فایل پاورپوینت کامل تغییرات اعمال شده در قانون اساسی مشروطه؛ اصلاح یا تخطی؟

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تغییرات اعمال شده در قانون اساسی مشروطه؛ اصلاح یا تخطی؟ :

مقدمه

یکی از مسائلی که در تاریخ معاصر ایران اهمیت دارد انقلاب مشروطه و پیروزی آن است. انقلابی که اختیارات شاه را محدود کرد و جنبه الهی سلطنت را به زیر سؤال برد. واژه مشروطه در لغت نامه به دو صورت آمده است: ۱- مشروطه به معنای شرط کرده شده، آنچه که مقید به شرط است. ۲- حکومت ملی، حکومتی که مقید به قانون باشد، مملکتی که دارای پارلمان باشد و نمایندگان ملت در کارهای دولت نظارت داشته باشند و به عبارتی حکومت مبتنی بر پایه دموکراسی باشد. منظور از مشروطه در این مقاله همین معنای دوم می باشد. همانگونه که دکتر دهقان نژاد در مقاله خویش در همین رابطه به این نکته پرداختند و ریشه لغوی مشروطه را کلمه «لاشارت» فرانسوی میدانند که فرانسه به ترکی و سپس به فارسی برگردانیده و به لغت «مشروطه» تبدیل شده است.(دهقان نژاد، ۱۳۸۴، ۱۶۳ – ۱۶۴)

ریشه های انقلاب مشروطه را باید در حوادث قبل از سلطنت مظفرالدین شاه جستجو کرد. حوادثی چون: اعطای امتیاز انحصار توتون و تنباکو از طرف ناصرالدین شاه به یک نفر خارجی و مقاومت منفی مردم در برابر اراده و فرمان شاه، نوشته های روشنفکرانی مانند میرزا ملکم خان، سید جمال الدین اسدآبادی،حاج زین العابدین مراغه ای و در پی آن آشنایی تدریجی ایرانیان با تحولات جهانی و حکومت های مبتنی بر قانون، کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی و….

اما شاید نقطه آغاز این جنبش استعفای امین السلطان و صدراعظمی عین الدوله باشد؛ لجاجت های عین الدوله در مقابل اعتراضها، حوادثی را رقم زد که منجر به مهاجرت علما به حرم حضر ت عبدالعظیم و در مرحله بعد مهاجرت آنها به قم شد. اعتراضات مردم به مهاجرت علما و نیز خواسته ی آنها مبنی بر عزل عین الدوله و همچنین اندیشه تأسیس مجلس شورای ملی، شاه را برآن داشت تا عین الدوله را برکنار و با تأسیس مجلس موافقت کند. تشکیل مجلس شورای ملی و به دنبال آن تدوین قانون اساسی مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه بود. مجلسی که همواره از آن با عنوان سنگر مشروطیت یاد می شد و عمل به قانون اساسی آن به منزله حفظ این سنگر بود.

ولی آیا پادشاهان بعدی حاظر به اطاعت از این قانون شدند و آن را به همین صورت حفظ کردند؟ اگر تغییری در این قانون بوجود آمد اصلاح نواقص آن بود یا تغییر آن به نفع سلطنت؟ این مقاله قصد دارد ضمن بررسی قانون اساسی مشروطه وتغییرات اعمال شده در آن به این سؤالات پاسخ بگوید.

قانون اساسی مشروطه و متمم آن

قانون اساسی مشروطه، نخستین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴قمری (۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی) به امضای مظفرالدین شاه رسید و تا سال که به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی، آن مجموعه قانون از اعتبار افتاد، قانون اساسی ایران بود. این قانون ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود.

قانون اساسی مشروطه از اصل اول تا چهاردهم در مورد تشکیل مجلس، از اصل پانزدهم تا سی و یکم در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن، از اصل سی و دوم تا سی و هشتم در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی(تقدیم لوایح به مجلس)، از اصل سی و نهم تا چهل و دوم عنوان مطالب از طرف مجلس، از اصل چهل و سوم تا چهل و هفتم در مورد شرایط تشکیل مجلس سنا ، اصل چهل و هشتم تا پنجاهم در مورد شرایط تشکیل و انحلال مجلس، و اصل پنجاه و یکم آن هم در مورد وظیفه ی سلطنت است که، ایجاد آسایش و امنیت ملت را وظیفه ی آن می داند.

چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه ی اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود ضعف آن احساس شد. لذا بحث تغییر و تکمیل آن مطرح و هیئتی به منظور تدوین اصول جدید انتخاب که حاصل کار آنها «متمم قانون اساسی» بود که در ۱۰۷ ماده تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را پس از مدتی مقاومت و خودداری، سرانجام در شعبان قمری (۱۴ مهر۱۲۸۶ خورشیدی) امضا کرد.

قسمت اول این متمم یعنی از اصل اول تا هفتم با عنوان کلیات، حاوی مشخصات مذهب رسمی و پرچم رسمی و پایتخت و حدود و ثغور ایران و مصونیت جان و مال اتباع بیگانه مقیم ایران بود. در اصل هفتم تصریح شده بود که «اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست». ( شمیم، ۱۳۷۴: ۴۷۱)

اصل هشتم تا اصل بیست و پنجم را باید مهمترین اصول قانون متمم دانست زیرا طی این مواد، قسمتی از حقوق فطری و طبیعی انسانی ذکر گردیده است. اصول ۱۵و۱۶و۱۷ ناظر بر حق مالکیت و اصول ۱۸و۱۹ مربوط به آزادی تحصیل و تعلیم و تعلم و ایجاد مدارس و لزوم اجرای تعلیمات اجباری زیر نظر وزارت علوم و معارف، اصل بیستم درباره آزادی مطبوعات، اصل بیست ویکم مربوط به آزادی اجتماعات و اصل بیست و ششم تا اصل بیست و نهم مربوط به قوای مملکتی بود.

اصول ۳۰ تا ۳۴ مربوط به حقوق و اختیارات نمایندگان مجلس بود و مهمترین اصل آن، اصل ۳۴ است که مذاکرات مجلس سنا را در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه دانسته است. اصول۳۵ تا ۳۸ مربوط به حقوق سلطنت ایران، تفویض سلطنت به محمدعلی شاه قاجار و استقرار آن در اعقاب او و چگونگی انتخاب ولیعهد و شرط سن قانونی(۱۸سال )ولیعهد برای در دست گرفتن زمام سلطنت است. اصل ۴۴ به مبری بودن پادشاه از مسئولیت و تأیید مسئولیت وزرا در برابر مجلس اشاره می کند و اصل ۴۶حاوی اختیارات شاه در عزل و نصب وزیران است و سایر اختیارات مقام سلطنت طی اصول ۴۷، تا ۵۷ تعیین شده است.

اصل ۵۸ تا اصل ۷۰، شرایط انتخاب اشخاص به وزارت و حدود وظایف و مسئولیت انفرادی و مسئولیت مشترک وزیران در برابر مجلس، اصول ۷۱ تا ۸۹ متضمن تشکیلات قوه قضائیه و شرایط و کلیات مربوط به تشکیل محاکم و استقلال قوه قضائیه وتفکیک محاکم عرفی از محکمه شرع بود. در این مجموعه، اصل ۸۱ و ۸۲ به استقلال قضات اشاره می کرد. اصل ۹۰ تا ۹۳ مربوط به تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و طرز انتخاب نمایندگان انجمن ها، اصل ۹۴ تا ۱۰۳ طرز برقرار شدن مالیات ها و تشکیل دیوان محاسبات و انتخاب اعضای آن، و آخرین قسمت متمم قانون یعنی اصول ۱۰۴ تا ۱۰۷، مربوط به قشون(ارتش) بود که تنظیم و استخدام افراد ارتش را تابع قانون قرار می داد. (ر.ک به شمیم: ۴۷۶ – ۴۷۱)

تغییرات قانون اساسی؛ قبل از سلطنت محمدرضاشاه

قانون اساسی مشروطه و متمم آن مکرر مورد تجدید نظر قرار گرفته است. اولین بار در دوره سلطنت احمدشاه قاجار اصل هفتم مربوط به شرایط رسمیت مذاکرات مجلس و اکثریت آراء را تفسیر کردند و قانون تفسیر اصل هفتم قانون اساسی در سال ۱۳۲۹هجری قمری به تصویب مجلس شورای ملی رسید. (همان: ۴۶۳)

دومین بار در جمادی الاول سال ۱۳۴۴ قمری (آذر ماه ۱۳۰۴)به مناسبت انتقال سلطنت از خاندان قاجار به خاندان پهلوی شاهد تغییرات می توان بود. در این زمان در مجلس مؤسسان که با نطق رضاخان آغاز به کار کرد، اصول ۳۶،۳۷و ۳۸ متمم قانون اساسی بازنگری شد و به موجب اصل ۳۶ جدید، سلطنت مشروطه ی ایران از طرف ملت به وسیله ی مجلس مؤسسان به رضاشاه پهلوی تفویض و در اعقاب ذکور وی، نسلاً بعد نسل موروثی شد. اصل ۳۷ نیز ولایت عهدی را متعلق به پسر بزرگ پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد، دانست و بالاخره اصل ۳۸، سن ولیعهدی برای انتقال سلطنت را بیست سال اعلام کرد که اگر به این سن نرسیده باشد، نایب السلطنه ای غیر از خانواده قاجار از طرف مجلس برای او انتخاب خواهد شد. (ر.ک به ده جلد کتاب در یک مجلد؛ قوانین مملکتی،۱۳۴۹: ۲۲-۲۱)

تجدید نظرها در قانون اساسی؛ زمان محمدرضاشاه

با شروع جنگ جهانی دوم و سقوط رضاخان، فرزند او «محمدرضا» بر تخت سلطنت جلوس کرد؛ اما شاه جدید، نه مانند پدر قزاق بود و نه هیبت و هیمنه ی پدر را داشت. جوانی بیست و دو ساله بود که عمر خود را در ناز و نعمت گذرانده بود. این امر سبب شد که او در عمل، شاه ناتوان و در عرصه سیاست و مدیریت کشور، حضور کم رنگ و بی رونقی داشته باشد و اداره کشور عملاً در کنترل رجال کهنه کاری همچون ذکاءالملک فروغی بود که هم مورد تأیید بیگانگان بودند و هم وفادار به سلطنت پهلوی. با فروکش کردن بحران ها و مشکلات ناشی از جنگ و اشغال ایران و عادی شدن روند امور، شاه جوان که اینک در آستانه ی سی سالگی بود، تصمیم گرفت حضور خود در عرصه ی سیاست و اداره ی کشور را رونق بخشد و نقش آفرینی دیگر نهادهای حکومت همچون مجلس را محدود کند.(زرنگ، ۱۳۸۴: ۱۳۱ -۱۳۰ )

آنچه موجب شد تا محمدرضا به این نتیجه برسد، علاوه بر افزایش سن و تثبیت پادشاهی اش، رفع مشکلاتی بود که او در ابتدا با آنها روبرو بود، یعنی موضوع اشغال ایران؛ لذا می توان گفت بعد از شهریور ۱۳۲۰ در کشور حوادثی روی داد که بازنگری در قانون اساسی را در ذهن شاه تقویت کرد.

مجلس شورای ملی به کانون جوشان فعالیت های سیاسی تبدیل شد. از یک سو مجلسیان به دنبال احیای نقش مجلس به عنوان سنگر دیرین مشروطیت و دموکراسی بودند و این خود نشانه ایستادگی در برابر دربار و مقام سلطنت بود، و از سوی دیگر مجلس کانون اصلی دسته بندی ها و گروه بندی های سیاسی شد که گاه حالت افراطی به خود می گرفت و به دنبال آن، مناقشات و درگیری های متعددی روی می داد. به همین دلیل، آرامش و سکوت دلخواه شاه به هم خورد،شاه از مجلس آگاه و مقتدر بیمناک و هر چه بیشتر به ارتش و فرماندهان عالی نظامی متکی شد. (زرنگ: ۱۳۸۴، ۱۳۱)

