فایل پاورپوینت کامل تازه های فقه، حقوق، اصول و رجال

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تازه های فقه، حقوق، اصول و رجال :

فقه

انوار الفقاهه کتاب الحدود و التعزیرات

ناصر مکارم شیرازی، تحقیق: ابراهیم بهادری، ج ۱، چاپ اول، ۱۴۱۸، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، قم.

کتاب انوار الفقاهه تقریرات آیت الله مکارم در حوزه علمیه قم است.

جلد اول به حد زنا ویژه شده و در آن عنوانهای زیر به چشم می خورد:

اقسام حدود، آنچه به واسطه آن زنا تحقق می یابد، آنچه به سبب آن زنا اثبات می گردد، اقسام حد زنا، بعضی از آداب حدود، حجیت علم قاضی و….

صراط النجاه فی اجوبه الاستفتاءات، آیات عظام

سید ابوالقاسم خویی و میرزا جواد تبریزی، ج ۱، ۱۴۱۶، ج ۲، ۱۴۱۷، ج ۳، ۱۴۱۸، چاپ اول، دفتر آیت الله تبریزی، قم.

شیخ موسی مفید الدین عاملی استفتاءاتی که از آیت الله خویی شده و ایشان پاسخ گفته، در مجموعه ای گردآورده و آن گاه در اختیار آیت الله تبریزی قرار داده و معظم له مواردی که نیاز به شرح داشته، یا نظری مخالف با دیدگاه آیت الله خویی داشته، جداگانه و در ذیل هر سؤال نگاشته است.

هر سه کتاب در سه بخش: عبادات، معاملات و ملحق تنظیم شده است. در بخش «محلق » استفتاءاتی گردآمده که تنها آیت الله تبریزی به آنها پاسخ گفته است. جلد اول، در بردارنده ۱۵۵۹ پرسش، جلد دوم در بردارنده ۱۷۶۵ پرسش و جلد سوم در بردارنده ۱۲۸۶ پرسش است.

ویژگی برجسته این اثر، پرسشهای مورد نیاز و مسائل نوپیدای فراوان در آن است.

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

محمود عبداللهی، چاپ دوم، ۱۳۷۵، دفتر انتشارات اسلامی، قم.

۱. بابهای گوناگون فقهی مربوط مانند: احیای موات، بیع، مکاسب محرمه، قرار داد اجاره، جعاله، مضاربه، مزارعه و… با توجه به مبانی فقهی آنها مورد بحث قرار داده شده است.

۲. اگر چه بیش تر مسائل مطرح شده در این اثر، می تواند منبع کشف خطوط کلی نظام اقتصادی اسلام باشد، ولی پاره ای از آنها نیز این ویژگی را ندارند. بلکه آنها مباحث فقهی هستند که تنها جنبه حقوقی و مدنی دارند و برای کامل کردن بحثها، به آنها پرداخته شده است.

۳. سعی شده به گونه فشرده، به شیوه ای ساده تر از آنچه در کتابهای مبسوط فقهی آمده، مبانی و منابع این آیینها مورد بحث قرار گیرد.

۴. در عین حال که هدف نویسنده، نگارش مبانی حقوقی و فقهی بوده است; اما در پاره ای از مسائل به تحلیل اقتصادی نیز پرداخته است.

مصباح المنهاج

سید سعید محمد طباطبایی حکیم، ۳جلد، چاپ اول، مؤسسه المنار.

«مصباح المنهاج »شرح استدلالی بر «منهاج الصالحین » نوشته آیت الله خویی است هر سه جلد این اثر اختصاص به کتاب طهارت دارد.

متن «منهاج الصالحین » در بالای صفحه و شرح آن در ذیل آمده است شارح، به تفضیل به روشن گری آرای فقهی مطرح شده پرداخته است.

جلد اول به اقسام و احکام آبها، جلد دوم به احکام تخلی و وضو (اجزای وضو، وضوی جبیره، شرایط وضو) است، جلد سوم به ادامه احکام وضو (احکام خلل، نواقض وضو، مسلوس، مبطون، غایات وضو) و غسل (سبب جنابت، آنچه درستی یا روایی آن، بر غسل جنابت بستگی دارد، اعمال مکروه جنب، واجبات غسل، آداب غسل) ویژگی یافته است.

معجم فقه الجواهر، ج ۱ و ۲

چاپ اول ۱۴۱۷، ج ۳، چاپ اول ۱۴۱۸، مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی، انتشارات الغدیر، بیروت.

از جمله کارهایی که نیاز شدید بدان بود و بسیار ضروری می نمود، تهیه معجم فقهی جواهر الکلام بود که به همت مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی جامه عمل پوشید و تاکنون سه مجلد از آن به چاپ رسیده است.

