فایل پاورپوینت کامل تأملی چند بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تأملی چند بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی :

*دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه پاریس

چکیده:

جنگهای «بین المللی» و «غیر بین المللی» (داخلی) ناهنجاریهای بسیاری، از جمله مختل کردن روابط حقوقی اشخاص و دولتها را در پی دارد. این امر باعث شده است تا حقوق دانان و نهادهای حقوقی مختلف، حجم گسترده ای از تلاشهای خود را به منظور جلوگیری از بروز جنگ، به تدوین مقررات و ضمانت اجراها و همچنین تشکیل مراجع رسیدگی به این موارد اختصاص دهند تا در صورت بروز مخاصمات مسلحانه، آزادی انتخاب طرفهای متخاصم را در به کارگیری روشها و وسایل جنگی، محدود و از حقوق قربانیان آن حمایت کنند.

این نوشتار شکل گیری منابع قراردادی حاکم بر مخاصمات غیر بین المللی و توسعه تدریجی آنها را بررسی می کند و با اشاره به ویژگیهای مثبت و کاستیهای آنها، نشان می دهد که شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۹۸ م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحوّلی عظیم را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است.

کلید واژگان: مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، مادّه ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، جرایم جنگی، حقوق بین الملل بشردوستانه، دیوان کیفری بین المللی.

مقدّمه

جنگ پدیده ای اجتماعی است که از دیرباز در روابط ملتها وجود داشته و به همین منظور، متون بسیاری برای تنظیم روابط حقوقی در زمان مخاصمه تهیه شده است. اهمیت این موضوع، توجه حقوق دانان را به منظور یافتن شیوه های پیشگیری از آن به خود جذب کرده است. به رغم تلاشهای انجام شده در سطح بین المللی به منظور کاهش و ممنوعیت توسل به زور، همچنان شاهد مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در گستره جهان هستیم، به طوری که امروزه، این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم، یکی از بزرگ ترین بحرانهای جامعه بین المللی است.

پیش از این، از «مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی»^(۱) با عنوان «جنگ داخلی»^(۲) یاد می شد.^(۳) تعداد این مخاصمات نسبت به مخاصمات مسلحانه بین المللی بیشتر است و قربانیان آن غالبا افراد غیر نظامی هستند.

اصولاً حقوق بین الملل کلاسیک به مخاصمات مسلحانه بین المللی ناظر بوده و به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی هیچ گونه توجهی نداشته است، بر همین اساس، ژان ژاک روسو^(۴) معتقد بود: « جنگ رابطه دولت با دولت است».^(۵) دلیل این امر نیز آشکار است؛ چرا که این مخاصمات معمولاً در قلمرو یک کشور، بین گروهی موسوم به شورشیان و دولت به وجود می آید و دولتها به آسانی حاضر نیستند مخاصمات مذکور را در قالب مقررات بین المللی بپذیرند و معتقدند این مخاصمات در قلمرو حقوق بین الملل نیست، بلکه در صلاحیت انحصاری قواعد حقوق داخلی است. این موضوع، کاملاً با قداست منطق «اصل حاکمیت» منطبق است و از عوامل اصلی تأخیر در تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی تلقّی می شود، با وجود این، به اقداماتی از قبیل «قانون لیبر»^(۶)، «اعلامیه بروکسل»^(۷) و «کتاب آکسفورد»^(۸) برای نهادینه کردن این مخاصمات می توان اشاره کرد.

اما تلاش واقعی برای تدوین مقررات مربوط به این مخاصمات در قالب حقوق بین الملل بشردوستانه صورت گرفته است. این حقوق، مجموعه ای از قواعد بین المللی عرفی و معاهده ای است که درصدد حمایت از قربانیان و محدود کردن آزادی انتخاب طرفهای متخاصم در به کارگیری روشها و وسایل جنگی است.^(۹)

مسئله وجود قواعد عرفی حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی از دیرباز مورد اختلاف بوده است؛ زیرا دولتها به منظور حفظ منافعشان کوشیده اند وجود این قواعد را در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی انکار کنند و تنها خود را در مقابل قواعد قراردادی متعهّد بدانند.^(۱۰)

اصولاً منابع معاهده ای حقوق بشردوستانه بین المللی دو دسته است:

۱. «حقوق لاهه»؛ ۲. «حقوق ژنو».

حقوق لاهه عبارت است از مجموعه حقوق و تکالیف متخاصمان در هدایت عملیات نظامی و محدود کردن آزادی انتخاب روشهای جنگی، در حالی که حقوق ژنو به حمایت از قربانیان جنگی می پردازد.

تدوین مادّه ۳ مشترک در «کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ م.»، سنگ بنای اوّلیه مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در حقوق بین الملل موضوعه است و «پروتکل ضمیمه ۱۹۷۷ م.» در مورد حمایت از قربانیان این مخاصمات، تلاشی برای تکمیل مادّه فوق محسوب می شود. آخرین تحوّلات مربوط به این مخاصمات، پس از تأسیس دیوان کیفری بین المللی در ۱۹۹۸ م. محقق شد.

بنابراین، در این مقاله به بررسی و ارزیابی اجمالی این منابع در قالب کنوانسیونهای ژنو و پروتکل ضمیمه آن (بخش اول) و تدوین و توسعه تدریجی این منابع در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (بخش دوم) خواهیم پرداخت.