در منازعات سیاسی بر سر قدرت به جز مجلس، رقبای دیگری نیز حضور داشتند که عبارت بودند از: قوه مجریه، دربار، افراد قدرتمند و متنفذی هم چون قوام السلطنه و مصدق، و سفارتخانه های خارجی. در کنار این علل و زمینه های سیاسی، پاره ای حوادث و رویدادها نیز اراده شاه را در تصمیم خود مبنی بر بازنگری در قانون اساسی محکم تر کرد. ترور ناموفق شاه در بهمن ۱۳۲۷ و به هنگام بازدید وی از دانشگاه تهران از مهم ترین این رویدادها بود. از هیمن جا بود که پروژه بازنگری در قانون اساسی کلید خورد. شاه ۲۰ روز پس از این حادثه، نمایندگان فراکسیون های مجلس را جمع کرد و در خصوص علت از هم پاشیدگی امور، اینگونه عنوان کرد که مشروطیت ایران، ناقص است و شباهت به هیچ یک از مشروطیت های دنیا ندارد و تا توازن بین قوای عامله مشروطیت نباشد غیر از فساد چیزی عاید کشور نخواهد شد.(زرنگ:۱۳۸۷، ۱۳۳ )

با فراهم شدن این زمینه ها سرانجام در تاریخ نهم اسفند ماه سال ۱۳۲۷، شاه فرمان انتخابات مجلس مؤسسان را صادر کرد و نخست وزیر، بی درنگ در جلسه ی علنی مجلس حضور یافت و علل تشکیل مجلس مؤسسان را به شرح زیر به اطلاع نمایندگان مجلس رسانید:

۱- تجدید نظر و تکمیل اصل ۴۸ قانون اساسی. ۲- تنظیم و تصویب اصل جدیدی به منظور تعیین طرحی برای تجدید نظر در قانون اساسی و متمم آن. ۳- تجدید نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی. (زرنگ:۱۳۸۴، ۱۳۴)

به این ترتیب مجلس موسسان به منظور انجام این اصلاحات آغاز به کار کرد. حاصل مصوبات مجلس موسسان، دو محور اصلی را شامل می شد:

اصل الحاقی قانون اساسی: در بازنگری صورت گرفته این نکته روشن شد که ممکن است در آینده نیز ضرورت بازنگری پیش آید. بنابراین لازم بود که راهکار قانونی آن پیش بینی شود. به این منظور اصلی به قانون اساسی الحاق شد که آیین، تشریفات بازنگری را مقرر کرد و خلاء قانونی مربوط به ساز و کار بازنگری برطرف شد. (همان: ۱۳۵ )

اصلاح اصل ۴۸: همانطور که گفته شد، شاه مشروطه ایران را ناقص میدانست و به دنبال این بود که با اصلاحاتی در قانون اساسی، این نقص را برطرف سازد.

پیش از این در اصل ۴۸ آمده بود: هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می کند نتیجه رأی این مجلس را در شورای ملی قرائت می کند. اگر موافقت دست داد، شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می رسانند هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می شود و اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیأت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند، فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخابات می فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند. (مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس شورای ملی، بی تا: ۱۴- ۱۳)

این اصل در بازنگری جدید به این صورت اصلاح شد که: اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هردو مجلس را درآن واحد منحل نماید. (ده جلد کتاب در یک مجلد؛ قوانین مملکتی، ۱۳۴۹: ۱۲)

بنابراین شاه حق انحلال مجلسین را پیدا می کرد و مجلس که تا آن زمان مهمترین سنگر مشروطیت بود، استقلال و اقتدار خود را از دست داد و شاه به یکی از حقوق سلطنت خود که پیش از انقلاب مشروطه داشت، دست یافت. بر این اساس، دیگر مجلس نمی توانست در برابر شاه و خواسته های دربار مقاومت کند. (زرنگ،۱۳۸۴: ۱۳۷)

تجدید نظر بعدی ناظر بر جزء اخیر اصل الحاقی سال ۱۳۲۸ بود که به مجلس شورای ملی و سنا اختیار می داد که در اصول ۶،۵،۴و۷قانون اساسی تجدید نظر کنند. اینکه چرا بعد از سال ۱۳۲۸این اتفاق رخ نداد، ریشه در عوامل سیاسی داشت. علی رغم اینکه شاه با کسب حق انحلال مجلس به لحاظ حقوقی، اقتدار فراوانی کسب کرد ولی هیجانات سیاسی ناشی از نهضت ملی شدن نفت و فراکسیون قدرتمند اما کم تعداد جبهه ملی در مجلس شانزدهم روند قدرت طلبی شاه را به چالش کشید.( آبراهامیان، ۱۳۷۷: ۳۲۲)

مصدق و یاران او اگرچه کم بودند و تعدادشان به ۸ نفر می رسید ولی آشکارا اقدامات و تصمیمات مجلس مؤسسان دوم(۱۳۲۸)را مورد انتقاد قرار دادند و حتی در ۲۳خرداد۱۳۲۹طرحی به مجلس تقدیم کردند و به موجب آن خواستار ملغی شدن تصمیمات مجلس مؤسسان گردیدند. اگر چه طرح آنها تصویب نشد ولی تلاش های او و یارانش حداقل این ثمره را داشت که ادامه تجدید نظر در قانون اساسی که برابر اصل الحاقی مقرر شده بود، متوقف گردد. قدرت گرفتن نهضت ملی و پیروزی جبهه ملی و روی کارآمدن دولت ملی مصدق همگی سبب شد که موضوع عمل به اصل الحاقی به فراموشی سپرده شود.( زرنگ،۱۳۸۴: ۱۳۸)

ولی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ همه چیز را دگرگون کرد. مخالفین شاه در تمام جبهه ها سرکوب و منکوب شدند، نخست وزیران و رجال مطیع که به خود عنوان غلام جان نثار یا غلام خانه زاد داده بودند روی کارآمدند، و به این ترتیب دوره دیکتاتوری شاهانه آغاز گردید و همه چیز برای بازنگری در قانون اساسی فراهم شد.

سومین مرحله بازنگری در قانون اساسی در زمان محمدرضا در اردیبهشت سال ۱۳۳۶ و با تشکیل مجلسی مرکب از مجلس شورای ملی و مجلس سنا فراهم شد. این مجلس حق داشت در اصول ۸،۷،۶،۵،۴ و اصل ۴۹ متمم و تفسیر اصل هفتم قانون اساسی تجدید نظر به عمل آورد. (همان جا)

به منظور درک بیشتر تغییرات انجام شده در این مرحله، ضرورت دارد تا اصول سابق و جدید مطرح و با هم مقایسه شوند. از این نظر، این اصول قدیم و جدید عبارت بودند از:

– اصل چهارم سابق: عده ی انتخاب شوندگان به موجب انتخاب نامه ی علی حده از برای تهران و ایالات فعلاً ۱۶۲ نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده ی مزبور تزاید تواند یافت الی ۲۰۰ نفر. (مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس شورای ملی، بی تا: ۳)

– اصل چهارم اصلاحی(۱۳۳۶ ): عده ی نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان ها ۲۰۰ نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدیاد، جمعیت کشور در هر حوزه ی انتخابیه، طبق آمار رسمی به نسبت هر صد هزار نفر، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه بندی به موجب قانون علی حده به عمل خواهد آمد. (ده جلد کتاب در یک مجلد؛ قوانین مملکتی، ۱۳۴۹: ۲)

– اصل پنجم سابق: منتخبین از برای ۲ سال تمام انتخاب می شوند. و ابتدا این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در طهران حاضر خواهند شد. (مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس شورای ملی، بی تا: ۴)

– اصل پنجم اصلاحی(۱۳۳۶): دوره نمایندگی مجلس شورای ملی ۴ سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می باشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. (ده جلد کتاب در یک مجلد؛ قوانین مملکتی، ۱۳۴۹: ۳)

– اصل ششم سابق: منتخبین تهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره می شوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجرا است. (مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس شورای ملی، بی تا: ۴)

– اصل ششم اصلاحی(۱۳۳۶): پس از آنکه دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می شوند. (ده جلد کتاب در یک مجلد؛ قوانین مملکتی، ۱۳۴۹: ۳)

– اصل هفتم سابق: در موقع شروع به مذاکرات باید اقلاً دو ثلث، از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی، سه ربع از اعضا باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند. (مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس شورای ملی، بی تا: ۴)

– اصل هفتم اصلاحی(۱۳۳۶): مجلس می تواند با هر عده ای که در جلسه حاضر باشند مذاکرات را شروع نماید. لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آرا وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حاضر در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند. (ده جلد کتاب در یک مجلد؛ قوانین مملکتی، ۱۳۴۹: ۳)

– اصل ۴۹ سابق متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجر