فایل پاورپوینت کامل جهان به کدام سو می رود؟

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جهان به کدام سو می رود؟ :

اندیشه جامعه، ش ۲۳

چکیده: در این مقاله به بهانه ی سند مهمی که ده سال پیش روزنامه نیویورک تایمز منتشر ساخت، به ماهیت دولت آمریکا و دموکراسی های غربی پرداخته شده است . اقدامات آمریکا که خود از بنیان گذاران سازمان ملل متحد است و در دهه های اخیر، از آن به عنوان ابزار مفیدی برای اجرا کردن اهدافش سود جسته است، اکنون با ابتدایی ترین موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر مغایر است . در یک «دموکراسی » ، که سانسور رسمی وجود ندارد، این کار به عهده ی رسانه های جمعی، دانشگاه ها، مدارس و مخازن فکری است .

نزدیک به ده سال پیش، روزنامه ی نیویورک تایمز بخش هایی از یک سند پراهمیت را منتشر کرد که مطابق معمول نه در تلویزیون های پربیننده انعکاس یافت و نه در رادیوهای پرشنونده و روزنامه های پرخواننده . نتیجه آن که حتی همین بخش های پراکنده ی این سند نیز در ذهن اکثریت مردم این کشور جا نیفتاده است; چرا که اهمیت فلان مسابقه ی بیس بال را نداشت تا مردم این «جامعه ی آزاد» و این «سنگر دموکراسی » بتوانند نظارتی بر آنچه «دولت منتخب » آنها انجام می دهد، داشته باشند .

این سند زیر نظر مستقیم پال ولفوتیز – طراح استراتژی های پنتاگون در دولت ریگان و بوش اول و معاون کنونی وزارت جنگ آمریکا – تهیه شده است . سند را هنگامی روزنامه ی نیویورک تایمز منتشر کرد که حدود یک سال از جنگ خلیج فارس می گذشت و شوروی نیز به تازگی از هم فروپاشیده بود . دیری نگذشت که مقاله ی معروف ساموئل هانتینگتون با عنوان «برخورد تمدن ها» در مجله ی امور خارجی انتشار یافت و مدت کوتاهی بعد شاگرد او فرانسیس فوکویاما کتاب معروف پایان تاریخ را به بازار «علم و ادب » عرضه داشت . بدین سان، غرور قدرت – عارضه ای که سال ها پیش ویلیام فوبرایت از آن سخن گفته بود – با تمام قوا و بی هیچ احساس شرمی به نمایش گذاشته می شد .

روز ششم مارس ۱۹۹۲، تقریبا هم زمان با بیرون آمدن این سند، جورج بوش اول، در نشست مشترک سنا و مجلس نمایندگان کنگره ی آمریکا، خطابه ی معروفی ایراد کرد که ضمن آن، سیاست جدید «نظم نوین جهانی » را اعلام داشت . این خطابه را – بر خلاف سند پنتاگون – تمام دستگاه های ارتباط جمعی در پربیننده ترین ساعات شب پخش کردند و در روزها و هفته های بعد، همه ی رسانه های جمعی با تفصیل تمام درباره ی آن به بحث پرداختند; زیرا به قول نوآم چامسکی، مسائلی وجود دارد که باید جزء ذهنیت مردم آمریکا شود و در مغز آنها چون سنگ نبشته نقش بندد .

در یک «دموکراسی » که سانسور رسمی وجود ندارد، وظیفه ی دستگاه های ارتباط جمعی، دانشگاه ها، مدارس و «مخازن فکری » ، از یک سو، خودسانسوری و، از سوی دیگر، گستراندن ایدئولوژی هیئت حاکمه و نشاندن این ایدئولوژی در ذهنیت توده های مردم است; کاری که نظام حاکم بر آمریکا موفقیت درخشانی در انجام آن داشته است .

اما سند پنتاگون، به جای توجیه تئوریک، از واقعیت و ماهیت «نظم نوین جهانی » و نقشه های آمریکا برای آینده جهان پرده بر می دارد و، از این رو، تحلیل آن از جهت تئوریک اهمیتی فوق العاده دارد و کمک می کند تا زمینه های تاریخی آنچه را که امروز در افغانستان و کل منطقه ی خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوبی روی می دهد، دریابیم .

اما آنچه از همه مهم تر است، این است که این سند به طور مشخص بیان می کند که نظم نوین جهانی را باید آمریکا تعیین کند و این کشور باید چنان موقعیتی پیدا کند که در صورت عدم اتحاد با دیگر کشورها بتواند مستقلا وارد عمل شود . به سخن دیگر، هرچند آمریکا، بعد از جنگ جهانی دوم، از بنیان گذاران سازمان ملل متحد بود و در چند دهه ی اول، به دلیل تسلط کامل بر آن، به عنوان ابزاری مفید برای محقق کردن برنامه هایش علیه «خطر کمونیسم » از آن استفاده می کرد; اما اکنون که اقدامات این کشور در سطح جهان مغایر با ابتدایی ترین موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر است، دیگر خود را ملزم به تن دادن به این نهاد بین المللی و قطع نامه های آن نمی بیند و یک طرفه دست به جنگ و اقدامات دیگر می زند .

در سند مزبور طرحی هست که به چند بخش تقسیم می شود . در هر یک از این بخش ها موضع گیری سیاسی – نظامی آمریکا در مورد یک منطقه از جهان بررسی می شود . در مقدمه ی سند می خوانیم: هدف اول، پیش گیری از ظهور یک رقیب جدید است که قادر به ایجاد تهدیدی از نوع تهدید قبلی شوروی، چه در سرزمین قبلی شوروی و چه در جاهای دیگر دنیا، باشد .

این استراتژی سه وجه دیگر دارد که به این قرارند: «نخست: آمریکا باید رهبری لازم برای برقراری و محافظت از این نظم نوین جهانی را داشته باشد تا بتواند به رقبای بالقوه بفهماند که هوس دنبال کردن نقشی بزرگ تر یا موضعی تهاجمی تر از دفاع از منافع مشروع خود در سر نپرورانند» . در واقع، آمریکا بر آن است علاوه بر دادن سهمی به شرکای کوچک تر، که آن را «منافع مشروع » آنها می نامد، به آنها بفهماند – چه به زبان دیپلماتیک در پشت درهای بسته و چه از طریق عمل مستقیم و نشان دادن قدرت نظامی – که نباید پا از «منافع مشروع » فراتر گذارند و البته این «منافع مشروع » و سهم بندی جهان را آمریکا تعیین خواهد کرد . «دوم: در موارد غیر دفاعی ما باید به اندازه ی کافی، منافع کشورهای پیشرفته ی صنعتی را مد نظر داشته باشیم تا بتوانیم آنها را از رویارویی با رهبری ما و هوس برانداختن نظم سیاسی – نظامی برقرار شده منصرف کنیم و بالاخره ما باید وسایل و ابزار لازم برای مقابله و دفع رقبای بالقوه را – حتی اگر بخواهند هوس به وجود آوردن نقشی بزرگ تر، چه منطقه ای و چه جهانی، در سر بپرورانند – داشته باشیم » .

سند، پس از بیان صریح و بی پرده ی اهداف درازمدت و راهبردی (استراتژیک) آمریکا، راه رسیدن به این اهداف را چنین بیان می کند: «برای رسیدن به اهداف فوق، تجدید حیات قدرت نظامی مؤثری ضروری است; چرا که وجود چنین قدرتی، به طور ضمنی، به رقبای بالقوه خواهد فهماند که حتی امید آن را نخواهند داشت که به آسانی و به سرعت بتوانند به موضعی برتر در سطح جهانی دست یابند» .

تا این جا اهداف نظامی – استراتژیک دولت آمریکا، بی هیچ پرده پوشی، بیان می شود . اما موقعی که به توجیه سیاسی – تئوریک این اهداف می رسیم، لحن کلام سند، رنگ دیگری به خود می گیرد و اهداف بدین گونه توجیه می شوند: «کوشش در افزایش احترام به قوانین بین المللی; محدود ساختن خشونت در سطح جهانی; تشویق گسترش اشکال دموکراتیک حکومتی و نظام های باز اقتصادی » .

پیش از ورود به بحث دلایل واقعی این استراتژی خطرناک باید دید منظور نویسندگان سند از «احترام به قوانین بین المللی » ، «محدود ساختن خشونت در سطح جهانی » ، «تشویق گسترش اشکال دموکراتیک حکومتی » و «نظام های باز اقتصادی » چیست؟

واقعیت این است که کارنامه ی اعمال آمریکا از نظر رعایت حقوق بشر در سطح جهانی یکی از سیاه ترین کارنامه هاست . آمریکا نه تنها در طول دهه های گذشته – به همراه اسرائیل – بزرگ ترین ناقض قراردادهای بین المللی و میثا