فایل پاورپوینت کامل بازکاوى دلیل اجماع

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بازکاوى دلیل اجماع :

در کتاب هاى فقهى و اصولى شیعه و سنى، در کنار کتاب و سنت و عقل، اجماع نیز به عنوان یکى از منابع احکام مطرح شده و درباره ماهیت، تعریف، شرایط، احکام و سرانجام حجیت، عدم حجیت و دلیل و مناط حجیت آن بحث ها و آرا و اندیشه هاى گوناگونى ارائه گردیده است. یکى از مباحث مربوط به اجماع، خاستگاه آن است. مجتهدان و فقیهان شیعه به صراحت خاستگاه اجماع را اندیشه سیاسى اهل سنت دانسته اند و از این رو، عالمان شیعه، آنان را اصل و پایه اجماع، و اجماع را اساس و بنیاد آنان شمرده اند، اما سؤال این است که با چنین خاستگاهى، مبحث اجماع چگونه به ادبیات فقه و اصول و کلام و عقاید شیعه راه یافته است و آیا عالمان شیعى آن را معتبر دانسته اند؟ در آثار فقهى، اصولى و کلامى شیعه، بحث هاى فراوان و موضع گیرى هاى متفاوتى در این زمینه شده است:

۱. برخى آن را بسان اجتهاد و قیاس و تقلید، از بدعت هاى اهل سنت دانسته اند که با هدف سیاسى، به منظور مقابله با جریان وحیانى و آسمانى امامت و رهبرى، ایجاد انحراف در مسیر صحیح امامت و مشروعیت بخشیدن به خلافت غیرقانونى در قصّه سقیفه بنى ساعده پایه گذارى شده است و نتیجه گرفته اند که اندیشه اجماع، پدیده اى ساختگى و سیاسى و وارداتى است که نباید بدان عمل شود.

۲. بعضى معتقدند فقاهت و استنباط بر محور اجماع است و بدون التزام به حجیت اجماع، ستون خیمه فقه فرومى افتد و درخت فقاهت بى باروبر مى گردد.

۳. گروه سوم، آن قدر براى حجیت اجماع قید و شرط ذکر کرده اند که آن را از حیطه بحث واقعى و عملى، خارج ساخته و به یک مسئله فرضى محض تبدیل کرده اند؛ چنان که هیچ گاه براى آن، نمى توان مصداق خارجى یافت، و یا مصادیق آن بسیار اندک است.

۴. برخى دیگر، اجماع را با ضرورى فقه، مذهب و یا دین درهم آمیخته و نتایج نامطلوبى از آن استحصال کرده اند.

۵. دسته اى هم حجیت و عدم حجیت اجماع را مشروط به شرایطى دانسته اند که بدون آن شرایط، اجماع فاقد اعتبار است. این عده در تحقق و فراهم بودن آن شرایط، بحث هاى زیادى رامطرح کرده اند.

۶. گروهى نیز به اجماع به عنوان قضیه اى شخصیه نه یک قانون علمى نگریسته اند؛ بدین گونه که اگر برفرض در جایى براى کسى، از اجماع وثوق و اطمینان ـ یعنى علم عادى و عرفى ـ به رأى و نظر معصوم و یا سند معتبر پیدا شود، حجت است، وگرنه حجت نیست.

۷. سرانجام چه بسا کسانى که با بررسى هاى اصولى برابر صناعت اجتهاد، بى اعتبارى اجماع را به اثبات رسانده اند، ولى آن گاه که به حوزه فقه و فتوا وارد شده اند، یا بر اساس اجماع فتوا داده اند و یا دست کم از صدور فتوا بر خلاف آن خوددارى ورزیده و راه احتیاط را در پیش گرفته اند. این امر باعث گردیده که گمان رود میان فقه و اصول نوعى ناهمخوانى و ناهمگونى وجود دارد و از همین رو، گفته اند که اصولیان در بحث هاى خود مطالبى را اثبات مى کنند و به نتایجى مى رسند؛ اما در فقه یافته هاى اصولى شان را به فراموشى مى سپارند، و چه بسا مجتهد از عناصر استنباط مانند آیات و روایات به نتیجه اى مى رسد، ولى اجماع را مانع از التزام به این حکم و فتوا مى داند و بر خلاف دیدگاه هاى اصولى عمل مى کند.

با توجه به رویکردهاى متفاوت بحث هاى فراوان از زوایاى مختلف و آراى گوناگونى که درباره اجماع با افراط و تفریط در اعتبار یا بى اعتبارى آن ابراز شده است، ارائه بحثى جدید با رویکردى تازه به مسئله اجماع، با استفاده از تراث سلف صالح و با نظر به اندیشه هاى گذشتگان و نقد آن، لازم و کارساز به نظر مى رسد و این پژوهش در صدد است با چنین نگرشى این مسئله را در بوته نقد علمى نهد و به چالش کشاند؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.۱

اجماع در لغت

اجماع از ماده جمع با مشتقّاتش مانند جمیع، جماعت، اجتماع و جمعه ضد افتراق و انتشار است و معناى آن گردآورى، گرد آمدن و پیوستن است که ضد جدایى، پراکندگى و گسیختگى است و در متون دینى جمع، اجتماع و جماعت، در مقابل تفرّق، انتشار و فُرقَت به کار رفته است.۲در کتاب هاى لغت براى اجماع دو معنى ذکر شده است:

الف) عزم: جَمَع امره و اَجمعه و اجمع علیه: عزم علیه؛ کارش را جمع کرد و بر آن اجماع کرد؛ یعنى بر آن عزم کرد.

ییقال: اَجمِع امرَکَ و لا تدَعه منتشراً؛ گفته مى شود کارت را گردآورى کن و نگذار پراکنده شود.

قال الفرّاء:الاجماع الاعداد و العزیمه على الامر؛۳ فرّا گوید: اجماع یعنى آمادگى و عزم بر کار.

در آیات، روایات و محاورات عرب، اجماع به معناى عزم به کار رفته است که چند نمونه ذکر مى شود:

۱ .و اَجمَعُوا ان یجعلوه فى غَیابَتِ الجُبّ؛۴ عزم کردند که یوسف را درون چاه افکنند.

۲. من لم یُجمَعِ الصیامَ من اللیل فلا صیام له؛۵ هرکس از شب عزم روزه نداشته باشد، روزه اش درست نیست.

لایکون الاتمام الاّ ان یُجمع على اقامه عشره ایام؛۶ نماز مسافر تمام نیست، مگر آن که عزم و نیت اقامه ده روز داشته باشد.

۳. فلمّا اجمع ابوبکر على منع فاطمه(سلام الله علیها) فدک ـ فدکاً ـ؛۷ چون که ابوبکر عزم و تصمیم گرفت که فاطمه(س) را از تصرف در فدک منع کند.

ب) اتفاق: یقال: اجمع القوم على القیام بعمل ما اذا اتفقوا علیه.۸ الاجماع فى اللغه الاتفاق والعزم على الامر.۹

ابن فارس مى نویسد:(الجیم والمیم والعین اصل واحد یدل على تضامّ الشىء)؛۱۰جیم و میم و عین یک اصل است که بر ضمیمه نمودن و پیوند و پیوستن شىء دلالت مى کند. با نظر به آنچه در کتاب هاى لغت آمده، شاید بتوان گفت: در اجماع که به معناى عزم و اراده است، نوعى آمادگى، تمرکز، محکم کارى، تفکر و تدبیر جهت دستیابى به هدف مورد نظر لحاظ شده است. راغب مى نویسد: (اجمعت کذا اکثر ما یقال فیما یکون جمعاً یَتوصَّل الیه بالفکره ان الناس قد جمعوا لکم، أى اجمعوا آرائهم فى التدبیر علیکم)؛۱۱ بیشترین کاربرد اجماع جایى است که دستیابى به هدف مورد نظر همراه با اندیشه باشد؛ مثلاً گفته مى شود: مردم علیه شما اجماع کرده اند؛ یعنى فکر و اندیشه هاى خود را بر ضد شما متمرکز کرده اند. همچنین آمده است: (اجماع الامر عقد القلب و توطین النفس علیه).۱۲ در شرح معلقات سبع، اجماع به إحکام معنى شده است؛۱۳ چنان که در معناى اجماع قصد و اراده آمده است. محقق حلى و نیز شیخ اعظم انصارى مى نویسند: (الاجماع مأخوذ من قولهم اجمع على کذا اذا عزم علیه. فلا یدخل فى الاجماع على الحکم الا من عُلم منه القصد الیه). اجماع اصطلاحى، برگرفته از سخن لغویان است که به عزم معنا کرده اند. بنابراین در اجماع کنندگان بر حکم داخل نیست، مگر کسى که معلوم باشد که با علم و قصد آن حکم را پذیرفته است: (الاجماع لایتقرّر ما لم یعلم الاتفاقُ قَصداً).۱۴ در اطلاق اجماع بر هر یک از معانیِ عزم، اتفاق، احکام، اطباق و ضَمّ، اختلاف شده که آیا به نحو حقیقت است، خواه از باب مشترک لفظى و یا معنوى؟ یا در بعضى حقیقت و در بقیه مجاز است؟ در این زمینه بحث هایى شده که نیاز و فایده مهمى در طرح و بررسى شان به نظر نمى رسد، ولى شاید بتوان ادعا کرد که این ماده (جیم و میم و عین) یک معناى اصلى بیشتر ندارد که همان ضمّ یعنى پیوست دادن و گرد آوردن است و بقیه معانى از مصادیق و لوازم آن به شمار مى آیند. در عزم، عزیمت، اتفاق، احکام، تدبیر و مانند آن که در کتاب هاى لغت ذکر شده است، همه جا معناى پیوستن و گرد آوردن لحاظ شده است. سخن ابن فارس و راغب اصفهانى شاهد این مدعاست: (الجیم والمیم والعین: اصل واحد یدل على تضامّ الشىء).۱۵

اجماع در اصطلاح

اجماع اصطلاحى که برگرفته از همان معناى لغوى است، یعنى گردآورى و پیوستگى میان آرا و اندیشه هاى متفرق درباره یک مطلب، که همان اتفاق نظر خاص است. این اتفاق خاص، مى تواند بر دو قسم باشد:

۱. در اصطلاح و عرف عام؛ ۲. در اصطلاح و عرف خاص.

۱. اجماع در اصطلاح عام: اجماع از امور عرفى و عقلایى است که ممکن است در هر زمان و زمینى میان اهل هر فن و رشته اى بر سر مسئله اى از مسائل حاصل و محقق شود؛ مانند: اجماع و اتفاق نظر صرفى ها بر لزوم اعلال اجوف، اجماع نحوى ها بر مرفوع خواندن فاعل، و نیز اتفاق شخصیت هاى تأثیرگذار جهانى بر سر مسائل بین المللى؛ مانند لزوم حفظ میراث فرهنگى، بهداشت جهانى، حفظ و حمایت از حقوق بشر، کنترل سلاح هاى هسته اى و کشتار جمعى و…بنابراین اجماع در اصطلاح و عرف عام ویژه سرزمین و یا ملت و مذهب خاصى به شمار نمى آید و در هر دانش و رشته و فنى ممکن است اتفاق افتد، بدون آن که ملت اسلامى و یا دانش فقه در صدق و تحقق آن دخالت داشته باشد: (فالاجماع عباره عن اتفاق آراء مَن یعتبر رأیه عند العقلاء فى ما یعتبر رأیهم فیه).۱۶ و مقصود از اجماع در دانش فقه نیز همین معناست؛ مثلاً وقتى علامه در تذکره و یا منتهى مى نویسد: (اَجمع علمائنا) یا (اجمع علماء الاسلام)، مقصود همین معنا و اصطلاح است و روش عالمان هر رشته این است که به مسائل اجماعى و اختلافى اشاره مى کنند.۱۷ نکته شایان توجه این است که اجماع اصطلاحى به این معنا، خصوصیتى ندارد که در کنار ادله احکام شرعى مورد بحث قرار گیرد.۱۸

۲. اصطلاح و عرف خاص: اجماع در اصطلاح خاص، به گونه هاى مختلفى تعریف شده است و اجماع به این معناست که محل نزاع و بحث است و درباره اعتبار و بى اعتبارى و دلیل و مناط آن، دیدگاه هاى گونه گونى ابراز شده است. از آن جا که اجماع در این اصطلاح، از اختراعات اهل سنت به شمار مى آید و آنان مؤسس و اصل اجماع و اجماع مى شوند پایه و اساس آنها شمرده مى شود، قهراً باید دید که آنان اجماع را چگونه تعریف کرده اند و در مرتبه بعد، باید دید شیعه با آن، چه تعاملى کرده است؟ آیا با آنها همراهى کرده اند یا خود اصطلاح جدید و جداگانه اى را برگزیده اند؟ در کلمات اهل سنت براى اجماع تعریف هاى زیادى ذکر شده است که هیچ قدر جامع و مشترکى با یکدیگر ندارند و متباین به نظر مى رسند و برخى تا هفتاد تعریف با قیود و شرایط مختلف براى آن ذکر کرده اند.۱۹ شاید مشهورترین تعریف ها از این قرار باشد: ۱. اجماع امت؛ ۲. اجماع علماى امت؛ ۳. اجماع اهل حلّ و عقد از امت. برخى دیگر از اهل سنت، اجماع صحابه، اجماع دو شهر مکه و مدینه، یا به اضافه بصره، یا اجماع سه نفر و حتى صدق و تحقق اجماع را با یک نفر نیز مطرح کرده اند. هرچند پاره اى از بحث ها و تعریف ها در مورد اجماع موهوم و موهون است، ولى با توجه به این که پیشگامان جریان اجماع، یعنى اهل سنت، به حدیث منسوب به پیامبر: (لاتجتمع امتی…)، استناد و استدلال کرده اند، مقتضاى قاعده آن است که تعریف و معناى حقیقى اجماع اصطلاحى، همان اجماع و اتفاق همه امت اسلامى باشد که امثال غزالى بدان تصریح کرده اند۲۰ و بقیه تعاریف، مسامحى و مجازى شمرده شود که به سبب برخوردارى از مناط حجیت، اجماع بر آن اطلاق شده است. از این روى، تعریف درست و حقیقیِ اجماع مصطلح، اجماع امت و اتفاق کلّ است و با خروج و تخلف فرد و یا افراد از دایره مجمعان، اصل تسمیه دچار اشکال و موضوع اجماع به طور حقیقت منتفى مى شود. هرچند ممکن است به دلیل این که مشتمل بر مناط حجیت و داراى حکم اجماع است، لحوق حکمى به اجماع پیدا کند، ولى معلوم است که هر حجتى اجماع نیست؛ چنان که هر خبر مفید علمى، متواتر نیست. پس عدم تحقق وفاق کل با خروج و تخلف فرد و یا افرادى از مجمعان، به اصل تسمیه و معناى حقیقى اجماع خلل و اشکال وارد مى کند؛ هرچند که ممکن است به حجیت و اعتبار آن ضررى نداشته باشد.۲۱ شیخ انصارى مى نویسد: شیعه و سنى به اتفاق، اجماع را به (اتفاق الکل) تعریف کرده اند.۲۲ شیعه در تعریف اجماع، اصطلاح جدید و جداگانه اى غیر از اصطلاح سنّیان ندارد و آنچه برخى نسبت میان اجماع را در اصطلاح شیعه و سنى، عام و خاص من وجه دانسته اند، تنها از جهت مصداق و اجماع حکمى است، نه مفهوم و اجماع موضوعى:۲۳ (ولیس لأصحابنا اصطلاح جدید فى الإجماع و إنما جروا على ما جرت علیه العامه)؛ اصحاب ما در باب اجماع، اصطلاح جدیدى ندارند و اصطلاح آنان، همان اجماع مصطلح سنّیان، یعنى اتفاق الکل، است. اطلاق اجماع بر اتفاق خصوص امامیه که امام معصوم جزء آنها باشد، مسامحه و مجاز است؛ زیرا امامیه بخشى از امت اسلامند، نه همه امت؛ چنان که اطلاق اجماع بر اتفاق جماعت و گروهى از علماى شیعه که کاشفیت قطعى از رأى و نظر معصوم داشته باشد ولى امام داخل در آن گروه نباشد، مسامحه در مسامحه و سبک مجاز از مجاز است. نتیجه این دو تجوز و دو مسامحه آن است که بر اتفاق گروهى از علماى امت، بدون آن که شخص امام در میان مجمعان باشد، اجماع اطلاق شود و ملاک و مصحح تجوّز و تسامح، همان برخوردارى از مناط اجماع، یعنى حجیت، است. پس اطلاق اجماع بر اتفاق همه علماى امامیه که امام جزء آنها باشد و یا امام خارج از آنها، ولکن کاشفیت قطعى از رأى امام داشته باشد، اطلاق حکمى و مسامحى و مجازى است، نه موضوعى و حقیقى، و ملاک صحت اطلاق، وجود مناط اجماع است، نه صدق تسمیه و مفهوم اجماع.۲۴

پیدایش اجماع

اجماع همانند هر پدیده دیگرى منشأ پیدایش و نقطه آغازى دارد. بنابراین باید دید نخستین بار کى، کجا، چرا و به وسیله چه کسى در تاریخ اسلام پدیده و اندیشه اى به نام اجماع به عنوان یک دلیل و مدرک شرعى مطرح شده است؟ براساس بررسى هاى به عمل آمده، اجماع نخستین بار در قضیه سقیفه بنى ساعده و مسئله خلافت به عنوان یک جریان سیاسى و اجتماعى و با هدف توجیه و مشروعیت بخشیدن به خلافت ابوبکر به وسیله خود وى و همفکرانش مطرح شد.۲۵ سپس به منظور مستندسازى براى اعتبار اجماع، به موارد و مسائل دیگر تسرّى داده شد؛ تا آن جا که به عنوان یک دلیل در کنار دیگر ادله شرعى و عناصر استنباط مورد توجه قرار گرفت و با گذشت زمان به دلایل خاصى که گفته خواهد شد، به ادبیات، فرهنگ، فقه و اصول شیعه نیز راه یافت. چنان که اشاره کردیم، بسیارى از عالمان شیعه تصریح کرده اند که پدیدآورندگان اجماع عامّه اند و موجودیت آنها وابسته به اجماع است: (هم الاصل له و هو الاصل لهم)؛۲۶ آنان اصل اجماع هستند، و اجماع اصل آنان است. سید مرتضى علم الهدى، که از جمله مجتهدان تراز اول و آغازگر دوره فقه و اصول کلاسیک شیعه است، مى نویسد: (ان الإجماع شىء أحدثه العامه و اخترعوه و أدرجوه فى الأدله و جعلوه قسماً منها و نحن أخذناه منهم لِما رأیناه حقاً و وجدناه صالحاً للحجیه)؛۲۷ اجماع چیزى است که عامه آن را ایجاد و اختراع نمودند و در ضمن ادله شرعى قرار دادند و از آن جا که اجماع از نگاه ما نیز مى توانست یک حجت معتبر شرعى باشد، آن را از عامه گرفتیم.

طرح اندیشه اجماع و ارتباط آن با مسئله خلافت

اصل اولى در زندگى فردى و اجتماعى حریّت، آزادى و استقلال انسان هاست و هیچ کس هیچ گونه ولایت و سلطه اى بر دیگران ندارد و رأى و حکم هیچ کس بر دیگران نافذ و حجت و متبع نیست، مگر آن که با دلایل قابل قبول عقلى، عقلایى و شرعى، ولایت و سلطه و خلافت کسى بر دیگران و جامعه به اثبات برسد. از این رو، بسیارى از متکلمان عامّه گفته اند راه اثبات ولایت بر دیگران، یا نصب و تعیین از جانب خدا، یا نصّ و معرفى از جانب ولیّ و خلیفه قبلى، یا به دست گرفتن قدرت با قهر و غلبه مانند کودتاست و یا آن که بر خلافت شخصى اجماع و اتفاق امت حاصل شود. اما پس از رحلت رسول خدا، از سویى خلیفه مورد نظر عامه از جانب پیامبر منصوص و منصوب نبوده و از سوى دیگر، ادعا نشده که خلافت او با قهر و غلبه براى به دست گرفتن حاکمیت بوده است.۲۸ بدین جهت اهل سنت براى مشروعیت بخشیدن به حاکمیت و خلافت ابوبکر به اجماع امت تمسک و استناد کردند. در برابر آنها، شیعه امامیه یعنى پیروان اهل بیت پیامبر (علیهم السلام) معتقدند با رحلت پیامبر شریعت و امت نیازمند پیشواى معصومى است که باید به مقتضاى قاعده لطف از جانب خداوند به وسیله پیامبر براى مردم معرفى و تعیین شود و هیچ گاه زمین و زمان از وجود امام معصومى که حافظ شریعت و هادى امت است، خالى نیست و اوست که مستقیم و بى واسطه و یا غیر مستقیم و به واسطه، به عنوان نماینده خاص و یا عام، آن رسالت را به انجام مى رساند. عامه در مخالفت با این عقیده شیعه، مى گویند مسئولیت حفاظت و صیانت از شریعت، پس از رحلت پیامبر، بر عهده امت است. آنها براى منطقى جلوه دادن دیدگاه خود، با تمسک به وجوهى، نوعى عصمت را براى امت ادعا کردند و در نتیجه امت را با قید عصمت جایگزین امام معصوم نمودند و مسئولیت حفاظت و صیانت از شریعت را بر عهده امت نهادند.۲۹ از این جهت، هم در امامت عامه و هم امامت خاصه، آنان بحث اجماع را که عهده دار اثبات عصمت امت است، با هدف تقابل با عقیده شیعه و نفى نیاز به وجود امام معصوم، بنیان نهادند. بنابراین طرح اندیشه اجماع، فاقد ریشه اعتقادى است؛ بلکه صرفاً عکس العملى در برابر عمل انجام یافته خارجى (یعنى قصه سقیفه و خلافت ابوبکر) و توجیهى است براى وضع موجود و آنچه انجام گرفته، نه آنچه باید باشد. آن گاه آن را به سایر موارد چون امامت عامه و مسائل و فروع فقهى سرایت دادند.۳۰

مشروعیت بخشیدن به خلافت ابوبکر با استناد به اجماع

دانسته شد که خاستگاه اصلى و سرآغاز طرح اندیشه اجماع در تاریخ اسلام، قصه سقیفه و جریان خلافت ابوبکر است و سپس آن را به حوزه هاى دیگر فکرى، فقهى و حقوقى سرایت دادند و در نتیجه گرفتار تناقض ها و چالش هاى فراوانى شدند. اکنون سخن در این است که طرح اجماع با هدف یاد شده در مسئله خلافت، از کى و از سوى چه کسى طرح و دنبال شد؟ آیا با گذشت زمان و مواجهه با مشکلات در مسئله خلافت ابوبکر، در دوره هاى متأخر براى علاج مشکل به فکر افتادند و جریان سازى کردند؟ یا آن که از همان آغازِ امر خلافت، اجماع مورد توجه و استناد واقع شد؟ بررسى ها نشان مى دهد که استناد به اجماع از همان آغاز به وسیله شخص ابوبکر دنبال شد. این نکته، قرائن و شواهد تاریخى گوناگونى دارد که در زیر به برخى اشاره مى کنم:

۱. در همان آغازین روزهاى پر التهاب رحلت پیامبر و روى کار آمدن ابوبکر، وقتى حضرت صدّیقه شهیده زهراى مرضیه(س) با ایراد خطبه آتشین و افشاگرانه در مسجد شریف نبوى، ابوبکر را مورد عتاب و ملامت شدید قرار داد که چرا به ناحق جاى رسول خدا را اشغال کردید و خیانت نمودید و على را کنار گذاشتید، ابوبکر ضمن اعتذار و دلجویى از دختر پیامبر گفت: خدا، رسول خدا و دختر پیامبر خدا راست مى گویند. تو عین حجت و حقیقت هستى، ولى : (هؤلاء المسلمون بینى و بینکِ قلّدونى ما تقلّدتُ و باتفاقٍ منهم اخذتُ ما اخذتُ، غیر مکابرٍ و لا مستبدٍ ولا مستأثر و هم بذلک شُهود)؛۳۱ آنچه را به گردن گرفتم، این مسلمانان ـ امت ـ که این جا حاضرند، به گردن و عهده ام نهادند و آنچه گرفتم، به حکم اتفاق و اجماع آنان گرفتم؛ در حالى که من نه زورگویى کردم و نه استبداد و خودمحورى ورزیدم و نه خود را بر دیگران پیش داشتم، و این مسلمانان گواه بر این مطلبند.

