فایل پاورپوینت کامل تأکید بر اخلاق، تلطیف در حقوق، دو ضرورت ناگسستنی

با فایل فایل پاورپوینت کامل تأکید بر اخلاق، تلطیف در حقوق، دو ضرورت ناگسستنی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل تأکید بر اخلاق، تلطیف در حقوق، دو ضرورت ناگسستنی شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل تأکید بر اخلاق، تلطیف در حقوق، دو ضرورت ناگسستنی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل تأکید بر اخلاق، تلطیف در حقوق، دو ضرورت ناگسستنی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل تأکید بر اخلاق، تلطیف در حقوق، دو ضرورت ناگسستنی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل تأکید بر اخلاق، تلطیف در حقوق، دو ضرورت ناگسستنی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تأکید بر اخلاق، تلطیف در حقوق، دو ضرورت ناگسستنی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل تأکید بر اخلاق، تلطیف در حقوق، دو ضرورت ناگسستنی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل تأکید بر اخلاق، تلطیف در حقوق، دو ضرورت ناگسستنی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تأکید بر اخلاق، تلطیف در حقوق، دو ضرورت ناگسستنی :

گستره وظایف مردان در قانون

دکتر عزت السادات میرخانی

یا اَیّها النّاسُ اَتقُوا رَبِّکُم الذّی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفسٍ واحِدَهٍ وَ جَعَل مِنْها زَوْجَها وَ بَتُّ مَنهُما رِجالاً کثیرا وَ نِساءً وَاتَقُواللّه ….

آنکه بنیان هستی را ازازل برپایه حکومت حکیمانه اش بر نهاد، و عرصه عالم را به فیض بیکران و عنایت کریمانه اش مستور داشت، بنای رشد و تعالی بشر را، بر قوام و رستگاری نهاد خانواده گذاشت، و صلاح بندگان و فلاح آدمیان را همواره در زمزمه های بی قرین و کلام دلنشین خویش به «اِتّقوا رَبَکُم الّذی خَلَقَکُم» مقرون ساخت.

هر حرکت و تحول اجتماعی وقتی مفید فایده و دارای ارزش و ثبات و دوام است، که حداقل از سه ویژگی برخوردار باشد.

الف: ازنیتی خالص و عقیده ای پاک و انگیزه ای زلال بر مبنای توحید و فطرت سرچشمه گیرد، و با هدف خدمت به بشریت صورت پذیرد.

ب: محور آن حرکت را خرد و اندیشه کارا و عدالت و مصلحت تشکیل دهد.

ج: از هرگونه افراط و تفریط، غرض ورزی و عقده گشایی مصون و محفوظ باشد، و رعایت اعتدال در آن مورد توجه قرار گیرد.

اینجاست که در موضوع مورد بحث ما بایستی توجه لازم به این نکته معطوف گردد که هر حرکتی به قصد حمایت و دفاع از حقوق زنان صورت می پذیرد، اگر از اصول مذکور کناره گیرد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

لذا مدار حرکت اگر براساس نیت صادق و اندیشه سالم، و مبتنی بر درک حقایق و شناسایی طبیعت و فطرت شکل گیرد، و به دور از هرگونه حب، بغض، فعل و انفعال صورت پذیرد، امید به نتیجه آن، معقول، و الاّ سقوط در ورطه هلاکت و پیوستن به وادی ضلالت است.

امروزه آثار زیانبار بعضی از حرکتهایی که در دفاع از حقوق زن صورت گرفته برای همگان مشهود و ملموس است، و اختلال در نظام خانواده و از هم گسیختگی رو به افزایش آن حاصل همین حرکتهای عجولانه و یا انفعالی و یا افراطی و خصمانه است، از سویی انقلاب صنعتی در جهان غرب کار را بدانجا رسانده که صورت ابزاری زن، هویت زنانه او را محو ساخته، و ظرافتها و لطافتهای روحی او را به وادی فراموشی کشانده، و طبیعت و رسالت مادری و انعطاف و رأفت همسری را از او ستانده، و کار را به جایی رسانده که او را به یک نبرد رویاروی و خصمانه و خشونت زا در مقابله با مردان خوانده است. اینجاست که علقه ها و روابط انسانی نه تنها بین زن و مرد در کانون خانواده رو به کاهش گذاشته، بلکه روابط صمیمی فرزندان با پدران و مادران رو به اضمحلال و بیرنگی نهاده، و جوامع بشری بر غم پیشرفت در تکنیک و صنعت در ادامه راه زندگی نگران از آینده، دورنمایی تاریک و مبهم و پرتشویش را در مقابل خویش مشاهده می کند، و این خود بیانگر ناکارآمدی و ناتوانی بشر در تدوین قانون کامل برای زندگی و برنامه ریزی مدنی است.