در این اثر، واژگان و اصطلاحاتی که در جواهر به کار رفته به ترتیب الفبا گردآمده و در ذیل، گاه به مباحثی که در جواهر درباره آن عنوان مطرح شده، اشاره و جای آن نمایانده شده و گاه شرح کافی از جواهر ارائه گردیده است. در مثل:

در ذیل واژه «بلوغ »، ابتدا تعریف آن از جواهر آمده، سپس مباحثی که در جواهر درباره بلوغ ذکر شده در دو بخش گردآوری و بدانها اشاره شده است: بخش اول تحت عنوان «مایتحقق به البلوغ »: علامات بلوغ طبیعی (روییدن موی خشن، خروج منی، اشتراک دختر و پسر در دو علامت روییدن مو و خروج منی، آیا حمل و حیض علامت بلوغند؟)، بلوغ به سن، بلوغ خنثای مشکل مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم تحت عنوان: «من یعتبر فیهم البلوغ » به چهل و یک مورد اشاره شده که بلوغ در آنها شرط است و برای آگاهی بیش تر و شرح کافی، به جای آنها در جواهر اشاره شده است.

جلد اول، حرف «الف » تا پایان «باء»، جلد دوم از حرف «ت » تا پایان «د» جلد سوم از حرف «ذ» تا پایان «صلات » را در بر دارد.

مناسب بود در شرح مدخلها، هماهنگی بیش تر به کار بسته می شد. در ذیل بعضی مدخلها، تنها به گزاره های مطرح شده در جواهر اشاره شده و خواننده را بدانها ارجاع داده است، ولی در بعضی دیگر توضیح کافی و وافی آمده، به گونه ای که خواننده را بی نیاز از جواهر می گرداند، به عنوان مثال: توضیح واژه «صلات » بیش از دویست صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده، در حالی که توضیح مدخل «خنثی » به یک صفحه هم نمی رسد و تنها عنوانها بدون توضیح آمده و خواننده به جواهر ارجاع داده شده است.

المیراث اصوله و فروعه

علی مبارک، ۲جلد، چاپ اول، ۱۴۱۷.

از جمله مباحث دشوار در فقه، بحث ارث است. نویسنده در این اثر، تلاش ورزیده با استفاده از مثالها و جدولهای بسیار، از دشواری مباحث مربوط به ارث بکاهد و در این کار، موفق بوده است. در این اثر، افزون بر بیان تقسیمات ارث، قواعد و اصطلاحات این باب روشن شده است.

کتاب، شش فصل دارد: فصل اول، به شرح پاره ای از اصطلاحات مربوط به ارث، فصل دوم، به ارث مرتبه اول، فصل سوم، به ارث مرتبه دوم و فصل چهارم، به ارث مرتبه سوم، فصل پنجم به تعریف ولاء و احکام مربوط به آن اختصاص دارد. در فصل ششم، تحت عنوان: «لواحق المیراث » به مباحث مختلف پرداخته می شود و در آن عنوانهایی چون: «میراث ابن الملاعنه »، «میراث ابن الزنا»، «المفقود» و «الغرقی والمهدوم علیهم » به چشم می خورد.

النخبه فی الحکمه العملیه والاحکام الشرعیه

ملامحسن فیض کاشانی، تحقیق، مهدی انصاری قمی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ سازمان تبلیغات اسلامی.

محدث کاشانی در «النخبه فی الحکمه العملیه والاحکام الشرعیه »، خلاصه ای از بابهای فقه و اصول اخلاق را گردآورده است. این اثر، دوازده کتاب زیر را در بردارد:

طهارت، نماز، زکات، روزه، حج، حسبه، بر، کسب، نکاح، معیشت، جنائز و فرائض.

از آن جا که تعالیم الهی، از جمله فقه، برای تربیت انسان نازل شده، نویسنده در ضمن مباحث فقهی، مباحث مربوط به اخلاق را نیز یادآور شده است. در مثل: در کتاب طهارت، طهارت باطنی را نیز در کنار طهارت ظاهری مطرح ساخته، یا در کتاب روزه، فایده های گرسنگی را نیز یادآور شده است.

تاکنون، شرحهای بسیاری بر این اثر نگاشته شده است، از جمله:

۱. شرح طهاره النخبه، سید نورالدین بن محدث جزایری (م: ۱۱۵۸ه.ق.)

۲. التحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیه، سید عبدالله بن نورالدین جزایری (م: ۱۱۷۳ه.ق.)

۳. شرح النخبه، عبدالله بن محمد کاظم تبریزی.

