فایل پاورپوینت کامل روش اجتهادی فقها

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل روش اجتهادی فقها – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل روش اجتهادی فقها شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل روش اجتهادی فقها گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل روش اجتهادی فقها با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل روش اجتهادی فقها از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل روش اجتهادی فقها با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل روش اجتهادی فقها را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل روش اجتهادی فقها :

چون نخستین شماره به «مبانی اجتهاد» اختصاص یافت، بحث و بررسی درباره مبانی اجتهادی فقیهان نامور شیعه می تواند مفید افتد. در این شماره «روش اجتهادی » فقیه فرهیخته و عالم بزرگوار، حضرت آیه الله العظمی بروجردی، که از مفاخر حوزه اجتهادی شیعه است، از زبان تربیت یافتگان برجسته ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در این بحث، حضرات آیات عظام ، لطف الله صافی و حسین نوری و ابوطالب تجلیل ایدهم الله تعالی شرکت جستند که لازم است از عنایات آنان صمیمانه تشکر شود.

لازم به ذکر است که این گفتگوها به صورت مجزا و طی جلساتی چند صورت پذیرفته است.

نقد و نظر: با تشکر از اساتید بزرگوار که با کمی وقت، فرصتی را در اختیار ما قراردادند،اولین سؤال این است که می گویند آیت الله بروجردی دلیل انسداد را از نظر تاریخی ریشه یابی کرده بود و آن را برخلاف آنان که دلیل بر حجیت ظن مطلق می دانند، دلیل بر حجیت خبر واحد می دانست. خواهشمند است در این زمینه توضیحی بیان فرمایید.

صافی: یکی از شیوه های تحقیقی مرحوم استاد اعظم آیت الله العظمی بروجردی اعلی الله مقامه این بود که مباحث علمی را ریشه یابی و تطور هر مساله را در طی قرنها بررسی می کردند. در دلیل انسداد نیز اعمال همین شیوه موجب شد که عدولی را از عصر محقق اقا جمال الدین خوانساری بررسی نمایند و در نتیجه به این رسیده اند که دلیلی که در نهایت حجیت خبر واحد را اثبات می نماید تا آنجا از اصلش عوض شده است که برای حجیت مطلق ظن اقامه شده است. لذا ایشان در مجلس درسشان که حقیر تقریرات آن را نوشته ام، دلیل انسداد را در دو فصل عنوان کردند: ابتدا و در فصل اول بر مسلک متاخرین، از محقق خوانساری مخصوصا شیخ و محقق خراسانی قدس سرهم به نحو مستوفی آن را در ضمن پنج مقدمه بیان کردند و سپس متعرض جواب آن شدند. در فصل دوم آن را بمسلک بزرگانی که قبل از محقق خوانساری متعرض این دلیل شده و در کلماتش به فرمایش ایشان ذکری از مقدماتی که متاخرین ذکر کرده اند نیست بیان نمودند و در نهایت حجیت خبر واحد را اثبات کردند، نه حجیت مطلق ظن را. و از جمله با این بیان این دلیل را تقریر فرمودند: به مقتضای آیه نفر و اشباه آن از آیات دیگر مانند آیه کتمان، و بر حسب اخبار بسیار تعلیم و تعلم احکام و استفتاء و افتاء و قضا واجب است و احدی در امور دنیا و اخرت مطلق العنان نیست و شارع مقدس راضی به فوت فوائد این همه احکام که در کتاب و سنت در ابواب بسیار ذکرشده نیست. زیرا مقصود از این احکام این است که در جمیع امور معاش و معاد مرجع مردم باشد و ملاک و میزان برای رفع اختلافات و فصل خصومات و حفظ نظامات و جهات دیگر باشد. لذا برای اینکه غرضش نقض نشود و انزال کتاب و ارسال رسول به این شرایع بی فایده نگردد و این فواید محفوظ بماند و در طول اعصار و مرور قرون به مردم برسد، تعلیم و تعلم آنها را واجب و کتمان آن را حرام فرموده است. پس اگر باب علم به این احکام و طرق یقینیه به آنها منسد باشد یا باید قائل باشیم به اکتفاء به احکام معلومه مسلمه که به صریح آیات و روایات که دلالت بر بقاء دین اسلام الی یوم القیامه دارند جایز نیست، زیرا اکتفاء به این مقدار قلیل اگر نگوییم منتهی به فوت فواید همه احکام می شود قطعا موجب فوت فواید بیشتر احکام می گردد، یا اینکه بگوییم (و باید بگوییم) این احکام باید از طرق ظنیه متعارفه نه غیر متعارف مثل قیاس احرازشود، لدوران الامر بین الاخذ بالطریق الظنی المتعارف و متابعه الظن او متابعه الوهم ولاشک فی کون العقل قاطعا بحجیه الظن الحاصل من طریق المتعارف و امضاء الشارع هذه الطریقه ولایخفی علیک آن تعلم الاحکام و تعلیمها بالطریق المتعارف و القول به والافتاء به لیس قولا بغیر علم لانه هو العلم الماثور الذی اطلق علیه العلم فی الکتاب و السنه کقوله تعالی: او اثاره من علم. و مع هذا البیان لا حاجه الی المقدمه الاولی و الثالثه و الرابعه و الخامسه و یثبت به حجیه الخبر و الظن الحاصل منه لانه هو الطریق المتعارف فی عصر النبی و الائمه صلوات الله علیهم الی زماننا هذا ولا یشمل الدلیل الا الطریق المتعارف فلا حاجه فی اخراج مثل القیاس عن شموله له الی الاستدلال لانه لیس من تلک الطرق و بالجمله بین این بیان و بیان بزرگانی که بعد از محقق خوانساری دلیل انسداد را عنوان کرده اند، فوارق متعددی است که در تقریرات بحث استاد اعظم نوشته ایم.