اکنون جای این سؤال است که آیا وقت آن نرسیده که بشریت مضطرب و ناآرام تأملی دوباره کند، و با خردمندی چاره اندیشی نماید؟! و به جای ادامه بیراهه ها و حرکت به سوی سرابها، راه تسلیم و انقیاد در مقابل قانون حق و بندگی خدا را در پیش گیرد؟ و دریچه های آشتی و مسالمت را به سوی پروردگارش بگشاید، و به ندای «یا اَیُّها الاِنسانُ ما غَرَّکَ بِرَبکَ الکریم»، «فَاَینَ تذهبون»، «فَبِاَیّ اَلاءَ رَبِکُما تُکذبان» لبیکی شایسته و پاسخی بایسته دهد، و تداعی بر ندای فطرت نماید، و همپای پاسخ خویش در عهدالست «بلی» یی دیگر بگوید، و به رسم اقتدا به سالکان راه حقیقت و پویندگان طریقت، خاضعانه زمزمه «اِنّی وَجَهتُ وَجهِیَ للذی فطرالسموات والارض حنیفا» بسراید، و از عناد و سرکشی، غرور و استکبار روی برتابد، و عزت بندگی و عظمت ابراهیمی شدن را، در برابر نمرودیان و طواغیت را دریابد، و لذّت اطمینان و آرامش برخاسته از ایمان برایش حاصل، و با تکیه بر «اِنَّ الّذین قالوا رَبُنَا اللّه ُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ علیهم الملائِکهُ اَلاّ تَخافوا وَ لا تحزنوا» به سعادت مطلوب نایل آید؛ آری در قوانین شریعت که بتمامه برخاسته از طبیعت و متن خلقت و منطبق با عقل سلیم و نیازهای فطری و ذاتی و برپایه حکمت است، نه تنها تعارض و تقابلی بین زن و مرد صورت نمی گیرد، و عناد و خصومت میان آن دو شکل نمی پذیرد، بلکه هر دو حصه یک پیکر و دو بخش مکمل یکدیگرند که هیچ کدام بدون دیگری دوام و قوام ندارد. لذا در عین تبیین حقایق و تعیین حدود و شرح وظایف، هر دو را به رعایت مصالح و عاقبت اندیشی در مسایل خصوصا نسبت به امور خانواده دعوت می نماید.

اینجاست که در عین تکیه بر حفظ حقوق و آشنایی با آن، بر استحکام و تعمیق روابط براساس اصول اخلاقی در سایه شفاف ترین و دلپذیرترین دستورات تأکید دارد.

اسلام اولین دانشگاه را برای کسب فضایل و تبلور ارزشها و رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی ها را خانه و خانواده می داند، و آن را مأمن و حریم امنی می داند که در آن خمیرمایه تقوی، و صفات انسانی در آن شکل می گیرد، لذا تکیه این بنا بر اصولی چون مودت و رحمت، فضل و عفو، معاشرت اَحسن و معروف، و صلح و انعطاف و احترام متقابل و اکرام استوار می گردد، و این همان دستورات برخاسته از حکمت است که بالاتر از هر علم و دانشی است؛ و این همان چیزی است که انبیا بر آموزش آن قیام کردند «وَ یُعَلِمُهُمُ الکتاب والحکمه» را برای انسان به ارمغان آوردند، آنچه را که بشر در سایه آموخته ها و تجربیاتش عرضه می دارد، دستاورد علم محدود و نگرش ناقص او از حقایق هستی است، اما آنچه محصول دین و دستاورد خالق آسمان و زمین است، برخاسته از علم نامتناهی و حکمت بی منتهای اوست که اَحْسَنُ الخالقین است و انسان را «فی اَحْسَنِ تقویم» می آفریند و «اَحسَنَ الکتاب» را برای او می فرستد تا اینکه او به «اَحسَنُ عملاً» راه یابد.