۴. مفتاح الصحبه فی شرح النخبه، سید نورالدین بن محدث جزایری.

۵. الحاشیه علی النخبه، محمد فرزند فیض کاشانی.

این اثر در سالهای ۱۳۰۳، ۱۳۱۶، ۱۳۲۴، ۱۳۳۰ و ۱۳۳۳ه.ق. به گونه سنگی به چاپ رسیده است و آقای مهدی انصاری، با ملاحظه چند نسخه خطی و چاپی، این اثر را تصحیح کرده و حاشیه های سودمندی بر آن زده و سازمان تبلیغات اسلامی آن را چاپ و در دسترس اهل فکر و اندیشه قرار داده است.

نظام الاسلام الاقتصاد

محمد مبارک، رابطه الثقافه والعلاقات الاسلامیه، تهران، ۱۴۱۷.

عنوانهای زیر در این کتاب به چشم می خورد:

المؤلفات فی هذا الموضوع، العمل، الحسبه، قیود الملکیه الفردیه، واجبات الملکیه، المعاملات والعقود المالیه، انواع الملکیه، دور الدوله فی المجال الاقتصادی، التنظیم التشریعی للتکافل الاجتماعی، التکافل فی نطاق الاسره والقرابه، المصارف و النفقات، التنظیم التطوعی، خصائص النظام الاسلامی و….

النظام القانونی للبنوک الاسلامیه

عاشور عبدالجواد عبدالحمید، المعهد العاملی للفکر الاسلامی، قاهره، چاپ اول، ۱۴۱۷.

کتاب در چهارباب، با عنوانهای زیر، سامان یافته است.

۱. تاسیس البنک الاسلامی (الشرکاء فی البنک الاسلامی، الاداه القانونیه المنشئه للبنک الاسلامی، الشکل القانونی للبنک الاسلامی، الشخصیه المعنویه للبنک اللاسلامی، جنسیه البنک الاسلامی، وظایف البنک الاسلامی).

۲. الموارد المالیه للبنک الاسلامی (راس المال، الموارد المالیه الاخری، توزیع العائد)

۳. اداره البنک الاسلامی والرقابه علیه و تسویه منازعاته.

۴. انقضاء البنک الاسلامی (الانحلال، التصفیه، قسمه الاموال).

وحده المرجعیه والقیاده

سید عباس نورالدین، دار المداد، بیروت، چاپ اول، ۱۹۹۶م.

کتاب در دو بخش سامان یافته است:

بخش اول، وحدت مرجعیت و رهبری.

بخش دوم، ولایه الفقیه، نوشته شیخ جعفر کریمی، ترجمه سید عباس نورالدین. این بخش، ۱۶ درس را در بردارد که عنوان پاره ای از درسها چنین است:

ضروره الحکومه، ضروره اقامه الحکومه فی عصر الغیبه، کیفیه تعیین الحاکم الاسلامی فی عصر الغیبه، ادله اثبات ولایه الفقیه، شروط و خصائص الحاکم الاسلامی، وظائف الحاکم الاسلامی، ولایه الفقیه و الدستور الاسلامی للجمهوریه، اسئله حول ولایه الفقیه و اجوبتها و….

حقوق

ادله اثبات دعوی

امیرحسین شیخ نیا، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۷۵.

در این اثر در مقوله های زیر، بررسی، تحقیق و کار انجام شده است:

۱. بررسی دلیلها، از نظر حقوق مادی و از نظر حقوق آیین دادرسی.

۲. بحث و بررسی دلیلهای اثبات دعوی درحقوق مقایسه ای (حقوق اسلامی و حقوق فرانسه)

۳. استناد به آرای دیوان عالی کشور، در موارد لزوم.

۴. استناد به «شرایع » در حقوق اسلامی (امامیه).

۵. آوردن آرای تمیزی در آخر هر مبحث، در مورد دلیلها و روش به کار بردن آنها.

بایس ۶ ته های حقوق اساسی

ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی)، نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۵.

این کتاب در یازده گفتار، در برگیرنده مسائل کلیدی حقوق اساسی با بیان فشرده است.

هر یک از گفتارهای یازده گانه، به تقسیمات فرعی تر بخش شده اند و در آنها به واجبات و نکته های کلی بسنده شده و در پایان هر گفتار، پرسشهایی مطرح شده است و گفتارهای یازده گانه عبارتند از:

ویژگیهای حقوق اساسی، قانون اساسی، دولت کشور، اشکال دولت کشور، رژیمهای سیاسی، حقوق فردی و آزادیهای عمومی، تفکیک قوا، پارلمان یا دستگاه قانونگذاری، مجریه یا دستگاه حکومت، اثرات متقابل مقننه و مجریه، انتخابات.

