فایل پاورپوینت کامل جستاری در مطبوعات

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جستاری در مطبوعات :

عالمان علوم ارتباطات بر این عقیده اند که رسانه ها به خصوص مطبوعات – رسانه های نوشتاری – در عصر حاضر، به عنوان «نهادهای افکار ساز» عمل می کنند و بر خلاف ادعای بسیاری از اربابان جراید، عموما برآیند افکار جامعه، نبوده، بلکه مرکبی برای بسیاری از فرصت طلبان سیاسی است تا بتوانند سوار بر موج احساسات اجتماعی کاذب – که خود عامل ایجاد آن بوده اند – بار خود را به سوی اهداف قدرت طلبانه حرکت دهند. متأسفانه عملکرد بخشی از نشریات داخل کشور نیز به خصوص در سه سال گذشته، از مقوله فوق جدا نبوده و نگاه آنان به موضوعات مربوط به زنان نیز، چه در بعد مسائل روزمره اجتماعی و چه در پرداختن به موضوعات کلی، از قالب یک بهره برداری سیاسی فراتر نرفته است.

شاید بتوان مطالب منتشره چند ماه اخیر در خصوص زنان را، به دو بخش کلی تقسیم نمود، که شامل مسائل روزمره و موردی و موضوعات کلان برنامه ریزی شده برای جهت دهی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور در خصوص زنان می باشد. البته بسیاری از مطالبی که به ظاهر موضوعات روزمره و موردی قلمداد می گردند، در نهایت در خدمت افکارسازی برای اجرای یک برنامه کلان «جهت دهی اجتماعی» است که تنها محققان اجتماعی قادر به شناسایی ارتباط بین این موضوعات می باشند؛ بدین لحاظ آحاد جامعه در عرصه عمومی با عدم درک ارتباط بین موضوعات، گرفتار پروژه روانی «افکار سازی» شده و زمینه استفاده از توده های اجتماعی، برای طراحان برنامه مذکور فراهم می آید.

دسته بندی مطبوعات

نشریات، از منظر پرداختن به موضوعات مربوط به زنان، به چند دسته تقسیم می شوند. یک دسته نشریاتی که صرفا موضوعات مربوط به زنان را میدان عملکردی انتخاب کرده اند مانند: زن روز، حقوق زنان، زنان و…. دسته دیگر نشریاتی هستند که علیرغم ادعای پرداختن به میدان وسیعتری از موضوع زنان، در عملکرد خود خواسته یا ناخواسته دارای مخاطبان مؤنث هستند، مانند نشریات خانوادگی و دسته سوم نشریاتی که به یک قشر خاص مانند جوانان، نظر داشته، ولی به علل گوناگون اغلب به انعکاس دهنده یا استفاده کننده از موضوعات خاص مربوط به جنس مؤنث تبدیل شده اند مانند: ایران جوان و…. و بالاخره دسته چهارم که غالبا روزنامه ها هستند، مخاطبین عام را مد نظر گرفته و بر اساس اقتضائات مختلف مطالبی را در خصوص مسائل زنان منتشر می کنند.

از میان مهمترین چالش های موجود مطبوعات در خصوص زنان، می توان به بحث «حقوق زنان» اشاره کرد که حجم قابل توجهی از مطالب نشریات را به خود اختصاص داده است. موضوعات بعدی که از ابتدای سال تاکنون به تناسب، اهداف نسبی را پیگیری نموده اند، مباحث اجتماعی نظیر؛ ازدواج موقت (با محوریت نقش زن و دفاع از آن)، فرار دختران، بحث نمایندگان زن و نقش زنان در سینما می باشد! از طرف دیگر با بررسی موضوعات فوق، به راحتی می توان جریان مطبوعاتی را کشف نمود که با نگرش لیبرالی به جایگاه و نقش زنان در جامعه اسلامی، ابتدا قصد دارد برخی ارزشهای مذهبی و اسلامی را با عنوان «تقابل مدرنیسم با سنت» درهم شکند و در مرحله بعد درصدد است با تغییر ساختار و انسجام خانواده، زمینه های لازم را برای پیشبرد و اجرای برنامه طراحی شده غرب فراهم سازد و در این راستا با طرح مطالبی که همگی بر اساس برنامه های دیکته شده از طرف کنوانسیونها و سازمانهای اجتماعی نظام سلطه جهانی می باشد، این موضوع را با چاشنی های مختلف به جامعه ارائه دهد. بررسی مطبوعات در چند ماه گذشته، ابعاد گوناگونی از پرداختن به موضوع زنان را در نشریات مشخص می کند.

حلقه هایی از یک طرح کلی برای زنان!

از جمله موضوعات کلی مربوط به زنان که در نشریات داخلی، به خصوص در شش ماهه اول سال، به آن پرداخته شده، تشویق جامعه زنان کشور به یک جنبش زنانه است. البته این موضوع در همه حال با عناوین و تیترهای جذاب و ظاهر فریبی مانند « جنبش اجتماعی زنان» به کار گرفته شده اند، در حالی که در متن آنها مفاهیمی بنیادی در خصوص انشقاق ذهنی زنان کشور از سنتها و آداب اسلامی و حرکت به سمت تابوهای غربی مانند «فمینیسم» مشاهده می گردد. در این میان، به راحتی ردّ پای مصوبات کنوانسیونهایی نظیر «پکن + ۵» و یا آموزه های القایی سازمانهایی نظیر یونیسف که تنها مفاهیم غربی را به مخاطب خود دیکته می کنند، دیده می شود.

پیش زمینه تبلیغاتی حرکت مذکور، به زمان آغاز خیزش جدید و تقویت شده برخی اشخاص و گروههای مخالف انقلاب با حمایت و امداد و نوید پایگاههای فرامرزی باز می گردد؛ زمانی که طیفی از نشریات «حلقه کیان» با موضوعات مختلف در عرصه اجتماعی ظهور کرده و در موضوع «زنان» نیز گروهی از همان حلقه، نشریاتی خاص زنان را منتشر نمودند که از همان ابتدای انتشار، پارادوکسهای متعدد اندیشه غربی به عنوان «شیوه عملکرد مطبوعاتی» در دستور کار آنان قرار گرفت و سالها با موضوعات گوناگون نظیر «حمایت از حقوق اجتماعی زنان» و به بهانه مبارزه با برخی آداب و رسوم و سنتهای غلط، به تخریب و ایجاد شک در ذهنیتها و باورهای مذهبی در میان زنان پرداخته و به تدریج به سمت سوق دادن اندیشه زنان کشور به سوی نسبیتهای مغالطه آمیز حرکت کرده و در این راستا، مقایسه دو جنس مؤنث و مذکر را با هدف مقابله آن دو با یکدیگر، به عنوان استراتژی و تاکتیک جدید بکار گرفتند. یکی از نتایج چندین سال فعالیت مطبوعاتی این جریان، القاء تفکرات فمینیستی به عنوان اندیشه های نوین دینی! در خصوص زنان می باشد که هم اکنون آنها با تکیه بر القای این پیش داده ها به افکار عمومی زنان جامعه، مدعی ایجاد «جنبش اجتماعی زنان» به صورت فراگیر می باشند و وقتی مطالبات این جنبش در چالش های مختلف عریان می شود، یکی از خطرناکترین نتایج آن گسستگی در نظام خانواده به عنوان رکن اصلی قوام و دوام جامعه اسلامی می باشد.

با توجه به موارد فوق از ابتدای سال تاکنون نیز، مطالب گوناگونی در ترویج طرح مذکور در نشریات مختلف به چاپ رسیده است که بررسی نمونه هایی از آن می تواند برخی ابعاد این طرح را روشن سازد.

یک اجلاس، یک سند و اجرای آن در اسرع وقت!