نقد و نظر: آیت الله بروجردی به اقوال ائمه عامه و نظریات صحابه احاطه داشت. چون معتقد بود که بدون اطلاع از فضا و محیط صدور روایت، بررسی و فهم کامل آن میسر نیست و تنها یک معنای ظاهری از لفظ استفاده می شود. ایا این شیوه از ابتکارات ایشان بود و احاطه بر فقه عامه و شناخت محیط و فضای صدور روایت تا چه اندازه در اجتهاد تاثیردارد؟

صافی: شکی نیست که اطلاع بر فتواها و اقوال صحابه و تابعین و علمای عامه در فهم و استفاده صحیح از یک دسته از روایات، که نظر به آن اقوال دارند، و همچنین در فهم جهت صدور روایات مؤثر است. بنابراین هرکجا و در هر روایت که محتمل باشد ناظر به اقوال غیر اهل بیت علیهم السلام است یا جهت صدور آن معلوم نباشد، اطلاع بر این فتاوا و اقوال لازم است. این علمی است که قدمای فقها در ان متبحر بوده اند و به آن اهمیت می داده اند; چنانکه شیخ طوسی قدس سره در این رشته کتاب مهم و بی نظیر خلاف را تالیف کرده و علامه حلی رضوان الله تعالی علیه تذکره الفقهاء را مرقوم داشته است. در این اواخر چنان که باید این علم در محافل علمی و جلسات درس و بحث مطرح نبود یا کمتر مطرح می شد و تقریبا متروک شده بود. همین کتاب خلاف در دسترس و مورد مراجعه نبود و آیت الله العظمی بروجردی بودند که امر به طبع و نشر آن کردند و این علم را از نو متداول ساختند. آن مرحوم با احاطه عجیبی که به اقوال صحابه و علمای اسلام از هر فرقه داشتند، اهمیت این علم و نیاز فقیه را به آن روشن نمودند; به طوری که کتاب خلاف پس از طبع اول و دوم که به امر ایشان انجام گرفت، مکرر به طبع رسید. یکی دیگر از فواید این علم این است که در مقایسه فقه اهل بیت با فقه دیگران، قوت فقه اهل بیت علیهم السلام و استقامت و ابتنای آن بر کتاب و سنت معلوم می شود.

نقد و نظر: ایشان با تسلطی که بر اصول داشتند و حتی صاحب ابتکاراتی نیز در آن بوده اند، در مقام استنباط کمتر به اصول تمسک می کردند. چنین شیوه ای در بعضی از شاگردانشان مشاهده می شود، علت این موضوع چیست؟

صافی: همین طور است. معظم له بسیار اندک به اصول عملیه تمسک می کردند و علت این استغنا از تمسک به اصول عملیه تخصص کامل ایشان در فهم روایات و دقتی بود که در آنها به کار می بردند و حسن سلیقه ای بود که در رفع تعارض بین اخبار متعارض داشتند. در عین حال به علم اصول و نیاز فقیه به آن بسیار تاکید داشتند و دلیل آن حاشیه مفصل و دقیق و عمیقی است که بر کفایه استادشان مرقوم فرموده اند.

نقد و نظر: ایا سبکی که آیت الله بروجردی در اجتهاد داشتند مانند احاطه بر فقه و استفاده کمتر از اصول می توان گفت در تحصیل حکم شارع اطمینان بیشتری می آورد؟

صافی: حتما سبک ایشان در فقه و استنباط و ورود و خروج در مسائل بیشتر مورد اعتماد است. احاطه بر اسناد روایات و رجال و طبقات، احاطه بر اقوال عامه، احاطه بر اقوال خاصه، مخصوصا قدما، دقت در مضامین روایات و حتی تعداد آنها، که گاهی بابی را که مثلا در وسائل بیست حدیث دارد به چند حدیث ارجاع می دادند، سبک ایشان را ممتاز قرار داده بود. کتابی مثل کتاب مفتاح الکرامه که کمتر مورد مراجعه بود، به واسطه سبک تدریس ایشان و عنایتی که به بررسی اقوال فقهای شیعه، مخصوصا قدما داشتند، بین مدرسین و در حوزه ها متداول و مورد مراجعه شد.

نقد و نظر: این طبقه بندی رجال که ایشان انجام دادند چه فوایدی در فهم روایات و تشخیص صحت و سقم آن دارد؟ و ایا به این شیوه از فقهای شیعه کسی رجال را طبقه بندی کرده بود؟ و ایا معظم له این روش را از عامه اقتباس نموده بودند؟

صافی: واضح است که علم طبقات رجال و روات در تشخیص صحت و سقم احادیث دخالت دارد. گاه حدیثی معنعن و یا سند بظاهر متصل الاسناد دیده می شود که با استفاده از علم طبقات عدم اتصال بعض اسناد و ارسال آن معلوم می شود. علاوه بر این، کل احادیث موصوله الاسناد اگرچه بظاهر معنعن هستند، اما احتمال سقط و حذف بعض اسانید و ارسال در آنها منتفی نیست و با علم طبقات عدم ارسال آنها معلوم می شود و حاجتی به اعمال اصول ظنیه، مثل اصل عدم خطا و اشتباه و اصل عدم حذف، نیست. و اما اینکه قبل از آن بزرگوار کسی از فقهای شیعه به این شیوه رجال را طبقه بندی کرده باشد، حقیر کسی را نمی شناسم; چنانکه وجود این شیوه را فی الجمله در بین عامه دلیل بر اقتباس ایشان از آنها نمی توان گرفت. زیرا این فکری است که برای شخص متتبع در روایات و اسانید، مثل ایشان، ابتکارا و خودبخود پیش می آید.

نقد و نظر: با توجه به نقل به معنی و تحمل حدیث راویان از جهت معلومات و کبر یا حدث سن و عرب یا عجم بودن… ایا می شود به روی الفاظ روایات تکیه کرد یا خیر؟

نوری: با توجه به احراز شرایط راوی در نقل احادیث، مثل ضبط، عدالت، وثاقت و… باید به الفاظ روایات توجه و عنایت داشت و در صورت شک، اصل عدم سهو، اصل عدم غفلت، اصل عدم نسیان، اصل عدم زیاده یا نقیصه و امثال ذلک حاکم است. مثلا در باب غسل راجع به شستن طرف چپ و راست دو دسته روایات داریم: در بعضی از روایات، طرف چپ با «واو» عاطفه بر طرف راست عطف شده است، و در بعضی از روایات کلمه «فاء» و یا «ثم » داریم. «فاء» و «ثم » نوعا دلالت بر ترتیب و ترتب دارند، گرچه گاهی هم چنین دلالتی را در بر ندارند، به خلاف «واو» که نوعا دلالتی بر ترتب و تعاقب ندارد. لذا مرحوم اقای خوئی چون از حیث مبنا به روایات صحیح عمل می کند و کاری به مشهور و عمل آنان ندارد، به روایتی که کلمه «واو» دارد استناد می کند و می گوید در غسل، ضرورتی ندارد که طرف راست مقدم بر طرف چپ باشد. چون روایتی که کلمه «واو» دارد، از حیث سند بر روایات دیگر ترجیح دارد، و معیار هم صحت و سقم روایت در پذیرش و عدم پذیرش است.

ولی به نظر ما چون سند آن روایات هم خوب است، گرچه به سند آن روایت نمی رسد و ظواهر الفاظ هم حجت است، نمی شود مثل اقای خویی فتوا داد، بلکه همانند مشهور باید گفت که در غسل ترتیب بین راست و چپ لازم است.