بخش اول شکل گیری منابع قراردادی حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

به منظور تنظیم روابط حقوقی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، کنفرانسهای بین المللی متعدّدی زیر نظر سازمان ملل متحد و یا در چارچوب کنفرانسهای بین المللی صلیب سرخ برگزار شده است. نقش و حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ در تشکیل و روند این کنفرانسها بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا مشارکت این کمیته در کارهای مقدماتی و حضور فعّالش در کنار دولتها، باعث غنای حقوق قراردادی حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی شده است.^(۱۱)

بیشترین تلاشهای انجام شده به منظور تدوین مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در چارچوب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل دوم ضمیمه به این کنوانسیونها، مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم است. امروزه اکثر دولتها، عضو این کنوانسیونها و پروتکلهای ضمیمه اول و دوم آن می باشند.^(۱۲)

الف) مادّه ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، منبع اصلی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

طرح اوّلیه مادّه ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به صورت امروزی آن، در کنفرانس بین المللی صلیب سرخ (استکهلم ۱۹۴۸ م.) ترسیم شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در مادّه ۲ مشترک، طرح پیشنهادی خود به کنفرانس مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را این چنین پیش بینی کرد:

در تمام موارد مخاصمات مسلحانه، به ویژه در مورد جنگهای داخلی، مخاصمات استعماری و جنگهای مذهبی که ماهیتی بین المللی ندارد و در سرزمین یکی از طرفهای متعاهد بروز کند، هر یک از طرفهای متخاصم ملزم به اعمال مقررات کنوانسیون حاضر می باشد… .^(۱۳)

این مادّه با تغییراتی^(۱۴) در کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۴۹ م. پذیرفته شد و به صورت مادّه ۳ مشترک^(۱۵) کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ م. درآمد که بسیار اهمیت دارد؛ زیرا مادّه مزبور به مثابه کنوانسیون کوچکی در کنوانسیونهای ژنو محسوب می شود.

این مادّه، هسته اصلی مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را تشکیل می دهد و از نظر شکلی، همان گونه که از نام آن پیداست، بدون هیچ گونه اختلافی در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تکرار شده است. ویژگی اصلی این مادّه از دو نظر قابل تأمل است:

۱. تنها مادّه ای است که در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ م. به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می پردازد، بدون اینکه از این مخاصمات تعریفی را ارائه کند.

۲. یک سری از مقررات حداقل حمایتی را به منظور پشتیبانی از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ارائه می دهد.

تعریف این مخاصمات در کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۴۹ م. همانند کنفرانس استکهلم، یکی از بزرگ ترین مشکلات بین دولتها بود و به همین علّت، دولتها نتوانستند در مورد ارائه تعریفی از این مخاصمات توافق کنند. علاوه بر فقدان تعریف این مخاصمات، مادّه ۳ مشترک هیچ گونه مرجع صالحی را به منظور تشخیص وجود یا عدم وجود مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تعیین نمی کند. فقدان این تعریف قبل از هر چیز، موجب ایجاد اِشکال نسبت به تحقق و عدم تحقق این مخاصمات و چگونگی تمایز آن از سایر درگیریها و آشوبهای داخلی می شود.

همچنین فقدان این تعریف نمی تواند وجود این مخاصمات را تکذیب کند؛ زیرا واقعیات جامعه بین المللی گویای افزایش روزافزون این مخاصمات است، همچنان که دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد بر این موضوع تأکید کرد:

از هر ۲۱ عملیات حفظ صلح، سیزده عملیات (حدود ۶۲ درصد) مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است و تنها هشت مورد (۳۸ درصد) از عملیات حفظ صلح، مربوط به مخاصمات مسلحانه بین المللی می شود.^(۱۶)

از طرف دیگر، پذیرش خدمات ارائه شده ارگانهای بشردوستانه بی طرف، توسط طرفهای مخاصمه می تواند به منزله پذیرش ضمنی وجود مخاصمه تلقّی گردد. نکته ضروری این است که ارائه خدمات و پذیرش آن توسط طرفهای مخاصمه اختیاری است، اما همه حقوق دانان در این امر، اتفاق نظر ندارند؛ زیرا عده ای از آنها معتقدند در صورت ارائه خدمات توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ، طرفهای مخاصمه نمی توانند این خدمات را رد یا در مسیر آن مانع ایجاد کنند.^(۱۷)

در صورت پذیرش نظریه اوّل که دالّ بر مختار بودن طرفها در پذیرش و عدم پذیرش خدمات ارگانهای بشردوستانه بی طرف است، با یک تناقض مواجه می شویم؛ بدین معنا که بند ۱ مادّه ۳ ناظر به حداقل تعهّداتی است که دولتها ملزم به رعایت آن هستند، اما در بند ۲، چنین الزامی برای ارائه خدمات توسط ارگانهای مزبور متصوّر نیست. در حالی که کمیته بین المللی صلیب سرخ اصولاً ناظر و نگهبان اجرای مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه معرفی شده و در موارد متعدّد، نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.

به هر حال، با نگاه اجمالی به این مادّه به نظر می رسد که باید بین صدر و قسمت اخیر مادّه ۳ مشترک تفکیک قائل شد؛ زیرا این مادّه، خودبه خود، تعهّدات مستقل از اراده دولتها را بر آنها تحمیل می کند.

