فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر شامل 110 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر :

چکیده

یکی از مشکلات مهم و پیچیده بخش پولی و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، مشکل تأخیر تأدیه دیون است. نظام بانکداری ایران با استفاده از قرار دادن تعهّد پرداخت جریمه به صورت شرط در عقود شرعی در حلّ این مشکل کوشید و بر این اساس با تصویب شورای نگهبان، جریمه تأخیر از متخلّفان گرفته می شود و این در حالی است که راه حل های مطرح شده برای گرفتن جریمه تأخیر، مثل جرم بودن تأخیر و تعزیر مالی، جریمه تأخیر در مقابل تورّم، جریمه برای ضرر وارد آمده و جواز أخذ جریمه به علّت تعهّد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و باید مشکل را با استفاده از شیوه های دیگری چون شیوه های تنبیهی و تشویقی و تبدیل اقساط به خرید سهام حلّ کرد.

مقدّمه

از جمله اقدام های اساسی که پس از انقلاب اسلامی در نظام بانکداری ایران صورت گرفت، تغییر نظام بانکداری ربوی به غیرربوی بود. حرمت شدید ربا باعث شد تا کوشش های فراوانی پیش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانک های جوامع اسلامی صورت گیرد. با تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ نخستین گام اساسی برای حذف ربا در ایران فراهم شد. اجرای شکل جدید بانکداری، به طور طبیعی مشکلاتی را نیز به تدریج جلوه گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جریمه تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیّت به دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانک ها کوتاهی کنند و نظام بانکی را ناکارآمد سازند.

یافتن راه حلّ مناسب برای رفع این مشکل و دیگر مشکلات اجرایی، بانکداری غیرربوی را هر چه بیش تر کارآمدتر خواهد ساخت. راه حل های پیشنهادی، افزون بر امکان اجرایی از نظر فقهی و حقوق اسلامی نیز باید درست باشد. در دو دهه اخیر، مسؤولان نظام بانکی، شورای نگهبان، و اندیشه وران، راه حل هایی را برای رفع مشکل جریمه تأخیر مطرح ساخته اند و با تصویب برخی طرح ها، این مشکل در حال حاضر رفع شده است؛ به این صورت که در صورت تأخیر ادای بدهی، فرد مکلّف است طبق تعهّدی که کرده، مبلغی را به صورت خسارت به بانک بپردازد. در این مقاله، ضمن بیان تاریخچه مختصری از مراحل گوناگون تصویب قوانین درباره جریمه تأخیر، راه حل های مختلف را مطرح کرده، صحّت و بطلان هر یک را با نقد و بررسی روشن می سازیم.

