فایل پاورپوینت کامل دفاع از یک نظریه سیاسی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دفاع از یک نظریه سیاسی :

دوران امروز، ۱۶/۱۱/۷۹

چکیده: بنابر یک نظریه سیاسی که ریشه در نظریات امام خمینی و شهید مطهری دارد، بهتر است که روحانیت از عهده دار شدن مسؤولیت ریاست جمهوری و کادر اجرایی کشور پرهیز کند و از طریق شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس و در راس همه، از طریق ولایت فقیه به وظیفه اصلی خود که هدایت، ارشاد و جلوگیری از انحراف نظام است بپردازد. این نظریه آثار و لوازم مثبت زیادی در پی دارد.

حدود یک ماه پیش، طی یک نامه سرگشاده و یک مصاحبه مطبوعاتی، از جمله یک نظریه سیاسی را مطرح و در حقیقت بازخوانی و یادآوری کردم و آن اینکه رئیس جمهور و کادر اجرایی (هیات دولت) در نظام جمهوری اسلامی بهتر است روحانی نباشد; مگر اضطرارا. البته پیشنهاد من ارتباطی با دسته بندی های سیاسی موجود در کشور ندارد; بلکه بیان دوباره یک اصل کلی است. اصل این نظریه از امام خمینی است و استاد مطهری نیز بر آن تاکید داشته اند. برهان شهید مطهری بر این پایه استوار است که قدرت روحانیت شیعه در طول تاریخ از آنجا ناشی شده است که همواره در کنار مردم بوده و هیچ گاه با دولت ها مخلوط نشده است. روحانیت شیعه از نظر روحی به خدا متکی است و از نظر اجتماعی به مردم و همواره در مقابل زورگویان و حامی مظلومان بوده است; برخلاف روحانیت اهل سنت که همواره متکی به دولت ها بوده و مفتی اعظم آنها حکم خود را از حاکم وقت می گرفته است. حتی در نظام جمهوری اسلامی بهتر است روحانیت همچنان با دولت مخلوط نشود و از قبول پست های اجرایی – یعنی ریاست جمهوری و وزارت – احتراز جوید و روشن است که پست اجرایی، شامل مسؤولیت های قضایی و نمایندگی و ریاست مجلس و از این قبیل نمی شود. وظیفه اصلی روحانیت، هدایت و ارشاد و نظارت و جلوگیری از پدید آمدن انحراف در نظام است و این وظیفه از راه ولایت فقیه و شورای نگهبان و حضور روحانیون در دستگاه های قضایی و مجلس قابل تحقق است.

برخی ماجرای بنی صدر را به عنوان ماده نقضی برای این نظریه ذکر می کنند. پاسخ این است که در داستان بنی صدر، در حقیقت شورای نگهبان به دلیل کم اطلاعی از افکار او، در رد صلاحیت وی برای ریاست جمهوری قصور ورزید; حال آنکه شهید مطهری در کتاب نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر از اندیشه او درباره لزوم خلع ید از رهبری سنتی و انتقال آن از روحانیت به روشنفکران پرده بر داشته بود. برخی دیگر این نظریه را مساوی تز استعماری جدایی دین از سیاست دانسته اند; حال آنکه دور بودن روحانیان از پست های اجرایی و در دست داشتن هدایت نظام در کادر اسلام به وسیله نهادهایی چون شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس و ولایت فقیه، با تز یادشده به کلی متفاوت است. این نظریه در واقع قائل به نوعی تقسیم کار شده است. می دانیم که معنی صحیح همبستگی دین و سیاست این است که سیاست در خدمت دین قرار گیرد; نه بر عکس. با اندک تاملی روشن می شود که نظریه فوق این هدف را بهتر تامین می کند و نظام را از هر شائبه خطایی دور نگاه می دارد.

اما این نظریه علاوه بر حفظ پایگاه اجتماعی و نفوذ کلام روحانیت، محاسن دیگری نیز دارد. از جمله اینکه روحانیان فرصت بیشتری برای انجام وظایف اصلی خود پیدا می کنند. متاسفانه امروز در میان روحانیان، گروهی هستند – هرچند اندک – که هیچ یک از وظایف اصلی روحانیت، مانند امامت جماعت و اداره مسجد، منبر، نویسندگی، تدریس علوم دینی، سخنرانی و کنفرانس در مجامع علمی و دانشگاهی و پاسخ به سؤالات روز را انجام نمی دهند و تنها «سیاسی » هستند و کارنامه سالانه آنها از چند بیانیه قبل از انتخابات و چند مصاحبه سیاسی تجاوز نمی کند و در حقیقت تنها لباس روحانیت را به تن دارند و معمولا چون مایه علمی کافی هم ندارند، به آسانی در دام روشنفکرنمایان گرفتار و آلت دست آنها می شوند. حسن دیگر این است که معمولا بالاترین مقام اجرایی کشور طرف انتقادهای مختلف قرار می گیرد. انتقاد مردم از یک غیرروحانی و برخورد نهادهای مختلف از یک غیرروحانی به مراتب آسان تر و بی ملاحظه تر خواهد بود; در نتیجه کارها سامان بهتری پیدا می کند. مسؤولیت ریاست جمهوری علی رغم آنکه شامل وظایف معنوی و کلی ای است که در شان روحانیت است، خواه ناخواه عمدتا توام با پاسخ گویی نسبت به عمران و آبادانی و مایحتاج عمومی مردم نیز می باشد.

البته نویسنده قصد ندارد که از انتساب این نظریه سیاسی به استاد مطهری بهره برداری کرده، نظرات مخالف را در تنگنا قرار دهد; خصوصا که صفت «سیاسی » این نظریه، راه را برای انتقاد یا انکار آن باز می کند و به هر حال فرق است بین نقد یا رد یک نظریه سیاسی و اجتماعی و نقد یا رد یک نظریه اعتقادی که به اصول دین و مذهب باز می گردد.

اشاره

آنچه نویسنده آن را به عنوان یک «نظریه سیاسی » معرفی می کند، در واقع از دو جنبه ایجابی و سلبی برخوردار است. از یک سو، بر وظایف ویژه روحانیت در اجتماع و سیاست تاکید می کند و از سوی دیگر، از ورود وحانیت به عرصه های اجرایی و اداری نظام پرهیز می دهد. هرچند این سخن به صورت کلی د