ولی در قسمت اخیر مادّه هیچ گونه الزامی بر اجباری بودن ارائه خدمات به طرفهای مخاصمه توسط ارگانهای بشردوستانه وجود ندارد؛ زیرا مطابق نصّ صریح بند ۲ مادّه ۳ مشترک است:

ارگان بشردوستانه و بی طرفی همچون کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به طرفهای مخاصمه ارائه دهد.

این بند، کمیته بین المللی صلیب سرخ را در ارائه خدمات خود به طرفهای مخاصمه مختار گذاشته است. این مادّه از نظر اجرایی، قدرت اجرایی مستقل دارد که بنا به نظر ژرژ ابی صعب همانند «معاهده قانون»^(۱۸) است که موجب ایجاد شکاف در حاکمیت دولتها شده است.^(۱۹) بعضی از حقوق دانان ضمن تأکید بر ماهیت عرفی این مادّه، ارزش آن را مطابق با «قاعده آمره» می دانند.^(۲۰) استقلال اجرایی و اصول راهبردی این مادّه به گونه ای است که می تواند نواقص پروتکل دوّم ضمیمه به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ م. را در صورت لزوم برطرف کند.

به طور کلی از نظر حقوقی، اصول مندرج در مادّه ۳ حداقل وظایفی است که دولتها مکلّف به رعایت آن در خلال مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشند. مطابق صدر مادّه ۳، «هر یک از طرفهای مخاصمه مسلحانه ای که ماهیتی بین المللی ندارد و در سرزمین یکی از طرفهای متعاهد باشد، حداقل ملزم به اعمال مقررات ذیل می باشد…». هدف اصلی این مقررات، رعایت حقوق اشخاص و رفتار انسانی با آنان در جریان مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی است. این مادّه به هیچ وجه تعریفی از این رفتار ارائه نمی دهد، ولی با وجود این، اعمال ممنوعه ای؛ از قبیل تعرّض به جان و تمامیت جسمانی، به ویژه قتل از هر نوع آن، قطع عضو، رفتارهای بی رحمانه، شکنجه، آزار و اذیت و… را برمی شمارد که با رفتار انسانی منافات دارد. البته اعمال مذکور در مادّه ۳ کم وبیش در سایر اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیز وجود دارد و تکرار آن در این مادّه به منزله تأکید مجدّد بر حمایت از حقوق اشخاص در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و «رابطه تنگاتنگ بین حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم بر این مخاصمات و حقوق بشر است؛ زیرا در هر دو مورد، به نوعی روابط بین دولت و اتباع مورد توجّه است».^(۲۱) اعمال ممنوعه اعلام شده در این مادّه، جنبه تمثیلی دارد و ژان پیکته^(۲۲) نیز به این امر اشاره می کند:

مادّه ۳ پیشرفت تعیین کننده ای را به سوی جهان شمول کردن حقوق ژنو نشان داد، لیکن مادّه مزبور اوّلین گام است و هنوز در مرحله جنینی قرار دارد و با توسعه، نواقص آن رفع می گردد.^(۲۳)

قواعد اعلام شده در مادّه ۳ به عنوان حداقل قواعدی است که به طور غیر قابل انکاری به حمایت از افراد در این گونه مخاصمات قادر است و امروزه به طور گسترده ای به عنوان «قاعده عرفی»^(۲۴) شناخته می شود. ارزش عرفی مادّه ۳ در موارد متعدّدی مورد تأیید مراجع بین المللی قرار گرفته است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی در سال ۱۹۸۶ م. بین نیکاراگوئه و ایالات متحده آمریکا و در رأی مشورتی خود در مورد مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاحهای هسته ای (۸ ژوئیه ۱۹۹۶ م.) بر عرفی بودن این مادّه تأکید کرده است.

دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق نیز در رأی معروف تادیک در خصوص اصل مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم بین المللی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی چنین اعلام نموده است:

آنچه در مخاصمات مسلحانه بین المللی، غیرانسانی و ممنوع محسوب می گردد، نمی تواند در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، انسانی و قابل پذیرش واقع گردد.^(۲۵)

رویه قضایی دادگاههای کیفری بین المللی سهم مهمی را در «محو کردن مرز میان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی» به خود اختصاص داده است و به طور تنگاتنگی، این قلمروها (داخلی و بین المللی) را در هم آمیخته اند.^(۲۶)

بنابراین، به نظر می رسد که دولتها باید حداقلّ مقررات مذکور در مادّه ۳ مشترک را رعایت کنند؛ چون اصول مندرج در این مادّه، قسمتی از «حقوق بنیادین مرتبط با کرامت بشر» است؛ حقوقی که از آن به «حقوق غیرقابل نقض»^(۲۷) یاد می شود و در هیچ حالی نمی توان از آن تخطی کرد.^(۲۸)

ب) پروتکل ضمیمه به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ م.