۲. شیخ صدوق با سندى بلند و طولانى در خصال نقل مى کند: پس از قصه سقیفه و خلافت، ابوبکر همواره در تلاش بود تا در برخورد با حضرت على(ع) خوشرویى و محبت نشان دهد، ولکن مى دید که امام از او ناراحت است و این براى او ناگوار و نگران کننده بود. بنابراین در تلاش بود تا در ضمن دیدارى با امام، عذرخواهى و رضایت آن حضرت را جلب نماید و وانمود کند که او به خلافت رغبت و علاقه اى نداشته و این مردم بودند که متفق شدند تا مسئولیت خلافت را بر عهده او نهند. اما وقتى که امام این گونه توجیهات را شنید، از ابوبکر پرسید: اگر راست مى گویى، پس چرا پذیرفتى؟ گفت: (حدیث سمعتهُ من رسول الله: ان الله لایجمع امتى على ضلالٍ و لمّا رأیت اجتماعهم اتّبعت حدیثَ النبى و احلت ان یکون اجتماعُهم على خلاف الهدى واعطیتُهم الإجابه ولو علِمتُ ان احداً یتخلّف لامتنعت)؛۳۲حدیثى را از رسول الله شنیدم که: خداوند امتم را بر گمراهى، گرد هم جمع نمى کند، و چون اجتماع امت را دیدم، از سخن پیامبر پیروى کردم و محال دانستم که اجتماع امت بر خلاف هدایت باشد و بدین جهت، خواسته آنان، خلافت، را پذیرفتم و اگر مى دانستم که یک نفر تخلّف مى کند، خلافت را نمى پذیرفتم.

۳. ابوبکر در راه با امام(ع) روبه رو شد، از او پرسید: یا اباالحسن! آیا از آنچه در سقیفه واقع شد و مردم مرا به خلافت برگزیدند و با من بیعت کردند، ناراحتى؟ به خدا سوگند! این خواست من نبود. آن گاه ابوبکر این گونه دلیل مى آورد: (الاّ ان المسلمین اجتمعوا على أمر لم یکن لى أن أخالف علیهم فیه لأن النبى قال: لاتجتمع أمتى على الضلال)؛۳۳مسلمانان برخلافت من اجماع کردند و براى من ممکن نبود که با اجماع آنان بر خلافتم مخالفت ورزم؛ زیرا پیامبر(ص) فرمود: امت من بر گمراهى و خلاف واقع، اجتماع و اتفاق نمى کنند.

۴. ابوبکر با هدف توجیه افکار عمومى و بسترسازى گسترده براى مشروعیت خلافتش بارها و بارها در سخنرانى هایش براى انصار و مهاجران، به اجماع و بیعت که نشانه رضایت مردم از حکومت اوست، استدلال و استناد مى کرد. در مقابل، امام نیز با استفاده از هر فرصتى نارضایتى و مخالفت خویش را ابراز مى داشت؛ از جمله در یکى از سخنانش به دنبال احتجاج بر عمر بن خطاب، با تمثل به دو بیت شعر نیّت ابوبکر پرده برمى دارد: فان کنتَ بالشّورى مَلَکتَ امورَهم/فکیف بهذا والمشیرون غُیَّبُ/و ان کنتَ بالقُربى حَجَجتَ خصیمَهُم.فغیرُک اولى بالنبى و اقربُ.۳۴به هر حال، غرض از ذکر نمونه هاى یاد شده، اثبات این مطلب است که استناد به اجماع و استدلال به حدیث (لاتجتمع امتى على ضلال) یا (خطاء) با هدف مشروع جلوه دادن خلافت مطلبى است که ابتدا از سوى شخص ابوبکر مطرح شد. عکس العمل امام على(ع) و دیگر امامان معصوم(ع) با اجماع، در مباحث بعد خواهد آمد.

دلایل حجیت اجماع

از آن جا که حجیت اجماع بر فرض قبول ذاتى نیست، نیازمند اثبات و استدلال است و چون اثبات اجماع با اجماع مستلزم شکل عقلیِ دور و یا تسلسل است،۳۵ پس از جهت ثبوتى، آنچه ممکن است دلیل براى اعتبار اجماع باشد، منحصر مى شود به آیات، روایات و عقل. اما تمسک به بناى عقلا سیره متشرعه، ضرورت دین و یا مذهب و یا ضرورت فقه، بر فرض ثبوت، در نهایت به عقل و یا نقل بازگشت مى کند و دلیل جداگانه اى به شمار نمى رود.

الف) استدلال به آیات

گروهى از متکلمان و فقیهان اهل سنت و از جمله شافعى، بر حجیت اجماع به آیاتى از قرآن کریم استدلال کرده اند۳۶ که مهم ترین و قوى ترین آنها از جهت دلالت بر مدّعا، این آیه است: (ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نُوَلّه ما تولّى و نُصلِه جهنم و سائت مصیراً)؛۳۷ و هرکس پس از روشن شدن راه هدایت، با پیامبر مخالفت و دشمنى ورزد و غیر راه مؤمنان را پیروى کند، او را به آنچه دوست دارد، وامى نهیم و جهنم را به او مى چشانیم که بد جایگاهى است. بیان استدلال: در این آیه بر مخالفت راه مؤمنان همانند مخالفت و دشمنى با پیامبر وعید و تهدید به عذاب جهنم شده است. بنابراین اگر راه مؤمنان که همان مسیر و منهج مورد اتفاق و اجماع آنان است، حجت و پیروى از آن واجب نبود، نباید مخالفت با آن موجب وعید و تهدید به عذاب جهنم مى شد. پس اجماع مؤمنان حجت، و پیروى از آن واجب است.۳۸ اشکال: بر این استدلال مى توان به راحتى تا پانزده اشکال از کلمات مفسران و اصولیان شیعه و سنى استخراج کرد. بعضى از عالمان اهل سنت، مانند آمِدى در الاحکام، تلاش گسترده اى به عمل آورده اند تا به همه اشکال ها پاسخ گویند،۳۹ لکن غزالى در المستصفى تصریح مى کند این آیه که از جهت دلالت و ظهور قوى تر از بقیه آیات شمرده شده است به عقیده ما همانند دیگر آیات، هیچ گونه صراحتى بر مدعا ندارد؛ بلکه بر خلاف آن ظهور دارد و یا دست کم آیه دچار اجمال است براى مدعى قابل استناد نیست.۴۰ از این روى، مرحوم مظفر مى نویسد: غزالى و دیگران، زحمت پاسخ گویى به استدلال به این آیه و دیگر آیات را براى ما کم کرده و اعتراف داشته اند که این آیه و بقیه آیات، هیچ گونه دلالتى بر حجیت اجماع ندارد؛ به گونه اى که عصمت امت را اثبات و آن را جایگزین امام معصوم کند. بنابراین نیازى به شرح مفصل اشکال ها باقى نمى ماند.۴۱ سید بن زهره و شیخ طوسى نیز به پیروى از سید مرتضى علم الهدى، بیش از هشت جواب به این استدلال داده اند و اثبات حجیت اجماع به معناى مورد نظر اهل سنت، با استناد به آیات قرآن قابل پذیرش نیست.۴۲ در نتیجه، ممکن است معناى آیه آن باشد که: متابعت از راه مؤمنان حقیقى که به طور باطنى و ظاهرى ایمان داشته باشند، واجب است و بدیهى است که همه امت، مؤمنان حقیقى و ظاهرى و باطنى نیستند؛ تنها گروه خاصى داراى ایمان حقیقى است که طبق روایات، آن گروه جز امامان اهل بیت(ع) و پیروان راستین آنان نمى توانند باشند. احتمال دیگر در مورد معناى آیه این است که هرکس با پیامبر(ص) مخالفت و دشمنى ورزد و غیر راه مؤمنان را در همراهى و یارى پیامبر(ص) و دفع دشمنان او در پیش گیرد، او را با آنچه دوستش دارد، واگذار مى کنیم و جهنم را به او مى چشانیم که بد جایگاهى است.۴۳ پس آنچه حرام و موجب استحقاق جهنم است، مخالفت و دشمنى با پیامبر(ص) و در پیش گرفتن غیر راه مؤمنان در همراهى و یارى پیامبر(ص) است؛ یعنى هر دو عمل با هم، موجب این کیفر است؛ چنان که آیه در آن ظهور دارد.

ب) استدلال به روایات

در کتاب هاى کلامى و اصولى شیعه و سنى، براى حجیت اجماع روایات فراوانى ذکر شده است که به اعتراف بسیارى از عالمان عامه و خاصه، اولین و مهم ترین روایت و بلکه شایسته ترین دلیل در میان همه دلایل، این حدیث معروف نبوى است: (لا تجتمع امّتى على ضلالهٍ [و یا] على الخطأ). برخى از متقدمان اهل سنت، این حدیث را تلقى به قبول نموده و برخى نیز آن را متواتر دانسته اند. بنابراین بایسته است که به طور جداگانه بحث مشروحى درباره سند، متن و دلالت آن انجام پذیرد تا موضع شیعه و سنى در مورد آن، که اساسى ترین دلیل حجیت اجماع است، روشن شود. سند روایت: این روایت در هیچ یک از مجامع دست اول و مصادر مهم شیعه نقل نشده است و طریق نقل آن منحصر به اهل سنت است.

۱. در سنن ابن ماجه، کتاب الفتن باب السواد الاعظم، ابوخلف اعمى مى گوید: از انس بن مالک شنیدم که مى گفت: (سمعتُ رسول الله یقول: ان أمتى لا تجتمع على ضلاله فإذا رأیتم اختلافاً فعلیکم بالسواد الأعظم)؛۴۴ از رسول خدا شنیدم که مى فرمود: همانا امتم بر گمراهى گرد نمى آیند. بنابراین هرگاه اختلافى دیدید، بر شما باد به توده مردم (آنچه اکثرشان برآنند). آن گاه در شرح حدیث مى نویسد: (نام ابوخلف اعمى، حازم بن عطاست و او فردى است ضعیف (غیر ثقه) و حدیث با سندهاى دیگر نیز نقل شده است که سند همه آنها جاى نظر و اشکال است).

۲. ابوداود از شریح از ابى مالک اشعرى نقل مى کند: (قال رسول الله: ان الله اجارکم من ثلاث خِلالٍ…. و ان لا تجتمعوا على ضلاله)؛۴۵ رسول الله فرمود: همانا خداوند شما را از سه آفت و خطر پناه داده و حفظ کرده است… سومى آن است که بر گمراهى اتفاق نکنید. در سند این حدیث فردى است به نام قضمضم که در توثیق او اختلاف است، اما شریح هرچند طبق موازین رجالى عامه، توثیق شده است، ولکن روایت مرسل است؛ زیرا ابى مالک در زمان سعد بن وقاص از دنیا رفته است و شریح، ابن وقاص را درک نکرده و ابوحاتم تصریح کرده است که آنچه را شریح از ابى مالک اشعرى روایت مى کند، مرسل است و شریح نمى تواند از اصحاب پیامبر(ص) بدون واسطه روایت کند.۴۶