جریمه تأخیر در قوانین ایران

یکی از راه های کنترل بازپرداخت بدهی افراد به بانک ها در نظام ربوی، تمدید مدّت بدهی با نرخ بهره جدید یا گرفتن درصدی به صورت جریمه دیرکرد است. چنان چه شخص بدهی خود را در سررسید، نپردازد، بانک ربوی درصدی را به صورت جریمه دیرکرد أخذ می کند. در ایران پیش از انقلاب، طبق آیین دادرسی مدنی (مادّه ۷۱۹ تا ۷۲۳) خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصدی برای یک سال در تمام امور مربوط به دیون وجود داشت. با شکل گیری انقلاب و روند اسلامی شدن قوانین و با توجّه به حرمت ربا، بانک ها برای جلب مشارکت مردم و ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی نه تنها خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمی کردند؛ بلکه نرخ بهره را به صورت کارمزد تا حدّ چهار درصد کاهش دادند. سوءاستفاده برخی در بازپرداخت بدهی و بروز مشکلات اجرایی و مالی در بانک ها باعث شد شورای پول و اعتبار برای رفع مشکل، در پی قانونی کردن أخذ جریمه دیرکرد و تأیید شرعی آن برآید؛ از این رو طرحی را تهیه کرد که در آن بدهکار به صورت شرط می پذیرفت، اگر بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را نیز بدهکار شود. شورای نگهبان نیز تصویب کرد که اگر وام گیرنده، به صورت شرط بپذیرد در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، باید مبلغی معادل ۱۲ درصد مانده بدهی برای هر سال را به بانک بپردازد گرفتن آن مبلغ جایز است؛^(۱) از این رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشکلات قراردادهای منعقدشده از سال تأیید این قانون (۱۳۶۲) به بعد حلّ شد؛ ولی بانک ها نمی توانستند برای بدهی های پیشین از آن استفاده کنند. از آن پس، بانک ها با دو مسأله مواجه شدند: اوّل، تحریم جریمه دیرکرد از سوی امام، و دوم، مشکل تأخیر بدهی های پیش از سال ۱۳۶۲ و عدم امکان أخذ جریمه دیر کرد از آن ها. با توجّه به حرمت جریمه دیر کرد و عدم امکان احیای قوانین مدنی برای بدهی های گذشته، شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ تصریح کرد که مطالبه مازاد بر بدهی بدهکاران به صورت خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ آیین دادرسی مدنی و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غیرقابل اجرا است،^(۲) و فقط از کسانی می توان جریمه گرفت که این مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته باشند. تا سال ۶۹، میزان جریمه ۱۲ درصد بود؛ ولی با توجّه به افزایش نرخ سود بانکی در بخش های گوناگون اقتصادی و عدم کارایی جریمه معادل ۱۲ درصد، مدیریّت نظارت بر بانک ها پس از مشورت با آیت اللّه رضوانی، عضو محترم فقیهان شورای نگهبان، میزان جریمه دیرکرد را معادل نرخ سود تسهیلات در بخش مربوط به اضافه شش درصد تعیین کرد. در عین حال، به علّت نظر شورا مبنی بر خلاف شرع بودن مطالبه مازاد به صورت خسارت و فتوای فقهی حضرت امام، برخی از محاکم چون گذشته، در دعاوی بانک ها بر ضدّ مشتریان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حکم می کردند، و به هیچ وجه گرفتن جریمه تأخیر دیون را اجازه نمی دادند؛ حتّی اگر شخص هنگام گرفتن تسهیلات، به صورت شرط پذیرفته بود که در صورت تأخیر، مبلغی را به صورت جریمه بپردازد؛ از این رو اداره نظارت بر بانک ها (بانک مرکزی) با ارائه لایحه ای که به تصویب مجلس (۹/۱۱/۷۶) و شورای نگهبان رسید، محاکم را موظّف کرد اگر برابر قرارداد، مقرّر شده باشد که اشخاص در سررسید معیّنی وجوه تسهیلات دریافتی را به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حقّ الوکاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت می توانند این وجوه را مطالبه کنند. این مصوّبه، راه کاری اجرایی برای جریمه تسهیلاتی بود که در متن قرارداد، شرط شده بود؛ امّا درباره مشکل دوم و بدهی های پیش از این قانون که مشتری متعهّد نشده بود، بانک ها مجاز نبودند خسارت را مطالبه کنند با آن که ضرر بسیاری به بانک ها وارد می شد؛ از این رو در سال ۶۸، مجمع تشخیص مصلحت، قانونی را در این زمینه به تصویب رساند و در همان سال نیز به تأیید مقام معظّم رهبری رسید.^(۳) طبق این قانون، کلیّه وجوه و تسهیلات مالی که بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخته اند (اعمّ از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد) و مقرّر بوده است که بدهکار در سررسید معیّن تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعمّ از اصل و سود و سایر متفرّعات مسترد دارد، بر اساس مقرّرات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات، قابل مطالبه و وصول است. با این مصوّبه، مشکل مربوط به دیون گذشته از تصویب بانکداری بدون ربا نیز حلّ شد. مجمع در سال ۷۶ درباره چک های بی محل نیز خسارت تأخیر تأدیه را قابل وصول دانست.^(۴)

از مجموع مطالب پیشین به دست آمد که شورای نگهبان، گرفتن جریمه دیرکرد را طبق نظر حضرت امام، غیرشرعی می داند و فقط در صورتی که در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهّد شود که مبلغی به ذمّه امضاکننده تعلّق گیرد، آن را قابل مطالبه می شمرد؛ به همین جهت، درباره بدهی های اشخاص به نظام بانکی، بدون پذیرش چنین شرطی در متن قرارداد، به تصویب قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نیاز بود.^(۵)

نظریّات مربوط به جریمه دیرکرد

درباره قانون خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقهی، دو مسأله قابل بحث است.