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

سید محمد هاشمی، ج ۲، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، ۱۳۷۵.

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به بسیاری بحثها و گزاره ها، به سه قسمت تقسیم می گردد و هر قسمی در یک جلد به بحث گذاشته شده است.

جلد دوم، ویژه بحث از «حاکمیت و نهادهای سیاسی » است، با این عنوانها:

فصل اول: رهبری (کلیات و وظایف اختیارات).

فصل دوم: قوه مقننه (کلیات و وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان).

فصل سوم: قوه مجریه (ریاست جمهوری، دولت و نیروهای مسلح.)

فصل چهارم: قوه قضائیه (کلیات و تشکیلات).

فصل پنجم، نهادهای اساسی خاص (شوراها و نهادهای حکومتی صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت و شورای امنیت ملی).

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

ابوالفضل قاضی، ج ۱، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۵.

این مجلد در بردارنده دست چینی از مسائل کلیدی رشته حقوق اساسی است. گزاره های کتاب، در پنج قسمت تحت عنوان: «دفتر» گردآمده و در هر دفتر، مطالب، گفتارها، فصول و بخشهای همانند، تا آن جا که شدنی بوده و در توان، گنجانده شده است.

در دفتر نخست، بحثی پیش کشیده که می تواند مدخلی باشد بر حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. در دفتر دوم به بررسی مفهوم دولت کشور، یعنی بزرگ ترین و شامل ترین نهاد سیاسی و عوامل و اقسام آن، پرداخته است.

دفتر سوم، اختصاص به رژیم سیاسی، ماهیت، ترکیب، شیوه عملکرد و مسائل کلی آن دارد. در دفتر چهارم، به شالوده بندی حکومت و نهادهای فرمانروا که هر یک به سهم خود دارندگان و اعمال کنندگان حاکمیت هستند پرداخته شده است.

دفتر پنجم به رابطه حکومت و مردم از نظرگاه حقوق اساسی اختصاص دارد.

پاره ای از گفتارها، حقوقی اند و پاره ای سیاسی و این، دو بعدی بودن رسته حقوق را به درستی نشان می دهد.

هدف نویسنده شناخت علمی مفاهیم بوده است، نه رد یا اثبات. بنابراین هنگام بحث در باب نظام ها و رژیم ها و… کوشیده است به ارزشهای درون ذاتی آنان، تنها از زاویه علم حقوق و سیاست بنگرد.

نویسنده، هنگام یادآوری از نمونه هائی، از حقوق سایر کشورها استفاده کرده و حقوق اساسی ایران را جز در مواردی که ضرورت ایجاب می کرده، نیاورده است.

حقوق بین الملل خصوصی

سید جلال الدین مدنی، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵.

وظیفه حقوق بین الملل خصوصی، شناسایی قانون مناسب است. به دیگر سخن، اشخاص ذی نفع و مراجع قضایی را هدایت می کند که قانون کدام کشور را در خصوص موضوع باید به کار بندند. اسناد و احکام خارجی، با چه شرایطی قابلیت اجرا دارند؟ در مورد احوال شخصیه، قانون کشور متبوع شخص باید اجرا شود یا قانون محل اقامت؟ فعالیت اشخاص حقوقی که از مرز فراتر می رود، تحت چه مقرراتی قرار می گیرد؟ تابعیت آنان، اقامت گاه آنان، قراردادها و معاهدات آنان، تحت ضوابط کدام قانون است؟ در چه موارد و با چه شرایطی، دادگاه یک کشور قوانین دیگر کشورها را شناسایی و به مورد اجرا در می آورد؟

این کتاب، به شرح به مقوله های بالا پرداخته است. در پایان، مجموعه ای زیر عنوان «ضمائم » گردآمده که در بردارنده متون قوانین و مقررات پراکنده مربوط به موضوع است.

حقوق بین الملل خصوصی

بهشید ارفع نیا، انتشارات عقیق، ج ۲، چاپ سوم، ۱۳۷۵.

کتاب دارای دو فصل است:

۱. تعارض قوانین: در سطح بین الملل، بر خورد قوانین سبب ایجاد یک پدیده و به دیگر سخن، پیچیدگی ویژه حقوقی می شود که آن را تعارض قانونها می نامند.

در این فصل عنوانهای زیر به چشم می خورد:

شرایط پیدایش تعارض قوانین، سابقه تاریخی تعارض قوانین، قواعد کلی حل تعارض، ارتباط بین قواعد حل تعارض، روش اجرای قواعد حل تعارض و….

۲. تعارض دادگاه ها: عنوانهای این فصل عبارتند از: