فایل پاورپوینت کامل تحلیلی نظری از انقلاب ۱۹۷۹ ۱۹۷۷ ایران

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحلیلی نظری از انقلاب ۱۹۷۹ ۱۹۷۷ ایران :

چکیده: مقاله حاضر تلاشی است برای تحلیل انقلاب اسلامی ایران. از آنجا که نظریه های اجتماعی موجود توان آن را ندارد که شکل گیری و آغاز انقلاب، نقش مردم و علل انقلاب و همچنین نقش روحانیت را تبیین و تشریح کننده نگارنده بر آن شده که به تشریح سه مسأله در مورد انقلاب بپردازد: ۱ انقلاب اسلامی و نظریه های موجود در مورد آن؛ ۲ تشریح انقلاب اسلامی؛ ۳ علل انقلاب اسلامی ایران. علاوه بر این، نویسنده در این مقاله انقلاب اسلامی را با سایر انقلابها مقایسه می کند و سپس به نقش این انقلاب در آشکار کردن ضعف نظریه های اجتماعی موجود در تشریح انقلابها، از یکسو، و تکمیل این نظریه ها تحت تأثیر انقلاب اسلامی، از طرف دیگر، می پردازد.

کلیدواژه: انقلاب، انقلاب اسلامی ایران.
***
قیام عمومی ای که ایران را به سمت جریان ۱۹۷۸ سوق داد، تقریباً تمامی ناظران از روزنامه نگاران و دیپلماتها تا دانشمندان و نظریه پردازان ایران و صاحبنظران تغییرات اجتماعی جهان سوم را شگفت زده کرد. با خروج شاه از کشور در ژانویه ۱۹۷۸ و بازگشت آیت الله خمینی یک ماه بعد، اولین تحلیلها شروع شد و مجموعه ای ازمطالب به رشته تحریر درآمد. گرچه در سالهای بعد مطالب زیادی در مورد علل و ماهیت انقلاب در دسترس همگان قرار گرفت، اما هنوز مسائل مباحثه برانگیز زیادی بدون پاسخ باقی مانده است. بنابراین، هنوز مفاهیم نظری زیادی است که بایستی برای نظریه پردازی اجتماعی در مورد انقلاب ایران کاملاً تبیین شود. بدین ترتیب زمان مناسب برای بهره گیری از تعامل سه دسته از مطالب موجود فرا رسیده است: نظریات موجود در مورد انقلاب؛ تشریح انقلاب ایران؛ و اطلاعات اولیه و ذکر علل ثانویه که ماده خام داستان را تشکیل می دهد. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی این مطالب، شناسایی معماها و مباحث خاص در طیّ این مسیر، و ارائه یک دسته مفاهیم نظری برای درک عقلائی از انقلاب ایران است که آن را با سایر انقلابهای اجتماعی جهان سوم قابل مقایسه می سازد.

