فایل پاورپوینت کامل تحلیل و بررسی بایسته های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف گرا

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل تحلیل و بررسی بایسته های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف گرا – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیل و بررسی بایسته های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف گرا شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیل و بررسی بایسته های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف گرا گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تحلیل و بررسی بایسته های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف گرا با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تحلیل و بررسی بایسته های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف گرا از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تحلیل و بررسی بایسته های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف گرا با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیل و بررسی بایسته های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف گرا را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحلیل و بررسی بایسته های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف گرا :

مقدمه

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار حاکمیت و تأسیس نظام اسلامی با شاخصه های برگرفته شده از کتاب و سنت و تلاش ها و مجاهدت های مستمر فقها و رهنمودهای رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) نهادهای مختلفی در راستای مدیریت جامعه اسلامی تأسیس گردید که از مهم ترین آن ها بر اساس وظایف محوله، مجلس خبرگان رهبری است.

لذا نگرش صحیح در مورد خبرگان از فقها و رسالت ایشان در ابحاث حکومتی و ورود به فضاهای مدیریتی سطوح مختلف اجتماع و دقت و امعان نظر در مدارک شرعی و عقلی این مسؤولیت ها در ارائه پیشنهادات و برنامه ریزی ها، بسیار راه گشا خواهد بود.

این مقاله ابتدا به مفهوم اساسی خبره و مسائل مربوط به ضرورت تأسیس مجلس خبرگان پرداخته و بعد از آن، پیرامون ساختار این مجلس بر اساس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه مطالبی را بیان کرده و در نهایت در نتیجه گیری، مباحث جمع بندی شده و پیشنهاداتی ارائه می شود.

مفهوم خبره و مجلس خبرگان در لغت و اصطلاح

محققین و لغت شناسان معتقدند که واژه «خبره» و مشتقات دیگر این لغت، دارای معنای مشترکی می باشند؛ یعنی مفهومی که حکایت از اطلاع عمیق و آگاهی از روی تحقیق و تفحص همراه با دقت و بینش همه جانبه دارد.

در کتاب التحقیق آمده است: «معنای کلی این ماده : آگاهی کامل و علم قطعی و جامع و دقیق و تخّبر و استخبار و خبر و خبیر و خُبرَه و مشتقات این ماده به همین معنا است» (مصطفوی، ۱۳۶۸، ج ۳، ص ۹).

بر همین مبنا، مجلس خبرگان، مجلسی متشکل از فقهای واجد شرایط است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، مسؤولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه را دارند.

از دیدگاه مفهوم شناسی «مجلس الخبراء» به معنای مجلس آگاهان و صاحبان تجربه و تخصص است و مجلس خبرگان رهبری هم به معنای مجلس کارشناسان دارای تجربه و تخصص در پدیده رهبری می باشد و حاکی از کمال تطبیق معنای لغوی و اصطلاحی نهاد مجلس خبرگان رهبری است که با شرح وظایف و مأموریت آن نیز هم خوانی دارد.

رجوع به خبرگان و کارشناسان در علوم مختلف به عنوان راه کاری پذیرفته شده در مسائل هر علم، حائز است و بر اساس همین قاعده در فقه نیز از اهل خبره (کارشناس) به عنوان یکی از راه های اثبات موضوع احکام شرعی در ابواب مختلف فقهی ؛ مانند اجتهاد و تقلید، طهارت، صلات، صوم، حج، تجارت، نکاح، قصاص و دیات سخن رفته است (هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۷۳۱).

حکومت دینی

دو قرائت متفاوت از ماهیت حکومت دینی ارائه شده است که البته رجوع به خُبرای از فقها در امر مدیریت جامعه، تنها در یکی از آن قرائت ها موجه می نماید و گاهی بنا بر همان مبنا توسط شخصیت های ذی شأن از خبرگان و دین شناسان، مطالبات و توصیه هایی صورت گرفته است. در هر صورت، حکومت دینی مد نظر جامعه اسلامی، با وجود و زمام داری فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر تحقق دارد؛ زیرا در غیر این صورت، حکومت فارغ از هر عنوانی، حکومت طاغوت است. لذا آن نظریه پایه و اساس خوانش های ذیل است:

۱. تئوری پردازان مدرنیته اسلامی.

۲. حامیان نظریه تمدن اسلامی.

در واقع اختلاف نظر این دو نگرش در گستره کارآیی اسلام صورت پذیرفته است.

مدرنیته اسلامی: واژه «مدرنیته» به معنای تجدد و تازگی است و در اصطلاح؛ یعنی تجربه دوره مدرن که بیان گر تازگی، پیشرفت، ترقی، توسعه و انقطاع از گذشته است. نقطه مقابل مدرنیته، سنت گرایی، کهنه پرستی و… می باشد (مصاحب، ۱۳۸۱، ج ۳، ص ۲۷۲۱).

متفکرین مدرنیته اسلامی معتقدند اسلام، علاوه بر برنامه فردی، یک دین سیاسی است که در عرصه حیات اجتماعی نیز مباحثی ارائه می دهد.

ایشان برای اسلام، تشریع حکومت قائل اند؛ البته نه یک حکومت حداکثری که توان آن را داشته باشد تمدن جدیدی را مبتنی بر فرهنگ خاص به خود، در مقیاس جهانی ترسیم کند تا مستلزم تکنولوژی، محاسبات عقلانی و ساختارهای نوظهور باشد.

معتقدان به تشکیل تمدن اسلامی : این دسته معتقد به تمدنی متمایز با پدیده وارداتی تجدد و پیشرفت به سبک کشورهای غربی هستند و معتقدند اسلام، کارآمدی مناسبی برای ایجاد تمدنی جدید، مبتنی بر فرهنگ، معنویت، اخلاق و ایدئولوژی توحیدی دارد.

از پیش گامان این اندیشه، حضرت امام خمینی(ره) و بعد از ایشان مقام معظم رهبری می باشند.

شاخصه های تمدن اسلامی از دیدگاه هر دو رهبر بزرگ انقلاب اسلامی، همان مؤلفه های تدوین فقه حکومتی[۱] است که اصل استخراج و استنباط این مطالبه مهم و بنیادین، از اهم رسالت فقها در عصر کنونی به حساب می آید.

در ساختار نظام جمهوری اسلامی نیز از لحاظ قانونی، تنها نهاد شایسته و بایسته، با پشتوانه ادله شرعی، مجلس خبرگان است که می تواند این رسالت را محقق سازد.

بنابراین، یکی از مؤلفه های پیشنهادی در جهت ارتقای عمل کرد مجلس خبرگان، تشکیل کارگروه ها و مهیانمودن سازوکار مناسب برای رسیدن به استنباط و تدوین فقه حکومتی در راستای تهیه نقشه راه رسیدن به تمدن اسلامی است.

فقهی که دارای ویژگی هایی هم چون مدیریت کلان، نظام سازی در سطوح مختلف اداره جامعه، ابتنای بر معنویت و آموزه های وحیانی، تدوین بن مایه های موجه نقشه حیات و فرهنگ زندگی، استقرار عدالت، قوانین برگرفته از قرآن، در اجتهاد و پاسخ گویی به نیازهای نو به نوی بشر، ایمان، علم و اخلاق و کارآمدی و مهیانمودن زمینه ایصال به مراتب اعلای از توحید است. البته این موارد با توجه با کار ویژه و ماهیت ساختاری خبرگان و در حدودی که تداخل و یا موازی عمل ننمودن با دستگاه هایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام را موجب نشود، قابل بررسی نظری و عملی است.

در همین راستا بوده است که رهبر معظم انقلاب، بر لزوم تشکیل هیأت اندیشه ورز که با راهبردهای کلان و البته در قالب ظرفیت های علمی و انسانی عظیمی که در مجلس خبرگان رهبری وجود دارد، تأکید کرده اند و تا حد بسیار زیادی در جهت تحقق تمدن اسلامی در بستر این نهاد، موضوعات را مطرح نموده اند. این مقوله در جمله ای از ایشان که بیان داشته اند:

در این مجموعه مجلس خبرگان می توان یک هیأت اندیشه ورزی را تصوّر کرد چون بحمدالله اشخاص صاحب اندیشه، صاحب فکر در این مجموعه هفتاد هشتاد نفری کم نیستند که وظیفه این هیأت اندیشه ورز این باشد که یک نگاه کلانی بکند به مسیر انقلاب از اوّل تا امروز… (خامنه ای، ۱۳۹۶/۶/۳۰)

و بینش راهبردی معظم له نسبت به ظرفیت های تمدن ساز مجلس خبرگان بسیار حائز اهمیت و مشهود است.[۲]

ولایت فقیه

از روزهای نخستین طلوع آیین اسلام، تفقه چنان در بینش عمومی از طرف هادیان الهی تبلیغ می شد که همگان بر این باور رسیدند که شخص فقیه در افقی بالاتر از سطح عموم قرار دارد و به همین جهت، هنگام غیبت هادی الهی، مردم بر اساس ارتکاز ذهنی خود از فرمایشات ایشان در مورد فقها، در حل و فصل مشکلات معرفتی به فقیهان رجوع می نمودند.