۱. صحّت، در صورت تعهّد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد که به تصویب شورای نگهبان رسیده است و هم اکنون به آن عمل می شود.

۲. صحّت آن حتّی بدون پذیرش شرط ضمن عقد که مجمع تشخیص مصلحت درباره بدهی های پیش از عملیّات بانکداری بدون ربا به تصویب رسانده است.

از آن جا که مجمع تشخیص مصلحت برای حلّ مشکلاتی است که از راه های قوانین عادی قابل رفع نیست، ممکن است تصمیم آن درباره جریمه تأخیر تحت عناوین ثانویه و مصلحتی، چون کاهش شدید ارزش بدهی (با توجّه به فاصله زمانی بدهی های پیش از سال ۱۳۶۲ تا زمان وصول) باشد؛ بنابراین، حکم خاصّ مصلحتی به شمار می رود و موضوع آن، بدهی های ویژه است؛ پس نمی توان درباره تصمیم مجمع از نظر قواعد اوّلیه به صورت فقهی بحث کرد؛ امّا دیدگاه فقیهان شورای نگهبان دیدگاه فقهی است. شورا با صراحت و با اتّکا به فتوای حضرت امام مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد و ربا بودن آن به عدم جواز أخذ آن به وسیله بانک ها حکم کرد؛ امّا پذیرفت که اگر گیرنده در متن قرارداد، متعهّد شود در صورت تأخیر، به ذمّه او مبلغی تعلّق گیرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلی این است که مبنای فقهی این نظریّه چیست و آیا امری را که ربا شمرده می شود می توان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و أخذ آن را شرعی کرد و آیا راه دیگری برای تصحیح تأیید خسارت دیرکرد وجود ندارد؟

درباره صحّت و عدم صحّت جریمه تأخیر، مباحث گوناگون فقهی از سوی اهل نظر در جوامع اسلامی طرح شده، و وجود بانک های اسلامی در کشورهای مختلف مسلمان، فقیهان و اندیشه وران شیعه و اهل سنّت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادی از آرای اهل سنّت را مطرح می کنیم.^(۶)

۱. مصطفی احمدالزرقاء می گوید: جایز نیست بین بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضررِ تأخیر، توافقی صورت گیرد؛ زیرا ربا تحقّق می یابد. فقط قاضی می تواند به پرداخت جریمه حکم کند؛ زیرا:

الف. مماطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته است.

ب. مماطل، ظالم، و مستحقّ عقوبت است.

ج. راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است.

د. تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است، و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.

او می گوید: جریمه ای که قاضی تعیین کند، ربا نیست؛ بلکه عوض ضرر و برای رفع ضرر و اقامه عدل است. همچنین ربا بین دائن و مدین از ابتدا تعیین می گردد؛ ولی تعویض ضرر، در پایان مشخّص می شود.

۲. محمدالصدیق الضریر، قائل است که بانک نمی تواند با مشتری بر پرداخت مبلغ معیّنی یا نسبتی از بدهی در صورت تأخیر توافق کند. فقط در صورت قدرت مشتری بر ادای دین می توانند توافق کنند که ضرر فعلی وارد بر بانک را جبران کند.

۳. نزیه حماد می گوید: راه شرعی در این باره به ترتیب عبارت از تهدید به عقاب آخرتی، سپس حکم قاضی به ادای مال، حبس، تعزیر و فروش اموال بدهکار و پرداخت مال طلبکار است. در دیدگاه وی، تأخیر در ادای بدهی، حکم غصب را ندارد؛ زیرا ضمانِ منافع در جایی است که مال مغصوب، قابلیّت اجاره را داشته باشد؛ در حالی که پول قابلیّت اجاره و منافع بالفعل را ندارد.

۴. رمضان البوطی، قائل به عدم جواز عقوبت مالی است.

۵. زکی الدین شعبان، تعویض ضرر غیرعادی را جایز می داند و این امر در قانون مدنی کویت نیز پذیرفته شده است.

۶. زکی عبدالبرّ، معتقد به تعویض و جبران ضرر تحقّق یافته است.

دلیل رأی زکی الدین شعبان و زکی عبدالبرّ این است که عقوبت در حدیث نبوی «لیّ الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته»^(۷) مطلق است و شامل عقوبت مالی نیز می شود؛ ولی مال باید در مقابل ضرر قطعی و مال تلف شده باشد، نه ضرر احتمالی.

۷. نجات اللّه صدیقی و علی السالوس، قائل هستند که جریمه تأخیر را باید به صندوق مالی ویژه یا خیریه رساند و راه حلّ آن، راه قضایی و جزایی است.

۸. انس الزرقاء و محمدعلی القری الزام می کنند که مماطل باید به مقدار تأخیر، به دائن، قرض الحسنه بدهد تا از این راه ضرر او را رفع کند.

اساس مطلب در این نظریّات، جواز عقوبت مالی با استفاده از حدیث نبوی «لی الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته» یا ضمانت منافع مال غصبی و منفعت داشتن پول است و هر یک می تواند به این بحث کمک کند، و بیش تر به عدم جواز جبران خسارت با تعیین اوّلیّه آن قائل هستند.

در جامعه شیعی، در کنار نظر قاطع بیش تر فقیهان، به ویژه حضرت امام، مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، نظریّاتی درباره جواز جریمه تأخیر از سوی اندیشمندان ارائه شده است.^(۸) مبنای برخی از نظریّات عبارت است از:

۱. جریمه تأخیر، در ازای عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانک است؛ بنابراین، جریمه تأخیر، ربا نیست؛ بلکه جبران خسارت است.

۲. تأخیر در پرداخت، ظلم و جرم است، و طبق قانون قاضی می تواند مجرم را تعزیر کند و جریمه تأخیر دین، تعزیر مالی است.

۳. جریمه تأخیر، ربا نیست؛ بلکه جبران کاهش ارزش پول به شمار می رود.

۴. جریمه تأخیر، ربا است؛ ولی شرط ضمن عقد مبنی بر پرداخت مبلغی به صورت خسارت، صحیح و نافذ است.

از نظر اجرایی، نظر اخیر به تصویب شورای نگهبان رسید و هم اکنون به آن عمل می شود؛ بنابراین بحث باید بر محور آن قرار گیرد؛ ولی برای طرح بحثی جامع، به دیگر نظریّات نیز می پردازیم. پیش از بررسی آرای ارائه شده، ذکر چند معیار فقهی مرتبط با موضوع لازم است.

معیارهای فقهی مرتبط با جریمه تأخیر

۱. مباحث مربوط به ربای قرضی، مختصّ دَیْن ناشی از عقد قرض نیست؛ بلکه شامل دَیْن ناشی از بیع نسیه، سلف، غصب، اجاره و… نیز می شود و در هیچ یک از آن ها، مقدار بدهی در اثر گذشت زمان تغییر نمی یابد؛ از این رو در بحث عقد نسیه، عدم جواز تأجیل ثمن حالّ به زیادتر از آن مطرح می شود.

