---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل توسعه پایدار بر محور عدالت :

چکیده

پیامدهای منفی صنعتی شدن و توسعه یافتگی که نتیجه تبلیغ و ترویج مصرف گرایی و تکاثرطلبی در دامان نظریه های سکولار بوده است، استمرار رشد و توسعه را به خطر انداخته و بخش های قابل توجهی از مردم را از آثار مثبت آن یعنی رفاه و برخورداری از مواهب الاهی محروم کرده است.

در این مقاله با تبیین عدالت به معنای گسترده آن ادعا شده که خلقت جهان براساس عدالت بوده و روابط عناصر سه گانه انسان، طبیعت و جامعه انسانی با خداوند و با یک دیگر بر محور عدالت ترسیم شده است و انسان های تربیت یافته در دامان مکتب اسلام نیز با توجه به این روابط به خوبی می توانند توسعه و رفاه مورد نظر خداوند متعال را استمرار بخشند.

مقاله در بخش دیگر، ضمن برشمردن سازوکارهای ضمانت اجرای عدالت در استفاده از منابع خدادادی، ادعا می کند که در نظام اسلامی، دولتی مقتدر که منابع طبیعی در مالکیت یا تحت سرپرستی او است و با در اختیار داشتن اهرم های قانونی از جانب شرع برای کنترل و نظارت بر چگونگی بهره برداری از این منابع، به خوبی می تواند فایل پاورپوینت کامل توسعه پایدار بر محور عدالت را تحقق بخشد.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار، عدالت تکوینی، عدالت تشریعی، منابع طبیعی، منابع زیست محیطی، ثبات، انعطاف پذیری.

مقدمه

قدمت رشد و توسعه به اندازه دانش اقتصاد است. اقتصاددانان بزرگ کلاسیک در سده های هجدهم و نوزدهم، همه اقتصاددانان توسعه بوده اند و در چگونگی پیشرفت ملت ها سخن گفته اند. پیشرفت و رفاه مادی انسان ها و ملت ها به گونه ای سنتی در پژوهش های اقتصادی جای داشته، و از زمینه های مهم مطالعات اقتصاددانان متقدم به شمار رفته است. ریکاردو، مالتوس، استوارت میل و کارل مارکس همگی تا اندازه ای با نتایج و پیشرفت اقتصادی سروکار داشته اند؛ با وجود این، توسعه به معنای کوشش آگاهانه، نهادی و برنامه ریزی شده از اوایل قرن بیستم، ابتدا در کشورهای دارای برنامه ریزی متمرکز و به دنبال آن و پس از پایان جنگ جهانی دوم مورد توجه اغلب کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین قرار گرفت.

قابل توجه است که تا اوایل دهه ۱۹۷۰، توسعه معادل با رشد فیزیکی و به معنای انباشت سرمایه مطرح بود و در کشورهای اروپایی به طور عمده به مفهوم بهره برداری از منابع طبیعی کشورهای مستعمره و گشودن بازارها برای منافع آن کشورها بود.

از اوایل دهه ۱۹۷۰، در رویکردهای علمی به توسعه، تجدیدنظر اساسی پدید آمد و توسعه اقتصادی، فراگردی در نظر گرفته شد که تغییرات در عوامل غیرکمی مانند نهادها، سازمان ها و فرهنگ را هم در برمی گیرد. بهبود آموزش و بهداشت، و توجه به سرمایه انسانی کنار سرمایه فیزیکی حاصل این تحولات بود.

به رغم این که از ابتدای طرح توسعه به معنای عام آن، منابع طبیعی نقش اساسی در شکل گیری آن داشت، تا دهه های اخیر از توجه جدی به آن غفلت شده بود. رشد فزاینده اقتصادی که ارمغان پیشرفت فن آوری بود، پیامدهایی در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی داشت که به تدریج باعث نگرانی اقتصاددانان و دانشمندان اکولوژی به طور خاص و بیشتر ارباب معرفت به طور عام شد. از بین رفتن گونه های حیاتی و حیوانی و ایجاد اختلال در چرخه زیست محیطی، آلودگی هوا و گرم شدن زمین در اثر آسیب لایه اُزن، از بین رفتن منابع پایان پذیر و در معرض خطر قرارگرفتن منابع تجدید پذیر، بخشی از نگرانی به وجود آمده بود. این نگرانی از این جهت بود که اوّلاً رشدی که با چنین سرعتی جهتگیری شده است، پایدار نمی تواند باشد ضمن این که چنین رشدی نمی تواند هدف رفاه و آسایشی را که برای رسیدن به آن طراحی شده بود، فراهم کند. از طرف دیگر، افزایش شکاف طبقاتی به رغم پیشرفت هایی جدی که در عرصه اقتصاد به وجود آمده بود نیز نگرانی عدالت دوستان را برانگیخته بود. شکاف طبقاتی در سه محور پدید آمده است: ۱. بین طبقات گوناگون کشور؛ ۲. بین کشورهای گوناگون نسل؛ ۳. بین نسل های گوناگون.

بی عدالتی موجود پیامد این حقیقت بود که اقتصاددانان، در بررسی مسأله اقتصادی توجهی به مسأله عدالت به طور کلّی و عدالت بین نسلی به صورت خاص نداشتند و برای آنان فقط رسیدن به رشد مهم بود که آن را با شاخص هایی به طور کامل فیزیکی از جمله تولید ناخالص ملّی یا درآمد سرانه می سنجیدند بدون توجه به این که توزیع این تولید یا درآمد بین طبقات یا دهک های گوناگون درآمدی چگونه بوده است. این گفته لوئیس (۱۹۵۵) که «ابتدا باید اشاره کرد که مسأله ما رشد است نه توزیع» تأکید بر این ادعا است (زاکس، ۱۳۷۷: ص ۲۲).

این نگرانی ها باعث شد توسعه پایدار به صورت یکی دیگر از ابعاد قابل توجه در روند تحولات توسعه مورد توجه قرار گیرد.

در این مرحله، ضمن تأکید بر اصل کارایی به صورت اصل تحقق توسعه، در جهت پایداری آن بر دو نکته اساسی توجه شده است.

نخستین نکته مورد توجه در ادعای طرفداران توسعه پایدار، احترام به محیط زیست در جایگاه جزء جدانشدنی از توسعه اقتصادی است. برخورداری عموم مردم از مواهب و منافع توسعه و توجه به منافع نسل های آینده به ویژه در بهره برداری از منابع طبیعی دومین نکته قابل توجه در بحث توسعه پایدار است.

دو ویژگی عدالت و محیط زیست، به صورت قابل توجهی با یک دیگر ارتباط یافته اند. توراس و بویس (۱۹۹۸) نشان داده اند که در سطح جهان، کشورهایی با توزیع درآمد برابرتر، به کیفیت بالاتری از محیط زیست تمایل دارند. به طور مشابه در یک بررسی از ۵۰ ایالت امریکا، بویس و دیگران (۱۹۹۹) یافتند که در دولت های با نابرابری در توزیع قدرت بیشتر، سیاست های زیست محیطی با دقت کمتر، و در نتیجه فشار زیست محیطی بیشتری وجود دارد. همچنین در یک مطالعه در سطح محلی به وسیله مورلو- فراش (

Morello

–

Frosch, 1997

) از نواحی در ایالت کالیفرنیا، نشان داده شد نواحی که در سطح بالاتری از تبعیض در وضعیت درآمد، طبقه و نژاد هستند، سطح بالاتری از خطر آلودگی هوا را دارایند.

افزون بر این، میدلتون و کیف (۲۰۰۱) بر برتری عدالت بر محیط زیست تأکید کرده ، و گفته اند: تحلیل و زوال توسعه نه با ناپایداری اقتصادی زیست محیطی، بلکه با بی عدالتی اجتماعی آغاز می شود. این تأکید بر انصاف بیشتر به صورت هدف اجتماعی عادلانه و مطلوب با این تصدیق ارتباط دارد که اگر جامعه برای سطح بیشتری از برابری اجتماعی و اقتصادی، بکوشد، اهداف بلندمدّت جهان پایدارتر، احتمالاً محقق خواهد شد .(

Agyeman, 2003

)

ما معتقدیم: نظام اقتصادی اسلام هماهنگ با نظام تکوین، به گونه ای ترسیم شده که دغدغه و نگرانی بشر درباره پایداری توسعه را که از تخریب محیط زیست از یک طرف و محرومیت بخش های قابل توجهی از صاحبان اصلی منابع (نسل های موجود و نسل های آتی) از سوی دیگر ناشی است برطرف، و رفاه عمومی را که برخورداری معنوی را نیز در برمی گیرد تأمین می کند. در این نظام، روابط انسان با خداوند، طبیعت و جامعه انسانی براساس عدل و عاری از هرگونه افراط و تفریطی شکل می گیرد و به منظور ایجاد ضمانت جهت تحقق سالم این روابط، سازوکارهای چون «قاعده لاضرر» و «قاعده اتلاف» و نیز اصل حاکمیت دولت پیش بینی شده است.

عدالت مورد توجه در این مقاله، معنایی گسترده دارد و در عدالت در توزیع و یا عدالت در قوانین منحصر نمی شود؛ عدالت تکوینی، به معنای متعادل بودن جهان خلقت، و برخورداری همه مخلوقات از ظرفیت متناسب با خود به گونه ای که بتوانند در جهت هدف نهایی خود حرکت کنند می باشد. در این معنا همه چیز به اندازه آفریده شده و هیچ نقصانی در خلقت اولیه جهان، به صورت ظرف رشد و تکامل انسان وجود ندارد و زمینه بالفعل شدن توسعه پایدار محقق است. عدالت تشریعی و عدالت جزایی نیز کنار عدالت تکوینی و مکمل آن، از این هدف حمایت می کند.

در این مقاله ابتدا به تبیین توسعه پایدار پرداخته، ضمن بیان ویژگی اساسی آن، آن ها را بر محور عدالت تبیین می کنیم و سپس براساس آموزه های دینی، اصول و قواعد تضمین کننده پایداری براساس عدالت را در شریعت اسلام استخراج، و با استفاده از آن ها فرضیه مورد توجه خود را اثبات می کنیم.

تعاریف پایداری

مراجعه به ادبیات موجود، ما را با تعاریف بسیاری از توسعه پایدار مواجه می سازد. هر یک از این تعاریف، بر جهتی از توسعه پایدار تأکید بیشتری کرده است؛ البته وجود دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیز سبب شده است برخی از تعاریف با هم مغایر باشند؛ برای مثال از دیدگاه اقتصاد محوری، اکولوژیست های بسیار متعصب با سیاست های توسعه که براساس استفاده پایدار از مواهب طبیعی باشد مخالفند. از دید آن ها فقط راهبردی که با حداقل توسعه همراه باشد، از لحاظ اخلاقی قابل حمایت است. برخلاف آن ها در دیدگاه فن محوری، سایر تحلیلگران معتقدند که مفهوم پایداری سهم اندکی در نظریه و خط مشی اقتصاد فعلی ایفا می کند. از دیدگاه جهانی، حفظ راهبرد رشد پایدار در درازمدّت فقط به صَرف هزینه کافی بستگی دارد.

متداول ترین تعریف از پایداری، تعریفی است که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (۱۹۸۷) (

WCED)1

ارائه داده است.

توسعه ای که نیازمندی های نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسل های آتی در تأمین نیازهای خود برآورده می کند (

p.43 : WCED, 1987

).

کمیته توسعه پایدار سازمان ملل نیز تعریف خود را این گونه ارائه می دهد:

افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقاء می دهند. این کار باید همزمان با کاهش بهره برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله ها و آلاینده ها در چرخه زندگی باشد تا نیازهای نسل های آینده را دچار مخاطره نسازد.۲

در برخی از تعاریف، بر حقوق نسل های بعد به قدری توجه شده که گفته اند:

هر نسل باید منابع آب و هوا و خاک را خالص و بدون آلودگی، همانند زمانی که این منابع بر روی کره زمین بوده اند حفظ کرده، برای نسل بعد باقی گذارد (منبع اسناد یونسکو، به نقل از پرمن، ۱۳۸۲: ص ۱۰۸).

سولو این تعریف را برای پایداری به صورت تعهد جهت حفظ منافع جهانی تعریفی روان ولی غیرممکن می داند؛ به همین جهت برخی تعریف پیشین را تعدیل کرده، و پایداری را حفظ فرصت ها برای نسل آینده دانسته اند (همان).

برخی از تعاریف نیز بر چگونگی استفاده از منابع طبیعی اشاره کرده، و بر حفظ ذخایر آن منابع یا درآمد پایدار آنان تأکید ورزیده اند (همان: ص ۱۰۶).

بعضی از اقتصاددانان محیط زیست نیز پایداری را بیشتر از جنبه های زیست محیطی نگریسته ، و در تعریف پایداری گفته اند:

وضعیت پایدار، وضعیتی است که حداقل شرایط برای ثبات اکوسیستم ها و توانایی مقابله اکوسیستم با شوک ها را در طول زمان فراهم کند (همان: ص ۱۱۶).

تعریف عدالت

گرچه در ادبیات موجود، عدالت بیشتر به معنای عدالت توزیعی و گاهی نیز به معنای برابری فرصت ها تعبیر شده، در این مقاله از عدالت، معنای گسترده ای اراده شده است. عدالت در وحله اوّل در حوزه تکوین، محور خلقت جهان را تشکیل داده و عدالت تشریعی و جزایی نیز به صورت مکمل و ضمانت تحقق و بقای این مجموعه متعادل پیش بینی شده است. این معنا مستفاد از آیات قرآن و روایات و گفتار بزرگان است.

آیت الله مصباح در تعریف عدل می نویسد:

برای عدل می توان دو مفهوم خاص و عام در نظر گرفت: یکی رعایت حقوق دیگران و دیگری انجام دادن کار حکیمانه که رعایت حقوق دیگران هم از مصادیق آن می باشد (مصباح یزدی، ۱۳۷۲: ص ۱۹۳).

آیت الله معرفت نیز با استفاده از فرمایش حضرت علی

u

در معرفی عدالت می گوید:

مقصود از عدالت اجتماعی، ایجاد توازن در جامعه است. منظور از توازن هم همان تناسب است. تناسب به معنای این است که هر چیزی در جای خودش و در محدوده مناسب جای بگیرد (معرفت، ۱۳۸۳: ص ۵۵).

عدالت محور تکوین

در این نگاه، جهان هستی مجموعه ای منظم است که خود از زیرنظام هایی تشکیل شده که ویژگی مشترک همه آن ها و نیز اجزای تشکیل دهنده این نظام ها را توازن و تناسب تشکیل می دهد. به تعبیر آیت الله استادی، در این قسم از عدالت، سخن درباره وظایف و تکالیف الاهی بر بندگان و پاداش روز جزا نیست؛ بلکه محور بحث، نظام آفرینش و این که این نظام براساس عدل استوار است (استادی، ۱۳۷۹: ص ۱۴۷).

ارسطو در کتاب سیاست، عدالت را در تناسب دانسته و قرارگرفتن موجودات در جایگاه طبیعی آن ها، اساس مفهوم عدالت را نزد وی تشکیل می دهد. او در کتاب اخلاق خود از عدالت قانونی کنار عدالت طبیعی یاد می کند (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ج ۱، ص ۱۱۸).

افلاطون نیز عدالت را نوعی تناسب و تعادل در امور دانسته است (جمشیدی، ۱۳۸۰: ص ۶۶).

استاد مطهری با استفاده از روایتی از امیرمؤمنان عدالت را قراردادن هر چیز در جایگاه خود تعریف، و اشاره می کند که حتی اگر معنای عدالت توازن باشد، باز از معنای «اعطاء کلّ ذی حقٍ حقه» (رضی، ۱۳۶۸: حکمت ۲۳۵، ص ۱۷۱) بیرون نیست. چرا ؟ توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود، حق اجتماع هم رعایت بشود (مطهری، ۱۳۷۳: ج ۱، ص ۳۲۹ و ۳۳۰).

آیت الله جوادی آملی نیز می گوید:

عدل اگرچه مفهوم ارزشی است، در بستر هستی جریان دارد … . عدل، مشترک معنوی، و در همه اقسام آن به یک معنا است؛ گرچه مصادیق متفاوتی دارد (جوادی آملی، ۱۳۸۱: ص ۲۰۰).

وی عدل در آفرینش را به این می داند که خداوند، هرچه را برای سازمان هستی لازم بود، به آن اعطا کرد و آن گاه هرچه را برای هدفداری آن ضرورت داشت در اختیارش نهاد:

رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَی کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَی (طه (۲۰)، ۵۰).

پرورگار ما آن است که هر چیزی را آفرید؛ و آن گاه هدایت کرد.

همچنین با استفاده از آیه ۳۳ کهف می نویسد:

عدل در ساختار هستی هر چیزی نهاده شده و همه آفرینش و از جمله باغ دارای گوهر عدل است و عدالت در آن ها به معنای عمل کردن بر طبق وظیفه ای است که در نظام هستی به آنان سپرده شده است. خلقت انسان نیز براساس آنچه خداوند متعال اشاره می کند، به عنوان عنصری از این مجموعه منظم مطابق با همین گوهر است.

الَّذِی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَکَ (انفطار (۸۲)، ۷).

خداوند تو را آفرید راست گردانید و به عدل سامان داد.

ویژگی انسان این است که علاوه بر تکوین، از لحاظ تشریع نیز عهده دار این وظیفه است (همان: ص ۲۰۷ – ۲۱۱).

قرآن مجید، آفرینش آسمان ها، خورشید و ماه را منظم، ضابطه مند و بدون هیچ گونه نقص دانسته، می فرماید:

هر قدر در پی یافتن نقصان در خلقت بنگری، درماندگی و زبونی بیشتری را تجربه می کنی (ملک (۶۷)، ۳ و ۴).

همچنین در تفسیر صافی ذیل تفسیر آیه وَالسَّماءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیزَانَ (رحمن (۵۵)، ۷) و با استناد به حدیث نبوی بالعدل قامت السموات و الارض (احسائی، ۱۴۰۵ق: ج ۴، ص ۱۰۳) آمده است:

و وضع المیزان العدل بأن وفر علی کلّ مستعد مستحقه و وفی کلّ ذی حقٍ حقه حتی انتظم أمر العالم واستقام کما قال بالعدل قامت السماوات والارض .

یعنی در خلقت جهان رعایت توازن و تعادل شده است، هر چیز به اندازه لازم استفاده و فاصله ها اندازه گیری شده است، چنانچه در فرمایش پیامبر اکرم نیز آمده است که آسمان ها و زمین بر اساس عدل استوار گردید (فیض کاشانی، ۱۴۱۶ق: ج ۵، ص ۱۰۷).

عدالت محور تشریع و تقنین

همان طور که خداوند متعالی خلقت عالم هستی را براساس عدالت و با نظامی احسن استوار کرده، همچنین قانونگذاری برای هدایت و سعادت انسان طبق همین اصل بوده و مطابق فطرت آدمیان و با در نظرگرفتن توان و ظرفیت آنان صورت گرفته است؛ به همین جهت نیز فرایند مستمر ارسال پیامبران همراه با تکامل نوع بشر، سیر تکاملی داشته است. این مسأله در کلام دانشمندان نیز به چشم می خورد؛ از جمله سیسرون از دانشمندان رومی، عدالت را عمل کردن مطابق قوانین طبیعی می داند. او می گوید:

عدالت عبارت از قانون طبیعی است و این قانون همه جا تغییرناپذیر، ابدی و برای همه دولت ها الزام آور است. همه قوانین برای عادلانه بودن نیازمند هماهنگی با قانون طبیعی هستند که به وسیله خداوند مقرر شده است. همچنین سنکا رواقی متأخر رومی نیز موضوع عدالت را با تکیه بر دو مسأله اساسی یعنی توجه به طبیعت و قانون طبیعی، و ضرورت خیرخواهی برای دیگران قابل بررسی می داند: طبیعت به من امر می کند که برای آدمیان مفید باشم؛ خواه برده باشند یا آزاد. هر جا انسانی است برای خیرخواهی است. این نگرش از عدالت و مبتنی بودن بر حقوق طبیعی در سرتاسر قرون وسطا حاکم بر اندیشه مسیحیت بود (جمشیدی، ۱۳۸۰: ص ۶۶).

توجه دقیق در عرصه قانونگذاری نشان می دهد که بین خود قوانین در ابعاد گوناگون نیز عدالت به معنای عام آن وجود دارد. به عبارت دیگر مجموعه قوانین تشریعی برای انسان همانند نظام تکوین، تشکیل دهنده نظامی جامع و فراگیر است که خود از زیر مجموعه های منظمی در عرصه های فرعی تشکیل می شود. از جمله این عرصه ها، عرصه اقتصادی است که نظام اقتصادی را تشکیل می دهد. این نظام، خود در حوزه های تولید، توزیع و مصرف به صورتی متوازن، روابط اقتصادی انسان ها را شکل می دهد تا هدف مطلوب تأمین شود.

ادعای ما این است به لحاظ این که قانونگذاری مطابق فطرت انسان ها و با چنین نظامی صورت گرفته، در صورتی که انسان ها طبق این قوانین عمل کنند، توسعه پایدار تحقق می یابد؛ یعنی از منابع به صورت بهینه استفاده می شود. بهترین و کارآمدترین خط تولید و فن آوری مورد استفاده قرار می گیرد. امکان واردشدن در عرصه تولید ثروت و استفاده از منابع خدادادی برای همه فراهم است و از این جهت هیچ کس مورد ظلم و تعدی قرار نمی گیرد. در فرایند تولید هر کس به اندازه تلاشی که در این فرایند داشته، از منافع آن بهره مند می شود. در عرصه مصرف؛ اسراف، اتراف و زیاده روی در کار نخواهد بود. حقوق گونه های حیاتی اعم از جانوری و گیاهی مورد احترام است و مصالح نسل های بعد نیز همواره مورد توجه انسان های فعلی خواهد بود. در چنین وضعیتی چگونه ممکن است محیط زیست تخریب شود یا پایداری توسعه مورد سؤال قرار گیرد.

عدالت جزایی ضامن تحقق توسعه پایدار

از آن جا که شریعت به طور عام و دین اسلام به طور خاص ضمن جهت گیری به سمت مطلوب ها، واقعیات را نیز در نظر دارد و با توجه به این که همیشه افرادی برخلاف جهت فطرت اولیه خود حرکت می کنند، مجازات ها و پاداش هایی به منظور ضمانت اجرایی قوانین در نظر گرفته شده است. این مجازات ها که برخی در این دنیا و برخی نیز برای عالم آخرت پیش بینی شده، به خوبی می تواند جلو انحراف های احتمالی از تعادل در همه ابعاد و در عرصه اقتصاد را که حاصل آن تحقق توسعه پایدار است بگیرد. حرمت ظلم به دیگران و از بین بردن حقوق انسان ها و حتی دیگر گونه ها، ممنوعیت اسراف و اتراف و اتلاف و تأکید و سفارش فراوان به مستحباتی در حوزه های گوناگون، انگیزه های خوبی را برای ایجاد توسعه پایدار فراهم می سازد. در این دنیا نیز سازوکار های پاداش و جزا در نظر گرفته شده که مکمل مطالب پیش گفته خواهد بود. بدیهی است که وجود دولتی قدرتمند در نظام اقتصادی اسلام، رکن اساسی این ضمانت خواهد بود.

اکنون با بیان ویژگی های توسعه پایدار، به تبیین آن ها براساس اصل عدالت می پردازیم.

ویژگی های توسعه پایدار

با توجه به تعاریف مطرح شده و همچنین تجربه اجرایی برخی کشورها، بر نکات قابل توجه برای رسیدن به پایداری تأکید می کنیم:

۱. توسعه یافتگی

نخستین ویژگی و به تعبیری لازمه توسعه پایدار، تحقق خود توسعه است تا از پایداری آن سخن رود. توسعه، جریان چند بُعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم، نهادهای ملّی، تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی داخل نظام، از حالت نامطلوب به زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق یابد (تودارو، ۱۳۷۸: ص ۲۳). در این تعریف، توسعه در نظام اجتماعی دیده شده و هدف آن سوق دادن افراد درون این مجموعه به سمت تعادل (وضعیت مطلوب) است. این هدف زمانی محقق می شود که منابع انسانی، فیزیکی و طبیعی در دسترس به صورت کارآمد و در جهت رسیدن به این هدف تخصیص داده شوند.

استفاده کارآمد از منابع طبیعی به معنای این است که هیچ گونه افراط و تفریطی در استفاده از آنان صورت نگیرد. رفتارهای بهره وران براساس عدل باشد و هیچ گونه انحصار و تکاثری در استفاده از آنان صورت نگیرد. مدیریت بر منابع که نوعی از سرمایه انسانی است، کارآمد بوده، و براساس اصل شایسته سالاری، مدیران توانا در جایگاه مناسب خود مورد استفاده قرار گیرند و افراد ناتوان و ناکارآمد بر پست های مدیریتی تکیه نزنند در این صورت، با توجه به وافی بودن منابع طبیعی و این که خداوند متعال تمام آنچه را برای رفاه بشر لازم بوده آفریده است، به یقین، توسعه محقق خواهد شد.

عدالت به معنای عام آن به روشنی در تفسیری که از توسعه ارائه کردیم، خود را نشان می دهد. بدیهی است که توسعه در این معنا با مصرف گرایی و نیز رشد کمی در تولید ناخالص ملّی ولو به قیمت ایجاد شکاف فراوان بین طبقات درآمدی و نیز از بین رفتن حقوق نسل های آتی سازگار نیست. توسعه یافتگی در این تفسیر، مقدمه ای برای رفاه عمومی است و رفاه موردنظر مکاتب الاهی نیز در برگیرنده ابعاد معنوی نیز خواهد بود و انسان در بستر توسعه، نه گرفتار دستاورد رشد خودساخته خود شده و دچار بحران معنویت و به دنبال آن بحران هویت و نه گرفتار زهد خشک و روح صوفیانه، بلکه با برخورداری از مواهب دنیا در کنار آینده روشن آخرتی، در مسیر عدالت، طی طریق می کند.

۲. سلامت محیط زیست

گام دوم، فراهم ساختن محیط زیستی سالم و جلوگیری از تخریب آن است؛ زیرا حتی در صورتی که بتوانیم رشد اقتصادی را نیز محقق سازیم، بدون داشتن چنین محیطی، اسباب آسایش انسان فراهم نخواهد شد؛ بنابراین؛ یکی دیگر از ویژگی های توسعه پایدار، توجه اکید به مسائل زیست محیطی و رعایت شاخص های آن است. این ویژگی در ادبیات توسعه پایدار به اندازه ای اهمیت دارد که کنار عدالت بین نسلی در بسیاری از منابع، توسعه پایدار را نیز تعریف کرده است.

این مسأله در ادبیات دینی نیز فراوان به چشم می خورد. این آموزه ها در استفاده درست از منابع زیست محیطی تأکید دارند و از هرگونه تخریب محیط زیست به شدّت منع می کنند. قرآن کریم با عنایت خاصی به عناصر زیست محیطی توجه کرده، و گاهی به آن ها سوگند خورده است. در این قسمت، به نمونه هایی از توجه قرآن به این مسأله اشاره می کنیم.

۱. خداوند کریم که خود مظهر جمال و زیبایی است، سراسر گیتی را به زیبایی می ستاید (سجده (۳۲)، ۷). و در خلقت انسان در جایگاه اشرف مخلوقات و زیباترین زیباها (تغابن (۶۴)، ۳) به خود تبریک می گوید (مؤمنون (۲۳)، ۱۴).

۲. خداوند متعالی هرچه در این عالم هستی وجود دارد، و از جمله پرندگان، حیوانات و کوه ها و دریاها و… را دارای شعور و تسبیح گوی می داند و ستارگان و درختان را نیز چهره سایان خود معرفی کرده، می فرماید: اما آدمیان از درک تسبیح آنان ناتوانند (رحمن (۵۵)، ۶؛ رعد (۱۳)، ۱۳؛ اسراء (۱۷)، ۱۴ و آیه اوّل از سوره های حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن).

این مطلب در روایات فراوانی نیز یادآوری شده است؛ از جمله در تفسیر المیزان در روایتی از امام صادق آمده است:

رسول خدا نهی کرد از این که چارپایان را داغ کنند، و این که مردم به صورت آن ها بزنند و فرمود: زیرا چارپایان هم خدا را به حمد تسبیح می گویند (طباطبایی، ۱۳۶۳: ج ۱۳، ص ۱۶۶، ذیل آیه ۴۴ اسراء).

۳. خداوند متعالی در قرآن کریم بارها به مظاهر طبیعت سوگند یاد کرده، و بدیهی است که متعلق سوگند اهمیت و اعتبار بالایی نزد خداوند دارد (شمس، ضحی و تین).

براساس تبیینی که از عدالت در تکوین صورت گرفت، خلقت اولیه جهان، متناسب و بدون هیچ نقصی است و همه گونه های حیاتی (جانوران و گیاهان) در چرخه زیست متناسب و به میزان ضرورت آفریده شده است. هماهنگی در بهره برداری گونه های مختلف از طبیعت طوری است که آسیبی به تناسب آن وارد نمی کند؛ برای مثال، اگر جانوران برای ادامه حیات نیاز ضرور به اکسیژن دارند و گاز کربنیک دفع می کنند، همین گاز که برای جانوران و از جمله انسان خطرناک است، برای گونه های گیاهی مایه حیات است. وجود لایه ازن، به صورت محافظی برای کره زمین، هماهنگی بین جاذبه و گریز از مرکز و هزاران مسأله دیگر، برگ گوچکی از کتاب بزرگ آفرینش است که بر قدرت، حکمت، علم و عدل الاهی، و به تبع همه آن ها به تناسب و توازن مجموعه هستی گواهی می دهند:

الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَی فِی خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَی مِنْ فُطُورٍ (ملک (۶۷)، ۳).

همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید. در آفرینش آن خدای بخشایشگر هیچ گونه اختلاف و تفاوتی نمی بینی. باز بنگر، آیا خلل و نقصانی می بینی؟

همچنین در حقوق اسلام، همه موجودات، گیاهان و عناصر چرخه زیست محیطی دارای حق هستند و انسان در برابر آن ها مسؤول است. نتیجه این تأکیدها و رهنمودهای حقوقی و اخلاقی، حفظ تنوع زیست محیطی و جلوگیری از ایجاد عدم تعادل در آن است (نتیجه عدالت تشریعی)؛ و بنابراین این ویژگی نیز براساس اصل تعادل قابل تحلیل است. تمام قواعد بازدارنده همانند حرمت اتلاف، اسراف و اصل نظارت دولت به منظور حفظ این تعادل است.

۳. انعطاف پذیری

در مسیر پایداری، نارسایی ها و موانعی از جانب محیط و نیز استفاه کنندگان از آن پیش می آید. یکی از ویژگی های توسعه پایدار، ظرفیت جامعه در واکنش به این گونه موانع طبیعی تحمیلی است و به تعبیری دیگر انعطاف پذیری یا قابلیت نظام برای ترمیم یا نگهداری سطح بهره وری در بی نظمی های کوتاه یا بلندمدّت است.

به صورت روشن، این ویژگی نیز همانند ویژگی پیشین در جهت استمرار تعادل موجود در عناصر طبیعت بوده و همان گونه که در توضیح آن گذشت، انعطاف پذیری قابلیت نظام زیست محیطی به منظور مقابله با عدم تعادل ها یا برگرداندن وضعیت به حالت تعادل است.

تأمل در قواعد، احکام الزامی و آموزه های اخلاقی، حاکی از توجه خاص به این ویژگی است و اصولاً یکی از رموز جاودانگی شریعت خاتم انعطاف پذیری در برابر وضعیت فردی، زمانی و مکانی است؛ البته این مطلب ضمن اعتراف به ثبات شریعت در محورهای اساسی آن است. در ارتباط با موضوع مقاله، کافی است به ساختار مالکیت در اسلام توجه کنیم. مالکیت خصوصی، ضمن محترم شمردن، در مواردی که نقض پایداری را در پی داشته باشد؛ محدود شود. مالکیت دولتی منابع طبیعی، به انحصار دولتی نینجامیده، مانع از بهره برداری بخش خصوصی نمی شود. مباح بودن برخی از منابع نیز با نظارت دولت کنترل می شود. همچنین دو نهاد مهم امر به معروف و نهی از منکر درباره حفظ محیط زیست و نیز پایداری توسعه مؤثر خواهد بود و بار سنگین نظارت دولت را کاهش می دهد.

۴. ثبات

این ویژگی که در خود توسعه پایدار نهفته، به معنای استمرارداشتن ارمغان توسعه در مدّت زمان طولانی است؛ یعنی جامعه ظرفیت لازم را به منظور استفاده مداوم از فرایند سیستم های طبیعی یا تغییر آن، بدون دگرگونی های شدید داشته باشد (مولدان و بیلهارز، ۱۳۸۱: ص ۳۸۵).

استمرارداشتن فرایند توسعه یا حفظ آن در وضعیت تعادل، نتیجه آموزه های فراوانی است که در شریعت مقدس به همین منظور مورد تأکید قرار گرفته است.

۵. عدالت

مفهوم عدالت که به صورت ویژگی پنجم توسعه پایدار مورد توجه قرار می گیرد، مفهوم خاص عدالت یا عدالت توزیعی است. در عین حال توجه داریم که این معنا نیز در جهت همان عدالت به معنای عام یعنی تناسب کلّ عالم خلقت و قرارگرفتن هر چیز در جایگاه مناسب آن است.

در اهمیت عدالت اقتصادی همین بس که حضرت علی فلسفه پذیرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه ذکر می کند و می فرماید:

لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّهِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلاَّ یُقَارُّوا عَلَی کِظَّهِ ظَالِمٍ وَ لاَسَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارٍ بِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا. (شهیدی، ۱۳۷۶: ص ۱۱، خ ۳).

اگر گردآمدن مردم نبود، واگر نبود که با اعلام نصرت مردم، بر من اتمام حجت شد، و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته آن جا که مردم به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی پرخور که از بس خورده اند، «ترش» کرده اند و گروهی گرسنه و محروم. اگر این ها نبود، من افسار مرکب خلافت را روی شانه اش می انداختم و رهایش می کردم و کاری به کارش نداشتم.

افزون بر این، امامان بر این نکته تأکید ورزیده اند که اگر مسلمانان به اصل عدالت وفادار باشند و آن را در جامعه رعایت کنند، مشکل فقر و بیچارگی مردم از میان می رود و همه به آسایش و رفاه دست می یابند. امام باقر می فرماید:

اگر میان مردم عدالت اجرا می شد، بی نیاز می شدند (محدث نوری، ۱۴۰۸ق: ج۱۱، ص ۱۲۳).

روایتی دیگر، ضمن تأکید بر این مسأله، یادآوری می کند که عدالت از عسل شیرین تر است و فقط کسی که عدالت را نیک می داند، آن را اجرا می کند ( کلینی، ۱۳۶۵ق: ج ۱، ص ۵۴۱). این حدیث بدین حقیقت که اجرای عدالت فقط در سایه نظام امامت امکان پذیر است، اشاره می کند. نکته جالب توجه این است که معصومان اجرای عدالت را سبب آثار معنوی فراوان نیز برشمرده اند. حضرت علی می فرماید:

با اجرای عدالت، برکات خداوند دوچندان می شود (محدث نوری، ۱۴۰۸ق: ج ۱۱، ص ۳۲۰).

امام باقر نیز می فرماید:

در اثر اجرای عدالت، آسمان روزی خود را فرو می فرستد و زمین برکت خود را آشکار می سازد (کلینی، ۱۳۶۵ق: ج ۳، ص ۵۶۸).

آنچه در این مقال از بحث عدالت، بیشتر مورد توجه است، عدالت در برخورداری از منابع طبیعی است. دین مبین اسلام، به منظور تحقق عدالت، بیشتر منابع طبیعی را در مالکیت یا تحت نظارت دولت قرار داده است. در قرآن کریم، به صراحت فلسفه این کار را جلوگیری از تکاثر ثروت در اختیار طبقه ای خاص دانسته و مکافاتی سخت برای سرپیچی از این هدف، ترسیم کرده است:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ وَمَا آتَاکُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ (حشر (۵۹)، ۷).

آنچه خدا از دارایی ساکنان آن قریه ها عاید پیامبرش کرد، از آن خدا و از آن پیامبر [ او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [ وی] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [ او] به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، باز ایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت کیفر است.

همچنین با تشریع نهادهای احیا و حیازت، راه را برای استفاده همگان فراهم ساخته است ضمن این که نظارت دولت را جهت کنترل استفاده بخش خصوصی از منابع، برای تضمین تحقق عدالت در این حوزه ضرور دانسته است.

در این تشریع، همچنان که به حقوق افراد نسل توجه، و بر برابری فرصت ها برای همه تأکید شده است چنان که از آیه پیشین نیز به روشنی پیدا است حقوق و مصالح نسل های آینده نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اصول اعتقادی تضمین کننده پایداری در اسلام

جهتگیری اولیه مکاتب الاهی و به ویژه شریعت اسلام، تربیت انسان و تقویت بنیان های اعتقادی او است؛ چنان که پیامبر اکرم بخش قابل توجهی از دوران رسالت خود را به ویژه در مکه به این مهم پرداخت. انسان معتقد و تربیت شده در دامان مکاتب الاهی، در جایگاه اساسی ترین عنصر جهان هستی، رفتار خود را با عناصر دیگر این جهان، به گونه ای سامان می دهد که هیچ گونه نگرانی را درباره تضییع حقوق همنوعان، تخریب محیط زیست و ناپایداری توسعه به همراه نخواهد داشت. چارچوب کلّی شریعت درباره چگونگی رابطه انسان با خداوند، طبیعت و جامعه انسانی شکل گرفته است. در این چارچوب، انسان در مرکز مثلثی تصویر می شود که در رأس بالای آن خداوند قرار دارد و در دو رأس دیگر جامعه انسانی و طبیعت هستند.

در این مثلث، رابطه خداوند با جامعه انسانی و طبیعت، رابطه خالقیت، قیومیت و تدبیر است. در مقابل رابطه این ها با خداوند، رابطه عبودیت و مخلوق بودن است. رابطه جامعه انسانی و طبیعت رابطه تسخیر است؛ یعنی طبیعت مسخر جامعه انسانی است. سوی دیگر این رابطه دوطرفه، مسؤولیت و امانت است؛ یعنی جامعه انسانی نیز وظایف و مسؤولیت هایی در برابر طبیعت دارد. و به آن به صورت امانت الاهی می نگرد. رابطه انسان در مرکز این مثلث، در جایگاه عضوی از جامعه انسانی، با خداوند و طبیعت، رابطه بندگی و مسؤولیت و با سایر افراد جامعه رابطه تعاون، احسان و عدالت خواهد بود.

عدالت به معنای عام آن بر همه این روابط حاکم است. مسؤولیت انسان در برابر طبیعت و نگاه امانت به آن سبب می شود مسخربودن طبیعت برای او، به تخریب آن نینجامد و فارغ از هرگونه افراط و تفریط به بهره برداری از آن بپردازد. انسان در مکتب اسلام، نه مانند زیست گرایان افراطی است که هرگونه استفاده از طبیعت و گونه های جانوری و گیاهی را منع می کنند و نه چون اقتصادگرایان که رشد اقتصادی را به قیمت تخریب محیط زیست اجازه می دهند. همچنین رابطه انسان با دیگر انسان ها اعم از این که با آن ها در یک نسل و در یک قلمرو زندگی می کنند یا این که در نسل ها و مناطق متفاوت باشند نیز براساس عدالت و نفی ظلم تعریف شده است. براساس این تفکر، انسان در بهره برداری از منابع طبیعی با محدودیت های فراوانی مواجه است. از طرفی رابطه او با خداوند، عبادت است و انجام فرمان هایش محدودیت هایی درباره استفاده او از طبیعت مانند حرمت اسراف و اتلاف منابع و عدم تخریب محیط زیست را گوشزد می کند و از طرف دیگر، همین رابطه باعث می شود رفتار او با همنوعان خود براساس تعاون، رحمت و عدالت برقرار شود.

در این قسمت با اشاره به برخی از اصول اعتقادی که از آموزه های دینی قابل استنباط است، درصدد بیان این مدعی هستیم: همان گونه که اساس اولیه جهان هستی بر عدالت است (عدالت تکوینی)، در صورت تربیت یافتن انسان در دامان مکاتب الاهی و تحقق عدالت تشریعی، و در صورت لزوم اجرای عدالت جزایی، توسعه پایدار را ثمر خواهد داد.

۱. اصل کفایت منابع طبیعی و عدم کمیابی بالقوه

برخلاف تصور بدبینانه به وضعیت معیشت نسل های آینده که برگرفته و متأثر از افکار و عقاید مالتوس و دیگر اقتصاددانان بدبین است، در اعتقادات اسلامی، منابع به اندازه کافی برای حیات بشر و نیز رفاه عمومی افراد جامعه وجود دارد. بدیهی است که تحقق این هدف، دارای ملزوماتی است که از جمله می توان به استفاده درست و عادلانه از این منابع اشاره کرد.

این مسأله در آیات قرآن مورد تصریح قرار گرفته است؛ به طور مثال دو آیه ذیل بر فراوانی نعمت های الاهی تأکید می کند:

وَآتَاکُم مِن کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا (ابراهیم (۱۴)، ۳۴).

وَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَهً وَ بَاطِنَهً (لقمان (۳۱)، ۲۰).

در برخی از آیات نیز توجه داده شده که این نعمت های فراوان، بخشی از نعمت های گسترده ای است که گنجینه های آن نزد خداوند متعالی قرار دارد و در صورت شایستگی مردم و جوامع، خداوند این نعمت ها را به آن ها ارزانی خواهد داشت:

وَإِن مِّن شَیْ ءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (حجر (۱۵)، ۲۱).

روایاتی که درباره زمان حضرت مهدی وارد شده نیز مؤید این مطلب است.

ابوسعید خدری از پیامبر اکرم نقل می کند که فرمود:

امت من در زمان مهدی به گونه ای از نعمت بهره مند می شوند که هرگز پیش از آن، مشابه آن بهره مند نبوده اند، آسمان پی درپی بر آنان می بارد و زمین از روییدنی هایش هیچ فروگذار نمی کند (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ج ۵۱، ص ۸۳، ح ۳۷).

۲. اصل خلافت انسان در روی زمین

خداوند متعالی، انسان را خلیفه خود در زمین معرفی کرده، و جهان را در تسخیر او قرار داده است:

اللَّهُ الَّذِی سَخَّرَ لَکُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْکُ فِیهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ (جاثیه (۴۵)، ۱۲).

خداوند کسی است که دریا را مسخر شما قرار داده است تا در آن کشتیرانی کنید و از فضل او بهره گیرد؛ شاید سپاسگزاری کنید.

تسخیر به معنای تسلط مطلق بر طبیعت نیست؛ بلکه نوعی استفاده همراه با هدایت است. هر گاه طبیعت را مسخّر انسان بدانیم یعنی بگوییم انسان بر طبیعت مسلط است و هر کاری را بخواهد می تواند درباره آن روا دارد، به طور ضمنی خرده ای را که عده ای به آموزه های ادیان گرفته اند مبنی بر این که تخریب محیط زیست ناشی از نگاه سلطه آمیز ادیان الاهی برای انسان به طبیعت است پذیرفته ایم (هات، ۱۳۸۲)؛ اما به معنای دوم این است که طبیعت قابلیت هدایت و در مسیر استفاده بهینه قرارگرفتن را دارد و بشر این توانایی را دارد که با قدرت فکری خود از پدیده های طبیعی به اندازه لازم استفاده بکند و به اصطلاح، طبیعت از این لحاظ همانند موم در دست بشر اس