در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن آن که برگرفته از آیه شریفه ۴۰ از سوره یوسف حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می داند،[۳] به وسیله همان قانون و با تأکید بر حاکمیت خداوند در نظام مزبور که شالوده اصلی نظام است، این حاکمیت را از طریق اعمال قوانین اسلامی و رهبری اسلامی؛ یعنی همان ولایت فقیه با اوصافی که در اصول قانون ذکر کرده است، قابل حصول دانسته و این تبعیت از ولی فقیه که ولایت امر امت را نیز بر عهده دارد، امری واجب قلمداد کرده است؛ زیرا ولایت امر، خود ریشه ای قرآنی داشته در آن جا که در آیه شریفه ۵۹ سوره نساء می فرماید: «یا أَیهَا اَّلذِینَ آمنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُم» که مرکب از دو واژه «ولایت» و «امر» است و هر یک مفهوم و ابعاد خاص خود را دارد[۴] که در ادامه به بررسی بیش تر این مباحث می پردازیم.

ادله ولایت فقها

هرچند مبحث ولایت فقیه، مفروض پژوهش حاضر است و در واقع، عدم آن موجب نفی فرضیه این نوشتار می گردد، با این وصف، ذکر مختصری در خصوص دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه یا فقها برای تبیین بیش تر موضوعیت ولایت و اخذ ملاک، مناسب به نظر می رسد.

دلایل اثبات ولایت فقها بر دو نوع عقلی و نقلی با تقریرات مختلف است:

الف) تقریر دلیل عقلی ؛ اصل وجود امام و سرپرست برای یک جامعه و حتی یک جمع دو یا سه نفره که قصد انجام دادن کار جمعی دارند، مورد خدشه نیست (امام خمینی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۲۷۵).

حضرت امام خمینی(ره) در بحث ولایت فقیه خود به آن استناد نموده و چنین مرقوم داشته اند:

احکام الهی؛ اعم از احکام مربوط به امور مالی یا سیاسی یا حقوقی، نسخ نشده، بلکه تا روز قیامت باقی است. بقای این احکام، خود دلیل بر ضرورت وجود حکومت و ولایتی است که حاکمیت قانون الهی را حفظ نموده و متکفل اجرای آن باشد؛ زیرا اجرای احکام خداوند جز به وسیله حکومت امکان پذیر نیست؛ چراکه بدون وجود حکومت، هرج و مرج پدید خواهد آمد (امام خمینی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۴۶۱).

ب) تقریر دلیل نقلی ؛ دلیل نقلی در رابطه با ولایت فقیه، ۱. روایت مقبوله عمر بن حنظله که با تکیه بر عبارت «به درستی که من او را حاکم بر شما قرار دادم» (کلینی، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۶۷) و برداشت اطلاق از جعل حاکمیت بر اداره اجتماع و قضاوت در مخاصمات، ولایت فقیه اثبات می شود.

۲. مشهوره ابوخدیجه و استفاده از فقره «مبادا در مخاصمات تان به اهل جور رجوع کنید» که از طریق قیاس اولویت، نهی از مراجعه به سلاطین در امور حکومتی فهمیده می شود (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۷، ص ۱۱-۵) و هم چنین انحصار معیار شناخت حلال و حرام در عالمان وارسته دین و فقهای ذی شرایط از عبارت «از بین خودتان کسی را که حتی با برخی احکام قضاوت ما آشنا است، به عنوان قاضی قرار دهید که همانا من نیز او را قاضی قرار دادم» به دست می آید (بروجردی، ۱۳۸۶، ج ۳۰، ص ۸۴).

۳. توقیع مبارک امام زمان با تمرکز به چند مطلب؛ یکی عنایت بر فقره «پس همانا راویان حدیث حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان می باشم» (ابن بابویه، ۱۳۹۵ق، ج ۲، ص ۴۸۴) و هم چنین احراز اطلاق حجیت در تمام شؤونات، حتی در امر حکومت و با تفسیر راویان حدیث به فقهای ذی شرایط، ولایت فقیه اثبات می گردد.

راه کار کشف مصداق ولی فقیه

از مطالبی که تاکنون گفتیم، مسأله انتصاب فقیه جامع الشرائط برای مقام نیابت در ولایت، به نحو عام، بدون ذکر فرد و مصداق خاصی از ایشان روشن شد.

با وجود این، حکم کلی انتصاب یادشده برای رسیدن به مرحله کاربرد و تحقق خارجی نیاز به روشی معتبر در کشف و تعیین مصداق ولایت فقیه دارد؛ راه حل و روشی که جوابی مناسب برای سؤال از کیفیت تعیین مصداق ولی فقیه باشد.

الف) تحقق اجماع و اتفاق؛ اجماع در لغت به معنای اتفاق یا عزم بر کاری و در اصطلاح، اتفاقی است که می تواند حکم شرعی معینی را اثبات کند و تمام تعاریفی که برای اجماع ذکر کرده اند، به همین تعریف برمی گردد.[۵] با در نظر قرار دادن این روش، امر رهبری جامعه با اجماع و اتفاق افراد جامعه و بیعت عمومی صورت می پذیرد و در واقع یک جواب مثبت به رفراندم میدانی از سوی ساکنین دارالاماره و پایتخت سیاسی است و پاسخی آری از سوی دیگر بلاد جامعه اسلامی در این امر، تشریک مساعی کرده و لباس ولایت از سوی مردم بر تن والی پذیرفته می گردد که در این صورت، حاکم منصوب ازِ قبل شارع و مقبول از ناحیه توده مردم ناچار به پذیرش حکومت است.

مثال روش اجماع یادشده را می توان بر طریق بیعت عمومی مردم با خلافت و حاکمیت حضرت علی (ع) (نهج البلاغه، خطبه ۳) و هم چنین در دوران معاصر، خواست و اقبال عمومی مردم ایران با رهبری امام راحل تطبیق نمود.

ب) روش عقلایی؛ یک مسأله ارتکازی، عرفی، طبیعی و تجربی است که مردم در مراجعات خود به افراد متخصص در هر موضوعی از موضوعات چنان چه در تعیین افراد تردید و تشکیک نمودند، خودبه خود یکی را انتخاب نمی کنند، بلکه به اهل خبره مراجعه می نمایند تا آنان نظر دهند که در این فن کدام فرد متخصص تر، بصیرتر و واردتر است (حسینی طهرانی، ۱۴۲۷ق، ج ۳، ص ۱۸۸).

ج) روش نقلی؛ ۱. یعقوب بن شعیب گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: آن گاه که امام دچار حادثه می شود (شهید می شود یا رحلت می کند)، مردم باید چه انجام دهند؟ امام (ع) فرمودند: در این صورت جایگاه کلام خدای عزوجل کجا قرار گیرد…اینان تا هنگامی که در جست وجوی شناخت امام اند، معذورند و مردمی که در انتظار کسب شناخت از آنان می باشند نیز تا بازگشت آن ها در عذر می باشند (کلینی، ۱۴۰۴ق، ج ۳، ص ۴۴).

شرح استدلال به روایت یعقوب بن شعیب

معمولاً و طبق مشی عقلایی نمایندگان یک منطقه که برای شناخت رهبر و امام؛ آن هم رهبر عالی دینی گسیل می شوند، از خبرویت بی بهره نیستند و هرکسی را برای این امر خطیر اعزام نمی کنند. از سوی دیگر، اینان برای تشخیص مصداق و موضوع می روند، پس نقش بینه را بازی می کنند و البته این منافات ندارد با این که بعضی ها بدون واسطه خبره، خود رهبر را بشناسند که آن هم شبیه (شیاع مفید علم) است که یک مرجع تقلید را شهره آفاق می کند، شبیه شهرت امام خمینی(ره) (قوامی، ۱۳۸۵، ش ۴۰، ص ۱۱۲).

د) راه کار فقهی؛ برخی از محققین معاصر، تمسک به خبرگان از فقها در این امر خطیر را از بابَ بینه و شهود متوازن و متناسب با موضوع رهبری جامعه اسلامی، تشریح نموده اند؛ با این توضیح که امر مرجعیت و اعلمیت به دلیل سازگاری ذاتی آن با تعدد و اختلاف آرا، قابلیت اثبات توسط شهود عدلی یا علم شخصی افراد یا طرق معهوده دیگر را دارد.

اما موضوع ولایت عامه فقیه به جهت حساسیت مورد و ناسازگاری این امر مهم با اختلاف و تعدد،َ بیناتی فراتر از شهادت بر اعلمیت می طلبد و این ارتقای بّینه همان رجوع به خبرگان از فقها تلقی شده است (جوادی آملی، ۱۳۷۷، ش ۸، ص ۲).

انتصاب یا انتخاب ولی فقیه

برخی از معاصرین معتقدند، ادله نقلیه بر تشریح و تنفیذ فقها در سمت ولایت بر اداره جامعه اسلامی حاکی از تعیین فقهای جامع شرایط به عنوان نامزدهای ولایت از سوی امام معصوم و «انتخاب» والی از سوی مردم است. در نتیجه مردم می توانند به هنگام انتخاب ولی با او شرط کنند که دامنه ولایت و اختیارات او در محدوده خواست آن ها باشد (منتظری، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۴۰۹).

البته همان طور که در مبحث ضرورت تشکیل مجلس خبرگان خواهد آمد، مسأله انتخاب رهبر جامعه اسلامی به دو صورت با واسطه و بدون واسطه قابل تحقق است. بنابراین، مدعای تفکر طرف داران نظریه انتخاب، تعیین محدوده و گستره عمل کرد رهبری از سوی مجلس خبرگان است.

لازم به ذکر است که فقهای طراز اول شیعه عمدتاً معتقد به انتصاب فقیهان واجدالشرائط بر تمام شؤون اداره جامعه اسلامی از طرف امام معصوم (ع) هستند.

فقیه نامدار، مرحوم علامه حلی می فرمایند: «روایت مقبوله عمر بن حنظله و دیگر روایات، بر تجویز حکومت فقیهان و عموم حکومت و ولایت آنان دلالت می کند و به اقامه حدود و قضاوت اختصاص ندارند» (حلّی، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ص ۴۶۴).

مرحوم صاحب جواهر در این باره می فرمایند: «ظاهراً اراده نصب عام در همه امور به همان نحوی است که برای امام وجود دارد» (نجفی، ۱۳۶۲، ج ۴، ص ۱۸۱).

مرحوم شیخ انصاری نیز می فرمایند:

امام وجوب رضایت به قضاوت حاکم در مخاصمات را به این دلیل می داند که او را حاکم و حجت علی الاطلاق قرار داده است. این تعلیل، دلالت می کند که حکم حاکم در منازعات و حوادث از شاخه های حکومت مطلقه و حجیت عامه فقیه حاکم است و اختصاصی به مورد تخاصم و ترافع ندارد (شیخ انصاری، ۱۴۲۶ق، ص ۴۹-۴۷).

با این اوصاف، تمامی ادله فقهی و نصوص قانون اساسی از جمله اصول ۴ در تصریح حاکمیت شریعت و ۵ که در راستای تبیین جایگاه مجری و ناظر بر اجرای شریعت می باشند، دلالت بر الهی بودن منصب ولایت فقیه و امامت امت در عصر غیبت معصوم داشته و عمل کرد مجلس خبرگان رهبری حکایت از اولاً: کاشفیت در کشف مصداق و نه تعیین و انتخاب و ولایت بر ولی فقیه و ثانیاً: صیانت از تدوام آن صفات دارد و نه داشتن نوعی ولایت بر ولی فقیه.

رسالت مجلس خبرگان رهبری

موضوع رسالت مجلس خبرگان از دو زاویه قابل بررسی است:

نخست، تشریح رسالت از منظر قانونی و شرح وظایف تدوین یافته و دوم، از دیدگاه توصیه های شایسته و پیشنهادات بایسته در راستای ارتقای کارآمدی این نهاد است.

الف) تشریح رسالت مجلس خبرگان از منظر قانون ؛ در قانون اساسی، تعیین و معرفی ولی فقیه، تدوین وظایف، نظارت بر رهبری (که نظارت در این مفهوم به معنای صیانت از تداوم اوصاف است و نه نظارت مصطلح).

اصل یک صد و هفتم:

پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیالله العظمی امام خمینی (قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم، بررسی و مشورت می کنند؛ هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یک صد و هشتم:

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل یک صد و یازدهم:

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف اند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند….

در آیین نامه خبرگان رهبری :

فصل ششم آیین نامه داخلی مجلس خبرگان: ماده ۲۱ وظیفه مجلس خبرگان در اجلاسیه های عادی خود، اجرای اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی و به بحث و تبادل نظر در باره مسائل مربوط به رهبری و تبادل نظر برای یافتن بهترین شیوه عمل در جهت ایفای این مسؤولیت خطیر و پیشنهاد آن به مقام رهبری می باشد.

در بخش سوگندنامه خبرگان، چنین آمده است:

سوگند یاد می کنم که در ودیعه ای که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل، پاسداری کنم و در ایفای وظیفه سنگینی که بر عهده داریم؛ یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد برای مقام والای رهبری امت و در حراست از این منصب الهی و حفظ آن از هرگونه خطری خود را در پیش گاه مقدس خداوند مسؤول بدانم (دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۷۹، ص ۲۵).

بر اساس این فقره، رسالت مجلس خبرگان را می توان این گونه تشریح کرد:

۱. وظیفه سنگین تشخیص و معرفی بهترین فرد برای مقام والای رهبری امت.

۲. مسؤولیت حراست و صیانت از منصب الهی رهبری و حفظ آن از هرگونه خطر؛ در شأن صیانت از تدوام اوصاف و نه نوعی ولایت بر ولی فقیه.

ب) تبیین رسالت مجلس خبرگان از دیدگاه توصیه ای؛ حضرت امام خمینی(ره) در مقام ارائه رسالت شایسته و بایسته نهاد مجلس خبرگان، خطاب به اعضای آن می فرمایند:

مجلس خبرگان یک مجلس است که باید شما و ملت بدانند که این مجلس پشتوانه کشور است، برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که ممکن است بعد جبران نشود این تقصیر (امام خمینی، ۱۳۸۹، ج ۱۷، ص ۸۹).

بر اساس فرمایشات امام راحل، رسالت و عمل کرد مجلس خبرگان باید در سه راستا باشد:

۱. حفظ امنیت ملی.

۲. حفظ استقلال کشور.

۳. حفظ آزادی برای کشور.

هرچند این فرمایشات امام ناظر بر غایت ویژه مجلس خبرگان است و این موارد در شرایطی محقق می شود که رهبری و ولایت فقیه واجد شرایط موجود و مستقر باشد، اما مبنا و ریشه فرمایشات فوق، در رهبریت فقیه عادل و دارای شرایط مندرج در قانون اساسی است و این موضوع بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.

به علاوه، فرمایشات فوق در میدان عمل محقق نمی شود، مگر با تعامل با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط و توسیع نظارت در عرصه های مختلف و زیر نظر گرفتن تحولات و معادلات مدیریت سطوح کلان کشور که از آن جمله می توان نهاد ریاست جمهوری را نام برد.

از آن جا که وظیفه معهود اعضای خبرگان، بیش تر در بحث نظارت کلان تبلور یافته است و وظایف ریاست جمهوری نیز در امور اجرایی نمود بیش تری دارد، شایسته است نهاد مجلس خبرگان به عنوان ناظر و نهاد ریاست جمهوری به عنوان عامل و مجری، ایفای نقش نمایند.

البته اگر شأن نظارت بر عمل کرد رئیس قوه مجریه، محول به خبرگان و کارشناسان با تدبیر شود، اموری از قبیل استیضاح رئیس جمهور از طرف نمایندگانی که گاهی دارای جایگاه اهل خبره و کارشناسی لازم را ندارند، ناموجه به نظر می رسد.[۶]

خصوصاً که وسعت مقبولیت رئیس جمهور در مقایسه با نمایندگان شهرها و به تبع آن، احترام ملی به ساحت این مقام، اقتضای بازخواست وی از ناحیه جایگاهی والاتر از نظر شارع و ملت مسلمان را دارد که در این راستا نهاد مجلس خبرگان رهبری گزینه ای مناسب به نظر می رسد.

ضرورت تأسیس مجلس خبرگان

فلسفه و دلیل این که ملت شریف ایران در حفظ منصب رهبری طالب نیابت بوده و در عمل نیز خبرگان از فقها را نایب گرفته اند، عجز ایشان در امر حفاظت است؛ چراکه حفظ این منصب، آن گونه که در سوگندنامه موجود است، از طریق تشخیص مقام شامخ رهبری جامعه اسلامی می باشد.

و از آن جا که این جایگاه در واقع منصب پیامبران و ائمه: است و عامه مردم خود به تنهایی قادر به تشخیص این مقام والا نیستند، استنابه و احاله این امر خطیر بر عهده کارشناسان دینی، ضروری به نظر می رسد.

در روایات نیز فرمایشاتی مبنی بر صعب الوصول بودن معرفت و شناخت جایگاه رهبری جامعه از ناحیه امامان معصوم وارد شده است که اگرچه ظاهر این احادیث انصراف به منصب امامت ائمه اطهار دارد، ولی با تنقیح مناط و شباهت منصب نایب امام معصوم ب