---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حق شرط بر معاهدات بین المللی :

مقدّمه

موضوعی که این مقاله به بررسی آن می پردازد، مسئله «حق شرط» بر معاهدات بین المللی است که اهمیت بسیاری در شکل دهی روابط بین کشورها دارد؛ کشورهایی که با فرهنگ و آداب و رسوم و قوانین متفاوتی در دنیای حاضر می خواهند در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.

حق ایجاد شرط از اصل حاکمیت و برابری کشورها ناشی می شود. هدف نمادین حق شرط، آشتی دادن اهداف معاهده با مشارکت جهان شمول هرچه گسترده تر می باشد. ایجاد حق شرط الحاق به معاهده ای را امکان پذیر می سازد که به غیر از یک یا چند ماده نامناسب، آن معاهده جالب به نظر می رسد.

با استفاده از «حق شرط»، می توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین المللی را محدود کرد. این موضوع همواره مورد توجه جامعه ملل و سازمان ملل، چه در مجمع عمومی و چه در کمیسیون حقوق بین الملل، بوده و دیوان بین المللی دادگستری نیز در رأی مشورتی موّرخ ۲۸ مه ۱۹۵۱ خود در این باب اظهار نظر کرده است.

سرانجام، در کنفرانس دیپلماتیک وین، که منجر به انعقاد موافقت نامه ۲۳ مه ۱۹۶۹ در خصوص حقوق معاهدات گردید نیز فصل دوم از بخش دوم (مواد ۱۹ تا ۲۳) به مسئله «حق شرط» اختصاص داده شد.

معاهده وین، خود مشتمل بر تعهداتی است که منظور از آن حصول نتایج مورد نظر جامعه بین المللی تکامل یافته است. بنابراین، کشورهایی وجود دارند که طبعا قایل به پذیرش بلاشرط این تعهدات نیستند. در نتیجه، این کشور، حتی در خصوص این معاهده نیز از حقوق محفوظ خود بهره خواهد برد.

در این مقاله، سعی شده است با توجه به مواد مربوط به «حق شرط» در معاهده وین ۱۹۶۹ به بررسی این مسئله در معاهدات بین المللی پرداخته شود.

الف. مباحث مقدّماتی

فلسفه وجودی «حق شرط»

بیشتر دانشمندان حقوق «شرط» را آفت معاهده و عامل برهم زننده تعادل معاهده دانسته اند و با آنکه در عمل، از آن بسیار استفاده شده و در نتیجه ضرورت آن به اثبات رسیده، تنها به جنبه منفی این مفهوم پرداخته اند. روشن است که معنای واقعی «شرط» و تصویر واقعی آن وقتی آشکار می گردد که «شرط» نه در قالب مفاهیم محض حقوقی، که در سیاق سیاسی واقعیات خود مورد توجه قرار گیرد.

شاید به گمان برخی، هر دولت به محض امضا و تصویب معاهده، تعهداتی را که به موجب آن، معاهده صورت پذیرفته است، انجام خواهد داد و هدف معاهده بی درنگ برآورده خواهد شد. چنین طرز تفکری، که معاهده بین المللی را فقط در قالب قرارداد موردنظر قرار می دهد، از واقعیت بسیار به دور است؛ زیرا رابطه معاهده با زمان یا به عبارت دیگر، پویایی معاهده را نادیده گرفته و هر معاهده بین المللی را همچون شی ء جامد و ایستا به شمار آورده، و حال آنکه معاهده اصولاً خمیرمایه هر توافق بین المللی و «شرط» عامل اساسی حیات و در نتیجه، عامل پویایی آن است.

بنابراین، اگر کسانی معتقد بوده اند که شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده مشروط، معاهده ای ناقص می باشد، شاید از این نکته غافل بوده اند که فرض وجود معاهده کامل در جامعه بین المللی تکامل نایافته و ناقص، اصولاً فرضی لغو و بی محتواست؛ زیرا دقیقا وجود شرط مبیّن تضادها و ناهمگونی هایی است که در جامعه بین المللی وجود دارند.