در قوانین اسلامی خانواده جایگاه رفیعی در سرنوشت جامعه و تاریخ دارد، اینجاست که تمامی ابعاد و زوایای آن با تیزبینی و ظرافت خاص و مبتنی بر نگرشی جهان شمول و واقع گرا مورد توجه قرار می گیرد، و برای قوام و دوام خانواده کلیدها و راهکارهای تربیتی خاصی را مقرر می دارد که در سایه آن تمام مصالح و منافع خانواده تضمین گردد، در این قوانین دو خصیصه بارز به چشم می خورد اول آنکه: وظایف هر فرد مطابق توان و سرشت و طبیعت و نیاز فطری اوست.

و ثانیا: جایی برای خودبینی و خودنگری وجود ندارد مصلحت خانواده مصالح فردی را تحت الشعاع قرار می دهد، و آنجا که امری اهم باشد، مهم در راستای آن شکل می گیرد، نه در مقابل آن؛ اینجاست که فقط راهکارهای حقوقی صرف گره گشا نیست، و تهدید و ارعاب و فشار قانون بدون پشتوانه اخلاق کارساز نمی باشد، اینجا اهداف مشترک زن و مرد، منافع فردی و خودکامگی های نفسانی را بی رنگ می سازد و غرور و نخوت از میدان زندگی زناشویی خارج می شود. چنانچه قرآن کریم در آیات مربوط به خانواده این مسأله عمده و اساسی را کرارا گوشزد می نماید، و در پس راهکارهای حقوقی همیشه طرفین را به عاقبت اندیشی و توجه به ثبات خانواده دعوت می کند. مثلاً در بروز اختلاف می فرماید «وَالصُلْحُ خیر و اُحضرَت الأنفس الشُحْ» اشاره به اینکه زوجین بیش ازهر چیزی باید از خودنگری و بخل و منیت و خودمحوری پرهیز کنند، و در سایه مصالحه و مدارا و انعطاف نسبت به یکدیگر محیط خانه به کانونی گرم و دلپذیر و صمیمی تبدیل، و برپایه تعدیل و تکریم، آنرا قوام و دوام بخشند. در اینجا جنسیت رنگ می بازد مرد بودن و زن بودن مطرح نیست، اینجا سخن از کمال است، و آنجا که کمال مطرح است تفاوتی بین زن و مرد نیست، و هر دو خلیفه خدای رحمان و مظهر صفات اویند، و اگر تفاوتی در وظایف است این تفاوت دلالتی بر رتبت و برتری یکی بر دیگری ندارد.

کمالات به هویت ملکوتی انسان بر می گردد که زن و مرد هر دو در آن یکسانند، و تفاوتها به هویت مادی و طبیعت خاکی بر می گردد که در اینجا وظایف هم سنخ با طبایع است. و این تفاوت حاکی از تبعیض نیست بلکه عین تعدیل است.

در طول چند دهه گذشته که غرب با حرکت افراطی خود نهضت آزادی زنان را مطرح کرد، چنان بلایی خانمانسوز به جان بشریت افکند که در هیچ دوره از ادوار تاریخ سابقه نداشت، به گونه ای که مصلحان و خردمندان و انسانهای باانگیزه، امروز دچار وحشت شده اند، و به هیچ صورت نمی توانند جلوی این همه مفاسد کلان را در سطوح مختلف بگیرند، اشاعه فساد و فحشا و آزادی بی قید و شرط در معاشرت زنان و مردان نه تنها بنیاد خانواده و نسل سالم را در غرب متلاشی نموده بلکه زنان و مردان را به تنها زیستی و دوری از مسؤولیت پذیری در قبال خانواده ترغیب، و ریشه هرگونه روابط اخلاقی را بر مبنای ارزشها خشکانیده است، به گونه ای که اکنون در غرب کمتر می توان خانواده ای را پیدا کرد که در آن پدر بزرگ و مادربزرگ و عموها و عمه ها و خاله ها و سایر شعب خانواده یکدیگر را بشناسند و با هم معاشرت نمایند.

و امروز ما باید بسیار هشیارانه نسبت به مسأله زنان عمل کنیم، اینکه در جوامع اسلامی باید تحولاتی نسبت به زنان انجام گیرد، صحیح و ضروری است اما این تحول بایستی براساس رجعت به فرهنگ اصیل اسلام و درک حقایق ناب و دست نخورده آن باشد، نه به گونه تمایل و رغبت به سوی فرهنگ غرب.

کمبود زن مسلمان کمبود آزادی به معنای بی بند و باری نیست، بلکه کمبود در میدانهای معرفت شناسی و اندوخته های علمی و تربیتی است که با غنای فرهنگ دینی و ملّی ما این مسأله قابل جبران است.

زن مسلمان امروز بایستی در عین علم و آگاهی از حقوق و وظایف خویش و همسر، مرصّع به لباس عفاف و تقوی و مزین به آداب اسلامی باشد، تا بتواند در دامان خویش زنان ومردان صالح بپروراند، و با تدبیر و آگاهی و تقوی خانواده را به سوی سعادت سوق دهد، و الگوهای ارزشمند برای سایر جوامع عرضه نماید.

لذا لازم به ذکر است که غرض ما از درج اینگونه مقالات توجه به مقام شامخ زن مسلمان و نیز آگاهی نسبت مبانی حقوقی و اخلاقی اسلام و رجعتی به سوی فرهنگ غنی خودی است که آموزش و رعایت این دستورات از ناحیه زن و مرد مسلمان لازم و ضروری به نظر می رسد.

و ما نیز در ادامه مطالب گذشته در این گفتار قبل از ورود به بحث نشوز زن لازم دیدیم که در تتمیم و اکمال بحث قبلی در زمینه حدود وظایف الزامی و غیرالزامی مردان به چند نکته اساسی در این زمینه بپردازیم، و همانگونه که قبلاً هم وعده داده بودیم به بیان ضمانتهای قانونی براساس متون و منابع اسلامی بپردازیم، که عمده ترین موضوعات آنها بدین قرار است:

۱ مصادیق نشوز مرد در قانون

۲ ضمانت اجراء مدنی در نشوز زوج

۳ ضمانت اجراء جزایی در نشوز زوج

مصادیق نشوز مرد در قانون

الف ترک انفاق: که ترک انفاق یا بواسطه اعسار است و یا استنکاف و سرباز زدن، در قانون مدنی، ماده ۱۱۰۶ اینگونه آمده : «در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.»

حال ترک انفاق مرد در صورت استنکاف و یا اعسار هر کدام ۲ صورت دارد.

صور استنکاف: الف: مرد ملائت دارد و حاضر نیست نفقه بپردازد.

ب: مرد عاجز از نفقه بوده و زوجه با او ازدواج، و اکنون به او مهلت داده ولی مرد زیر بار تحصیل معاش نمی رود و کوتاهی و تنبلی می کند.

صور اعسار: الف: زوجه علم به عجز زوج در نفقه ندارد و با علم به اینکه می تواند نفقه بدهد همسر او می شود.

ب: زوجه علم به عسر زوج دارد و با او ازدواج می کند که در اینگونه موارد بنا بر نظر عرف به مرد مهلت می دهند که دنبال کار برود و نفقه بیاورد. و در غیر این صورت قانون تکلیف را معین نموده، قانون مدنی علاج موارد عدم پرداخت نفقه را از سوی مرد اینگونه تبیین می کند.

ماده ۱۱۱۱ ق م «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد».

ماده ۱۱۱۲ق م «اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد»

و ماده ۱۱۲۹ ق م اینگونه است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه، و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید، و همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»

نفقه چیست و حدود آن چه مقدار است

دین مبین اسلام با ظهور خود و افکار عالیه اجتماعیش نه تنها زن را از حضیض ذلت به اوج عزت و سربلندی ارتقا بخشید، که اهل بصیرت و تفکر را با قوانین ارزشمند خویش منقلب ساخت.

اسلام برای اصلاح اوضاع اجتماعی و بهبود شئون حیات مردم، در درجه اول اصلاح زن را در ابعاد مختلف مورد همت خود قرار می دهد، زمانی که عرب از ترس بی چیزی و عدم قدرت انفاق فرزندان را می کشد و مورد نهی «لاَتَقتُلُوا اَوْلادَکم خَشْیهً اِملاق» قرار می گیرد، و برای زن حقوقی انسانی قایل نیست، اولا به زن مالکیت اعطا می کند ثانیا برای حفظ شرافت و شئون مادری و ایفای رسالت همسری و توجه به تعلیم و تربیت کودک و حضانت او، مرد را موظف می دارد که برای انفاق زوجه و اقارب کمر همت ببندد، در این فرهنگ دیگر زن نه ابراز تملک است و نه آلت لذت صرف، بلکه موجودی است جمیل که آیات جمال بر سیمای او نقش بسته و زیبائی های ظاهری و معنوی از او متجلی می شود، و حتی بواسطه او در فرزندانش بروز و ظهور می یابد، در این قانون او آنقدر احترام دارد که در بسیاری از امور تقدم در رتبت دارد و در رعایت حقوقش از سوی شوهر، حق او حتی نسبت به فرزندان در اولویت قرار دارد، و در رعایت حقوق او از سوی فرزندان، چه در کلام حق، و چه در کلام معصوم، ابتدا حق مادر گوشزد می شود. شاید این سخن برای بعضی محل تردید باشد به سراغ قرآن کریم می رویم. «وَ وَصَیّْنا الاِنسانَ بِوالِدَیهِ اِحسانا حَمَلَتْه کُرها وَ وَضَعْتهُ کُرْها و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثلثون شهرا»

امام سجاد علیه السلام هم در بیان حقوق ارحام می فرماید «فَاَوْجَبَها عَلَیکَ حَقُ اُمّک ثُمّ حَقُ اَبیکَ ثُمَّ حَقَّ اَخیکَ ثُمَّ الاَقرَبُ فَالاَْقرب» اکنون که با این اوصاف باز کسانی ناآگاهانه به خود جرأت می دهند که در مقابل حقوق متعین از سوی اسلام به گزافه گوئی و بیاناتی مغرضانه بپردازند؟!

آری اسلام به زن حق داده که پس از ازدواج در مقابل صداقت خویش و ابراز صفا و صمیمیت از همسر صداق بگیرد، و به رسم وفاداری به شوهر و ابراز مهر و علاقه و تمکین و اطاعت توأم با خلوص از او نفقه بخواهد. لطافت طبیعی او را موردتوجه خاص قرار داده، و او را از تأدیه مخارج ضروری خانواده بازداشته، و این وظیفه سنگین را با توجه به نیرومندی بیشتر و خشونت فطری مرد به گردن او گذاشته، و تا او از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل، پرورش کودک، حفظ تعادل و سکونت خانواده باز نماند.

تعریف نفقه در قانون

در ماده ۱۱۰۷ق م نفقه اینگونه تعریف شده: «نفقه زوجه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا»

ادله نفقه از آیات و روایات

ما به بعضی از ادله نفقه در بحث گذشته اشاره نمودیم، و در اینجا هم بعض دیگر آن را می آوریم

آیات «الرِجالُ قَوّامون عَلی النّساء…. بِمْا اَنفَقُوا»^(۱) و «فَاِمساکٌ بِمَعروف اَو تَسْریحٌ بِاِحسان»^(۲) اشاره به اینکه یا باید مرد همسر خویش را به طور شایسته نگهدارد و یا اینکه به نیکی او را رها سازد. و آیه ۵۰ از سوره احزاب که می فرماید «قَدْ عَلمْنا ما فرضنا عَلَیهِم فی ازواجهم» و «عاشروهنَّ بالمعروف» ادله ای است که در این موضوع فقها بدان استناد جسته اند.

دلیلی از سنت: این روایت را بسیاری از فقها در کتب خویش نقل کرده اند که از آن جمله شیخ طوسی در مبسوط نسبت به آن تحلیلی دارد که در اینجا مورد توجه است.

روایت اینگونه است که هند همسر ابوسفیان سراغ رسول خدا صلی الله علیه و آله می آید و می گوید ای پیامبر حق، ابوسفیان مرد بخیلی است و نفقه من و فرزندم را نمی دهد مگر اینکه پنهانی از مال او بردارم در حالی که او نفهمد؛ حال تکلیف من چیست؟ و آیا می توانم اینگونه تصرف کنم؟

حضرتش در جواب می فرماید: «خُذی ما یکفیکَ وَ وَلَدَکَ بِالمعروف» اشاره به اینکه به اندازه کفایت خرج خود و فرزندت به طور شایسته و معروف بردار.

سپس شیخ در تحلیل این روایت می فرماید: در این خبر فوایدی است که از آن جمله اینکه اگر حق انسان به او داده نشد، می تواند از کسی که حقش را نمی دهد بگیرد، ولو اینکه «سرّا» باشد – لازم به ذکر است که بعضی از فقهاء این نحوه اخذ را منوط به اذن حاکم می دانند –

دوم اینکه: صاحب حق می تواند حقش را از جنس حقش بگیرد، یا از غیرجنس حقش، زیرا در این دلیل حضرت زن را در اذن نسبت به اخذ نفقه مقید به قیدی نساخته.

سوم اینکه: نفقه از تعهدات زوج است و چه زن توانایی مالی داشته باشد و چه نداشته باشد به عهده مرد است.^(۳)

حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید: «شرط استحقاق نفقه زوجه فقر و احتیاج او نیست و نفقه زن بر مرد است، اگر چه زن از غنی ترین افراد باشد.»^(۴)

لازم به تذکر است که این نوع از الزامات همان مواد حقوقی اسلام است، اما اگر روابط زوجین برپایه صفا و صمیمیت باشد، و هر دو حافظ هم باشند، اینگونه مسائل نباید در روابط اخلاقی آنان خلل وارد سازد؛ و ما در گفتار قبلی روایات متعددی را در مسأله نفقه بیان نمودیم.

طریقه وصول نفقه

نحوه ایصال و تأدیه نفقه به دو صورت است.

الف: زن در خانه شوهر برحسب عرف و عادت زندگی می کند و هزینه زندگی را از طعام و غیره مرد تأمین می نماید.

ب: زن نفقه خود را روزانه مطالبه می کند، و شوهر نفقه یومیه را جداگانه به وی تسلیم می نماید.

فقهای امامیه معتقدند که تعیین و انتخاب یکی از دو نحوه فوق با زن است، و شوهر نمی تواند او را به قبول نحوه نخست الزام نماید.^(۵)

و در اینجا ذکر به چند نکته لازم به نظر می رسد.

۱ زوجه مالک نفقه است مثلاً اگر شوهر یکجا نفقه یک هفته را به زن تسلیم کند، و زن از طریق دیگری مثلاً از مال خود یا قناعت و صرفه جوئی مبلغی را پس انداز نماید، شوهر نمی تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید، مگر اینکه زن قبل از پایان هفته ناشزه شود، که در این صورت نفقه ایام نشوز باید مسترد گردد. ^(۶)

۲ لوازمی از قبیل اشیاء منزل و آنچه را که زن بدان نیازمند است و بواسطه استفاده عین آن از بین نمی رود، اینگونه لوازم مانند طعام نیست که به ملکیت زن درآید، مگر آنکه زوج آنها را به زوجه تملیک نماید.^(۷)

۳ اگر زوجه به خاطر انجام واجب شرعی مسافرت کند نفقه او ساقط نمی شود، اما پرداخت نفس هزینه مسافرت مانند هزینه سفر حج واجب بر شوهر واجب نمی باشد، مگر اینکه مخارج سفر برای امور حیاتی از قبیل معالجه همسر باشد، که پرداخت آن با شوهر است.^(۸)

۴ نفقه زوجه بر نفقه سایر افراد واجب النفقه مقدم است (کما اینکه نفقه خود شخص بر نفقه زوجه مقدم است).

۵ هرگاه مدتی بگذرد و زوج نفقه زوجه را نپردازد، نفقه ایام گذشته به صورت دین بر ذمه زوج است، و مانند سایر دیون ساقط نمی شود مگر با ادای آن، یا ابراء ذمه مرد از آن، فرقی هم ندارد که زوجه مطالبه کرده باشد، یا نکرده باشد.^(۹)

۶ هرگاه زوج با حالت یسر و قدرت بر پرداخت نفقه از ادای نفقه خودداری کند، زوجه می تواند بدون مراجعه به دادگاه از اموال او تقاصا برداشت نماید.^(۱۰)

۷ زن می تواند حق نفقه را از عهده زوج اسقاط نماید البته نسبت به روز حاضر یا ایام گذشته، اما نسبت به زمان آینده نظر بسیاری از فقهاست که نمی تواند اسقاط کند.

شرایط سقوط نفقه:

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود» لذا ظهور هرگونه تخلف از وظایف شرعی از سوی زوجه مانع از استحقاق نفقه است، مثل خروج از منزل بدون اذن زوج یا ناسازگاری و بدرفتاری یا عدم تمکین نسبت به امر زناشویی که مادر بحث نشوز زن مفصلاً به شرح آن خواهیم پرداخت.

شرایط وجوب نفقه

مسأله نفقه مانند مهریه نیست که به محض عقد نکاح بر زوج واجب گردد، بلکه وجوب نفقه با وجود تمکین کامل و دائمی بودن زوج محقق می گردد بنا بر قول مشهور فقهای امامیه

مرحوم صاحب جواهر در این مورد می فرماید «شرط منفق علیه در وجوب نفقه ۲ چیز است

اول اینکه همسر به واسطه عقد دائم به ازدواج درآمده باشد لذا در عقد منقطع نفقه مقرر نیست. و دوم اینکه تمکین کامل صورت گرفته باشد.^(۱۱)

تبصره: الف: در مدت فاصل میان عقد و انجام زفاف نفقه زوج بر زوجه واجب نیست، زیرا تمکین کامل صورت نگرفته.

ب: اگر زنی ناشزه شد و پس از نشوز مجددا اطاعت پیشه کرد مادامی که اظهار تسلیم و اطاعت ننموده مستحق نفقه نیست.

ج: نفقه زوجه پس از انحلال زوجیت در مدت عده در طلاق رجعی برعهده مرد است، چون طلاق رجعی موجب انحلال قطعی نکاح نیست، و مراعی به انقضاء عدّه است.

لذا فقهاء عده طلاق رجعی را ادامه دوران نکاح می دانند، لیکن وجوب نفقه در این دوران هم منوط به عدم نشوز در قبل از طلاق و در زمان عدّه است.

و در زمان عده طلاق رجعی بر زن حرام است که از منزل مرد خارج شود، و بر مرد نیز حرام است که زن را از منزل خویش بیرون کند.^(۱۲)

قانون مدنی در ماده ۱۱۰۹ می گوید: «نفقه مطلقه رجعیّه در زمان عدّه برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق باین باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».^(۱۳)

مقدار نفقه

ضابطه در مقدار نفقه همانگونه که در ماده «۱۱۰۷» قانون مدنی ذکر گردید، احتیاج زوجه برحسب عرف و عادات همشریها و امثال زوجه است.

تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه ای را بوجود می آورد که این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرده، ناچار باید داوری را بعهده عرف گذارد.

بنابراین در تعریف مقدار نفقه می توان گفت: «تمام وسایلی است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است، و تشخیص این که کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه شمرد، با عرف است، و ملاک ثابتی ندارد.»^(۱۴)

از دستور قرآن مجید که فرموده «عاشروهُنَّ بالمعروف» نیز بر می آید که انفاق به زوجه باید چنان باشد که عادتا سزاوار است، چنانکه شهید ثانی پس از آوردن این آیه می افزاید که «مِنَ العِشَرهِ بِهِ الانفاقُ عَلیها بما یَلیق بها عادهً» از معاشرت به معروف انفاق به همسر است برحسب آنچه لیاقت اوست از جهت عادت.^(۱۵)

اگرچه به نظر می رسد همسر بهتر است موقعیت مالی شوهر را مورد توجه قرار دهد، زیرا زن و شوهر هر عضو یک پیکر هستند، مثلاً اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج می کند حق ندارد وضع گذشته او را ملاک قرار دهد، و یا اگر زنی ثروتمند با کارگری ساده ازدواج می کند نمی تواند از او انتظار زندگی اشرافی داشته باشد، و دیدگاه بعضی از فقهای شیعه این است که وضع مرد باید مورد توجه نیز باشد.

از مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز می توان لزوم توجه به وضع مالی و اجتماعی طرفین را استنباط کرد زیرا به موجب آن «دادگاه… میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین می کند».^(۱۶)

«ترک قَسْم»

مورد دوم تحقق نشوز مرد ترک حق قسم است.

قَسْم حق مشترکی است بین زوجین که ثمره آن ایجاد انس و الفت برای هر دو است

مرحوم صاحب جواهر در این زمینه می فرماید «لکل واحد من الزوجین حق یجب علی صاحبه القیام به»^(۱۷) برای هر یک از زوجین حقی است که نسبت به همسرش لازم است بدان قیام نماید.