فایل پاورپوینت کامل «اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی» جایگزینی برای «اوراق قرضه»

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل «اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی» جایگزینی برای «اوراق قرضه» :

1- مقدمه

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می آید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد.

در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد می کنیم.

2- اهمیت عملیات بازار باز

زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی می دانستند. بانکها سفته های مشتریان خود را تنزیل می کردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی می سپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی (با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت می کردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز می دهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد. در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطاف پذیری فوق العاده، می تواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش می دهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش می دهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا می برد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربه ای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسری های بودجه مقطعی.

با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل می باشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ می نماید.

3- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین

از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود:

الف اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد.

ب اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد.

ج ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[۱]

د قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد.

ه منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند.

4- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه

۱-۴. اوراق قرضه بدون بهره

با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، ساده ترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمی توان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت می تواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند.

تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال ۱۳۵۸ به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله نشده اند.

با توجه به مطالب پیشین، می توان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمی تواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیده ای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی می کنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزه ای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی می کنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.[۲]

۲۴. اوراق خرید نسیه دولتی

دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه می باشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایه ای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را می خرند و آنها را به صورت نسیه به دولت می فروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدت دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار می دهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمع آوری می کند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی می توانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری می کنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی می تواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند.

انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی می شود و تغییرات نرخ نسیه(درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها، مؤسسات اعتباری و مردم را در معامله این اوراق کم و زیاد می کند.

از آنجا که منافع حاصل از این اوراق، تبدیل به سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد می شود، هیچ اثر سویی در اقتصاد کشور به بار نمی آورد و از این بابت بر اوراق قرضه ترجیح دارد. زیرا در بسیاری از موارد منافع حاصل از فروش آنها صرف هزینه های جاری دولت یا بازپرداخت اوراق قرضه سررسید شده قبلی می گردد. این اوراق از جهاتی مورد انتقاد واقع شده اند که در موارد زیر خلاصه می شود:

الف معامله اول(فروش نسیه ای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در مقابل آن) از نظر فقهی هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر تنزیل در معامله دوم را به معنای استقراض و حواله بدانیم، مستلزم این است که بانک تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالی به دولت حواله کند. در این صورت، تنزیل ماهیت ربوی می یابد که به اجماع همه فقها باطل است. اما اگر تنزیل در معامله دوم را از باب فروش دین بدانیم در صحت یا بطلان آن اختلاف است. برخی از بزرگان چون امام خمینی(ره)[۳] و آیت الله خامنه ای[۴] فروش سفته، برات و هر سند مالی را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی جایز نمی دانند. برخی دیگر نظیر آیت الله گلپایگانی(ره)[۵] و آیه الله اراکی(ره)[۶] فروش سفته، برات و اسناد مالی را در صورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد(سند صوری نباشد) جایز می دانند. نتیجه اینکه چنین ابزاری، که تنها به نظر برخی از مجتهدین جایز می باشد نمی تواند ملاک عمل مؤسسه ای عمومی چون بانک قرار گیرد.

ب این اوراق برخلاف اوراق قرضه، قابلیت تجدید انتشار جهت بازپرداخت اوراق سر رسید شده قبلی را ندارند. چون هر ورقه خرید نسیه ای باید نمایانگر خرید کالایی جدید باشد وگرنه سند صوری تلقی شده و ماهیت ربوی می یابد.

ج این اوراق با روح بانکداری اسلامی که منادی مشارکت صاحبان سرمایه و صاحبان کار در سود و زیان معاملات است منافات دارد؛ چون در این مورد بانک و صاحبان سرمایه، سود ثابت و قطعی از قبل تعیین شده ای را دریافت می کنند و تمام تحولات اقتصادی و خسارات احتمالی متوجه کارفرما و دولت می شود.[۷]

۳۴. اوراق مضاربه دولتی

«مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و

در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه «مالک» و عامل «مضارب» نامیده می شود. سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد.»[۸]. مواد ۵۴۶ الی ۵۶۰ قانون مدنی بر مقررات ناظر به عقد مضاربه اشاره می کند. فقهای شیعه برعکس فقهای اهل تسنن به کارگیری این عقد را فقط در امور بازرگانی جایز می شمارند. با عنایت به این مطلب، سومین پیشنهاد برای جایگزینی اوراق قرضه دولتی بیان می شود. در مواقعی دولت پیش بینی می ئکند که در کوتاه ئمدت کالاهایی(اعم از کالاهای سرمایه ای یا مصرفی) موردنیاز جامعه است که با توجه به محدودیتهای بودجه ای و … از محل منابع خود قادر به خرید آنها نیست. بخش خصوصی نیز به علت محدودیت منابع نمی تواند نسبت به خرید آنها اقدام کند. پس اسنادی مالی را تحت عنوان «اوراق مضاربه» منتشر می کند و در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. بانک مرکزی آنها را تا مقطع زمانی مشخصی به قیمت اسمی به بانکهای تجاری و مردم می فروشد و منابع حاصل از فروش را در اختیار دولت قرار می دهد تا با آن تجارت کند. به این ترتیب مردم و بانکهای تجاری به عنوان مالک و دولت به عنوان مضارب، قرارداد مضاربه منعقد می کنند. پس از پایان عملیات تجاری یا پایان هر سال مالی، سود حاصل از فعالیت مذکور میان مضارب و مالک، بر اساس سهم مورد توافق آنان تقسیم می شود. این اوراق را می توان به دو شکل کوتاه مدت و بلندمدت منتشر کرد. در شکل اول، دولت به منظور مقابله با گرانی دست به انتشار این اوراق می زند و منابع حاصل را به امر واردات کالاهای کمیاب و فروش آنها اختصاص می دهد. در شکل دوم، دولت از محل منابع حاصل از فروش اوراق مضاربه، اهداف اساسی تری همچون تأسیس فروشگاههای زنجیره ای را دنبال می کند. در این صورت دولت می تواند در مقاطع سه یا شش ماهه درصدی از اصل سرمایه را به عنوان سود علی الحساب به دارندگان اوراق بپردازد و در پایان دوره مالی یک یا چند ساله تسویه حساب کند.

اوراق مضاربه (کوتاه مدت و بلندمدت) پس از پایان دوره فروش آن به قیمت اسمی، در بازار بورس اوراق بهادار قابل خرید و فروش می باشند. بدیهی است که قیمت اوراق علاوه بر عرضه و تقاضا به عواملی چون نرخ سود انتظاری و تغییرات متغیرهای اقتصادی نیز بستگی دارد.

بعد از پایان یافتن فروش اوراق، بانک مرکزی متناسب با شرایط اقتصادی، اقدام به خرید و فروش آنها می کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی با فروش اوراق به بانکهای تجاری و مردم، قدرت اعتباردهی بانکها و حجم پول در دست مردم را کاهش و در شرایط رکودی با خرید آنها از بانکهای تجاری و مردم، قدرت اعطای تسهیلات بانکها و نقدینگی بخش خصوصی را افزایش می دهد.

این اوراق قابلیت تجدید انتشار نیز دارند، به این صورت که در سر رسید معین، دولت اقدام به انتشار و فروش اوراق جدید می کند و از محل درآم