کمیته بین المللی صلیب سرخ برای اوّلین بار در سال ۱۹۶۹ م. در گزارشی اعلام کرد که مادّه ۳ مشترک به این کمیته اجازه نمی دهد که از عهده تمام وظایف بشردوستانه در خلال مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی برآید.^(۲۹)

بعد از این گزارش، کنفرانس بین المللی صلیب سرخ در سال ۱۹۶۹ م. در استانبول تشکیل شد. این کنفرانس را باید به عنوان یک مرحله مهم در عمومی کردن ضرورت بهبود و تدوین مقررات مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در نظر گرفت. در کنفرانس مزبور قطعنامه هایی (۱۷ و ۱۸) در زمینه «حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی» و «وضعیت جنگجویان در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی» تصویب شد. در اوّلین قطعنامه، ضمن اشاره به ازدیاد این مخاصمات، بر ضرورت تصریح و تکمیل مادّه ۳ مشترک و در دومین قطعنامه بر اِعمال کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ م. مربوط به زندانیان جنگی نسبت به مبارزان و اعضای جنبشهای مقاومت مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در صورت اسیر شدنشان، تأکید گردید.^(۳۰)

در سال ۱۹۷۱ م. کمیته بین المللی صلیب سرخ، دو طرح در مورد مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تهیه کرد و آنها را در دومین کنفرانس ۱۹۷۲ م. ارائه کرد که یک سال بعد در کنفرانس بین المللی صلیب سرخ در تهران مورد بررسی قرار گرفت و در سال ۱۹۷۴ م. دولت سوئیس به عنوان امانتدار کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ م. دولتها را به بحث و گفت وگو در خصوص این دو طرح دعوت کرد. این طرحها، اساس و بنیان کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۷۴ م. را در مورد توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اِعمال بر مخاصمات مسلحانه تشکیل می دهد.

موضوع کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ م.، توسعه مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه تعیین گردید. در جریان این کنفرانس، دو پروتکل ضمیمه به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پروتکل اوّل مربوط به مخاصمات مسلحانه بین المللی و پروتکل دوم مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است.^(۳۱) طرح پروتکل دوم بحثهای متعدّدی را برانگیخت حتّی در شُرف کنار گذاشته شدن بود، ولی با طرح ارائه شده دولت پاکستان، معروف به «پروتکل ساده شده»^(۳۲)، از این امر جلوگیری به عمل آمد و پروتکل مزبور با اندکی تغییرات به صورت «وفاق عام»^(۳۳) پذیرفته شد.^(۳۴)

پروتکل دوم ضمیمه، محتوای مادّه ۳ مشترک را به طور مفصّل در قالب ۲۸ مادّه پیش بینی می کند. در مادّه ۱ پروتکل صراحتا به توسعه و تکمیل مادّه ۳ مشترک اشاره شده است. تکمیل مادّه ۳ مشترک توسط پروتکل دوم به این معنا نیست که این پروتکل از هر نظر کامل است و می تواند کلیه نواقص این مادّه را درباره مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی برطرف کند.

باید گفت که پروتکل مذکور به هیچ وجه جانشین مادّه ۳ مشترک نمی گردد، بلکه در صورت لزوم به عنوان مکمّل این مادّه است؛ زیرا مادّه ۳ مشترک در هر حال، قدرت اجرای مستقل خود را در قبال این مخاصمات حفظ می کند و خصوصیت مکمّل بودن پروتکل، مانع از اجرای آن نیست.

مادّه ۱ پروتکل دوم اعلام می دارد که این پروتکل بر تمامی مخاصمات مسلحانه ای اعمال می شود که تحت پوشش پروتکل اوّل راجع به مخاصمات مسلحانه بین المللی قرار ندارد و در قلمرو یکی از دولتهای متقاعد بین نیروهای نظامی آن دولت و نیروهای نظامی مخالف یا گروههای نظامی سازمان یافته ای که تحت امر و نظارت یک فرمانده مسئول بر قسمتی از قلمرو دولت مزبور جریان دارد به گونه ای که به آنها اجازه عملیات نظامی مداوم و منظم را می دهد.

مفهوم مخالف مادّه مزبور این است که در صورت عدم اعمال نظارت نیروهای نظامی مخالف بر قسمتی از قلمرو دولت مذکور، مورد از شمول مادّه ۱ خارج می شود و در نتیجه، پروتکل دوم غیر قابل اجراست. در صورت مقایسه مادّه ۱ پروتکل دوم با مادّه ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، این امر روشن می شود که قلمرو مادّه ۳ مشترک عام تر و گسترده تر از مادّه ۱ پروتکل می باشد؛ زیرا در پروتکل مزبور با تعیین شرایطی چون تسلّط و نظارت نیروهای نظامی مخالف و یا گروههای سازمان یافته بر قسمتی از قلمرو دولت تأکید می کند. شرایط فوق نوعی سقف یا «آستانه»^(۳۵) درباره مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی محسوب می شود؛ بدین معنا که عدم تحقق این شروط، مانع از رسیدن به سقف یا آستانه مزبور است، در حالی که در مادّه ۳ مشترک تنها به واژه «در سرزمین یکی از طرفهای متعاهد» اشاره شده است و به هیچ وجه، تسلّط و نظارت نیروها و گروهها را بر قسمتی از سرزمین، ملاک و معیاری برای تعیین وجود و عدم وجود مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی قرار داده نشده است. پس مادّه ۳ مشترک قادر است کمبود ناشی از عدم تحقق شرایط مذکور در مادّه ۱ پروتکل دوم را به سبب دارابودن استقلال اجرایی جبران کند.^(۳۶)

اجرای مستقیم و خودکار مادّه ۳ مشترک برای تکمیل نواقص مربوط به نقش نهادهای ملّی بشردوستانه، همچون کمیته های ملّی صلیب سرخ و هلال احمر در پروتکل دوم^(۳۷) نیز صادق است؛ زیرا این پروتکل نسبت به نقش فعّال کمیته بین المللی صلیب سرخ ساکت است. به رغم کوشش کمیته مذکور به منظور تدوین مادّه ۳۹ پیشنهادی در چارچوب پروتکل دوم ضمیمه، دولتها از پذیرفتن چنین پیشنهادی امتناع کردند و تنها به مجامعی چون کمیته های صلیب سرخ و هلال احمر که در قلمرو دولتهای متقاعد مستقر هستند، اجازه خدمات رسانی به قربانیان مخاصمات مسلحانه را دادند.

مادّه ۳۹ طرح پیشنهادی کمیته بین المللی صلیب سرخ برای پروتکل دوم چنین بود:

طرفین مخاصمه (غیر بین المللی) می توانند از ارگان بی طرف و مؤثری، چون کمیته بین المللی صلیب سرخ به منظور نظارت بر مقررات این پروتکل درخواست همکاری کنند. چنین ارگانی می تواند خدماتش را به طرفهای مخاصمه ارائه دهد.^(۳۸)

به طور کلی پروتکل دوم ضمیمه بر توسعه اصول کلّی اعلام شده در مادّه ۳ مشترک اصرار ورزیده و این امر به وضوح در مواد ۴ (تضمینهای بنیادین)، ۵ (اشخاص در بند)، ۶ (تعقیب کیفری) و ۷ (حمایت و درمان) به چشم می خورد. به هر حال، می توان ادّعا کرد که پروتکل مزبور، با بسط اَعمال ممنوعه مادّه ۳ به موارد دیگر، دامنه اشخاص بهره مند از قواعد حمایتی را به طور قابل توجهی توسعه داده است،^(۳۹) ولی بدان معنا نیست که پروتکل دوم از هر نظر جامع است؛ چرا که پروتکل مذکور در رابطه با آستانه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی هیچ گونه توسعه ای را در مادّه ۳ مشترک ایجاد نکرده است و بنا به گفته ژرژ ابی صعب حتی می توان از یک نوع «سیر قهقرایی» صحبت کرد.^(۴۰)

بخش دوم توسعه تدریجی منابع قراردادی حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه»^(۴۱) که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال ۱۸۷۲ م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است.

این دادگاه بین المللی در صورت جنگ بین دو یا چند طرف متقاعد تشکیل می شود و می توان نسبت به جرایم ارتکابی کنوانسیون مذکور طرح دعوا کرد.^(۴۲) به محض اعلان جنگ، دولت سویس، سه کشور از امضاکنندگان کنوانسیون مزبور را انتخاب می کند. این کشورها، سه داور معرفی می کنند و طرفهای مخاصمه نیز هر کدام یک داور انتخاب می کنند. دادگاه مزبور تنها به جرایمی که طرفهای ذی نفع در شکایت خود مطرح کرده اند، رسیدگی می کند و با اعلام حکم از سوی این دادگاه، دولتهای ذی نفع مجازات تعیین شده توسط دادگاه را نسبت به مجرمان اعمال می کنند.^(۴۳)

«معاهده صلح ورسای ۱۹۱۹ م.» در مادّه ۲۲۷، محاکمه «گیوم دوم»^(۴۴) امپراطور آلمان را به وسیله یک دادگاه بین المللی به سبب «توهین و بی حرمتی به اخلاق بین المللی و اقتدار مقدس معاهدات» پیش بینی کرد، ولی به علّت عدم استرداد وی توسط دولت هلند، این محاکمه صورت نگرفت و ایجاد چنین مرجعی ناکام ماند.

دومین پیشنهاد به منظور تأسیس مرجع جزایی بین المللی توسط «فدراسیون بین المللی مجامع حقوق بشر»^(۴۵) صورت گرفت. مجمع اتریشی حقوق بشر در کنگره پاریس ۱۹۲۷ م.، ایجاد «دیوان بین المللی دائمی دادگستری اخلاق»^(۴۶) را پیشنهاد کرد. مطابق این پیشنهاد، مرجع مزبور بایستی در چارچوب جامعه ملل، حمایت مؤثر و بین المللی از حقوق بشر را تضمین کند.^(۴۷)

به طور کلی، اقدامات مؤثر برای ایجاد مرجع جزایی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم با ایجاد دادگاههای نظامی «نورنبرگ» و «توکیو» صورت پذیرفت. آخرین اقدامات انجام شده برای ایجاد چنین مرجعی، مربوط به ایجاد «دادگاههای جزایی بین المللی اختصاصی»^(۴۸) برای یوگسلاوی سابق^(۴۹) و رواندا^(۵۰) و «دیوان کیفری بین المللی» می باشد.^(۵۱)

الف) تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت این مرجع در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ م. از کمیسیون حقوق بین الملل درخواست کرد که طرح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تهیه کند.^(۵۲) کمیسیون مزبور گزارش خود را در مورد ایجاد دیوان کیفری بین المللی در سپتامبر ۱۹۹۴ م. به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم کرد. در سال ۱۹۹۵ م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمیته ای به منظور تأسیس دیوان کیفری بین المللی ایجاد کرد. بحثهای این کمیته مربوط به شش مسئله اساسی، از قبیل: «شکل تأسیس دیوان»، «تعریف جرایم تحت پوشش صلاحیت دیوان»، «صلاحیت دیوان»، «مکانیزم اِعمال صلاحیت»، «آیین دادرسی» و «امور مالی» بود که کار خود را در سال ۱۹۹۸ م. به پایان رساند و در همان سال، کنفرانس دیپلماتیک ملل متحد برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی به منظور بررسی طرح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در رُم تشکیل گردید.

صلاحیت دیوان و نحوه اِعمال آن قبل از کنفرانس رم و در طی مذاکرات این کنفرانس، یکی از مشکلات عمده درباره ایجاد چنین نهادی بوده است. موضوع صلاحیت دیوان از جنبه های گوناگون؛ از جمله اجباری یا اختیاری بودن، عام و جهانی بودن صلاحیت و نحوه اِعمال آن قابل بحث و بررسی می باشد. «دولتهای پیشرو»^(۵۳) و «سازمانهای غیر دولتی»^(۵۴) که از طرفداران ایجاد مرجعی مستقل و مؤثر در حقوق بین الملل بودند، از نظریه اجباری بودن صلاحیت این دیوان حمایت کردند. اصولاً ایجاد مرجع مستقل و مؤثر در حقوق بین الملل به منظور پیشگیری و مجازات متجاسران منوط به همکاری دولتهاست؛ چرا که حقوق بین الملل، حقوقی مبتنی بر همکاری است و تابعان و واضعان مقررات آن یکسان هستند.

ایجاد صلاحیت اجباری دیوان در قبال کلیه دولتها و اتباع آنها نقش مهمی در مؤثر بودن این مرجع بازی می کند؛ زیرا اعمال صلاحیت دیوان از اراده دولتها خارج و احتیاجی به کسب موافقت قبلی آنها نیست. بدین منظور دولت آلمان پیشنهاد کرد که دیوان باید «صلاحیت جهانی»^(۵۵) در خصوص جرایم نسل کشی، جرایم بر ضدّ بشریت و جرایم جنگی داشته باشد. در همین حال، دولت انگلستان اِعمال صلاحیت دیوان را به تصویب اساسنامه یا پذیرش صلاحیت دیوان توسط دولتی که شخص مظنون را دستگیر می کند یا فعل (جرم) یا ترک فعل در قلمرو آن به وقوع می پیوندد، مشروط کرد.

در نهایت در ۱۶ ژوئیه در آخرین ساعات کنفرانس رم، دولتها به این صورت توافق کردند که تصویب اساسنامه به منزله پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در مورد تمامی جرایم مربوط به صلاحیت مادّی آن مرجع است، ولی این امر را به درج مقررات انتقالی در خصوص جرایم جنگی در اساسنامه مشروط کردند. این پیشنهاد از سوی دولت فرانسه ارائه شد که نسبتا از طرح ارائه شده توسط آلمان در ایجاد صلاحیت جهانی دیوان کیفری بین المللی فاصله داشت. از این رو، در مادّه ۱۲۴ اساسنامه دیوان، یک رژیم موقّت و اختیاری برای جرایم جنگی پیش بینی شده است.^(۵۶)

پیشنهاد فرانسه تحت تأثیر رایزنیهای^(۵۷) نظامی وزارت دفاع این کشور برای حمایت از سربازان فرانسوی که در چارچوب عملیات بشردوستانه یا حفظ صلح در خارج از این کشور شرکت دارند، ارائه شد. در واقع، این کشور مدّعی بود بدین وسیله می توان از تعقیب غیر قانونی و دعاوی واهی علیه نظامیان خودداری کرد.

با وجود بند ۳ مادّه ۱۲ اساسنامه، بحث از صلاحیت جهانی این دیوان، لااقل نسبت به دولتهای غیر عضو نسبتا مشکل است؛ چرا که اعمال صلاحیت دیوان صریحا به سپردن اعلامیه ای مشروط شده است که دالّ بر پذیرش این صلاحیت نزد رئیس دبیرخانه دیوان از سوی دولت غیر عضو باشد.

دومین موضوع، مربوط به مکانیزمهای اعمال صلاحیت است. اساسنامه دیوان، سه مکانیزم مهم برای اعمال صلاحیت پیش بینی کرده است. مادّه ۱۳ اساسنامه، اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مذکور در مادّه ۵ به صورت زیر بیان می کند:

چنانچه: الف) یک دولت عضو وضعیتی را که در آن، یک یا چند جرم به نظر می رسد ارتکاب یافته است، به موجب مادّه ۱۴ به دادستان ارجاع دهد. ب) شورای امنیت وضعیتی را که در آن، یک یا چند جرم به نظر می رسد ارتکاب یافته باشد، به موجب فصل ۷ منشور ملل متحد به دادستان ارجاع دهد. ج) دادستان تحقیقاتی را به موجب مادّه ۱۵ در مورد آن جرم شروع کرده باشد.