بلی، اگر ظواهر الفاظ طوری باشد که قابل جمع نباشد، در آن صورت حکم دیگری دارد. چون کتابهای قدیم به صورت خط کوفی بود که نقطه نداشت و اگر نقطه ها را از بعضی حروف برداریم، شبیه، بلکه عین همدیگرند. لذا اگر در کتابهای روایتی دقت کنید، گاهی بالای کلمه ای، حرف «خ » یا حرف «ل خ » نوشته شده است. «خ » یعنی در یک نسخه این کلمه به این صورت است و «ل خ » یعنی در چندین نسخه به این صورت است. یعنی اگر در چند نسخه این کلمه مثل متن است، در چندین نسخه هم نسخه بدلش چنان است. مثلا در یک روایت، چنان که شیخ انصاری هم در اصول مطرح کرده اند، سه صورت وارد شده است.

در یک نسخه داریم: من حدد قبرا… و در نسخه دیگر داریم: من جدد قبرا… و در نسخه ثالث داریم: من جدث قبرا… و معنای حدد و جدث با هم فرق دارد. زیرا «حدد قبرا» یعنی بالای قبر را به صورت هرمی و تقریبا قدسی در آوردن. «جدد قبرا» یعنی قبر کهنه را تجدید بنا کردن. «جدث قبرا» یعنی قبری را برای دیگران ساختن. در این گونه موارد که به صورت تعارض می باشد، باید دید که ایا از باب دوران محذورین است که حکمی است و یا از باب اقل و اکثر است که حکم دیگری دارد و هکذا…

نقد و نظر: حجیت ظواهر بر اساس مبنای عقلاست و عقلا در مواردی که عین الفاظ نقل نمی شود، چنین بنایی ندارند. زیرا از یک طرف نقل به معنی را راویان احادیث جایز می دانستند و از طرفی برای بعضی از راویان احادیث حوادثی پیش آمد که بعدا با تکیه بر حافظه خودشان روایات را جمع کردند. مانند آنچه برای ابن ابی عمیر پیش آمده است. از طرفی تحمل راویان در احادیث هم خیلی مختلف بود. پس چگونه می شود که بر الفاظ استناد و تکیه کرد و مثلا بین «واو» و «فاء» فرق گذاشت که «فاء» دلالت بر ترتب داشته باشد و یا بین «فاء» و «ثم » فرق گذاشت که «فاء» دلالت بر تعاقب دارد ولی «ثم » دلالت بر تراخی دارد؟

نوری: کبرای قضیه درست است که اگر چنین باشد، نمی شود بر الفاظ تکیه کرد. ولی ما اشکال در صغرای آن داریم. چنین نبوده است که گمان کردید. زیرا راویان صاحب الواح بودند. یعنی کاغذ و قلم، به اصطلاح ما، و به عبارت دیگر، ابزار نوشتن در اختیار داشتند و عین گفته ها و فرموده های معصومین(ع) را می نوشتند و اصلا نباید در این زمینه شک کرد. چون راوی به کسی اطلاق می شود که اهل حفظ و ضبط عین روایات بدون زیاده و نقیصه باشد، در غیر این صورت کلمه راوی به او اطلاق نمی شود. لذا راویان احادیث حتی مراتب را حفظ می کردند. مثلا عبد الله بن مسکان در کفش کن خانه حضرت می نشست و می گفت با بودن بزرگان، جای من اینجاست. گرچه در بعضی از موارد شاید این موضوع را مراعات نمی کردند، اما نوعا و غالبا چنین بود که راویان احادیث با ابزار نوشتن و ضبط مناسب زمان خودشان، خدمت معصومین(ع) می رسیدند و عین کلمات آنان را ثبت و ضبط می کردند.

نقد و نظر: با توجه به این که کتب اربعه معتبرترین جوامع روایی ماست و از طرفی اختلاف زیاد در متن روایات در نسخه های مختلف موجود است و این اختلاف در بسیاری از موارد دگرگون کننده معنا می باشد، تا چه اندازه می توان نسبت به الفاظ روایات بر این اساس فتوا داد؟

نوری: من این گونه معتقد نیستم. این طور نبوده است که همه کتب متداول آن زمان در اختیار کلینی و صدوق بوده باشد. در تهذیب روایاتی است که در کافی کلینی نیست. با اینکه صدوسی سال بین اینها فاصله است و کلینی بیست سال طول کشید تا کافی را بنویسد و روایاتی در من لا یحضره الفقیه است که در کافی نیست. البته روایاتی که در استبصار هست، در تهذیب هم هست. اگر اختلاف در متن خبری باشد، کافی را اضبط از دوتای دیگر می دانند. این در جایی است که خبری را هر سه نقل کرده باشند. مثل «من جدد» و «من حدد» و «من حدث ». در این صورت می آیند کلینی را مقدم می کنند.

نقد و نظر: در باب شهادت می گویند که باید عن حس باشد و شهادت عن حس حجت است، نه شهادت عن حدس. بنابر اینکه تنها شهادت عن حس حجت است، شهادت بزرگانی امثال نجاشی، کشی، شیخ طوسی، علامه حلی و دیگران نسبت به اصحاب پیامبر و ائمه صلی الله علیه وآله چگونه توجیه می شود؟

نوری: این بحث در علم رجال مطرح است که مراجعه به اقوال رجالیین، مثل نجاشی، کشی، شیخ طوسی، علامه و غیره، ایا از باب شهادت است و یا از باب رجوع به خبره و اهل فن؟ چون اینها خریت فن رجال هستند و مهارت در آن دارند.

اگر مراجعه به قول رجالی از باب شهادت باشد، عدالت در شاهد معتبر است و گاهی هم تعدد معتبر است، ولی اگر از باب رجوع به خبره و اهل فن باشد، نه تنها عدالت و تعدد معتبر نیست، بلکه گاهی هم اسلام خبره هم معتبر نیست. زیرا معیار و میزان رجوع به خبره، اطمینان است. بلی از لحاظ مهارت و تخصص باید در سطحی باشد که قولش اطمینان اور باشد. مثلا به طبیب ماهر و متخصص، حتی اگر مسلمان هم نباشد، می شود مراجعه کرد و مثل مراجعه به مقوم در تعیین قیمت کالایی که نیاز به تعیین قیمت آن شده است.

صاحب معالم معتقد است آن راوی ای قولش حجت است که مزکی به عدلین باشد. ایشان خبری را صحیح می داند که راویش عادل باشد; چون حجیت قول رجالی را از باب شهادت می داند. در مقابل، آیت الله العظمی بروجردی، رجوع به اقوال رجالیون را از باب رجوع به خبره و اهل فن می دانستند و می فرمودند: افرادی مثل نجاشی و کشی و غیره به خاطر ممارست در تراجم و قرب زمانشان به زمان راویان احادیث و قرائنی که نزد آنها موجود بود، خبرویت در شناخت رجال احایث پیدا کردند و چون میزان، حصول اطمینان است، از قول آن بزرگان به خاطر خبرویت آنان، اطمینان حاصل می شود.

نقدونظر: بنابراین مراجعه به اقوال رجالیون از باب بناء عقلاست که به اهل فن و خبره مراجعه دارند. روی این مبنا سوال دیگری مطرح می شود که اگر مراجعه به اقوال رجالیون از باب بناء عقلا در مراجعه به اهل فن و خبره باشد، پس نباید بین شهادت رجالیون فرق گذاشت. یعنی نباید بین شهادت علامه و نجاشی فرقی باشد، چون هر دو اهل فن در رجال می باشند؟

نوری: گرچه مراجعه به اقوال رجالیون از باب رجوع به اهل فن و خبره است، اما سخن در این است که ایا بین خبره ها تفاوتی وجود دارد که باعث امتیاز و ترجیح قول بعضی بر بعضی دیگر بشود یا خیر؟ مسلما جواب مثبت است. چون خبرگان مراتبی دارند، چنان که علم و ظن مراتب دارد. قول افرادی مثل نجاشی، مسلما اطمینان بیشتری می آورد.

نقد و نظر: ایا ملاکها در باب جرح و تعدیل راوی تعبدی است یا عقلایی؟ و در صورت دوم، ایا تعدی از ملاکهای مذکور در کتب رجال ممکن است؟ و اگر تعدی جایز است (همان طور که شیخ در ملاکهای باب تعادل و تراجیح قائل است) جمود بر شهادت و وثاقت چه توجیهی دارد؟

نوری: این امر ظاهرا تعبدی نیست. چون ملاک در حجیت اخبار احاد بنای عقلاست. بنای عقلا در زندگی این است که به هر خبری که موجب حصول اطمینان باشد عمل شود و آن را حجت دانند و حجت یعنی «مایحتج به »، یعنی موجب احتجاج قرار می گیرد (از جانب عبد به مولی و بالعکس.) اگر عبد مخالفت کند، مولی علیه عبد احتجاج می کند که چرا مخالفت کردی، و اگر عمل کرد و مخالف باشد، عبد احتجاج می کند.

عقلا بنایشان بر این است که خبری که اطمینان اور باشد حجت است و لذا در تعارض دو خبر و یا بیشتر، هر چیزی که موجب اطمینان بیشتری باشد، آن را رجحان بر خبر می دهیم.

نقد و نظر: جمود بر الفاظ رجالیون در شهادت و وثاقت چه توجیهی دارد. افرادی مثل ابراهیم بن هاشم که درباره اش می گویند «اول من نشر حدیث الکوفیین فی قم » به جرم عدم شهادت بر وثاقت او از طرف رجالیین، ایا حدیث او متصف، «صحیحه » نمی شود؟

نوری: اینجا چند مطلب است: شهادت میزان نیست; رجوع به اهل خبره میزان است. صغرا و کبرا دارد. هر خبری که موجب اطمینان است بر اساس بنای عقلا موجب حجت است (کبری.) کدام خبر موجب اطمینان است؟ (صغری) آن خبری که راویش عادل امامی باشد، صحیح است; و اگر خبری راویش عادل امامی نباشد، بلکه فطحیه و ناووسیه و واقفی و… باشد و خبرش موجب اطمینان باشد، حجت است. عدالت ملاک نیست وثاقت ملاک است.

پس هر خبری که راوی قولش موجب اطمینان باشد، حجت است. در تقسیم چهارگانه حدیث (صحیح، موثق، حسن، ضعیف) تنها ممدوح بودن ملاک نیست، بلکه دروغگو نیز نباید باشد لذا صحیح و موثق موجب اطمینان است، ولی حسن بودن موجب اطمینان نیست. یعنی امامی ممدوح، موجب وثوق نیست، بلکه باید اطمینان حاصل کرد. لذا وثوق منحصر در صحیح و موثق است، یعنی عادل باشد و یا مورد وثوق باشد. لذا اگر خبری در حد اعلای ضعف باشد، ولی فقهای ما به آن عمل کردند، کشف می کنیم که قرائنی بود که از آن اطمینان به صدور خبر پیدا کرده اند و به آن عمل می کنند.

بلی، مرحوم اقای خویی برای خبر و صحت و وثاقت، موضوعیت قائل است. ولی به نظر آیت الله بروجردی وثوق به صدور کافی است. لذا اگر خبری در اعلا درجه صحت باشد، ولی معرض عنه اصحاب باشد، موجب ضعف است. چون موجب وثوق نمی شود.

بنای اقای خویی این است که برای عدالت و وثاقت موضوعیت قائل است. ما ملاک را بنای عقلا می دانیم، ولی ایشان موضوعیت قائلند.

اما ابراهیم بن هاشم، مرحوم بروجردی در رابطه با نجاشی یا کشی که می گوید «اول من نشر حدیث الکوفیین » ابراهیم بن هاشم است، این مطلب را قبول نداشتند. چون قم مرکز علما بود و احادیث ائمه قبل از ابراهیم بن هاشم در قم منتشر بود. قمیین در زمان امام باقر(ع) رفت و امد داشته اند و قبل از ابراهیم بن هاشم راویانی بودند. چون طبق تقسیم بندی آیت الله بروجردی، ابراهیم بن هاشم جزو طبقه هفتم محسوب می شود و کلینی جزو طبقه نهم. علی بن ابراهیم در طبقه هشتم است و عبد الله مسکان و حمادبن عثمان در طبقه پنجم. ابی نصیربن بزنطی در طبقه ششم. چون از طبقات پنجم و ششم با ائمه در مدینه و کوفه رفت و امد داشته اند، لذا نمی توان گفت «اول من نشر حدیث الکوفیین »، ابراهیم بن هاشم بوده است. از طرفی کل روایاتی که از ابراهیم بن هاشم نقل شده، مشخص است و من در کتابی تحت عنوان طبقات وثقات که در زمان مرحوم بروجردی نوشتم، از ابراهیم بن هاشم نام برده ام.

مطلب دیگر اینکه ابراهیم بن هاشم روایاتش صحیح است. مرحوم بحرالعلوم، عموی جد ایشان، در کتاب فوائد الرجالیه که مورد عنایت اقای بروجردی بوده است ثابت می کند که وی عادل امامی بوده است و همچنین سید داماد در الرواشح السماویه ثابت کرده است که ابراهیم بن هاشم جزو عدول است.

نقد و نظر:با تشکر از استاد که لطف فرموده و وقت خودشان را در اختیار مجله نقدونظر قرار دادند. نظر به سابقه ای که حضرت عالی با آیت الله العظمی بروجردی داشته اید و در بحث رجال و درایه نیز صاحبنظر و دارای تالیف هستید، سوالهای خود را در این زمینه مطرح می کنیم.

مرحوم اقای بروجردی قدس سره تا چه حدی به علم رجال به عنوان مقدمه استنباط احکام شرعی اهمیت می دادند و برای آن ارزش قائل بودند؟

تجلیل: مرحوم علامه بروجردی ره برخلاف آنچه فعلادر میان فقها معمول شده است که روایات را می اورند و جرح و تعدیل کرده و برخی را پذیرفته و بعضی را رد می کنند، سبک خاصی در استنباط داشتند. ایشان نظر به همه روایات می کردند و بیشتر بر این نکته تاکید می نمودند که درباره یک مطلب، چندین حدیث وجود دارد. تعدد احادیث نسبت به مطلبی، موجب اعتماد می شود. گاهی روایات به حد تواتر می رسد که افاده قطع می کند و زمانی به حد تواتر نمی رسد، بلکه موجب وثوق می شود که معیار در حجیت خبر ثقه هم، همان وثوق است. وثوق از هر جا که حاصل شود حجیت دارد. تعدد و کثرت نقل حدیث به تنهایی افاده وثوق می کند. لذا سبک ایشان این بود که در هر مساله ای روایات را شمارش می کردند و بعد از آن روایات را به همدیگر ارجاع می دادند که ایا واقعا در این مساله ده روایت وجود دارد یا اینکه ده تا نیست، که بعدا نحوه استنباط ایشان را عرض می کنم.

از نظر رجالی، ایشان به تشخیص «اسانید معلوله » اهمیت می دادند. سندهای معلول اسانیدی است که اشکالات آنها با رجوع به «طبقات » معلوم می شود; به این معنا که سندی را اگر در وسائل الشیعه ملاحظه بکنید، می بینید تک تک روات آن با رجوع به رجال ثقه هستند، لیکن ایشان می فرمودند: نه، این سند صحیح نیست. می فرمود این دو نفر نمی توانند از همدیگر حدیث نقل کنند. طبقه اینها با هم، همخوان نیست. لذا این سند معلول است، با اینکه روات آن ثقات هستند.

نقدونظر: یعنی راوی و مروی عنه باید در یک طبقه باشند؟

تجلیل: بلی، طبقات باید از نظر زمانی با هم سازگار باشد. وقتی از نظر طبقات دو نفر نتوانند از هم نقل حدیث بکنند، معلوم می شود کسی سقط شده است و اینکه ساقط کیست، معلوم نیست. در اینجا ملاحظه می شود که علم رجال به عنوان مقدمه استنباط دخالت داده شده است.

نقدونظر: مرحوم آیت الله العظمی بروجردی چه ابتکار خاصی در علم رجال داشتند؟

تجلیل: ابتکار ایشان در طبقات بود و ما قبل از وی به این ترتیب طبقه بندی در رجال نداشتیم. البته در این زمینه رجال شیخ طوسی ره هست. شیخ طوسی دو کتاب دارد که یکی فهرست و دیگری رجال است. رجال شیخ هم تقریبا مشابه این است. مرحوم شیخ طوسی «من روی عن رسول الله(ص)» را جداگانه ضبط کرده است. یعنی کتاب رجال شیخ به این ترتیب است که «من روی عن امیر المؤمنین(ع)»، «من روی عن الحسنین(ع)»، «من روی عن السجاد(ع)» و… به همین ترتیب ادامه می دهند و در اخر هم بابی دارند تحت عنوان «من لم یرو عنهم علیهم السلام بلا واسطه ». این هم شبیه کار اقای بروجردی است، ولی مرحله ابتدایی طبقات است. مرحله نهایی آن ترتیبی است که مرحوم اقای بروجردی انجام داده اند.

نقدونظر: اصطلاح «طبقه » از دیدگاه مرحوم اقای بروجردی به چه معناست و فرق آن با طبقه ای که مرحوم شیخ طوسی فرموده اند چیست؟

تجلیل: کلمه «طبقه » در رجال شیخ طوسی نیست. «طبقه » از اصطلاحات مرحوم علامه بروجردی است. ایشان طبقات را به این ترتیب تقسیم بندی می نمود: کسانی را که از رسول الله(ص) بدون واسطه نقل حدیث می کنند آنها را «طبقه اولی » قرار می دادند. طبقه دوم کسانی هستند که بلاواسطه از رسول خدا(ص) نقل حدیث نمی توانند بکنند و به واسطه طبقه اولی نقل حدیث می کنند. اصطلاحا اینها را «تابعین » می گویند. طبقه سوم، کسانی هستند که از طبقه دوم نقل می کنند که حدیث «معنعن » از این طبقات نقل می شود که هر طبقه ای از طبقه ماقبل نقل حدیث می کند.

از زمان رسول الله صلی الله علیه وآله تا زمان شیخ الطایفه رض دوازده طبقه ترتیب داده اند و شیخ الطایفه در سال ۴۶۰ق درگذشته اند. از بدو هجرت تا زمان شیخ الطایفه که ۴۶۰سال ذشته، اگر سن متعارف مردم را هفتاد سال حساب کنیم، معمولا هر راوی سی وپنج سال دوران جوانی خود را معاصر طبقه قبلی زندگی کرده و سی وپنج سال بعد را با طبقه بعدی بسر برده است. بنابراین اگر سن میانگین روات را هفتاد سال حساب کنیم، از زمان رسول الله(ص) تا فوت شیخ الطایفه دوازده طبقه می شود. چرا که از این دوازده طبقه که هر کدام را هفتاد سال حساب کنید، سی وپنج سال مشترک با طبقه قبلی و بعدی است. اگر هفتاد تقسیم بر دو شود، سی وپنج می شود و آن هم ضرب در یازده، سیصدوهشتادوپنج می شود. پس اتصالات آنها یازده تاست. با احتساب طبقه اول که سی وپنج سال می باشد که در جوانی اشتراک ندارد و به علاوه سی وپنج طبقه دوازدهم که نقطه اشتراک ندارد. بنابراین سیصدوهشتادوپنج در سی وپنج جمع شود، چهارصدوبیست می شود و آن هم به علاوه سی وپنج شود، چهارصدوپنجاه وپنج می شود. و چهارصدوپنجاه وپنج سال تقریبا معادل با وفات شیخ است که اگر با هجرت حساب کنیم پنج سال هم با هجرت فرق دارد. این معیار طبقاتی است که مرحوم علامه بروجردی قرار داده است.

این نکته را بیفزاییم که ایشان به این صورت مرقوم نفرموده است، ولی می توان چنین استنباط کرد که این ابتکار خاص ایشان بوده است.

نقدونظر: ایا در کتب رجالی سابق به این منوال کسی سخنی نگفته است؟

تجلیل: زمانی که حقیر مشغول نوشتن «معجم الثقات » بودم کتب رجال را که بررسی می کردم، در میان کتب رجالی به یک کتاب خطی برخورد کردم که تالیفش تمام نبود، یعنی مرتب نوشته نشده بود. معلوم بود این کتاب مقدمه تالیف است. این پیش نویس کتابی بود به نام طرائف المقال فی معرفه طبقات الرجال. مؤلف آن سید علی اکبر بن محمد شفیع موسوی است که معاصر با شیخ انصاری رض بوده است. این کتاب که با خط بسیار ریز نوشته شده بود، همان طبقات رجال است که کتاب بسیار نفیسی می باشد. همان کاری را که مرحوم علامه بروجردی کرده است، ایشان نیز انجام داده است; با این فرق که ایشان طبقات را از خود شروع کرده و به رسول خدا صلی الله علیه وآله رسانده است. بدین معنا که در طبقه بندی آن طبقه اول خود نویسنده و طبقه دوم استاد وی است و تا رسیده به اصحاب رسول صلی الله علیه وآله که طبقه سی ام می شده است. ولی مرحوم آیت الله بروجردی به عکس شروع کرده است. طبقه اول اصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله به ترتیب امده تا به شیخ الطایفه رسیده است. از شیخ الطایفه به این طرف هم طبقه، طبقه حساب کرده است. خودش در طبقه سی ودوم واقع می شد. این طبقات فایده اش این است که توسط آن احادیث معلوله را حساب می کردند. هنگامی که سندی را می خواندند، ایشان می فرمود سند غلط است اگرچه همگی ثقه باشند. اصطلاح ایشان هم «معلول » بود.

نقدونظر: این سن مشترک که سی وپنج سال محسوب می شده است، از این سن حداقل ده دوازده سال از نیمه اول را نمی توانیم سن روایی به حساب اوریم. اگرچه در مورد ابن عباس می گویند در زمان وفات حضرت رسول(ص) بنابر قولی یازده سال و بنابر قولی سیزده سال داشته است.

تجلیل: به هر حال بعد از دوازده سال صلاحیت نقل حدیث دارد; اما مقدار زمان فرق نمی کند; همان طور که زمان را در چهارصدوپنجاه سال محاسبه می کنیم، این زمان را که محاسبه می کنیم باید ببینیم چند طبقه را احاطه می کند.

نقدونظر: نظر ما این بود که بین دوازده تا پانزده سال باید سن روایی محسوب نشود.

بنابر این هر راوی بیست سال با طبقه قبلی خودش به عنوان راوی معاصر بوده است.

تجلیل: ولی در آن سی وپنج سال همعصر بوده است. آنچه برای ما مفید است بیست سال آن می باشد. به هر حال آن دوازده سال هم باید بگذرد تا به زمان تحمل حدیث برسد.

نقدونظر: یعنی باید فقیه توجه داشته باشد که به عنوان مثال «سکونی » زمان تولدش چه وقت بوده که حالا از راوی قبلی خودش حدیثی را نقل می کند و هنگام نقل حدیث در سنین تحمل حدیث باشد.

تجلیل: بلی. البته در تعدد طبقات به همین ترتیب است که عرض کردم.

نقدونظر: علت اینکه شیخ طوسی را منتهای آن طبقات دوازده گانه ذکر کرده، چه بوده است؟

تجلیل: برای این است که شیخ طوسی آخرین نویسنده کتب اربعه است و عمده احادیث ما در کتب اربعه است. کلینی در طبقه نهم و صدوق در طبقه دهم و مفید در طبقه یازدهم و شیخ طوسی در طبقه دوازدهم قرار دارد.

نقدونظر: فرمودید یکی از ویژگیهای مرحوم آیت الله بروجردی ارجاع چند روایت به یک روایت بوده است; اگرچه اینها از نظر سند متعدد بودند. سؤال این است که اولا کیفیت ارجاع و معیارهای آن چه بوده است؟

ثانیا این تعدد سند که به حسب عرف، موجب تعدد روایت می شود، یعنی تعدد السند یدل علی تعدد الروایه، ایشان این را چگونه جمع می کردند؟

استاد: عرض کنم این مطلب صحیح است، ولیکن ارجاع ایشان باز با توجه به سند است. برای اینکه گاهی سند تمامی رواتش از آغاز تا پایان مشترک است. چنین چیزی هم خیلی کم است. گاهی مقداری از سند اشتراک با همدیگر دارد. و زمانی هم آخرین راوی با هم مشترک است. همه اینها دلیل بر این است که روایت واحد است. برای اینکه در مقداری از سند، اشتراک طبیعی است. برای اینکه نویسندگان کتب اربعه از قبیل شیخ بزرگوار و کلینی و صدوق نسبت به جوامع اولیه و اصول اربعماه هر کدام سند مستقلی داشتند، ولی ایا این سندهای متعدد که همه منتهی به جوامع اولیه می شود، ایا حدیث را در جوامع اولیه هم متعدد می کند؟ همان حدیثی را که صفوان بن یحیی در کتاب خودش نقل کرده است برای همان سندی دارد. شیخ بزرگوار در تهذیب سند خودش را ضبط کرده است. صدوق هم سند خودش را در مشیخه من لا یحضره الفقیه معین کرده است. کلینی صریحا سند را در متن می نویسد. فرق کافی با آنها در این است که کافی همه سند را می نویسد. ما وقتی کتاب وسائل را باز می کنیم اینها را متعدد می بینیم و این دلیل بر این نیست که اینها سه چهار تا حدیث هستند. یک حدیث است، هرکس با طریق خودش نقل کرده است.

ثانیا گاهی در تمام سند اختلاف وجود دارد. اصلا سرتاسر سند را کافی دوتا نقل کرده است. یا اینکه کافی و تهذیب هر دو جداگانه و مختلف ذکر کرده اند. ولی فرض کنید آخرین راوی به معاویه بن عمار می رسد، این معاویه بن عمار این گونه نبود که یک راوی داشته باشد. معاویه بن عمار یک استاد حدیث بوده است که افراد متعددی، همان طور که رجال نشان می دهد، از او اخذ حدیث کرده اند.

روزی معاویه بن عمار در مجلسی این حدیث را به کسی گفته است. در مجلسی دیگر به شخص دیگری برخورد کرد و این حدیث را به او گفت. یا اینکه عده ای در مجلس واحد حاضر بودند که همه می روند مستقیما از استاد نقل می کنند. ایا این دلیل می شود که استاد این سخن را چهار دفعه گفته است؟ دلیل نمی شود. لذا اشتراک در تمام سند و اشتراک در بعض سند (بعضی که منتهی به معصوم علیه السلام می شود) تا در آخرین راوی اشتراک داشته باشند، نفی تعدد می کند. البته اگر متن یکی باشد.

گاهی هم هست که متن کاملا دوتاست. وقتی متن دوتا باشد، معلوم است که دو تا حدیث است. معاویه بن عمار یک روز خدمت امام صادق(ع) رسیده و این حدیث را اخذ کرده است و یک روز هم آن حدیث دیگر را. در این صورت متعدد می شود. اما گاهی یک متن است، منتها در یک کلمه فرق دارند. معلوم است که این کلمه بلایی بر سرش امده است. این یک کلمه یا در نسخه ها فرق کرده و یا در ضبط روات اختلاف افتاده است. لذا وثوق ما نسبت به آن یک کلمه سلب می شود که امام صادق(ع) مثلا این کلمه را این طور فرموده است یا نه. آن کلمه اختلافی از اعتبار می افتد، ولیکن از اعتبار افتادن آن علم اجمالی را از ما سلب نمی کند، نفی ثالث می شود; اما تعیینا یکی از این دوتا ثابت نمی شود. ارجاع احادیث این فایده را دارد.

فایده دوم ارجاع این است که تعدد احادیث وثوق می آورد. برای اثبات تعدد باید این ارجاعات را داشته باشیم تا ثابت بشود این احادیث متعدد هستند یا نه؟

نقدونظر: اگر مطلبی را یک راوی ناقص نقل کرده باشد و دیگری کامل چطور است؟

تجلیل: هیچ اشکالی ندارد که نصف مطلب را یک راوی نقل کرده و راوی دیگر همه احادیث را نقل کرده باشد، ولو این امر در یک مجلس باشد. لذا اکثر را از اعتبار نمی اندازد. ما فقه را فقط از روایات نمی گیریم، به گونه ای که فقط به روایات مراجعه بکنیم و بعد استنباط نماییم; بلکه معتقدیم فقه هیچوقت قطع نشده است. یدا بید از زمان معصومین علیهم السلام تا به حال سینه به سینه امده است. برخی کتاب نوشته اند و بعضی ننوشته اند. در هیچ زمانی سلسله فقاهت قطع نشده است. بعضی از مسائل مسلم است و نیازی به دلیل هم ندارد. حالا اگر من از روایتی چیزی استنباط کنم روایات دست آنها نیز بوده است. با یک فتوای مستقر در فقه امامیه از زمان معصوم علیه السلام تا به حال به واسطه یک روایتی هرچند صحیح نمی توان مخالفت کرد. روایتی که معرض عنه باشد رها گشته و از اعتبار می افتد.

نقدونظر: نظریه اعتبار «اصول متلقاه » از نظریات معروف مرحوم آیت الله العظمی بروجردی است. به نظر حضرت عالی چرا در برخی از این اصول متلقاه، روایت معتبری، یعنی روایت صحیحه یا موثقه نداریم، در صورتی که این اصول متلقاه هم هستند؟

تجلیل: پاسخ این سوال با توضیح سه نکته معلوم می گردد:

۱. مرحوم علامه بروجردی می فرمودند، و واقعیت هم همین است، در میان قدما کتاب توثیق نوشته نشده است و کتب رجالی هم که در آنها توثیقات دیده می شود، استطرادی است. این کتابها برای منظور دیگری نوشته شده است. مثلا رجال شیخ الطایفه رض برای بیان طبقات نوشته شده است. روات را دسته بندی کرده و اصحاب هر کدام از ائمه علیهم السلام را جدا از هم مرتب فرموده است.بنابر این هدف ایشان از نوشتن کتاب رجال توثیق نبوده است، بلکه می خواسته طبقات را معین کند.

اما فهرست شیخ نیز پیداست برای ضبط اسامی مؤلفین شیعه است و در آغاز فقط اسامی افرادی را آورده است که مصنف و مولف هستند. حالا استطرادا یک جایی هم تعبیر ثقه دارد. این مساله استطرادی است. بر همین منوال رجال نجاشی است. رجال نجاشی هم فهرست مؤلفین است. البته مرسوم در فهارس زمانهای متاخر این است که به ترتیب اسامی کتاب، فهرست می کنند، ولی در آن زمان به ترتیب اسامی کتاب نبوده است، به اسامی مؤلفین کتب ترتیب داده می شدند. فعلا هم در کتابخانه های بزرگ چنین رسمی وجود دارد که فهرست مؤلفین و فهرست کتابها را با هم درج می کنند.

در آن زمانها گاهی در ترجمه مؤلفین توثیق هم می نویسند، اما رجال کشی هم برای این است که از معصومین علیهم السلام راجع به افراد راوی اگر حدیثی وارد شده است آنها را نیز وارد کرده اند. بنابراین ما هیچ کتاب توثیقی نداریم که بگوییم توثیقات قدماء اینهاست و اگر کسی در میان اینها نیست پس موثق نیست. بسیاری از ثقات هستند که توثیق آنها در رجال به ما نرسیده است.

در طبقات بعد از شیخ محدثین همان علما و فقها هستند. آنها برحسب احادیث ترتیب اثر داده اند. تا زمانی که فقها وثاقت کسی را به طور مسلم احراز نمی کردند به حدیث او عمل نمی کردند. وثاقت را نه به معنای اینکه درباره او امده باشد: هذا الرجل ثقه گاهی وثوق به کلام و صدق گفتار از عدل و اسباب دیگری حاصل می شود و همین امر برای ما کافی است. چرا که معیار در حجیت خبر ثقه نزد عقلا تعبد نیست. معیار همان وثوق است. وثوق که حاصل شد حجت تمام است، از هر ناحیه ای باشد. صاحب وسائل الشیعه قرائن زیادی ذکر فرموده است که از آنها افاده وثوق می کند.

نکته دوم این است که اصطلاح «صحیح » بعد از علامه، که از متاخرین هستند، به وجود امد. سرسلسله متاخرین محقق ره است که استاد علامه می باشد. اصطلاح «صحیح » به حدیثی گفته می شود که روات آن عدول باشند، عدالت نه وثاقت. البته بعد از شیخ انصاری ره نظر بر این شد که عدالت لازم نیست و همان وثاقت کافی است. گفته اند کلمه «ثقه » در کلمات قدما اخص از عدل است. از «ثقه » چه بسا بالاتر از عدل استفاده می شود. زیرا در تحقق عدالت کافی است که کسی اجتناب از کبائر کرده و اصرار بر صغائر نکند، ولی در وثاقت علاوه بر آن ضابطبودن هم معتبر است. کسی که قدرت حافظه خوبی داشته و ضابط نیز باشد.

