملیه) الا مثلا بمثل، خارج عن فهم العقلاء، و انما هو تعبد. فالحیله فی هذاالقسم لا اشکال فیها» ^(۱۸) همچنین می فرماید: و اما ربای قرضی، جایی برای حیله و تخلص از ربا ندارد «فلم یرد فیهاحیله علی ما یاتی الکلام فیه… ضروره ان الحیل لاتخرج الموضوع عن الظلم والفساد و تعطیل التجارا