علاوه بر برخی نشریات خاص زنان که به صورت مستمر و پیگیر، پروژه روانی – تبلیغاتی افکارسازی زنان جامعه را برای دستیابی به زمینه های لازم اجرای برنامه های کلی دنبال می کنند، برخی روزنامه های توقیف شده و همسو در خصوص برگزاری نشست زنان ۲۰۰۰ مطالبی را منتشر ساختند که اوج انتشار این مطالب، بعد از برگزاری نشست زنان ۲۰۰۰ یا «اجلاس پکن + ۵» است. در این خصوص، برخی از روزنامه ها با پرداختن به موضوع «انگشت نگاری» و بازگشت عده ای از دعوت شدگان به این اجلاس، به دلیل توهین مقامات آمریکایی و انفعال مابقی شرکت کنندگان ایرانی، توجه اندکی را به موضوع اصلی و تصویب سند نهایی این اجلاس معطوف داشتند. اجلاس مذکور تحت عنوان «زنان ۲۰۰۰» و با شعار تساوی جنسیتی، توسعه و صلح در قرن بیستم از ۱۶ تا ۲۰ خرداد ماه ۱۳۷۹ (پنجم تا نهم ژوئن ۲۰۰۰) با شرکت ۱۸۸ هئیت دولتی و ۱۲۵۰ نماینده از سازمانهای غیر دولتی کشورهای مختلف در محل سازمان ملل متحد برگزار شد و هیئت رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز علیرغم مسائل مطروحه در این اجلاس شرکت نمود.

رئیس هئیت ایرانی در مصاحبه ای درخصوص نشست مذکور، با اذعان به واقعیتهای موجود در سند نهایی این اجلاس، پاسخ بسیاری از سؤالات را در ابهام قرار می دهد. ایشان در بخشی از همان مصاحبه مطبوعاتی خویش می گوید: «دو دیدگاه عمده در کلیه اجلاسها از پکن تا نیویورک مطرح بود و صاحبان این دیدگاهها هر کدام در جهت تثبیت و تحکیم نظرات فعالیت می کردند. البته فصل مشترکی هم داشتند. از دو دیدگاه حاکم بر اجلاس، اولین دیدگاه، بر تقویت موقعیت زنان از دیدگاه انسان گرایی (اومانیسم)، بدون توجه به محوریت معنویت، اخلاق و مذهب تأکید می ورزد و دومین دیدگاه که ایران در آن نقش محوری داشت، تقویت وضعیت زنان را با محوریت اخلاق، مذهب و معنویت مد نظر داشت.»^(۱) ایشان در بخش دیگری از سخنانش می گوید: «این سند عمدتا به لحاظ مفهومی و محتوایی هیچ نکته جدید و تعریف نشده ای در مقایسه با برنامه عمل پکن ندارد، فقط برخی از کشورهای طرفدار دیدگاه اول، بعضی از مفاهیم جدید را با عنوان حقوق جدید – که عمدتا حقوق جنسی و مشخصا حقوق همجنس بازان بود – مطرح کردند که با مقاومت شدید کشورهای حامی دیدگاه دوم روبرو شد…. در نهایت ۴ پیشنهاد هئیت ایرانی در سند نهایی این اجلاس گنجانده شد.»^(۲) ایشان همچنین اذعان نمودند که «مجموع مطالب سند نه از طریق رأی گیری، بلکه از طریق اجماع مورد قبول همه اعضای شرکت کننده در اجلاس قرار می گرفت.»^(۳) لیکن هیچ اشاره ای به تصویب «مفاهیم جدید حقوق جنسی» در سند نهایی نکرده و تنها در خصوص سند نهایی که در ۲۰۰ بند تصویب شده است، اظهار نمودند که: «برخی از مفاهیم و عبارات این سند ممکن است مبهم و کلی باشد، باید سعی می شد واژه ها طوری انتخاب شود که مورد قبول تمام کشورها باشد.»^(۴)

این در حالی بود که در یکی از روزنامه ها در مقاله ای تحت عنوان «پکن + ۵ با موضع ضعیف نمایندگان ایران» ضمن اشاره به این موضوع که اجلاس زنان ۲۰۰۰ پنج سال پس از چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن، با هدف ارزیابی نحوه اجرای برنامه عمل پکن و شناسایی و مرتفع کردن موانع تحقق آن و در نهایت تصویب و ملتزم شدن کشورهای شرکت کننده در اجلاس به اجرای سند نهایی تشکیل شده است، می نویسد: «کنفرانس جهانی پکن در سال ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) با حضور ۴۰ هزار تن از نمایندگان دولتی و غیر دولتی برگزار شد. از جمهوری اسلامی ایران هم بیش از یکصد نفر نماینده در این همایش شرکت کردند. از آنجا که متن پیش نویس سند پکن حاوی مضامینی مستهجن و غیر اخلاقی از جمله «آزادی سقط جنین»، «همجنس گرایی» و «روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج» بود، مخالفت برخی کشورها از جمله واتیکان، مصر، ایران و سودان را به همراه داشت. اما نگاهی به متن نهایی سند پکن که بر اساس دیدگاه غرب نسبت به انسان، مذهب، آزادی و برابری تنظیم شده و تساوی را در معنای تشابه کامل زن و مرد، مشروعیت می بخشد، نشان می دهد که این سند، در حقیقت راهکار اجرایی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است^(۵) که معاهده مذکور اساسا با آموزه ها و اهداف دینی تقابل داشت. در موارد متعددی از جمله بند ۸ از این سند هم صراحتا بر پیگیری کنوانسیون مذکور تأکید شده است. سند پکن هم به قدری با دیدگاه اسلامی و فرهنگ بومی در تنافی است که به هیچ وجه قابل التزام نمی باشد.

از طرف دیگر گزارشی تحت عنوان «روند بهبود وضعیت زنان در جمهوری اسلامی از سال ۱۹۹۵ تاکنون» توسط مرکز امور مشارکت زنان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۸ تهیه و پس از اصلاحات لازم، تنظیم و در مهرماه به سازمان ملل ارسال شد که در آن مستقیما به پیشرفتهای ایران در خصوص اجرای بندهای سند نهایی کنفرانس جهانی پکن (۱۹۹۵) اذعان گردیده است!

یکی از روزنامه ها ^(۶) در این خصوص می نویسد: «مقدمه گزارش به گونه ای تنظیم شده که نشان می دهد پیشرفت جمهوری اسلامی در عرصه دفاع از جایگاه و حقوق زنان، تنها در پیگیری سند پکن محقق شده و نظام اسلامی هیچ تصویر روشن و برنامه مشخصی در دفاع از حقوق زنان ندارد….» برخی عبارات این گزارش تلویحا قوانین جمهوری اسلامی را ضعیف، سنتی و مبتنی بر مرد سالاری معرفی می کند. (ص ۳- ۷ – ۶ گزارش) و در موارد متعدد به گونه ای از اصلاح قوانین داخلی به نفع زنان، سخن گفته شده است که این قوانین را غیر مترقی و عقب مانده به تصویر می کشند…. از آنجا که معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان علاوه بر مغایرت با فرهنگ و اخلاق اسلامی با دهها حکم فقهی در تعارض است، سخن از امکان الحاق به این معاهده (صفحات ۲ – ۲۱ – ۲۸ و ۳۷ گزارش)، چشم پوشی از احکام دینی به حساب می آید. تأکید بر دیدگاه جنسیتی در تمامی فعالیتهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی (ص ۱ – ۳ – ۸ – ۶ و ۲) با توجه به آنکه، مفهوم نگرش جنسیتی در عرف بین الملل، از میان برداشتن تمایزات میان زن و مرد و تفاوتهای مبتنی بر جنسیت است، با دیدگاه اسلامی که مبتنی بر حفظ تناسبات جنسیتی است، سازگاری ندارد». نکته جالبتر اینکه انفعال و ضعف تهیه کنندگان گزارش مذکور تا به آنجا پیش می رود که تشکیل بنیاد شهید و سهمیه زنان شهدا در کنکور را در راستای تحقق سند پکن اعلام می کنند!!^(۷)

با توجه به موارد فوق و نقش این جریان در زمینه ترویج آموزه ها و عقاید غربی و جایگزینی قوانین و مصوّبات کنوانسیونهای نظام سلطه جهانی به جای قوانین و فقه اسلامی، بسیاری از مطالب منتشر شده در مطبوعات دارای یک عقبه مشخص می گردند. لازم به تذکر است که حتی در زمینه آموزشهای رسمی به زنان کشور و مقوله «حقوق زنان» نیز طرحهای دیکته شده کاملاً غربی که در تضاد آشکار با احکام اسلامی و سنتهای اصیل ایرانی می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

با مشخص شدن طرح کلی در خصوص زنان جامعه که توسط یک جریان مطبوعاتی دنبال می شود، می توان از منظر روشن تری به موضوعات به ظاهر متفاوت و موردی در نشریات پرداخت.

جنبش اجتماعی برای زنان یا مطامع سیاسی بیگانگان!

یکی از روزنامه ها^(۸) در خرداد ماه سال جاری، اقدام به چاپ یک مقاله با عنوان «جنبشهای اجتماعی زنان» نم