نظریه های انقلاب، چشم اندازهایی در مورد ایران

البته انجام کاری بیش از تهیه طرح اولیه در مورد مطالعات انقلاب در چهارچوب علوم اجتماعی در مجالی کوتاه غیرممکن است.۱ کارل مارکس (Karl Marx) و الکسی دوتوکویل (Alexis De Tocquville) بخش عمده ای از مسائل را مطرح ساختند که هنوز مورد توجه نظریه پردازان امروز هستند: در بین این موارد، این دو نویسنده به تحلیل طبقات و ائتلافها، نقش دولت، فشارهای بین المللی، و نقش عقاید پرداخته اند.۲ در دهه های۱۹۲۰ و۱۹۳۰ دانشمندان تاریخ تطبیقی مانند لیفورد ادوارد (Lyford Edward) ، کرین بریتون
(Crane Brinton) و جورج پتی (George S.Pettee) در آثار خود توالی مراحلی را که می پنداشتند تمامی انقلابهای عمده آنها را طی می کنند، برشمرده اند: در تاریخ طبیعی آنان به عواملی، از قبیل رویگردانی روشنفکران از رژیم سابق، تلاشهای دولت برای انجام اصلاحات، بحرانهای ناشی از مشکلات مالی دولت، و فرآیند بنیادگرایی در طرح انقلابهایی که به رهبری نظامی می انجامد، اهمیت ویژه داده می شود. یعنی از دیدگاههایی می توان آنها را در مورد ایران به کار برد، اما ضعف عمده کار آنان این است که به جای ذکر علت وقوع انقلابها، به شرح آنها می پردازند.۳
علوم اجتماعی امریکا در دهه ۱۹۶۰ تحت لوای عملکردگرایی ساختاری و روان شناسی اجتماعی این فهرستها را وارد کرد. نیل اسملسر (Neil Smelser) چالمرز جانسون
(Chalmers Jonson) در جستجوی نابرابریهایی در روابط سیاسی و اقتصادی در زیرمجموعه های جامعه بودند. تد رابرت گور (Ted Robert Gurr) و جیمز دیویس
(James C.Davies) انتظارات برآورده نشده و محرومیت نسبی را به عنوان سرچشمه های انقلاب بررسی کردند. اصطلاح منحنی جی دیویس که رکود اقتصادی ناگهانی به دنبال یک دوره شکوفایی اقتصادی را علت انقلاب ذکر می کند، توسط بعضی ناظران به عنوان نمونه قابل کاربرد در مورد ایران قلمداد شده است. ترقی ناگهانی نفت ایران پس از ۱۹۷۵ در این رابطه ذکر شده است، اما بعید است که یک عامل منفرد بتواند انفجار را توجیه کند، به علاوه اکثر این مدلها عملکرد جمعی را به یک حالت روان شناختی تقلیل می دهند که مشاهده یا سنجش آن دشوار است. اینگونه تحلیلها بسیار انتزاعی هستند. بنابراین با این فرض که نارضایتی تقریباً همیشه در بین بعضی بخشهای جمعیت وجود دارد، پی بردن به علت ندرت وقوع انقلابها چندان آسان نخواهد بود.۴ به علاوه این رویکردها، باورها و احساسات شرکت کنندگان را جدّی نمی گیرند، در حالی که ساختارگراهای دهه۱۹۷۰ به جز تیلی (Tilly) به نقش باورها و احساسات اهمیت می دهند. اثر برینگتون مور (Barrington Moore) تحت عنوان منشاء اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی (۱۹۹۶) و جنگهای دهقانی قرن بیستم (۱۹۶۹) اثر اریک ولف (Eric Wolf)، صحنه را برای یک دسته کارهای بعدی توسط جفری پیج (Jeffery Paige)، چارلز تیلی و تدا اسکاچیول(Theda Skocpol) آماده کردند که از روشهای مقایسه ای برای یافتن کلیدهای ساختاری علل انقلابها استفاده کردند.۵ این عوامل عبارتند از تأثیر تجاری سازی کشاورزی بر نظامهای پادشاهی طبقه اعیان و دهقانان (مور و ولف)، سازمان اقتصادی کشاورزی مبتنی بر صادرات (پیج)، بسیج منابع سیاسی و توان سازمانی توسط کسانی که قدرت دولت را به چالش می کشند (تیلی) ، و فشارهای ناشی از عقب ماندن از رقبای بین المللی قویتر و در عین حال محدودیتهای ایجاد شده توسط سطح تولید و روابط اجتماعی نظام زمین داری (اسکاچیول).
معمولاً گفته اندکه این آثار مطالعه انقلابها را به یک مرحله جدیدتر سوق دادند (اگرچه همیشه به این مسأله توجه نمی شود که آنها نظرات مارکس و دوتوکویل را به طور اساسی دوباره زنده کرده اند). به هر حال، انقلاب ایران در آشکار ساختن بعضی محدودیتهای تحلیلهای ساختارگرایان نقش داشت. برای مثال، اسکاچیول در ۱۹۷۹ قویاً ادعا کرد انقلاب ساخته نمی شود، بلکه می آید. وی سه سال بعد مجبور شد بپذیرد که انقلاب ایران انقلابی بود که به طور سنجیده و منسجم ساخته شد.۶ ایران تحت حاکمیت شاه نیز با قرار گرفتن زیر فشار شدید خارجی از قبیل شکست در جنگ یا عقب افتادن از رقبای پویاتر اقتصادی با این مدل هماهنگ نبود. فقدان یک مؤلفه دهقانی در ائتلاف انقلابی ایران با مباحث مور، ولف، پیج و اسکاچیول سازگاری ندارد. فرهنگ یا ایمان نقش بسیار بارزتری از آنچه نظریه پردازان ساختارگرا برای چالشهای مذهبی در مقابل اقتدار رژیم قائل هستند، ایفا کردند. بالاخره ، فقدان نسبی نیروهای مسلح و استراتژیهای اعتصاب عمومی و تظاهرات توده ای صلح آمیز، تقریباً با تصور هیچ کس در مورد نحوه موفقیت انقلابها تناسب ندارد. بدین ترتیب سؤال اصلی نظریه اجتماعی در دهه ۱۹۸۰ این بود که آیا انقلاب ایران را باید به عنوان یک مورد منحصر به فرد انحراف از انقلاب در نظر گرفت و یا اینکه علت بروز انقلابات را بایستی در پرتو شواهد مربوط به انقلاب مجدداً مورد مطالعه قرار داد؟
قبل از بررسی تحولات اخیر در نظریه انقلاب، اجازه دهید مطالب مربوط به ایران را که توسط متخصصین برجسته به رشته تحریر درآمده، مرور کنیم.۷ با توجه به مطالب موجود در مورد انقلاب اسلامی می توان آنها را در چهار دسته تقسیم بندی کرد: ۱ مطالبی که بر اهمیت فرهنگی انقلاب تأکید دارند؛ ۲ تحلیلهای اقتصاد سیاسی و عدم تعادل ساختاری؛ ۳ رویکردهای مبتنی بر بسیج منابع؛ ۴ تحلیلهای چند علتی.
تحلیل فرهنگی انقلاب توسط بعضی از کنشگران از جمله آیت الله خمینی مطرح شده است: «آنها (چپها) هیچ نقشی نداشتند. آنها به هیچ وجه به انقلاب کمک نکردند. بله، بعضی از آنها جنگیدند، اما فقط برای عقاید و منافع خودشان. آنها نقش تعیین کننده ای در پیروزی نداشتند ]هزاران مردمی که کشته شدند[ در راه اسلام جان خود را فدا کردند. مردم برای اسلام جنگیدند.»۸
حزب جمهوری اسلامی (IRP) که پس از ۱۹۷۹ قدرت را در دست گرفت نیز این دیدگاه را قبول داشت و آیت الله بهشتی آن را در مقدمه قانون اساسی ۱۹۷۹ مطرح کرد: علت پیروزی انقلاب، مسائل اقتصادی نبود؛ بلکه شاه به علت عدم التزام به اسلام سرنگون شد. علی دوانی و حمید الگار نیز این رویکرد را قبول دارند: «انقلاب ایران ردّ صریح مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی انقلابی و آموزه ای مرتبط با مشکلات جامعه ایران و یا حتی یک ایدئولوژی معتبر برای بشریت بود».۹ حتی یکی از منتقدان سرسخت حزب جمهوری اسلامی، سید امیر ارجمند، نیز معتقد است که مشخصه اصلی انقلاب ایران بُعد ایدئولوژیکی آن است. او رابطه شاه با علما را کلید انقلاب می داند و معتقد است که مشخصه اصلی انقلاب اهمیت کمی برای نقش طبقه کارگر در پیروزی انقلاب قائل است. او اسلامی شدن انقلاب را حاصل گسستگی ارتش نمی داند، بلکه علت آن را فروپاشی مشروعیت شاه توسط علمای فعال و بنیادگرا می داند.۱۰ آثار تدا اسکاچیول در مورد ایران عمدتاً بر نقش تشیع و محور ایدئولوژی تأکید دارد. در واقع، انقلاب ایران به طور بارزی او را به سوی تفکر مجدد در مفاهیم اساسی انقلاب اجتماعی و مطالعه عامل ایدئولوژی در کنار عوامل دیگر از قبیل دولت و طبقات سوق داد. اسکاچیول اظهار می دارد: «این ائتلاف مرا به تأمل در امکان نقش آفرینی نظامهای اعتقادی و برداشتهای فرهنگی در ایجاد تحول اجتماعی واداشت».۱۱ به هر حال، خطر اصلی پر رنگ کردن عامل فرهنگی علی رغم توجه ‎گذاری امیر ارجمند به علل اقتصادی، اجتماعی، و توجه خاص اسکاچیول به برخی عناصر ساختاری آن است که این دیدگاه ممکن است عوامل فرهنگی را به تشیع و نقش روحانیون و گهگاه بازاریها تقلیل دهد و به دیگر عوامل اجتماعی کم بها دهد.
بر خلاف این متفکرین، تعدادی از اندیشمندان به عوامل سیاسی اقتصادی و یا ساختارهای اجتماعی در شکل گیری انقلاب اهمیت می دهند. از میان آنها می توان به م. ح . پسران (M. H. Pesaran) اشاره کرد:
برخلاف آنچه که در وهله اول به نظر می رسد، انقلاب ایران دستاورد یک خیزش ناگهانی اسلامی نبود، بلکه بیشتر مرهون شرایط اقتصادی اجتماعی، نابرابریهای فزاینده و سرکوبهای سیاسی رژیم بود که به محض اینکه توده ها به فکر چاره ای برای رهایی از آن افتادند، برایشان غیرقابل تحمل شد.۱۲
آروند ابراهامیان نابرابری ساختاری بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی را عمده ترین علت ایجاد انقلاب می داند:
شکست رژیم پهلوی در ایجاد اصلاحات سیاسی متناسب با توسعه اقتصادی و اجتماعی، به ناچار ارتباط میان ساختار اجتماعی و سیاسی را خدشه دار ساخت، راه رساندن شکایات اجتماعی به نظام سیاسی را مسدود کرد، شکاف میان نیروهای اجتماعی جدید و طبقه حاکم را عمیقتر ساخت، و مهمتر از همه پلهای ارتباطی پیشین میان نیروهای سنّتی اجتماعی بخصوص بازار و نهادهای سیاسی را ویران کرد.۱۳
این مباحث اغلب با نظریه «خلأ» در مورد ظهور علما در دوره قدرت قوام مطرح می شود، بدین معنی که تمام مخالفان سکولار شاه بشدت تحت مراقبت بودند بجز علما که از حریم مساجد رهبری جنبش را دردست گرفتند.۱۴
تعدادی از صاحبنظران نیز عوامل سیاسی را مورد مداقه قرار داده اند که از میان آنان می توان به میثاق پارسا اشاره کرد. پارسا با بهره گیری از نظریات چارلز تیلی، ویلیام گاسون، جان مک کارتی و مایر زلد، مسأله بسیج منابع را برای ظهور ائتلاف انقلابی مبتنی بر منابع گروهی، شبکه های اطلاع رسانی، سازمانها و منابع و رهبریت مطرح می کند. نتیجه این امر اهمیت دادن به نقش فعالیتهای گروههای کلیدی نظیر طبقات بازاری، کارگران و روحانیون در روند ایجاد انقلاب است.۱۵ نظریه بسیج منابع در بالاترین سطح خود بیشتر به سازوکار جنبشهای اجتماعی، چه در سطح کلان ساختاری توسعه و چه در قالب انگیزه های فرهنگی ایدئولوژیک بازیگران اصلی آن، می پردازد تا صرفاً به علل وقوع آنها. رویکرد مفید دیگر به ائتلافهای انقلابی، سیاست مردمی است که وال مقدم(Val Moghadam) مطرح می کند. مقدم معتقد است که به دلیل مطرح شدن اصول اسلامی بعد از فوریه ۱۹۷۹، انقلاب ایران را به تناسب پایگاههای اجتماعی خاص خود و ماهیت ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی اش بیشتر باید انقلابی مردمی به حساب آورد تا انقلابی اسلامی یا اجتماعی. وی معتقد است که ایجاد ائتلاف گسترده بهترین شیوه پیروزی است ولی به محض دستیابی به قدرت به سوی انشعاب میل می کند. چنان که پس از پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ ایران، علما، روشنفکران سکولار، تجار، هنرمندان، کارگران، روستاییان، طبقات فقیر شهری، اقلیتهای قومی و زنان همراه با دیگر طبقات اجتماعی با یکدیگر بر سر منافع خود به مبارزه پرداختند.۱۶
نتیجه تجزیه و تحلیل ائتلافهای مردمی و طبقاتی، پیدایش مجموعه ای از رویکردها در مورد علل وقوع انقلاب بود. برخی نظریه پردازان به این نکته تأکید کردند که انقلابها حاصل تعامل مجموعه ای از عناصر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایدئولوژیک هستند.۱۷ مایکل فیشر
از جمله کسانی بود که نخستین اظهار نظرها را در این خصوص مطرح می کند: «مسائل اقتصادی و سیاسی علل اصلی وقوع انقلاب بودند، نوع انقلاب و سرعت آن بیشتر مرهون سنت اعتراضات مذهبی بود».۱۸ اندیشمندان دیگر این نظریه را که منحصراً ساخته و پرداخته فیشر نبود، دنبال کردند. دو سال بعد، فرد هالیدی (Fred Halliday) نظریه پرداز مارکسیست انگلیسی اظهار داشت:
«علت اصلی انقلاب، چالش میان توسعه سرمایه داری و نهادهای مرتجع و افکار مردمی بود که در مقابل روند انتقال و تحول مقاومت می کردند».۱۹ هالیدی عوامل زیر را در خصوص وقوع انقلاب ایران برمی شمارد: ۱- پیشرفتهای سریع و غیرمنتظره سرمایه داری؛ ۲- ضعف سیاسی رژیم سلطنتی؛ ۳- ائتلاف گسترده نیروهای اپوزیسیون؛ ۴- نقش بسیج کننده اسلام؛ ۵- جوّ مخالف بین المللی. چنین فهرستی، فهرست بسیار چشمگیری است که با تحلیلی که نگارنده در ذیل ارائه خواهد داد، همخوانی نزدیک دارد. فقط لازم است این نکته از لحاظ تاریخی و نظری بیشتر توضیح داده شود که این عوامل چگونه شکل گرفتند و فرهنگ سیاسی چگونه وقایع را رقم زد.
فریده فرهی، استاد علوم سیاسی، فرضیه ای مهم ارائه می دهد که از شیوه نظریه پردازی جدید انقلابها سرچشمه گرفته و به مقایسه انقلاب ایران با انقلاب نیکاراگوئه می پردازد. فرهی با بهره گیری از مفهوم خودمختاری اسکاچیول و همچنین آثار گرامکسی (Gramsci)، تربورن (Therborn) و دیگران دو نکته دیگر را اضافه می کند. «تعامل متغیر نیروهای طبقاتی که با توسعه ناموزون سرمایه داری کاپیتالیسم در سطح جهانی همراه است و شناخت عمیق تر از ایدئولوژی.»۲۰