از این رو، همزیستی و همکاری دولت ها با یکدیگر الزاما فلسفه وجودی «شرط» را توجیه می کند. به دیگر سخن، «شرط» را هرگز نباید با معیارهای اخلاقی سنجید، «شرط» مبین این واقعیت است که منافع اقلّیت به همان اندازه باید رعایت گردد که منافع اکثریت.

بنابراین، به دلیل آنکه هر دولت برای خود منفعتی متفاوت با دیگر دولت ها دارد، «شرط» تنها عاملی است که می تواند روابط دولت ها را در قلمروی معیّن، متعادل و موزون نماید. البته بسیار مطلوب خواهد بود که دولت ها همه بر سر مسائل مختلف بین المللی متفق القول و یک زبان باشند، و در مواردی نیز این اتفاق نظر شرط اساسی اعتبار معاهده قلمداد شده و شرط بر معاهده نیز به همین دلیل، ممنوع اعلام شده باشد، اما در غالب موارد، اجرای معاهدات چندجانبه، که شماری روزافزون داشته اند، مستلزم الحاق تعداد بیشتری از اعضای جامعه بین المللی به آن ها بوده است. روشن است که در چنین مواردی، «شرط» عامل وجود و بقای هر معاهده است به شمار آمده است.

اما نباید از یاد ببریم که «شرط» برای معاهدات نه برای معاف کردن آنان از انجام تعهدات اساسی، که برای مشارکت هرچه بیشتر دولت ها در اجرای آن تعهدات، تجویز شده است. این نوع مشارکت هیچ گاه در صورت ظاهر آن، مورد توجه نبوده است؛ چنان که «شرط» بر معاهده اصولاً در حالتی مجاز شمرده شده که با موضوع و هدف معاهده معارض نمی نموده است.

بنابراین، اعمال شرط در روابط قراردادی دولت ها نه تنها معاهده را تضعیف نکرده، بلکه در غالب موارد، وسیله ای برای رشد و پویایی آن و عاملی مؤثر برای برقراری تعادل در روابط اجتماعی دولت ها با یکدیگر شده است.

به همین دلیل، «شرط» را هرگز نمی توان آفت معاهده دانست، «شرط» نهادی ضروری است که در اوضاع و احوال کنونی جهان، جزء لاینفک حقوق معاهدات شده و در نتیجه، قواعد و مقرّرات بین المللی را با ضرورت های حیات اجتماعی دولت ها سازگار نموده است.

جایگاه حق شرط در معاهدات

دولت ها در برابر معاهدات می توانند سه نوع موضع گیری داشته باشند:

۱. عضویت غیرمشروط: در این حالت، دولت ها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی را برای عضویت خود در معاهده قایل نمی شوند. این روش به دلیل آنکه برخی از مقرّرات یک معاهده می تواند مخالف اصول، موازین و منافع کشور عضو باشد، چندان قابل قبول و مناسب نیست.

۲. امتناع از عضویت: در این حالت، دولت ها به دلیل آنکه برخی از مقرّرات معاهده مخالف مواضع و منافع آن هاست، از عضویت در معاهده به طور کلی خودداری می ورزند. این روش نیز همه جا درست نیست؛ زیرا نباید کل یک معاهده را، که منافع بسیاری می تواند برای کشورها داشته باشد، به دلیل اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد.مشکل دیگر این روش آن است که تعداد کمی از کشورها به معاهدات بین المللی بپیوندند، و حال آنکه معاهدات بین المللی در جهت جذب بیشتر عضو برای همکاری هرچه بیشتر و بهتر و برای شکل دادن نظام منسجم جهانی اند.

البته، در مواردی بعضی از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی با روح نظام حکومتی یک دولت در تعارض قرار می گیرند و چاره ای جز نپیوستن به آن ها نیست؛ مانند معاهده رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که چندی است بر سر زبان ها افتاده و بحث های زیادی در این زمینه به عمل آمده و در نهایت، فقهای عظام آن را با روح شرع تقدّس اسلامی منافی دانستند و پیوستن به آن را از طرف نظام جمهوری اسلامی جایز نشمردند.^(۱)

۳. عضویت مشروط: در این حالت، دولت ها با استفاده از «حق شرط»، به یک معاهده بین المللی می پیوندند، که این روش موجب بسط معاهدات بین المللی و قانونمند شدن نظام بین المللی می شود، بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد. در این قسمت است که حق شرط جایگاه خود را در معاهدات بین المللی نشان می دهد.

اصول حاکم بر حق شرط

با مطالعه مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ معاهده وین ۱۹۶۹، به نظر می رسد دو اصل کلی بر این نظام حاکمند:

اصل اول: اختیار کشورها در محدود کردن دامنه مقرّرات معاهده: به موجب این اصل، اختیار کشورها در محفوظ داشتن بعضی از امتیازات ملّی منوط به اجازه کشورهای دیگر نشده است.

اصل دوم: اختیار کشورهای دیگر در پذیرش شرط کشوری که خواستار تحاشی از مقرّرات معاهده شده است: به موجب این اصل، حقوق محفوظ زمانی در قبال کشور دیگر قابل استنادند که آن کشور این محدودیت را پذیرفته باشد.

برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط»

با اعلام شرط در کنوانسیون های چندجانبه، خصوصیت یک نواختی آن به اعتبار کشورهای عضو متزلزل می گردد و در حقیقت، کشوری که چنین اقدامی می نماید قصدش این است که کنوانسیون و معاهده را به طور کلی درباره خود جاری نداند.

در اینجا، دو مصلحت در مقابل هم قرار می گیرند که عبارتند از:

۱. مصلحت بسط و فراگیری هرچه تمام تر یک قرارداد بین المللی: در قراردادهای چندجانبه، فرض بر این است که این نوع قراردادها دارای شمول بیشتری هستند و تعداد بیشتری از کشورها را دربر می گیرند و در نتیجه، انتظار آن است که جلب رضایت تعداد بیشتری از کشورها را بنمایند. علاوه بر این، یک قرارداد بین المللی باید جامعیت و کمال خود را حفظ نماید و هر قاعده آن بر تمام اعضا قابلیت اجرا داشته باشد. از این رو، قرارداد بین المللی، که در آن مستثنیات و کمبودهای گوناگون به اعتبار اعضا وجود داشته باشد، با نفعی که برای چنین قراردادی متصور بوده، مغایر است.

۲. اهمیت عملی حق شرط: امروزه، بخصوص در مورد قراردادهای بین المللی، که در صحنه سازمان ها و معاهدات بین المللی بر اساس قاعده اکثریت به امضا می رسند، این اهمیت مطرح می گردد. در این نحوه امضای قراردادهای بین المللی، همیشه تعدادی از کشورها هستند که نقطه نظر آن ها در قراردادها گنجانده نمی شود، ولی با امکان «حق شرط»، ضمن پیوستن، این گونه کشورها می توانند اجرای آن قسمت از قرارداد بین المللی موردنظر را، که با منافع آن ها سازگار نیست، مستثنا نمایند.

فرق بین اعلامیه تفسیری و حق شرط

برای پی بردن به فرق بین «اعلامیه تفسیری» و «حق شرط»، لازم است ابتدا با خود «اعلامیه تفسیری» آشنا گردیم:

کشورها ضمن پذیرش معاهده ای (به هنگام امضا، تصویب، الحاق، تأیید یا پذیرش) برداشت و استنباط خود را از بعضی مواد به صورت اعلامیه ای اعلام می کنند که به این نوع اعلامیه، «اعلامیه تفسیری» می گویند. هدف اصلی از صدور این اعلامیه، احتراز از تفسیرهای احتمالی موادی است که مغایر با روح و مقصود اصلی و مواضع قبلی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقرّرات ملّی داخلی آن کشور هستند.

در این زمینه، کمیسیون حقوق بین الملل نیز نظر خود را اعلام داشته است. این کمیسیون در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶، چنین اعلام می دارد: «کشورها غالبا به هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود نسبت به معاهده، اعلامیه ای صادر می کنند و در آن، درک خود را از بعضی موضوعات معاهده، که از نظر آن ها مهم است، بیان داشته یا ماده خاصی را تفسیر می کنند. اگر این اعلامیه ماده معاهده را مستثنا کند یا تغییر دهد، همان «حق شرط» است، وگرنه فقط موضع کشور صادرکننده اعلامیه در قبال معاهده را روشن می کند.»^(۲)

در اینجا، بجاست پیش از آنکه به وجوه افتراق اعلامیه تفسیری با حق شرط بپردازدیم، انواع اعلامیه تفسیری را متذکر شویم:

۱. اعلامیه تفسیری صرف: بیانیه ای است که قصدش تفسیر محض است.

۲. اعلامیه تفسیری مقیّد: بیانیه ای است که یک کشور، الحاق یا تصویب معاهده را به قبول تفسیر خاصی از کل معاهده یا بخشی از آن، توسط سایر کشورهای متعاهد، منوط می کند.

بعضی از حقوقدانان معتقدند: بین اعلامیه تفسیری صرف و اعلامیه تفسیری مقیّد باید تمایز قایل شد. چنانچه این تمایز را بپذیریم، یک اعلامیه تفسیری مقیّد باید به عنوان یک حق شرط به معنای اخص تلقّی شود؛ زیرا کشور اعلام کننده قبول معاهده را منوط و مشروط به موافقت ضمنی با تفسیری که به عمل آورده، دانسته است و بدین وسیله، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تغییر مفاد بیان نموده است.

مشکلی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه معاهده حق شرط نسبت به ماده ای را منع کرده باشد، کشور اعلام کننده ممکن است بیانیه خود نسبت به ماده مزبور را در قالب یک اعلامیه تفسیری قرار داده، سایر کشورهای متعاهد را در تصمیم گیری دچار مشکل سازد. بر مبنای تمایز مزبور، می توان این مشکل را حل کرد. بدین سان، اگر کشورهای متعاهد اعلامیه موردنظر را اعلامیه تفسیری تلقّی کنند، در صورت لزوم، می توانند تفسیر را قبول کنند، اما اگر آن را یک اعلامیه تفسیری مقیّد که همان «حق شرط» است تلقّی کنند، می توانند بر غیرمجاز بودن شرط استناد نمایند؛ زیرا حق شرط در مورد ماده ای است که معاهده شرط نسبت به آن را منع کرده است.

اما وجوه افتراق بین حق شرط و اعلامیه تفسیری:

۱. حق شرط دارای خصوصیات ویژه ای است که اعلامیه تفسیری دارای آن ها نیست. حق شرط در کلیه معاهدات قابل اعمال نیست، ولی ممکن است اعلامیه تفسیری نسبت به آن معاهدات مجاز شناخته شده باشد.^(۳)

۲. اعلامیه تفسیری یک عمل یک جانبه بدون اثر و اعتبار متقابل است. به عبارت دیگر، اعلامیه تفسیری فاقد هرگونه الزام حقوقی برای دیگر کشورهای طرف معاهده است. از این رو، در روابط بین دو کشور صادرکننده اعلامیه و دیگر کشورهای متعاهد قابلیت استفاده نخواهد داشت. اما اگر حق شرط، حتی از سوی یک کشور هم، مورد پذیرش قرار گیرد، میان آن کشور و کشور واضع حق شرط رابطه قراردادی در حدود همان حق شرط برقرار می شود و در نتیجه، میان آن دو تأثیر متقابل خواهد داشت. این اثر حق شرط بدان دلیل است که حق شرط یک عمل حقوقی یک جانبه است که به محض آنکه از طرف کشور مقابل مورد پذیرش قرار گرفت، به یک عمل حقوقی دو جانبه تبدیل می شود.

۳. اعلامیه تفسیری در بسیاری از موارد، خط مشی و مواضع یک کشور را مشخص می سازد و معمولاً دارای جنبه سیاسی است، در صورتی که اعلامیه حق شرط برای تحدید یا گسترش مفاد معاهده، که جنبه حقوقی دارد، استفاده می شود و در صدد تغییر شمول مقرّرات معاهده نسبت به کشور شرط کننده است.

ب. مفهوم «حق شرط»

در زبان فارسی، اصطلاح «Reserve» را به گونه های متفاوتی ترجمه کرده اند، از قبیل: حق امتناع، حق تحفّظ، حق شرط، قید شرط، پذیرش مشروط و مقیّد، شرط یک جانبه یا حقوق محفوظ، و قید ناقض مقرّرات.

در اینجا، از اصطلاح «حق شرط» به دلیل رایج تر بودن آن در حقوق بین الملل و نیز گویاتر بودن آن استفاده می شود و مباحث بعدی بر این اساس پی گیری می شوند.

در این بخش، سه مسئله مطرح می گردند:

۱. تعریف حق شرط

عهدنامه وین، «حق شرط» را این گونه تعریف کرده است: «حق شرط عبارت است از: بیانیه ای یک جانبه که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان می دارد.»^(۴)

بعضی از حقوقدانان نیز سعی نموده اند تعریفی «از حق شرط» ارائه نمایند تا مفهوم آن را روشن تر برسانند که به چند نمونه از آن اشاره می شود:

حقوقدان انگلیسی، مک نر، در تعریف «حق شرط» می گوید: «حق شرط عبارت است از: مستثنا کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده.»^(۵)

پروفسور شارل روسو در کتاب حقوق بین الملل عمومی می گوید: «حق شرط عبارت است از اینکه یکی از کشورهای طرف عقد اعلام کند که می خواهد بعضی از مقرّرات معاهده را یا تغییر دهد و یا بکلی نپذیرد و آن را به معنای مشخص و معیّنی تلقّی نماید. یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارت است از: تصریح قید یا قیودی که بعضی از مقرّرات معاهده را نقض نمایند. (قید ناقض مقرّرات)»^(۶)

همان گونه که ملاحظه می شود، حقوقدانان نام برده هر یک سعی دارند به گونه ای مفهوم «حق شرط» را در معاهدات بین المللی روشن نمایند، ولی آنچه عمدتا در کتب حقوق بین الملل و معاهدات بین المللی بدان توجه شده، تعریف معاهده وین است و بر همین اساس نیز مختصری به تعریف آن در معاهده وین ۱۹۶۹ پرداخته می شود و سپس به ایرادات وارد شده بر آن اشاره می گردد:

۲. تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین ۱۹۶۹

در ابتدای تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین، آمده است: «حق شرط بیانیه ای است یک جانبه.» در توضیح آن باید گفت: عمل یک جانبه عملی است که با اراده یک طرف (نه طرف های دیگر) منشأ اثر حقوقی است؟ مانند: اعراض و طلاق در حقوق ایران. عنوان دیگر این مفهوم در حقوق داخلی «ایقاع» است. آنچه از مفهوم و منطوق مواد دیگر معاهده ۱۹۶۹ وین به دست می آید این است که یک جانبه بودن شرط به معنای خودسرانه بودن آن نیست؛ یعنی هیچ دولتی نمی تواند فارغ از هر قید و بند و به دلخواه خویش، قلمرو معاهده را به نفع خود محدود سازد، بلکه همان گونه که بعدا مطرح خواهد شد شرط وقتی پذیرفته است که دیگر دولت های طرف معاهده نیز آن را پذیرفته باشند. حد و حدود هر شرطی را معمولاً موادی از معاهده، که به مواد «شرط شهرت» یافته اند، معیّن می کند.

نکته ای که در ابتدای تعریف «حق شرط» در معاهده مذکور توجه به آن لازم می باشد این است که «شرط بیانیه یا اعلامیه است» و آن به این معناست که شرط جزء لاینفک معاهده نیست. بنابراین، اگر به موجب یکی از مواد معاهده، اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوالی خاص استثنا شده باشد، نمی توان مدّعی بود که آن معاهده متضمّن شرط است؛ زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده فقط به نحوه اجرای تعهدات حقوقی اشاره کرده است.

بنابراین، آنچه را زوری چیچ (Zoricic)، یکی از قضات دیوان بین المللی دادگستری، در تعریف «شرط» گفته، مبنی بر اینکه «شرط قاعده ای است که طرفین معاهده با توافق یکدیگر برای محدود کردن قلمرو اجرایی ماده یا موادی از معاهده یا نفس تفسیر مقرّرات معاهده به وجود آورده باشند»^(۷) ناتمام است؛ چرا که این مطلب از اجزای لاینفک خود معاهده است و گفته شد که شرط این خصوصیت را ندارد.

مطلب دیگری که در تعریف «حق شرط» در معاهده وین ۱۹۶۹ جلب توجه می کند، عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است. آوردن این عبارت در تعریف مزبور، بیانگر این مطلب است که ملاک و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقی یک جانبه است که از سوی یک دولت صورت می گیرد. عبارت و نامی که دولت شرط کننده برای آن در نظر می گیرد مهم نیست، بلکه به هر عبارتی که باشد (اعلامیه، بیانیه، یادداشت یا غیر آن) می تواند دارای این نتیجه باشد که ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنا و مفهومی خاص به آن ببخشد.

مسئله دیگری که در تعریف حق شرط در عهدنامه وین ۱۹۶۹ بدان توجه شده، زمان اعلام حق شرط است که مبحث جداگانه ای می طلبد.

۳. ایرادهای واردشده بر تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین ۱۹۶۹

یکی از نکاتی که در تعریف «حق شرط» نیامده این است که «شرط بیانیه یا اعلامیه ای است یک جانبه که با آن هر دولت قلمرو تعهدات قراردادی را محدود می کند.» این نکته حایز اهمیت بسیار است، و حال آنکه در تعریف بدان توجه نشده. به موجب ماده ۲ معاهده ۱۹۶۹، «هر دولت قایل به شرط… با اعلام شرط، خواستار آن می گردد که اثر حقوقی بعضی از مقرّرات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد و یا تغییر پذیرد.» این بخش از ماده از جهاتی قابل نقد و بررسی است:

۱. علت اصلی درج عبارت «بعضی از مقرّرات» مردود دانستن شروط کلی و غیر دقیقی بوده است که امکان دارد بر خصوصیت الزام آور بودن معاهده تأثیر بگذارند و آن را بکلی از بین ببرند. این عبارت در واقع، به مقوله اعتبار شرط مربوط می شود و نمی توان آن را جزئی از تعریف شرط قلمداد کرد؛ زیرا اگر شرط، نتایج غیرصحیح به بار آورد و یا دولتی اجرای معاهده را مشروط به شرطی کند که فقط متضمّن منافع ملّی کشورش باشد و از این طریق، منافع بین المللی قربانی چنان منافعی شوند، از لحاظ حقوقی نمی توان گفت: «شرط» وجود ندارد، بلکه باید گفت: این شرط به دلایلی از اعتبار ساقط است.

وانگهی، در عمل، شروط بسیاری وجود داشته اند که اجرای کل معاهده را در فروض معیّن استثنا کرده اند. در این قبیل موارد، «شرط» اقتدار و الزام موجود در معاهده را از بین نمی برد، بلکه مقوله هایی معیّن را از حوزه اقتدار و قلمرو اجرایی معاهده خارج می سازد.

۲. نویسندگان معاهده وین ۱۹۶۹ همان گونه که قبلاً هم اشاره شد در تعریف خود از «شرط» به جای آنکه از رابطه میان شرط و تعهّد سخن به میان آورند، رابطه شرط و قاعده یا قواعد را ملاک قرار داده اند؛ چنان که در بدو امر، این گونه به نظر می آید که شرط اعتبار قاعده یا قواعدی را زایل می سازد، و حال آنکه هر دولت قایل به شرط اصولاً کاری به اعتبار ذاتی قاعده ندارد و فقط خواستار آن است که با اعلام شرط، دامنه تعهداتش را در قبال سایر طرفین معاهده محدود گرداند.

۳. نویسندگان معاهده وین ۱۹۶۹ به دلیل آنکه هر «شرط» قلمرو معاهده را محدود می کند و تاکنون شرط توسعه دهنده معاهده قابل تصور نبوده، از «تغییر» معاهده سخن گفته اند تا مورد توسیع معاهده را نیز در نظر گرفته باشند، و نیز برای آنکه این نکته را نیز تذکر دهند که اعلامیه تفسیری ممکن است شرط واقعی باشد، در ابتدای ماده ۲ در تعریف «شرط»، ظاهر آن را به هر عبارت و شکلی که باشد مورد توجه قرار داده اند. البته قبلاً به فرق بین «شرط» و «اعلامیه تفسیری» پرداخته و گفته شد که اعلامیه تفسیری را باید جدای از شرط در نظر گرفت.

بنابراین، از این نکته نباید غافل ماند که هر تغییری در آثار بعضی از مقرّرات، الزاما با «شرط» یکی نیست و به همین دلیل، شاید بهتر آن بود که معاهده وین ۱۹۶۹ «شرط» را فقط به لحاظ آثار محدودکننده ای که دارد، مورد توجه قرار می داد.

با توجه به همین ایرادهاست که بعضی از حقوقدانان «حق شرط» در معاهده وین ۱۹۶۹ را به گونه ای دیگر توصیف می کنند تا این ایرادها منتفی گردند و ایشان می گویند: «شرط به هر عبارت و شکلی که باشد اعلامیه ای است یک جانبه که هر دولت به وقت امضا، تصویب، پذیرش معاهده یا الحاق به آن یا در هنگامی که در قبال معاهده ای اعلام جانشینی می کند یا در هر زمانی که در معاهده پیش بینی شده باشد، صادر می کند و بدان وسیله، محتوا یا دامنه تعهداتی را که به لحاظ آن معاهده برایش به وجود می آید، محدود می کند یا تقلیل می دهد.»^(۸)

ج. شرایط اعتبار حق شرط

به کارگیری حق شرط عملی است که همواره در معاهدات چندجانبه معمول بوده، ولی تنها مسئله مهمی که مطرح می باشد این است که معلوم شود حق شرط در چه شرایطی مورد قبول بوده و با قاعده به حساب می آید. عمده شرایطی را که خود معاهده وین ۱۹۶۹ متذکر آن شده به قرار ذیل است:

۱. حق شرط باید کتبا به اطلاع دولت های طرف معاهده و یا کلیه دولت هایی که قابلیت الحاق به آن را دارند، برسد. در معاهده وین آمده است: «اعلام حق شرط و پذیرش صریح آن و یا مخالفت نسبت به آن باید کتبا تنظیم شود و به دولت های متعاهد و سایر دولت هایی که حق پیوستن به آن را دارند، ابلاغ شود.»^(۹)

۲. معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد و این نکته نیز به صراحت در عهدنامه وین آمده است.^(۱۰)

۳. معاهده حق شرط را در مورد خاصی که شرط در آن زمینه می خواهد اقامه شود، ممنوع نکرده باشد.^(۱۱)

۴. شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد.^(۱۲)

۵. شرط، مورد پذیرش رسمی سایر کشورهای متعاهد یا دست کم یکی از آن ها قرار گیرد.^(۱۳)

د. زمان اعلام حق شرط

برای اعلام حق شرط چهار فرض متصور است:

۱. اعلام حق شرط در زمان مذاکره

عهدنامه وین سال ۱۹۶۹ ذکری از مرحله مذاکره به میان نیاورده و بر همین اساس هم برخی از حقوقدانان این عدم ذکر را د