فایل پاورپوینت کامل دین و دولت در فراسوی ادغام و افتراق

با فایل فایل پاورپوینت کامل دین و دولت در فراسوی ادغام و افتراق یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل دین و دولت در فراسوی ادغام و افتراق شامل 48 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل دین و دولت در فراسوی ادغام و افتراق را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل دین و دولت در فراسوی ادغام و افتراق با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل دین و دولت در فراسوی ادغام و افتراق بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل دین و دولت در فراسوی ادغام و افتراق با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دین و دولت در فراسوی ادغام و افتراق وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل دین و دولت در فراسوی ادغام و افتراق با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل دین و دولت در فراسوی ادغام و افتراق مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دین و دولت در فراسوی ادغام و افتراق :

چکیده:

به دنبال سخنرانی آقای هاشم آقاجری در مراسم تجلیل از آقای محسن کدیور، هفته نامه عصر ما، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بلافاصله اقدام به درج این مقاله بدون نام نویسنده نمود که قرائن نشان می دهد این مقاله بیانگر موضع رسمی سازمان و هفته نامه است. تفاوتهای آشکار میان مضامین این مقاله با سخنرانی آقاجری ظاهرا نشان از یک اختلاف تئوریک در راس هرم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دارد. در این مقاله، ضمن نقد نظریه «تفکیک نهاد دین و نهاد دولت » و نفی فروکاهش دین به مثابه یک «نهاد اجتماعی »، بر دخالت دین در دو مقام «تدبیر» و «نظارت » صحه گذاشته، این وظیفه را بر دوش حوزه های علمیه می داند. البته تاکید شده است که به دلیل اجتهادها و روایتهای گوناگون از دین، تنها اجتهادی می تواند در دولت به کار آید که با ساز و کارهای دموکراتیک از سوی مردم انتخاب شده باشد.

دیانتی چون اسلام به شهادت «مضمون متون بنیادی خود» و به خصوص «سیره پیشوایان آن » و اصولا «لف و نشر تاریخی اش » به «امر سیاسی » به نظر عنایت نگریسته است. با این حال، سپهر سیاسی را یکسره نمی توان منطبق بر حیات دینی آدمی انگاشت. رابطه سپهر دینی و سپهر سیاسی زندگی آدمی را می بایست «عموم و خصوص من وجه » دانست. اما نسبت این دو حوزه را در ساحت اجتماعی چگونه باید تقریر کرد؟ آیا می توان آن گونه که در فرایند سکولاریزاسیون از رنسانس به این سو در مغرب زمین صورت پذیرفته است، عرصه مجزایی از حیات اجتماعی را مجال فعالیتهای سیاسی دانست؟ به عبارت دیگر، آیا می توان به افتراق نهاد دین از نهاد سیاست قائل شد؟ حداقل از منظر ما مسلمانان، پاسخ منفی است. در دین ما نمی توان هیچ گستره ای از حیات اجتماعی را عرصه خاص کنش جمعی دیندارانه دانست و تجسد عینی آن را در قالب «نهاد» یا «مؤسسه »ای خاص همچون کلیسا صورت بندی کرد. البته پرواضح است که این چنین موضعی برای هر دینداری ضروری نیست. چراکه صرف نظر از دیندارانی که با احتجاجات درون دینی، این موضع را به چالش می کشند، هستند دینداران (و یا بهتر بگوییم هواخواهان رویکردهای معنوی) که به جهت اختیار نمودن موضع معرفت شناسانه ای همچون «رویکرد کانتی » و یا پایگاه های متن شناسانه ای که به موجب آن، متن را صامت تلقی می کنند و آن را بالاستقلال صاحب سخنی از خود نمی انگارند، دین را تابع فرماسیونهای اجتماعی عصری و شکل یافته براساس مقتضای آن می پسندند. طبیعی است که در این صورت پیش از طرح مدعای پیوند دین و سیاست باید در مواضعی دیگر به بررسی مدعای ایشان پرداخت. اما این اشاره را فرو نمی گذاریم که به زعم ما «مدعاهای درون متنی علیه حکومت دینی » دارای مستنداتی غیرمکفی و یا دارای شواهد نقض اند و مدعاهای معرفت شناسانه و متن شناسانه جدید نیز منطقا صائب به نظر نمی رسند که البته تفصیل آن را به موضعی دیگر باید واگذار کرد.

به هر حال، جایگاه دیانتی چون اسلام را نمی توان تا حد یک «نهاد» تقلیل داد. بلکه این «ساخت فرانهادی جامعه دینی » است که اساسا با مؤلفه هایی تعین می یابد که یکی از محوری ترین آنها، دیانت است. شاید مسلمان بودن دولتمردان از نظر برخی حداکثر رابطه ممکن و مفیدی باشد که این نهاد را با امر دینی مرتبط می سازد. اما در این صورت سخن گفتن از دولت اسلامی بی معناست. دولت اسلامی دولتی است که به نحوی از انحاء با پیامهای متخذه از نصوص دینی و تفاسیر مربوط به آن مرتبط است; یعنی همان کار ویژه ای که در جامعه ما نهاد حوزه آن را داراست و می توان تصور کرد که نهادها یا مؤسسات دیگر نیز در عرض «حوزه » این کار ویژه را عهده دار باشند. اینجاست که پرابلماتیک [ مساله] ما چگونگی تنظیم رابطه دولت با نهادهایی همچون «حوزه » خواهد بود. چگونگی تنظیم این رابطه تاکنون با دو راه حل شایع مواجه بوده است.

الف) در دیدگاه اول، برخلاف نگرشهای لائیک، حضور قشر روحانیان در ساختار قدرت را بلامانع و اساسا از اقتضائات نگاه جمهوریت خواهانه به نظام سیاسی می شمارد. این چنین نگرشی حداکثر می تواند مسلمانی بودن گستره حکومتی را اثبات کند و نه اسلامی بودن آن را; چراکه هیچ مکانیزم مشخصی ارائه نمی دهد که چگونه فارغ التحصیلان حوزه با شان حوزوی خود در نهاد دولت نقش بازی خواهند کرد.

ب) دیدگاه دوم، با نگرش شبه کلریکالیستی (شبه روحانی سالار) به نظام سیاسی، بیش از آنکه به ایفای نقش دانش آموختگان حوزوی در نظام سیاسی «با عنایت به شان حوزوی ایشان » بیاندیشد صرفا به هژمونی اشراف مآبانه گروهی از روحانیون همفکر و نه ساخت واقعا موجود حوزه، بر تمامیت ارکان نظام سیاسی اصرار دارد.

در عرض این «دیدگاه ادغامی »، شاهد نگرشی هستیم که در پرتو «ایدئولوژی عرفی سازی »، (secularizationism) ابتدائا به تقلیل دین به یک نهاد و سپس به افتراق آن دو از یکدیگر و ایفای نقش مستقل دین و دولت از یکدیگر و ایفای نقش مستقل دین و دولت در یک ساخت سکولار می اندیشد.

اما آیا حل مساله «حوزه و دولت » منحصر در راه های سه گانه مزبور و عمدتا دو شق «افتراق » و «ادغام » است؟ پاسخ منفی است. مبادی دیدگاه سوم منطقا و نیز با عنایت به مبانی و مضمون نگرشی که به متون دینی خود داریم، پذیرفتنی نیست. همچنین نگرش ادغامی به رغم ظاهر دینی آن نهایتا به حکومت اقتدارگرایانه جمعی از ملبسین به لباس حوزه و همراهان ایشان می انجامد که اراده راس این جمع، قادر به فروگذاردن و در نوردیدن صریح احکام شرعی با عناوینی همچون مصلحت و غیرآن (که در اصول فقه ما بی سابقه بوده است) خواهد بود. از همین رو است که برای ما، که اندیشناک دینی بودن و دینی ماندن حکومت (از طریق محفوظ ماندن رابطه کنشهای حکومتی با متون دینی) هستیم، هیچ یک از دیدگاه های پیش گفته نمی توانند دیدگاه مطلوب به شمار آیند. دین (یا بهتر بگوییم پیامهای دینی از خلال نصوص) عمدتا در دو مقام «تدبیر» و «نظارت » با نهاد دولت ارتباط می یابند. متاسفانه با عنایت به وضع موجود، دانش آموختگان حوزه بیشتر در احکام فرعیه شرعیه یا همین فقه مصطلح تخصص یافته اند. فقه ارائه برنامه یا راهبرد اثباتی نیست. آنچه از فقه می توان انتظار داشت تضمین دینی بودن و دینی ماندن دولت در مقام «نظارت » است (وظیفه شورای نگهبان). شان فقیه (از آن حیث که فقیه است) ناسازگار نبودن قوانین موضوعه و تدبیرات حکومتی با شرع مقدس را بررسی می کند و پر پیداست که شان وی رتبتا از تدبیر و برنامه ریزی متاخر است. «مقام تدبیر» مقامی است که چگونگی ارتباط دین با گستره حکومتی را می بایست مجزای از آنچه درباره مقام نظارت آوردیم، در آن به بحث نشست.

آنها که در نصوص دینی کاوش نموده اند بعضا اظهار داشته اند که سخن چندانی در باب سیاست، جز یک سلسله سمت گیری های اساسی و بنیادین نیافته اند. عده ای دیگر معقتدند نصوص دینی در این حوزه پیامهایی فراتر از سمت گیری های کلی دارد. اما اگر نقطه عزیمت را به جای «کاوش در نصوص » تامل بر «ماهیت تدبیر و برنامه ریزی » قرار دهیم (به خصوص با توجه به ارتباط وثیقی که در تحولات متاخر فلسفه علم، مابین علوم انسانی با معیارها و نظریه های فراعلمی قائلند) خود در مقام تدبیر نیز نیازمند استناد تدبیرات و تصمیمات حکومتی به متون دینی و نهادینه و روالمندنمودن آن خواهیم بود.

تا اینجا به ارتباط حوزه و دولت در دو مقام «نظارت » و «تدبیر» رسیدیم. اما با توجه به «باز بودن باب اجتهاد» و سرش