ساختار اجتماعی با توجه به دخالت دولت، صدور مواد اولیه و سرعت شهرنشینی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، اما
از آنجا که اکثر عوامل اقتصادی و اجتماعی ناشی از اوضاع نابسامان اقتصادی در اکثر تشکلهای حاشیه ای وجود دارد، نمی توان آنها را به عنوان عوامل عمده انقلابها به حساب آورد. وجه افتراق ایران و نیکاراگوئه شیوه حکومتی این جوامع بود.۲۱
دولتهای شخص محور و خودکامه اساساً در برابر بحرانها از داخلی و خارجی آسیب پذیرند. علما و دیگر گروههای طبقه متوسط که فرهی آنها را طبقات سرشناس می نامد بر اساس باورهایی مذهبی بسیج شدند که شاه را عامل تیره روزی ایران بر شمردند. علما با عبرت گیری از اشتباهات گذشته نظیر تقسیم قدرت با نیروهای سکولار در جنبش مشروطیت و همچنین نهضت ملی شدن صنعت نفت، از مساجد و شبکه های بازاری جهت برتری جویی در ائتلافهای انقلابی به نحو احسن بهره گرفتند.
کار برجسته نظری و تجربی فرهی، معرف نگرشی خاص به انقلاب ایران است. گرچه این رویکرد از پاره ای جهات قابل نقد و بهبود است؛ اما از آنجا که در خصوص ماهیت ساختاری تحلیل، دولت و نه ساختارهای اجتماعی را مورد مداقه قرار می دهد، از اهمیت خاصی برخوردار است. او یک تحلیل طبقاتی کلی از موضوع ارائه نمی دهد، بلکه بیشتر در بُعد حکومتی به تحلیل ساختارهای اجتماعی پرداخته است و اهمیت کمی برای وابستگی به نظام جهانی قائل است. به نظر فرهی، این طبقه متوسط بودند که در مقایسه با صنعتگران، کارگران و حتی شهرنشینان حاشیه ای، بازیگران اصلی انقلاب را تشکیل می دادند.
نگرش نظری نگارنده، با رویکرد فرهی همخوانی گسترده ای دارد. گرچه این نظریه از آثار اولیه من در خصوص تغییر اجتماعی در ایران است؛ بتازگی دستاوردهای اخیر در زمینه نظریه انقلابها را نیز لحاظ کرده ام. ساختار اجتماعی سرمایه داری در داخل با اقتصاد خارجی، ارتش و نیروهای سیاسی است.۲۲ جهان سوم حاصل تعامل شیوه تولید بیش که تحت تاثیر قدرتهای اصلی نظام جهانی قرار دارد.۲۳ این امر به مرور زمان ساختارهای طبقاتی پیچیده تری را به وجود می آورد (به طوری که کاپیتالیسم و پیش کاپیتالیسم این روزها به شیوه هایی گوناگون با هم ترکیب شده اند). در اقتصادهای پویا در دوران شکوفایی این امر ممکن است به روندی از انباشتگی منجر شود که آن را توسعه وابسته می نامند. هر دو جنبه این مفهوم را باید با هم مورد مداقه قرار داد: توسعه صنعتی، گسترش تجارت خارجی و بالا رفتن تولید ناخالص ملی حاصل می شود اما توسط ساختار نظام جهانی، آثار منفی بسیار و همچنین هزینه های اجتماعی در زمینه های آموزشی، بهداشت، مسکن، بیکاری، تورم و نابرابری درآمدها محدود می شود. دولتهای سرکوبگر تنها شیوه کارآمد جلوگیری از بروز شورش اجتماع هر چند برای مدت زمانی محدود پشتیبانی حامیان خارجی در جوامعی هستند که دستخوش روند سریع تغییرات اجتماعی و آثار حاصل از توسعه وابسته می باشند، ما ساختار دولت و جامعه در مجموعه ای متمایز در جهان سوم نظیر برزیل، مکزیک، کره جنوبی، تایوان، ایران و برخی نمونه های دیگر را مشخص کرده ایم. پژوهشهای اخیر در خصوص انقلابهای جهان سوم، به طور اخص، مؤید حکومتهایی شخص محور، آسیب پذیر، خودکامه و سرکوبگر بوده است که در قالب دولتهای دیکتاتور مانع مشارکت گروههای اجتماعی هستند.۲۴ این امر مواردی چون نیکاراگوئه تحت رهبری سوموزا، مکزیک در حکومت دیاز، ایران در دوره زمامداری شاه و کوبا در زمان باتیستا را در برمی گیرد، هر چند مواردی نظیر موبوتو در زئیر و چیانگ کای شک در تایوان را که به ظهور انقلاب منجر نشد و یا مواردی نظیر دوالیه در هائیتی، مارکوس در فیلیپین و استروسنر در پاراگوئه را نیز شامل می شود که منجر به سرنگونی دیکتاتور گردید ولی نه از طریق یک انقلاب اجتماعی همه جانبه. عوامل جانبی و بحران ساز را نیز باید به این خصوصیات ساختاری افزود. نگارنده با توجه به فرهنگ سیاسی نهضتهای مخالف و مقاوم، عامل فرهنگ را در الگو وارد می سازد؛ بدین معنی که توسعه وابسته به نقش سرکوبگرانه دولت واقعیتهای حائز اهمیتی را در زندگی روزمره قشر وسیعی از گروهها و طبقات پدید می آورد که آنها را تحت عنوان ارزشهای جاری، اعتقادات و یا عناصر فرهنگی تفسیر می کند.۲۵ این امر در سطح ایدئولوژی ممکن است شکل مذهبی، ملی گرایی، سوسیالیسم و یا مردم گرایی به خود بگیرد و در سطح عواطف و احساسات مشترک ممکن است خشم و نفرتی عمیق نسبت به نقض عدالت و آنچه اعمال انسانی تلقی می شود، برانگیزد. توجه به هر دو جنبه از اهمیت خاصی برخوردار است (هرچند که در خصوص مورد اول شواهد بیشتری در دست است). همچنین باید به جستجوی تنوع، اختلاف و پیچیدگیهای فرهنگهای سیاسی مخالفان در یک جامعه و عوامل متحدکننده ای که گروههای مختلف بر همه آن توافق دارند پرداخت؛ و بالاخره اینکه، نهایتاً انقلابهای اجتماعی جهان سوم در اثر ترکیبی از اوضاع نابسامان اقتصادی و آنچه که نگارنده فضای باز نظام جهانی می نامد به وجود آمده اند که اولی باعث وخامت اوضاع گروههای بسیاری در جامعه شده و دومی رهبران کشور جهان سوم را وادار می سازد که به قدرتهای خارجی اجازه نفوذ بدهند. این مسأله به نوبه خود می تواند ناشی از انحراف (روسیه ۱۹۰۵ و شکست از ژاپن که زمینه انقلاب مشروطه ۱۹۰۵-۱۹۰۶ ایران را فراهم آورد) باشد و یا رقابت میان قدرتهای اصلی (عاملی در انقلاب مشروطه ایران و انقلاب مکزیک)، و یا چنان که در ایران و نیکاراگوئه در اواخر دهه هفتاد میلادی رخ داد، می تواند حاصل انتقاد قدرت خارجی اصلی از سرکوبگری رژیم متحد خود باشد. در این شرایط قدرت خارجی به لحاظ ظهور شورش دچار شکاف و فلج سیاسی می شود.۲۶
این الگو نشان می دهد که مجموعه ای عوامل نظیر توسعه وابسته سیاستهای حذفی رژیمهای شخصیت گرا، تبیین فرهنگ سیاسی مخالفین، افول اقتصاد داخلی، و فرصتهای نظام مند جهانی می تواند ایجاد اختلاف گسترده تمام طبقات و نیروهای اجتماعی که چشم انداز روشنی برای موفقیت دارند را به ارمغان بیاورد. در تحلیل ذیل، نگارنده با استفاده از نظریاتی که در بالا اشاره شد و همچنین بهره برداری از منابع ثانویه، مقالات، روزنامه ها، تاریخ شفاهی و اسناد آرشیوی به تحلیل اواخر دوره پهلوی در ایران می پردازد.

بحران چگونه آغاز شد: چهار عامل:

۱ توسعه وابسته

ساختار عمیق انقلاب ایران را باید در تحولات ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ جامعه ایرانی که نمونه عالی الگوهای توسعه وابسته با بازیگری طبقات مختلف، سیاستهای دولت و قدرتهای خارجی به رهبری ایالات متحده امریکا بود، مورد بررسی قرار داد. حتی از ۱۹۲۶ که پروژه نوسازی تمرکزگرای رضاشاه آغاز شد تا زمان کناره گیری او از قدرت در ۱۹۴۱، ساختار اجتماعی ایران اساساً ماهیت یک سده پیش خود را حفظ کرده بود.جمعیت روستایی کشور به دو بخش تقسیم می شد: ۷ درصد از جمعیت ۶/۱۴ میلیونی ایران در سال ۱۹۴۶ را چادرنشینان عشایر تشکیل می دادند که شیوه تولید آنها چوپانی بود. در نتیجه سیاستهای اسکان عشایر رضاشاه ۷۰ درصد جمعیت را کشاورزانی تشکیل می دادند که در زمینهای نخبگان سلطنتی و زمینداران خصوصی مشغول به کار بودند. جمعیت شهری نیز به دو بخش تقسیم می شد: بخش بازار که تولیدکنندگان کوچک را شامل می شد؛ ترکیبی بود از علما، تجار، صنعتگران، کارگران روزمزد، طبقات حاشیه ای شهری (حدوداً ۵/۱۳ درصد جمعیت) و همچنین یک بخش تولیدی سرمایه داری با مالکیت بخش دولتی، بومی و خارجی و یک طبقه کارگر که حدوداً ۱۰ درصد جمعیت را تشکیل می داد.۲۷
هنگامی که محمدرضا قدرت خود را پس از کودتای ۱۹۵۳ مستحکم کرد اقدام به اصلاحات ارضی و صنعتی کردن کشور کرد که با درآمد حاصل از فروش نفت تقویت می شد. چند شاخص اولیه مؤید جنبه توسعه این روند است. جمعیت کشور از ۶/۱۴ میلیون نفر در ۱۹۴۰ به ۶/۳۳ میلیون نفر در ۱۹۷۶ رسید. تولید ناخالص ملی رشد سریعتری داشت، یعنی از ۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۳ (۱۶۶دلار درآمد سرانه) به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ رسید (۱۵۱۴ دلار سرانه)، که کشور را از وضعیت پیرامونی در نظام اقتصاد جهانی به وضعیت نیمه پیرامونی در گفتگوها و معادلات بین المللی ارتقا داد. تجارت خارجی سر به آسمان کشید و از ۱۶۲ میلیون دلار در سال ۱۹۵۴ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۸ رسید، در حالی که تولید ناخالص ملی یک رشد سالانه ۸/۱۰ درصد بین ۱۹۶۳ و ۱۹۷۸ از خود نشان داد، تنها دو یا سه کشور در جهان موفق شدند به چنین رقمی دست یابند.۲۸
بدین ترتیب، جنبه وابستگی ایران چه بود و این وابستگی چه پیامدهایی برای این کشور داشت؟ هسته اصلی توسعه روستایی اصلاحات شهری شاه در دهه شصت میلادی بود. اصلاحات ارضی شاه با تشویق شاه و انتقاد مخالفین، که بتازگی احیا شده بودند، روبه رو گردید. البته یکی از اهداف شاه در روند اصلاحات ارضی تمایل او به تضعیف قدرت زمینداران سنّتی از یک طرف و وابسته کردن طبقه دهقان به دولت از طرف دیگر بود. در واقع۹۰ درصد از کشاورزان اجاره کار قطعه زمینی به دست آوردند درحالی که نیمی از دهقانان بدون زمین هیچ چیز به دست نیاوردند. آن دسته که زمین به دست آوردند به ناگاه متوجه شدند که زمین اعطایی آنقدر کوچک است که نمی تواند خانواده آنها را تأمین کند. نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که نیمی از کل زمینهای کشاورزی در کنترل زمینداران بزرگ باقی ماند. درآمد اندک، سطح بهداشت پایین و تحصیلات محدود، مشکلات عمده کسانی بود که سعی کردند از طریق کشاورزی در این زمینها امرار معاش کنند درحالی که میلیونها نفر در دهه های ۶۰ و ۷۰ به شهرها مهاجرت کردند. حمایت نامناسب دولت و فعالیتهای ناکافی خارجی در زمینه کشاورزی روند رشد در بخش نوپای سرمایه گذاری در کشاورزی را دو تا سه درصد کاهش داد، درحالی که واردات مواد غذایی در سال ۱۹۷۷ تا سقف ۶/۲ میلیون دلار افزایش یافت. بدین ترتیب کشاورزی با وضعیت مصیبت باری روبه رو شد و مهاجرت دهقانان بومی باعث نارضایتی در شهرها شد. سیاستهای اسکان و کنترل شاه بشدت ساختار اجتماعی قبیله ای و عشیره ای را تحت تأثیر قرار داد و شرایط زندگی را در کردستان، بلوچستان، خوزستان و فارس دشوار ساخت.۲۹
روی دیگر ویترین پر زرق و برق بخش صنعت مدرن علائم دیگری از توسعه وابسته را نشان می دهد. علی رغم رشد چشمگیر در بخش جایگزینی واردات و صنایع سنگین، تعرفه های بالا، تورم، سود تضمین شده، و افزایش دستمزدها نشان می داد که تنها بخش اندکی از تولیدات داخلی قابل صدور است. سرمایه، فناوری و مدیریت خارجی بر اکثر صنایع رو به رشد، که یا مشتقات نفتی بود و یا صنعت مونتاژ، مسلط شده بود. در سال ۱۹۷۳ نفت و گاز ۷۷ درصد صادارت را به خود اختصاص داده بود، درحالی که این رقم در سال ۱۹۷۸ به ۹۸ درصد افزایش یافت و چرخش اقتصادی را به طور کامل به درآمدهای نفتی گره زد. در عین حال این مساله از پیدایش یک نظام مالیاتی صحیح جلوگیری کرد. یک بخش خصوصی ثروتمند کوچک ظهور کرد که میان دو قدرت فائقه، یعنی دولت و شرکتهای چند ملیتی، گرفتار شد. طبقه کارگر در کمتر از بیست سال دو برابر شد و رقمی بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر را تشکیل می داد؛ حدود یک میلیون نفر در بخش ساختمان، ۲۸۰ هزار نفر در حمل و نقل و ارتباطات، ۸۸ هزار نفر در بخش نفت و معدن، و ۶۵ هزار نفر در بخشهای کاربردی (در مجموع ۲۰ تا ۲۵ درصد نیروی کار مشغول کار بودند). گرچه با افزایش قیمت نفت دستمزدها افزایش یافت اما شرایط کار، ساعات کار و وضعیت زندگی شهری عموماً بسیار دشوار بود. همراه با رشد صنعتی شدن و گسترش دولت، یک بخش کلیدی دیگر که در برگیرنده طبقه متوسط تحصیلکرده از متخصصین، کارمندان دولت، و کارگران فنی بود نیز گسترش یافت. همزمان با افزایش حقوقها و فرصتهای شغلی، تورم و قیمت مسکن افزایش پیدا کرد در حالی که تنها تعداد محدودی کانالهای مشارکت سیاسی باز بودند.۳۰
بخش خرده فروشی شهری اقتصاد بازار تا حدودی منقبض شد، اما تحت شرایط سختی به حیات خود ادامه داد. صنعتگران صنوف مختلف به سبب سیاستهای وارداتی و کنترل دولت تحت فشار قرار گرفتند، درحالی که تُجاری که وضعیت بهتری داشتند در بخش خرده فروشی نقش مهمی به عهده گرفتند. ضمن اینکه به دلیل ظهور فروشگاههای زنجیره ای و فروشگاههای مدرن و همچنین تعقیب آنان توسط دولت به اتهام دست داشتن در ایجاد تورم، فعالیتهای تجاریشان صدمه دیده بود.۳۱
با گسترش مراکز آموزشی مدرن، حدود ۱۰ هزار روحانی نفوذ خودشان را به تدریج از دست دادند، اما همچنان از طریق مالیاتهای مذهبی (خمس و زکات) و اموال تحت کنترلشان منابع درآمد خود را حفظ کردند. از همه بدتر، حاشیه نشینان شهری بودند که به کارهای غیر حرفه ای (اغلب ساختمان سازی) روی آوردند. به هرحال، بیکاری و سوء تغذیه و خانه های پرجمعیت زندگی را بسیار دشوار و نومید کننده ساخته بود.
اواخر دهه هفتاد و هشتاد تغییرات کمّی و کیفی مهمی در بازار داغ توسعه وابسته روی داد. سهم نیروی کار روستایی از ۷۷ درصد به ۳۲ درصد کاهش پیدا کرد، بخش سرمایه داری هم در فعالیتهای شهری و هم فعالیتهای دهقانی گسترش یافت، قبایل تا حدود زیادی اسکان داده شدند، دهقانان دست به مهاجرت زدند، و بازار به سختی تحت فشار قرار داشت. نابرابری درآمدها در آسیا در سال ۱۹۷۰ در بدترین وضعیت قرار داشت و ترقی قیمت نفت آن را وخیمتر کرد: تورم سالانه از ۴ درصد بین ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ به ۷/۱۵ از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ رسید؛ نرخ مرگ و میر کودکان به ۸۰ در هزار، و میانگین امید به زندگی که ۵۰ سال بود بهبود یافت، اما تنها به سطح هندوستان رسید، ۶۴ درصد از جمعیت شهری و ۴۲ درصد از دهقانان دچار فقر غذایی بودند و نرخ بیسوادی بین ۶۵ تا ۷۰ درصد حتی از هند نیز بیشتر بود.۳۲ درحالی که طبقه نخبگان از همه گونه وسایل تجملاتی بهره مند بود، طبقه متوسط تنها تلاش می کرد که دستاوردهای اخیرش را حفظ کند و اکثر مردم در دهه هفتاد همچنان در تنگنای معیشتی قرار داشتند درصورتی که ایران در اوج روند نوسازی خود قرار داشت.
این پدیده نشانگر روی دیگر سکه توسعه وابسته بود که ویژگیهای ساختار اجتماعی با نارضایتیها و شکایات مختلف را منعکس می کرد.

۲ دولت سرکوبگر انحصار طلب

محمدرضا پهلوی پس از کودتای ۱۹۵۳ به مثابه یک پادشاه دیکتاتور در عرصه سیاسی کشورش ظاهر شد. این نقش ریشه در سلطنت سرکوبگرانه پدرش در دهه ۱۹۳۰ داشت، اما این روند آرام و بدون چالش نبود: ایران در دوران اشغال نیروهای متحدین در دهه ۱۹۴۰، یک دوره سیاست دمکراتیک را تجربه کرده بود؛ دولت ملّی محمد مصدق در سال ۱۹۵۳ تقریباً کنترل دولت را در دست گرفت، اما به علت انشعاب در نیروهای جنبش ملی و دخالت پنهان امریکا که شاه را به قدرت بازگرداند سرنگون شد؛ توطئه یک کودتا در سال ۱۹۵۸ کشف شد؛ و نهایتاً یک قیام مذهبی در سال ۱۹۶۳ به خاک و خون کشیده شد. تنها پس از این وقایع بود که شاه نهاد حکومت را مستحکم کرد. شالوده های این نهاد به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: درآمدهای نفت، سرکوب، کنترل اجتماعی، دیوان سالاری و نظام حزبی.
درآمدهای نفت موقعیت شاه را در رأس حکومت و ساختار اجتماعی استحکام می بخشید. در واقع تشکیل اوپک در سال ۱۹۶۰ و تهدید ایران مبنی بر تحریم بازارهای غربی در پی جنگهای اعراب و اسرائیل در سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ بیش از ملی کردن صوری نفت توسط شاه در سال ۱۹۵۴ درآمدهای نفتی ایران را افزایش داد. درآمدهای نفت از ۵/۲۲ میلیون دلار در سال ۱۹۵۴ تقریباً هزار برابر افزایش یافت و به ۲۰ میلیارد دلار در ۱۹۷۷ رسید. این درآمدها هم منبعی برای فعالیتهای دولت بود و هم به ثروتمند شدن شاه، خاندان سلطنتی و دربار منجر شد. شصت و شش شاهزاده و عموزاده های خانواده سلطنتی بین ۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ثروت جمع آوری کردند. مطابق یک بررسی، خانواده سلطنتی یک پنجم داراییهای بخش خصوصی در ایران را در اختیار داشت که شامل سهام آنها در ۲۰۷ شرکت فعال در بخشهای کشاورزی، ساختمان سازی، هتل، اتومبیل سازی، نساجی، بیمه و شرکتهای فراگیر در سطح بالای هرم اجتماعی یکی از پایه های مادی قدرت شاه بود و از عوامل مهم به دست آوردن وفاداری ظاهری یارانش به دولت و شخص او محسوب می شد.۳۳
ارتش و سازمان منفور اطلاعاتی او، ساواک، حفظ این ثروت را به عهده داشتند. تعداد پرسنل نیروهای مسلح از ۱۹۱ هزار نفر در سال ۱۹۷۲ به ۴۱۳ هزار نفر در سال ۱۹۷۷ (پنجمین ارتش بزرگ جهان) رسید، که بین ۲۵ تا ۴۰ درصد از بودجه را به خود اختصاص می داد. این رقم در سال ۷۹-۱۹۷۸ به ۱۰ میلیارد دلار رسید. این ارتش در داخل برای کنترل بحرانهای اجتماعی مورد استفاده قرار می گرفت و در کنار آن پلیس و سرویسهای اطلاعاتی قرار داشت که همگی توسط ایالات متحده آموزش دیده و مسلح شده بودند. ساواک مطبوعات را سانسور و نیروهای دولتی را کنترل می کرد و اتحادیه های دولتی را زیر نظر داشت و در عین حال مخالفین سیاسی را مرعوب می ساخت. بر اساس یک گزارش سازمان عفو بین المللی، بین ۲۵ هزار تا۱۰۰ هزار زندان سیاسی در سال ۱۹۷۵ در ایران وجود داشت. همین گزارش حاکی از آن بود که هیچ کشوری در دنیا سابقه ای بدتر از ایران در مورد حقوق بشر ندارد: «شاه ایران علی رغم اینکه مجازات اعدام در ایران بالاترین رقم در جهان است، چهره نظامی نیکوکار خود را حفظ کرده است. در ایران هیچ دادگاه مدنی معتبری وجود ندارد و سابقه شکنجه از حدّ تصور فراتر رفته است.»۳۴
نهادهای ثروت و قدرت مطلقاً تحت کنترل دولت قرار دارند: کابینه و وزرا زیر نظر شاه هستند و قدرت را او به آنها تفویض می کند؛ ۳۰۴ هزار نفر کارمندان ارشد دولت، ۸۰۰ هزار کارمند دولت، و پارلمان همه زیر نظر شاه قرار دارند. نمایندگان پارلمان را اعضای دو حزب طرفدار شاه تشکیل می دادند که به عنوان حزب «بله قربان» و حزب «چشم قربان» معروف بودند. (نام رسمی آنها حزب ملّیون و حزب مردم بود). این احزاب تا سال ۱۹۷۵ وجود داشتند، اما در این سال شاه یک نظام تک حزبی را با معرفی حزب رستاخیز به وجود آورد. شاه ادعا می کرد که مشروعیتش مبتنی بر یک نظام مترقی، نوگرای ملی است، اما واقعیت چیز دیگری بود: نظام شاه یک نظام سرکوبگر، دیکتاتوری زیر سلطه امریکا بود.۳۵ براساس پایگاه طبقاتی دولت پهلوی مبتنی بر هژمونی طبقه حاکم، و در پیوند نزدیک با رابطه نه چندان همواری با کارفرمایان، زمینداران بزرگ، دیوان سالاران عالی مرتبه، و افسران نظامی بود که به عنوان شریک انتخاب کرده بود. شاه و دولت هدف نارضایتی خفته دیگر اعضای طبقه نخبگان و نهضت اجتماعی از پایین بودند و در ظاهر به نظر می رسید که در جامعه ایران خود مختارند، اما بقای آنها در دراز مدت در خطر بود.

