فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی شیعه

فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی شیعه؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی شیعه شامل 69 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی شیعه را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی شیعه با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی شیعه با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی شیعه تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی شیعه را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی شیعه :

مردم سالاری، ش ۹۲۳، ۱۸/۱/۸۴

چکیده: نوشتار نویسنده را در چند بند می توان به صورت ذیل بیان نمود: ۱. مشروعیت حکومت از نظر شیعه بر پایه مشروعیت الاهی و رضایت مردمی است؛ ۲. بنابراین زمانی که مردم حق انتخاب حاکم را داشته باشند، به طریق اولی حق انتخاب نوع حکومت را نیز خواهند داشت؛ ۳. از آنجا که انسان موجودی مختار و عاقل است، باید نسبت به حکومت ولایت فقیه در زمان غیبت آگاهی کافی داشته باشد و ۴. مردم چه در زمان وجود ائمه اطهار علیهم السلام و چه در زمان غیبت، هیچ گاه با حکومت اسلامی آشنا نشده اند. در زمان حضور معصوم به علت وجود موانع بسیار و در زمان غیبت نیز عوامل ذیل موجب گردید فقها هیچ گونه اقدامی برای آگاه کردن مردم و برپایی حکومت اسلامی نکنند: ۱. وجود حاکمان ظالم؛ ۲. مشروط دانستن کوشش برای برپایی حکومت اسلامی به ایمنی از ضرر از سوی اکثر فقها و ۳. ترس فقها از ضرر و غبن. این عوامل موجب شد آنان حتی با وجود آماده بودن شرایط در برخی از دوران تاریخ تشیع، هیچ گاه برای برپایی حکومت اقدامی نکنند.

در تفکر شیعی، سزاوارترین فرد برای اداره جامعه اسلامی، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است و بعد از ایشان این مهم به امام معصوم علیه السلام می رسد. بر اساس این بینش، این حکومت در عصر غیبت به عهده فقهای جامع الشرایط، که دارای صفاتی چون اجتهاد، مدیریت، حسن تدبیر و آگاه به شرایط زمانه خود است، می باشد. مشروعیت حاکم اسلامی دو پایه دارد: مشروعیت الاهی و رضایت مردمی. بر این اساس، زمانی که مردم حق انتخاب حاکم را داشته باشند، به طریق اولی حق انتخاب نوع حکومت را نیز خواهند داشت.

حکومت از دیدگاه شیعه، وسیله است: وسیله ای برای تحقق احکام و فرامین الاهی برای سعادت دنیا و آخرت بشر. لذا، در صورت عدم رضایت مردم ضرورتی ندارد تا با زور و تزویر از آن حراست کرد. آنچه حاکم اسلامی باید هدف خود قرار دهد و از مسئولان حکومتی بخواهد «اجرای قرآن، گسترش عدالت و تعدیل ثروت، ریشه کن کردن بردگی و از میان بردن فواصل طبقاتی» می باشد. قطعا چنین حکومتی و آموزه های چنین مکتبی، برای حاکمان و سلاطین جور قابل پذیرش نبوده است. به همین دلیل همواره تشیع در اقلیت بوده است.

انحرافات اولیه صدر اسلام، یکی از عوامل بیرونی در تضعیف تشیع بود. یکی از این انحرافات، زیر پاگذاشتن حدیث غدیر خم در روز وفات پیامبر صلی الله علیه و آله بود. یکی از آثار سوء این انحراف، به قدرت رسیدن عثمان بعد از مرگ عمر بود. زیرا او زمینه ساز حضور افرادی در قدرت سیاسی و حاکمیت اسلامی شد که اساسا هیچ اعتقادی به اسلام نداشتند. مسئله بعدی، کشورگشایی های دوره عمر بود که موجب شد افراد زیادی در جامعه تازه مسلمانی که هنوز تربیت اسلامی را نهادینه نکرده بود، وارد شوند و این امر باعث ایجاد شکاف های عمیق اجتماعی شد. برپایی حکومت های جور، از دیگر عوامل تضعیف تشیع به شمار می آید.

به قدرت رسیدن عثمان موجب روی کار آمدن فرزندان امیه در دستگاه خلافت شد. آنان افکار و اندیشه های حضرت علی علیه السلام و فرزندان ایشان را مغایر و مزاحم اسلام می دانستند. لذا، تلاش های زیادی را برای مقابله با آن انجام دادند. فشارهای شدید و قتل عام شیعیان، روز به روز گسترش یافت. این امر اولاً، مانع از گرایش مردم به تشیع شد و ثانیا، باعث شد آموزه هایی که خاندان علی علیه السلام آورده بودند کفرآمیز تلقی شود. به همین دلیل، علما و پیشوایان شیعه را «رافضیان» می خواندند. این وضعیت تنها به دوران ائمه علیهم السلام ختم نمی شود؛ بلکه در ادوار بعدی نیز شاهد این فشارها بر فقها هستیم.

فقه اهل سنت از دیگر عوامل تضعیف شیعه بود؛ چرا که آنان حکومت را در زمره مصالح عامه می دانند که به نظرات امت واگذار شده است. این در حالی است که اهل سنت، مشروعیت از طریق غلبه را نیز می پذیرند. لذا، این نتیجه به دست می آید که اگر مردم از ترس یا به طریق دیگر (نامشروع) حکومت را قبول کنند، آن حکومت مشروع است. به هر حال، هر قدر که گستره فعالیت فقهای اهل سنت بیشتر می شد، فشار بر فقهای شیعه که متهم به رافضی گری می شدند، بیشتر می گردید؛ تا جایی که یا در زندان بودند و یا مانند شهید اول و شهید ثانی و دیگران، شهید شدند که در نتیجه این امر، فقه شیعه به انزوا گرایید.

نقش فقهای شیعه را به عنوان یکی از عوامل درونیِ به انزوا کشیده شدن تشیع می توان نام برد. فقه سیاسی شیعه در این رهگذر به دلیل فشارهای حکومت هایی که مخالف تفکر شیعی بودند، به صورت مستقل از فقه عمومی عرضه نشد تا بتواند فرصت نشر پیدا کند. آنچه در طول تاریخ فقه شیعه مطرح شد، مشخص کردن حدود امور حسبه و نحوه اقامه آنها بوده است. آیا حدود امور حسبه فقط مجانین و صغار و … را دربرمی گیریم یا کل حکومت هم از امور حسبه است؛ اگرچه از لحاظ نظری هم دامنه شمولیت و هم ضرورت تشکیل حکومت مشخص است.

مهم ترین عاملی که مانع تشکیل حکومت می شد، مشروط کردن اقامه آن به عدم ضرر و مهیا بودن تمام و کمال شرایط توسط فقها می باشد. دیدگاه بیشتر فقها این بود که تشکیل حکومت صالح در زمان غیبت امکان پذیر نیست و لذا باید تلاش کرد تا از دامنه تباه شدن حقوق مردم کم شود. بدین صورت که اگر «سلطان» ستمگری یکی از مسلمانان (شیعه) را به جانشینی خود در منطقه ای بگمارد و اجرای حدود را به او بسپارد، وی اجازه دارد به آن اقدام نماید. تقلیل دادن جایگاه نایب امام به کارگزار یک حاکم ستمگر، ظاهرا برای کم کردن فشار بر مسلمانان به ویژه شیعیان بود؛ اما واقعیت امر با توجه به فرمایشات و فتاوی فقها، جدای از این مسئله، مصلحت اندیشی آنها بوده است. شاید ترس و غبن موجب می شد تا مصلحت گرا شوند. لذا، در حالی که مجوز تشکیل حکومت برای فقها موجود بود، اما به بهانه زیان های احتمالی هرگز به این کار اقدام نکردند.

وجود فرق شیعی و حکومت های منسوب به شیعه از دیگر عوامل انزوای تشیع بود. برخی شیعه را به سه دسته، شیعه سیاسی، شیعه محب اهل بیت علیهم السلام و شیعه اعتقادی تقسیم می کنند. شیعه اعتقادی روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم را تنها از طریق علما و ائمه علیهم السلام می پذیرند. بر این اساس، آنچه در تاریخ تشیع شاهدیم، اندک بودن شیعه اعتقادی بوده است؛ زیرا بسیاری از مردمی که با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند، او را ادامه خلفای قبل می دانستند و تابع فقه او نبودند. حتی زمانی که حکومت علویان را تشکیل دادند، از فقه حنفی تبعیت می کردند. در کنار این مسائل، باید به فرقه های گوناگون شیعه اشاره کرد؛ تا آنجا که «اشعری از چهل وپنج فرقه گوناگون شیعی نام می برد». از آن جمله می توان به امامیه، اسماعیلیه، زیدیه و شیعیان غلاه اشاره کرد. تمام این افراط کاری ها و بدعت ها و حتی ترورهای اسماعیلیان، به حساب کل تشیع گذاشته می شد و بهانه مناسب برای سرکوب آنها مهیا شد و زمینه را برای هر چه بیشتر منزوی شدن و در اقلیت قرار گرفتن شیعه فراهم کرد. با توجه به آنچه گفته شد می توان اذعان کرد که شیعه بیش از پیش در اقلیت قرار گرفت و تمام آموزه های شیعه دوازده امامی تحت الشعاع انحرافات فرق دیگر شیعه قرار گرفته بود.

و با آنکه شیعه، در درون خود، همه فاکتورهای لازم جهت تشکیل حکومت را دارا بود، اما در طول تاریخ حکومت اسلامی به دلایل گوناگون، شرایط آن حاصل نشد. یعنی مهم ترین شرط یعنی شناخت آن توسط مردم محقق نشد تا پایه های مشروعیت حکومت کامل شود. فقهای شیعه نیز به دلایل فراوان از جمله فشارهای زیاد خلفا، طریق مصلحت پیشه کردند و با آوردن مستنداتی، از زیر بار مسئولیت تشکیل حکومت شانه خالی کردند و تنها به مشروعیت بخشیدن و توجیه کردن حکومت های (حتی ستمگر) شیعه پرداختند.

اشاره

مباحث مطرح شده بیان می دارد که مشروعیت یک حکومت، به رضایت مردم از آن بستگی دارد و رضایت مردم نیز بدون آگاهی از آن حکومت ممکن نیست. همچنین در طول تاریخ مردم هیچ گاه این آگاهی را پیدا نکردند. و بنابراین پایه های مشروعیت یک نظام اسلامی نیز هیچ گاه محقق نشده است. هیچ حکومت اسلامی تاکنون نمی توانسته برپاگردد و اگر هم تشکیل شده، به علت عدم آگاهی مردم از آن، مشروع نبوده است. درباره موارد فوق به ترتیب می توان به نکاتی اشاره کرد:

نکته اول، مطلب ذکر شده صحیح است. اما معنای «رضایت مردمی» از نظر شیعه این نیست که مردم مختارند هر فردی را که مایل باشند با صرف نظر از تعالیم اسلامی انتخاب نمایند؛ بلکه رضایت مردمی موجب می گردد حاکم مشروع، یعنی حاکمی که از نظر شرع مقدس می تواند پست حاکمیت را دارا باشد، توانایی اعمال ولایت را پیدا کند. بنابراین، رضایت مردمی در مشروعیت حکومت دخالت نمی کند؛ بلکه تمام نقش را در فعالیت و برپایی نظام ایفا می کند. به گونه ای که اگر حتی حاکم معصوم باشد، چنانچه رضایت مردمی بر حکومت او نباشد، عملاً او نمی تواند حکومت کند، نه اینکه حکومت او مشروع نیست. تمام ادله اثبات ولایت فقیه (ادله عقلی و نقلی آن) تنها قسمت مشروعیت حاکمیت فقیه جامع الشرایط را ثابت می کند؛ اما رضایت مردمی امری عقلی است که هر نظامی برای برپایی نیازمند به اوست و در این مسئله هیچ تفاوتی میان حکومت های اسلامی و غیراسلامی نیست. به همین دلیل، هیچ گاه نمی توان نتیجه گرفت که «مردمی که می توانند حاکم را تعیین کنند، به طریق اولی می توانند نوع حکومت را هم معین کنند».^(۱)

نکته دوم، با توجه به آنچه گفته شد، به خوبی مغالطه نویسنده در رابطه تعیین نوع حکومت توسط مردم روشن می گردد. زیرا اولاً، همان گونه که اشاره گردید در تفکر شیعی، مردم نمی توانند فردی که دارای شرایط ولایت فقیه نیست را انتخاب نمایند. یعنی تا زمانی که مردم ولایت فقیه جامع الشرایط که شرایط او از سوی شارع معین گردیده است را نپذیرفته اند، نمی توان از تشکیل حکومت اسلامی مورد نظر شیعه سخن گفت. بنابراین، نمی توان از لزوم رضایت مردمی در برپایی حکومت دینی، آزادی آنان در نوع حکومت را نتیجه گرفت.

ثانیا، حتی اگر پذیرفته شود که مردم از نظر شیعیان می توانند هر فردی را که مایل اند به عنوان حاکم در نظام اسلامی انتخاب نمایند، نمی توان نتیجه گرفت که نوع حکومت را نیز مردم می توانند تعیین کنند. چگونه می توان این مسئله را به شیعه نسبت داد، درحالی که بسیاری از حکومت هایی که مردم بر سر آن توافق کرده اند، در مقابل تفکر امامیه و ائمه قرار گرفته اند. آیا حکومت های بنی امیه و بنی عباس و خصوصا خلفای سه گانه که از پشتیبانی قاطبه مردم زمان خود برخوردار بوده اند، مورد تأیید شیعیان نیز بودند. آیا این پشتیبانی های مردمی، پایه های مشروعیت این حکومت ها را از نظر شیعیان، ساخته است.

ثالثا، روشن نیست مراد نویسنده از «نوع حکومت