بحثهای بسیاری در خصوص این مکانیزمها بین نمایندگان دولتهای حاضر در کنفرانس رم صورت گرفت. هر یک از این دولتها، موضع خاصی را اتّخاذ کردند که می توان به مواضع اتّخاذشده توسط اعضای دائم شورای امنیت و سایر دولتهای غیر عضو درباره نقش این شورا در اعمال صلاحیت و نقش دادستان دیوان اشاره کرد؛ زیرا تعدادی از دولتها با صلاحیت اتوماتیک دادستان دیوان برای تعقیب تمامی جرایم ذکرشده در اساسنامه به استثنای جرم نسل کشی مخالف بودند.^(۵۸)

بعد از پذیرش صلاحیت دیوان در خصوص جرایم جنگی، موضوع عدم وجود تعریفی دقیق از این جرایم و قرار گرفتن نقض فاحش مادّه ۳ مشترک در خلال مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در شمول جرایم جنگی، یکی از مهم ترین موارد مورد اختلاف بین دولتها بود. تعدادی از دولتها خواستار استثنا کردن مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی از شمول صلاحیت دیوان بودند، ولی به دلیل مقاومت سرسختانه سازمانهای بین المللی غیر دولتی، همچون کمیته بین المللی صلیب سرخ،^(۵۹) فدراسیون بین المللی مجامع حقوق بشر، دیده بان حقوق بشر و… نقض فاحش مادّه ۳ مشترک و سایر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای قابل اعمال در این مخاصمات، به عنوان جرم جنگی تلقّی گردید.^(۶۰)

ب) توصیف نقض مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به عنوان جرم جنگی

در گذشته، جرایم جنگی به جرایمی اطلاق می شد که نسبت به نقض مقررات مخاصمات مسلحانه بین المللی صورت می گرفت. ارائه تعریفی از این جرایم تقریبا مشکل است، همچنان که اختلافات زیادی در خصوص تعریف این جرایم بین دولتها در کنفرانس رم وجود داشت.^(۶۱)

عده ای از حقوق دانان معتقدند ترسیم منشأ مفهوم جرایم جنگی، امری مشکل است. این مفهوم در حقوق بین الملل معاصر تنها بعد از جنگ دوم جهانی با حکم دادگاه نورنبرگ تقریبا روشن شد و در پی تأسیس دیوان کیفری بین المللی و تدوین و توسعه تدریجی حقوق مخاصمات مسلحانه متحوّل گردید.^(۶۲)

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به صورت قابل توجهی حقوق بین الملل بشردوستانه در باب مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را با تسرّی جرم جنگی نسبت به این مخاصمات، توسعه داده است، در حالی که مادّه ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹ م.) و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیونها (۱۹۷۷ م.) به هیچ وجه نقض فاحش مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را جرم جنگی قلمداد نمی کرد.

مادّه ۸ اساسنامه دیوان، جرایم جنگی را به طور مفصّل مورد بحث قرار می دهد. تنظیم این مادّه نیز با مشکلات فراوانی همراه بود؛ زیرا تعدادی از دولتها با درج مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در اساسنامه مخالف بودند.^(۶۳) بنا بر نظر این دولتها، اوّلاً، حلّ و فصل مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی توسط دولت مربوط ممکن است؛ ثانیا، پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، هنوز به صورت حقوق عرفی شناخته نشده است.^(۶۴)

در مورد ماهیت عرفی مادّه ۳ مشترک هیچ گونه تردیدی وجود ندارد؛ زیرا عرفی بودن این مادّه در چارچوب رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و دادگاههای کیفری بین المللی^(۶۵) به رسمیت شناخته شده است، ولی در مورد پروتکل دوم الحاقی، هنوز نمی توان ادّعا کرد که کاملاً به صورت قاعده ای عرفی درآمده است.

در مادّه ۸ اساسنامه دیوان به نوعی سعی شده است تا بدون ارائه تعریفی از جرایم جنگی، تنها به ارائه اوصاف این جرایم اکتفا کند. شمردن این جرایم در فهرستی مشتمل بر ۵۰ جرم که ۳۴ مورد آن مربوط به مخاصمات مسلحانه بین المللی و ۱۶ مورد آن مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در جست وجوی همین هدف است.

با وجود یک فهرست تقریبا طولانی در مورد جرایم جنگی در زمان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، مادّه ۸ اساسنامه تنها قسمتی از جرایم را لحاظ کرده و سؤالات متعدّدی را بی پاسخ گذاشته است. این کمبودها و نواقص بیشتر به تسلیحات، روشها و وسایل جنگی مربوط است. اساسنامه هیچ گونه مقرراتی را در قبال تحمیل گرسنگی و حملات بدون تبعیض و استفاده از سلاحهای ممنوع، همچون مینهای ضد نفر و سلاحهای کورکننده پیش بینی نکرده است. علاوه بر موارد فوق، می توان به جرایم دیگری چون آسیب گسترده، درازمدت و فاحش به محیط زیست^(۶۶) در حین مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی اشاره کرد که اساسنامه نسبت به آن سکوت کرده است. این کمبودها می تواند در آینده در چارچوب مادّه ۱۲۳ اساسنامه^(۶۷) تکمیل شود.

بند ۱ مادّه ۸:

دیوان نسبت به جرایم جنگی صلاحیت دارد، به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا یک سیاست [عمومی] یا در قالب یک سری جرایم ارتکابی مشابه در سطح گسترده صورت گرفته باشد.

مقایسه این بند با صدر مادّه ۵ اساسنامه که صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را به خطیرترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین المللی منحصر می داند، قابل توجه است؛ زیرا ظاهرا نوعی آستانه برای جرایم جنگی تعیین شده است، ولی تعیین این درجه با امعان نظر نسبت به فقدان تعریف دقیقی از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی تقریبا مشکل به نظر می رسد.

نکته دیگر اینکه در این مادّه به نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو و سایر قوانین و عرفها در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تصریح شده است. به گمان بعضی از حقوق دانان، تأسف بار است که اساسنامه دیوان تنها به بعضی از کنوانسیونهای خاص اشاره کرده است؛ چون این موضوع، موجب تداعی این امر به ذهن می شود که اعمال ذیل جرم محسوب می شوند؛ زیرا کنوانسیونهایی از این نوع وجود دارد.^(۶۸)

تعیین عناصر تشکیل دهنده جرایم ارتکابی در حین مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا تعیین این عناصر به دیوان کمک خواهد کرد تا مادّه ۸ را تفسیر و اجرا کند.^(۶۹) به همین دلیل، در سند نهایی کنفرانس رم، کمیسیون مقدماتی با هدف تهیه آیین دادرسی و سایر کارهای معوّقه ایجاد شد. یکی از طرحهای مربوط به ترتیبات عملی به منظور استقرار و شروع به کار دیوان کیفری بین المللی، تعریف عناصر تشکیل دهنده جرایم، از جمله جرایم ارتکابی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است.^(۷۰)

کمیته بین المللی صلیب سرخ به منظور کمک به کمیسیون مقدماتی، متنی را تهیه کرد که بر عناصر تشکیل دهنده جرایم جنگی موضوع صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۹۹ م. مشتمل بود و در همین راستا، نمایندگیهای دائمی آفریقای جنوبی، بلژیک، کاستاریکا، فنلاند، مجارستان، جمهوری کره و نمایندگی ناظر سویس در سازمان ملل متحد درخواست کردند که متن مزبور باید به عنوان سند کمیسیون مقدماتی توزیع گردد.^(۷۱)

این متن با تأکید بر نقض فاحش کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، دربردارنده تجزیه و تحلیلی عمیق نظری و عملی در باب جرایم ارتکابی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است. کمیته مزبور ضمن تعیین عناصر مادی و معنوی هر جرم به طور مجزا، تفسیری نیز از هر یک از جرایم را ارائه کرده است.

به هر حال، وقت زیادی از جلسات کمیسیون مقدماتی به تعیین عناصر جرایم جنگی اختصاص یافت و اختلافات زیادی بین دولتها در مورد عناصر جرایم جنگی ناشی از نقض قوانین و عرفهای قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بین المللی وجود داشت که می توان به خسارات گسترده، درازمدت و فاحش به محیط زیست اشاره کرد. اما تعیین عناصر تشکیل دهنده نقض قوانین و عرفهای قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، با مشکلات کمتری روبه رو بود؛ زیرا این عناصر قبلاً در مخاصمات مسلحانه بین المللی تعیین شده بود و ممکن بود به عنوان مبنایی مناسب برای تعیین عناصر جرایم مشابه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. به همین سبب، دولتها تصمیم گرفتند در تعیین عناصر جرایم جنگی مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی از عناصر تعیین شده مشابه در مخاصمات مسلحانه بین المللی بهره گیرند.

هنوز دیوان کیفری بین المللی عملاً شروع به کار نکرده است و قابلیت این عناصر در عرصه عمل برای تفسیر و اجرای جرایم جنگی ارتکابی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به تدریج با شروع به کار این دیوان آشکار خواهد شد.

نتیجه

مشکل جامعه بین المللی تنها به کمبود و نواقص مقررات در عرصه های گوناگون بین المللی ختم نمی شود؛ چرا که در بعضی موارد، شاهد نوعی تورم و افزایش مقررات هستیم. وجود هنجارهای متعدّد در عرصه های مختلف، بدون داشتن ضمانت اجرایی واقعی، ارزش چندانی را برای جامعه بین المللی به ارمغان نمی آورد. این مقررات زمانی می تواند روابط بین المللی را به خوبی منظم کند که دارای مکانیزمهای مؤثر اجرایی باشد و به وسیله تابعان اوّلیه و اصلی حقوق بین الملل، مورد حمایت و در عرصه عمل، مورد احترام واقع شود.

حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی دارای مقررات زیادی نیست و مادّه ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ م. و پروتکل دوم ضمیمه ۱۹۷۷ م. به این کنوانسیونها به عنوان منابع اصلی حاکم بر این مخاصمات محسوب می شود. مادّه ۳ مشترک به عنوان منبع سنّتی این حقوق و پروتکل دوم الحاقی به عنوان گامی به منظور تکمیل و توسعه مادّه مذکور تلقّی می شود.

پیشگیری از این مخاصمات در گرو توسعه مردم سالاری و رعایت حقوق بشر و حکومت قانون در ابعاد گوناگون آن است. این مخاصمات، بیشتر در کشورهای جهان سوم رخ می دهد؛ زیرا نهادهای مدنی در این کشورها هنوز به اندازه کافی رشد قابل توجهی نکرده است و از طرف دیگر، مشکلات ناشی از عدم توسعه اقتصادی در کشورهای مزبور به این امر دامن می زند.

عدم تساهل در قبال اقلیتهای نژادی، زبانی، مذهبی و… در دهه اخیر در آفریقا و بالکان موجب فجایع زیادی در خلال مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی شد