۳ باز شدن فضای نظام بین المللی

بعد از کودتای ۱۹۵۳، ایالات متحده به عنوان یک قدرت خارجی بلامنازع در صحنه سیاسی ایران ظاهر شد و در واقع جایگزین بریتانیا گردید. در طول دهه های پنجاه و شصت میلادی یک رابطه ویژه بین دو کشور به وجود آمد که مبتنی بود بر اهمیت سیاسی، اقتصادی و استراتژیک ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت که در جوار اتحاد شوروی واقع شده بود. این روابط توسط کمکهای امریکا، درآمد نفت، و سرمایه گذاریها تقویت شد و در اوایل دهه هفتاد با اعلام دکترین نیکسون که قصد تقویت متحدین منطقه ای برای حفظ فضای سیاسی و اقتصادی در نقاط استراتژیک جهان را داشت وارد فاز جدیدی گردید. نیکسون در سال ۱۹۷۲، براساس یک پیمان دو جانبه سرّی، ایالات متحده را متعهد کرد که هرگونه سلاح غیر اتمی را که ایران درخواست کرد به این کشور تحویل دهند. این پیمان منجر به همکاری بی سابقه ای بین دو طرف گردید که زمینه فروش ۱۰ میلیارد اسلحه تا سال ۱۹۷۷ و ۱۰ میلیارد تجارت دو جانبه (عمدتاً اسلحه در مقابل نفت) را طی سالهای ۸۰-۱۹۷۶ فراهم آورد.۳۶
اما جیمی کارتر به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری این روابط را بعد از ۱۹۷۶ خدشه دار کرد. وی از سیاست فروش اسلحه امریکا به ایران انتقاد کرد و به عنوان رئیس جمهور تا حدودی فروش سلاح امریکا به دیگر کشورها را به رعایت حقوق بشر توسط آنها مشروط کرد، و از وزارت خارجه امریکا خواست که به منظور تعدیل کردن سرکوبگری شاه با سازمانهای دفاع از حقوق بشر همکاری کند. شاه همه این اقدامات را جدّی تلقی کرد و در یکی از اظهاراتش به یکی از دستیارانش گفت: «به نظر می رسد که ما برای مدت طولانی در اینجا نخواهیم بود». در سال ۱۹۷۱ شاه تا حدودی فضای سیاسی کشورش را با آزاد کردن تعدادی از زندانیان سیاسی باز کرد. فضای جدید زمینه ای فراهم آورد برای نوشتن نامه های سرگشاده انتقادی توسط روشنفکران ناراضی و همچنین یکسری تجمعات و تظاهراتی که نویدهای اولیه انقلاب در حال وقوع را می داد. اما علی رغم همه این مسائل ایران آنقدر برای روابط ویژه از بعد سیاسی و استراتژیک مهم بود که ایالات متحده نمی توانست آن را رها کند. گرچه کنگره مشکلاتی را بر سر راه صدور اسلحه ایجاد کرد، اما همچنان سلاحهای مدرن به ایران ارسال می شد. کارتر رابطه شخصی نزدیکی با شاه ایجاد کرد و در ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷، یک هفته قبل از وقوع درگیریهای جدّی در تهران مهمان او شد و گفت: «ایران تحت رهبری شاه در یکی از مناطق آشوب زده جهان به جزیره ثبات تبدیل شده است. اعلیحضرت، این افتخار بزرگی برای شما و رهبری شما و برای احترام، ستایش و علاقه ای که مردم شما به شما دارند می باشد».۳۷ در ماه مه ۱۹۷۸، سفیر امریکا در ایرن، ویلیام سولیوان، در تلگرامی به کشورش نوشت: «ایران با ثبات است و هیچ گونه مشکل جدّی ای در روابط دوجانبه وجود ندارد. در ماه سپتامبر، دقیقاً پس از کشتار تظاهرکنندگان در جمعه خونین، جیمی کارتر طیّ تلگرافی که بسیار برای آن تبلیغ شد، حمایت خود را از شاه اعلام کرد. اما شاه که اکنون از سرطان رنج می برد مطمئن نبود که از حمایت کامل امریکا برخوردار باشد.
این دوگانگی دوجانبه همچنان ادامه یافت و حتی پیامدهای جدّیتری به خود گرفت تا اینکه انقلاب بتدریج آغاز شد. درحالی که سولیوان در پاییز ۱۹۷۸ متوجه قدرتمندی انقلاب شد، وزیر خارجه امریکا، سایروس ونس، و مشاور امنیت ملی یبگینو برژینسکی طرفدار مشت آهنین و سرکوب بودند. گزارشگر ویژه، جورج بیل، در دسامبر به کارتر گوشزد کرد که عمر شاه به عنوان یک پادشاه مطلقه به پایان رسیده است. برژینسکی، ژنرال رابرت هایزر را در اوایل سال۱۹۷۰ به تهران فرستاد تا انسجام و اتحاد ارتش را حفظ کند و در صورت نیاز برای حفظ نظام دست به کودتا بزند. کارتر نهایتاً در اثر توصیه های تناقض آمیز و احساسات شخصی اش نسبت به شخص شاه فلج شد و حمایت اخلاقی خود را چنان از شاه اعلام کرد که راه برگشتی برایش نماند (و بدین ترتیب اپوزیسیون را خشمگین تر کرد). ولی در عین حال حمایت او از قدرت نظامی و مشاوره روشن برای به تعویق انداختن انقلاب برخوردار نبود.
این عدم اقدام قدرت جهانی کلیدی در معادله ایران راه را برای توازن قوای درونی هموار ساخت. این مسأله از اول تا آخر انقلاب به طرفداران انقلاب کمک کرد همچنان که روابط ویژه ایران و ایالات متحده از ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۸ در وهله اول مشروعیت او را خدشه دار کرد.
بدین ترتیب از آنجا که قدرت اصلی جهان به طور مؤثری برای جلوگیری از وقوع انقلاب دخالت نکرده است، نظام جهانی نیز گمان می کرد که بایستی با دید موافق به این انقلاب نگریست. ممکن است که ما بگوییم بدون این رویکرد نیز انقلاب موفق می شد، اما هزینه های انسانی آن مطمئناً بیشتر و بیشتر می شد و ممکن بود بدیلهای تاریخی پیش بینی نشده ای به صحنه بیاید (کودتا، دخالت، و ائتلاف داخلی متفاوت و غیره).

۴ افول اقتصادی

آخرین عاملی که در ایجاد بحران انقلابی نقش عمده ای ایفا کرد افول اقتصادی بود که از سال ۱۹۷۶ آغاز شد. این مسائل ریشه های به هم تنیده متعددی داشت: چرخه های رشد و رکود توسعه وابسته، موانع اقتصادی داخلی، سوء مدیریت و تأثیر رکود اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران. پس از دوران خوش بینی زودگذری که در پی افزایش چهار برابر قیمتهای نفت اوپک در ۷۴-۱۹۷۳ به وجود آمد، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی عمیقاً مورد تجدید نظر قرار گرفت و حجم عظیمی از هزینه های دولتی وارد اقتصاد ایران شد. در نتیجه در سال ۱۹۷۵ «اقتصاد ایران کاملاً از کنترل خارج شد… و هرچه هزینه ها بیشتر و بیشتر می شد، توفیقها کمتر و کمتر می گردید».۳۸ موانع زیادی در زیر ساختها (بنادر و راهها)، سرمایه انسانی (مهارت و مدیریت)، و ظرفیت فناوری برای جذب نوسازی صنعتی و نظامی وجود داشت و سپس شکوفایی مبتنی بر نفت در حدود سال ۱۹۷۵ فروکش کرد، زیرا تقاضای جهانی برای نفت به سبب رکود بین المللی، که تا حدودی نتیجه افزایش قیمت نفت بود، کاهش یافت. صادرات نفت ایران تا پایان سال حدود۲۰ درصد کاهش یافت که باعث شد درآمد نفتی این کشور حدود ۷/۲ میلیارد دلار کاهش یابد. در ماه مارس همان سال رژیم ایران با یک کسری ۳ میلیارد دلاری برای پرداخت قراردادهایش روبه رو شد. در ماه اکتبر شاه هشدار داد: «ما از مردم نخواسته ایم که از خودگذشتگی نشان دهند، بلکه آنها را لای زرورق پیچیده ایم. اما اکنون اوضاع تغییر خواهد کرد. همه بایستی بیشترتر کار کنند و برای از خود گذشتگی در راستای پیشرفت ملت آماده باشند». دو شاخص گویا در این مقطع عبارت بودند از: فرسایش اعتماد بخش تجاری که منجر به خروج ماهانه ۱۰۰ میلیون دلار در سالهای ۷۶-۱۹۷۵ گردید، و افزایش نرخ کالاهای مصرفی از ۹/۹ درصد در سال ۱۹۷۵ به ۶/۱۶ درصد در سال ۱۹۷۶ و ۱/۲۵ درصد در سال ۱۹۷۷ (نرخ اجاره در تهران در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ حدود ۲۰۰ درصد و سال ۷۷-۱۹۷۶ ۱۰۰ درصد افزایش یافت).
بدین ترتیب سال ۱۹۷۷ سال سختی بود. گرچه رشد صنعتی همچنان مثبت بود اما از ۴/۱۴ درصد به ۴/۹ درصد اُفت پیدا کرد. در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا این سیر نزولی در اقتصاد یک رکود مطلق بود و یا اینکه صرفاً یک نزول نسبی. فرد هالیدی در این رابطه می نویسد: «گرچه مشقت فراگیری به وجود نیامده بود، سیر نزولی اقتصادی تأثیرات منفی سیاسی داشت».۳۹ این تأثیر در بعضی جا ها خیلی جدّی بود: سرمایه گذاری خصوصی ۸/۶ درصد کاهش داشت، تولیدات کشاورزی با ۸/۰ درصد کاهش روبه رو شد، از بودجه دولت ۵/۳ میلیارد دلار کاسته شد، و استقراض از خارج آغاز شد. در ژانویه ۱۹۷۷ تولیدات نفت ۵/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، زیرا ایران اصرار داشت که نفت را ۵ سنت گرانتر از امارات متحده و عربستان صعودی بفروشد. بدین ترتیب، گرچه صادرات کاهش داشت، درآمدها۳۰ درصد افزایش یافت. از آنجا که تعدادی از قراردادها لغو و یا محدود شده بود، بیکاری افزایش یافت، که این مسأله خصوصاً بر وضع زندگی کارگران غیر ماهر شهری تأثیر سوء برجای گذاشت. نرخ رسمی بیکاری در ۷۸-۱۹۷۷ برابر ۱/۹ درصد (۹۰۰ هزار نفر در ۹/۹ میلیون نفر) بود، بیکاری در مناطق روستایی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بود و حدوداً یک تا یک و نیم میلیون نفر از جمعیت را دربرمی گرفت. تجار بازاری همچنان به عنوان سپر بلا جریمه و مسئول تورم معرفی می شدند. نخست وزیر جدید، جمشید آموزگار، برای مبارزه با تورم آهنگ رشد اقتصادی را کندتر کرد که مسأله بیکاری و رکود را بیش از پیش وخیم کرد.
این روندها منجر به اعتراضهای ۱۹۷۷ به بعد گردید. گرچه در اواسط سال ۱۹۷۸، سال انقلاب، این اعتراضها تا حدودی کُند شد، اما اعتصابها، حمله به اموال دولتی و ناآرامی بخش تجاری، در داخل و خارج، آنها را بزرگ جلوه می داد. بدین ترتیب سیر نزولی رشد اقتصادی آخرین شرایط ساختاری بود که شاه را تضعیف کرد و به بحران دامن زد.

چگونه ائتلاف موفق شد؟

فرهنگهای سیاسی اپوزیسیون

در این بخش نهایی علل و پویش ائتلاف انقلابی توده ای چند طبقه ای ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدا نظری بر فرهنگهای سیاسی می اندازیم که الهام بخش بازیگران این فرآیند بوده اند. همان طور که قبلاً اشاره شد، جهت گیریهای ارزشی برای تبدیل شرایط ساختاری مناسب انقلاب به عمل بسیار با اهمیت هستند. ایدئولوژی و فرهنگ به مثابه صافیهایی عمل می کنند که گروهها تجربه های خود را از بی عدالتی از طریق آنها عبور می دهند و برای اصلاح آن خود را بسیج می کنند و به دلیل پیچیدگی شناخت آنچه در ذهن میلیونها بازیگر اجتماعی ناشناس می گذرد، در اینجا نقدهای رهبران و سازمانهای ایرانی قابل شناسایی را بررسی می کنیم و در این راستا تلاش خواهیم کرد که پایگاه اجتماعی هر کدام را در قدم اول شناسایی کنیم. ما مشاهده خواهیم کرد که به جای یک تشیع یک دست، حداقل پنج جهت گیری ارزشی انتقادهای فزاینده گروههای مختلف در جامعه ایران را تشکیل می دهد. می توان این جهت گیریها را با عناوین اسلام مبارز ]امام[ خمینی، الهیات آزدایبخش و رادیکال شریعتی، اسلام لیبرال دموکراتیک بازرگان، سوسیالیسم گروههای چریکی (با گرایشهای اسلامی و سکولار) و ناسیونالیسم سکولار (به شکلهای سوسیالیستی و دموکراتیک) نامید. همه این ایدئولوژیها با همه عناصر مختلفی که ائتلاف انقلابی توده ای چند طبقه ای ایران را تشکیل می داد، بسیج شد.
طیّ سال ۱۹۷۸، آیت الله روح الله موسوی خمینی (۸۹-۱۹۰۲) به عنوان رهبر نهضت ظهور کرد. او به عنوان یک منتقد جدّی انقلاب سفید شاه در سال ۱۹۶۳ در قم مشهور شد و بر علیه «استثمار اقتصادی و سیاسی ایران توسط غرب از یک طرف….و تسلیم رژیم به استعمار از طرف دیگر…. سخنرانی کرد و نتیجه گرفت که رژیم مصمم است اسلام و قوانین اسلامی را نابود کند و تنها اسلام و علمای