بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل امتیازات حکومت دینی :

حکومت دینی در ضمن پاره ای شباهت ها، از چند جهت با نظام های غیردینی و لائیک(laic) تفاوت دارد. پاره ای از این تفاوت ها عبارت است از:

۱- تفاوت در اهداف: رژیم های نامبتنی بر دین- اعم از مردم سالار(Democratic)، فردسالار(Monarchy) و الیگارشی(Oligarchy) – به یک معنا دولت های حداقلی(Minimal) هستند.^[۱] به عبارت دیگر، اساسی ترین هدف آنها، تأمین نیازمندی های دنیوی جامعه و شهروندان است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارد؛ لیکن نظام دینی دو هدف را پیگیری می کند، یکی تأمین نیازمندی های این جهانی و دیگر تأمین خیر و سعادت اخروی و جاودانی.

اهداف حکومت دینی: مهم ترین فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامی عبارت است از:

الف. استقرار توحید و خداپرستی در زمین و رهانیدن مردم از بندگی و فرمانبرداری غیر خدا: وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کلِّ أُمَّهٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ…^[۲].

ب. رشد و تعالی علمی، فرهنگی و تربیتی انسان ها و رهایی آنان از نادانی و جهل. هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکیهِمْ وَ یعَلِّمُهُمُ الْکتابَ وَ الْحِکمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ^[۳].

ج. آزادسازی و رهایی توده های مردم و انسان های مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجیرهای اسارت و بردگی:. ..وَ یضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیهِمْ…^[۴]

د. برپایی جامعه نمونه و مدینه فاضله آرمانی از راه اقامه قسط و عدل اسلامی: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکتابَ وَ الْمِیزانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ…^[۵]

ه. اجرای کامل قوانین آسمانی اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و…).

۲- تفاوت در کارویژه های دولت: وظایف و کارویژه های(Functions) نظام های غیردینی نیز متناسب با هدف آنها حداقلی است؛ یعنی، اساسی ترین وظیفه آنها، تأمین بهداشت، آموزش و امنیت است. با شکست دولت حداقلی مسأله «دولت رفاه» نیز مطرح شد و تأمین رفاه و توسعه(Development) مادی نیز در شمار وظایف دولت شناخته شده است.

همچنین در رژیم های «مساوات طلب»(Equalitarian)، مسأله برقراری عدالت اجتماعی از کارهای ویژه دولت شناخته می شود. در هر صورت هیچ یک از این حکومت ها، تلاش در راستای ایجاد زمینه رشد و کمال و فضایل عالی انسانی و ایجاد بستری مناسب در جهت تعالی انسان و سعادت جاودان را در دستور کار خود قرار نمی دهد.

در مقابل «حکومت دینی» وظایف بیشتری بر عهده دارد؛ یعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند و با عوامل سقوط و نابودی شخصیت حقیقی و «من» عالی آدمی و موانع رشد و کمال «انسانیت» مبارزه کند.

قرآن مجید در ترسیم سیمای معنوی حکومت صالحان می فرماید: الَّذِینَ إِنْ مَکنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَهُ الْأُمُورِ^[۶]؛ «کسانی که چون آنان را در زمین قدرت و توانایی دهیم، نماز به پا می دارند و زکات می دهند و به کارهای پسندیده وامی دارند و از کردارهای ناپسند باز می دارند، و فرجام همه کارها از آن خدا است».

۳- تفاوت در روش ها: تفاوت در اهداف و کار ویژه های حکومت دینی و غیردینی در گزینش شیوه ها و ارزش ها نیز کارگر خواهد افتاد.

در نظام های بی اعتنا به دین، برنامه ریزی ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش ها و اصول پایا و بنیادین دینی انجام می پذیرد. مرجع نهایی در چنین نظام هایی خرد ابزاری(Instrumental Reason) است. بی اعتنایی به ارزش ها موجب می شود که انگاره «هدف وسیله را توجیه می کند»، در عمل به صورت اصل حاکم درآید و آرمان ها و اصول اخلاقی را نادیده گیرد؛ مگر آنکه فرهنگ حاکم بر جامعه، ارزش های خاصی را تحمیل کند و سرپیچی از آنها را برنتابد.

البته در پاره ای از نظام های ایدئولوژیک (مانند سوسیالیسم) بر ارزش هایی چون عدالت و برابری تأکید می شود؛ لیکن این نظام ها نیز اشکالات عمده ای دارند؛ از جمله:

الف. نبود تعریف دقیق از عدالت و یا دیگر ارزش ها،

ب. یکسونگری، تک ارزشی بودن و قربانی کردن همه ارزش ها به پای ارزش واحد؛ چنان که در سوسیالیسم آزادی فردی، فدای عدالت می شود و در لیبرالیسم تیغ آزادی، عدالت را ذبح می کند.

اما در «حکومت دینی»، استفاده از روش های مغایر با کرامت الهی انسان و مخالف ارزش های والای اخلاقی و ویرانگر کمال و سعادت جاودانی بشر، مجاز نیست. در چنین نظامی «عقل ابزاری» به کلی کنار نمی رود؛ بلکه در کادر اصول و ارزش های عالی انسانی، مجال فعالیت دارد و از لجام گسیختگی آن، جلوگیری می شود.

۴- تفاوت در مبدأ قانون گذاری: در نظام های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش های فعلی و زودگذر آدمیان نیست.

در مقابل «حکومت دینی»، مبتنی بر اصل «توحید» در ربوبیت است. منشأ اصلی قانون در این نگرش، تنها خداوند است؛ خدایی که خالق، مالک و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسی آگاه است و بهترین راه نیک بختی و خیر برین را به او می نمایاند.

بنابراین تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی خداوند و یا کسانی که از جانب او مأذونند، جعل شده و