حضرت امام در این باره می فرماید:

در عدم جواز تأجیل ثمن حالّ، بلکه مطلق دَیْن به زیادتر بحثی نیست؛ زیرا همانند زیادی در قرض ربا است و دلیل آن، افزون بر صدق ربا، روایاتی است که در شأن نزول «احل اللّه البیع و حرّم الربا» رسیده و طبق آن ها، آیه درباره زیادی مال، در مقابل تأخیر در دَیْن حالّ نازل شده است، و روایاتی که طبق آن، امام باقر علیه السلام در تأجیل و تعجیل دَیْن، به آیه ربا تمسّک می کند.^(۹)

۲. زیادی مطرح در ربا، شامل هر نوع زیادی مالی مشروط است که نفع آن به قرض دهنده یا غیر او برسد؛ بنابراین اگر در قرض شرط کند که به شخص نیازمند کمک برساند یا برای مسجد یا عزاداری، پولی را صرف یا مسجد را تعمیر کند، این موارد شرط زیادی و ربا است. فقط امر غیر مالی یا امر مالی را که بدون شرط بر قرض گیرنده واجب بود می توان در قرض به صورت شرط ذکر کرد؛ مثل این که «به تو قرض می دهم؛ به شرط این که زکات خودت را بپردازی یا نماز بخوانی یا برای من دعا کنی». اگر در قرض شرط کند که کالای خود را ارزان تر بفروشد یا خانه را ارزان تر اجاره دهد، این زیادی مالی و ربا است.^(۱۰)

۳. از مباحث اساسی در این زمینه، بحث حیله های ربا است که درباره آن دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. فقیهان در صحّت بیع محاباتی (فروش به قیمت غیرواقعی) همراه قرض بحث کرده اند. چنان چه در ضمن بیع محاباتی، قرض را شرط کند، آیا جایز است؟ همان طور که اگر در ضمن قرض، شرط کند مبلغی به او هبه کند، این ربا است، هر چند مفاد شرط هبه است، ولی اگر مبلغی را به او ببخشد و در ضمن هبه، قرض به او را شرط کند، آیا این نیز ربا است؟ برای توضیح بیش تر، برخی از حیله های ربا را مطرح می کنیم.

الف. بیع العینه: هر گاه شخصی کالایی را از دیگری به صورت نسیه بخرد، سپس آن را به همان فرد به صورت نقد بفروشد، آیا جایز است؟ روشن است که در صورت جواز می توان به جای قرض همراه با زیادی، کالایی را به طور نسیه به مبلغ زیادتر فروخت؛ سپس همان کالا را به نقد، به مبلغ کم تر خرید و سر موعد، قیمت نسیه را دریافت کرد؛ بنابراین، شخص نیازمند می تواند با انجام این دو معامله، مبلغ مورد نیاز خود را دریافت کرده، در زمان دیگر، مبلغ بیش تری را بپردازد. فقیهان درباره صحّت معاملاتی که نتیجه قرض ربوی دارند، ولی ظاهرِ عمل، قرض است، اختلاف دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط شود که کالا در ازای مبلغ کم تری به خود فروشنده فروخته شود، معامله باطل است.^(۱۱)

ب. خرید و فروش اسکناس: خرید و فروش طلا و نقره به صورت معامله صرف در فقه مطرح است و احکام خاصّ خود را دارد. در زمان حاضر که پول کاغذی جایگزین سکه های طلا و نقره شده است، درباره جریان احکام معامله صرف بر معامله پول کاغذی با یک دیگر در فقه بحث می شود. فقیهان به طور معمول می گویند: از آن جا که پول کاغذی، رسید پول حقیقی نیست و معامله بر خود پول کاغذی واقع می شود، احکام صرف بر آن جاری نیست؛ بنابراین، معامله اسکناس به زیادی، ربا نیست. پول کاغذی کشور به طور معمول با یک دیگر معامله نمی شود (مگر در موارد خاص مثل تبدیل پول درشت به ریز یا کهنه به نو)؛ ولی جواز معامله اسکناس، باعث شده تا گاهی از آن طریق، هدف قرض ربوی دنبال شود؛ برای مثال، شخص به جای گرفتن یک میلیون تومان قرض ربوی، یک میلیون تومان پول را به صورت نسیه به قیمتی بالاتر می خرد. این معامله در ظاهر شرایط صحّت را دارد؛ ولی در واقع، همان قرض ربوی است. حضرت امام در بحث حیله های ربا هر نوع معامله به ظاهر صحیح را که به قصد حیله ربا انجام گیرد، باطل می دان