اما پیش از علامه کلمه «صحیح » در حدیث معنای دیگری داشته است. صحیح به معنای حدیثی است که معتبر بوده و حجیت داشته باشد، ولو از هر ناحیه ای باشد. چه راوی آن عادل باشد و چه نباشد. از هر جهتی که حجیت ثابت شد، ولو با عمل اصحاب، می گوییم عمل اصحاب ضعف سند را جبران می کند. از هر ناحیه ای برای ما صحت حدیث ثابت شود، این حدیث صحیح است. فرقی نمی کند که آن حدیث ثقه باشد یا نباشد.

نکته سوم این است که مرحوم علامه بروجردی مبنایشان درباره «اصول متلقاه » به این ترتیب بود که ایشان فتاوای فقهی را بر سه دسته تقسیم می فرمود:

دسته ای از فتاوی فقهای شیعه متلقاه از معصوم علیه السلام بوده است که اینها یدا بید دست نخورده از معصوم(ع) اتخاذ شده است. حتی در تعبیرات آن فتاوی را هم تغییر نمی دادند و ایشان می فرمود شیخ ره در اول مبسوط می نویسد من دیدم که به فقها شیعه انتقاد می کنند که اینها در تالیفات خود صاحبنظر نیستند، بلکه هرچه از معصوم علیه السلام اخذ کرده اند همان را ذکر می کنند و بس. من برای جوابگویی به این انتقاد کتاب مبسوط را نوشتم و شروع به تفریع می نمایند.

ما می دانیم فقهای شیعه قیاس و استحسان را حجت نمی دانستند و به خاطر همین، مسائل تعبدیه را عینا از معصوم(ع) اخذ می کردند. وقتی می بینیم فتوایی عصرا قبل عصر در کتابهای فقهی جریان دارد، معلوم می شود این مساله از معصوم(ع) صادر شده است. حالا چه ما حدیثی در میان این احادیثی که در دستمان هست داشته باشیم که به آن دلالت بکند و یا نداشته باشیم.

صرف استقرار فتوای فقها در مسائل تعبدیه، که هیچ ماخذی غیر از اخذ معصومین علیهم السلام نداشته باشد، آن هم نه یک فقیه و دو فقیه، بلکه در تمام اعصار این فتوا استقرار داشته است، کاشف از قول معصوم(ع) است و برای ما حجت است. ایشان در این سنخ از مسائل شهرت را حجت می دانستند.

افزون بر این، در میان احادیث فعلی حدیث موثقی بر آن دلالت نمی کند، اما احادیث غیرموثق چه بسا دلالت می کند. از کجا می توانید ادعا بکنید این حدیثی که شما در بعضی از روات آن توثیق ندارید، آنها واقعا ثقه نبوده اند. برای اینکه توثیقات فقط همانهایی نیست که به دست ما رسیده است و ثانیا چه بسا اگر خود راوی هم ثقه نباشد، اگر از راه دیگری ثبت شود کلام او صادق بوده است مسلما همان افاده وثوق را خواهد نمود.

قسم دوم فتاوی، فتاوی تفسیریه است. فتاوی تفسیریه آن سنخ فتاوایی است که به عین الفاظ از معصوم(ع) ماثور نیست، لیکن مدارک و ماخذی در کلمات معصوم(ع) وجود دارد که می دانیم فقها تفسیر کرده اند. بدیهی است که تفسیر آنها برای ما حجیت ندارد.

مثلا عنوان کثیر السفر، در احادیث وجود ندارد. بعضی از قدما کثیر السفر تعبیر آورده اند و بعضیها فرموده اند من کان سفره اکثر من حضره. هر کدام به نوعی استنباط نموده اند، لیکن در نصوص شغله السفر دارد و من کان بیته معه وجود دارد. به همین دلیل مرحوم سید در عروه الوثقی تعبیر قدما را ترک کرده و این دو عنوان بعدی را معیار قرار داده است. فقهای دیگر هم از سید یزدی متابعت کرده اند. پس این قسم دوم که تفسیر باشد حجت نیست.

قسم سوم فتاوی تفریعیه است. فتاوی تفریعیه آن سنخ از فتاوایی است که از معصوم(ع) بعینه ماثور نیست، لیکن از مسائل اصلیه استنباط گشته و تفریع می شود. در این تفریع هم ممکن است یک اشتباهی رخ داده باشد. لذا تفریعی که در کتب قدما باشد برای ما حجیت ندارد. باید خود ما صحت آن تفریع را بررسی کنیم.

نقدونظر: در واقع اینها اجتهاد کرده اند؟

تجلیل: بلی، اجتهاد کرده اند.

نقدونظر: بنابراین بعد از این سه نکته ای که فرمودید نظر ایشان تمام می شود در فتاوای اصلیه تعبدیه که جای حکم عقل و بنای عقلا و اینها در آن نباشد…

تجلیل: استقرار فتاوی فقها در مساله ای کاشف از قول معصوم است. مسلم است که عدالت فقها اجازه نمی داد بر معصوم دروغ ببندند. استحسان و قیاس را هم که حجت نمی دانستند. حتی اینها گاهی شبهه کرده و لفظ معصوم علیه السلام را به کار می بردند. تا این اندازه تعبد داشتند، به طوری که مورد طعن فقهای اهل سنت قرار گرفتند که شما اهل نظر نیستید.

نقدونظر: اینکه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به شهرت قدما اهمیت می دادند، ولی به شهرت و حتی اجماع متاخرین اهمیتی نمی داد، ایا شهرت در میان قدما را به عنوان اصول متلقاه تصور می کردند؟

تجلیل: بلی، آنها یدا بید از معصومین(ع) اخذ کرده اند. اما متاخرین استنباط نموده اند. متاخرین چیز زایدی ندارند. هرچه هست همانهایی است که در میان ما وجود دارد. ما در استنباط باید به زمانهای قبل برگردیم. خودمان را در زمان علامه و پیش از علامه و زمان شیخ الطایفه فرض کنیم. زیرا مدارک هرچه هست، همانهایی است که در دست متقدمین بوده است. به خاطر این است که شهرت متاخرین برای ما حجیتی ندارد.

نقدونظر: فرق بین کتابهای فهرست و رجالی چیست؟ همان طور که فرمودید آنها طبقات را بیان می کنند و اینها فهرست مؤلفین را ذکر می کنند. ولی اینکه برخی از اساتید روی کتابهای فهرست و توثیقات آن توجه بیشتری نسبت به رجال می نمایند، چه مبنایی دارد؟

تجلیل: کتابهای رجالی در میان قدما از قبیل رجال شیخ طوسی و فهرست نجاشی است و به غیر از اینها کتاب رجالی دیگری در دست نداریم.

نقدونظر: این