۳. احمد بن حنبل از ابو الیمان، از ابن عیاش، از بخترى بن عبید بن سلیمان، از پدرش، از ابوذر، از رسول خدا نقل مى کند: (انه قال: اثنان خیر من واحد و ثلاث خیر من اثنین و اربعه خیر من ثلاثه. فعلیکم بالجماعه فان الله عزوجل لن یُجمع أمتى إلا على هدى)؛۴۷ رسول خدا فرمود: دو نفر بهتر از یک نفر، و سه نفر بهتر از دو نفر، و چهار نفر بهتر از سه نفر است. بنابراین بر شما باد به جماعت (و پیوستن به جمع)! همانا خداوند عزوجل هرگز امتم را جز بر هدایت گرد نمى آورد. برابر آنچه در پاورقى کتاب الشافى سید مرتضى از مسند احمد نقل شده است، ظاهراً در برخى از نسخه هاى مسند (لم تجتمع امتى إلاّ على هدى) نقل شده است. بررسى سند: استناد به خبر واحد براى اثبات مسئله اى مانند حجیت اجماع از نظر خود عالمان سنى دچار اشکال است و عالمان شیعه نیز شایستگى استدلال به این خبر را افزون بر اشکال ارسال و ضعف سندى، از جهت این که خبر واحد است، مورد اشکال قرار داده اند. از این رو، مدافعان حجیت اجماع به استناد این روایت با هدف تصحیح و تقویت استدلال، وجوهى را ذکر کرده اند که به مهم ترین آنها اشاره مى شود:

۱. روایت، متواتر معنوى است؛

۲. روایت به اجماع صحابه و تابعان و عالمان مورد قبول واقع شده است؛

۳. صحابه بزرگِ ثقه و نیز تابعان، براى حجیت اجماع به روایت عمل و استناد کرده اند.

دیدگاه غزالى: ابوحامد محمد غزالى ضمن اشاره به نفى تواتر این روایت، مدعى تواتر معنوى آن شده، مى نویسد: (فطریق تقریر الدلیل أن نقول: تظاهرت الروایه عن رسول الله بألفاظ مختلفه مع اتفاق المعنى فى عصمه هذه الأمّه من الخطاء)؛۴۸ راه تثبیت دلیل اجماع آن است که بگوییم: روایاتى به طور آشکار از رسول خدا با الفاظ گوناگون که همه داراى یک معنى هستند، نقل شده اند که بر عصمت امت اسلامى از خطا دلالت دارند. غزالى سپس چندین روایت ذکر مى کند که داراى این مضامین است: یک. نفى اجتماع امت بر ضلالت؛ دو . خداوند چنین چیزى را نخواسته و پیامبر(ص) آن را از خدا خواسته؛ سه. دست خدا با جماعت و اجماع کنندگان است؛ چهار. پیوسته گروهى از امت بر حقیقت استوارند که آن را حفظ و حمایت مى کنند. وى آن گاه مى نویسد: (این همه اخبار در میان صحابه و تابعان و عالمان وجود داشته که تا به زمان ما آشکار بوده است و همگان آنها را تلقى به قبول نموده و هیچ یک از سلف و خلف آنها را انکار نکرده اند).۴۹ بنابراین عصمت امت از گمراهى و یا اشتباه، تواتر معنوى دارد. پاسخ به غزالى: چنانچه ادعاى اجماع بر قبول و اعتبار روایت (لا تجتمع امتى) را بپذیریم، این اشکال مطرح مى شود که استدلال به اجماع امت براى حجیت خبر، بر فرض ثبوت چنین اجماعى، مستلزم (توقف الشىء على نفسه) و دور است که عقلاً ممتنع است. بیان دور آن است که تا حجیت خبر به اثبات نرسد، حجیت اجماع اثبات نمى شود و تا اجماع حجت نباشد، حجیت خبر ثابت نمى شود.۵۰ اما در پاسخ به این ادعا که صحابه بزرگ ثقه و تابعان، براى حجیت اجماع به این خبر عمل و استناد کرده اند، بر فرض ثبوت چنین مطلبى، باید بگوییم که عمل آنان حجت شرعى و یا عقلى به شمار نمى رود تا مُثبت مدعا باشد. اما ادعاى تواتر معنوى که در سخنان عالمان عامه تأکید و در کلمات عالمان شیعه نیز نقل شده است، پاسخ درخورى براى آن دیده نشده است؛ تنها ابن زهره پاسخ داده و نوشته است: (این ادعا که عصمت امت از خطا مانند شجاعت على(ع)۵۱ و سخاوت حاتم طایى متواتر معنوى باشد، سخن باطلى است؛ زیرا با این فرض که خبر (لا تجتمع امتى) خبر واحد است، ادعاى برابرى آن با متواتر پذیرفتنى نیست و هیچ فرد با انصافى آن را برابر با خبر سخاوت حاتم نمى داند).۵۲ به نظر ما ادعاى تواتر معنوى، قوى و پاسخ ابن زهره خطابى است. در بحث هاى آینده تحقیق این مطلب را خواهیم نگاشت، اما شیخ اسدالله تسترى از چند نفر از علماى سنى نقل مى کند که آنان این حدیث را در حد خبرِ